📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالإجماعِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «فإن قالَ قائِلٌ: وما بُرهانُك على أن معنى قولِه {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]: إذا رجعتُم إلى أهلِكم وأمصارِكم. دونَ أن يكونَ معناه: إذا رجعتُم مِنْ مِنىً إلى مكَّةَ؟ قيلَ: إجماعُ جميعِ أهلِ العلمِ على أنَّ معناه ما قُلنا دونَ غيرِه»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] الآية: «وقد أجمعَت الحُجَّةُ على أنَّ الله عز وجل لم يوجِب على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ولا على عِبادِه فرضَ الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذلك. ففي إجماعِها على ذلك الدَّلالةُ الواضِحةُ على صِحَّةِ ما قُلنا»(2)، وقولُه مُعلِّلاً لبعضِ اختيارِه، بعدما ذكرَ قولاً للحُجَّةِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ: «وهو التَّأويلُ الصَّحيحُ عندنا؛ لِما ذكَرنا مِنْ إجماعِها عليه»(3).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالإجماعِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ معنى قولِه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]: أسلِكْنا طريقَ الجنَّةِ في المعادِ. أي: قدِّمنا له، وامضِ بنا إليه .. ، وفي قولِ الله جلَّ ثناؤُه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ما يُنبئُ عن خطأِ هذا التَّأويلِ، مع شهادةِ الحُجَّةِ مِنْ المُفسِّرين على تخطِئتِه؛ وذلك أنَّ جميعَ المفسِّرين مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين مُجمعون على أنَّ معنى الصِّراطَ في هذا الموضِعِ غيرُ المعنى--------------------------------------------
(1) جامع البيان 3/ 435.
(2) جامع البيان 8/ 162.
(3) جامع البيان 8/ 299. وينظر: 1/ 170، 298، 311، 2/ 181، 563، 3/ 735، 9/ 573، 15/ 227.

الذي تأوَّلَه قائِلُ هذا القولِ»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]: «وإنَّما وصفَه الله جلَّ ثناؤُه بالاستقامةِ؛ لأنَّه صوابٌ لا خطأَ فيه. وقد زعمَ بعضُ أهلِ الغباءِ أنَّه سمَّاه اللهُ مُستقيماً؛ لاستقامتِه بأهلِه إلى الجنَّةِ، وذلك تأويلٌ لتأويلِ جميعِ أهلِ التَّفسيرِ خلافٌ، وكفى بإجماعِ جميعِهم على خلافِه جميعَهم دليلاً على خطئِه»(2)، وقولُه أيضاً: «وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ أنَّ معنى قولِه {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25] أنَّه متشابهٌ في الفضلِ .. ، وليس هذا قولاً نستجيزُ التَّشاغلَ بالدَّلالةِ على فسادِه؛ لخروجِه عن قولِ جميعِ علماءِ التَّأويلِ، وحسبُ قولٍ بخروجِه عن قولِ جميعِ أهلِ العلمِ دلالَةٌ على خطئِه»(3).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالإجماعِ على المعاني (378) موضِعاً؛ مِنها (280) موضِعاً بلا مُخالفٍ، والباقي (98) موضِعاً مع ذكرِ المُخالفِ؛ وهي على قِسمَيْن: (35) موضِعاً مِنها مع وجودِ المُخالفِ المُعتبرِ، والباقي إجماعاتٌ صحيحةٌ لا يُعتبَرُ فيها المُخالفُ، وعددُها (63) إجماعاً.
ومِن ثَمَّ تكونُ الإجماعاتُ الثَّابتةُ بلا مُخالفٍ (343) إجماعاً، وذلك نسبتُه مِنْ مجموعِ أدلَّةِ الإجماعِ (90. 7%)، والباقي هي إجماعاتٌ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 169.
(2) جامع البيان 1/ 176.
(3) جامع البيان 1/ 418. وينظر: 1/ 526، 2/ 689، 3/ 198، 571، 4/ 162، 13/ 197، 18/ 170.

مع وجودِ المُخالفِ المُعتبرِ، وعددُها (35) إجماعاً، وذلك نسبتُه مِنْ مجموعِ أدلَّةِ الإجماعِ (9. 3%).
ونسبةُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ عامَّةً مِنْ مجموع الأدلَّة (3. 5%).
ودليلُ الإجماعِ تابِعٌ لدليلِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ فبهما ثبتت حُجِّيَّتُه، ووجبَ اتِّباعُه، ولذلك يذكرُه ابنُ جريرٍ (ت: 310) بعدَهما في عددٍ مِنْ المواضِعِ، كما في قولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا تأويلٌ يدُلُّ ظاهرُ التلاوةِ على خلافِه، مع إجماعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئتِه»(1)، وقولِه أيضاً: «وذلك قولٌ إن قالَه قائِلٌ خلافٌ لظاهرِ كتابِ الله، ولِما أجمعَ عليه جميعُ أهلِ الإسلامِ»(2).
والأكثرُ في كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) تقديمُ الإجماعِ على غيرِه مِنْ الأدلَّةِ؛ لقطعيَّةِ دلالَتِه على المعنى وثُبوتِه، وذلك مذهبُ عامَّةِ الأصوليِّين، قالَ ابنُ القطّان(3) (ت: 628): «والذي يقتضيه إجماعُ المُحقِّقين تقديمَ الإجماعِ في الرُّتبةِ على الكتابِ والسُّنَّةِ، وإن كانَت أصولَ الإجماعِ؛ فإنَّما يُقطَعُ بهما إذا كانا نصوصاً لا تقبلُ التَّأويلَ، ولا تحتملُه أصلاً، فأمّا إذا كانَت ظواهِرُهما في مقاصِدِهما لا تبلغُ مبلغَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 693.
(2) جامع البيان 3/ 180. وينظر: 3/ 178.
(3) علي بن محمد بن عبد الملك الحميريّ الفاسي، أبو الحسنِ ابنُ القطّان المالكيّ، القاضي الحافظُ النّاقدُ، صنَّفَ: بيانَ الوهمِ والإيهامِ، وغيرَه، ومات سنة (628). ينظر: السير 22/ 306، وشذرات الذَّهبِ 7/ 225.

النُّصوصِ، فالإجماعُ أحقُّ بالتَّقديمِ في ترتيبِ الحِجاجِ؛ فإنَّ الإجماعَ لا مجالَ لطرقِ التَّأويلِ فيه»(1)، وقالَ الطُّوفي(2) (ت: 716): «الإجماعُ مُقَدَّمٌ على باقي أدلَّةِ الشَّرعِ؛ لقطعيَّتِه، وعِصمتِه، وأَمْنِه مِنْ نسخٍ أو تأويلٍ»(3)، ومِن أمثلةِ ذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك إن قالوه خرجَ مَنْ قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالفَ نصَّ كتابِ الله تعالى ذِكرُه، وقولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(4)، وقولُه: «مع أنَّ في اتِّفاقِ الحُجَّةِ على تخطئةِ قائلِ هذا القولِ في قولِه هذا كفايةً عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه، فكيف وهو مع ذلك خلافٌ لما جاءَت به الآثارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ»(5)، وقولُه: «وعلى كُلِّ ما قُلنا مِنْ ذلك الأمَّةُ مُجمِعةٌ، وقد رُويَ عن رسولِ الله بذلك خبرٌ»(6).
وحين لا يكونُ الإجماعُ قطعيّاً فإنَّه ربَّما قدَّمَ عليه سواه مِنْ الأدلَّة، كما في قولِه: «وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ قولِه {لَا تَحْسَبَنَّ--------------------------------------------
(1) الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 68.
(2) سليمان بن عبد القويّ الطّوفيّ، أبو الرَّبيع الحنبليّ، حافظٌ أصوليٌّ مفسِّرٌ، صنَّفَ: الإكسيرَ في قواعد التَّفسيرِ، والإشاراتِ الإلهيَّة، مات سنة (716). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 302، وبغية الوعاة 1/ 599.
(3) شرح مختصر الروضة 3/ 763. وينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 600، ومذكرة أصول الفقه (ص: 491).
(4) جامع البيان 3/ 741.
(5) جامع البيان 3/ 401.
(6) جامع البيان 6/ 469. وينظر: 1/ 311، 3/ 435، 645، 4/ 169، 5/ 91، 6/ 401، 14/ 357.

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آل عمران: 188] الآية. قولُ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك أهلُ الكتابِ .. ؛ لأنَّ قولَه {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آل عمران: 188] الآية. في سياقِ الخبرِ عنهم، وهو شبيهٌ بقصَّتِهم، مع اتِّفاقِ أهلِ التَّأويلِ على أنَّهم المعنيّون بذلك»(1)، وقولِه: «وأَوْلى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويلِ قولِه {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، قولُ مَنْ قالَ: السبيلُ التي جعلها الله جلَّ ثناؤُه للثَّيِّبَيْن المُحصَنَيْن الرَّجمُ بالحجارةِ، وللبِكرَيْن جلدُ مائةٍ ونفيُ سنةٍ؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رجمَ ولم يجلِدْ، وإجماعِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ عليها فيما نقلَته مُجمِعةً عليه = الخطأُ والسَّهوُ والكذبُ»(2).

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
اتَّفقَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، يجبُ الأخذُ به، وتحرُمُ مُخالفتُه، قالَ الخطيبُ البغداديّ (ت: 462): «إجماعُ أهلِ الاجتهادِ في كُلِّ عصرٍ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرعِ، ودليلٌ مِنْ أدلَّةِ الأحكامِ، مقطوعٌ على مَغِيبِه، ولا يجوزُ أن تجتمعَ الأمَّةُ على الخطأِ»(3). والأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ على حُجِّيَّةِ الإجماعِ كثيرةٌ متظاهرةٌ، وقد ذكرَ أكثرُ العلماءِ وعامَّةُ الأصوليِّين أنَّه لا مدخلَ للعقلِ في إثباتِ الإجماعِ دليلاً؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 307.
(2) جامع البيان 6/ 498. وينظر: 1/ 290، 693، 2/ 102.
(3) الفقيه والمتفقه 1/ 397. وينظر: الرسالة (ص: 472، 475)، ومجموع الفتاوى 19/ 176، 20/ 10.

العقلَ لا يمنعُ مِنْ إجماعِ طائِفةٍ كثيرةٍ مِنْ النَّاسِ على الكذبِ أو الخطأِ؛ كأصحابِ المِلَلِ الضَّالَّةِ، والأديانِ المُحرَّفةِ(1)، لكنَّ الله تعالى عصمَ هذه الأمَّةَ في إجماعِها؛ فلا تجتمعُ على باطلٍ أبداً، وإذا أجمعَتْ على أمرٍ فهو الحَقُّ. ومِن الأدلَّةِ على ذلك ما يأتي:
أوَّلاً: قولُه تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، ووجه الدَّلالةِ أنَّ الله تعالى جمعَ بين مشاقَّةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم واتِّباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنين في الوعيدِ، -وسبيلُ المَرءِ: ما يختارُه مِنْ قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ-، فدلَّ على أنَّ كُلّاً مِنهما مُحرَّمٌ، ومِن ثَمَّ فاتِّباعُ سبيلِ المؤمنين واجِبٌ، وذلك معنى كونِ الإجماعِ حُجَّةً(2)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «والآيةُ دلَّت على أنَّ مُتَّبعَ غيرِ سبيلِ المؤمنين مُستحقٌّ للوعيدِ، كما أنَّ مُشاقَّ الرسولِ مِنْ بعدِ ما تبيَّنَ له الهُدى مُستحقٌّ للوعيدِ، ومعلومٌ أنَّ هذا الوصفَ يوجِبُ الوعيدَ بمُجرَّدِه، فلو لم يكُن الوصفُ الآخرُ يدخلُ في ذلك لكانَ لا فائِدةَ في ذِكرِه»(3).
ثانياً: قولُه تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى--------------------------------------------
(1) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 425، وأصول السَّرخسي 1/ 295، والبحر المحيط في الأصول 3/ 491.
(2) ينظر: أحكام القرآن، للشافعي (ص: 39)، والفقيه والمتفقه 1/ 399، ومجموع الفتاوى 7/ 38.
(3) مجموع الفتاوى 19/ 178. وينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 400.

النَّاسِ} [البقرة: 143]، والوَسَطُ: العَدلُ الخِيارُ(1). ودلالَةُ الآيةِ مِنْ ثلاثةِ وجوهٍ(2):
1 - أنَّ هذه الأمَّةَ عدلٌ خيارٌ؛ لا تُبلِّغُ عن الله إلا الحقَّ، فاتَّفاقُها على تبليغِ الشَّرعِ حقٌّ.
2 - أنَّ الله جعلَهم شُهداءَ على النَّاسِ، وأقامَ شهادتَهم مقامَ شهادةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، ومَن كانَ كذلك فقولُه حُجَّةٌ قطعاً؛ لأنَّهم لا يشهدون بالباطلِ، وإنَّما يشهدون بالحقِّ.
3 - أنَّهم لو كانوا يشهدون بباطلٍ أو خطأٍ لم يكونوا شُهداءَ الله في الأرضِ، فدلَّ ذلك على أنَّ الأُمَّةَ لا تشهدُ على الله إلا بحقٍّ، فكانَ إجماعُهم حُجَّةً.
ثالثاً: قولُه تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]، ووجه الدَّلالةِ أنَّ الله وصفَ الأمَّةَ بأنَّهم يأمرون بكلِّ معروفٍ، وينهون عن كلِّ مُنكرٍ، فلو قالَت الأمَّةُ في الدّينِ بما هو ضلالٌ لم تكُن كذلك، فكانَ إجماعُها حُجَّةً.(3)
رابعاً: قولُه تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، ووجه الدَّلالةِ أنَّه إذا لم يوجَد تنازعٌ فالاتِّفاقُ على الحُكمِ كافٍ عن الرَّدِّ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، وهذا هو حقيقةُ الإجماعِ، «ولو كانوا قد يجتمعون--------------------------------------------
(1) ينظر: صحيح البخاري 4/ 134 (3339)، وجامع البيان 2/ 627.
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 406، ومجموع الفتاوى 19/ 177.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى 19/ 176، وشرح الكوكب المنير 2/ 217.

على ضلالةٍ لكانوا حينئِذٍ أَوْلى بوجوبِ الرَّدِّ إلى الله والرَّسولِ مِنهم إذا تنازعوا»(1).
خامساً: الآياتُ الكثيرةُ الدَّالَّةُ على وجوبِ الاجتماعِ، والنَّهي عن الافتراقِ، كقولِه تعالى {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وقولِه {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، ونحوِها مِنْ الآياتِ، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وهذا أحدُ الأدلَّةِ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ قاطعةٌ؛ فإنَّهم إذا اجتمعوا كانوا مُطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعةُ الله ورحمتُه بفعلٍ لم يأمر الله به؛ مِنْ اعتقادٍ، أو قولٍ، أو عملٍ، فلو كانَ القولُ أو العملُ الذي اجتمعوا عليه لم يأمُر الله به، لم يكن ذلك طاعةً لله ولا سبباً لرحمتِه»(2).
سادساً: دلالةُ السُّنَّةِ النبويَّةِ، «وهي أقربُ الطُّرقِ في إثباتِ كونِ الإجماعِ حُجَّةً قاطعةً»(3)، فقد تظاهرَت الأحاديثُ عن جمهرَةٍ مِنْ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، في تقريرِ وجوبِ لزومِ الجماعةِ، وتركِ الفُرقةِ، وعِصمةِ هذه الأمَّةِ عن الخطأِ والضَّلالِ، ومِنها(4):
1 - قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أرادَ بحبوحةَ(5) الجنَّةِ فليلزمْ الجماعةَ»(6)،--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 19/ 91. وينظر: الإحكام، للآمدي 1/ 289.
(2) مجموع الفتاوى 1/ 17. وينظر: الإحكام، للآمدي 1/ 288.
(3) الإحكام، للآمدي 1/ 290. وينظر: المستصفى (ص: 173).
(4) ينظر: قوادح الاستدلال بالإجماع (ص: 130 - 140).
(5) هي التمكُّن في المقامِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 99.
(6) أخرجه الترمذي في الجامع 4/ 465 (2165)، وابن ماجة في السنن 4/ 40 (2363) مختصراً، وأحمد في المسند 1/ 269 (114)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 284 (9175)، والحاكم في المستدرك 1/ 197 (387). من حديث عمر رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وطرُقه كثيرةٌ، قالَ الترمذي (ت: 297): «حديث حسن صحيح غريب .. ، وقد رويَ هذا الحديث من غيرِ وجهٍ عن عمرَ»، وصحَّحَه الحاكمُ، وأقرَّه الذَّهبي.

واستدلَّ به الشَّافعيُّ (ت: 204) مِنْ جِهةِ أنَّه لا يقدرُ أحدٌ على لُزومِ أبدانِ جماعةٍ مُتفرِّقين في البُلدانِ، ولو حصلَ اجتماعُ أبدانٍ فلا معنى للُزومِه، فكانَ المُرادُ قطعاً: لزومُ جماعتِهم في التَّحليلِ والتَّحريمِ والطَّاعةِ.(1)
2 - وقولُه صلى الله عليه وسلم: «لا تزالُ طائِفةٌ مِنْ أمَّتي ظاهرين على الحقِّ، حتى يأتي أمرُ الله»(2)، ووجه دلالتِه أنَّ وجودَ الطائِفةَ القائمةَ بالحقِّ إلى يومِ القيامةِ يضمنُ عدمَ اتِّفاقِ الأمَّةِ على ضلالةٍ، وهذا معنى حُجِّيَّةِ الإجماعَ.
3 - وقولُه صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون شهداءُ الله في الأرضِ»(3)، ووجه دلالتِه أنَّ الله جعلَهم شُهداءَه على أحكامِه، وشُهداءُ الله عُدولٌ، فشهادَتُهم على شيءٍ مِنْ أحكامِه واجِبةُ القبولِ، وهذا معنى حُجِّيَّةِ الإجماعَ.
4 - وقولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فارقَ الجماعةَ ماتَ ميتةً جاهليَّةً»(4)، ووجه دلالَتِه مِنْ جِنسِ ما استدلَّ به الشَّافعيُّ (ت: 204) في الحديثِ الأوَّلِ، وقد تُوُعِّدَ هنا مَنْ فارقَ الجماعةَ، فدلَّ على وجوبِ لزومِها؛ وذلك بلزومِ أقوالِها في الدِّينِ، وهذا هو معنى حُجِّيَّةِ الإجماع.
والاحتجاجُ بمجموعِ هذه الأحاديثِ وأمثالِها يقعُ مِنْ وجهَيْن:--------------------------------------------
(1) ينظر: الرسالة (ص: 475).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 101 (7311)، ومسلم في صحيحه 5/ 57 (1920).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 169 (2642)، ومسلم في صحيحه 3/ 18 (949).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 47 (7054)، ومسلم في صحيحه 4/ 549 (1849).

أوَّلُهما: ما نصَّ عليه الأئمَّةُ مِنْ أنَّ مجموعَ هذه النُّصوصِ يُفيدُ تواتراً معنويّاً يُقطَعُ به على حُجِّيَّةِ الإجماعِ، قالَ الخطيبُ البغداديّ (ت: 462) عن هذه الأحاديثِ: «إنَّها أحاديثُ تواتُرٍ مِنْ طريقِ المعنى؛ لأنَّ الألفاظَ الكثيرَةَ إذا وردت مِنْ طُرُقٍ مُختلفةٍ ورُواةٍ شَتّى ومعناها واحِدٌ = لم يجُزْ أن يكونَ جميعُها كذِباً، ولم يكُن بُدٌّ مِنْ أن يكونَ بعضُها صحيحاً»(1)، وقالَ الشَّاطبي (ت: 790): «للاجتماعِ مِنْ القوَّةِ ما ليس للافتراقِ، ولأجلِه أفادَ التَّواترُ القطعَ، وهذا نوعٌ مِنه، فإذا حصلَ مِنْ استقراءِ أدلَّةِ المسألةِ مجموعٌ يُفيدُ العلمَ فهو الدَّليلُ المطلوبُ .. ، وإذا تأمَّلتَ أدلَّةَ كونِ الإجماعِ حُجَّةً، أو خبرَ الواحدِ، أو القياسِ حُجَّةً، فهو راجِعٌ إلى هذا المساقِ؛ لأنَّ أدلَّتها مأخوذةٌ مِنْ مواضِعَ تكادُ تفوتُ الحصرَ، وهي مع ذلك مُختلِفةُ المساقِ لا ترجعُ إلى بابٍ واحدٍ، إلا أنَّها تنتظِمُ المعنى الواحدَ الذي هو المقصودُ بالاستدلالِ عليه»(2).
وثانيهما: «أنَّ هذه الأحاديثَ لم تزلْ ظاهرةً مشهورةً بين الصَّحابةِ ومَن بعدهم، مُتمسَّكاً بها فيما بينهم في إثباتِ الإجماعِ، مِنْ غيرِ خلافٍ فيها ولا نكيرٍ، إلى زمانِ وجودِ المُخالفين، والعادةُ جاريةٌ بإحالةِ اجتماعِ الخلقِ الكثيرِ، والجَمِّ الغفيرِ -مع تكرُّرِ الأزمانِ، واختلافِ هِمَمِهم ودواعيهم ومذاهبِهم- على الاحتجاجِ بما لا أصلَ له في إثباتِ أصلٍ مِنْ أصولِ الشَّريعةِ؛ وهو الإجماعُ المحكومُ به على الكتابِ--------------------------------------------
(1) الفقيه والمتفقه 1/ 424. وينظر: المستصفى (ص: 173).
(2) الموافقات 1/ 29. وينظر: الإحكام، للآمدي 1/ 290.

والسُّنَّةِ، مِنْ غيرِ أن يُنبِّه أحدٌ على فسادِه وإبطالِه، وإظهارِ النَّكيرِ فيه»(1)، وهذا ليس إثباتاً للإجماعِ بالإجماعِ، وإنَّما استدلالٌ بالعادةِ الجاريةِ في مثلِ ذلك.
سابعاً: أنَّه قد ثبتَ في كُلِّ عصرٍ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين فمَن بعدَهم القطعُ بتخطئَةِ المُخالفِ للإجماعِ، وشدَّدوا النَّكيرَ عليه، وعدّوا ذلك مُروقاً مِنْ الدِّينِ، وما حملَهم على ذلك إلا وجودُ مُستندٍ قاطعٍ دلَّ على تخطئَةِ المُخالفِ، ووجوبِ اتِّباعِ الإجماعِ(2)، وهذا أيضاً ممّا جرَتْ به العادةُ في مثلِه.
ثامِناً: أنَّ الله تعالى جعلَ الرسولَ صلى الله عليه وسلم خاتمَ النَّبيِّين، وحكمَ ببقاءِ شريعتِه إلى يومِ القيامةِ، فلا بُدَّ مِنْ ظهورِ شريعتِه في النَّاسِ إلى يومِ القيامةِ، وقد انقطعَ الوحيُ بموتِه، فعرَفنا ضرورةً أنَّ طريقَ بقاءِ شريعته يتمثَّلُ في عِصمةِ الله أُمَّتَه مِنْ أن يُجمعوا على ضلالةٍ، فإنَّ الإجماعَ على الضَّلالةِ رفعٌ للشَّريعةِ.(3)
هذه جُملةُ الأدلَّةِ القاطعةِ بحُجِّيَّةِ الإجماعِ، وقد أفادَتْ مِنْ ضمنِ ما أفادَتْ أمرَيْن:
الأوَّل: لا يُشترَطُ لصِحَّةِ الإجماعِ أن يبلغَ المُجمعون عددَ التَّواترِ؛--------------------------------------------
(1) الإحكام، للآمدي 1/ 293. وينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 424.
(2) ينظر: الكوكب المنير 2/ 223، وقوادح الاستدلال بالإجماع (ص: 145).
(3) ينظر: أصول السَّرخسي 1/ 295، وكشف الأسرار 3/ 260.

لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ.(1)
الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ.(2)

‌‌المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني عندَ ابنِ جرير (ت: 310) ببيانِ جانبَيْن، هما:
3 - صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
4 - أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح الكوكب المنير 2/ 224، ونزهة الخاطر العاطر 1/ 285.
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 427، ونزهة الخاطر العاطر 1/ 307.

المُفسرين مُجمعون، اتَّفقَ أهلُ التَّأويلِ، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ، لم يُخالف في ذلك أحدٌ)(1).
وتلك العباراتُ تتفاوتُ في الدَّلالةِ على معنى الإجماعِ وقطعيَّتِه:
1 - فأعلاها ما تأكَّدَ فيه الإجماعُ بذكرِ وصفَيْن فأكثرَ، مِنْ مثلِ قولِه: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ جميعاً لا خلافَ بينهم، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ جميعاً)(2).
2 - ثُمَّ يليه ما ذُكرَ فيه لفظُ الإجماعِ صراحةً، ويلحقُ به ما تصرَّفَ مِنه ممّا في معناه، وذلك كقولِه: (جميعُ الأُمَّةِ، جميعُ أهلِ التَّأويلِ، الجميعُ مُجمعون)(3)، وقريبٌ مِنه التعبيرُ باتِّفاقِ العلماءِ، كما في قولِه: (اتِّفاقُ جميعِ السَّلف، اتِّفاقُ أهلِ التَّأويلِ)(4).
3 - ثُمَّ يليها نفيُ الخلافِ، ومِن ذلك قولُه: (لا خلافَ بين جميعِ الأُمَّةِ، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ)(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 170، 169، 223، 553، 3/ 650، 6/ 504، 616.
(2) ينظر: جامع البيان 1/ 311، 3/ 650.
(3) ينظر: جامع البيان 3/ 433، 571، 4/ 332.
(4) ينظر: جامع البيان 5/ 607، 6/ 307، 616. وبعضُ العلُماءِ يُفرِّقُ بين الإجماعِ والاتِّفاقِ؛ فيجعل الاتِّفاقَ خاصّاً باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، أو اتِّفاقِ علماءِ المذهبِ، وأكثرُ ما يوجدُ ذلك في كتبِ الفقه، والأظهرُ أنَّهما بمعنىً، وهما كذلك لُغةً، وفي استعمالِ كثيرٍ من الأئمةِ؛ كابنِ عبد البرّ (ت: 463)، وابن رشد (ت: 595)، والنووي (ت: 676)، وابنِ تيمية (ت: 728)، وربَّما استعملَ أحدُهم الاتِّفاقَ بالمعنى الأخصِّ، أمّا التعبيرُ باتِّفاقِ العلماءِ فهو مُرادِفٌ للإجماعِ. وينظر: موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 14).
(5) جامع البيان 5/ 608، 6/ 7.

وله عباراتٌ أُخرى قريبةُ المعنى مِنْ الإجماعِ، وشديدةُ الشَّبهِ بألفاظِه، إلا أنَّها ليست نصّاً في إرادةِ الإجماعِ؛ ولذلك لم تُعتبَرْ مِنْ النَّوعِ السَّابقِ، إلا إن وُجِدَ في سياقِ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) ما يدلُّ على إرادتِه الإجماعَ بها، فإنَّا نعتبرُها كذلك، ومِن ألفاظِه في ذلك: (عامَّةُ المفسرين، تفسيرُ المفسرين، جماعةُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ العلمِ، أقوالُ أهلِ العلمِ، عامَّةُ علماءِ المسلمين، قالَ أهلُ التَّأويلِ)(1).
وبالتّأمُّلِ في أساليبِ إيرادِ تلك الصِّيغِ دليلاً على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، نجدُه يسوقُها في ثلاثِ صورٍ:
الأولى: التَّصريحُ بالاستدلالِ بالإجماعِ، كما في قولِه: «فإن قالَ قائِلٌ: فإنَّ ذِكرَ الجِماعِ غيرُ موجودٍ في كتابِ الله تعالى ذِكرُه، فما الدَّلالةُ على أنَّ معناه ما قُلتَ؟ قيلَ الدَّلالةُ على ذلك إجماعُ الأُمَّةِ جميعاً على أنَّ ذلك معناه»(2)، وقولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا أيضاً تأويلٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مُخالفٌ، وكفى بذلك شاهداً على خطئِه»(3).
الثانيةُ: ذِكرُ الإجماعِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، كما في قولِه: «وأجمعَ أهلُ التَّأويلِ جميعاً على أنَّ الله تعالى ذِكرُه قد جعلَ لأهلِ--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 228، 431، 624، 2/ 575، 690، 3/ 645، 649، 8/ 689، 15/ 225.
(2) جامع البيان 4/ 169.
(3) جامع البيان 3/ 571.

الفاحشةِ مِنْ الزُّناةِ والزَّواني سبيلاً بالحدودِ التي حكمَ بها فيهم»(1)، وقولِه في قولِه تعالى {وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا} [الأنعام: 136]: «وهُم: أوثانُهم. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ عليه»(2).
الثالثةُ: إيرادُ الإجماعِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندَيْن؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائِزٍ»(3)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئةِ ما ادَّعى مِنْ التَّأويلِ في ذلك، وكفى شاهداً على خطأِ مقالةٍ إجماعُهم على تخطِئتِها»(4).
ثانياً: أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
تتعدَّدُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالإجماعِ على المعاني إلى نوعَيْن:
أوَّلُهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مصدَرِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن(5):--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 504.
(2) جامع البيان 9/ 573.
(3) جامع البيان 7/ 90.
(4) جامع البيان 2/ 689.
(5) ينظر: الرسالة (ص: 357)، والفقيه والمتفقه 1/ 434، وقواطع الأدلَّة 3/ 218.

1 - إجماعُ العامَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المسلمين على أمرٍ شرعيٍّ. وهذا عامٌّ يشملُ العلماءَ وغيرَهم؛ وذلك فيما لا يجوزُ الجَهلُ به مِنْ الدّينِ، وما عُلِمَ ضرورةً، كإجماعِهم على القِبلةِ أنَّها الكَعبةُ، وعلى وجوبِ الصَّلاةِ، وتحريمِ الزِّنا، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ ذلك قولُه: «وفي إجماعِ أهلِ الإسلامِ جميعاً على تصويبِ قولِ القائلِ: اللهم إنّا نستعينُك. وتخطِئَتِهم قولَ القائلِ: اللهم لا تجُرْ علينا = دليلٌ واضِحٌ على خطأِ ما قالَ الذين وصفتُ قولَهم»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية: «فكلُّ هؤلاءِ اللواتي سمّاهنَّ الله تبارك وتعالى وبيَّنَ تحريمَهنَّ في هذه الآيةِ، مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لمَن حرَّمَ الله ذلك عليه مِنْ الرِّجالِ، بإجماعِ جميعِ الأُمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك»(2).
2 - إجماعُ الخاصَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المجتهدين على أمرٍ شرعيٍّ. وهو خاصٌّ بأهلِ العلمِ دون غيرِهم؛ كإجماعِهم على أنَّ الوَطءَ مُفسِدٌ للصَّومِ، وأنَّ البيِّنةَ على المُدَّعي واليَمينَ على المُدَّعى عليه، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) عنهم قولُه في قولِه تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، «والمُكفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حنثَ فيها، بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 162.
(2) جامع البيان 6/ 555. وينظر: 3/ 101، 4/ 103، 6/ 628. ورُبَّما أرادَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بإجماعِ الأُمَّةِ: علمائَها. فهو عامٌّ مخصوصٌ، كما في 1/ 399، 3/ 735.

سمّاها الله في كتابِه .. ، بإجماعٍ مِنْ الجَميعِ، لا خلافَ بينهم في ذلك»(1)، وقولُه عن بعضِ اختيارِه: «وإنَّما قُلنا ذلك هو الصَّوابُ؛ لإجماعِ أهلِ التَّأويلِ عليه»(2)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لخروجِه عن أقوالِ جميعِ الصَّحابةِ والتّابعين فمَن بعدَهم مِنْ الخالِفين؛ مِنْ أهلِ التَّفسيرِ والتَّأويلِ»(3).
ثانيهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مُتعلَّقِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن:
1 - الإجماعُ على المعنى المباشرِ، وهذا الإجماعُ هو دليلُ المعنى الذي يؤسِّسُه، ويشهدُ له نصّاً بالصَّوابِ أو الخطأِ، وهو حُجَّةٌ قطعاً، يجبُ الأخذُ به، وتحرمُ مُخالفتُه، ومثالُه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310): «وأمّا قولُه {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، فلا خلافَ بينَهم في أنَّ معناه: ولن يجعلَ الله للكافرين يومئذٍ على المؤمنين سبيلاً»(4)، وقولُه: «وإنَّما قُلنا ما قُلنا مِنْ ذلك لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على أنَّ إسماعيلَ معنيٌّ بالخبرِ الذي أخبرَ الله عنه وعن أبيه أنَّهما كانا يقولانِه؛ وذلك قولُهما: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 648.
(2) جامع البيان 8/ 332.
(3) جامع البيان 1/ 223. وينظر: 1/ 176، 290، 526، 6/ 504، 9/ 573.
(4) جامع البيان 7/ 609.
(5) جامع البيان 2/ 563. وينظر: 3/ 735، 4/ 162، 6/ 469، 504، 9/ 573، 13/ 197.

2 - الإجماعُ المُمَهِّدُ لدليلِ المعنى، فهو هنا: دليلُ الدَّليلِ؛ وصورتُه: أن يَذكرَ الإجماعَ على إحدى مُقدِّماتِ الدَّليلِ الذي يريدُ الاستدلالَ به على المعنى، فالإجماعُ هنا ليسَ هو الدَّليلُ لصِحَّةِ المعنى أو بُطلانِه، وإنَّما خادمٌ للدَّليلِ المُباشِرِ على المعنى، ومُمَهِّدٌ له، ويُقدِّمُه مِنْ هذا الوجهِ. ووجودُ هذا النَّوعِ مِنْ الإجماعِ في سياقِ الاحتجاجِ به على المعنى لا يوجِبُ الأخذَ به، أو تحريمَ مُخالفتِه، وإنَّما النَّظرُ في دليلِه الذي مُهِّدَ له به، ومثالُه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في قولِه تعالى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] بعدَ أن اختارَ أنَّه الحَدُّ: «وإنَّما قُلنا الواجبُ عليها إذا هي امتنعَت مِنْ الالْتعانِ بعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ: الحَدُّ الذي وصَفْنا؛ قياساً على إجماعِ الجميعِ على أنَّ الحَدَّ إذا زالَ عن الزَّوجِ بالشَّهاداتِ الأربعِ، على تصديقِه فيما رماها به = أنَّ الحَدَّ عليها واجِبٌ»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} [الصافات: 2]: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ عندنا ما قالَه مُجاهدٌ، ومَن قالَ: هُمْ الملائِكةُ؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤُه ابتدأَ القَسَمَ بنوعٍ مِنْ الملائِكةِ؛ وهُم الصَّافّون. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، فلَأن يكونَ الذي بعدَه قَسَماً بسائِرِ أصنافِهم أشْبَه»(2)، فدليلُ الإجماعِ في هذين المثالَيْن جاءَ مُمَهِّداً للاستدلالِ بنظيرِ المعنى، وبالسّياقِ.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 17/ 187.
(2) جامع البيان 19/ 494. وينظر: 5/ 569، 6/ 407، 595، 7/ 673، 8/ 181، 401، 402، 11/ 514.

‌‌المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:
1 - اتِّفاقُ أهلِه عليه.(1)
2 - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه.(2)
3 - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ.(3)
4 - يقطعُ العذرَ مجيئُه، ويدفعُ الشَّكَّ ورودُه، وذلك مِنْ أثرِه، وقوَّةِ دلالَتِه(4)؛ ولذلك يدعُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ لدلالةِ الإجماعِ القَطعيَّةِ(5).
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 615، 6/ 557.
(2) ينظر: جامع البيان 2/ 66، 3/ 262، 6/ 498، 7/ 93.
(3) ينظر: جامع البيان 4/ 235، 5/ 609، 6/ 465، 8/ 40، 645.
(4) ينظر: جامع البيان 6/ 464، 7/ 91.
(5) ينظر: جامع البيان 8/ 182، 645، 21/ 474.

التواطؤُ والتَّشاعرُ»(1)، وقولُه: «وأمّا الذي قُلنا .. ، فما لا خلافَ فيه مِنْ أهلِ العلمِ جميعاً، فصحَّ ما قُلنا في الآيةِ مِنْ التَّأويلِ بالنَّقلِ المُستفيضِ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه»(2)، وقولُه: «ذلك قالَته الأُمَّةُ عن بيانِ الله جلَّ ثناؤُه على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، فنقلَتْه أُمَّةُ نبيِّه عليه السلام نقلاً مُستفيضاً، قطعَ العُذرَ مجيئُه، ودفعَ الشَّكَّ فيه عن قلوبِ الخلقِ ورودُه»(3).
وقد ذكرَ ياقوتُ الحمويّ(4) (ت: 626) شيئاً مِنْ معنى الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ بعضِ كُتبِه المفقودةِ، فقالَ: «وقد كانَ محمد بن داود الأصبهاني(5) لمّا صنَّفَ كتابَه المعروفَ ب (كتابِ الوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ) ذكرَ في بابِ الإجماعِ عن أبي جعفرٍ الطّبريِّ أنَّ الإجماعَ عنده: إجماعُ هؤلاءِ المُقدَّمِ ذِكرُهم الثّمانيةُ نفرٍ دون غيرِهم(6)؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 93.
(2) جامع البيان 4/ 235.
(3) جامع البيان 6/ 464.
(4) هو شهابُ الدّين أبو عبدِ الله البغداديّ، رحّالةٌ أديبٌ أخباريٌّ مؤَرِّخٌ، صنَّفَ: معجمَ الأدباءِ، ومعجمَ البُلدانِ، وغيرها، مات سنة (626). ينظر: السير 22/ 312، وشذرات الذّهب 7/ 212.
(5) هو ابنُ داود الظّاهريِّ (ت: 270)، وكانَ عالماً مُتفنِّناً، خلفَ أباه في الفتوى، ومات سنة (297)، وقد كانَ بين أبيه وابنِ جريرٍ (ت: 310) مكاتباتٌ وردودٌ. ينظر: معجم الأدباء 6/ 2460، والسير 13/ 109.
(6) يعني أبا حنيفة (ت: 150)، وصاحبيه أبا يوسف (ت: 183)، ومحمدَ بن الحسن (ت: 189)، والأوزاعيَّ (ت: 157)، والثَّوريَّ (ت: 161)، ومالكَ بن أنس (ت: 179)، والشّافعيَّ (ت: 204)، وإبراهيمَ بن خالد الكلبي (ت: 240) أبا ثور. وهم مَنْ أقامَ عليهم ابنُ جريرٍ (ت: 310) كتابَه الجليلَ: (اختلافُ علماءِ الأمصارِ في أحكامِ شرائِعِ الإسلامِ). ينظر: معجم الأدباء 6/ 2457.