📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

حاديَ عشر: يرجّحُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أقوالَ الصَّحابةِ مِنْ السَّلفِ في الجُملةِ؛ وذلك لِما لهُم مِنْ الخصائِصِ التي لا يَشرَكُهم فيها مَنْ بعدَهم، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عنهم: «هُمْ كانوا أعلمَ بمعاني القرآنِ، والسَّببِ الذي فيه نزَلَ، وما أُريدَ به»(1)، كما أنَّ تفاسيرَ مَنْ بعدَهم مِنْ التّابعين كانَت وعاءً احتوى تفاسيرَ الصَّحابةِ، وبنى عليها، ولم يَخرُجْ عنها بما يُبطِلُها. ومِن شواهدِ تطبيقاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في هذا البابِ قولُه في قولِه تعالى {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ} [الأعراف: 46]: «لا خبرَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يصحُّ سندُه، ولا آيةَ مُتَّفقٌ على تأويلِها، ولا إجماعَ مِنْ الأمَّةِ على أنَّهم ملائِكةٌ. فإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَ ذلك لا يُدرَكُ قياساً، وكانَ المُتعارَفُ بين أهلِ لسانِ العربِ أنَّ الرِّجالَ اسمٌ يجمعُ ذكورَ بني آدمَ دونَ إناثِهم، ودونَ سائِرِ الخلقِ غيرِهم = كانَ بيِّناً أنَّ ما قالَه أبو مِجلَزٍ مِنْ أنَّهم: ملائِكةٌ. قولٌ لا معنى له، وأنَّ الصَّحيحَ مِنْ القَولِ في ذلك ما قالَه سائِرُ أهلِ التَّأويلِ غيرَه، هذا مع مَنْ قالَ بخِلافِه مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع ما رُويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مِنْ الأخبارِ، وإن كانَ في أسانيدِها ما فيها»(2)، وقولُه: «وبنحوِ ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، وجاءَت الرِّوايةُ عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} [يوسف: 110]: «وهذا التَّأويلُ الذي ذهبَ إليه الحسنُ وقتادةُ في ذلك -إذا قُرئَ بتشديدِ الذَّالِ وضمِّ الكافِ- خِلافٌ لِما ذكرنا--------------------------------------------
(1) جامع البيان 21/ 131.
(2) جامع البيان 10/ 221.
(3) جامع البيان 11/ 51.

مِنْ أقوالِ جميعِ مَنْ حكينا قولَه مِنْ الصَّحابةِ؛ لأنَّه لم يوجِّه الظَّنَّ في هذا المَوضِعِ مِنهم أحدٌ إلى معنى العلمِ واليقينِ»(1).
ثانيَ عشر: اعتمادُ أقوالِ الصَّحابةِ فيما لا مجالَ للرَّأْي فيه، وذلك ظاهرٌ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ومِن ذلك قولُه: «فإن قالَ قائِلٌ: وهل في الجنَّةِ قائِلةٌ فيُقالَ: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: 24] فيها؟ قيل: معنى ذلك: وأحسنُ فيها قراراً في أوقاتِ قائِلَتِهم في الدُّنيا؛ وذلك أنَّه ذُكرَ أنَّ أهلَ الجنَّةِ لا يمرُّ بهم في الآخرةِ إلا قدرُ ميقاتِ النَّهارِ، مِنْ أوَّلِه إلى وقتِ القائِلةِ، حتى يسكنوا مساكِنَهم في الجنَّةِ، فذلك معنى قولِه {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: 24]»(2)، ثُمَّ أسندَ معنى ذلك عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، مُستدلاً به. ومثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22]: «وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيّةِ(3) أنَّ اللؤلؤَ والمرجانَ يخرجُ مِنْ أحدِ البَحرَيْن، ولكن قيلَ: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا} [الرحمن: 22]، كما يُقالُ: أكَلتُ خُبزاً ولَبَناً .. ، وليس ذلك كما ذهبَ إليه، بل ذلك كما وصَفتُ قبلُ مِنْ أنَّ ذلك يخرجُ مِنْ أصدافِ البحرِ عن قطرِ السّماءِ؛ فلذلك قيلَ {يَخْرُجُ مِنْهُمَا} [الرحمن: 22]، يعني به البَحرَيْن»(4)، ثُمَّ استدلَّ لذلك بقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «إنَّ السّماءَ إذا أمطرَت فتحَت الأصدافُ أفواهَها، فمنها اللؤلؤُ»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 397. وينظر: 21/ 131.
(2) جامع البيان 17/ 434.
(3) هو أبو عبيدة معمر بن المُثنّى (ت: 210)، كما في مجاز القرآن 2/ 244.
(4) جامع البيان 22/ 208.
(5) المرجع السابق. وينظر: جامع البيان 24/ 384.

ومِن المَعلومِ أنَّ قولَ الصحابيِّ فيما لا مجالَ للرَّأْي فيه له حُكمُ المَرفوعِ، قالَ السّيوطيُّ (ت: 911): «التَّفسيرُ الواردُ عن الصحابيِّ فيما يتعلَّقُ بأمرِ الآخرةِ له حُكمُ الرَّفعِ بإجماعِ أهلِ الحديثِ»(1).
ثالثَ عشر: يُقدِّمُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أقوالَ الصَّحابةِ على غيرِهم في أسبابِ النّزولِ؛ لِما لها مِنْ القوَّةِ، فقد عدَّها أهلُ العلمِ من قبيلِ المُسندِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كما قالَ الحاكمُ (ت: 405): «ليعلمَ طالبُ هذا العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شهدَ الوَحيَ والتَّنزيلَ عندَ الشَّيخَيْن حديثٌ مُسندٌ»(2)، وقد قيلَ في معنى ذلك ثلاثةُ أوجهٍ:
1 - أنَّه مثلُه في الاحتجاجِ.
2 - أنَّه مثلُه مِنْ جهةِ أنَّهم تلقَّوْه عن بيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لهم، ونقلوه عنه بلفظِه أو بمعناه. ذكرَ هذين الوَجهَيْن ابنُ القيِّم (ت: 751)، وقالَ عن الثَّاني: «وهو أحسنُ الوَجهَيْن»(3).
3 - أنَّ ذلك خاصٌّ بما نقلوه مِنْ أسبابِ النُّزولِ، وذلك رأيُ الحاكمِ (ت: 405) في كتابِه (معرفةِ علومِ الحديثِ)؛ حيثُ ذكرَ قولاً لأبي هريرةَ رضي الله عنه في التَّفسيرِ، ثُمَّ قالَ: «وأشباهُ هذا مِنْ المَوْقوفاتُ يُعدُّ في تفسيرِ الصَّحابةِ، فأمّا مَنْ يقولُ: إنَّ تفسيرَ الصحابيِّ مُسندٌ. فإنَّما يقولُ في غيرِ هذا النَّوعِ»(4)، ثُمَّ مثَّلَ له بقولٍ لجابرِ بن عبد الله رضي الله عنه في--------------------------------------------
(1) الإتحاف بتمييز ما تبعَ فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشّاف (مخطوط، ص: 4). وينظر: النُّكت على كتاب ابن الصّلاح 2/ 530، وتدريب الرّاوي 1/ 283.
(2) المستدرك على الصَّحيحين 2/ 284. وينظر: 1/ 80، 211، 726، 2/ 289، 4/ 619.
(3) إعلام الموقعين 6/ 33.
(4) معرفة علوم الحديث (ص: 148).

سببِ نزولٍ، ثُمَّ قالَ: «هذا الحديثُ وأشباهُه مُسندةٌ عن آخِرِها وليست بمَوقوفةٍ، فإنَّ الصحابيَّ الذي شهدَ الوحيَ والتَّنزيلَ، فأخبرَ عن آيةٍ مِنْ القرآنِ أنَّها نزلَت في كذا وكذا = فإنَّه حديثٌ مُسندٌ»(1).
ومِن شواهدِ تقديمِ أقوالِ الصَّحابةِ في أسبابِ النُّزولِ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) قولُه: «وأَوْلى هذه الأقوالِ في ذلك عندي بالصَّوابِ أن يُقالَ: عُنيَ بذلك: {لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41] قَومٌ مِنْ المنافقين، وجائزٌ أن يكونَ كانَ مِمَّنْ دخلَ في هذه الآيةِ ابنُ صوريّا(2)، وجائِزٌ أن يكونَ أبو لُبابةَ، وجائِزٌ أن يكونَ غيرُهما، غيرَ أنَّ أثبتَ شيءٍ رُويَ في ذلك ما ذكرناه مِنْ الرِّوايةِ قبلُ عن أبي هريرةَ والبراءِ بنِ عازبٍ؛ لأنَّ ذلك عن رجُلَيْن مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانَ ذلك كذلك، كانَ الصَّحيحُ مِنْ القَولِ فيه أن يُقالَ: عُنيَ به عبدُ الله بن صوريّا»(3)، وقولُه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أنَّ الذي قالَه مسروقٌ في تأويلِ ذلك أشْبَه بظاهرِ التَّنزيلِ؛ لأنَّ قولَه {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الأحقاف: 10] في سياقِ توبيخِ الله تعالى ذِكرُه مُشرِكي قُريشٍ، واحتجاجاً لنبيِّه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيةُ نظيرةُ سائِرِ الآياتِ قبلَها .. ، غيرَ أنَّ الأخبارَ قد وردَتْ عن جماعةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ذلك عُنيَ به عبدُ الله بن سلامٍ، وعليه أكثرُ أهلِ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (ص: 149). وينظر: تدريب الرّاوي 1/ 1/ 288.
(2) هو عبد الله بن صوريّا الأعور، مِنْ أعلمِ يهودَ بالتّوراةِ زمنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقد ارتدَّ بعد إسلامِه، وذَكرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) خبرَه قبل ذلك في جامع البيان 8/ 414. وينظر: السيرة النبوية، لابن هشام 1/ 564.
(3) جامع البيان 8/ 419.

التَّأويلِ، وهُم كانوا أعلَمَ بمعاني القرآنِ، والسَّببِ الذي فيه نزلَ، وما أُريدَ به»(1).
رابعَ عشر: يهتمُّ بثبوتِ الأثرِ في الاستدلالِ عند الحاجةِ؛ كتعارضِ الأقوالِ عن المُفسِّرِ الواحدِ، أو ظهورِ أثرِ ثبوتِ الخبرِ في التَّرجيحِ، ومن ذلك قولُه: «وأما القولُ الذي رُويَ عن شَهرِ بن حَوْشَبٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن عُمرَ رضي الله عنه؛ من تفريقِه بين طلحةَ وحُذَيْفةَ وامرأتَيْهِما اللتَيْن كانَتا كتابيَّتَيْن = فقولٌ لا معنى له؛ لخِلافِه ما الأُمَّةُ مُجتمعَةٌ على تحليلِه بكتابِ الله تعالى ذِكرُه، وخبرِ رسولِه صلى الله عليه وسلم. وقد رُويَ عن عمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه من القولِ خلافُ ذلك بإسنادٍ هو أصَحُّ منه»(2)، وقولُه: «وقد ذكَرْنا الخبرَ الذي رُويَ عن ابنِ مسعودٍ وعن ابنِ عباسٍ أنَّهما كانا يقولان .. ، فإن كانَ ذلك صحيحاً -ولستُ أعلَمُه صحيحاً، إذْ كُنْتُ بإسنادِه مُرتاباً- فإنَّ القَولَ الذي رُويَ عنهما هو القَولُ، وإن يكُن غيرَ صحيحٍ فأَوْلى بتأويلِ الآيةِ ما قُلنا»(3)، وقولُه: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ ما ذكَرْنا عن ابنِ عباسٍ .. ؛ لأنَّ ذلك أصحُّ الأسانيدِ التي رُويَ عن صحابيٍّ فيه قَولٌ مَخرجاً، وأشبَه الأقوالِ بما دلَّ عليه ظاهرُ التَّنزيلِ»(4)، وقولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك قَولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ، تركنا ذِكرَه؛ لأنَّ في إسنادِه مَنْ لا نستجيزُ ذِكرَه»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 21/ 131.
(2) جامع البيان 3/ 715.
(3) جامع البيان 1/ 375.
(4) جامع البيان 15/ 136.
(5) جامع البيان 19/ 606. وينظر: 4/ 654، 16/ 576، 640، 17/ 95، 21/ 211.

خامسَ عشرَ: لا يجوزُ القولُ بخلافِ قولِ السَّلفِ وإن كانَ مُحتمَلاً، وهذا تطبيقٌ عمليٌّ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: 310) لِما تقرَّرَ مِنْ حُجِّيَّةِ أقوالِ السَّلفِ، ومِن قولِه في ذلك: «وهذه الأقوالُ وإن كانَت غيرَ بعيداتِ المعنى مِمَّا تحتملُه الآيةُ مِنْ التَّأويلِ، فإنَّ تأويلَ أهلَ التَّأويلِ مِنْ علماءِ سَلفِ الأُمَّةِ بخلافِها؛ فلذلك لم نستجِزْ صرفَ تأويلِ الآيةِ إلى معنىً مِنها»(1)، وقولُه: «وإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَ لا اختِلافَ بينهم ظاهرٌ، وكانَ ما كانَ مُستفيضاً فيهم ظاهرَ الحُجَّةِ = فالواجِبُ -وإن احتملَ ذلك معنىً غيرَ الذي قالوا- التَّسليمُ لما استفاضَ بصحَّتِه نقلُهم»(2)، وردَّ قولاً وقالَ: «وهذا قَولٌ مُخالفٌ تأويلَ مَنْ ذكَرْنا تأويلَه مِنْ أهلِ العِلمِ في تأويلِ {الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} [البقرة: 177]، وإنْ كانَ صحيحاً على مذهَبِ العربيَّةِ»(3)، وعِلَّةُ ذلك تتبيَّنُ في المسائِلِ الآتيةِ.
سادسَ عشر: القولُ بخلافِ قولِ السَّلفِ خطأٌ قطعاً؛ إذْ لو كانَ صواباً لقالَه السَّلفُ، وقد قرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مُقدِّمتِه أنَّ ضابطَ إصابةِ الحقِّ في التَّفسيرِ: عدمُ الخروجِ عن أقوالِ السَّلفِ؛ فقالَ: «أحقُّ المفسِّرين بإصابةِ الحقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى علمِ تأويلِه للعبادِ السَّبيلُ أوضَحُهم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ .. ، كائِناً مَنْ كانَ ذلك المُتأوِّلُ والمُفسِّرُ، بعدَ ألّا يكونَ خارجاً تأويلُه وتفسيرُه ما تأوَّلَ وفسَّرَ مِنْ ذلك عن أقوالِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والأئِمَّةِ، والخلفِ مِنْ التّابعين وعُلماءِ الأُمَّةِ»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 138.
(2) جامع البيان 8/ 40.
(3) جامع البيان 3/ 89. وينظر: 8/ 91، 14/ 524، 16/ 104،
(4) جامع البيان 1/ 89.

ومِن شواهدِ تطبيقِ ذلك في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا القَولُ مع خروجِه مِنْ أقوالِ أهلِ العلمِ، قَولٌ لا وجهَ له»(1)، وقولُه: «فأمّا الذي ذُكرَ عن محمد بن أبي موسى(2) فإنَّه -مع خروجِه مِنْ قَولِ أهلِ التَّأويلِ- بعيدٌ مِمّا يدلُّ عليه ظاهرُ التَّنزيلِ .. ، ولا دلالةَ في الآيةِ على ما قالَه، ولا أثرَ عمَّن يُعلَمُ بقولِه صِحَّةُ ذلك»(3).
بل جعلَ ابنُ جريرٍ (ت 310) ذلك شاهداً كافياً على خطأِ القولِ، كما في قولِه عن بعضِ الأقوالِ أنَّه: «قولٌ لقَولِ أهلِ التَّأويلِ مُخالفٌ، وكفى بخروجِه عن قَولِ أهلِ العلمِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين، فمَن بعدَهم مِنْ الخالِفين، على خطئِه شاهداً»(4)، وقولِه: «وتأويلُ أهلِ التَّأويلِ بخِلافِ ما ذكَرْنا مِنْ هذا القَولِ، وكفى بذلك شاهِداً على فسادِه»(5).
سابعَ عشر: انحصارُ أقوالِ السَّلفِ في قَولَيْن فأكثرَ إجماعٌ مِنهم على أنَّ الصوابَ في أحدِها، وهذا ظاهرٌ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ إمّا بالنَّصِّ عليه، أو بالحكمِ بصِحَّةِ قَولٍ لقيامِ الدَّليلِ على بُطلانِ الآخرِ؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 3/ 649.
(2) شيخٌ بصريٌّ، يروي عن ابنِ عبّاسٍ، ذكرَه البخاريّ (ت: 256) في تاريخه الكبير 1/ 236، وابنُ حبّان (ت: 354) في الثِّقاتِ 5/ 376، وقالَ الذَّهبيّ (ت: 748): «لا يُعرَف». ميزان الاعتدال 4/ 50. وينظر: غنية الملتمس (ص: 363)، وتعجيل المنفعة 2/ 214.
(3) جامع البيان 7/ 541. وينظر: 2/ 138، 7/ 593، 13/ 86، 15/ 386، 18/ 319.
(4) جامع البيان 7/ 116.
(5) جامع البيان 8/ 565. وينظر: 18/ 301.

حيثُ لا قولَ لأهلِ التَّأويلِ غيرُهما، ومِن شواهدِ ذلك قولُه: «وأَوْلى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ ما قالَه ابنُ عباسٍ .. ؛ لأنَّه لا خِلافَ بين جميعِ أهلِ التَّأويلِ أنَّ تأويلَ ذلك غيرُ خارجٍ عن أحدِ الوَجهَيْن اللذَيْن وصفتُ .. ، فإذْ كانَ لا قولَ في تأويلِ ذلك إلا أحدُ القَوْلَين اللذَيْن وصفتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهما غيرَ موجودةٍ على صِحَّتِه الدَّلالةُ مِنْ الوَجهِ الذي يجبُ التَّسليمُ له = صَحَّ الوَجهُ الآخرُ»(1)، وقولُه: «وهذا قَولٌ لا نعلمُ له قائِلاً مِنْ مُتقدِّمي العلمِ قالَه وإن كانَ له وجهٌ؛ فإذا كانَ ذلك كذلك، وكانَ غيرُ جائِزٍ عندَنا أن يُتعدّى ما أجمعَتْ عليه الحُجَّةُ، فما صَحَّ مِنْ الأقوالِ في ذلك إلا أحدُ الأقوالِ التي ذكَرْناها عن أهلِ العلمِ»(2)، وكذا قولُه: «فإذا فسدَ هذانِ القَولانِ فلا قَولَ قالَ به القُدوةُ مِنْ أهلِ العلمِ إلا الثّالثُ»(3)، وقولُه: «وفي فسادِ هذا القَولِ بالذي ذكَرْنا، أَبينُ الدَّلالةِ على صِحَّةِ القَولِ الآخرِ؛ إذْ لا قَولَ في ذلك لأهلِ التَّأويلِ غيرُهما»(4).
ثامنَ عشر: يُضيفُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) قيوداً وألفاظاً يعتمدُها في بيانِه للمعنى اعتماداً على أقوالِ السَّلفِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 67]: «يقولُ تعالى ذِكرُه: قالَ العالِمُ: إنَّك لن تُطيقَ الصَّبرَ معي؛ وذلك أنّي أعملُ بِباطنِ عِلمٍ علَّمَنيه اللهُ، ولا--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 533.
(2) جامع البيان 23/ 179.
(3) جامع البيان 12/ 583.
(4) جامع البيان 4/ 466. وينظر: 4/ 638، 6/ 707، 7/ 266، 286، 24/ 419.

عِلمَ لك إلا بالظّاهرِ مِنْ الأمورِ، فلا تصبِرُ على ما ترى مِنّي مِنْ الأفعالِ. كما ذَكرْنا مِنْ الخَبرِ عن ابنِ عباسٍ قبلُ(1)، مِنْ أنَّه كانَ رجلاً يعملُ على الغَيْبِ، قد عُلِّمَ ذلك»(2)، وقولِه في قولِه تعالى {وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: 142]: «يعني: الصّابرين عند البأسِ على ما ينالُهم في ذاتِ الله مِنْ جُروحٍ وألَمٍ ومَكروهٍ. كما حدَّثنا .. ، عن ابنِ إسحاقَ: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ} [آل عمران: 142]، وتُصيبوا مِنْ ثوابي الكرامةَ، ولَمْ أختبِرْكُم بالشِّدَّةِ، وأبتليكُم بالمَكارِه، حتى أعلَمَ صِدقَ ذلك مِنكم؛ الإيمانُ بي، والصَّبرُ على ما أصابَكم فيَّ؟»(3)، فحملَ الصَّبرَ العامَّ في الآيةِ على الصَّبرِ على المكارِه، كما ذكرَ ابنُ إسحاقَ (ت: 150).
تاسعَ عشر: يتقي ابنُ جريرٍ (ت: 310) ما لَمْ يَسبِقهُ إليه أحدٌ مِنْ السَّلفِ، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: 25]: «وقدْ كانَ -لو أنَّ المُفسِّرين كانوا فسَّروه كذلك-: وهُزّي إليك رُطباً بجِذعِ النَّخلةِ. بمعنى: على جذعِ النَّخلةِ = وجهاً صَحيحاً، ولكن لستُ أحفظُ عن أحدٍ أنَّه فسَّرَه كذلك»(4)، وقولُه في قولِه تعالى {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ} [الأعراف: 101]: «ولو قيلَ: تأويلُه: فما كانَ هؤلاءِ الذين ورِثوا الأرضَ يا مُحمّدُ مِنْ--------------------------------------------
(1) ذكرَه في 15/ 327.
(2) جامع البيان 15/ 334. وقد ذكرَ خبرَ ابنَ عبّاسٍ رضي الله عنه قبلَ ذلك 15/ 327.
(3) جامع البيان 6/ 91. وينظر: 16/ 79، 168.
(4) جامع البيان 15/ 512.

مُشرِكي قومِك مِنْ بعدِ أهلِها الذين كانوا بها، مِنْ عادٍ وثمودَ = ليؤْمنوا بما كذَّبَ به الذين وَرِثوها عنهم مِنْ توحيدِ الله ووَعْدِه ووَعيدِه. كانَ وَجهاً ومَذهباً، غيرَ أنّي لا أعلمُ قائِلاً قالَه مِمَّنْ يُعتَمَدُ على عِلْمِه بتأويلِ القرآنِ»(1)، وقولُه مُعلِّلاً ردَّ بعضِ الأقوالِ: «وذلك ما لا نعلَمُ أحداً مِنْ أهلِ العلمِ قالَه»(2).
عشرون: يُفرِّقُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بين القَولِ بما لَم يَرِدْ عن السَّلفِ في التَّفسيرِ، والقولِ بخلافِ ما وردَ عنهم، فالثّاني هو المَمنوعُ قَطعاً، أمّا الأوَّلُ فصحيحٌ مَوجودٌ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ ومَنهجُه فيه نظيرُ مَنهجِ السَّلفِ فيما وردَ عنهم، فلا يخرجُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن أقوالِ السَّلفِ فيما رُويَ عنهم، ولا يخرُجُ عن مَنهجِهم فيما لم يُروَ عنهم فيه قَولٌ مِنْ معاني الآياتِ. وأمثلةُ ذلك مِنْ المواضعِ التي أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) معناها ولم يروِ فيها شيئاً عن السَّلفِ كثيرةٌ ظاهرةٌ(3).
والخَلطُ بين هَذيْن الأَمرَيْن في التَّفسيرِ: (القَولُ بما لم يَرِدْ عن السَّلفِ)، و (القَولُ بخلافِ ما وردَ عنهم) = مِنْ أكبرِ أسبابِ الخَطأِ في التَّفسيرِ، والخروجِ عن طريقةِ أئِمَّةِ المُفسِّرين فيه، كما أنَّ ذلك الخَلطَ هو مَنشأُ الشُّبهةِ التي يُثيرُها مَنْ لا يتحرَّجُ مِنْ الخروجِ عن أقوالِ السَّلفِ فيما وردَ عنهم؛ وهي قَولُهم: إنَّ عدمَ الخروجِ عن أقوالِ السَّلفِ في--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 339.
(2) جامع البيان 3/ 409. وينظر: 12/ 605، 16/ 38.
(3) ينظر: جامع البيان 2/ 190 - 194، 3/ 293، 523، 10/ 403، 22/ 80 - 81، 386 - 387.

التَّفسيرِ فيه تركُ تفسيرِ كثيرٍ مِنْ الآياتِ التي لم يَرِدْ عن السَّلفِ فيها قَولٌ، كما فيه حَجْرُ معانٍ كثيرةٍ صحيحةٍ لم ترِدْ عنهم فيها. والجوابُ عن ذلك يسيرٌ وظاهرٌ في منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)؛ وهو: صِحَّةُ القَولِ بما لم يَرِدْ عنهم فيه شيءٌ مِنْ المعاني، وبمِثلِ منهجِهم. وذلك معنىً غيرُ معنى الخروجِ عمّا وردَ عنهم.
إحدى وعشرون: قولُ السَّلفِ هو الحاكمُ على أقوالِ أهلِ العربيّةِ في معاني الآياتِ، ومع كثرةِ ما أَوردَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أقوالِ أهلِ العربيّةِ، ومذاهبِهم في المعاني، إلّا أنَّه لا يُقدِّمُ مِنْ أقوالِهم غيرَ ما وافقَ تأويلَ السَّلفِ، ويُميِّزُ أقوالَهم عن قَولِ أهلِ التَّفسيرِ.
ومن شواهِدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} [الأنبياء: 80]: «والّلبوسُ عند العربِ: السِّلاحُ كُلُّه .. ، وأمّا في هذا المَوضِعِ فإنَّ أهلَ التَّأويلِ قالوا: عَنى الدُّروعَ»(1)، وقولُه: «والقَولُ الذي يقولُه أهلُ العلمِ أَوْلى بالصَّوابِ، وهو القَولُ الأوَّلُ الذي ذكَرْتُ .. ، وبذلك جاءَتْ الرِّوايةُ عن جماعةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والقَوْلان الآخران على مذاهبِ أهلِ العربيَّةِ»(2)، وقولُه: «والصّوابُ عندي في ذلك ما قالَ أهلُ العلمِ الذين حكَيْنا قولَهم؛ لأنَّهم أعلمُ بذلك، وإنْ كانَ للذي قالَه مَنْ ذكَرْنا قولَه مِنْ أهلِ العربيَّةِ وجهٌ»(3)، وقولُه: «والقَولُ الذي--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 329.
(2) جامع البيان 20/ 162.
(3) جامع البيان 24/ 437.

قالَه مَنْ حكَيْنا عنه مِنْ أهلِ البَصرةِ قَولٌ لا نعلمُ أحداً مِنْ أهلِ التَّأويلِ قالَه، وإن كانَ له وجهٌ؛ فلذلك ترَكْنا القولَ به»(1).
ولأنَّ الإعرابَ فرعٌ عن المعنى فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يُقدِّمُ مِنْ وجوهِ الإعرابِ ما وافقَ المعنى الواردَ عن السَّلفِ، ومن ذلك قولُه: «وفي نصبِ {أَمَدًا} [الكهف: 12] وجهان: أحدُهما: أن يكونَ منصوباً على التَّفسيرِ(2) مِنْ قولِه {أَحْصَى} [الكهف: 12]، كأنَّه قيلَ: أيُّ الحِزبَيْن أصوَبُ عدداً لِقَدرِ لُبْثِهم. وهذا أَوْلى الوَجهَيْن في ذلك بالصَّوابِ؛ لأنَّ تفسيرَ أهلِ التَّفسيرِ بذلك جاءَ»(3).
اثنان وعشرون: بيَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أسبابَ مخالفةِ أقوالِ السَّلفِ في التَّفسيرِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِنْ تفسيرِه، ومِن خلالِ تلك النُّقولِ تتلخَّصُ أهمُّ أسبابِ مُخالفةِ أقوالِ السَّلفِ في الآتي:
1 - الاعتدادُ بالرَّأيِ، وحملُ القرآنِ عليه بلا دليلٍ مُعتبرٍ، كما في قولِه: «وقد زعمَ بعضُ أهلِ العلمِ بلُغاتِ العربِ مِنْ أهلِ البصرةِ أنَّ معنى قولِه {مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 39]: بكتابٍ مِنْ الله. مِنْ قَولِ العربِ: أنشدَني فلانٌ كلِمةَ كذا. يُرادُ به قصيدةُ كذا. جهلاً مِنه بتأويلِ الكلمةِ، واجتراءً على ترجمةِ القرآنِ برأيِه»(4)، وقولِه: «وأمّا آخرون--------------------------------------------
(1) جامع البيان 22/ 7. وينظر: 3/ 89، 12/ 528، 13/ 125، 473، 538، 16/ 49، 18/ 19.
(2) مصطلحٌ نحويٌّ كوفيٌّ بمعنى: التمييز. ينظر: النحو وكتب التفسير 1/ 585، والطَّبري والجهود النحوية في تفسيرِه (ص: 437).
(3) جامع البيان 15/ 178. وينظر: 18/ 19.
(4) جامع البيان 5/ 374.

مِمَّنْ خالفَ أقوالَ السَّلفِ، وتأوَّلوا القرآنَ بآرائِهم، فإنَّهم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلفةً»(1)، فذكرَ قولَيْن لهم، ثُمَّ أبطلَهُما، وقالَ: «هذا مع خِلافِهما جميعَ أهلِ العلمِ بتأويلِ القرآنِ، الذين عنهم يُؤخَذُ تأويلُه»(2).
2 - حملُ الكلامِ على أيِّ وجهٍ يحتملُه، كما في قولِه: «وأمّا الذين ذكَرْنا قولَهم مِنْ أهلِ العربيّةِ، فقد قالوا على مذهبِ العربيّةِ، غيرَ أنَّهم أغفَلوا معنى الكلمةِ، وحَمَلوها على غيرِ وَجْهِها مِنْ التَّأويلِ، وإنّما ينبغي أن يُحملَ الكلامُ على وجهِه مِنْ التَّأويلِ، ويُلتمَسُ له على ذلك الوجهِ للإعرابِ في الصِّحَّةِ مَخرَجٌ، لا على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصَّحيحِ مِنْ التَّأويلِ»(3)، وقولِه: «وإنَّما اختَرْنا هذا القَولَ على غيرِه مِنْ الأقوالِ لموافقتِه أقوالَ أهلِ العلمِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين .. ، فأمّا الذين قالوا في ذلك غيرَ ما قُلنا مِمَّنْ قالَ فيه على وَجْهِ الانتِزاعِ مِنْ كلامِ العربِ، مِنْ غيرِ أن يعزوَه إلى إمامٍ مِنْ الصَّحابةِ أو التّابعين، وعلى وَجْهِ تحميلِ الكلامِ غيرَ وَجْهِه المَعروفِ، فإنَّهم اختلفوا في معناه بيْنَهم»(4)، ثُمَّ ذكرَ أقوالَهم، وقالَ: «وكُلُّ هذه الأقوالِ التي ذكَرْناها عمَّن ذكَرْنا توجيهٌ مِنهم للكلامِ إلى غيرِ الأغلبِ عليه مِنْ وجوهِه عند المُخاطَبين به، ففي ذلك -مع خِلافِهم تأويلَ أهلِ العلمِ فيه- شاهِدا عدلٍ على خطأِ ما ذَهبوا إليه فيه»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 86.
(2) المرجع السابق.
(3) جامع البيان 18/ 19.
(4) جامع البيان 16/ 39.
(5) جامع البيان 16/ 41.

3 - عدمُ اعتبارِ أقوالِ السَّلفِ في بيانِ المعنى، أو الجهلُ بها، كما في قولِه: «وكانَ بعضُ مَنْ لا عِلمَ له بأقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، مِمَّنْ يُفسّرُ القرآنَ برأيِه على مذهبِ كلامِ العربِ، يُوجِّه معنى قولِه {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} [يوسف: 49] إلى: وفيه ينجُون مِنْ الجَدْبِ والقَحطِ بالغَيْثِ، ويزعمُ أنَّه مِنْ العَصْرِ .. ، وذلك تأويلٌ يكفي مِنْ الشَّهادةِ على خطئِه خِلافُه قَولَ جميعِ أهلِ العلمِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين»(1)، وقولِه: «وقالَ بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ: معنى ذلك: وأصبحَ فؤادُ أمِّ موسى فارِغاً مِنْ الحُزنِ؛ لِعلمِها بأنَّه لم يَغْرَقْ .. ، وهذا قُولٌ لا معنى له؛ لِخِلافِه قَولَ جميعِ أهلِ التَّأويلِ»(2).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 197.
(2) جامع البيان 18/ 169.

‌‌المبحثُ السّادسُ: منهجُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
أصلُ اللُّغةِ في كلامِ العربِ لُغوَةٌ؛ مِنْ لَغا إذا تكلَّمَ(1). وقيلَ: مِنْ لَغِيَ بالأمرِ إذا لَهجَ به(2). وقيلَ: مِنْ اللَّغوِ؛ وهو النُّطقُ(3)، أو هو الطَّرحُ؛ لِما فيها مِنْ طرحِ الكلامِ(4).
أمّا في الاصطلاحِ فإنَّ أشهرَ ما عُرِّفَت به اللُّغةُ قَولُ ابنِ جِنّي (ت: 392): «أصواتٌ يُعبِّرُ بها كلُّ قَومٍ عن أغراضِهم»(5)، وقيلَ: «هي الكلامُ المُصطلحُ عليه بين كُلِّ قبيلٍ»(6).--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب اللغة 8/ 173.
(2) ينظر: مقاييس اللغة 2/ 480.
(3) ينظر: لسان العرب 20/ 118.
(4) ينظر: تاج العروس 39/ 462.
(5) الخصائص 1/ 87. وينظر: مقدمات تفسير الأصفهاني (ص: 125)، والمعجم الوسيط (ص: 831).
(6) تاج العروس 39/ 462.

فلُغةُ العربِ هي: ما تُعبِّرُ به العربُ عن مقاصدِها؛ مِنْ ألفاظِها، وأساليبِ معانيها التي تُورَدُ بها.
والمُرادُ بالاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني هو:
إقامَةُ لغةِ العربِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ اللُّغةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وابنُ جريرٍ (ت: 310) يجمعُ في استدلالِه بلُغةِ العربِ بين ما نُقلَ مِنْ نثرِها وشعرِها، وسنجمعُ بينهما في عامَّةِ المسائلِ فيما يأتي بإذنِ الله.
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) باللُّغةِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوَّلُ: استدلالُه باللُّغةِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومن ذلك قولُه في قولِه تعالى {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} [طه: 107]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مَنْ قالَ: عَنى بالعِوَجِ: المَيَلَ؛ وذلك أنَّ ذلك هو المعروفُ في كلامِ العربِ»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} [الواقعة: 66]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مَنْ قالَ: معناه: إنّا لمُعذَّبون. وذلك أنَّ الغرامَ عند العربِ: العذابُ. ومِنه قولُ الأعشى(2):--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 166.
(2) هو ميمون بن قيس بن جندل، الأعشى الكبير، مِنْ أعلامِ شُعراءِ الجاهليَّةِ وفحولِهم، ومِن أصحابِ المُعلَّقاتِ، أدركَ زمنَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يُسلِم. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 1/ 52، والأغاني 9/ 80.
والبيت في ديوانِه (ص: 9).

إن يُعاقِب يكُن غراماً وإن يُعْ … طِ جَزيلاً فإنَّه لا يُبالي»(1).
وقولُه في قولِه تعالى {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141]: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا مِنْ معنى الإسرافِ أنَّه على ما قُلنا، قَولُ الشّاعرِ(2):
أعطَوا هُنَيْدةَ(3) يحدوها ثمانيةٌ … ما في عطائِهم مَنٌّ ولا سَرَفُ»(4).
وقولُه في قولِه تعالى {أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]: «ومِن الدَّليلِ على أنَّ الأثاثَ هو المتاعُ، قَولُ الشّاعرِ(5):
أهاجَتك الظَّعائِنُ يومَ بانوا … بذي الرِّئْيِ الجَميلِ مِنْ الأثاثِ»(6).
النَّوعُ الثّاني: استدلالُه باللُّغةِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومن أمثلَتِه قولُه عن بعضِ التَّأويلِ في قولِه تعالى {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185]: «وهذا التَّأويلُ وإن كانَ وجهاً مِنْ وجوهِ التَّأويلِ، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ القولِ فيه ما قُلنا؛ لأنَّ الغُرورَ إنَّما هو الخِداعُ في كلامِ العربِ، وإذْ كانَ كذلك فلا وجهَ لصَرْفِه إلى معنى القِلَّةِ؛ لأنَّ الشيءَ قد يكونُ قليلاً وصاحبُه مِنه في غيرِ خِداعٍ ولا غرورٍ، فأمّا الذي هو في--------------------------------------------
(1) جامع البيان 22/ 352.
(2) هو جرير الخَطفي، والبيت في ديوانه 1/ 174.
(3) هو اسمٌ لكُلِّ مائةٍ مِنْ الإبلِ وغيرِها. ينظر: تاج العروس 9/ 348.
(4) جامع البيان 9/ 618.
(5) هو محمد بن نمير الثقفي، والبيت في مجاز القرآن 1/ 365.
(6) جامع البيان 14/ 318. وينظر: 2/ 693، 7/ 272، 12/ 84، 18/ 341، 470، 24/ 725.

غرورٍ، فلا القليلُ يصِحُّ له ولا الكثيرُ، ممّا هو مِنه في غُرورٍ»(1)، وقولُه عن قَولٍ يُذكرُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه: «وأمّا القولُ الذي روى الفرجُ بن فضالَةَ، عن علي بن أبي طلحةَ، فقَولٌ لا معنى له؛ لأنَّه خلافُ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ، وخلافُ ما يُعرفُ مِنْ قولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما»(2)، وأَوردَ قولَ ابنَ زيدٍ (ت: 182): «{تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ} [الفِيل: 4]: قالَ: السّماءِ الدُّنيا. قالَ: والسَّماءُ الدُّنيا اسمُها سجّيلٌ»(3)، ثُمَّ قالَ: «وهذا القولُ الذي قالَه ابنُ زيدٍ لا نعرفُ لصِحَّتِه وجهاً في خبرٍ ولا عقلٍ ولا لُغةٍ، وأسماءُ الأشياءِ لا تُدركُ إلا مِنْ لُغةٍ سائِرةٍ، أو خبرٍ مِنْ الله تعالى ذِكرُه»(4).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها باللُّغةِ على المعاني (2183) موضِعاً، ونسبةُ الاستدلالِ بدليلِ اللُّغةِ من مجموع الأدلَّة (20. 1%)، وهي نِسبةٌ كبيرةٌ، تأتي بعد دليلِ أقوالِ السَّلفِ في الكثرةِ؛ وذلك لِما لدليلِ اللُّغةِ مِنْ الأهميَّةِ في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ. وقد جاءَ استدلالُه باللُّغةِ على وَجهَيْن:
1 - استدلالُه بمنثورِ كلامِ العربِ، وذلك في (974) موضِعاً، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ (44. 6%).
2 - استدلالُه بأشعارِ العربِ، وذلك في (1209) مواضِعَ، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ (55. 4%).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 289.
(2) جامع البيان 13/ 198.
(3) جامع البيان 24/ 635.
(4) المرجع السابق. وينظر: 1/ 651، 2/ 154، 471، 6/ 510، 11/ 609، 24/ 525.

وابنُ جريرٍ (ت: 310) -عند الحاجةِ لاستِعمالِ دليلِ اللُّغةِ- يُقدِّمُه في الأكثرِ، وغالباً ما يقترنُ ذِكرُه بدليلِ أقوالِ السَّلفِ؛ لما لها مِنْ الأثرِ على توجيه الاستدلالِ اللغويِّ وضبطِه، على ما سيتبيَّنُ بإذنِ الله.

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
توافرَتْ الأدلَّةُ على صِحَّةِ الاحتجاجِ بلغةِ العربِ على معاني كلامِ الله تعالى، وفيما يأتي بيانُها:
أوَّلاً: أنَّ الله تعالى وصفَ كتابَه بأنَّه عربيٌّ؛ فقالَ تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2]، وقالَ {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [طه: 113]، وبيَّنَ أنَّه بلسانِ العربِ نازلٌ؛ فقالَ سبحانه {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192 - 195]، وقالَ {وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ} [الأحقاف: 12]، ونفى عنه كُلَّ لسانٍ غير لسانِ العربِ فقالَ سبحانه {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]، وقالَ {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [فُصِّلَت: 44]، قالَ الشّافعي (ت: 204): «والقرآنُ يدلُّ على أنْ ليس مِنْ كتابِ الله شيءٌ إلا بلسانِ العربِ»(1).
فلمّا كانَ ذلك كذلك كانَت لغةُ العربِ أَولى ما يُستدلُّ بها على معاني القرآنِ الكريمِ؛ لنزولِه مطابقاً لألفاظِها وأساليبِها وعادتِها في--------------------------------------------
(1) الرسالة (ص: 42).

كلامِها، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «الواجبُ أن تكونَ معاني كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، لمعاني كلامِ العربِ موافقةً، وظاهرُه لظاهرِ كلامِها مُلائِماً .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك، فبيّنٌ إذْ كانَ موجوداً في كلامِ العربِ الإيجازُ والاختصارُ، والاجتزاءُ بالإخفاءِ مِنْ الإظهارِ، وبالقلَّةِ مِنْ الإكثارِ في بعضِ الأحوالِ، واستعمالُ الإطالةِ والإكثارِ، والتَّردادِ والتَّكرارِ .. ، أن يكونَ ما في كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذلك في كلِّ ذلك له نظيراً، وله مِثلاً وشبيهاً»(1)، ومِن هذا الوَجهِ كانَ توجيهُ الصَّحابةِ النّاسَ إلى اعتمادِ كلامِ العربِ في فهمِ القرآن؛ فقالَ عمرُ بن الخطّابِ رضي الله عنه: «أيُّها النّاسُ: عليكُم بديوانِكم شعرِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ فيه تفسيرَ كتابِكم، ومعاني كلامِكم»(2)، وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: «إذا خفيَ عليكم شيءٌ مِنْ القرآنِ فابتغوه في الشِّعرِ؛ فإنَّه ديوانُ العربِ»(3).
ثانياً: اتِّفاقُ عملِ المُفسِّرين مِنْ السَّلفِ فمن بعدَهم على صِحَّةِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني القرآنيَّةِ، وذلك مِنهم إجماعٌ عمليٌّ، وقد سبقَهم «إجماعُ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على تفسيرِ القرآنِ على شرائطِ اللُّغةِ»(4)، وقد أسندَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: 224)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 12. وقارِن بما في الرسالة (ص: 52).
(2) الكشف والبيان 6/ 19، والجامع لأحكام القرآن 12/ 332.
(3) عزاه السيوطي في الدرّ 8/ 237 لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وغيرهم. وينظر: الجامع لأخلاق الراوي 2/ 295.
(4) مقدمتان في علوم القرآن (ص: 201)، وقد حكى الإجماعَ فيه صاحبُ كتابِ (المباني لنظمِ المعاني).