📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

السَّعديّ الرَّاجِزُ(1)، وهؤلاءِ مِنْ الذين ذكرَ العلماءُ أنَّه قد خُتِمَ بهم الشِّعرُ»(2).
2 - ردُّ ابنِ جريرٍ (ت: 310) لعددٍ مِنْ الشَّواهدِ الخارجةِ عن ذلك، كما في قولِه: «وقد زعمَ بعضُ الرُّواةِ أنَّ بعضَ النّاسِ أنشدَه في (أكْبَرْنَ) بمعنى: حِضنَ. بيتاً لا أحسبُ أنَّ له أصلاً؛ لأنَّه ليس بالمعروفِ عند الرُّواةِ»(3)، وهو بيتٌ مصنوعٌ مُختلقٌ كما قالَ ابنُ عطية (ت: 546)(4)، وقالَ أيضاً: «وقد رُويَ عن بعضِ أهلِ الحجازِ بيتٌ مِنْ الشِّعرِ .. ، رأيتُ رُواةَ الشِّعرِ وأهلَ العلمِ بالعربيَّةِ مِنْ أهلِ العراقِ يُنكِرونَه؛ وذلك قَولُ قائِلِهم:
فزجَجْتُه مُتمكِّناً … زجَّ القَلوصَ أبي مزادةَ»(5).
والبيتُ لأحدِ الموَلَّدين مِنْ شُعراءِ المدينةِ(6)، قالَ البغداديّ (ت: 1093): «وهذا البيتُ لم يعتمِدْ عليه مُتقِنو كتابِ سيبويه، حتى قالَ السِّيرافيّ(7): لم يُثْبِتْه أحدٌ مِنْ أهلِ الرِّوايةِ»(8).--------------------------------------------
(1) أبو نُخَيْلة بن حَزن بن زائدة بن لقيط السَّعديّ، كنيتُه أبو الجُنَيْد، شاعرٌ رجّازٌ كثيرُ المعاني، عاصرَ الدَّولتَيْن. ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المعتزّ (ص: 63)، والأغاني 20/ 251.
(2) الشاهد الشعري (ص: 103).
(3) جامع البيان 13/ 132.
(4) المحرر الوجيز 7/ 495. وينظر: مجاز القرآن 1/ 309.
(5) جامعُ البيانِ 9/ 576.
(6) ينظر: خزانة الأدب 4/ 415.
(7) الحسنُ بن عبد الله بن المَرزُبان، أبو سعيد السّيرافيّ البَصريّ، مِنْ أعلمِ النّاسِ بنحوِ البصريّين، شرحَ كتابَ سيبوَيْه، ومات سنة (368). طبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 119)، وإنباه الرّواة 1/ 348.
(8) المرجع السابق 4/ 416.

3 - ما نعلمُه مِنْ عنايةِ اللغوييّن والمُفسّرين وعامَّةِ العلماءِ بتفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) منذُ عصرِ مؤلِّفِه، وعلى مرِّ العصورِ، ولو كانَ قد وقعَ شيءٌ مِنْ ذلك لنبَّهوا إليه، وتداعَوا إلى إصلاحِه، على عادةِ العلماءِ في مِثلِه.
رابعها: تحديدُ الإطارِ المكاني لمَن يُحتجُّ بكلامِهم مِنْ العربِ، وقد اعتمَدَ أئمَّةُ اللُّغةِ لتحديدِ ذلك على المستوى الذي عدّوه فصيحاً مِنْ الكلامِ؛ فقبلوا مِمَّنْ لم تفسُدْ لُغتُهم، وطرحوا مِنْ اللهجاتِ ما خالفَ مقاييسَ الفصحى المُشتركةِ. ومِن ثَمَّ كثُرَ الأخذُ عن القبائلِ التي عاشَت في وسطِ جزيرةِ العربِ وشرقيِّها؛ لعُزلَتِهم، وقِلَّةِ اختلاطِهم بغيرِهم مِنْ الأمَمِ، ممّا دخلَ على العربيَّةِ بالفسادِ، ولهذا المعنى عقدَ ابنُ جنّي (ت: 392) باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (ترك الأخذِ عن أهلِ المَدَرِ كما أُخِذَ عن أهلِ الوَبَرِ)، قالَ فيه: «علَّةُ امتناعِ ذلك ما عرضَ للُغاتِ الحاضِرةِ وأهلِ المدَرِ مِنْ الاختلالِ والفسادِ والخَطَلِ، ولو عُلِمَ أنَّ أهلَ مدينةٍ باقون على فصاحتِهم، ولم يعترِضْ شيءٌ مِنْ الفسادِ للُغتَهم، لوَجبَ الأخذُ عنهم كما يُؤخذُ عن أهلِ الوبَرِ. وكذلك أيضاً لو فشا في أهلِ الوبَرِ ما شاعَ في لغةِ أهلِ المدَرِ مِنْ اضطرابِ الألسنةِ وخبالِها، وانتقاضِ عادةِ الفصاحةِ وانتشارِها، لوجبَ رفضُ لُغتِها، وتركِ تلقّي ما يردُ عنها»(1).--------------------------------------------
(1) الخصائص 1/ 393. وقد أحصى صاحبُ كتابِ: الشَّاهد الشّعري في تفسير القرآن الكريم (ص: 450) قبائلَ شُعراءِ الشَّواهدِ عند المُفسّرين، ورتَّبَ القبائلَ بحسبِ كثرةِ شواهدِ شُعرائِها في كتبِ التفسيرِ، فجاءَ في الخمسةِ الأوَلِ: تميم، ثُمَّ كِنانة، ثُمَّ بكر، ثُمَّ الأزْدُ، ثُمَّ هُذَيل.

وسببُ قِلَّةِ النَّقلِ عن بعضِ القبائلِ المشهورةِ بالفصاحةِ؛ كقرَيِشٍ، وأزْدِ السَّراةِ، وبَجيلةَ، وثَقيفٍ؛ لا لعدمِ صِحَّةِ الاحتجاجِ بكلامِها، كيفَ وهي مِنْ أعلى القبائلِ فصاحةً باتِّفاقٍ(1)! وإنَّما لقلَّةِ شُعراءِها، أو لذهابِ شعرِ كثيرٍ مِنْ شُعرائِها وعدمِ حفظِه(2)؛ وعُظمُ ما يُستشهدُ به مِنْ الشِّعرِ. كما أنَّ لبُعدِها عن مركزَيْ نقلَةِ اللُّغةِ: البصرةِ والكوفةِ. سببٌ في قِلَّةِ النَّقلِ عنها، قالَ السيوطيّ (ت: 911): «والذي نقلَ اللُّغةَ واللسانَ العربيَّ عن هؤلاءِ، وأَثْبَتَها في كتابٍ، وصَيَّرَها عِلماً وصِناعةً = هُمْ أهلُ الكوفةِ والبصرةِ فقط، مِنْ بَيْن أمصارِ العربِ»(3).
ولم أجِدْ لاختلافِ القبائلِ، ومواقِعِها أثرٌ في استشهادِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بكلامِها، وإنَّما كانَ المعيارُ عندَه: مستوى الفصاحةِ، وجودةَ اللُّغةِ، واشتهارَها. فقد استشهدَ بنثرِ وشعرِ عامَّةِ قبائِلِ العربِ، ولم يُقدِّمْ مِنها قبيلةً على أخرى، إلا ما قدَّمته الفصاحةُ، وشَهدَ له شاهدُ الشُّهرةِ والكَثرَةِ، وعامَّةُ الأمثلةِ فيما سبقَ مِنْ كلامِه شواهدُ على ذلك.(4)
سابعاً: مِنْ مصادرِ اللُّغةِ التي استفادَ مِنها ابنُ جريرٍ (ت: 310) كثيراً: أقوالُ السَّلفِ. وذلك مِنْ أظهرِ ما تميَّزَ به هذا التَّفسيرُ عن كثيرٍ مِنْ كُتبِ اللُّغةِ والمعاني، وقد أعانَه على ذلك ما ضمَّنَه تفسيرَه مِنْ آلافِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الفاضل، للمُبرِّد (ص: 113)، والعمدة، لابن رشيق 1/ 88.
(2) ينظر: الشعر والشعراء (ص: 60).
(3) الاقتراح في أصول النحو 1/ 539. وينظر: ضوابط الفكر النحوي 1/ 234.
(4) وينظر: جامع البيان 2/ 693، 6/ 580، 10/ 80. والشاهد الشِّعري في تفسير القرآن (ص: 115).

الرِّواياتِ عن أهلِ التَّأويلِ مِنْ السَّلفِ؛ ممّن يدخلُ في شرطِ الاحتجاجِ في لُغةِ العربِ.
وقد أثمرَ هذا النَّوعُ مِنْ الاحتجاجِ اللُّغويِّ قوَّةً في استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) على المعاني، وزادَ دليلَ اللُّغةِ ثراءً، واتِّساعاً. وقد جاءَ مُعظمُه في بيانِ معاني ألفاظِ القرآنِ وأساليبِه مِنْ جِهةِ العربيَّةِ، ومِن شواهدِ ذلك قولُه ردّاً على بعضِ أئِمَّةِ اللُّغةِ في تفريقِه بين (السَّدِّ) و (السُّدِّ): «لم نجِدْ لذلك شاهداً يُبِينُ عن فُرقانِ ما بين ذلك على ما حُكيَ عنهما، وممّا يُبينُ عن أنَّ ذلك كذلك أنَّ جميعَ أهلِ التَّأويلِ الذين رُويَ لنا عنهم في ذلك قولٌ، لم يُحْكَ لنا عن أحدٍ مِنهم تفصيلٌ بين فتحِ ذلك وضَمِّه، ولو كانا مُختلفَيْ المعنى لنُقلَ الفَصْلُ مع التَّأويلِ، إنْ شاءَ الله، ولكنْ معنى ذلك كانَ عندهم غيرَ مُفترقٍ، ففسَّروا الحرفَ بغَيْرِ تفصيلٍ مِنهم بين ذلك»(1)، وقولُه: «الدُّلوكُ في كلامِ العربِ: المَيْلُ. يُقالُ مِنه: دلكَ فُلانٌ إلى كذا. إذا مالَ إليه. ومِنه الخبرُ الذي رُويَ عن الحسنِ: أنَّ رجلاً قالَ له: أَيُدالِكُ الرَّجلُ امرأتَه؟ يعني بذلك: أيَميلُ بها إلى المُماطلةِ بحقِّها؟»(2)، وقولُه: «والأحقافُ ما وصَفتُ مِنْ الرَّمالِ المُستطيلةِ المُشرِفةِ، كما قالَ العجّاجُ:
باتَ إلى أرْطاةِ حِقْفٍ أحْقَفا
وكما حدَّثني .. »(3)، ثُمَّ أسندَ عن ابنِ زيدٍ (ت: 182) قولَه:--------------------------------------------
(1) جامع البيان 15/ 386.
(2) جامع البيان 15/ 28.
(3) جامع البيان 21/ 153.

«الأحقافُ الرَّملُ الذي يكونُ كهيئَةِ الجبلِ، تدعوه العربُ: الحِقْفَ. ولا يكونُ أحقافاً إلا مِنْ الرَّملِ»(1).
وممّا قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في هذا البابِ: أنَّ الصَّحابةَ أعلمُ بالغريبِ مِنْ أهلِ الغريبِ، والصَّوابُ في قولِهم دون قولِهم. وذلك في تعليقِه على قولِ الرَّاجزِ(2):
غُدوَةَ حتى دَلَكَتْ بِراحِ
حيثُ قالَ: «ويُروى: بَراحِ. بفتحِ الباءِ، فمَن روى ذلك (بِراحِ) بكسرِ الباءِ فإنَّه يعني: أنَّه يضعُ النّاظرُ كفَّه على حاجِبِه مِنْ شُعاعِها؛ ليَنظُرَ ما بَقيَ مِنْ غيابِها. وهذا تفسيرُ أهلِ الغريبِ؛ أبي عُبيدةَ، والأصمعيِّ، وأبي عمروٍ الشَّيْبانيِّ(3)، وغيرِهم. وقد ذكرتُ في الخبرِ الذي روَيتُ عن عبدِ الله بن مسعودٍ أنَّه قالَ حينَ غربتِ الشَّمسُ: دَلَكَتْ بِراحٍ. يعني: ب (راحٍ) مكاناً. ولستُ أدري هذا التَّفسير -أعني قولَه: بِراحٍ مكاناً- مِنْ كلامِ مَنْ هو ممّن في الإسنادِ، أو مِنْ كلامِ عبدِ الله؟ فإنْ يكُنْ مِنْ كلامِ عبدِ الله، فلا شكَّ أنَّه كانَ أعلمَ بذلك مِنْ أهلِ الغريبِ الذين ذكرتُ قولَهم، وأنَّ الصَّوابَ في ذلك قولُه دونَ قولِهم، وإنْ لم يكُنْ مِنْ كلامِ عبدِ الله، فإنَّ أهلَ العربيَّةِ كانوا أعلمَ بذلك مِنه»(4). وقد نبَّه ابنُ--------------------------------------------
(1) المرجع السابق. وينظر: 1/ 217، 650، 9/ 551، 11/ 597، 14/ 188، 20/ 624، 23/ 443.
(2) هو في معاني القرآن للفراءِ 2/ 129، ومجاز القرآن 1/ 388.
(3) إسحاقُ بن مِرار الشَّيبانيّ، أبو عمرو البغداديّ، واسعُ العلمِ باللُّغةِ والشّعرِ، حافظٌ للغَريبِ، صنَّف: الجيمَ، والنَّوادر، ومات سنة (206). ينظر: مراتبُ النَّحويّين (ص: 111)، بغية الوُعاة 1/ 439.
(4) جامع البيان 15/ 28. وينظر: 7/ 626.

جنّي (ت: 392) إلى مثلِ هذا المعنى في قولِه عن تأويلٍ لابنِ عباسٍ رضي الله عنه استَغربَ ظاهرَه: «ينبغي أن يُحسَنَ الظَّنُّ بابنِ عباسٍ، فيُقالُ: إنَّه أعلمُ بلُغةِ القَومِ مِنْ كثيرٍ مِنْ عُلمائِهم»(1).
ويُنبَّه هنا إلى أنَّ بعضَ المعاني التي يذكُرُها أهلُ اللُّغةِ صحيحةٌ على مُقتضى كلامِ العربِ، لكنَّ الأصلَ الذي سارَ عليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه أنَّه: ما كُلُّ ما صَحَّ لُغةً صَحَّ تفسيراً. إذْ إنَّ معرفةَ معنى اللفظِ لُغةً أُولى مراحلِ بيانِ المعنى، وليستْ آخرَها، فثمَّةَ أدلَّةٌ يتحدَّدُ بها المعنى المُرادَ غيرَ دليلِ اللُّغةِ؛ مِنْ أجلِّها: أقوالُ السَّلفِ.(2)
والاستشهادُ بأقوالِ السَّلفِ في قضايا اللُّغةِ هو المُطابقُ لأصولِ الاستدلالِ في اللُّغةِ على ما سبقَ تقريرُه، قالَ ابنُ عاشور (ت: 1393): «ويدخلُ في مادَّةِ الاستعمالِ العربيِّ ما يُؤْثرُ عن بعضِ السَّلفِ في فهمِ معاني بعضِ الآياتِ على قوانين استعمالِهم»(3). وإقلالُ أهلِ اللُّغةِ مِنْ الاستشهادِ بها هو مِنْ جِنسِ إقلالِهم النِّسبيِّ مِنْ الاستشهادِ بالحديثِ النَّبويِّ(4)؛ ولعلَّ مِنْ سببِ ذلك أيضاً انصرافُ هِمَّتِهم إلى التَّلقّي عن الأعرابِ، وتتَبُّعِ القبائلِ والبوادي؛ لجمعِ لُغاتِ أهلِها، وحِفظِها، وتدوينِها، فانشغلوا بذلك عن استخراجِ مِثلِه مِنْ كلامِ السَّلفِ، والذّين قد دُوِّنَتْ كثيرٌ مِنْ أقوالِهم، مع ما لبعضِ أهلِ اللُّغةِ مِنْ الرَّأيِ في الأخذِ عن المُتأخّرين مِنْ العربِ؛ رعايةً للُّغةِ القديمةِ، واهتماماً بها.(5)--------------------------------------------
(1) المحتسب 2/ 403.
(2) سبقَ تفصيلُ ذلك (ص: 337). وينظر: 18/ 18، 19، 24/ 27.
(3) التحرير والتنوير 1/ 23.
(4) سبقت الإشارةُ إلى ذلك (ص: 370).
(5) سبقت الإشارةُ إلى ذلك قريباً (ص: 380)، حاشية (7).

وممّا يدلُّ على عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأقوالِ السَّلفِ في قضايا اللُّغةِ، ما سبقَ بيانُه مِنْ اهتمامِه بتمييزِ تفسيرِ السَّلفِ على اللَّفظِ، وتفسيرِهم على المعنى(1)؛ وذلك لتصحيحِ الاستدلالِ بما قالوه على جهةِ بيانِ المعنى اللَّفظيِّ في لُغةِ العربِ، وحمايةِ ما قالوه على خلافِ ذلك مِنْ الوجوهِ؛ كيلا يُساء فهمُه، أو يتسارعُ قليلُ المعرفةِ بمنزلتِهم وعلمِهم، فيُخطِئَهم فيما كانوا به أعلمَ، وله أحفظَ.
ثامناً: يعتني ابنُ جريرٍ (ت: 310) برواياتِ الأبياتِ، ويُنبِّه إلى الاختلافِ فيها عند الاستشهادِ؛ لِما لذلك مِنْ الأثرِ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالشّاهدِ، فقد يكونُ الشَّاهدُ في روايةٍ دون أُخرى، وقد تترجَّحُ إحداهُما على الأُخرى، ورُبَّما دخلَ بعضَ الرِّواياتِ الصُّنعُ والتَّعديلُ لمقصدٍ مِنْ المقاصدِ.
وقد علَّلَ أهلُ اللُّغةِ تعدُّدَ رواياتِ الأبياتِ بجُملةٍ مِنْ العِللِ(2)؛ تتلخَّصُ فيما يأتي:
1 - اعتمادُ الأعرابِ والرُّواةِ على المشافهةِ في النَّقلِ، وكلٌّ يتكلَّمُ على مُقتضى سجيَّتِه التي فُطِرَ عليها، ولا ضيرَ في ذلك إذ القائلُ والنَّاقلُ حُجَّةٌ.
2 - احتمالُ أن يكونَ الشَّاعرُ أنشدَه على كلا الوَجهَيْن، مرَّةً هكذا، ومرَّةً هكذا(3)، وقد أرجعَ الشّاطبيُّ (ت: 790) ذلك إلى المعهودِ عن--------------------------------------------
(1) في (ص: 63). وينظر: جامع البيان 7/ 109، 12/ 241، 13/ 125.
(2) ينظر: شرح أبيات سيبويه 2/ 96، والاقتراح في أصول النحو 1/ 624، وضوابط الفكر النحوي 1/ 401.
(3) ينظر مثالُه في: جامع البيان 12/ 45.

العربِ مِنْ العنايةِ بالمعاني بالقَصْدِ الأوَّلِ، ثُمَّ إصلاحُ الألفاظِ بحسبِها، فقالَ بعد أن ذكرَ أمثلةً لتغييرِ الشُّعراءِ لألفاظٍ في أبياتِهم: «وقد جاءَتْ أشعارُهم على رواياتٍ مُختلفةٍ، وبألفاظٍ مُتباينةٍ، يُعلَمُ مِنْ مجموعِها أنَّهم كانوا لا يلتزِمون لفظاً واحداً على الخُصوصِ بحيث يُعدُّ مُرادِفُه أو مُقارِبُه عيباً أو ضَعفاً، إلا في مواضِعَ مخصوصةٍ لا يكونُ ما سِواه مِنْ المواضِعِ محمولاً عليها، وإنَّما معهودُها الغالبُ ما تقدَّمَ»(1).
3 - أخذُ الشُّعراءِ بعضُهم مِنْ بعضِ، وهذا أمرٌ معروفٌ موجودٌ، وربَّما أورثَ هذا الاشتباهُ اللَّبسَ لدى الرُّواةِ، وبَّما اختلفَ به المعنى أو الإعرابُ.
والأصلُ العامُّ عند أهلِ اللُّغةِ: قبولُ كُلِّ الرِّواياتِ التي وردَت عن العربِ والرُّواةِ الثِّقاتِ. فالرِّواياتُ لا تتدافعُ، ولا تُرَدُّ روايةٌ بروايةٍ إذا ثبَتَتا عن ثِقَةٍ(2)، قالَ أبو علي الفارسيّ (ت: 377): «إذا اختلفت الرِّوايةُ، وكانَ أحدُ الفريقَيْن أضْبطَ، وعضدَ الضَّبطَ والثَّبَتَ القياسُ وموافقةُ الأشْباهِ = كانَ الأخذُ بما جمعَ هذين الوصفَيْن أَوْلى وأَرْجحَ»(3).
وابنُ جريرٍ (ت: 310) في استشهادِه بالأبياتِ على المعاني لم يُغفِلْ ما يعرضُ لبعضِها مِنْ الاختلافِ؛ بل يعتني بذكرِ رواياتِها، ويُبيِّنُ وجهَ اختلافِ المعاني باختِلافِها، وما لا يؤَثِّرُ فيه الاختلافُ، ويقدِّمُ مِنها ما--------------------------------------------
(1) الموافقات 2/ 134.
(2) ينظر: شرح الجُمل (ص: 865)، والاقتراح في أصول النحو 1/ 642، وفيض نشر الانشراح 1/ 516.
(3) الحجَّةُ للقراءِ السّبعةِ 1/ 289.

ترجَّحَ. ومن ذلك قولُه: «ويعني بقولِه {تَمُورُ} [الطور: 9]: تدورُ وتُكْفأُ. وكانَ معمرُ بن المُثَنّى(1) يُنشِدُ بيتَ الأعشى(2):
كأنَّ مِشيَتَها مِنْ بَيتِ جارتِها … مَوْرُ السَّحابةِ لا رَيثٌ ولا عَجَلُ
فالمَوْرُ على روايتِه: التَّكفُّؤُ والتَّرَهْيؤُ(3) في المِشيَةِ. وأمّا غيرُه فإنَّه كانَ يرويه: مَرُّ السَّحابةِ»(4)، وقولُه في قولِه تعالى {مَذْءُومًا} [الأعراف: 18]: «والذَّأمُ: العَيبُ .. ، وقد أنشدَ بعضُهم هذا البَيتَ(5):
صحِبتُك إذْ عَيْني عليها غِشاوةٌ … فلمّا انجلَتْ قطَّعتُ نَفْسي أُذيمُها
وأكثرُ الرُّواةِ على إنشادِه: أَلومُها»(6)، وقولُه في قولِه تعالى {فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ} [التوبة: 72]: «مِنْ قولِ العربِ: عَدَنَ فُلانٌ بأرضِ كذا. إذا أقامَ بها، وخَلَدَ بها .. ، وقد أنشَدَ بعضُ الرُّواةِ بيتَ الأعشى(7):
وإن يَستَضيفوا إلى حُكمِه … يُضافوا إلى راجِحٍ قد عَدَنْ
ويُنشَدُ: قد وزَنْ»(8).--------------------------------------------
(1) مجاز القرآن 2/ 231.
(2) ديوانُه (ص: 55)، وهو فيه على الرِّوايةِ الثّانيةِ.
(3) فسَّرَه أبو عبيدةَ (ت: 210) بقولِه: أي تَكَفّأَ كما تَرَهْيأُ النَّخلَةُ العَيْدانَةُ. مجاز القرآن 2/ 231.
(4) جامع البيان 21/ 571.
(5) البيتُ للحارثِ بن خالدٍ المخزومي، وهو في شعرِه المجموع (ص: 101). وينظر: جامع البيان 1/ 271.
(6) جامع البيان 10/ 102.
(7) ديوانُه (ص: 19)، وفيه: «إلى هادِنٍ قد رزَنْ».
(8) جامع البيان 11/ 559. وينظر: 1/ 346، 5/ 222، 15/ 510، 18/ 300.

ومِن اختلافِ الرِّواياتِ الذي لا يؤثِّرُ في المعنى ما ذكرَه في قولِه عند قولِه تعالى {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24]: «والسَّريُّ معروفٌ في كلامِ العربِ أنَّه: النَّهرُ الصَّغيرُ. ومِنه قولُ لبيدِ بن ربيعةَ(1):
فتوَسَّطا عُرْضَ السَّريِّ وصَدَّعا … مَسْجورةً مُتجاوِراً قُلّامُها
ويُروى: فبَيَّتا مَسْجورَةً. ويُروى أيضاً: فغادَرا»(2)، ومِثلُه في قولِه تعالى {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} [الرعد: 13]: «ومِنه قولُ أعشى بني ثعلبةَ(3):
فرعُ نبعٍ يهتزُّ في غُصُنِ المَجْ … دِ غزيرُ النَّدى شديدُ المِحالِ
هكذا كانَ يُنشِدُه معمرُ بن المُثَنّى(4)، فيما حُدِّثتُ عن عليِّ بن المُغيرةِ، عنه. وأمّا الرُّواةُ بعدُ فإنَّهم يُنشِدونَه:
فرعُ فرعٍ يهتزُّ في غُصُنِ المَجْ … دِ كثيرُ النَّدى عظيمُ المِحالِ»(5).
ومِن جُملةِ عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بهذا البابِ: تصحيحُ رواياتِ الأبياتِ، ومِن ذلك قولُه فيما أنشدَه ابنُ جُريجٍ (ت: 150) في خبرٍ ذكرَه: «وقالَ في ذلك(6):
نَفَرَتْ قَلوصي عن خيولِ مُحمدِ
وعَجْوَةٍ مَنثورَةٍ كالعُنْجُدِ(7)--------------------------------------------
(1) شرح ديوان لبيد بن ربيعة (ص: 307).
(2) جامع البيان 15/ 510.
(3) هو الأعشى الكبيرُ، والبيتُ في ديوانِه (ص: 7).
(4) مجاز القرآن 1/ 325.
(5) جامع البيان 13/ 483. وينظر: 1/ 346، 6/ 377، 661، 15/ 557.
(6) أي: معبَدُ بن أبي معبدٍ الخُزاعيّ. كما في السيرة النبوية، لابن هشام 2/ 210.
(7) العُنْجُد: هو الزَّبيبُ. ينظر: تاج العروس 8/ 422.

واتَّخذَتْ ماءَ قُدَيْدٍ(1) مَوعِدي
قالَ أبو جعفرٍ: هكذا أنشدَنا القاسمُ(2)، وهو خطأٌ، وإنَّما هو:
قد نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتَي مُحمدِ
وعَجْوَةٍ مِنْ يَثربٍ كالعُنْجُدِ
تَهوي على دينِ أبيها الأتلَدِ
قد جَعَلَتْ ماءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدي
وماءَ ضَجْنانَ(3) لها ضُحى الغَدِ»(4).
تاسعاً: مِنْ تمامِ الاستدلالِ بالأبياتِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310): بيانُ معاني الأبياتِ، وذلك في تفسيرِه كثيرٌ، ومِنه قولُه: «والحِزبُ هُمْ: الأنصار. ويعني بقولِه {فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ} [المائدة: 56]: فإنَّ أنصارَ الله. ومِنه قولُ الرَّاجزِ(5):
وكيف أضْوَى وبِلالٌ حِزْبي
يعني بقولِه: أَضْوى: أُستَضْعفُ وأُضامُ. مِنْ الشَّيءِ الضّاوي. ويعني--------------------------------------------
(1) قُدَيْد: مجرى وادٍ كبيرٍ يبعدُ عن مكة جهةَ المدينةِ (120) كيلاً. معجم البلدان 7/ 23، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: 249).
(2) هو راوي الخبر: القاسمُ بن محمد، شيخُ الطَّبري. ينظر: معجم شيوخ الطَّبري (ص: 407).
(3) ضَجْنان: جبلٌ بناحيةِ مكةَ، يبعُدُ (54) كيلاً على طريقِ المدينةِ. ينظر: معجم البلدان 5/ 225، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: 183).
(4) جامع البيان 6/ 251. وينظر: 9/ 488.
(5) هو رُؤبةُ بن العجّاجِ، والرَّجزُ في ديوانِه (ص: 16).

بقولِه: وبِلالٌ حِزْبي. يعني: ناصِري»(1)، وفي معنى قولِه تعالى {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} [المائدة: 2] أَوردَ ثلاثةَ أقوالٍ لأهلِ العربيَّةِ، ثُمَّ قالَ: «واحتجَّ جميعُهم ببَيْتِ الشّاعرِ(2):
ولقد طعَنتُ أبا عُيَيْنةَ طَعنةً … جَرَمَتْ فَزارةُ بعدَها أن يَغضَبوا
فتأوَّلَ ذلك كُلُّ فريقٍ مِنهم على المعنى الذي تأوَّلَه مِنْ القرآنِ»(3)، ثُمَّ بيَّنَ جميعَ ذلك، ومثلُه قولُه عند قولِه تعالى {وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67]: «أضافَ الإبصارَ إلى النَّهارِ، وإنَّما يُبصَرُ فيه، وليس النَّهارُ مِمّا يُبصِرُ .. ، وذلك كما قالَ جريرٌ(4):
لقد لُمْتِنا يا أُمَّ غيلانَ في السُّرى … ونُمتِ وما ليلُ المَطيِّ بنائِمِ
فأضافَ النَّومَ إلى الليلِ ووصَفَه به، ومعناه نَفسُه؛ أنَّه لم يكُنْ نائِماً فيه هو ولا بعيرُه»(5).
وربَّما أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى موضوعِ الأبياتِ وما سيقَتْ فيه على الإجمالِ، بما يُعينُ على فهمِ معناها، كما في قولِه: «ومِنه قولُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 532.
(2) نُسبَ لأبي أسماء بن الضّريبة، وقيلَ لغيرِه، ينظر: لسان العرب 14/ 360، وخزانة الأدب 10/ 291.
(3) جامع البيان 8/ 44.
(4) جرير بن عطيّة بن حُذيفة الخَطَفيّ، أبو حَزْرَة التَّميميّ، أشعرُ أهلِ الإسلامِ مع الفرزدقِ والأخطلِ، وله معهما نقائض، وديوانُه مطبوعٌ، مات سنة (110). ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 464)، والأغاني 8/ 5.
والبيتُ في ديوانِه 2/ 993.
(5) جامع البيان 12/ 228. ينظر: 1/ 455، 467، 2/ 466، 4/ 542، 11/ 354، 18/ 175، 20/ 17.

أبي ذُؤَيبٍ الهُذليِّ(1) في صفةِ فرسٍ»(2)، وقولِه: «واستشهدوا على ذلك مِنْ قولِهم بقَولِ ذي الرُّمَّةِ في صفةِ نارٍ نَعَتَها»(3).
ومِن المسائِلِ المُتعلِّقةِ بمعاني الشَّواهدِ في بابِ الاستدلالِ، ما قرَّرَه العلماءُ مِنْ أنَّه: لا يُلتفَتُ إلى ما في الشّاهدِ مِنْ المعاني النازلةِ وما يُستحيا مِنْ ذِكرِه، وأكثرُ ما يرِدُ ذلك في الأشْعارِ والأمْثالِ، وعلى ذلك عامَّةُ العلماءِ مِنْ أهلِ اللُّغةِ والغريبِ والتَّفسيرِ وغيرِهم؛ لأنَّ الغرضَ مِنْ إيرادِها معرفةُ وجْهِ كلامِ العربِ، وسَنَنِ كلامِها، وما أرادوه مِنْ المعاني، بغضِّ النَّظرِ عمّا سوى ذلك مِنْ قبيحِ الألفاظِ والأغراضِ، وفي ذلك يقولُ الجُرجانيّ (ت: 471): «راوي الشِّعرَ حاكٍ، وليس على الحاكي عَيبٌ، ولا عليه تَبِعةٌ، إذا هو لم يقصِدْ بحكايتِه أن ينصُرَ باطِلاً، أو يَسوءَ مُسلِماً، وقد حكى الله تعالى كلامَ الكُفّارِ. فانظُرْ إلى الغرضِ الذي رُويَ له الشِّعرُ، ومِن أجلِه أُريدَ، وله دُوِّنَ .. ، وقد استشهدَ العلماءُ لغَريبِ القرآنِ وإعرابِه بالأبياتِ فيها الفُحشُ، وفيها ذِكرُ الفعلِ القَبيحِ، ثُمَّ لم يَعِبْهم ذلك؛ إذْ كانوا لم يَقصِدوا إلى ذلك الفُحشِ ولم يُريدوه، ولم يَرْوُوا الشِّعرَ مِنْ أجلِه»(4)، وقالَ الآلوسيّ (ت: 1270): «وقد ذَمَّ العلماءُ جريراً والفرزدق(5) في--------------------------------------------
(1) خُوَيْلد بن خالد بم مُحرِّث الهُذَليّ، أبو ذُؤَيب، شاعرٌ فحلٌ مِنْ المُخضرمين، أسلمَ وحسُنَ إسلامُه، وماتَ في غزاةٍ في إفريقية مع عبد الله بن الزُّبَيْر رضي الله عنه. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 653)، والأغاني 6/ 187.
(2) جامع البيان 9/ 335. وينظر: 7/ 293، 8/ 92، 10/ 348.
(3) جامع البيان 7/ 704.
(4) دلائل الإعجاز (ص: 12).
(5) همّامُ بن غالب بن صَعْصَعة بن ناجية المُجاشعيّ، والفرزدقُ لقبُه، مِنْ أشعرِ أهلِ الإسلامِ، وديوانُه مطبوعٌ، مات سنة (110). ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 471)، والأغاني 21/ 193.

تهاجيهِما، ولم يذُمّوا مَنْ استشهدَ بذلك على إعرابٍ وغَيرِه مِنْ عِلمِ اللسانِ»(1). وفي تركِ الاستشهادِ بمثلِ ذلك مِنْ كلامِ العربِ فَوتُ ذخيرةٍ كثيرةٍ مِنْ ألفاظِ العربِ، وأساليبِ كلامِها، وما يتبعُ ذلك مِنْ أحوالِها، قالَ العسكريّ (ت: 395): «على أنَّ العلماءَ لو تركوا روايةَ سخيفِ الشِّعرِ لسقطَتْ عنهم فوائدُ كثيرةٌ، ومحاسِنُ جَمَّةٌ مَوْفورةٌ، في مِثلِ شعرِ الفرزدقِ، وجريرٍ، والبَعيثِ(2)، والأخطلِ(3)، وغيرِهم»(4).
وهذا النَّوعُ مِنْ الشَّواهدِ قليلٌ جدّاً في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مُقارنةً بعددِ الشَّواهدِ في تفسيرِه(5)، وهذا يدُلُّ على حُسنِ انتِقاءِه لشواهدِه، وكثرةُ الشَّواهدِ عند العالمِ في المسألةِ الواحدةِ والمعنى الواحدِ يُعينُ على اختيارِ الأكملِ مِنها معنىً.
ومع ذلك فابنُ جريرٍ (ت: 310) لا يتحرَّجُ مِنْ إيرادِ تلك الشَّواهدِ عند الحاجةِ، بل ربَّما كرَّرَ ذكرَ بعضِها في أكثرَ مِنْ موضِعٍ، ويرى أنَّ--------------------------------------------
(1) روح المعاني 19/ 201.
(2) خِداشُ بن بِشر بن خالد المُجاشعيّ، أبو مالك التَّميميّ، والبَعيثُ لقبُه، أخطَبُ بني تميمٍ، شاعرٌ مُجيدٌ. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 2/ 534، و الشّعر والشّعراء (ص: 497).
(3) غياثُ بن غَوث بن الصَّلت التَّغلبيّ، أبو مالك، والأخطلُ لقبٌ غلبَ عليه، شاعرٌ نصرانيٌّ فحلٌ مُجيدٌ، مِنْ طبقةِ جريرٍ والفرزدقِ. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 483)، والأغاني 8/ 201.
(4) ديوان المعاني 1/ 431.
(5) وقد بلغَت: (2260) شاهداً. ينظر: الشّاهد الشِّعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: 398).

مصلحةَ إيرادِه تعلو دائِماً على ما في معناه، ولسنا مُضطرّين -بعدَ بيانِ منهجِه- إلى التَّصريحِ بنقلِ شيءٍ ممّا أوردَ مِنْ ذلك، وحسبُنا الإشارةُ إلى مواضعَ مِنْ الأمثلةِ: فمِنها ما أوردَه شاهداً لمعنى (الإعصارِ) عند قولِه تعالى {فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ} [البقرة: 266](1)، وأعادَه شاهداً لمعنى (التَّبذيرِ) عند قولِه تعالى {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26](2)، وكذا ما أَوردَه شاهداً لمعنى (يَخِرُّ) في قولِه تعالى {لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} [الفرقان: 73](3).
عاشراً: ما وردَ في الشِّعرِ على وجهِ الضَّرورةِ لا يُقاسُ عليه، وعِلَّةُ تخصيصِ الشِّعرِ بذلك ما يخضعُ له الشَّاعرُ مِنْ أحكامِ الوَزنِ والقوافي، ولأنَّه موضِعٌ أُلِفَت فيه الضَّرائرُ، «فالشِّعرُ موضِعُ اضْطرارٍ، وموقِفُ اعتذارٍ، وكثيراً ما يُحرَّفُ فيه الكَلِمُ عن أبنيَتِه، وتُحالُ فيه المُثلُ عن أَوضاعِ صيَغِها لأجْلِه»(4)، ولأجلِ ذلك «يُغتفرُ في الشِّعرِ ما لا يُغتفَرُ في غَيْرِه»(5)، قالَ الخليلُ بن أحمد(6) (ت: 170): «الشُّعراءُ أُمراءُ الكلامِ، يصرفونَه أنّى شاءوا، ويجوزُ لهم ما لا يجوزُ لغيرِهم مِنْ إطلاقِ المعنى وتقييدِه، ومِن تصريفِ اللفظِ وتعقيدِه، ومدِّ المقصورِ، وقصرِ الممْدودِ، والجمعِ بين لُغاتِه، والتَّفريقِ بين صِفاتِه، واستخراجِ ما كلَّت الألسُنُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 690.
(2) جامع البيان 14/ 565.
(3) جامع البيان 17/ 528. وينظر: 2/ 119، 3/ 231.
(4) الخصائص 2/ 404. وينظر: ضرائر الشعر، لابن عصفور (ص: 13).
(5) همع الهوامع 2/ 150.
(6) الخليلُ بن أحمد بن عمرو الفراهيديّ الأزديّ، ذكيٌّ شاعرٌ عالمٌ بالنَّحوِ، واضعُ علم العروض، وله كتابَ العَيْن، مات سنة (170). ينظر: مراتب النَّحويّين (ص: 45)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: 47).

عن وَصْفِه ونَعْتِه، والأذهانُ عن فهمِه وإيضاحِه، فيُقرِّبون البعيدَ، ويُبعِّدون القريبَ، ويُحتجُّ بهم، ولا يُحتجُّ عليهم»(1).
والمُرادُ بالضَّرورةِ في بابِ الشِّعرِ: الخروجُ عن الأصولِ المُطَّردةِ مِنْ كلامِ العربِ إلى دونِها ممّا تكلَّموا به في الشِّعرِ خاصَّةً(2). وذلك شبيهُ المعنى ب (الشُّذوذِ) في بابِ النَّثرِ؛ إذْ كِلاهُما خروجٌ عمّا اطَّردَ مِنْ كلامِ العربِ لعِلَّةٍ مِنْ سماعٍ أو قياسٍ.
وحُكمُهما واحدٌ، وهو: الاعتصامُ بالأصولِ، وحفظُ ما خالَفَها، مع عدمِ القياسِ عليها. وذلك ما اتَّفقتْ عليه كلمةُ أهلِ اللُّغةِ؛ ومِن مقولاتِهم في ذلك: «اعلمْ أنَّه يجوزُ في الشِّعرِ ما لا يجوزُ في الكلامِ»(3)، و «ما جاءَ لضرورةِ الشِّعرِ لا يورِدُ نقضاً»(4)، و «الضَّرورةُ ليست موضِعَ احتجاجٍ»(5).
ومِن ثَمَّ فإنَّ النُّحاةَ لم يُقيموا أيَّةَ قاعدةٍ أصليَّةٍ على ضرورةٍ شِعريَّةٍ، مهما كانَت الثِّقةُ كبيرةً بفصاحةِ الشَّاعرِ؛ «لأنَّ الشَّاعرَ قد يضطرُّ فيقولُ--------------------------------------------
(1) منهاج البلغاء (ص: 143).
(2) جُمهورُ أهلِ اللُّغةِ -ومِنهم سيبويه- لا يُفرِّقون بين ما يَلجأُ إليه الشَّاعرُ وله عنه مندوحةٌ، وما ليس كذلك، وخالفَ بعضُ النُّحاةِ -كابنِ مالكٍ (ت: 672) - وقصرَ الضَّرورةَ على ما ليس للشَّاعرِ عنه مَندوحة. والصَّوابُ الأوَّلُ؛ إذْ ما مِنْ تركيبٍ إلا ويُمكنُ استبدالُه بتَركيبٍ آخر. ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي 1/ 273، وخزانة الأدب 1/ 31، 33، وسيبويه والضرورة الشعرية (ص: 35).
(3) الكتاب 1/ 53. وينظر: 2/ 384.
(4) أسرارُ العربية، لابن الأنباري (ص: 130)، ومُرادُه: لا ينقضُ القواعدَ. كما في سياقِ كلامِه.
(5) شرح المفصّل، لابن يعيش 1/ 51.

فيه ما لا يقولُه في كلامِه»(1)، إلا إن عضدَه مِنْ النَّثرِ ما يرفعُه عن مقامِ الاضطرارِ(2).
ويُتنبَّه هنا إلى أنَّه ليس مِنْ الضَّرورةِ الكلامُ بما لا يجوزُ في العربيَّةِ بوَجه؛ لأنَّ الضَّرورةَ -كما سبقَ- خروجٌ عن أصلٍ مُطَّردٍ معمولٍ به، إلى أصلٍ آخرَ دونَه، فليس في ذلك خروجٌ عن نِظامِ العربيَّةِ بحالٍ، قالَ ابنُ فارس (ت: 395): «الشُّعراءُ أُمراءُ الكلامِ؛ يقصرون الممدودَ، ويمدّون المَقصورَ، ويُقدِّمون ويؤخِّرون، ويومِئون ويُشيرون، ويختلسون، ويُعيرون ويَستَعيرون. فأمّا لحنٌ في إعرابٍ، أو إزالةٌ عن نهجِ صوابٍ، فليس لهم ذلك، ولا معنى لقولِ مَنْ يقولُ: إنَّ للشَّاعرِ أن يأتيَ في شِعرِه بما لا يجوزُ .. ، وما جعلَ الله الشُّعراءَ معصومين يُوَقَّوْن الخَطأَ والغَلطَ، فما صحَّ مِنْ شِعرِهم فمَقبولٌ، وما أَبَته العربيَّةُ وأصولُها فمَردودٌ»(3)، كما أنَّ الضَّروراتِ سماعيَّةٌ موقوفةٌ على النَّقلِ، فلا يصحُّ للمولَّدين فمَن بعدَهم أن يبتدِعوا ضرورةً لم يرِدْ بها سماعٌ، وإن جازَ لهم مِنها ما جازَ لمَن قبلَهم(4)، قالَ الآلوسيّ (ت: 1270): «ليس لأحدٍ مِنْ المولَّدين أن يسلُك غيرَ مسلكٍ سلكوه، ولا أن يبتدعَ أُسلوباً غيرَ أُسلوبٍ عرفوه، فلا مساغَ لأحدٍ أن يضطرَّ إلى غيرِ ما اضطرّوا إليه، أو يُخالفَهم في أصلٍ مضَوا عليه»(5).--------------------------------------------
(1) البسيط في شرح جُملِ الزَّجَاجي (ص: 999). وينظر: (ص: 1024).
(2) اختلفوا في مقدارِ النَّثرِ الذي يرتفعُ به حُكمُ الاضطرارِ. ينظر لذلك: ضوابط الفكر النحوي 1/ 498.
(3) الصّاحبي (ص: 213). وينظر: الكتاب 2/ 406، والمقتضب 3/ 354.
(4) ينظر: الخصائص 1/ 326، 329.
(5) الضرائر (ص: 9).

ولم يخرجْ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في استشهادِه بالشِّعرِ عن تلك الضَّوابطِ، فقد أشارَ إلى ضيقِ الشِّعرِ، وما يُفارقُ فيه الكلامَ مِنْ الاضطرارِ، وأنَّ ذلك لا يُخرجُه عن حَدِّ كلامِ العربِ، لكنَّه بذلك دون مرتبةِ الاحتجاجِ، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى {وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ} [الحِجر: 20]: «وقد قيلَ إنَّ {وَمَنْ} في موضِعِ خَفضٍ عَطفاً به على الكافِ والميمِ في قولِه {وَجَعَلْنَا لَكُمْ} [الحِجر: 20]، بمعنى: وجعَلْنا لكم فيها معايشَ ولمَن لستُم له برازِقين. وأحسبُ أنَّ منصوراً(1) في قولِه: هو الوحشُ. قصدَ هذا المعنى، وإيّاه أرادَ. وذلك وإنْ كانَ له وجهٌ في كلامِ العربِ، فبَعيدٌ، قليلٌ؛ لأنَّها لا تكادُ تُظاهرُ على معنىً في حالِ الخفْضِ، ورُبَّما جاءَ في شعرِ بعضِهم في حالِ الضَّرورةِ، كما قالَ بعضُهم(2):
هلّا سألتَ بذي الجماجمِ عنهمُ … وأبي نُعَيْمٍ ذي اللِّواءِ المُحْرَقِ
فرَدَّ (أبا نُعَيْمٍ) على الهاءِ والميمِ في (عنهم)، وقد بيَّنتُ قُبحَ ذلك في كلامِهم»(3)، وقولُه: «فعطفَ بظاهرٍ على مَكنيٍّ مخفوضٍ، وذلك غيرُ فصيحٍ مِنْ الكلامِ عند العربِ؛ لأنَّها لا تَنْسُقُ بظاهرٍ على مَكنيٍّ في الخَفضِ إلّا في ضرورةِ شِعرٍ، وذلك لضيقِ الشِّعرِ، وأمّا الكلامُ فلا شيءَ يضْطرُّ المُتكلِّمَ إلى اختيارِ المَكروهِ مِنْ المَنطقِ، والرَّديءِ في--------------------------------------------
(1) ابنُ المعتمر السُّلميّ، الحافظُ القُدوةُ، مات سنة (132). ينظر: السّير 5/ 402، وتهذيب التَّهذيب 4/ 159.
(2) أنشدَه الفرّاء (ت: 207) في معاني القرآن 2/ 86.
(3) جامع البيان 14/ 38.

الإعرابِ مِنه، وممّا جاءَ في الشِّعرِ مِنْ رَدِّ ظاهرٍ على مَكنيٍّ في حالِ الخَفضِ قَولُ الشَّاعرِ(1):
نُعلِّقُ في مثلِ السَّواري سُيوفَنا … وما بينها والكَعْبِ غَوْطٌ نَفانِفُ(2)
فعطفَ ب (الكَعبِ) وهو ظاهرٌ، على الهاءِ والألفِ في قولِه: (بينهما) وهي مَكنيَّةٌ»(3).
إحدى عشر: ينقسِمُ دليلُ اللُّغةِ باعتبارِ القوَّةِ إلى خَمسِ مراتبَ، جاءَ ذكرُها ظاهراً في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وهي على التَّرتيبِ:
1 - ما أجمعَتْ عليه العربُ، وقد حكى ابنُ جريرٍ (ت: 310) إجماعَ العربِ في (13) موضِعاً؛ مِنها قولُه: «أجمعَتْ الحُجَّةُ مِنْ أهلِ التَّأويلِ جميعاً على أنَّ الصِّراطَ المُستقيمَ هو: الطَّريقُ الواضحُ الذي لا اعوِجاجَ فيه. وكذلك ذلك في لُغةِ جميعِ العربِ»(4)، وقولُه: «وفي إجماعِ جميعِهم على صِحَّةِ قولِ القائلِ: لا تقُمْ. وفسادِ قولِ القائلِ: سرَّني تقومُ. بمعنى: سرَّني قيامُك. = الدَّليلُ الواضحُ على فسادِ دعوى المُدَّعي أنَّ مع {لَا} التي في قولِه {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35] ضميرَ (أنْ)، وصِحَّةِ القولِ الآخرِ»(5).
كما حكى ابنُ جريرٍ (ت: 310) إجماعَ أهلِ اللُّغةِ في (6) مواضِعَ مِنْ--------------------------------------------
(1) هو مسكينُ الدَّارميّ، والبيتُ في ديوانِه (ص: 53).
(2) أي: بين سيوفِنا حين نعلِّقها وبين كعبِ الرَّجلِ مِنّا المَهوى البعيدُ. يَكني بذلك عن طولِ القامةِ. ينظر: خزانة الأدب 5/ 125، وحاشية الصبّان على شرح الأشموني 3/ 170.
(3) جامع البيان 6/ 346. وينظر: 2/ 227، 8/ 542، 15/ 264، 19/ 36.
(4) جامع البيان 1/ 170.
(5) جامع البيان 1/ 557. وينظر: 1/ 117، 118، 125، 137، 159، 170، 3/ 344.

تفسيرِه(1)؛ مِنها وقولُه في قولِه تعالى {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في اللؤلؤِ أنَّه: هو الذي قد عرَفَه النَّاسُ ممّا يخرجُ مِنْ أصدافِ البحرِ مِنْ الحَبِّ. وأمّا المَرْجانُ فإنّي رأيتُ أهلَ المعرفةِ بلسانِ العربِ لا يُدافعون أنَّه جمعُ مَرْجانةٍ، وأنَّه الصِّغارُ مِنْ اللؤلؤ»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62 - 63] بعد أن بيَّنَ أنَّ {الَّذِينَ آمَنُوا} [يونس: 63] في موضِعِ رفعٍ: «وإنَّما كانَ كذلك وإن كانَ مِنْ نَعتِ الأولياءِ؛ لمَجيئِه بعد خبرِ الأولياءِ، والعربُ كذلك تفعلُ .. ، وقد اختلفَ أهلُ العربيَّةِ في العلَّةِ التي مِنْ أجلِها قيلَ ذلك كذلك، مع أنَّ إجماعَ جميعِهم على أنَّ ما قُلنا هو الصَّحيحُ مِنْ كلامِ العربِ»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا} [الكهف: 1 - 2]: «ولا اختِلافَ أيضاً بين أهلِ العربيَّةِ في أنَّ معنى قولِه {قَيِّمًا} [الكهف: 2]-وإنْ كانَ مؤَخَّراً- التَّقديمُ إلى جَنْبِ {الْكِتَابَ} [الكهف: 1]»(4).
وقد صرَّحَ أهلُ اللُّغةِ بحُجِّيَّةِ إجماعِ العربِ، وعدَّه ابنُ جنّي (ت: 392) مِنْ أدلَّةِ النَّحوِ مع السَّماعِ والقياسِ(5)، وأشارَ--------------------------------------------
(1) إجماعُ أهلِ اللغةِ عند النُّحاةِ هو: «إجماعُ نُحاةِ البَلَدَيْن البَصرةِ والكوفةِ». الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 699.
(2) جامع البيان 22/ 208.
(3) جامع البيان 12/ 214.
(4) جامع البيان 15/ 142. وينظر: 1/ 150، 626، 5/ 618، 10/ 458.
(5) الاقتراح في أصول النحو 1/ 219. وينظر: الخصائص 1/ 216.