📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

أنَّهم كذَّبوا المؤمنين»(1)، وذلك في مُقابِلِ قولِ مجاهدٍ (ت: 104) أنَّ ذلك خبرٌ عن أولياءِ الله في تكذيبِهم الكافرين في زعمِهم أنَّهم دعَوْهم إلى الضَّلالةِ وأمروهم بها. وهو ما اختارَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) قبلَ ذلك، واستدلَّ له بالسِّياقِ.(2)
ويُطابقُ منهجَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في هذا البابِ تعليقُ ابنِ عطيَّة (ت: 546) على قراءةِ {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} [آل عمران: 140] بفتحِ القافِ وضَمِّها، وكلاهما سبعيّتان(3)، حيثُ قال: «قال أبو عليّ(4) (ت: 377): هُما لغتان .. ، والفَتحُ أَوْلى؛ لأنَّها لُغةُ أهلِ الحجازِ، والأخذُ بها أَوجبُ؛ لأنَّ القرآنَ عليها نزلَ(5). قالَ القاضي أبو محمد رضي الله عنه: هذه القراءاتُ لا يُظنُّ إلا أنَّها مرويَّةٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبجميعِها عارضَ جبريلُ عليه السلام مع طولِ السِّنين تَوسِعةً على هذه الأُمَّةِ، وتكملةً للسَّبعةِ الأحرفِ حسْبَ ما بيَّنّاهُ في صَدرِ هذا التَّعليقِ، وعلى هذا لا يُقالُ: هذه أَوْلى مِنْ جِهةِ نزولِ القرآنِ بها. وإن رجَحَت قِراءَةٌ فبِوَجهٍ غيرِ وَجهِ النُّزولِ»(6).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 17/ 422.
(2) جامع البيان 17/ 420. وينظر: 2/ 18، 5/ 276.
(3) ينظر: السَّبعة (ص: 216).
(4) الحسنُ بن أحمد بن عبد الغفّار، أبو عليّ الفارسيّ، مِنْ أعلمِ أهلِ زمانِه بالنَّحو، صنَّف: الحُجَّة للقُرّاءِ السَّبعة، والأغفال، مات سنة (377). ينظر: إنباه الرُّواة 1/ 308، وبُغية الوُعاة 1/ 496.
(5) ينظر: الحجَّة للقرّاء السَّبعة 3/ 78.
(6) المحرر الوجيز 3/ 339.

ثالثاً: يتعيَّنُ التفريقُ بين شذوذِ القراءةِ، وشذوذِ المعنى، فإنَّ ردَّ الاستدلالَ بالقراءةِ الشَّاذَّةِ في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ لا لشذوذِها قراءةً؛ وإنَّما لشذوذِها معنىً، ومقابلتِها بأرجحَ مِنها في الدَّليلِ، ومثالُ ذلك ردُّه على مَنْ استدلَّ بقراءَةِ: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: 24](1)، على أنَّ المُرادَ بالمُتعةِ في قولِه تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24]: نكاحَ المُتعةِ المؤقَّت. حيثُ قالَ: «وأمَّا ما رويَ عن أبيِّ بن كعبٍ وابنِ عباسٍ مِنْ قراءَتِهِما: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: 24] = فقراءَةٌ بخلافِ ما جاءَتْ به مصاحِفُ المسلمين»(2)، وبيَّن حُجَّتَه في رَدِّ ذلك الاستدلالِ بقولِه: «وأَوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصَّوابِ تأويلُ مَنْ تأوَّلَه: فما نكحتموه مِنهُنَّ فجامعتموه، فآتوهُنَّ أجورَهُنَّ. لقيامِ الحُجَّةِ بتحريمِ اللهِ مُتعةَ النِّساءِ على غيرِ وجهِ النِّكاحِ الصَّحيحِ أو المُلكِ الصَّحيحِ، على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم).(3)
وبهذا يتبيَّنُ أنَّه لا تلازمَ بين القراءةِ بالشَّاذِّ والاستدلالِ به، فالأوَّلُ لا يصحُّ، بخلافِ الثَّاني(4)، ويوضِّحُ ذلك مِنْ الأمثلةِ أيضاً قولُه عن قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وكونوا مِنْ الصَّادقين) [التوبة: 119](5): «وتأويلُ عبدِ الله -رحمةُ الله عليه- في ذلك--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: 200).
(2) جامع البيان 6/ 589.
(3) جامع البيان 6/ 588.
(4) وينظر: 2/ 743، 8/ 543، 9/ 674، 10/ 366.
(5) قراءةٌ شاذَّةٌ، أخرجَها ابنُ جريرٍ مِنْ طُرُقٍ في 12/ 69 - 70.

على قراءَتِه = تأويلٌ صحيحٌ، غيرَ أنَّ القراءَةَ بخلافِها»(1)، وقولُه عن قراءةِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه (بلى أدَّارَكَ علمُهم بالآخرة) [النمل: 66]؟(2) على وجهِ الاستفهامِ: «وكأنَّ ابنَ عباسٍ وجَّه ذلك إلى أنَّ مخرَجَه مخرَجَ الاستهزاءِ بالمُكذِّبين بالبَعثِ»(3)، ثمَّ قالَ: «فأمَّا القراءةُ التي ذكرتُ عن ابنِ عباسٍ، فإنَّها وإن كانَت صحيحةَ المعنى والإعرابِ = فخلافٌ لما عليه مصاحفُ المسلمين؛ وذلك أنَّ في (بلى) زيادةُ ياءٍ في قراءَتِه ليستْ في المصاحفِ، وهي مع ذلك قراءةٌ لا نعلمُها قرأَ بها أحدٌ مِنْ قرَأةِ الأمصارِ»(4)، وقالَ عن قراءةِ (أمَا أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي هو مَهينٌ) [الزخرف: 52](5)؟ على الاستفهامِ: «ولو كانَت هذه القراءَةُ قراءةً مستفيضةً في قرَأةِ الأمصارِ = لكانَتْ صحيحةً، وكانَ معناها حسناً، غيرَ أنَّها خلافُ ما عليه قرَأةُ الأمصارِ؛ فلا أستجيزُ القراءةَ بها، وعلى هذه القراءةِ -لو صحَّت- لا كُلفةَ له في معناها ولا مُؤْنةَ»(6).
رابعاً: القراءةُ الشَّاذَّةُ تُعامَلُ في الاستدلالِ معاملةَ الأثرِ؛ فإن كانَت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم فيُتبَعُ فيها منهجَ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ، وإن كانَت عن السَّلفِ فيُتبَعُ فيها منهجَ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ، على ما سيأتي بيانُه في كلٍّ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 12/ 70.
(2) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 180)، والمحتسب 2/ 187.
(3) جامع البيان 18/ 108.
(4) المرجع السابق.
(5) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء 3/ 35.
(6) جامع البيان 20/ 612. وينظر: 2/ 396، 546، 16/ 37، 20/ 614، 21/ 269، 24/ 393، 560.

-بإذن الله-؛ ولذلك يفردُها ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ مرّةً، ويدرجُها ضمنَها أخرى(1).
خامساً: لا يُشترطُ في الاستدلالِ بالشَّاذِّ ثُبوتُه عن قارئِه على صفةِ ما يُشترطُ لصحَّةِ الحديثِ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه بمنزلةِ الاستدلالِ بقول المفسِّر؛ ولذلك يوردُهُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أحياناً ضمنَ أقوالِ أهلِ التأويلِ كما مَرَّ، ولا يجزمُ -في أكثرِ المواضِعِ- عندَ حكايتِه بنسبتِه لأصحابِه، بل يقولُ عند ذكر الشواذِّ مِنْ القراءات: «وذُكِرَ، ورُويَ، وقيلَ»، مع استدلالِه بها(2)، بل ربَّما ذكرها أوَّل الأدلَّة(3)، أو أفردَها في الاستدلال واكتفى بها عن غيرِها(4)، وربَّما ذكرَ القراءةَ مبهمةً غيرَ معزوَّةٍ إلى قارئٍ، وإنَّما يقولُ: «في بعضِ الحروفِ- وفي بعضِ القراءَةِ»(5). وكلُّ ذلك راجعٌ إلى منهجِه في الاستدلالِ بالسُّنَّةِ(6)، وأقوالِ السَّلفِ(7) على المعاني، كما سيتبيَّنُ في موضِعِه بإذنِ الله.
سادساً: القراءةُ الشَّاذَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) حُجَّةٌ في العربيَّةِ--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 2/ 390، 556، 3/ 648، 12/ 384، 15/ 517، 535، 622، 16/ 35، 19/ 56.
(2) كما في 2/ 429، 5/ 714، 6/ 405، 7/ 80، 8/ 407، 12/ 291، 17/ 421، 20/ 156.
(3) كما في 5/ 714، 16/ 476، 19/ 509، 21/ 96، 315، 23/ 388، 24/ 590.
(4) كما في 5/ 661، 6/ 531، 7/ 314، 19/ 403، 457، 583، 20/ 21، 626، 21/ 398.
(5) كما في 2/ 396، 3/ 605، 8/ 297، 15/ 357، 21/ 253.
(6) ينظر: (ص: 222).
(7) ينظر: (ص: 316).

مُطلقاً، ورُبَّما قدَّمها على مذاهبِ بعضِ أهلِ اللغةِ مِنْ البصريِّين والكوفيِّين، بلْ هي أقوى في عربيَّتِها مِنْ مُجرَّدِ أقوالِ السَّلفِ في زمنِ الاحتجاجِ، فضلاً عن نَقَلَةِ اللغةِ مِنْ أهلِ العربيَّةِ؛ لأنَّ مِنها ما قرأَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم زمناً، وما قرأَ به أصحابُه الكرامُ رضي الله عنهم حتى أجمعوا على مُصحفِ عثمانَ رضي الله عنه، قراءةً ورسماً.
فعربيَّتُها ثابِتةٌ قطعاً، مُقدَّمةٌ إجمالاً، وهي جهةٌ مُنفكَّةٌ عن القراءةِ بها، كما هو الحالُ في الاحتجاجِ بها على المعاني. قالَ الفرَّاءُ(1) (ت: 207): «والكتابُ أعرَبُ وأقوى في الحُجَّةِ مِنْ الشِّعرِ»(2)، وقالَ السيوطيّ (ت: 911): «أمَّا القرآنُ فكلُّ ما وردَ أنَّه قُرِئَ به جازَ الاحتجاجُ به في العربيَّةِ؛ سواءٌ كانَ متواتراً، أم آحاداً، أم شاذّاً. وقد أطبقَ النَّاسُ على الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ في العربيَّةِ، إذا لم تُخالِف قياساً معروفاً، بل ولو خالَفَتْه يُحتجُّ بها في مثلِ ذلك الحرفِ بعينِه وإنْ لم يجُز القياسُ عليه .. ، وما ذكرتُه مِنْ الاحتجاجِ بالقراءةِ الشَّاذَّةِ لا أعلمُ فيه خلافاً بين النُّحاة»(3)، وقالَ البغداديُّ(4) (ت: 1093): «فكلامُه عزَّ اسمُه أفصحُ كلامٍ وأبلَغُه، ويجوزُ--------------------------------------------
(1) يحيى بن زياد بن عبد الله الأسديّ مولاهم الكوفيّ، أبو زيادٍ الفرّاء، إمامُ نُحاةِ الكوفةِ في زمانِه، صنَّف: معاني القرآن، وغيرَه، وتوفي سنة (207). ينظر: معجم الأدباء 6/ 2812، وبغية الوعاة 2/ 333.
(2) معاني القرآن 1/ 14.
(3) فيض نشر الانشراح 1/ 416. وينظر: خزانةُ الأدب 1/ 9.
(4) عبد القادر بن عمر بن بايزيد البغداديّ، لُغويٌّ أديبٌ مُحقِّقٌ، صنَّف: خزانةَ الأدب، وشرحَ أبيات مُغني اللَّبيب، وغيرها، مات سنة (1093). ينظر: خلاصة الأثر 2/ 451، والأعلام 4/ 41.

الاستشهادُ بمُتواتِرِه وشاذِّهِ»(1)، وقد سبقَ نقلُ كلامِ ابنِ جِنِّي (ت: 392) في تأكيدِ هذا المعنى(2).
ومِن تطبيقِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في ذلك قولُه: «وبعدُ، فأنَّ في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ .. (وقدْ تركوكَ أنْ يعبُدوك وآلِهَتَك) [الأعراف: 127](3) دلالَةً واضِحةً على أنَّ نصبَ ذلك على الصَّرفِ(4)(5)، وقولُه: «و {أَنْ} في قولِه {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} [الحُجُرات: 17] في موضِعِ نصبٍ بوقوعِ {يَمُنُّونَ} عليها، وذُكرَ أنَّ ذلك في قراءَةِ عبدِ الله: (يمُنُّونَ عليكَ إسلامَهُمْ) [الحُجُرات: 17](6)، وذلك دليلٌ على صِحَّةِ ما قُلنا»(7)، وقالَ عن قَولَيْن لبعضِ نُحاةِ البصرةِ: «وهذان القولانِ اللذانِ ذكرتُهُما عن البصريِّ في ذلك تدفعُهُما ما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ وأُبيٍّ مِنْ القراءةِ»(8).--------------------------------------------
(1) خزانة الأدب 1/ 9.
(2) في (ص: 194). وينظر: في أصولِ النَّحو (ص: 45)، وضوابط الفكر النَّحويّ 1/ 296.
(3) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 172)، وهي في المصاحف 1/ 316 عن ابنِ مسعود رضي الله عنه.
(4) الصَّرفُ: مُصطلحٌ كوفيٌّ يشملُ وجوهاً مِنْ الإعرابِ، تجتمعُ في مخالفةِ الثَّاني للأوَّلِ في الحُكمِ، ومن ثَمَّ عدمُ اتِّباعِه له في الإعرابِ. ينظر: الطَّبري والجهود النحوية (ص: 444).
(5) جامع البيان 10/ 366.
(6) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء 3/ 73.
(7) جامع البيان 21/ 398.
(8) جامع البيان 2/ 483. وينظر: 3/ 279، 587، 5/ 714، 6/ 716، 21/ 134.

‌‌المبحثُ الثّالثُ: منهجُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
السُّنَّةُ لغةً: السّيرةُ والطَّريقةُ، حميدةً كانَت أو ذميمةً، ومِنه قولُه تعالى {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} [الأحزاب: 38](1)، وقولُ الشَّاعرِ(2):
فلا تجزَعنْ مِنْ سيرةٍ أنتَ سِرتَها … فأوَّلُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يسيرُها
واصطلاحاً: ما أُثِرَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مِنْ قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، مِمَّا لم ينطِقْ به الكتابُ العزيزُ(3). هكذا عرَّفها الأصوليّون، ويزيدُ المُحدِّثون: أو صِفةٍ خَلقيَّةٍ أو خُلُقيَّةٍ.
وذلك أنَّ الأصوليّين اعتبروا الحُجِّيَّةَ؛ فاقتصروا على ما تُستفادُ مِنه،--------------------------------------------
(1) ينظر: الصَّحاح 5/ 2139، و تهذيب اللغة 12/ 209، ولسان العرب 17/ 89.
(2) هو خالد بن عُتبة الهُذليّ، والبيتُ في الصَّحاح 5/ 2139، ولسان العرب 17/ 89.
(3) ينظر: لسان العرب 17/ 89، وشرح الكوكب المنير 2/ 159، ومذكرة أصول الفقه (ص: 167).

وهي الأقوالُ والأفعالُ. ويتبعُ الفعلَ: التقريرُ، والتركُ، والهَمُّ، ونحوها. كما اعتبرَ المُحدِّثونَ الرِّوايةَ والخبَرَ؛ فعمَّ تعريفُهم كُلَّ ما يتَّصلُ بحالِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.(1)
والمُرادُ بالاستدلالِ بالسُّنَّةِ على المعاني هو:
إقامَةُ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
ويقرُبُ مِنْ دليلِ السنَّةِ بهذا المعنى: دليلُ سببِ النزولِ؛ لِما فيه مِنْ المُسنَدِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكذا دليلُ النَّظائِرِ مِنْ السُّنَّةِ، وقد نصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على التفريق بينَه وبين دليلِ السُّنَّةِ عند قولِه تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، فقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك ما تظاهَرَتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي ذَكرْناها قبلُ في تأويلِه؛ وهو أنَّها: العصرُ. والذي حثَّ اللهُ تعالى ذِكرُه عليه مِنْ ذلك نظيرُ الذي رُوِيَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحَثِّ عليه، كما حدَّثني .. »(2)، ثُمَّ أسندَ الأحاديثَ الواردَةَ في فضلِ صلاةِ العَصرِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الموافقات 4/ 289، وفتح المغيث 1/ 14، 21.
(2) جامع البيان 4/ 372.

خاصَّةً، وقالَ: «فحثَّ صلى الله عليه وسلم على المُحافظةِ عليها حثّاً لم يحُثَّ مثلَه على غيرِها مِنْ الصلواتِ، وإن كانَتْ المُحافظةُ على جميعِها واجبةً؛ فكانَ بيِّناً بذلك أنَّ التي خصَّ اللهُ بالحثِّ على المُحافظةِ عليها بعدما عمَّ الأمرَ بها جميعَ المكتوباتِ = هي التي اتَّبَعَهُ فيها نبيُّهُ صلى الله عليه وسلم، فخصَّها مِنْ الحَضِّ عليها بما لم يخصُصْ به غيرَها مِنْ الصَّلواتِ»(1)، فتبيَّنَ بما سبقَ تفريقُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بين الدَّليلَيْن، وابتداءُه بدليلِ السُّنَّةِ الصَّريحِ، ثُمَّ إتباعُه بدليلِ نظيرِ معنى الآيةِ ممَّا جاءَتْ به السُّنَّةُ.
فهذه الأدلَّةُ وإن تشابهَتْ في ظاهِرِها، وتداخلَتْ في بعضِ فروعِها إلَّا أنَّ لكلِّ دليلٍ مِنها منهجُه في التّلقِّي والثُّبوتِ، وضوابطُه في الاستدلالِ، ومنزِلَتُه مِنْ الأدلَّةِ، وترتيبُه مِنها، فمِن ثَمَّ لَزِمَ تمييزُ كلِّ دليلٍ مِنها عن الآخرِ بحثاً ودراسةً.
وللسُّنَّةِ النَّبويَّةِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ(2)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ اعتبارانِ، هُما:
الأوَّلُ: تقسيمُها باعتبارِ الثُّبوتِ إلى: مقبولٍ ومردودٍ، والمقبولُ: الصَّحيحُ والحسنُ. والمردودُ: الضَّعيفُ بمراتِبه.
الثَّاني: تقسيمُها باعتبارِ النَّقلِ إلى: مُتواترٍ وآحادٍ.
وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى هذين الاعتبارين في كثيرٍ مِنْ المواطِنِ، كما في قولِه: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 374.
(2) ينظر: الرسالة (ص: 21، 91)، وإعلام الموقعين 4/ 84، ومختصر ابن اللحام (ص: 74).

القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السَّبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ .. ، أو مِنْ جهةِ الدَّلالةِ المنصوبةِ على صِحَّتِه»(1)، فأشارَ إلى الثُّبوتِ، وفصَّلَ نَوْعَيْ النَّقلِ إلى: مُستفيضٍ، ونقلِ الآحادِ مِنْ العُدولِ الأثباتِ، ثُمَّ أشارَ إلى طريقِ قبولِ ما لَمْ يكُن ثابتاً مِنْ الأخبارِ. ومثلُه قولُه: «ولم يصِحَّ بشيءٍ مِنْ ذلك خبرٌ عن الرسولِ بنقلِ الواحِدِ، ولا بنقلِ الجماعةِ التي يجبُ التَّسليمُ لِما نَقَلَتْه»(2).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالسَّنَّةِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالسُّنَّةِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «وإنَّما قُلنا ذلك أَوْلى القَوْلَيْن بالصَّوابِ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(3)، وقولُه: «وبعدُ، ففي صِحَّةِ الخبرِ عنه صلى الله عليه وسلم .. الدَّلالَةُ الواضِحةُ على أنَّ الذي قُلنا مِنْ ذلك هو الصَّحيحُ مِنْ القَوْلِ»(4)، وقولُه: «وقد رُويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبرانِ يؤَيِّدانِ صِحَّةَ ما قُلنا في ذلك»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 88.
(2) جامع البيان 2/ 507. وينظر: 3/ 217، 272، 493، 614، 5/ 261، 6/ 535، 10/ 221.
(3) جامع البيان 21/ 446.
(4) جامع البيان 21/ 237.
(5) جامع البيان 24/ 663. وينظر: 4/ 520، 5/ 451، 7/ 73، 9/ 378، 10/ 147، 11/ 685.

النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالسَّنَّةِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه: «وهذا الخبرُ الذي ذَكَرْنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُبَيِّنُ أنَّ القولَ الذي قالَه الحَسَنُ .. خطأٌ»(1)، وقولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك دفعٌ لظاهِرِ التَّنزيلِ، وما تتابعتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(2)، وعلَّلَ ردَّ بعضَ الأقوالِ بقولِه: «وهذا خلافُ ما تظاهرَتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(3).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالسَّنَّةِ على المعاني (527) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموع الأدلَّةِ (4. 8%).
ولا يجري في ذكرِ دليلِ السُّنَّةِ -عند إيرادِه مع الأدلَّةِ- على ترتيبٍ مُعيَّنٍ، لكنَّه في محلِّ التَّقديمِ إجمالاً، وعلى الأخصِّ ما كانَ نصّاً ثابتاً، ولا يؤَخِّرُه عن غيرِه مِنْ الأدلَّةِ إلا لعلَّةٍ على ما سيتبيَّنُ بإذنِ الله.

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
تكاثرَتْ الأدلَّةُ في تقريرِ صِحَّةِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني القرآنيَّةِ، ولُزومِ الأخذِ بما دلَّتْ عليه فيها، وفيما يأتي بيانُها:
1 - الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على أنَّ السُّنَّةَ وحيٌ مُنزَلٌ مِنْ عِنْدِ الله تعالى، كما في قولِه تعالى عن نبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 335.
(2) جامع البيان 14/ 448.
(3) جامع البيان 16/ 300. وينظر: 4/ 256، 5/ 125، 6/ 548، 7/ 294، 10/ 221، 11/ 106.

يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، وقولِه {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، ومِن ثَمَّ فجميعُ الأدلَّةِ الموجِبَةِ للاحتجاجِ بالقرآنِ الكريمِ تصلُحُ دليلاً على حُجيَّةِ السُّنَّةِ مِنْ هذا الوجهِ؛ إذْ كِلاهُما حقٌّ لا باطِلَ فيه، وهُدىً لا ضلالَ فيه، {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: 54]، {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158].
2 - الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على وجوبِ طاعةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولزومِ سُنَّتِه، وهي كثيرةٌ جدّاً، وقد جاءَتْ في صُوَرٍ مُتنوِّعَةٍ؛ كالأمرِ الصَّريحِ بالطَّاعةِ والاتِّباعِ: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النور: 54]، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، وبيانِ أنَّ طاعةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم مِنْ طاعةِ الله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، والأمرِ بالرَّدِّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عندَ التَّنازُعِ، والرِّضا بحُكمِه، وبيانِ أنَّ ذلك مِنْ موجِباتِ الإيمانِ ولوازِمِه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، والتَّحذيرِ مِنْ مُخالفَةِ أمرِه صلى الله عليه وسلم، وترتيبِ الوَعيدِ على ذلك: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
ويتبعُ كلَّ ذلك لُزوماً: وجوبُ الأخذِ بما دلَّتْ عليه سُنَّةُ النَّبي صلى الله عليه وسلم مِنْ المعاني، وتحكيمُها في كتابِ الله، وحُرْمَةُ مُخالفَتِها فيما دلَّتْ عليه مِنها.
3 - الإجماعُ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ وحُجِّيَّتِها، ووجوبِ

اتِّباعِها، قالَ الشَّافعيُّ (ت: 204): «لم أَسمعْ أحداً -نسَبَه الناسُ أو نسبَ نفسَه إلى علمٍ- يُخالفُ في أنَّ فَرْضَ اللهِ عز وجل اتِّباعُ أمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والتَّسليمُ لحُكمِه»(1)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «السُّنَّةُ إذا ثبتَتْ فإنَّ المُسلمين كلُّهُم متَّفقونَ على وجوبِ اتِّباعِها»(2)، وقالَ الشَّوكاني (ت: 1250): «إنَّ ثُبوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، واستِقلالَها بتشريعِ الأحكامِ ضرورةٌ دينيَّةٌ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلا من لا حظَّ له في الإسلامِ»(3).
4 - الإجماعُ على أنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقُرآنِ وتفسيرٌ له، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «اتَّفقَ الصَّحابةُ والتّابعون لهم بإحسانٍ وسائِرُ أئِمَّةِ الدّينِ = أنَّ السُّنَّةَ تُفسِّرُ القرآنَ وتُبيِّنُه، وتُعبِّرُ عن مُجمَلِه»(4)، وقالَ ابنُ الوزير (ت: 840): «النوعُ الثالثُ: التَّفسيرُ النَّبويُّ؛ وهو مقبولٌ بالنَّصِّ والإجماعِ»(5).
وقد نصَّ العُلماءُ على تقديمِ دليلِ السُّنَّةِ في البيانِ عن معاني القرآنِ على غيرِه مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ عدا نَصِّ القرآنِ، كما قالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام (ت: 224): «السُّنَّةُ هي المُفسِّرةُ للتَّنزيلِ، والموضِّحةُ لحُدودِه وشرائِعِه»(6)، وقالَ أحمدُ بن حنبل (ت: 241): «السُّنَّةُ عندنا--------------------------------------------
(1) جِماعُ العلم (ص: 11).
(2) مجموع الفتاوى 19/ 85.
(3) إرشادُ الفحول (ص: 69). وينظر: الموافقات 4/ 340.
(4) مجموع الفتاوى 13/ 363.
(5) إيثارُ الحقِّ على الخلق (ص: 152).
(6) الفقيه والمتفقه 1/ 234.

آثارُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والسُّنَّةُ تُفسِّرُ القرآنَ، وهي دلائِلُ القرآن»(1)، وقالَ أبو عمروِ بن العلاءِ (ت: 154) وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدي (ت: 198): «الحديثُ يُفسِّرُ القرآنَ»(2)، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «ورسولُ الله أعلَمُ بمعاني وحيِ الله وتنزيلِه»(3)، وقالَ أيضاً: «ولا أحدَ أعلمُ بما عنى اللهُ تبارك وتعالى بتنزيلِه مِنه عليه السلام)(4)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «فإن أعياكَ ذلك -أي تفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ- فعليك بالسُّنَّةِ؛ فإنَّها شارِحةٌ للقرآنِ، وموضِّحةٌ له، بل قد قالَ الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بن إدريسَ الشَّافعي: كلُّ ما حكمَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو ممَّا فَهِمَه مِنْ القرآنِ؛ قالَ تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105]، وقالَ تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، وقالَ تعالى {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 64]»(5)، وقالَ الزَّركشي (ت: 794): «لطالِبِ التَّفسيرِ مآخِذُ كثيرةٌ، أُمَّهاتُها أربعةٌ، الأوَّل: النَّقلُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطِّرازُ الأوَّلُ»(6).
والواقِعُ العمليُّ في كتبِ التَّفسيرِ يطابقُ ذلك الإجماعَ؛ فقد تتابعَ--------------------------------------------
(1) طبقات الحنابلة 1/ 226.
(2) تهذيب الكمال 34/ 127، وتاريخ بغداد 2/ 580.
(3) جامع البيان 16/ 449.
(4) المرجع السابق 6/ 276. وينظر: 3/ 406، 24/ 737.
(5) مجموع الفتاوى 13/ 363. وينظر: الجواب الصحيح 3/ 17.
(6) البرهان في علوم القرآن 2/ 156. وينظر: الموافقات 3/ 230، 4/ 183، 314، وأضواء البيان 5/ 535.

المُفسِّرون على اعتبارِ دليلِ السُّنَّةِ في بيانِ المعاني، وتقديمِه، والاحتجاجِ به، وقد عدَّه ابنُ جُزي (ت: 741) ثانيَ موجباتِ الترجيحِ ووجوهِه بعدَ القرآنِ، فقالَ: «إذا وردَ عنه عليه السلام تفسيرَ شيءٍ مِنْ القرآنِ عوَّلْنا عليه، لا سيَّما إن وردَ في الحديثِ الصَّحيحِ»(1).
5 - أنَّ اللهَ أوجَبَ على رسولِه صلى الله عليه وسلم تبيينَ القرآنِ للنَّاسِ قولاً وفِعلاً، فلا يحتاجونَ بعدَ بيانِه عنه إلى بيانٍ، قالَ ابنُ أبي حاتم (ت: 327): «إنَّ الله عز وجل ابتعثَ محمداً رسولَه صلى الله عليه وسلم إلى النَّاسِ كافَّةً، وأنزلَ عليه الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ، وجَعَلَه موضِعَ الإبانةِ عنه، فقالَ {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقالَ عز وجل {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64]، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو المُبيِّنُ عن الله عز وجل أمرَه، وعن كتابِه معاني ما خوطِبَ به النَّاسُ، وما أرادَ الله عز وجل به، وعُنيَ فيه»(2)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «يجبُ أن يُعلَمَ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَ لأصحابِه معاني القرآنِ كما بيَّنَ لهم ألفاظَه، فقولُه تعالى {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] يتناوَلُ هذا وهذا»(3)، ومِن ثَمَّ لزِمَ اعتمادُ السُّنَّةِ حُجَّةً في بيانِ معاني القرآن.
6 - أنَّ مِنْ القرآنِ ما لا يُعلَمُ معناه إلا مِنْ جِهةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «وإذَ كانَ ذلك كذلك، وكانَ الله جلَّ ذِكرُه قد أخبَرَ عبادَه أنَّه قد جعلَ القرآنَ عربيّاً، وأنَّه أُنْزِلَ بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) التسهيل 1/ 20.
(2) الجرح والتعديل 1/ 1.
(3) مجموع الفتاوى 13/ 331. وينظر: المجروحين 2/ 255، والصواعق المرسلة 2/ 636، والموافقات 3/ 230.

كانَ ظاهِرُه مُحتمِلاً خُصوصاً وعُموماً، لم يكُنْ لنا السَّبيلُ إلى العلمِ بما عنى الله تعالى ذِكرُه مِنْ خُصوصِه وعُمومِه، إلا ببيانِ من جُعِلَ إليه بيانُ القرآنِ؛ وهو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم)(1)، وقالَ في مبحثِ: (القولُ في الوجوهِ التي مِنْ قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرِفةِ تأويلِ القرآنِ): «فقد تبيَّنَ ببيانِ الله جلَّ ذكرُه أنَّ ممَّا أنزلَ اللهُ مِنْ القرآنِ على نبيِّه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك تأويلُ جميعِ ما فيهِ مِنْ وجوهِ أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشادِه، وصنوفِ نَهْيِه، ووظائِفِ حقوقِه، وحدودِه، ومبالِغِ فرائِضِه، ومقاديرِ اللازِمِ بعضَ خلقِه لبعضٍ، وما أشبَه ذلك مِنْ أحكامِ آيِه التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأمَّتِه، وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له تأويلَه»(2).
ومِن هذا البابِ قولُ غيرِ واحدٍ مِنْ السَّلفِ: «القرآنُ أحوجُ إلى السُّنَّةِ مِنْ السُّنَّةِ إلى القرآنِ»(3)، وقَولُ بعضِهم: «السُّنَّةُ قاضيةٌ على الكتابِ»(4)، ورَأَى الإمامُ أحمدُ (ت: 241) تحسينَ تلك العبارةِ، فقالَ -وقد سُئِلَ عنها-: «ما أَجسرُ على هذا أن أقولَه، ولكنّي أقولُ: إنَّ السُّنَّةَ تُفسِّرُ القرآنَ وتُبيِّنُه»(5).
7 - أنَّ الوحيَ يُصَدِّقُ بعضُه بعضاً، والسُّنَّةُ وحيٌ كالقرآنِ، قالَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 21.
(2) جامع البيان 1/ 68.
(3) الفقيه والمتفقه 1/ 230، والكفاية (ص: 30)، وجامع بيان العلم 2/ 1193، والموفقات 4/ 344.
(4) المرجع السابق.
(5) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنِه عبد الله (ص: 438)، والفقيه والمتفقه 1/ 230،

تعالى {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، وقالَ {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقد قرَّرَ الشَّافعيُّ (ت: 204) أنَّ السُّنَّةَ: «لا تُخالِفُ كتابَ الله أبداً»(1)، وقالَ: «وأَوْلى أنْ لا يشُكَّ عالمٌ في لُزومِها، وأن يَعلَمَ أنَّ أحكامَ الله ثُمَّ أحكامَ رسولِه لا تخْتَلِفُ، وأنَّها تجري على مِثالٍ واحِدٍ»(2)، وقالَ: «كُلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مع كتابِ الله مِنْ سُنَّةٍ فهي مُوافِقةٌ كتابَ الله؛ في النَّصِّ بمثلِه، وفي الجُملَةِ بالتَّبيينِ عن الله، والتَّبيينُ يكونُ أكثرَ تفسيراً مِنْ الجُملَةِ»(3)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «والسُّنَّةُ أيضاً تنزِلُ عليه بالوَحيِ كما ينزِلُ القرآنُ؛ لا أنَّها تُتْلى كما يُتلى»(4)، ومِن ثَمَّ فالسُّنَّةُ أَوْلى ما يُستشهَدُ به على معاني القرآنِ.
8 - ورودُه في تفاسيرِ السَّلفِ، واعتمادِهم له، وأمثلتُه كثيرةٌ؛ مِنها: ما أسندَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن قتادة (ت: 117)، عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوني عن شيءٍ إلا بيَّنتُه لكم .. »(5)، وفي آخرِه: «وكانَ قتادةُ يذكرُ هذا الحديثَ عندَ هذه الآيةِ: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]»(6)، وقولُ الرَّبيعِ بن أنس (ت: 139): «{وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193]: يقولُ: حتى لا يُعبَدَ إلا الله، وذلك لا إله إلا--------------------------------------------
(1) الرسالة (ص: 146). وينظر منه: (ص: 198، 221، 228، 546).
(2) المرجع السابق (ص: 173).
(3) المرجع السابق (ص: 212).
(4) مجموع الفتاوى 13/ 364.
(5) جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 53 (7089)، ومسلم في صحيحه 15/ 499 (2359).
(6) جامع البيان 9/ 14.

اللهُ، عليه قاتلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإليه دعا، فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «إنّي أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويُقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزَّكاةَ .. »(1)(2).

‌‌المطلبُ الثّالثُ: أوجُه الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجُه الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني عندَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ خِلالِ أمرَيْنِ، هُما:
1 - صِيَغُ إيرادِ دليلِ السُّنَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
2 - مراتِبُ دلالَةِ دليلِ السُّنَّةِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ السُّنَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلَ السُّنَّةِ في صيَغٍ متعدِّدَةٍ، على النَّحوِ الآتي:
أوَّلاً: التَّصريحُ بالاستدلالِ بالسُّنَّةِ، كما في قولِه: «وكذلك قولُه {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وإنْ لم يكُن مقروناً به ذِكرُ الجماعِ والمُباشرةِ والإفضاءِ؛ فقد دلَّ على أنَّ ذلك كذلك بِوَحيِه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وبيانِه ذلك على لِسانِه لعِبادِه»(3)، وقولِه في--------------------------------------------
(1) جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 14 (25)، ومسلم في صحيحه 1/ 172 (22).
(2) جامع البيان 3/ 301. وينظر: 5/ 613، 6/ 207، 12/ 288، 363، 13/ 515، 16/ 531.
(3) جامع البيان 4/ 169.

قولِه تعالى {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} [النساء: 34]: «وهذا الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يدُلُّ على صِحَّةِ ما قُلنا في تأويلِ ذلك، وأنَّ معناه: صالِحاتٌ في أديانِهِنَّ، مُطيعاتٌ لأزواجِهِنَّ، حافِظاتٌ لهُم في أنفُسِهِنَّ وأموالِهِنَّ»(1).
ثانياً: ذِكرُ الحديثِ مباشرةً على سبيلِ التدليلِ، كما في قولِه: «فإنْ قالَ: وما الدَّليلُ على أنَّهم أولاءِ الذين وصَفَهم الله، وذكرَ نبأَهم في تنزيلِه على ما وصَفتَ؟ قيلَ: حدَّثَني .. ، عن عديِّ بن حاتمٍ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المغضوبُ عليهِم اليَهودُ»(2)(3)، وكذا استدلالُه لمعنى قولِه تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] بحديثِ عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قالَ: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على المِنبَرِ: «قالَ الله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]: ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ» ثلاثاً(4)(5).
ثالثاً: إيرادُ الحديثِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن عبارَتِه في ذلك قولُه: «وبالذي قُلنا في ذلك قالَ جماعةٌ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، وبه الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك اخترتُ القَولَ به على--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 693. وينظر: 1/ 194، 5/ 30، 708، 8/ 209، 19/ 283.
(2) أخرجه الترمذي في جامعه 5/ 201 (2953)، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 537 (179)، وأحمد في مسنده 32/ 123 (19381). وقال الترمذي (ت: 279): «حسنٌ غريبٌ»، وحسَّنَه ابنُ حجر (ت: 852) في فتح الباري 8/ 9.
(3) جامع البيان 1/ 186.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 56 (1917).
(5) جامع البيان 11/ 245. وينظر: 2/ 572، 3/ 630، 5/ 647، 6/ 517، 693، 8/ 588، 10/ 248.

غيرِه»(1)، وقولُه في قَولِه تعالى {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} [العنكبوت: 29]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قولُ من قالَ: معناه: وتحذِفونَ في مجالِسِكم المارَّةَ بكم، وتسخرونَ مِنهم؛ لِما ذكرنا مِنْ الرِّوايةِ بذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(2).
الثّاني: مراتِبُ دلالَةِ دليلِ السُّنَّةِ على المعاني.
أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقدِّمةِ تفسيرِه إلى صُوَرِ دلالَةِ السُّنَّةِ على المعاني القرآنيّةِ، وذلك بقولِه: «إنَّ ممّا أنزلَ الله مِنْ القرآنِ على نبيِّه صلى الله عليه وسلم ما لا يُوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم .. ، وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له تأويلَه؛ بِنَصٍّ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نصبَها دالَّةٍ أمَّتَه على تأويلِه»(3)، وهاتان الصُّورتانِ (النَّصُّ والدّلالَةُ) تشملانِ: قولَ النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو النَّصُّ. كما تشملُ فِعلَه وتقريرَه؛ وهُما الدّلالَةُ الدّالَّةُ لأُمَّتِه على المعنى في الآيةِ. فكُلُّ ما أُثِرَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم يفيدُ في بيانِ القرآنِ الكريمِ، لكنَّ مراتبَ تلك الدّلالَةِ تنقسِمُ -بحسبِ قوَّةِ دلالتِها على المعاني- إلى قِسمين، هُما:
القسمُ الأوّل: الدَّلالةُ الصَّريحةُ على المعنى؛ وهي الدَّلالةُ النَّصِّيَّةُ التي يُطابِقُ فيها بيانُ النَّبي صلى الله عليه وسلم لفظَ الآيةِ، سواءً ذُكِرَتْ الآيةُ في الحديثِ أو لا. وأمثِلَتُه في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) كثيرةٌ، مِنها قولُه: «وأَوْلى القَوْلَينِ بالصَّوابِ في ذلك ما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ .. ، إنْ لمْ يكُنْ خبرُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 427.
(2) جامع البيان 18/ 392. وينظر: 4/ 249، 7/ 73، 5/ 451، 11/ 196، 22/ 395، 24/ 685.
(3) جامع البيان 1/ 68. وينظر: 1/ 72.