📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

آخرَ: «والقراءةُ التي لا أستجيزُ خلافَها ما جاءَت به قَرَأَةُ الأمصارِ مُجمِعةً عليه به، نقلاً عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(1).
ولا تكفي صِحَّةُ القراءةِ سنداً؛ بل لا بدَّ مِنْ اشتِهارِها واستفاضتِها، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن قراءَةٍ صحيحةِ الإسنادِ عن الزُّهري (ت: 125) في قولِه تعالى: (وأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى) [طه: 14](2): «ولو كانَت القراءَةُ التي ذكرناها عن الزُّهريِّ قراءةً مُستفيضةً في قرَأةِ الأمصارِ = كانَ صحيحاً تأويلُ مَنْ تأوَّلَه بمعنى: أقمِ الصَّلاةَ حينَ تذكرُها»(3).
2 - أنْ توافقَ وجهاً صحيحاً في لُغةِ العربِ؛ وذلك لأمورٍ:
أوَّلُها: أنَّ القراءَةَ إذا خرجَتْ عن أوجُهِ لُغاتِ العربِ = خَرجَتْ عن كونِها قرآناً؛ لأنَّ القرآنَ إنَّما أُنزلَ بلسانِ العربِ؛ الشَّاملِ جميعَ أوجُهِ لُغاتِها.
وثانيها: أنَّ ذلك سبيلُ صِحَّةِ القراءَةِ في المعنى؛ فإنَّ الألفاظَ إذا خرجَتْ عن الوضعِ العربيِّ لها = خرجتْ المعاني عن دلالاتِ الألفاظِ المعهودةِ.
وثالثُها: أنَّ الغرضَ الأكبرَ مِنْ تنزيلِ القراءاتِ: التّيسيرُ على العربِ في تلقِّي القرآنِ زمنَ التَّنزيلِ، مع اختلافِ لُغاتِها، وتعدُّدِ لهجاتِها، فإذا--------------------------------------------
(1) جامع البيان 20/ 238.
(2) أخرجَها مسلم في صحيحه 2/ 308 (680)، وأبو داود في سننه 1/ 357 (436)، والنسائيُّ في سننه 1/ 323 (619)، وهي عندهُم بلامَيْن: (للذِّكرى).
(3) جامع البيان 16/ 33.

خرجت القراءةُ عن شيءٍ مِنْ أوجُهِ لُغاتِها = خرجَتْ عن ذلك المقصَدِ الأعظمِ مِنها.
ومِن بيانِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وكفى شاهِداً على خطأِ القراءَةِ بها كذلك خروجُها مِنْ قراءَةِ أهلِ الإسلامِ لو لم يكُن على خطئِها شاهِدٌ غيرُه، فكيف وهي مع ذلك خارجةٌ مِنْ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ»(1)، وقولُه عن قراءةٍ أُخرى: «وذلك لحنٌ لا تجوزُ القراءةُ به»(2).
3 - موافقتُها لرسمِ مصاحفِ المُسلمين التي بعثها عثمانُ بن عفَّان رضي الله عنه إلى أمصارِ الإسلامِ الكُبرى؛ وذلك أنَّ ما عداها منسوخٌ بالعَرضَةِ الأخيرةِ، التي جُمعَ النَّاسُ عليها، ونُسِخَتْ عنها المصاحِف(3). ومِن مقالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في اشتراطِ ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وهي القراءةُ التي لا يجوزُ عندي غيرُها؛ لإجماعِ خطوطِ مصاحِفِ المسلمين، واتِّفاقِ قراءَةِ القَرَأةِ على ذلك»(4)، وقولُه: «وقد رُويَ عن ابن عباسٍ في ذلك قراءةٌ جاءَتْ مصاحِفُ المسلمين بخلافِها، وأجمعَتْ قَرَأةُ القرآنِ على تركِها»(5)، وقولُه: «وغيرُ جائِزٍ لنا أن نشهدَ بشيءٍ ليس في مصاحِفِنا مِنْ الكلامِ أنَّه مِنْ كتابِ الله»(6).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 196.
(2) جامع البيان 2/ 678. وينظر: 4/ 619، 18/ 108، 19/ 489.
(3) ينظر: جامع البيان 1/ 53 - 59، والمرشد الوجيز (ص: 48 - 76).
(4) جامع البيان 2/ 25.
(5) جامع البيان 2/ 600.
(6) جامع البيان 8/ 654. وينظر: 1/ 347، 2/ 725، 3/ 161، 180، 607، 7/ 684، 11/ 642.

وقد اجتمعتْ هذه الشُّروطُ الثَّلاثةُ في كُلِّ قراءَةٍ حكمَ عليها ابنُ جريرٍ (ت: 310) بالصِّحَّةِ والقبولِ، وقد نصَّ عليها جميعاً في هذا النَّقلِ النَّفيسِ عنه مِنْ كتابِه في القراءاتِ: (الجامعُ)، حيثُ قالَ: «ثُمَّ كلُّ مَنْ اختارَ حَرفاً مِنْ المَقبولين مِنْ الأئِمَّةِ المَشهورين بالسُّنَّةِ، والاقتداءِ بمَن مضى مِنْ عُلماءِ الشَّريعةِ = راعى في اختيارِه: الرِّوايةَ أوَّلاً، ثُمَّ موافقةَ المُصحفِ الإمامِ ثانياً، ثُمَّ العربيَّةَ ثالثاً. فمَن لم يُراعِ الأشياءَ الثَّلاثةَ في اختيارِه لم يُقبَل اختيارُه، ولم يتداوَلْه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ»(1).
القسمُ الثَّاني: القراءةُ الشَّاذَّةُ، وهي كُلُّ قراءَةٍ تخلَّفَ عنها شرطٌ مِنْ شروطِ القراءةِ الصَّحيحةِ السَّابِقة، وحُكمُها: عدمُ جوازِ القراءَةِ بها. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وهذه قراءةٌ لقَرَأةِ المسلمين مُخالِفةٌ، فغيرُ جائِزٍ لأحدٍ القراءةُ بها؛ لشذوذِها وخروجِها مِنْ قراءَةِ المتقدِّمين والمتأخِّرين، وخِلافِها ما جاءَتْ به الحُجَّةُ مِنْ المسلمين»(2)، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ: «وإنْ كُنْتُ للقراءَةِ بها كارِهاً؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القرَّاءِ، وأنَّ ما شَذَّ مِنْ القراءاتِ عمَّا جاءَتْ به الأُمَّةُ نقلاً ظاهِراً مُستفيضاً = فرأيٌ للحقِّ مُخالفٌ، وعن سبيلِ الله وسبيلِ رسولِه وسبيلِ المؤمنين مُتجانِفٌ، وإن كانَ له -لو كانَ جائِزَ القراءَةِ به- في الصَّوابِ مخرجٌ»(3).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالقراءاتِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:--------------------------------------------
(1) شرح الدّرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، للمنتوري (2/ 864).
(2) جامع البيان 2/ 382.
(3) جامع البيان 1/ 182. وينظر: 3/ 54، 180، 337، 587، 707، 4/ 385، 619، 5/ 91.

النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالقراءاتِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا: أنَّ ذلك كذلك في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ: (والذي جاءوا بالصِّدقِ وصدَّقوا به) [الزُّمر: 33](1)، فقد بُيِّنَ ذلك مِنْ قراءتِه؛ أنَّ {الذي} مِنْ قولِه {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ} [الزُّمَر: 33] لم يُعنَ بها واحِدٌ بعينِه، وأنَّه مُرادٌ بها جِماعٌ ذلك صِفَتُهم، ولكنَّها أُخرجَتْ بلفظِ الواحِدِ؛ إذْ لم تكُن موقَّتةً(2)(3)، وقالَ: «وقد ذُكِرَ أنَّها في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ: (ذلك جزاءُ أعداءِ الله النَّارُ دارُ الخُلْدِ) [فصلت: 28](4)، ففي ذلك تصحيحُ ما قُلنا مِنْ التَّأويلِ في ذلك»(5)، وقالَ أيضاً: «وإنْ كانَ الذي اخترنا مِنْ التأويلِ فيه أشبهَ بالصَّوابِ؛ لإجماعِ القَرَأةِ على قراءَةِ قولِه {وَقَضَيْنَا} [الإسراء: 4] بالتَّاءِ دون الياءِ»(6).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالقراءاتِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه عن بعضِ المعاني: «وهذا مِنْ التأويلِ غلطٌ؛ لأنَّ أهلَ التأويلِ تأوَّلوه بخلافِ ذلك، مع إجماعِ الحُجَّةِ مِنْ القَرَأةِ على قراءتِه بالمعنى الذي جاء به تأويلُ أهلِ التأويلِ»(7)، وقولُه عند قولِه تعالى {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ--------------------------------------------
(1) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: 132).
(2) أي: مُحدَّدةً. ينظر: تاج العروس 5/ 134.
(3) جامع البيان 20/ 207.
(4) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء 3/ 17، ومعاني القرآن، للنحّاس 6/ 264، ونسبَها القرطبيّ في الجامع لأحكامِ القرآن 18/ 414 لابنِ عبّاس رضي الله عنه.
(5) جامع البيان 20/ 419.
(6) جامع البيان 14/ 456. وينظر: 8/ 407، 534، 9/ 674، 11/ 622، 15/ 355، 517، 19/ 509.
(7) جامع البيان 24/ 393.

بِهِنَّ} [الأحزاب: 52]: «وأمَّا الذي قالَه ابنُ زيدٍ في ذلك أيضاً فقولٌ لا معنى له؛ لأنَّه لو كانَ بمعنى المُبادلَةِ لكانَتْ القراءَةُ والتَّنزيلُ: ولا أن تُبادِلَ بهنَّ مِنْ أزواجٍ. أو: ولا أن تُبَدِّلَ بهنَّ. بضمِّ التَّاءِ، ولكنَّ القراءَةَ المُجمَعَ عليها: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} [الأحزاب: 52]، بفتحِ التَّاءِ، بمعنى: ولا أن تستبدِلَ بهنَّ»(1)، وقالَ أيضاً: «وفي قراءَةِ عبد الله بن مسعودٍ: {سلامٌ على إدْراسين} [الصافات: 130](2) دلالَةٌ واضِحةٌ على خطأِ قولِ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك: سلامٌ على آلِ محمدٍ. وفسادِ قراءَةِ مَنْ قرأَ: {وإنْ الياسَ} [الصافات: 123](3) بوَصلِ النُّونِ مِنْ (إنْ) بإلياسَ، وتوجيهِ الألِفِ واللامِ فيه إلى أنَّهُما أُدخِلتا تعريفاً للاسْمِ الذي هو (ياسُ)؛ وذلك أنَّ عبدَ الله كانَ يقول: إلْياسُ هو إدريسُ، ويقرأُ: {وإنَّ إدريسَ لَمِن--------------------------------------------
(1) جامع البيان 19/ 153.
(2) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: المصاحف 1/ 332.
(3) هو وَجهٌ لابنِ عامرٍ الشّاميِّ (ت: 118) مِنْ السَّبعةِ. ينظر: التَّيسير (ص: 187)، والنَّشر 2/ 357.
وابنُ جريرٍ (ت: 310) في ردِّه لأمثالِ هذه القراءاتِ التي تواترَت يقصِدُ إلى أحدِ مَعنيَيْن:
أحدهما: ردُّها في الاختيارِ؛ بمعنى أنَّ غيرَها أَوْلى مِنها، لوَجهٍ مِنْ وجوهِ التَّقديمِ.
وثانيهما: ردُّها في الاعتبارِ؛ بمعنى أنَّها لا تصحُّ قراءةً، بل هي باطلةٌ.
وعباراتُه تتفاوتُ في الدَّلالةِ على كلا الوَجهَيْن، ومِن هُنا دخلَ اللَّبسُ على مَنْ نسبَ ابنَ جريرٍ (ت: 310) إلى إنكارِ شيءٍ مِنْ القراءاتِ المُتواترةِ، ودون صِحَّةِ ذلك إثباتُ أمرَيْن: الأوَّلُ مِنهما: أنّ تلك القراءةَ مُتواترةٌ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310). والثّاني: أنَّ عبارتَه صريحةٌ في الإبطالِ، وغيرُ مُحتملةٍ للاختيارِ.
والمَقطوعُ به فيما وقَفتُ عليه مِنْ كلامِه في القراءاتِ: أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) لم يرُدَّ قراءةً ثبتَتْ عنده باستفاضةِ وشُهرةِ ما قبِلَه مِنْ القراءاتِ. ولعلَّ الله أن يُيَسِّرَ تفصيلَ ذلك في دراسةٍ مُستقلَّةٍ بإذن الله. وينظر: الاختيارُ في القراءات، للدكتور عبد الفتاح شلبي، ومقالات في علوم القرآن وأصول التَّفسير (ص: 312 - 327).

المُرسَلين} [الصافات: 123](1)، ثُمَّ يقرأُ على ذلك: {سلامٌ على إدْراسين} [الصافات: 130]، كما قرأَ الآخرون: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} [الصافات: 130]»(2).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالقراءاتِ على المعاني (165) موضِعاً، ونسبة ذلك مِنْ مجموع الأدلَّة (1. 5%).
ولَم يجرِ في ذِكرِ دليلِ القراءاتِ في تلك المواضِعِ على ترتيبٍ خاصٍّ، بل يذكرُها حيثُما احتاجَ إليها في الإبانةِ عن المعنى؛ ويشملُ ذلك ذكرَها ضمنَ عرضِ وجوهِ القراءاتِ في الآيةِ وتوجيهِها، وفي معرضِ ذكرِ الأقوالِ في الآيةِ، وعندَ التَّرجيحِ بينها.

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
الاحتجاجُ بالقراءاتِ الصَّحيحةِ -بشُروطِها الثَّلاثةِ السَّابقةِ- مِنْ جنسِ الاحتجاجِ بالقرآنِ الكريمِ؛ لأنَّ كُلَّ قراءةٍ صحيحةٍ بمثابَةِ آيَةٍ مُستَقِلَّةٍ، وذلك أنَّ كيفيَّاتِ أداءِ الكلماتِ القرآنيَّةِ إنَّما ثَبَتَتْ بتنزيلٍ مِنْ الله تعالى ذِكرُه، فعن عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «إنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّرَ مِنه»(3)، وعن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أنَّ جبريلَ أخبرَه: إنَّ الله يأمُرُك أن تُقرئَ أُمَّتك على سبعةِ أحرُفٍ، فأيَّما حرفٍ قرؤوا عليه فقد--------------------------------------------
(1) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: 128).
(2) جامع البيان 19/ 621. وينظر: 19/ 572، 21/ 66.
(3) أخرجَه البخاري في صحيحه 6/ 194 (5041)، ومسلم في صحيحه 2/ 422 (818).

أصابوا»(1)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وقد بيَّنَّا أنَّ القراءَتَين كالآيَتَين، فزيادةُ القراءاتِ كزيادَةِ الآياتِ»(2)، وقالَ الشوكانيُّ (ت: 1250): «وقد تقرَّرَ أنَّ القراءَتين بمنزلةِ الآيتين»(3)، وقالَ الشنقيطي (ت: 1393): «إنَّ القراءتين إذا ظهرَ تعارضُهما(4) في آيةٍ واحِدةٍ لهُما حُكمُ الآيتين كما هو معروفٌ عند العُلماءِ»(5).
أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:
المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: 179)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: 543)، والرَّازي (ت: 604)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين(6). واحتجّوا بما يأتي:
1 - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجَه مسلم في صحيحه 2/ 424 (821).
(2) مجموع الفتاوى 13/ 400.
(3) فتحُ القدير 1/ 226.
(4) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف.
(5) أضواء البيان 2/ 11.
(6) ينظر: أحكام القرآن 1/ 115، والتَّفسير الكبير 11/ 179، 12/ 65، وشرح صحيح مسلم، للنووي 2/ 271، ومجموع الفتاوى 13/ 394، وشرح الكوكب المنير 2/ 138 - 140. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: 204)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: 803) في مختصره (ص: 72)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط 1/ 385.
(7) أضواء البيان 5/ 266.

2 - أنَّه يحتملُ أن يكونَ مذهباً للصَّحابي، ومع التردُّدِ بين كونِه كذلك وكونِه قرآناً = لا يُعمَلُ به.
والمذهبُ الثَّاني: صِحَّةُ الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشَّاذّةِ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ (ت: 150)، والشافعيّ (ت: 204)، وأحمد (ت: 241)، وعليه أكثرُ العُلماءِ، وذكرَه ابنُ عبد البَرِّ (ت: 463) إجماعاً(1)، واستدلّوا له بما يأتي:
1 - أنَّ هذه القراءاتِ التي يُخبرُ الصحابيُّ أنَّه سمعها مِنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم أو ممَّن سمعها مِنه، ويعملُ بها في دينِه، ويقرأُ بها في صلاتِه = لا تخلوا إمَّا أن تكونَ قرآناً أو خبراً عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانَتْ قرآناً: فإمَّا أن توافقَ رسمَ المُصحفِ أو لا، فإن وافقت رسمَ المُصحفِ فهي مِنْ أحدِ الأحرفِ السَّبعةِ قطعاً، وإن لم توافق رسمَ المُصحفِ فلا سبيلَ إلى القطعِ بعدمِ كونِها مِنْ بعضِ الأحرفِ السبعةِ، وقد تقرَّرَ أنَّ الأحرفَ السَّبعةَ لا تتناقضُ في المعاني، ولا تتخالفُ في المعنى الواحِد؛ إذْ كُلُّها وحيٌ مِنْ حكيمٍ حميدٍ(2). فصحَّ الاحتجاجُ بها مِنْ هذا الوجه.
فإنْ لم تكُنْ -تلك القراءاتُ- قرآناً فلا تنزلُ عن أن تكونَ خبراً نقلَه الصحابيُّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، بلفظِه أو بمعناه، وما كانَ كذلك فهو حُجَّةٌ--------------------------------------------
(1) الاستذكار 2/ 35. وينظر: فضائل القرآن، لأبي عُبيد (ص: 195)، ومجموع الفتاوى 20/ 260، ومختصر ابن اللحام (ص: 72)، وشرح الكوكب المنير 2/ 139.
(2) قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «ولا نزاعَ بين المسلمين أنَّ الحروفَ السَّبعةَ التي أُنْزِلَ القرآنُ عليها لا تتضمَّنُ تناقُضَ المعنى وتضادَّه، بل قد يكون معناها مُتَّفِقاً، أو مُتقارِباً .. ، وقد يكون معنى أحدِهما ليس هو معنى الآخرِ، لكن كِلا المَعنيين حقٌّ، وهذا اختلافُ تنوُّعٍ وتغايُرٍ لا اختلافَ تضادَّ». مجموع الفتاوى 13/ 391.

قطعاً. وبهذا تكونُ القراءةُ الشَّاذَّةُ كلاماً «مسموعاً مِنْ الشَّارعِ، وكلُّ قولِه حُجَّةٌ»(1).
فإن لم تكُن خبراً مسموعاً مِنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلُ عن أن تكونَ قولاً للصَّحابيِّ في معنى الآيةِ، وقولُه حُجَّةٌ. ويُنبَّه هنا إلى أنَّ هذا الاحتمالَ الأخيرَ لا يَردُ مُطلقاً فيما ينسِبُه الصحابي قراءةً إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يقرأُ به قرآناً -كما سيأتي في الإجابةِ عن المذهب الأوَّل-، وإنَّما يُتصوَّرُ ورودُ ذلك الاحتمال فيما ينقلُه التَّابعيُّ عن الصحابيِّ موقوفاً، ظنّاً مِنه أن ذلك وجهٌ مِنْ القراءةِ له، وإنَّما قالَه الصحابيُّ تفسيراً، ومِن ثمَّ فقولُ القرطبيِّ (ت: 671): «وما يُؤثَرُ عن الصَّحابةِ والتّابعين أنَّهم قرؤوا بكذا وكذا، إنَّما ذلك على جِهةِ البيانِ والتَّفسيرِ»(2)، ليس على عمومِه؛ بل مِنه ما هو كذلك، ومِنه ما ينصُّ الصحابيُّ على أنَّه مِنْ قراءةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو مِنْ قراءتِه هو، أو يشتهرُ عنه هذا الوجهُ مِنْ القراءةِ، أو يُنقَلُ عنه مِنْ غيرِ طريقٍ، وأقلُّه ما يُخطئُ التابعيُّ في نسبتِه قراءةً إلى الصَّحابةِ رضي الله عنهم.
2 - أنَّ السَّلفَ لم يزالوا يحتجّون بهذا النوعِ مِنْ القراءاتِ، ويستفيدون مِنها المعاني واللُّغاتِ والأحكامَ، قالَ مجاهد (ت: 104) في قولِه تعالى {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ} [الإسراء: 93]: «كنَّا لا ندري ما الزُّخرف، حتى رأيناه في قراءَةِ ابن مسعودٍ: (أو يكونَ لك بيتٌ مِنْ ذهبٍ) [الإسراء: 93](3)(4)، وقالَ: «لو كنتُ قرأتُ قراءَةَ ابنَ مسعودٍ لم--------------------------------------------
(1) قالَه ابنُ مفلح (ت: 763)، كما في شرح الكوكب المنير 2/ 139. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/ 80.
(2) الجامع لأحكام القرآن 1/ 134.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: تفسير عبد الرزّاق 2/ 317.
(4) جامع البيان 15/ 85.

أحتَجْ أن أسأَلَ ابنَ عباسٍ عن كثيرٍ مِنْ القرآنِ مِمَّا سألتُ»(1)، وقالَ قتادةُ (ت: 117) في قولِه تعالى {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ} [الكهف: 16]: «هي في مصحف ابن مسعودٍ: (وما يعبدون مِنْ دونِ الله) [الكهف: 16](2)؛ فهذا تفسيرُها»(3).
3 - أنَّ مِنْ المقاصِدِ الظَّاهرةِ لتعدُّدِ القراءاتِ صحيحِها وشاذِّها = تكثيرُ المعاني، قالَ ابنُ عاشور (ت: 1393): «والظَّنُّ أنَّ الوحيَ نزلَ بالوَجهَيْن وأكثرَ = تكثيراً للمعاني، إذا جزمنا بأنَّ جميعَ الوجوهِ في القراءاتِ المشهورةِ هي مأثورَةٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم)(4)، وهذا الأثرُ للقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني كثيرٌ ظاهرٌ(5)، وممَّن اعتنى بإبرازِه السيوطي (ت: 911) حيثُ قالَ: «وقد اعتنيتُ في كتابي (أسرارِ التَّنزيلِ)(6) ببيانِ كلِّ قراءةٍ أفادَتْ معنىً زائِداً على القراءةِ المشهورةِ»(7).
4 - أنَّ كثيراً مِنْ الاستدلالِ بشواذِّ القراءاتِ إنَّما يُرادُ به إثباتُ صِحَّةِ المعنى في الاستعمالِ العربيِّ، قالَ ابنُ عاشور (ت: 1393): «ذِكرُ--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي 5/ 200.
(2) قراءةٌ شاذَّةٌ. أخرجَها ابنُ جرير هنا، وعزاها السيوطي في الدُّرِّ 5/ 327 لابن أبي حاتم.
(3) جامع البيان 15/ 182. وينظر: 3/ 621، 4/ 135، 154، 7/ 668، 15/ 622، 19/ 16، 23/ 93.
(4) التحرير والتنوير 1/ 55.
(5) ينظرُ: القسم الثاني من كتاب (القراءات وأثرها في التَّفسير والأحكام) 1/ 365 - 2/ 929.
(6) مطبوعٌ باسم: (قطفِ الأزهارِ في كشفِ الأسرارِ)، ينظر منه (ص: 97).
(7) الإتقان 2/ 534.

القراءَةِ كذِكرِ الشّاهدِ مِنْ كلامِ العربِ»(1)، وهذا النوعُ مِنْ الاستدلالِ إنَّما يُحتاجُ فيه إلى سلامةِ عربيَّةِ مَنْ تُعزى إليه القراءةُ، ولا يُلتَفَتُ فيه إلى ثبوتِها عمَّن فوقَه، «كما احتجّوا على أنَّ أصلَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: 2] أنَّه منصوبٌ على المفعولِ المُطلَقِ = بقراءَةِ هارون العَتَكيّ(2): (الحمدَ لله) [الفاتحة: 2] بالنَّصبِ -كما في الكشَّافِ-(3)، وبذلك يظهرُ أنَّ القراءَةَ لا تُعدُّ تفسيراً مِنْ حيثُ هي طريقٌ في أداءِ ألفاظِ القرآنِ، بل مِنْ حيثُ إنَّها شاهِدٌ لُغويٌّ»(4).
وقد أجابوا عن ما احتجَّ به مَنْ منعَ ذلك بما يأتي:
1 - أنَّه لا تلازُمَ بين الحُكمِ بعدمِ قرآنيَّتِها، وعدمِ الاحتجاجِ بها، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «ومثلُه احتجاجُ أكثرِ العلماءِ بالقراءاتِ التي صحَّت عن بعضِ الصَّحابةِ مع كونِها ليست في مصحفِ عثمان رضي الله عنه، فإنَّها تضمَّنت عملاً وعلماً، وهي خبرُ واحدٍ صحيحٍ، فاحتجّوا بها في إثباتِ العملِ، ولم يثبتوها قرآناً؛ لأنَّها مِنْ الأمورِ العلميَّةِ التي لا تثبُت إلا بيقينٍ»(5).
2 - قالَ ابنُ قدامة (ت: 620): «وقولُهم يجوزُ أن يكونَ مذهباً. قلنا:--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير 1/ 25.
(2) هارون بن موسى الأزدي العَتَكيّ بالولاء، أبو عبد الله الأعور، رأسٌ في النحو، وله قراءةٌ معروفةٌ، وصنَّف في الوجوه والنَّظائِرِ في القرآن، ومات نحو (170). ينظر: إنباه الرواة 3/ 361، وغاية النّهاية 2/ 303.
(3) / 19، ونسبَها ابنُ خالوَيْه (ت: 370) لبعضِ العربِ، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة (ص: 1).
(4) التحرير والتنوير 1/ 25.
(5) مجموع الفتاوى 20/ 260. وينظر: أضواء البيان 5/ 266.

لا يجوزُ ظنُّ مثلِ هذا بالصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ فإنَّ هذا افتراءٌ على الله وكذبٌ عظيمٌ؛ إذْ جعلَ رأيَه ومذهبَه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسولِه = قرآناً، والصَّحابةُ رضي الله عنهم لا يجوزُ نسبةُ الكذبِ إليهم في حديثِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيرِه، فكيف يكذبون في جعلِ مذاهبِهم قرآناً! هذا باطلٌ يقيناً»(1).
والمذهبُ الثَّاني هو الصَّوابُ، وعليه أكثرُ العلماءِ، وعامَّةُ المُفسّرين، ولا يُكادُ يُرى أثرُ هذا الخلافِ في كتبِ التَّفسيرِ، بل الأصلُ فيها نقلُ هذه القراءاتِ، والاحتجاجُ بها ضمنَ قواعِدِ الاستدلالِ المُعتبرَةِ، قالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام (ت: 224): «فأمَّا ما جاءَ مِنْ هذه الحروفُ التي لم يؤخذ علمُها إلا بالإسنادِ والرواياتِ التي تعرفُها الخاصَّةُ مِنْ العلُماءِ دونَ عوامِّ النَّاسِ = فإنَّما أردَ أهلُ العلمِ مِنها أن يستشهدوا بها على تأويلِ ما بين اللوحَيْن، ويكون دلائِلَ على معرفةِ معانيه، وعلمِ وجوهِه، وذلك كقراءَةِ حفصةَ وعائِشةَ: (حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى صلاةِ العصرِ) [البقرة: 238](2)، وكقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (والسَّارقون والسَّارقاتُ فاقطعوا أيمانَهم) [المائدة: 38](3) .. ، فهذه الحروفُ وأشباهٌ لها كثيرةٌ قد صارَت مفسِّرةً للقرآنِ، وقد كانَ يُروى مثلُ هذا عن بعضِ التّابعين في التَّفسيرِ فيُستَحسَنُ ذلك، فكيف إذا رُويَ عن لُبابِ أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صارَ في نفسِ القراءَةِ! فهو الآن--------------------------------------------
(1) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 1/ 149. وينظر: شرح الكوكب المنير 2/ 139.
(2) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: قراءات النَّبي صلى الله عليه وسلم، للدّوري (ص: 77)، والمصاحف 1/ 352، 365، 371.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: 33).

أكثرُ مِنْ التَّفسيرِ وأقوى، وأدنى ما يُستَنبَطُ مِنْ علمِ هذه الحروفِ: معرفةُ صحَّةِ التأويلِ. على أنَّها مِنْ العلمِ الذي لا يعرفُ العامَّةُ فضلَه، إنَّما يعرفُ ذلك العُلماءُ»(1)، وقالَ ابنُ جِنِّي (ت: 392): «لكنَّ غرضَنا أن نُرِيَ وجهَ قوَّةِ ما يُسمّى الآنَ شاذّاً، وأنَّه ضاربٌ في صحَّةِ الروايةِ بِجِرانِه، آخذٌ مِنْ سمتِ العربيَّةِ مُهلةَ ميدانِه؛ لئلا يَرَى مَرِيٌ(2) أنَّ العدولَ عنه إنَّما هو غضٌّ مِنه، أو تهمةٌ له. ومعاذ الله! وكيف يكونُ هذا والروايةُ تُنميهِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقولُ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، وهذا حكمٌ عامٌّ في المعاني والألفاظِ، وأخذُه هو الأخذُ به. فكيف يسوغُ مع ذلك أن ترفضَه وتجتنبَه! فإن قَصُر شيءٌ مِنه عن بلوغِه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلن يقصُرَ عن وجهٍ مِنْ الإعرابِ داعٍ إلى الفسحةِ والإسهابِ، إلا أنَّنا وإن لم نقرأ في التِّلاوةِ به مخافَةَ الانتشارِ فيه، ونُتابعُ مَنْ يَتبَعُ في القراءةِ كلَّ جائزٍ روايةً ودرايةً، فإنَّا نعتقدُ قوةَ هذا المسمّى شاذّاً، وأنَّه مما أمرَ الله تعالى بتقبُّلِه، وأرادَ منَّا العملَ بموجبِه، وأنه حبيبٌ إليه، ومرضيٌّ مِنْ القولِ لديه. نعَمْ، وأكثرُ ما فيه أن يكونَ غيرُه مِنْ المجتمعِ عندهم عليه أقوى مِنه إعراباً، وأنهضُ قياساً؛ إذ هما جميعًا مرويَّانِ مسندانِ إلى السَّلفِ رضي الله عنهم)(3).
بل نقلَ ابنُ عبد البرِّ (ت: 463) إجماعَ العُلماءِ العمليِّ على الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشّاذّةِ في التَّفسيرِ، فقالَ: «وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ما ذهبَ إليه العُلماءُ مِنْ الاحتجاجِ بما ليس في مُصحفِ--------------------------------------------
(1) فضائل القرآن (ص: 195). وينظر: البرهان في علوم القرآن 1/ 336، والإتقان 2/ 533.
(2) المَرِي: هو الرَّجلُ المقبولُ في خَلقِه وخُلُقِه. ينظر: لسان العرب 20/ 148.
(3) المحتسب 1/ 103.

عُثمانَ على جِهةِ التَّفسيرِ، فكُلُّهم يفعلُ ذلك، ويُفسِّرُ به مُجملاً مِنْ القرآنِ، ومعنىً مُستَغلقاً مِنْ مُصحفِ عُثمان، وإن لم يُقطَعْ عليه بأنَّه مِنْ كتابِ الله، كما يُفعَلُ بالسُّننِ الواردةِ بنقلِ الآحادِ العُدولِ، وإن لم يُقطَعْ على معناها»(1).
ومَن قصدَ مِنْ المُفسِّرين إلى عدمِ إيرادِ الشَّواذِّ مِنْ القراءاتِ استغناءً بالمُتواتِرِ مِنها، فقد فاتَه الكثيرُ مِنْ الشَّواهِدِ والدَّلائِلِ المُبيِّنةِ لمعاني الآياتِ، والمُرجِّحةِ للأقوالِ فيها، مع بُعد هذا المَسلكِ عن طريقةِ السَّلفِ.(2)

‌‌المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
يتفرَّعُ الحديثُ عن أوجهِ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني إلى فرعينِ، هما:
1 - صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
2 - أوجهُ الاستدلالِ بنَوْعَيْ القراءاتِ -صحيحِها وشاذِّها- على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).--------------------------------------------
(1) الاستذكار 2/ 35، وفيه: «وإن لم يُقطَعْ على مَنعِها»، وكأنَّه تصحيفٌ، والصّوابُ ما أثبتُّه، والله أعلمُ.
(2) كما فعلَ الشنقيطي (ت: 1393) في تفسيره، حيثُ لا يستدلُّ بالشَّاذَّةِ استقلالاً، وإنَّما تبعاً، كما في قولِه: «ولا نعتمِدُ على البيانِ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ، وربَّما ذكرنا القراءةَ الشَّاذَّةَ استشهاداً للبيانِ بقراءةٍ سبعيَّةٍ». أضواء البيان 1/ 8، 28.

يورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلَ القراءاتِ مبيّناً به المعنى في ثلاثِ صوَرٍ:
الأولى: التصريحُ بالاستدلالِ بالقراءَةِ، ومِن ذلك قولُه: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا: أنَّ ذلك كذلك في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ»(1)، وقولُه: «وفي صحَّةِ التَّنزيلِ بقولِه {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48] أوضَحُ الدَّلالةِ على صِحَّةِ ما قُلنا، وفسادِ قولِ مَنْ ذكَرنا قولَه في ذلك»(2).
الثّانيةُ: ذِكرُ القراءَةِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه: «وبنحو الذي قُلنا في معنى قولِه {لَيُزْلِقُونَكَ} [القلم: 51] قالَ أهلُ التأويلِ»، ثُمَّ أسنَدَ عن ابن مسعودٍ أنَّه كانَ يقرأُ: (وإن يَكادُ الذين كفروا ليُزْهِقُونَك) [القلم: 51](3)(4)، وقولُه في قولِه تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12]: «يعني أخاً أو أختاً مِنْ أُمِّه. كما حدَّثنا .. »، ثُمَّ أسنَدَ عن سعدِ بن أبي وقَّاص رضي الله عنه أنَّه كانَ يقرأُ: (وإن كانَ رجلٌ يورَثُ كلالَةً وله أخٌ أو أختٌ مِنْ أُمِّه) [النساء: 12](5)(6).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 20/ 207.
(2) جامع البيان 1/ 635. وينظر: 4/ 219، 601، 8/ 297، 534، 11/ 622، 19/ 621.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: 160).
(4) جامع البيان 23/ 203.
(5) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 169).
(6) جامع البيان 6/ 483. وينظر: 8/ 62، 12/ 296، 15/ 85، 354، 357، 517، 16/ 35.

الثالثة: إيرادُ القراءَةِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «وإنْ كانَ الذي اخترنا مِنْ التَّأويلِ فيه أشبَهَ بالصَّوابِ؛ لإجماعِ القرَأةِ على قراءَةِ قولِه {لَتُفْسِدُنَّ} [الإسراء: 4] بالتَّاءِ دون الياءِ»(1)، وقولُه في معنى قولِه تعالى {وَيْكَأَنَّ} [القصص: 82]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ القولُ الذي ذكَرْنا عن قتادة، مِنْ أنَّ معناه: ألمْ ترَ، ألمْ تعلمْ. للشَّاهدِ الذي ذكَرْنا فيه مِنْ قولِ الشَّاعرِ، والرِّوايةِ عن العربِ، وأنَّ {وَيْكَأَنَّ} [القصص: 82] في خطِّ المُصحفِ حرفٌ واحِدٌ. ومتى وُجِّهَ ذلك إلى غيرِ التأويلِ الذي ذكَرْنا عن قتادة فإنَّه يصيرُ حرفَين .. ، وذلك خلافُ خطِّ جميعِ المصاحِفِ .. ، فإذْ كانَ ذلك حرفاً واحداً فالصَّوابُ مِنْ التأويلِ ما قالَه قتادة»(2).
الثَّاني: أوجهُ الاستدلالِ بنَوْعَيْ القراءاتِ -صحيحِها وشاذِّها- على المعاني.
لم يُفرِّق ابنُ جريرٍ (ت: 310) بين القراءةِ الصَّحيحةِ والشَّاذَّةِ في احتجاجِه بالقراءاتِ على المعاني، بل بلغَ ما استدلَّ به مِنْ القراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني (151) موضِعاً، وذلك نسبتُه (91. 5%) مِنْ مجموعِ أدلَّةِ القراءاتِ في تفسيرِه. أمَّا القراءاتُ الصَّحيحةُ فقد بلغَ ما استدلَّ به مِنها على المعاني (14) موضِعاً، وذلك نسبتُه (8. 5%) مِنْ مجموعِ أدلَّةِ القراءاتِ في تفسيرِه.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 14/ 456.
(2) جامع البيان 18/ 341 - 342. وينظر: 5/ 221، 364، 701، 7/ 684، 15/ 355، 24/ 492، 554.

وواضِحٌ مِنْ هذه النِّسبةِ أنَّ ما تُفيدُه القراءَةُ الشَّاذَّةُ مِنْ المعاني أكثرُ؛ لأنَّها تشملُ وجوهاً مِنْ الأحرُفِ السَّبعةِ أكثرَ ممَّا اشتملَ عليه مصحفُ عثمان رضي الله عنه وما نُسِخَ عنه، ومِن ثَمَّ وقعَ الاستدلالُ بها أكثرُ، وهذا يشيرُ إلى أهميَّةِ جمعِ القراءاتِ الشَّاذَّةِ وتدوينِها؛ لا للقراءَةِ بها، وإنَّما للاستفادةِ مِنها في تبيينِ المعاني واللُّغاتِ والأحكامِ، كغيرِها مِنْ الشَّواهِدِ والدَّلائِل.

‌‌المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: ضابطُ القراءَةِ التي يصح الاستدلالُ بها على المعاني هي: كُلُّ قراءَةٍ مأثورةٍ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وصحابتِه الكرامِ رضي الله عنهم. وما كانَ كذلك فإمَّا أن يكونَ قراءةً صحيحةً؛ وهي حُجَّةٌ إجماعاً، وإمَّا أن يكونَ قراءةً شاذَّةً؛ والصَّحيحُ مِنْ قَوْلَيْ العُلماءِ أنَّها حُجَّةٌ لا في القراءةِ بها.
ثانياً: لا فرقَ في الاحتجاجِ للمعنى بين نَوعَيْ القراءاتِ، ولا تتقدَّمُ إحداهُما على الأُخرى بهذا الاعتبارِ؛ ومِن أدلَّةِ ذلك في تطبيقِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) أنَّه لم يعتبِرْ شذوذَ القراءَةِ سبباً يمنعُ مِنْ الاستدلالِ بها، أو يؤخِّرُها عن غيرِها في جميعِ المواطِنِ التي خالفَتْ فيها قراءَةً صحيحةً. ووجهُ ذلك بيِّنٌ؛ وهو أنَّ المُقابلَةَ هنا بين معنىً ومعنىً، لا بين قراءةٍ وقراءةٍ، ومعلومٌ أنَّه لا تلازُمَ بين قطعيَّةِ ثبوتِ القراءةِ الصَّحيحةِ، وقطعيَّةِ معناها، ومِن ثَمَّ تتعادلُ معاني القراءاتِ الصَّحيحةِ والشَّاذَّةِ، وتتأخَّرُ القراءةُ الشَّاذَّةُ إن تعلَّقَ الأمرُ بالثُّبوتِ.

ومِن أمثلةِ ذلك ما بيَّنَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) عند قولِه تعالى {اهْبِطُوا مِصْرًا} [البقرة: 61]، حيثُ ذكرَ القولَ الأوَّل: أنَّ المُرادَ مصراً مِنْ الأمصارِ، لا مصراً بعينِه. وذكرَ مِنْ حُجَّتِهم قراءةَ عامَّةِ القُّرَّاءِ: بتنوينِ مصرَ. ثمَّ ذكرَ القولَ الثاني: أنَّ المُرادَ مصرَ التي كانَ بها فرعون. وذكرَ مِنْ حُجَّتِهم أنَّها في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ، وابنِ مسعودٍ: (مصرَ) [البقرة: 61](1) بغيرِ ألفٍ. ثُمَّ قالَ: «والذي نقولُ به في ذلك: أنَّه لا دلالَةَ في كتابِ الله جلَّ ثناؤُه على الصَّوابِ مِنْ هذين التأويلَين، ولا خبَرَ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم يقطعُ مجيئُه العذرَ، وأهلُ التَّأويلِ مُتنازِعون في تأويلِه .. ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك القرارُ مصرَ، وجائِزٌ أن يكونَ الشَّامَ. فأمَّا القراءةُ فإنَّها بالألفِ والتَّنوينِ: {اهْبِطُوا مِصْرًا} [البقرة: 61]، وهي القراءةُ التي لا يجوزُ عندي غيرُها؛ لإجماعِ خطوطِ مصاحِفِ المسلمين، واتِّفاقِ قراءَةِ القَرَأةِ على ذلك، ولم يقرأ بتركِ التنوينِ فيه وإسقاطِ الألفِ مِنه إلا مَنْ لا يجوزُ الاعتراضُ به على الحُجَّةِ فيما جاءَت به مِنْ القراءَةِ مُستفيضاً فيها»(2)، فالقراءةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالصَّحيحةِ فقط، وأمَّا المعنى فقد يكونُ في الصَّحيحَةِ أو الشَّاذَّةِ، ولا تتقدَّمُ إحداهُما الأُخرى بهذا الاعتبارِ، بل بغيرِه مِنْ وجوهِ الاستدلالِ.
ومثلُه ردُّه على مَنْ استدلَّ بقراءَةِ: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: 24](3)، على أنَّ المُرادَ بالمُتعةِ في قولِه تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24]: نكاحَ المُتعةِ المؤقَّت. حيثُ قالَ: «وأمَّا--------------------------------------------
(1) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: المصاحف 1/ 303، وإتحاف فضلاء البشر (ص: 180).
(2) جامع البيان 2/ 21 - 25.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: جامع البيان 6/ 588، والمصاحف 1/ 352.

ما رويَ عن أبيِّ بن كعبٍ وابنِ عباسٍ مِنْ قراءَتِهِما: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: 24] = فقراءَةٌ بخلافِ ما جاءَتْ به مصاحِفُ المسلمين»(1)، وبيَّن حُجَّتَه في رَدِّ ذلك الاستدلالِ بقولِه: «وأَوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصَّوابِ تأويلُ مَنْ تأوَّلَه: فما نكحتموه مِنهُنَّ فجامعتموه، فآتوهُنَّ أجورَهُنَّ. لقيامِ الحُجَّةِ بتحريمِ اللهِ مُتعةَ النِّساءِ على غيرِ وجهِ النِّكاحِ الصَّحيحِ أو المُلكِ الصَّحيحِ، على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم).(2)
ويؤكِّدُ ذلك أنَّه ربَّما قدَّمَ معنى الشَّاذَّةِ على الصَّحيحةِ كما في قولِه عند قولِه تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12]: «يعني أخاً أو أختاً مِنْ أُمِّه»(3)، وقد أَخذَ هذا التَّخصيصَ مِنْ قراءَةِ سعدِ بن أبي وقَّاص رضي الله عنه التي استدلَّ بها لهذا المعنى، وهي: (ولَه أخٌ أو أختٌ مِنْ أُمِّه) [النساء: 12](4)، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ تُخالِفُ رسمَ المُصحف، وتُخصِّصُ عمومَ قراءةِ الجمهورِ، وتُقدَّمُ عليها في المعنى. ومثلُه تقديمُه لمعنى قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: (سلامٌ على إِدْراسينَ) [الصافات: 130]، وأنَّ المُرادَ بقراءةِ الجمهورِ: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} [الصافات: 130]: إلْياسَ نفسُه -وهو إدريسُ عندَ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وليسَ آلُه كما في قراءةِ عامَّةِ أهلِ المدينةِ(5)، حيثُ قالَ: «فلا وجهَ على--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 589.
(2) جامع البيان 6/ 588. وينظر: 2/ 390، 516، 4/ 571.
(3) جامع البيان 6/ 483.
(4) المرجع السابق. وسبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: 197).
(5) كما بيَّن ذلك في 19/ 620، وهي قراءةُ نافعٍ (ت: 169) وابنِ عامرٍ (ت: 118). ينظر: السبعة (ص: 549).

ما ذكرنا مِنْ قراءَةِ عبدِ الله لقراءَةِ مَنْ قرأَ ذلك: (سلامٌ على آلِ ياسينَ) [الصافات: 130](1)(2).
لكن إن تعلَّقَ الاستدلالُ بثبوتِ القراءَةِ، وتضادَّت المعاني بين القراءَتين = فالصَّحيحةُ في محلِّ التقديمِ؛ لأنَّها قطعيَّةُ الثُّبوتِ، أمَّا الشَّاذَّةُ فمِنها الصَّحيحُ، ومِنها دون ذلك، ومِن هذا البابِ كانَ تقديمُه لمعنى القراءَةِ الصَّحيحةِ على الشَّاذَّةِ في بعضِ المواطِن، كما في قولِه عن قراءةِ مَنْ قرأَ: (ومِنْ عِندِهِ عِلمُ الكتابِ) [الرعد: 43](3): «وقد رُويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ بتصحيحِ هذه القراءةِ وهذا التأويلِ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نظراً»(4)، ثُمَّ ذكرَه، وقالَ: «وهذا خبرٌ ليس له أصلٌ عند الثِّقاتِ مِنْ أصحابِ الزُّهري؛ فإذا كانَ ذلك كذلك، وكانَت قرَأةُ الأمصارِ مِنْ أهلِ الحِجازِ والشَّامِ والعراقِ على القراءةِ الأخرى، وهي: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43]، كانَ التأويلُ الذي على المعنى الذي عليه قرَأةُ الأمصارِ أَوْلى بالصَّوابِ مِمَّا خالَفَه»(5)، وكذا قولُه عن قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: (فما يسْتَطيعونَ لك صرفاً) [الفرقان: 19](6): «فإنْ تكُنْ هذه الروايةُ عنه صحيحةٌ، صحَّ التأويلُ الذي تأوَّلَه ابنُ زيدٍ في قولِه {فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ}، ويصيرُ قولُه {فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ} خبراً عن المشركين--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: 188).
(2) جامع البيان 19/ 621.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: قراءات النَّبي صلى الله عليه وسلم، للدّوري (ص: 116).
(4) جامع البيان 13/ 586.
(5) جامع البيان 13/ 587.
(6) قراءةٌ شاذَّةٌ، أخرجَها ابنُ جريرٍ في هذا الموضعِ.