📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

السّيوطيُّ (ت: 911) إلى صعوبةِ الوقوفِ عليه؛ فقالَ: «وإجماعُ العربِ أيضاً حُجَّةٌ، ولكنْ أنّى لنا بالوقوفِ عليه. ومِن صُوَرِه: أن يتكلَّمَ العربيُّ بشيءٍ، ويبلُغَهم، ويسكتون عليه»(1).
2 - الأغلبُ والأكثرُ والمشهورُ والمُستفيضُ والأفصحُ من كلامِ العربِ، وقد كرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الاستدلالَ بهذا النَّوعِ في (225) موضِعاً؛ مِنها قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا القولُ وإن كانَ مَذْهباً مِنْ المذاهبِ، فليس بالأشهرِ الأفصحِ في كلامِ العربِ، والذي هو أَولى بكتابِ الله أن يُوجَّهَ إليه مِنْ اللُّغاتِ الأفصحُ الأعرفُ مِنْ كلامِ العربِ، دون الأنْكرِ الأجْهلِ مِنْ مَنطِقها»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3]: «وأمّا ما قالَ مجاهدُ مِنْ أنَّ يومَ الحجِّ إنَّما هو أيّامُه كُلُّها، فإنَّ ذلك وإن كانَ جائِزاً في كلامِ العربِ، فليس بالأشْهرِ الأعرفِ مِنْ كلامِ العربِ مِنْ معانيه، بل أغلَبُ على معنى اليومِ عندهم أنَّه: مِنْ غروبِ الشَّمسِ إلى مِثلِه مِنْ الغَدِ. وإنَّما مَحمَلُ تأويلِ كتابِ الله على الأشهرِ الأعرفِ مِنْ كلامِ مَنْ نزلَ الكتابُ بلسانِه»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]: «وإنَّما قُلنا ذلك أَولى بالصَّوابِ -وهو قولُ الحسنِ البَصري الذي روَيْناه عنه(4) - لأنَّ النَّفْرَ قد بيَّنّا فيما--------------------------------------------
(1) الاقتراح في أصول النحو 2/ 714. وينظر: الإجماعُ في الدَّراسات النَّحوية (ص: 31).
(2) جامع البيان 2/ 693.
(3) جامع البيان 11/ 337.
(4) يعني قولَه في معنى الآيةِ: «ليتفقَّهَ الذين خرجوا بما يُريهِم الله مِنْ الظُّهورِ على المُشركين والنُّصرةِ، ويُنذِروا قومَهم إذا رجعوا إليهم». جامع البيان 12/ 82.

مضى أنَّه إذا كانَ مُطلقاً بغيرِ صِلَةٍ بشيءٍ، أنَّ الأغلبَ مِنْ استعمالِ العربِ إيّاه في الجِهادِ والغَزْوِ؛ فإذْ كانَ ذلك هو الأغلبَ مِنْ المعاني فيه، وكانَ جلَّ ثناؤُه قالَ {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]، عُلِمَ أنَّ قولَه {لِيَتَفَقَّهُوا} [التوبة: 122] إنَّما هو شرطٌ للنَّفْرِ لا لغَيرِه،؛ إذْ كانَ يليه دون غيرِه مِنْ الكلامِ»(1).
وقد نصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على أنَّ لتقديمِ الأشهرِ الأغلبِ مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ عِلَلٌ تقتضيهِ، وذلك في قولِه: «إنَّ التَّأويلَ مصروفٌ إلى الأغلبِ مِنْ استعمالِ المُخاطَبين بالتَّنزيلِ، ما لم يأتِ دليلٌ يجِبُ مِنْ أجلِه صرْفُه إلى غيرِ ذلك؛ لعلَلٍ قد بيَّنّاها في غيرِ موضِعٍ»(2)، وقد ظهرَ لي مِنْ تلك العِلَلِ ثلاثٌ:
أوَّلُها: وهو أظهرُ تلك العِلَلِ؛ ما ذكرَه في قولِه: «كتابُ الله تعالى نزلَ بأفصحِ لُغاتِ العربِ، وغيرُ جائزٍ توجيهُ شيءٍ مِنه إلى الشَّاذِّ مِنْ لُغاتِها وله في الأفصحِ الأشهرِ معنىً مفهومٌ، ووَجهٌ معروفٌ»(3).
ثانيها: أنَّ الإفهامَ إنَّما يكونُ بما يفهمُه عامَّةُ العربِ؛ وهو الأشهرُ الأعرفُ الأفصحُ مِنْ كلامِها، وذلك ما نصَّ عليه بقولِه -بعد أن قرَّرَ وجوبَ الأخْذِ بالأشهرِ الأغلبِ-: «ذلك أنَّه جلَّ ثناؤُه إنَّما خاطبَهم بما خاطبَهم به؛ لإفهامِهم معنى ما خاطبَهم به»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 12/ 84. وينظر: 6/ 337، 7/ 161، 9/ 124، 11/ 487، 22/ 361، 24/ 27، 137.
(2) جامع البيان 15/ 366.
(3) جامع البيان 10/ 80. وينظر: 1/ 309، 7/ 684.
(4) جامع البيان 12/ 407.

ثالثُها: أنَّ فيه السَّلامةُ مِنْ التَّأويلِ والتَّقديرِ الذي يلحقُ غيرَ الأشهرِ الأفصحِ في غالبِ الأمرِ، وهو ما أشارَ إليه بقولِه: «وإنَّما قُلتُ ذلك أَولى التَّأويلَيْن بالكلامِ؛ لأنَّ ذلك أظْهرُ معنيَيْه، وأنَّه لا حاجةَ بنا -إذا وجَّهْنا تأويلَ الكلامِ إلى ذلك- إلى تحويلِ معنى اللامِ التي في قولِه {وَهُمْ لَهَا} [المؤمنون: 61] إلى غيرِ معناها الأغلبِ عليها»(1).
3 - عادةُ العربِ في كلامِها، وربَّما سمَّاها: اللُّغةَ الجيِّدةَ، والقياسَ الصَّحيحَ. ومُرادُه بها: المعتادُ مِنْ كلامِ العربِ؛ ممّا ثبتَ به السَّمعُ، وقَبِلَه القياسُ. وهو أكثرُ ما استدلَّ به ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ مراتبِ دليلِ اللُّغةِ؛ حيثُ بلغت مواضِعُ استدلالِه به (730) موضِعاً؛ مِنها قولُه في معنى قولِه تعالى {وَيْكَأَنَّ} [القصص: 82]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ القولُ الذي ذكَرنا عن قتادةَ؛ مِنْ أنَّ معناه: ألَمْ تَرَ، ألَمْ تعلَمْ. للشّاهدِ الذي ذكَرنا فيه مِنْ قولِ الشَّعرِ، والرِّوايةِ عن العربِ»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مجاهدٍ(3)؛ لأنَّ العربَ تُسَمّي كُلَّ صانِعٍ خالِقاً»(4)، وقولُه في قولِه تعالى {لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرحمن: 33]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مَنْ قالَ: معنى ذلك إلا بحُجَّةٍ وبيِّنةٍ. لأنَّ ذلك هو معنى السُّلطانِ في كلامِ العربِ»(5).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 17/ 73.
(2) جامع البيان 18/ 341.
(3) يعني قولَه: «خيرُ الصّانعين». جامع البيان 17/ 25.
(4) المرجعُ السّابق.
(5) جامع البيان 22/ 221. وينظر: 7/ 272، 11/ 609، 17/ 484، 21/ 329، 23/ 557، 24/ 525.

ويلاحظُ هنا أنَّ كلا المَرْتبتَيْن الثانيةِ والثالثةِ متداخلَتان، فكلاهُما فصيحٌ، جارٍ على ما اطَّردَ مِنْ كلامِ العربِ، غيرَ أنَّ الثانيةَ غلبَتْ في الاستعمالِ، واشتَهرَتْ على الألسُنِ، فتقدَّمَتْ على الثَّالثةِ لبعضِ العِلَلِ السّابقِ ذكرَها، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذلك بقولِه: «وإنَّما قُلنا: هذا القولُ أَولى بتأويلِ ذلك؛ لأنَّ ذلك هو المعروفُ في كلامِ العربِ، المُستَفيضُ فيهم، وما خالَفَه مِنْ القَولِ -وإن كانَ له وجْهٌ- فغَيرُ مُستَعمَلٍ فيما وجَّهَه إليه مَنْ وجَّهَه إليه»(1)؛ فأفادَ أنَّ المعنى المَرجوحَ صحيحٌ لُغةً، وقليلُ الاستعمالِ.
والمراتبُ الثَّلاثُ السّابقةُ كُلُّها موضِعُ احتجاجٍ صحيحٍ، وعليها تُبنى أصولُ العربيَّةِ، وشَذَّ بعضُ المُتأخِّرين(2) فاشترطَ النَّقلَ المُستفيضَ، وشواهِدَ الشِّعرِ المُتناصرةَ، عند الاحتجاجِ باللُّغةِ لِما يوجِبُ العلمَ مِنْ نُصوصِ الشَّرعِ، وأجازَ فيما دون ذلك العملَ بخبرِ الواحدِ والاثنين، والاستشهادَ بالبيتِ والبيتَيْن. ولا معنى لهذا التَّفريقِ الحادثِ؛ لأنَّ بابَ الاحتجاجِ مبنيٌّ على تصحيحِ اللَّفظِ على مُقتضى قواعدِ العربيَّةِ وأَوضاعِها، ولا صِلةَ لذلك بما تُستخدَمُ فيه الألفاظُ مِنْ المعاني، فإذا ثبتَ استعمالُ العربِ للَفْظةٍ في معنىً فهو عربيٌّ صحيحٌ، أيّاً كانَ ذلك المعنى. ولا دلالةَ مِنْ شرعٍ أو عقلٍ تشهدُ لشروطِ هذه القِسمةِ بالصَّوابِ، كما لم يَلتفِتْ إليها أهلُ العربيَّةِ في أصولِهم، ولا يَخفى أنَّها--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 586.
(2) ذهب إلى ذلك الماورديُّ (ت: 450)، وتبِعَه الزَّركشيُّ (ت: 794)، والسّيوطيُّ (ت: 911). ينظر: النكت والعيون 1/ 37 وفي عبارتِه اضْطرابٌ، والبرهان 1/ 294، والإتقان 6/ 2299.

مِمّا تسرَّبَ مِنْ أثرِ بعضِ العلومِ، مع قيامِ الدَّليلِ على بُطلانِها فيها كذلك.(1)
4 - القليلُ والشّاذُّ والضَّرورةُ والنّادرُ غيرُ الفاشي، وهذا النَّوعُ يقَبلُه ابنُ جريرٍ (ت: 310) ضمنَ حيِّزِ اللُّغةِ، ويقصُرُ الاحتجاجَ به في الواردِ فيه بعَيْنِه، ولا يَقيسُ عليه غيرَه، ولا يَبني قاعِدةً على شيءٍ مِنه بحالٍ. وممّا أَوردَه مِنْ ذلك قولُه معلِّلاً تأخيرَ بعضِ وجوهِ القراءةِ: «وهذه القراءةُ أَولى القراءَتَيْن عندي بالصَّوابِ؛ لأنَّ يَهْدي بمعنى: يَهْتَدي. قليلٌ في كلامِ العربِ غيرُ مُستَفيضٍ»(2)، وقولُه: «وأَولى القَولَيْن عندَنا بالصَّوابِ في ذلك قَولُ مَنْ قالَ بقَولِ السُّدّي .. ؛ لعِلَّتَيْن، إحداهما: أنَّ (إذْ) إنَّما تُصاحبُ -في الأغلبِ مِنْ كلامِ العربِ المُستعْمَلِ بينَها- الماضي مِنْ الفِعلِ، وإن كانَت قد تُدخِلُها في موضِعِ الخبرِ عمّا يحدُثُ إذا عرَفَ السّامعون معناها، وذلك غيرُ فاشٍ، ولا فصيحٌ في كلامِهم»(3)، وقولُه في ردِّ بعضِ المعاني: «وذلك في مذاهبِ العربيَّةِ ضعيفٌ، ومِن كلامِ العربِ بعيدٌ»(4).
وقد اتَّفقَتْ كلمةُ أهلِ اللُّغةِ على ما سارَ عليه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في هذا النَّوعِ مِنْ الكلامِ، ومِن قولِهم في ذلك: «الضَّرورةُ والنَّادرُ ممّا لا--------------------------------------------
(1) ينظر: أخبار الآحاد في الحديث النبوي (ص: 69)، وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1/ 163.
(2) جامع البيان 14/ 218.
(3) جامع البيان 9/ 135.
(4) جامع البيان 5/ 685. وينظر: 3/ 720، 4/ 153، 7/ 683، 11/ 417، 14/ 38، 39، 16/ 514.

حُكمَ لهما، ولا يُعتَرَضُ على الكثرَةِ بهما»(1)، و «الشَّاذُّ القليلُ لا يُعتَدُّ به، ولا يُبنى عليه»(2)، و «الشُّذوذُ حُكمُه أن يُقصرَ على ما جاءَ فيه، ولا يُتَعدّى به إلى غَيرِه»(3).
5 - الفاسدُ والمُنكرُ واللَّحنُ والغَلَطُ وما لا يُعرَفُ وغيرُ الجائِزِ، وما كانَ كذلك فليس مِنْ كلامِ العربِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، ولا يَحتجُّ به في معنىً فضلاً عن أصْلٍ. ومِن كلامِه فيه قولُه عند قولِه تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} [الأعراف: 11]: «وقد وجَّه بعضُ مَنْ ضَعُفَتْ معرِفتُه بكلامِ العربِ معنى ذلك إلى أنَّه مِنْ المؤَخَّرِ الذي معناه التَّقديمُ، وزعمَ أنَّ معنى ذلك: ولقد خلقناكم، ثُمَّ قُلنا للملائِكةِ اسْجُدوا لآدمَ، ثُمَّ صوَّرْناكم. وذلك غيرُ جائِزٍ في كلامِ العربِ؛ لأنَّها لا تُدخلُ ثُمَّ في الكلامِ وهي مُرادٌ بها التَّقديمُ على ما قَبلَها مِنْ الخبرِ»(4)، وقولُه: «ولَسْنا نعرِفُ في كلامِ العربِ (مِنْ) بمعنى الكافِ؛ لأنَّ (مِنْ) تَدخلُ في كلامِهم بمعنى التَّبعيضِ، والكافُ بمعنى التَّشْبيهِ، وإنَّما يُوضَعُ الحرفُ مكانَ آخرَ غيرِه إذا تقاربَ معنياهما، فأمّا إذا اختلفَتْ معانيهما فغَيْرُ مَوجودٍ في كلامِهم وَضعُ أحدِهما عقيبَ الآخرِ، وكتابُ الله تعالى ذِكرُه وتَنْزيلُه أَحرى الكلامِ أن يُجَنَّبَ ما خرجَ عن المفهومِ، والغايةِ في الفصاحةِ مِنْ كلامِ مَنْ نزلَ بلِسانِه»(5)، وقولُه:--------------------------------------------
(1) الأغفالُ، لأبي عليّ الفارسي 2/ 10.
(2) البسيط في شرح جُملِ الزَّجَاجي (ص: 179).
(3) الحُجَّة للقراء السبعة 4/ 438. وينظر: الخصائص 1/ 140، 153، ولمع الأدلة (ص: 107).
(4) جامع البيان 10/ 80.
(5) جامع البيان 8/ 108.

«غيرُ موجودٍ في شيءٍ مِنْ كلامِ العربِ أن يُقالَ: علِمتُ كذا. بمعنى: رأَيْتُه. وإنَّما يجوزُ توجيهُ معاني ما في كتابِ الله الذي أنْزلَه على محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ الكلامِ إلى ما كانَ موجوداً مثلَه في كلامِ العربِ، دون ما لم يكُنْ موجوداً في كلامِها»(1).
والقاعدةُ العامَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) في هذه المراتبِ الخَمسِ: أنَّ كلَّ مرتبةٍ مقدَّمةٌ على ما بعدَها، ما لم يأتِ الدَّليلُ بإرادةِ التّاليةِ دونَها. وقد نصَّ على ذلك في كثيرٍ مِنْ المواضعِ؛ مِنها قَولُه: «غيرَ أنَّ الكلامَ إذا تُنوزِعَ في تأويلِه، فحَمْلُه على الأَغلبِ الأَشهرِ مِنْ معناه أحَقُّ وأَولى مِنْ غَيرِه، ما لم تأتِ حُجَّةٌ مانعةٌ مِنْ ذلك يَجبُ التَّسليمُ لها»(2)، وقولُه: «توجيهُ معاني كلامِ الله إلى الأشهرِ أَولى، ما لم تَثبُتْ حُجَّةٌ بخلافِه يَجبُ التَّسليمُ لها»(3)، ووَصفَ الانتقالَ مِنْ الأعلى إلى الأدنى في ذلك ب (الاضْطرارِ)، فقالَ في قولِه تعالى {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} [هود: 43]: «ولم يضْطَرَّنا شيءٌ إلى أن نجعلَ عاصماً في معنى معصومٍ، ولا أن نجعلَ (إلا) بمعنى (لكن)، إذْ كُنّا نجِدُ لذلك في معناه الذي هو معناه في المَشهورِ مِنْ كلامِ العربِ = مَخْرجاً صَحيحاً»(4).
كما بيَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) نوعَ الحُجَّةِ التي يُصرَفُ بها الكلامُ على ذلك الوَجْهِ، فقالَ: «الواجِبُ أن تُوَجَّه معاني كلامِ الله إلى الأغلبِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 644. وينظر: 6/ 467، 501، 7/ 109، 12/ 595، 17/ 309، 19/ 650، 24/ 635.
(2) جامع البيان 9/ 298.
(3) جامع البيان 15/ 8. وينظر: 10/ 80، 12/ 407، 6/ 337، 20/ 406، 24/ 137.
(4) جامع البيان 12/ 418.

الأشهرِ مِنْ وُجوهِها المَعروفةِ عند العربِ، ما لم يكُنْ بخلافِ ذلك ما يَجبُ التَّسليمُ له مِنْ حُجَّةِ خَبَرٍ أو عَقلٍ»(1)، وزادَ ذلك تَفصيلاً في موضِعٍ آخرَ فقالَ: «حُجَّةٌ يجِبُ التَّسليمُ لها؛ مِنْ كتابِ الله عز وجل، أو خبرٍ عن الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، أو إجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ»(2).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 288.
(2) جامع البيان 6/ 337.

‌‌المبحثُ السّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.
الأحوالُ لُغةً: جمعُ حالٍ، وأصْلُه (حَوَلَ)، «والحاءُ والواوُ واللامُ أصلٌ واحِدٌ، وهو تحرُّكٌ في دَوْرٍ»(1)، والحالُ الوَقتُ، وحالُ الإنسانِ هيئَتُه، وما يكونُ عليه مِنْ خيرٍ وشرٍّ.(2)
والنُّزولُ لُغةً: مصدرُ (نَزَلَ)، و «النُّونُ والزّاءُ واللّامُ كلمةٌ صحيحةٌ تدُلُّ على هُبوطِ الشَّيءِ ووُقوعِه»(3).
والمُرادُ ب (أحوالِ النُّزولِ): ما يحتَفُّ بنزولِ القرآنِ الكريمِ مِنْ--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة 1/ 327.
(2) ينظر: تهذيب اللغة 5/ 158، ولسان العرب 13/ 195، 201.
(3) مقاييس اللغة 2/ 554. وينظر: تهذيب اللغة 13/ 144، ولسان العرب 14/ 179.

هَيئاتٍ وأَوقاتٍ يُتوصَّلُ بها إلى معرفةِ معانيه(1). ويشملُ ذلك أنواعاً مِنْ الأحوالِ؛ وهي:
1 - زمنُ النُّزولِ ومكانُه؛ ويشمَلُهما مُصطلحُ: المكِّيّ والمدَنيّ؛ سواءٌ أُريدَ به المكانُ: مكةُ والمدينةُ. أو أُريدَ به الزَّمانُ: ما قبلَ الهِجرةِ فمَكِّيٌّ، وما بعدَها فمَدنيٌّ(2)، وهو المَشهورُ مِنْ هذا الاصطلاحِ(3).
2 - سببُ النُّزولِ؛ وهو: ما نزلَ قرآنٌ بشأْنِه وقتَ وقوعِه(4). ويشملُ ذلك كُلَّ قَولٍ أو فعلٍ وقعَ مِمَّنْ عاصروا التَّنزيلَ وتعلَّقَ به النُّزولُ؛ كسُؤالٍ، أو دعاءٍ، أو حادثةٍ، أو خبرٍ، ونحوِها، كما يشملُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفِعلَه، وما كانَ مِنْ الصّحابةِ رضي الله عنهم، أو المنافقين، أو اليهودِ، أو المشركين.(5)
3 - قصَصُ الآيِ؛ وتشملُ نَوعينِ مِنْ القَصَصِ:
أ - أحوالُ وأخبارُ مَنْ نزلَ عليهم القرآنُ مِنْ العربِ.
ب - أحوالُ وأخبارُ مَنْ سِواهُم مِنْ الأُمَمِ. وتشتملُ ثلاثةَ أصنافٍ مِنْ الأخبارِ:
1 - أخبارَ الأنبياءِ وأقوامِهم مِنْ غيرِ بني إسرائيلَ؛ كنبيِّ الله هودٍ،--------------------------------------------
(1) ينظر في استعمالِ هذا المُصطلحَ: المحرر الوجيز 11/ 402، 417، وتفسير ابن كثير 12/ 242، 13/ 141.
(2) ينظر: التسهيل 1/ 12، والمكي والمدني في القرآن الكريم 1/ 42.
(3) نَصَّ عليه الشِّنقيطي (ت: 1393) في مذكرة أصول الفقه (ص: 500).
(4) ينظر: لباب النُّقول (ص: 8)، ومناهل العرفان 1/ 108.
(5) ينظر: المحرَّر في أسباب نزول القرآن 1/ 104، والمحرَّر في علوم القرآن (ص: 129).

وصالحٍ، وشُعَيْبٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، ونَحوِهم مِنْ الأُمَمِ مِنْ غيرِ بني إسرائيلَ.
2 - أخبارَ الأنبياءِ الواردِ ذِكرُهم في كُتبِ بني إسرائيلَ مِنْ غيرِ أنبيائِهم؛ كآدمَ، ونوحاً، وإبراهيمَ، ولوطاً، ونحوِهم مِنْ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وما جرى مِنْ أقوامِهم.
3 - أخبارَ أنبياءِ بني إسرائيلَ وأقوامِهم؛ كموسى، وداودَ، وسليمانَ، وزكريّا، ويحيى، وعيسى، ونحوِهم مِنْ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.
وأعَمُّ أحوالِ النُّزولِ الثَّلاثةِ: قصَصُ الآيِ؛ لاشتِمالِها لما قبل نزولِ القرآنِ الكريمِ وبعده(1)، ثُمَّ أخَصُّ منها سببُ النُّزولِ؛ لأنَّه مقصورٌ على وقتِ نزولِ القرآنِ الكريمِ، ورُبَّما تأخَّرَ قليلاً(2)، ولكنْ لا يصِحُّ أن يكونَ النُّزولُ قبلَ سبَبِه، ثُمَّ أخَصُّ منهما زمنُ النُّزولِ ومكانُه؛ فإنَّه لا يكونُ إلا مُطابِقاً لوَقتِ النُّزولِ.
وحين تكونُ أحوالُ النُّزولِ مِنْ قبيلِ الحديثِ النَّبويِّ، أو أقوالِ--------------------------------------------
(1) ما قبلَ نزولِ الآيِ مثل نزولِ سورةِ الفيلِ في قصَّةِ أصحابِ الفيلِ. وما بعدَ النَّزولِ مثل قولِ عمرَ رضي الله عنه: «لمّا نزلَت {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45] جعَلْتُ أقولُ: أيَّ جَمعٍ يُهزَمُ؟ فلمّا كانَ يومَ بَدرٍ رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَثِبُ في الدِّرعِ وهو يقولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45]. فعرَفتُ تأويلَها يومئِذٍ»، ومثلُه قولُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه فيها: «كانَ ذلك يومَ بدرٍ، نزلَت هذه الآيةُ»، جامع البيان 22/ 157، 185، وتفسير ابن كثير 13/ 303. فسورةُ القمرِ مكِّيّةٌ، والحدثُ الذي أشارَت إليه مَدَنيٌّ.
(2) كما في حادِثةِ الإفكِ، فقد تأخَّرَ النُّزولُ عن الحادثةِ شهراً. ينظر: المحرَّر في أسباب النزول 2/ 749.

السَّلفِ، فينبغي التَّنبُّه إلى منهجِ الاستدلالِ بتلك الأدلَّةِ على ما سبقَ بيانُه، مُضافاً إليها ضوابطُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ فيما يأتي بإذنِ الله.
ويُلاحَظُ في أحوالِ النُّزولِ ارتباطُها الوَثيقُ بعلمِ التّاريخِ والسِّيَرِ، وذلك لِما فيها مِنْ أحداثِ وأخبارِ وأسماءِ مَنْ نزلَ فيهم القرآنُ، وقد أشارَ إلى ذلك السّيوطيّ (ت: 911) بقولِه عن علمِ (أسبابِ النُّزولِ): «زعمَ زاعِمٌ أنَّه لا طائِلَ تحتَ هذا الفَنِّ لجَرَيانِه مجرى التّاريخِ، وأخطأَ في ذلك، بل له فوائِدٌ»(1).
كما يُلاحَظُ اشتِمالُ قصَصِ الآيِ على أخبارِ وأحوالِ الأُمَمِ السّابقةِ، وأشْهرُ مَنْ نُقلَ عنهم ذلك: بنو إسرائيلَ. وقد أَفرَدتُ الحديثَ عن الاستدلالِ بأخبارِ بني إسرائيلَ على المعاني في مبحثٍ تالٍ مُستقلٍّ؛ لكثرةِ أدلَّتِه، واختصاصِه بكثيرٍ مِنْ المسائلِ.
والمُرادُ بالاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني هو:
إقامَةُ أحوالِ النُّزولِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ أحوالِ النُّزولِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جرير (ت: 310) بأحوالِ النُّزولِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوَّلُ: استدلالُه بأحوالِ النُّزولِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «وهذا القولُ الذي قالَه مُجاهدٌ أَولى بتأويلِ الآيةِ؛ لصِحَّةِ الخبرِ الذي ذكَرْناه قبلُ عن ابنِ عباسٍ، أنَّ هذه الآيةَ نَزَلَت على--------------------------------------------
(1) الإتقان 1/ 190.

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في قِصَّةِ المَجاعَةِ التي أصابَتْ قُريشاً بدُعاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وأمْرِ ثُمامةَ بن أُثالٍ، وذلك لا شكَّ أنَّه كانَ بعد وَقْعَةِ بدرٍ»(1)، وقولُه: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مَنْ قالَ: الذي تولّى كِبْرَه مِنْ عُصبَةِ الإفْكِ كانَ عبدَ الله بن أُبَيٍّ. وذلك أنَّه لا خِلافَ بين أهلِ العلمِ بالسِّيَرِ أنَّ الذي بدَأ بذِكرِ الإفْكِ، وكانَ يَجمَعُ أهلَه ويُحدِّثُهم: عبدُ الله بن أُبَيّ ابن سلول، وفِعلُه ذلك على ما وصَفْتُ كانَ توَلّيه كِبْرَ ذلك الأمرَ»(2)، وكذا قولُه في قولِه تعالى {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]: «وإنَّما اختَرْنا ما قُلنا في ذلك مِنْ التأويلِ؛ لتواتُرِ الأخْبارِ وتظاهُرِها بأنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ قبلَ تحريمِ الخَمرِ والمَيْسرِ، فكانَ معلوماً بذلك أنَّ الإثمَ الذي ذكَرَه الله في هذه الآيةِ فأضافَه إليهما إنَّما عنى به الإثمَ الذي يحدُثُ عن أسبابِهما على ما وصَفْنا، لا الإثمَ بعد التَّحريمَ»(3)، وقولُه في قولِه تعالى {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]؛ مُبيّناً سببَ الاقتصارِ على ذِكرِ الحَرِّ دون البَرْدِ: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قولُ مَنْ قالَ: إنَّ القَومَ خُوطِبوا على قَدرِ معرفتِهم .. ، وذلك أنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه إنَّما عَدَّدَ نِعَمَه التي أنعمَها على الذين قُصِدوا بالذِّكرِ في هذه السّورةِ دون غَيرِهم، فذكرَ أياديَه عندهم»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 17/ 95.
(2) جامع البيان 17/ 197.
(3) جامع البيان 3/ 180.
(4) جامع البيان 14/ 324. وينظر: 3/ 383، 664، 7/ 49، 566، 8/ 50، 534، 9/ 87، 22/ 574.

النَّوعُ الثّاني: استدلالُه بأحوالِ النُّزولِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومن أمثلَتِه قولُه عن قولِه تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة: 275]: «ليس المَقصودُ مِنْ الرِّبا في هذه الآيةِ النَّهيَ عن أكلِه خاصَّةً، دون النَّهيِ عن العملِ به، وإنَّما خصَّ اللهُ وصفَ العاملين به في هذه الآيةِ بالأكلِ؛ لأنَّ الذين نزلَتْ فيهم هذه الآياتُ يومَ نزلَتْ كانَتْ طُعمَتُهم ومَأكَلُهم مِنْ الرِّبا، فذَكَرَهم بصِفَتِهم، مُعظِّماً بذلك عليهم أمرَ الرِّبا، ومُقبِّحاً إليهم الحالَ التي هم عليها في مَطاعِمِهم»(1)، وذكرَ قولَ ابنِ زيدٍ (ت: 182): «كانَت العربُ في الجاهليَّةِ يتبادَلون بأزواجِهم، يُعطي هذا امرأتَه هذا، ويأخُذُ امرأتَه، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]: لا بأسَ أن تُبادلَ بجاريَتِك ما شِئتَ أن تُبادلَ، فأمّا الحرائرُ فلا. قالَ: وكانَ ذلك مِنْ أعمالِهم في الجاهليَّةِ»(2)، ثُمَّ قالَ: «وأمّا الذي قالَه ابنُ زيدٍ في ذلك أيضاً فقَولٌ لا معنى له؛ لأنَّه لو كانَ بمعنى المُبادلةِ لكانت القراءةُ والتَّنزيلُ: ولا أن تُبادلَ بهنَّ مِنْ أزواجٍ. أو: ولا أن تُبدِّلَ بهنَّ .. ، مع أنَّ الذي ذكرَ ابنُ زيدٍ مِنْ فِعلِ الجاهليَّةِ غيرُ معروفٍ في أُمَّةٍ نعلمُه مِنْ الأُمَمِ، فيُقالَ: كانَ ذلك مِنْ فِعلِهم، فنُهيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن فِعلِ مِثلِه»(3).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بأحوالِ النُّزولِ على المعاني--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 42.
(2) جامع البيان 19/ 152.
(3) جامع البيان 19/ 153. وينظر: 8/ 69، 21/ 263.

(360) موضِعاً، ونِسبةُ الاستدلالِ بدليلِ أحوالِ النُّزولِ مِنْ مجموع الأدلَّةِ (3. 3%). وقد جاءَ استدلالُه بأحوالِ النُّزولِ على ثلاثةِ أنحاءٍ:
1 - استدلالُه بزمنِ النُّزولِ ومكانِه، وذلك في (16) موضِعاً، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ أحوالِ النُّزولِ (4. 4%).
2 - استدلالُه بسببِ النُّزولِ، وذلك في (286) موضِعاً، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ أحوالِ النُّزولِ (79. 5%).
3 - استدلالُه بقَصَصِ الآيِ مِنْ أخبارِ العربِ، وذلك في (58) موضِعاً، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ أحوالِ النُّزولِ (16. 1%).
وليس لذكرِ دليلِ أحوالِ النُّزولِ ترتيبٌ معيَّنٌ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، بل يوردُه حيثُما احتاجَ إليه في مواضعِ الاستدلالِ، إلا أنَّه كثيراً ما يُدرجُه ضِمنَ أقوالِ السَّلفِ؛ فيقولُ: «وبنَحوِ الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ»(1)، ثُمَّ يذكرُ سببَ النُّزولِ أو زمنَه أو قِصَّتَه مِنْ روايةِ بعضِ السَّلفِ؛ وعلَّةُ ذلك أنَّ أحوالَ النُّزولِ لا تُعرَفُ بغَيْرِ النَّقلِ، كما سيأْتي بيانُه بإذنِ الله، وناقِلوها هُمْ السَّلفُ قَطعاً، وإنَّما يُميَّزُ مِنْ كلامِهم في ذلك ما كانَ مرفوعاً إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.
يُمكنُ إجمالُ الأدلَّةِ على صِحَّةِ الاحتجاجِ بأحوالِ النُّزولِ على معاني كلامِ الله تعالى فيما يأتي:--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 11/ 142، 675، 17/ 178، 23/ 42.

أوَّلاً: أنَّ الله تعالى وصفَ كتابَه في مواضِعَ كثيرةٍ بأنَّه عربيٌّ، فقالَ تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]، وقالَ {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} [الزُّمَر: 28]، وقالَ {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [فُصِّلَت: 3]، وذلك يدُلُّ على نُزولِه بلسانِ العربِ، كما جاءَ النَّصُّ عليه في مثلِ قولِه تعالى {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]، وقولِه {وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا} [الأحقاف: 12]، كما يدُلُّ على نُزولِه على معهودِ العربِ، ومجاري أحوالِهم وعاداتِهم وعلومِهم، وهو ما أشارَ إليه الشّاطبيُّ (ت: 790) في حديثِه عن أُمِّيَّةِ الشَّريعةِ(1)، مُستدلّاً له بثلاثةِ أدلَّةٍ، وهي:
1 - نصُّ الوَحيِ، وذلك في قولِه تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: 2]، وقولِه {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ} [الأعراف: 158]، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إنّا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ؛ لا نكتُبُ ولا نحسبُ»(2) الحديث، وفيه تفسيرُ معنى الأُمِّيَّةَ بعدمِ العلمِ بالحسابِ والكتابِ.
2 - مقتضى العقلِ، فلو لم يكُن نزولُ القرآنِ على ما يعهدون لما كانَ عندَهم مُعجِزاً، ولكانوا يخرجون عن مُقتضى التَّعجيزِ بقولِهم: هذا على غيرِ ما عهِدنا، إذْ ليس لنا عَهدٌ بمِثلِ هذا الكلامِ؛ مِنْ جِهةِ أنَّه ليس بمَفهومٍ ولا مَعروفٍ في أحوالِنا.
3 - واقعُ الحالِ، وذلك «أنَّ العربَ كانَ لها اعتِناءٌ بعلومٍ ذكَرَها النَّاسُ، وكانَ لعُقلائِهم اعتناءٌ بمكارِمِ الأخلاقِ، واتِّصافٌ بمحاسِنِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الموافقات 2/ 109 - 150.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 27 (1913)، ومسلم في صحيحه 3/ 158 (1080).

شِيَمٍ؛ فصَحَّحَت الشَّريعةُ مِنها ما هو صحيحٌ وزادَت عليه، وأبطلَت ما هو باطلٌ، وبيَّنَت منافعَ ما ينفعُ مِنْ ذلك، ومضارَّ ما يضُرُّ مِنه»(1).
ومِن ثَمَّ يتقرَّرُ أنَّه: كما لا يصِحُّ فهمُ القرآنِ بغيرِ لسانِ العربِ، فكذلك لا يصِحُّ فهمُه على غيرِ معهودِ العربِ ومجاري أحوالِها.
ثانياً: أنَّ مِنْ القرآنِ ما لا يُمكنُ فهمُه على الصَّوابِ بغيرِ معرفةِ أحوالِ مَنْ نزلَ فيهم؛ لأنَّه جارٍ على عُرفِهم، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «ما تقرَّرَ مِنْ أُمِّيَّةِ الشَّريعةِ، وأنَّها جاريةٌ على مذاهبِ العربِ، ينبني عليه قواعدُ .. ، مِنها: أنَّه لا بُدَّ في فهمِ الشَّريعةِ مِنْ اتِّباعِ معهودِ الأمِّيّين؛ وهم: العربُ الذين نزلَ القرآنُ بلسانِهم، فإن كانَ للعربِ في لسانِهم عُرْفٌ مُستمرٌّ، فلا يصحُّ العدولُ عنه في فهمِ الشَّريعةِ، وإن لم يكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، فلا يصحُّ أن يُجْرى في فَهمِها على ما لا تعرِفُه»(2).
ومِن هنا شَرَطَ العُلماءُ العلمَ بأحوالِ النُّزولِ في العالِمِ ومَن أرادَ أن يتكلَّمَ في التَّفسيرِ، فقالَ الشّافعي (ت: 204): «لا يحِلُّ لأحدٍ يُفتي في دينِ الله إلّا رجُلاً عارِفاً بكتابِ الله؛ بناسِخِه ومَنْسوخِه، ومُحكَمِه ومُتشابِهِه، وتأويلِه وتَنْزيلِه، ومَكِّيِّه ومدَنِيِّه، وما أُريدَ به، وفيما أُنْزِلَ»(3)، وقالَ ابنُ فارس (ت: 395): «وفي كتابِ الله جلَّ ثناؤُه ما لا يُعلَمُ معناه إلا بمعرِفةِ قِصَّتِه»(4)، وقالَ أبو القاسمِ--------------------------------------------
(1) الموافقات 2/ 112.
(2) الموافقات 2/ 131.
(3) الفقيه والمتفقه 2/ 331.
(4) الصّاحبي (ص: 42).

النَّيْسابوري(1) (ت: 406) بعد أن عدَّدَ وُجوهاً مِنْ علمِ المَكّيِّ والمَدنِيِّ: «فهذه خمسةٌ وعشرون وَجهاً، مَنْ لم يَعرِفْها، ويُميِّزْ بينها، لم يحِلّ له أن يتكلَّمَ في كتابِ الله عز وجل)(2)، وقالَ ابنُ عاشور (ت: 1393): «وقد تصفَّحتُ أسبابَ النُّزولِ التي صَحَّت أسانيدُها، فوجدتُها خمسةَ أقسامٍ: الأوَّلُ: هو المَقصودُ مِنْ الآيةِ ويتوقَّفُ فهمُ المُرادِ مِنها على عِلمِه، فلا بُدَّ مِنْ البَحثِ عنه لِلمُفسِّرِ»(3).
ثالثاً: شهادةُ العقلِ بأنَّ أحوالَ النُّزولِ خيرُ ما يُستعانُ بها على تعيينِ المُرادِ مِنْ المعاني، قالَ الواحديّ (ت: 468) عن أسبابِ النُّزولِ: «هي أَوفى ما يجبُ الوقوفُ عليها، وأَولى ما تُصرَفُ العنايةُ إليها، لامتناعِ معرفةِ تفصيلِ الآيةِ، وقَصْدِ سبيلِها، دون الوقوفِ على قِصَّتِها، وبيانِ نُزولِها»(4)، وقالَ ابنُ دقيقٍ العيد (ت: 702): «بيانُ سبَبِ النُّزولِ طريقٌ قويٌّ في فَهمِ معاني الكتابِ العزيزِ»(5)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «معرفةُ سببِ النُّزولِ يُعينُ على فَهمِ الآيةِ؛ فإنَّ العلمَ بالسَّبَبِ يُورِثُ العلمَ بالمُسَبَّبِ»(6)، وبيَّنَ الشّاطبيُّ (ت: 790) «أنَّ علمَ المعاني والبيانِ--------------------------------------------
(1) الحسنُ بن محمد بن حبيب بن أيّوب النَّيسابوريّ، أبو القاسم، العالمُ المُفسّر الواعظ، صنَّف: تفسيرَ القرآن، والتَّنزيل وترتيبه، ومات سنة (406). ينظر: السّير 17/ 237، وشذرات الذّهب 5/ 41.
(2) التَّنزيلُ وتَرتيبُه (ص: 27).
(3) التحرير والتنوير 1/ 47.
(4) أسباب نزول القرآن (ص: 96).
(5) البرهان في علوم القرآن 1/ 22. وينظر: الإتقان 1/ 190.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 339.

الذي يُعرَفُ به إعجازُ نَظْمِ القرآنِ، فَضْلاً عن معرفةِ مقاصِدِ العربِ = إنَّما مدارُه على معرفةِ مُقتضياتِ الأحوالِ»(1).
وقد ذكرَ ابنُ عاشور (ت: 1393) (أخبارَ العربِ) ضمنَ مَبحثِ: استِمدادِ علمِ التَّفسيرِ. وقالَ: «فبمَعرفةِ الأخبارِ يُعرَفُ ما أشارَتْ له الآياتُ مِنْ دقائِقِ المعاني»(2).
رابعاً: أنَّ العلمَ بأحوالِ النُّزولِ خيرُ ما يُستعانُ به كذلك في دفعِ الشُّبَهِ والإشكالاتِ الواردةِ على المعاني، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «مَنْ لم يُحِطْ عِلماً بأسبابِ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَظُمَ خَطَؤُه»(3)، وقالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «الجَهلُ بأسبابِ التَّنزيلِ مُوقِعٌ في الشُّبَهِ والإشكالاتِ، ومُورِدٌ للنُّصوصِ الظّاهرةِ مَوْرِدَ الإجمالِ حتى يقعَ الاختلافُ، وذلك مَظَنَّةُ وقوعِ النِّزاعِ .. ، وهكذا شأنُ أسبابِ النُّزولِ في التَّعريفِ بمعاني المُنَزَّلِ، بحيث لو فُقدَ ذِكرُ السَّببِ لم يُعْرَفْ مِنْ المُنَزَّلِ معناه على الخُصوصِ، دون تطرُّقِ الاحتمالاتِ، وتوَجُّهِ الإشكالاتِ»(4)، وقالَ: «معرفةُ عاداتِ العربِ في أقوالِها وأفعالِها ومجاري أحوالِها حالةَ التَّنزيلِ -وإن لم يكُنْ ثَمَّ سبَبٌ خاصٌّ- لا بُدَّ لمَن أرادَ الخَوضَ في علمِ القرآنِ مِنه، وإلا وقعَ في الشَّبَهِ والإشكالاتِ التي يتعذَّرُ الخروجُ مِنها إلا بهذه المَعرفةِ»(5).--------------------------------------------
(1) الموافقات 4/ 146.
(2) التحرير والتنوير 1/ 25.
(3) المسوَّدة 1/ 308.
(4) الموافقات 4/ 146. وقد قرَّرَ ذلك أيضاً ابنُ السَّيّدِ البَطليَوسي (ت: 521) في الإنصافِ (ص: 178).
(5) المرجع السابق 4/ 154.

ومِن هنا شابَهَتْ أحوالُ النُّزولِ السّياقَ؛ إذْ كلاهما يعيِّنان المُرادَ، ويُضيفان قُيوداً على مُطلَقِ المعنى اللُّغويِّ، ويمنعان العمومَ عند عدمِ القرائنِ، ويدفعان الشُّبهَ والإشكالاتِ عن المعاني(1)، ومِن ثَمَّ كانَت قِسماً مِنْ أقسامِ السّياقِ في استعمالاتِ أهلِ المعاني والبيانِ(2).
خامساً: اعتمادُ السَّلفِ على أحوالِ النُّزولِ في بيانِ المعاني، والاستدلالِ لها، وذلك مِنهم هديٌ عامٌّ لا يُعرَفُ عنهم فيه خِلافٌ، ومِن نُصوصِهم في أهميَّةِ ذلك قَولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «والذي لا إله غيرُه ما نزلتْ آيةٌ من كتابِ الله إلّا وأنا أعلمُ فيمَ نزَلَتْ؟ وأينَ نزَلَتْ؟ ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلَمَ مِنّي بكتابِ الله تبلُغُه الإبلُ لأَتيتُه»(3)، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «وهذا يُشيرُ إلى أنَّ عِلمَ الأسبابِ مِنْ العلومِ التي يكونُ العالمُ بها عالِماً بالقُرآنِ. وعن الحسنِ أنَّه قالَ: ما أنزلَ الله آيةً إلا وهو يُحِبُّ أن يُعلَمَ فيمَ أُنزِلَتْ؟ وماذا أرادَ بها. وهو نَصٌّ في المَوضِعِ، مُشيرٌ إلى التَّحريضِ على تعلُّمِ عِلمِ الأسبابِ. وعن ابنِ سيرين قالَ: سألتُ عَبيدَةَ عن شَيءٍ مِنْ القُرآنِ، فقالَ: اتَّقِ الله وعليك بالسَّدادِ؛ فقد ذهبَ الذين يعلمون فيمَ أُنْزِلَ القرآنُ»(4)، ومِن شواهدِ حِرصِهم في هذا البابِ قولُ عكرمة (ت: 105) في قولِه تعالى {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النساء: 100]: «طلبتُ اسمَ هذا الرَّجلِ أربعَ عشرةَ سنةً حتى--------------------------------------------
(1) ينظر: ملاك التأويل 1/ 399.
(2) ينظر: دلالة السياق (ص: 113)، ودلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير 1/ 88.
(3) صحيح البخاري 6/ 187 (5002)، وصحيح مسلم 6/ 15 (2463).
(4) الموافقات 4/ 153. وينظر: فضائل القرآن، لأبي عُبيد (ص: 42)، وجامع البيان 1/ 80.