📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

في قولِه: {وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [يوسف: 86]، يقول: أعلَمُ أنَّ رُؤيا يوسفَ صادقةٌ، وأنّي سأسجُدُ له»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} [البقرة: 49]: «وأمّا تأويلُ ذَبحِهم أبناءَ بني إسرائيلَ، واستِحيائِهم نساءَهم، فإنَّه كانَ فيما ذُكرَ لنا عن ابنِ عباسٍ وغيرِه كالذي حدَّثنا به .. »(2)، ثُمَّ أسندَ عن جماعةٍ مِنْ السَّلفِ تفصيلَ ذلك مِنْ أخبارِ بني إسرائيلَ. ومثلُ ذلك قولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه {فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} [البقرة: 50]. إن قالَ لنا قائِلٌ: كيف غرَّقَ الله فِرعونَ ونجّى بني إسرائيلَ؟ قيلَ: كما حدَّثنا .. »(3)، ثُمَّ أسندَ قِصَّةَ ذلك مِنْ أخبارِ بني إسرائيلَ عن جماعةٍ مِنْ السَّلفِ.
الثّالثة: إيرادُ الإسرائيليّاتِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102]. وتأويلُ ذلك: وما يُعلِّمُ الملَكان مِنْ أحدٍ مِنْ النّاسِ الذي أُنزلَ عليهما مِنْ التَّفريقِ بين المَرءِ وزوجِه، حتى يقولا له: إنَّما نحن بلاءٌ وفِتنةٌ لبني آدمَ، فلا تَكفُرْ برَبِّك. كما حدَّثني .. ، عن السُّدِّي، قالَ: إذا أتاهما -يعني هاروتَ وماروتَ- إنسانٌ يُريدُ السِّحرَ، وعَظاه وقالا له: لا تَكفُرْ، إنَّما نحن فِتنةٌ. فإذا أبى قالا له: ائْتِ هذا الرَّمادَ فبُلْ عليه. فإذا بالَ عليه خرجَ مِنه نورٌ يَسطعُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 307.
(2) جامع البيان 1/ 646.
(3) جامع البيان 1/ 655. وينظر: 1/ 667، 669، 2/ 114، 4/ 467، 7/ 689، 18/ 393، 24/ 325.

حتى يَدخُلَ السَّماءَ، وذلك الإيمانُ، وأقبلَ شَيءٌ أسودُ كهَيئَةِ الدُّخانِ حتى يدخُلَ في مسامِعِه وكُلِّ شَيءٍ مِنه، فذلك غضبُ الله، فإذا أخبرَهما بذلك علَّماه السِّحرَ، فذلك قولُ الله {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102] الآية»(1)، وقولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه عز وجل {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف: 24]. ذُكرَ أنَّ امرأةَ العزيزِ لمّا همَّت بيوسفَ وأرادَت مُراودتَه، جعلَت تَذكُرُ محاسِنَ نَفسِه، وتُشوِّقُه إلى نَفسِها. كما حدَّثنا .. »(2)، ثُمَّ ذكرَ تفاصيلَ ذلك عن ابنِ إسحاقَ (ت: 150)، والسُّدِّي (ت: 182). وكذلك قولُه في قولِه تعالى {فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} [القصص: 7]: «اليَمُّ الذي أُمِرَت أن تُلقيَه فيه هو النِّيلُ. كما حدَّثنا .. ، عن السُّدِّي: {فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} [القصص: 7]. قالَ: هو البَحرُ، وهو النِّيلُ»(3).

‌‌المطلبُ الرّابعُ: ضوابطُ الاستدلالِ بالرِّواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: مصدرُها النَّقلُ المَحضُ، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) إلى ذلك بقولِه عند قولِه تعالى {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 355.
(2) جامع البيان 13/ 80.
(3) جامع البيان 18/ 157. وينظر: 2/ 538، 4/ 455، 12/ 533، 15/ 528، 17/ 457، 18/ 154.

هَارُونَ} [البقرة: 248]: «جائزٌ أن تكونَ تلك البَقيَّةُ العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ، أو بعضَها والنَّعلَيْن، والثّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك، وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ جِهةِ الاستِخراجِ ولا اللُّغةِ، ولا يُدرَكُ عِلمُ ذلك إلا بخبَرٍ يُوجِبُ عنه العِلمَ، ولا خبرَ عند أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفةِ التي وصَفْنا»(1)، وقولِه أيضاً: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إنَّ الله جلَّ ثناؤُه أخبرَ عن إبراهيمَ خليلِه أنَّه وابنَه إسماعيلَ رفعا القواعدَ مِنْ البَيتِ الحرامِ. وجائزٌ أن يكونَ ذلك قواعدَ بيتٍ كانَ أهبطَه مع آدمَ، فجعلَه مكانَ البيتِ الحرامِ الذي بمكَّةَ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك كانَ القُبَّةَ التي ذكرَها عطاءٌ مِمّا أنشأَه الله مِنْ زَبَدِ الماءِ، وجائزٌ أن يكونَ كانَ ياقوتةً أو دُرَّةً أُهبِطتا مِنْ السَّماءِ، وجائزٌ أن يكونَ كانَ آدمُ بناه ثُمَّ تهدَّمَ حتى رفعَ قواعدَه إبراهيمُ وإسماعيلُ. ولا عِلمَ عندنا بأيِّ ذلك كانَ مِنْ أيٍّ؛ لأنَّ حقيقةَ ذلك لا تُدركُ إلا بخبرٍ عن الله، أو عن رسولِه صلى الله عليه وسلم بالنَّقلِ المُستفيضِ، ولا خبرَ بذلك تقومُ به الحُجَّةُ فيَجبَ التَّسليمُ لها، ولا هو -إذْ لم يكُن به خَبرٌ على ما وصَفْنا- مِمّا يُدرَكُ عِلمُه بالاستدلالِ والمقاييسِ، فيُمثَّلَ بغيرِه، ويُستنبطَ عِلمُه مِنْ جِهةِ الاجتهادِ، فلا قَولَ في ذلك أَولى بالصَّوابِ مِمّا قُلنا»(2)، وقولِه بعدما أوردَ وجوهاً مُحتملةً مِنْ تلك الأخبارِ: «ولا دلالةَ له في كتابٍ، ولا أثرٍ عن الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، ولا في إجماعِ الأُمَّةِ على أيِّ ذلك كانَ، وإذْ لم يكُنْ ذلك موجوداً مِنْ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 4/ 477.
(2) جامع البيان 2/ 556.

الوَجهِ الذي ذكَرْتُ فالصَّوابُ أن يُقالَ فيه كما قالَ الله عز وجل، حتى تَثبُتَ حُجَّةٌ بصِحَّةِ ما قيلَ في ذلك مِنْ الوَجهِ الذي يَجبُ التَّسليمُ له، فيُسلَّمُ لها حينئذٍ»(1).
والأصلُ في نقلِ هذه الأخبارِ الرِّوايةُ عن السَّلفِ، وبه اكتفى ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه؛ فلم يورِدْ مِنْ أخبارِهم شيئاً عن غيرِ السَّلفِ، ولا يمنعُ ذلك مِنْ الاستدلالِ بها مِنْ غيرِ طريقِهم؛ كالنَّقلِ المُباشرِ عن كُتُبِهم، لكنَّ الواردَ عن السَّلفِ مِنْ تلك الأخبارِ يمتازُ بأمورٍ، منها:
1 - أنَّه محفوفٌ بالتثَبُّتِ في النَّقلِ؛ فمِن المُستفيضِ عنهم النَّقلُ المُباشرُ عن كُتُبِ أهلِ الكتابِ، وسؤالُ مَنْ أسلمَ مِنْ أهلِ الكتابِ، والعلماءِ مِنهم على وجهِ الخصوصِ؛ ككَعبِ الأحبارِ(2) (ت: 32)، وأبي الجَلْدِ(3)، ووَهبِ بن مُنبِّهٍ(4) (ت: 114)، ومِن شواهِدِ ذلك سؤالاتِ الصَّحابةِ لكَعبِ الأحبارِ (ت: 32)(5)، وسؤالاتِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه لأبي--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 68. وينظر: 10/ 509، 13/ 59، 15/ 351، 17/ 612، 18/ 32، 157، 224.
(2) كعبُ بن ماتع الحِميَريّ، أبو إسحاق، كعبُ الأحبارِ، العلّامةُ الحَبْرُ، أدركَ الجاهليّة، وكانَ يهوديّاً فأسلمَ في أيّامِ أبي بكرٍ أو عمر رضي الله عنهم، مات سنة (32). ينظر: السّير 3/ 489، وتهذيب التّهذيب 3/ 471.
(3) جيلانُ بن أبي فروةَ الجَوْنيّ الأزديّ، أبو الجَلْدِ البَصريّ، ثقةٌ عابدٌ، عالمٌ بكتبِ أهلِ الكتابِ. ينظر: الطبقات الكبرى 4/ 116، والتاريخ الكبير 2/ 251.
(4) وهب بن مُنبِّه بن كامل اليمانيّ، أبو عبد الله الأبْناويّ، مفسِّرٌ مؤَرِّخٌ ثِقةٌ، عالمٌ بكتبِ أهلِ الكتابِ، صنَّف في التَّفسيرِ، ومات سنة (114). ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 353، والسّير 4/ 544.
(5) جامع البيان 15/ 375، 16/ 630، 17/ 301، 22/ 33، 24/ 195.

الجَلْدِ(1)، وقولِ ابنِ إسحاقَ (ت: 150): «عن أبي عَتّابٍ -رجلٌ مِنْ تَغلِبَ، كانَ نَصرانيّاً عُمراً مِنْ دَهرِه، ثُمَّ أسلمَ بعدُ، فقَرأَ القرآنَ، وفَقِه في الدِّينِ، وكانَ -فيما ذُكرَ له- نصرانيّاً أربعينَ سنةً، ثُمَّ عُمِّرَ في الإسلامِ أربعينَ سنةً- قالَ .. »(2)، وقولُه أيضاً: «حدَّثني بعضُ مَنْ يسوقُ أحاديثَ الأعاجمِ مِنْ أهلِ الكتابِ، مِمَّنْ قد أسلمَ، مِمّا توارثوا مِنْ علمِ ذي القَرْنَين .. »(3).
ومِن عباراتِ السَّلفِ الدَّالَّةِ على ذلك قولُهم: «أما إنَّه مَكتوبٌ عندك في كِتابِك»(4)، «وهو مكتوبٌ عندهم في الكتابِ الأوَّلِ»(5)، «حدَّثني بعضُ أهلِ العلمِ بالكتابِ الأوَّلِ»(6)، «وأهلُ التَّوراةِ يَدرُسون»(7)، «إنَّ في التَّوراةِ»(8).
2 - سعَةُ عِلمِهم بالشَّريعةِ، وحُسنُ تمييزِهم بين ما يُقبَلُ مِنْ هذه الأخبارِ وما يُرَدُّ، وهم أعلَمُ مِنْ غَيرِهم بهذا، وفي ذلك ما فيه مِنْ الرِّعايةِ والاحتياطِ للمعاني القرآنيةِ.
3 - سعَةُ عِلمِهم بمعاني القرآنِ الكريمِ، وقد أفادَ ذلك أمرَيْن:
أوَّلَهما: تحديدُ مقدارِ ما يُحتاجُ إليه مِنْ هذه الأخبارِ لبيانِ المعاني--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 360، 361، 364، 553.
(2) جامع البيان 14/ 502.
(3) جامع البيان 15/ 389.
(4) جامع البيان 2/ 212.
(5) جامع البيان 1/ 604.
(6) جامع البيان 8/ 301، 310، 10/ 420، 19/ 603.
(7) جامع البيان 1/ 567، 1/ 553.
(8) جامع البيان 18/ 618.

والحُكمِ عليها، فلا يُزادُ على مِقدارِ الحاجةِ مِنها؛ لأنَّها مَقصودةٌ لغيرِها لا لِذاتِها.
وثانيهما: دِقَّةُ تمييزِهم بين ما وردَت به الآياتُ مِنْ المعاني، وما زادَته الإسرائيليّاتُ عليها، ومِن ذلك قولُ ابنِ إسحاق (ت: 150): «فهذا ما وصلَ إلينا في كتابِ الله مِنْ خبرِ موسى فيما طلبَ مِنْ النَّظرِ إلى رَبِّه، وأهلُ الكتابِ يَزعُمون وأهلُ التَّوراةِ أنْ قد كانَ لذلك تَفسيرٌ وقِصَّةٌ وأُمورٌ كثيرةٌ ومُراجعَةٌ لم تَأتِنا في كتابِ الله. فالله أعلمُ»(1)، وكذا قَولُه: «خرجَت الرُّسلُ -فيما يَزعمُ أهلُ التَّوراةِ- مِنْ عند إبراهيمَ إلى لوطٍ بالمؤتَفِكةِ، فلمّا جاءَت الرُّسلُ لوطاً {سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا} [هود: 77]، وذلك مِنْ خَوفِ قَومِه عليهم، أن يَفضَحوه في ضَيفِه، فقالَ: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: 77]»(2). وقد ظهرَ أثرُ ذلك في دِقَّةِ تعبيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) عن نَحوِ ذلك مِنْ المعاني، كما في قولِه: «وقولِه {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} [يس: 20]. يقولُ: وجاءَ مِنْ أقصى مدينةِ هؤلاءِ القَومِ الذين أَرسَلتُ إليهم هذه الرُّسلَ، رجلٌ يسعى إليهم، وذلك أنَّ أهلَ مدينتِه هذه عزموا واجتمَعَت آراؤُهم على قتلِ هؤلاءِ الرُّسلِ الثَّلاثةِ -فيما ذُكرَ-، فبلغَ ذلك هذا الرَّجلَ، وكانَ منزِلُه أقصى المدينةِ، وكانَ مُؤمِناً، وكانَ اسمُه -فيما ذُكرَ- حبيبُ بن مُرَى»(3).
4 - سعةُ عِلمِهم بأخبارِ أهلِ الكتابِ، وفيهم مَنْ اشتُهرَ بذلك،--------------------------------------------
(1) جامع البيان 10/ 420.
(2) جامع البيان 12/ 497.
(3) جامع البيان 19/ 419.

كعبدِ الله بن عمروِ بن العاصِ رضي الله عنه، وكعبِ الأحبارِ (ت: 32)، ووَهبِ بن مُنبِّهٍ (ت: 114)، ومحمّدِ بن إسحاقَ (ت: 150)، ونَحوِهم.
ثُمَّ مرويّاتُ السَّلفِ مِنْ تلك الأخبارِ على مراتبَ؛ أعلاها ما وردَ عن الصَّحابةِ رضي الله عنهم، قالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «ما نُقِلَ في ذلك عن بعضِ الصَّحابةِ نَقلاً صحيحاً فالنَّفسُ إليه أسكَنُ مِمّا نَقِلَ عن بعضِ التّابعين؛ لأنَّ احتمالَ أن يكونَ سمِعَه مِنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو مِنْ بعضِ مَنْ سمِعَه مِنه أقوى، ولأنَّ نقلَ الصَّحابةِ عن أهلِ الكتابِ أقلُّ مِنْ نقلِ التّابعين»(1).
وجُملةُ القَولِ إنَّ ورودَ الخبرِ الإسرائيليّ عن السَّلفِ مزيَّةٌ، فلا غرابةَ في اقتصارِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) على النَّقلِ عن السَّلفِ في هذا البابِ بلا زيادةٍ.
ثانياً: يستعينُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) بكلامِ أهلِ العلمِ بالتّاريخِ والسِّيَرِ والأنسابِ في تحريرِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ، ونَقدِها، وتقريرِ ما يُقبَلُ مِنها وما يُرَدُّ؛ وذلك أنَّهم أهلُ هذا الفَنِّ، والمُقَدَّمون فيه، فإجماعُهم فيه مُعتبَرٌ، وتتابُعُ أقوالِهم فيه مُقَدَّمٌ، وهذا منهجُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في جميعِ الفنونِ؛ فأهلُ التّأويلِ في التَّفسيرِ، وأهلُ القراءاتِ في القراءةِ، وأهلُ الحديثِ في الرِّوايةِ، وأهلُ الأُصولِ والفقهِ في الأحكامِ، وأهلُ اللُّغةِ في اللُّغةِ، وهكذا في سائِرِ العلومِ(2)، وهذا مِنه رحمه الله غايةٌ في الإنصافِ، وكمالِ العقلِ، ورسوخِ العلمِ، مع كونِه أيضاً مِنْ أهلِ العلمِ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 345.
(2) ينظر ما سبقَ ذِكرُه (ص: 276).

بالتّاريخِ والسِّيَرِ والأنسابِ، بل كتابُه في التّاريخِ مِنْ أجلِّ الكُتُبِ في بابِه.
ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى {يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 21]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ: هي الأرضُ المُقدَّسةُ. كما قالَ نبيُّ الله موسى صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ القَولَ في ذلك بأنَّها أرضٌ دون أرضٍ، لا تُدرَكُ حقيقةُ صِحَّتِه إلا بالخبرِ، ولا خبرَ بذلك يجوزُ قطعُ الشَّهادةِ به، غيرَ أنَّها لن تَخرُجَ مِنْ أن تكونَ مِنْ الأرضِ التي بين الفُراتِ وعريشِ مِصرَ؛ لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ والسِّيَرِ والعلماءِ بالأخبارِ على ذلك»(1)، وقولُه في قولِه تعالى {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا} [المائدة: 27]: «وأَولى القَولَيْن في ذلك عندي بالصَّوابِ أنَّ اللذَيْن قرَّبا القُربانَ كانا ابنَيْ آدمَ لِصُلبِه، لا مِنْ ذُرِّيَّتِه مِنْ بني إسرائيلَ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل يتعالى عن أن يُخاطِبَ عبادَه بما لا يُفيدُهم به فائدةً، والمُخاطَبون بهذه الآيةِ كانوا عالِمين أنَّ تقريبَ القُربانِ لله لم يكُن إلا في ولَدِ آدمَ، دون الملائِكةِ والشَّياطينِ وسائرِ الخَلقِ غيرِهم .. ، وإذْ كانَ غيرَ جائزٍ أن يُخاطبَهم خطاباً لا يُفيدُهم به معنىً، فمَعلومٌ أنَّه عَنى ابنَيْ آدمَ لِصُلبِه، لا ابنَيْ بَنيه اللذِين بَعُدَ مِنه نَسَبُهم، مع إجماعِ أهلِ الأخبارِ والسِّيَرِ والعلمِ بالتَّأويلِ على أنَّهما كانا ابنَيْ آدمَ لِصُلبِه، وفي عهدِ آدمَ وزمانِه، وكفى بذلك شاهِداً»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ}--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 286.
(2) جامع البيان 8/ 325.

[الأنبياء: 71]: «وإنَّما اختَرنا ما اختَرنا مِنْ القَولِ في ذلك لأنَّه لا خِلافَ بين جميعِ أهلِ العلمِ أنَّ هِجرَةَ إبراهيمَ مِنْ العراقِ كانَت إلى الشَّامِ، وبها كانَ مُقامُه أيّامَ حياتِه، وإن كانَ قد كانَ قَدِمَ مكَّةَ، وبَنى بها البَيتَ، وأسْكنَها إسماعيلَ ابنَه مع أُمِّه هاجرَ، غيرَ أنَّه لم يُقِمْ بها، ولم يتَّخِذها وَطناً لِنَفسِه، ولا لوطٌ»(1).
ثالثاً: كيف يُميَّزُ الخبرُ الإسرائيليّ مِنْ جُملَةِ الأخبارِ؟
إنَّ مِمّا يُشكِلُ في بابِ الاستدلالِ بالإسرائيليّاتِ ما يحصلُ مِنْ التَّداخلِ في بعضِ هذه الأخبارِ بين أن تكونَ مِنْ الغَيبِ الذي سَمِعَه الصَّحابيُّ مِنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يَنسُبه إليه، أو تكونَ مِنْ الغَيبِ الذي نَقلَه عن بني إسرائيلَ مِنْ غيرِ نسبتِه إليهم. ولِحَلِّ هذا الإشكالِ ذكرَ بعضُ العلماءِ مِنْ شروطِ الحُكمِ بالرَّفعِ للخبرِ الغَيْبيِّ الموقوفِ على الصَّحابيّ: ألّا يكونَ راويه مِمَّنْ عُرِفَ بالأَخذِ عن بني إسرائيلَ(2). والصَّوابُ عدمُ اعتِبارِ هذا الشَّرطِ؛ لأمرَيْن(3):
1 - أنَّ مقامَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم لا يَحتمِلُه؛ إذ لا يصحُّ اعتقادُ أن يروي الصَّحابيُّ خبراً غيبيّاً جازِماً به، مُعتمِداً عليه، مِنْ غيرِ طريقِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم مِنْ أبصرِ النّاسِ بحدودِ ما أباحَهُ الشَّرعُ مِمّا يُروى عن بني إسرائيلَ، وأنَّه للاستشهادِ لا للجَزمِ والاعتقادِ، قالَ ابنُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 315. وينظر: 8/ 314، 9/ 383، 385، 15/ 161، 18/ 310.
(2) ينظر: النُّكتُ على كتاب ابن الصّلاحِ 2/ 532.
(3) ينظر: فتح المغيث 1/ 229، وما لَه حُكمُ الرَّفع من أقوالِ الصَّحابة وأفعالِهم (ص: 64، 76).

تيميّة (ت: 728): «ما نُقِلَ في ذلك عن بعضِ الصَّحابةِ نَقلاً صحيحاً فالنَّفسُ إليه أسكَنُ مِمّا نَقِلَ عن بعضِ التّابعين؛ لأنَّ احتمالَ أن يكونَ سمِعَه مِنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو مِنْ بعضِ مَنْ سمِعَه مِنه أقوى، ولأنَّ نقلَ الصَّحابةِ عن أهلِ الكتابِ أقلُّ مِنْ نقلِ التّابعين، ومع جَزمِ الصّاحبِ فيما يقولُه فكيف يُقالُ: إنَّه أخذَه عن أهلِ الكتابِ. وقد نُهو عن تَصديقِهم!»(1).
2 - أنَّ في ذلك هَدرٌ لنصوصٍ غَيبيَّةٍ كثيرةٍ، لمُجرَّدِ الاحتمالِ بلا قرينةٍ مُعتبرةٍ.
ومع تصحيحِ عدمِ اعتبارِ ذلك الشَّرطِ للحُكمِ برَفعِ ما يرويه الصَّحابيُّ مِنْ الغيبيّاتِ غيرَ مَنسوبٍ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أنَّ التَّحرّي في هذا النَّوعِ مِنْ المرويّاتِ مَطلوبٌ، وخاصَّةً فيما يرويه الصَّحابيُّ مِنْ ذلك غيرَ جازمٍ به؛ لشَبَهِه الكبير بطريقتِهم في عدمِ الجزمِ بالخبرِ الغَيْبيِّ الذي يَأثِرونَه عن بني إسرائيلَ.
ومِن خِلالِ تعامُلِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مع هذه الأخبارِ في تفسيرِه، يُمكنُ تمييزُ الخبرِ الإسرائيليِّ عنده بأَحَدِ طريقَيْن:
الأَوَّلُ: النصُّ؛ ويشملُ:
أ- النَّقلَ مِنْ كُتُبِهم، ومِن عباراتِهم في ذلك: «نجِدُ مَكتوباً في الإنجيلِ»(2)، «وهو مكتوبٌ عندهم في الكتابِ الأوَّلِ»(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 345.
(2) جامع البيان 18/ 313.
(3) جامع البيان 1/ 604. وينظر: 2/ 212، 10/ 491.

ب- النَّقلَ عن أحبارِهم ورُواتِهم، كما في قولِهم: «حدَّثني بعضُ أهلِ العلمِ بالكتابِ الأوَّلِ»(1)، «وأهلُ التَّوراةِ يَقولون»(2).
الثَّاني: القرائنُ؛ وتشملُ:
أ- القرائِنَ اللَّفظيةَ، كقولِهم: «كُنّا نُحدَّث»(3)، «ذُكرَ لنا»(4)، «بلَغَنا»(5)، في سياقِ أخبارِ أنبيائِهم، وأحاديثِ بَدءِ الخلقِ، ونحوِ ذلك.
ب- القرائِنَ الحاليَّةَ، كأن يكونَ النّاقِلُ للخَبرِ مِنْ مُسلِمةِ أهلِ الكتابِ؛ كعبدِ الله بن سلَامٍ رضي الله عنه، وكعبِ الأحبارِ (ت: 32)، أو يُعرَفَ بالتَّحديثِ عنهم؛ كوَهبِ بن مُنبِّهٍ (ت: 114)، وابنِ إسحاقَ (ت: 150)، وقتادة (ت: 117)، والسُّدِّي (ت: 128)، ونحوِهم، في سياقِ أخبارِ أنبيائِهم، وعجائِبِ أحوالِهم، ونحوِها.
ولا تخفى إفادةُ الطَّريقِ الأوَّلِ للقَطعِ بكونِ الخبرِ مِنْ الإسرائيليّاتِ، بخلافِ الطَّريقِ الثّاني الذي يُفيدُ الظَّنَّ الغالبَ.
رابعاً: تتنوَّعُ الأغراضُ التي يُساقُ لها دليلُ الإسرائيلياتِ إلى ثلاثةِ أغراضٍ:
الأوَّلُ: تعيين المُبهماتِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} [يوسف: 96]: «يقولُ تعالى ذِكرُه: فلمّا أن جاءَ يعقوبَ البَشيرُ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 301.
(2) جامع البيان 1/ 553. وينظر: 1/ 567، 8/ 310، 321، 10/ 420، 19/ 603.
(3) جامع البيان 4/ 569.
(4) جامع البيان 4/ 569.
(5) جامع البيان 4/ 464. وينظر: 4/ 576، 5/ 355، 8/ 291، 9/ 132، 356.

مِنْ عند ابنِه يوسفَ، وهو المُبَشِّرُ برسالةِ يوسفَ، وذلك بريدٌ -فيما ذُكرَ- كانَ يوسفُ أبرَدَه إليه، وكانَ البَريدُ -فيما ذُكرَ- والبَشيرُ: يهوذا بن يعقوبَ، أخا يوسفَ لأبيه»(1)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن السَّلفِ، ومثلُه قولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} [البقرة: 58]. أمّا البابُ الذي أُمِروا أن يَدخلوه فإنَّه قيلَ: هو بابُ الحِطَّةِ مِنْ بَيتِ المَقدسِ»(2)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن بعضِ السَّلفِ، ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} [البقرة: 260]: «يعني بذلك جلَّ ثناؤُه: قالَ الله له: فخُذْ أربعةً مِنْ الطَّيرِ. فذُكرَ أنَّ الأربعةَ مِنْ الطَّيرِ: الدِّيكُ، والطاووسُ، والغُرابُ، والحَمامُ»(3)، ثُمَّ أسندَه عن بعضِ السَّلفِ.
الثّاني: تبيينُ المُجملاتِ وتفصيلُها، وذلك أكثرُ ما تُساقُ لأجلِه الإسرائيليّاتُ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ} [البقرة: 50]: «ومعنى قولِه {فَرَقْنَا بِكُمُ} [البقرة: 50]: فصَلْنا بكم البَحرَ؛ لأنَّهم كانوا اثنَىْ عشرَ سِبطاً، ففَرقَ البحرَ اثنَيْ عشرَ طريقاً، فسلَك كُلُّ سِبطٍ مِنهم طريقاً مِنها، فذلك فَرْقُ الله جلَّ ثناؤُه بهم البَحرَ، وفَصلُه بهم بتَفريقِهم في طُرُقِه الاثنَيْ عشرَ»(4)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن السُّدّي (ت: 128). وكذا قولُه في قولِه تعالى {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]: «والصَّوابُ مِنْ التَّأويلِ عندنا أنَّ القَومَ لم يكادوا--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 343.
(2) جامع البيان 1/ 713.
(3) جامع البيان 4/ 633. وينظر: 1/ 146، 642، 666، 2/ 81، 115، 4/ 568، 8/ 293.
(4) جامع البيان 1/ 654.

يَفعلون ما أمرَهم الله به مِنْ ذَبحِ البَقرةِ للخَلَّتين كلتَيْهما؛ إحداهما: غلاءُ ثَمنِها، مع ما ذُكرَ لنا مِنْ صِغرِ خطرِها، وقِلَّةِ قيمَتِها. والأُخرى: خَوفُ عظيمِ الفَضيحةِ على أنفُسِهم بإظهارِ الله نبيَّه موسى صلواتُ الله عليه وأتباعَه على قاتِلِه»(1)، ثُمَّ أسندَ كُلَّ ذلك. ومثلُه قولُه في قولِه تعالى {وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ} [يوسف: 19]: «وفي الكلامِ مَحذوفٌ استُغنيَ بدلالةِ ما ذُكِرَ عليه فتُركَ، وذلك: فأدلى دَلوَه، فتعلَّقَ به يوسفُ فخرجَ، فقالَ المُدلي: يا بُشرى هذا غُلامٌ. وبالذي قُلنا في ذلك جاءَت الأخبارُ عن أهلِ التأويلِ»(2).
الثّالثُ: دفعُ الشُّبَهِ وإزالةُ الإشكالاتِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36]: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعد أن أخرجَه الله مِنها وطردَه عنها، فليس فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووَهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فَهمٍ مُدافعتُه .. ، فالقَولُ في ذلك أنَّه قد وصلَ إلى خطابِهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذِكرُه، ومُمكِنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك إن شاءَ الله كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التأويلِ على تَصحيحِ ذلك»(3)، ومثلُ ذلك قولُه: «فإن قالَ قائلٌ: وكيف قالَ زكريّا وهو نبيُّ الله: {رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} [آل عمران: 40]. وقد بشَّرَته الملائكةُ بما بشَّرَته به عن أمرِ الله إيّاها به؟ أشِكَّ في صِدقِهم؟--------------------------------------------
(1) جامع البيان 2/ 114.
(2) جامع البيان 13/ 42. وينظر: 1/ 462، 569، 645، 2/ 6، 47، 76، 120، 4/ 467، 8/ 290.
(3) جامع البيان 1/ 569.

فذلك ما لا يجوزُ أن يوصَفَ به أهلُ الإيمانِ بالله، فكيف الأنبياءُ والمُرسلون؟ أم كانَ ذلك مِنه استِنكاراً لقُدرَةِ رَبِّه، فذلك أعظمُ في البَليَّةِ؟ قيل: كانَ ذلك مِنه صلى الله عليه وسلم على غيرِ ما ظنَنتَ، بل كانَ قِيلُه ما قالَ مِنْ ذلك كما حدَّثني»(1)، ثُمَّ ذكرَ خبراً فيه سببُ ذلك عن السُّدّي (ت: 128)، وعكرمةَ (ت: 105)، ثُمَّ جمعَ ذلك بقولِه: «فكانَ قَولُه ما قالَ مِنْ ذلك، ومراجعَتُه ربَّه فيما راجعَ فيه بقولِه: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ} [آل عمران: 40]؛ للوسوسَةِ التي خالَطَت قلبَه مِنْ الشَّيطانِ، حتى خيَّلَت إليه أنَّ النِداءَ الذي سَمعَه كانَ نداءً مِنْ غيرِ الملائكةِ، فقالَ: {رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ} [آل عمران: 40]. مُستَثْبِتاً في أمرِه، ليتقرَّرَ عنده بآيةٍ، يُريه الله في ذلك أنَّه بشارَةٌ مِنْ الله على ألسُنِ ملائكتِه، ولذلك قالَ: {رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً} [آل عمران: 41]»(2).
وأغراضُ الاستدلالِ بالإسرائيليّاتِ هذه مِنْ جِنسِ أغراضِ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ، وفيها بيانٌ لبعضِ مقاصدِ الشَّريعةِ مِنْ إباحةِ التَّحديثِ بتلك الأخبارِ عن بني إسرائيلَ، وبيانُ وَجهِ عنايةِ السَّلفِ والمُفسِّرين بها في سياقِ تفسيرِ كلامِ الله عز وجل.
خامساً: بالتأمُّلِ في أغراضِ الاستدلالِ بالإسرائيليّاتِ السّابقةِ نجِدُ أنَّها لا تُؤَسِّسُ المعنى -غالباً- بل تُثَبِّتُه وتوضِّحُه، وذلك مِنْ جُملَةِ معنى التَّفسيرِ وغرضِ المُفَسِّرِ على ما سبقَ بيانُه، ومَن جعلَ مِنْ الأئِمَّةِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 5/ 382. وينظر: 1/ 460، 461، 679، 2/ 322.
(2) جامع البيان 5/ 382. وينظر: 1/ 460، 461، 679، 2/ 322. وينظر تعليقاتُ المُحقِّقِ محمود شاكر (ت: 1418) في طبعتِه لجامع البيان 1/ 453، 458، 462.

الإسرائيليّاتِ مِنْ أدلَّةِ التَّأنيسِ لا التَّأسيسِ فمُرادُه: في الأكثرِ. وفي معنى ذلك يقولُ ابنُ تيميّة (ت: 728): «الإسرائيليّاتُ يُعتضَدُ بها، ولا يُعتمدُ عليها»(1)، وقالَ: «الأحاديثُ الإسرائيليّةُ تُذكَرُ للاستشهادِ لا للاعتقادِ .. ، وغالبُ ذلك مِمّا لا فائدةَ فيه تعودُ إلى أمرٍ دينيٍّ»(2)، وقالَ ذلك كذلك ابنُ كثيرٍ (ت: 774) في مقدِّمةِ تفسيرِه(3)، وأشارَ إلى نحوِ ذلك أيضاً بقولِه: «ولسنا نذكرُ مِنْ الإسرائيليّاتِ إلا ما أذِنَ الشّارعُ في نقلِه؛ مِمّا لا يُخالفُ كتابَ الله وسُنَّةَ رسولِه صلى الله عليه وسلم، وهو القِسمُ الذي لا يُصدَّقُ ولا يُكذَّبُ، مِمّا فيه بَسطٌ لمُختصرٍ عندنا، أو تسميةٌ لمُبهمٍ وردَ به شَرعُنا مِمّا لا فائدةَ في تعيينِه لنا، فنذكرَه على سبيلِ التَّحلّي به، لا على سبيلِ الاحتياجِ إليه، والاعتمادِ عليه، وإنَّما الاعتمادُ والاستنادُ على كتابِ الله، وسُنَّةِ رسولِه»(4)، وقالَ البِقاعيّ (ت: 885): «حكمُ النَّقلِ عن بني إسرائيلَ -ولو كانَ فيما لا يُصَدِّقُه كتابُنا ولا يُكَذِّبُه- الجَوازُ، وإن لم يَثبُت ذلك المَنقولُ، وكذا ما نُقِلَ عن غيرِهم مِنْ أهلِ الأديانِ الباطلةِ؛ لأنَّ المَقصودَ: الاستئناسُ لا الاعتمادُ، بخلافِ ما يُستدَلُّ به في شَرعِنا، فإنَّه العُمدةُ في الاحتجاجِ للدّينِ فلا بُدَّ مِنْ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 1/ 343.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 366.
(3) تفسير القرآن العظيم 1/ 10.
(4) البداية والنهاية 1/ 28. وابنُ كثيرٍ (ت: 774) في تفسيرِه مُضطربُ المنهجِ في تعامُلِه مع الإسرائيليّاتِ؛ فيرُدُّ عدداً مِنْ الأقوالِ لمُجرَّدِ أنَّها مرويَّةٌ عن بني إسرائيل بل لاحتمالِ كَونِها مرويَّةً عنهم (كما في 6/ 343، 484، 10/ 301، 413)، مع نصِّه على صِحَّةِ الرِّوايةِ عنهم فيما يجوِّزُه العقلُ (ينظر: 1/ 10، 9/ 411، 13/ 180)، بل واستدلالِه الصَّريحِ بها (كما في 9/ 188 - 189، 232، 10/ 452، 12/ 23).

ثُبوتِه»(1)، ثُمَّ قالَ مُدَلِّلاً على ذلك: «فالذي عندنا مِنْ الأدلَّةِ ثلاثةُ أقسامٍ: موضوعاتٌ، وضِعافٌ، وغيرُ ذلك. فالذي ليس بموضوعٍ ولا ضَعيفٍ مُطلَقَ ضَعفٍ يُورَدُ للحُجَّةِ. والضَّعيفُ المُتماسكُ للتَّرغيبِ. والموضوعُ يُذكرُ لبيانِ التَّحذيرِ مِنه بأنَّه كذبٌ. فإذا وازَنت ما يَنقُلُه أئِمَّتُنا عن أهلِ دينِنا للاستدلالِ لشَرعِنا بما يَنقُلُه الأئِمَّةُ عن أهلِ الكتابِ = سقطَ مِنْ هذه الأقسامِ الثَّلاثةِ في النَّقلِ عنهم ما هو للحُجَّةِ؛ فإنَّه لا يُنقَلُ عنهم ما يُثبَتُ به حُكمٌ مِنْ أحكامِنا. ويبقى ما يُصَدِّقُه كتابُنا، فيجوزُ نَقلُه، وإن لم يُكُن في حَيِّزِ ما يَثبُتُ في حُكمِ الموعظةِ لنا. وأمّا ما كذَّبَه كتابُنا، فهو كالموضوعِ لا يجوزُ نَقلُه إلا مَقروناً ببيانِ بُطلانِه»(2).
سادساً: يؤَكِّدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) الأخبارَ الإسرائيليّةَ بغيرِها مِنْ الأدلَّةِ، ومِن ذلك توكيدُها بإجماعِ أهلِ التأويلِ على الأخذِ بها، كما في قولِه عند قولِه تعالى {لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} [الإسراء: 4]، حيثُ ذكرَ الأخبارَ الطَّويلةَ في صِفةِ إفسادِهم، ثُمَّ قالَ: «وأمّا إفسادُهم في الأرضِ المَرَّةَ الآخِرَةَ، فلا اختلافَ بين أهلِ العلمِ أنَّه كانَ قتلَهم يحيى بن زكريّا»(3)، ورجَّحَ بعضَ أوجهِ القراءةِ في قولِه تعالى {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} [المائدة: 23]، وقالَ: «ثُمَّ في إجماعِ الحُجَّةِ في تأويلِها على أنَّهما رجُلانِ مِنْ أصحابِ موسى مِنْ بني إسرائيلَ؛ وأنَّهما--------------------------------------------
(1) الأقوالُ القويمةُ في حكمِ النقلِ عن الكتبِ القديمةِ (مخطوط، ورقة: 34)، بواسطة: الإسرائيليّات في التفسير والحديث (ص: 54). ويُنظر (ص: 71) مِنْ القِسمِ المطبوعِ مِنْ الأقوالِ القويمةِ، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 26، الجزء 2.
(2) المرجع السابق. وينظر: أحكام القرآن، لابن العربي 3/ 199، وتفسير ابن كثير 9/ 411.
(3) جامع البيان 14/ 469.

يوشَعُ وكالبُ، ما أَغنى عن الاستشهادِ على صِحَّةِ القراءةِ بفَتحِ الياءِ في ذلك، وفسادِ غيرِه، وهو التأويلُ الصَّحيحُ عندنا؛ لما ذكَرْنا مِنْ إجماعِها عليه»(1).
وكذا توكيدُها بأخبارِ السَّلفِ، كما في قولِه: «فإن قالَ لنا قائِلٌ: فما صِفةُ تَسويَةِ الله السَّماواتِ التي ذكرَها في قَولِه {فَسَوَّاهُنَّ} [البقرة: 29]؛ إذْ كُنَّ قد خُلِقنَ سَبعاً قبل تَسويَتِه إيّاهُنَّ؟ وما وَجهُ ذِكرِ خَلقِهنَّ بعد ذِكرِ خلقِ الأرضِ، أَلِأنَّها خُلقَت قبلَها، أم لِمَعنىً غيرِ ذلك؟ قيلَ: قد ذكَرْنا ذلك في الخبرِ الذي رَوَيْناه عن ابنِ إسحاقَ، ونزيدُ ذلك تَوْكيداً بما نضُمُّ إليه مِنْ أخبارِ السَّلفِ المُتقَدِّمين وأقوالِهم»(2)، ومِمّا في تلك الأخبارِ تفصيلُ بَدْءِ الخَلقِ عن بني إسرائيلَ. وكذا قولُه في قولِه تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36]: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعد أن أخرجَه الله مِنها وطردَه عنها، فليس فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووَهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فَهمٍ مُدافعتُه .. ، فالقَولُ في ذلك أنَّه قد وصلَ إلى خطابِهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذِكرُه، ومُمكِنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك إن شاءَ الله كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التأويلِ على تَصحيحِ ذلك»(3).
وكذلك توكيدُها بظاهرِ القرآنِ، ففي قولِه تعالى {فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99]، ذكرَ قولَ السُّدِّيّ (ت: 128) في قِصَّةِ دخولِ أبَوَيْ يوسفَ مصرَ، وأنَّه خرجَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 299. وينظر: 4/ 613، 13/ 68، 285، 16/ 315.
(2) جامع البيان 1/ 461.
(3) جامع البيان 1/ 569.

لاستقبالِهم. وذكرَ قولاً آخرَ لابنِ جُرَيْج (ت: 150)، ثُمَّ قالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا ما قالَه السُّدِّيّ، وهو أنَّ يوسفَ قالَ ذلك لأَبوَيْه ومَن معهما مِنْ أَولادِهما وأهاليهم قبلَ دخولِهم مِصرَ، حين تلقّاهم؛ لأنَّ ذلك في ظاهرِ التَّنزيلِ كذلك، فلا دلالةَ تدُلُّ على صِحَّةِ ما قالَ ابنُ جُرَيْج»(1)، وقالَ أيضاً: «وفي خبرِ الله تعالى عن قيلِ إبراهيمَ حين أفلَ القَمرُ: {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} [الأنعام: 77] الدَّليلُ على خطأِ هذه الأقوالِ التي قالَها هؤلاءِ القَومُ، وأنَّ الصَّوابَ مِنْ القَولِ في ذلك الإقرارُ بخبرِ الله تعالى ذِكرُه الذي أخبرَ عنه، والإعراضُ عمّا عداه»(2)، وهو القَولُ الذي اختاره مِنْ بين الأقوالِ، وفيه تفاصيلُ خبرِ إبراهيم عليه السلام، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، وابنِ إسحاقَ (ت: 150)، وأنَّ ذلك على ظاهرِه، دون باقي الأقوالِ التي صرفَت ذلك إلى معنى الإنكارِ أو التَّعجُّبِ أو غيرِهما.
سابعاً: شروطُ الاستدلالِ بما تُباحُ روايتُه مِنْ الأخبارِ الإسرائيليّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) تتلخَّصُ في ثلاثةِ شروطٍ، هي:
الأوَّلُ: أن يحتملَه ظاهرُ لَفظِ الآيةِ، بمعنى: ألّا يوجدَ في تركيبِ الآيةِ ما يمنَعُ مِنه.
الثّاني: ألّا يُعارِضَ نَصّاً شرعيّاً، فإذا جاءَ النَّصُّ الشَّرعيُّ مِنْ الكتابِ أو السُّنَّةِ الثّابتةِ بخلافِه، حكَمنا ببُطلانِ ما خالَفَ النَّصَّ مِنْ ذلك الخبَرِ.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 351.
(2) جامع البيان 9/ 361.

الثّالثُ: أن يكونَ مُمكِناً عقلاً، غيرَ مُستَحيلٍ وُقوعِه، وقد نبَّه قولُه تعالى {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، إلى أنَّ للعَقلِ مَدخلًا في مَعرفةِ صوابِ تلك الأخبارِ مِنْ خطئِها، وما يُقبَلُ مِنها وما يُرَدُّ، قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: «أنا مِنْ القَليلِ؛ كانوا سبعةً وثامنُهم كلبُهم»(1)؛ وذلك أنَّه سكتَ عن العدَدِ الثَّالثِ، ولم يُبطِلْه كما أبطلَ الأوَّلَيْن. وهذا إنَّما يُعلَمُ بطريقِ العقلِ.(2)
وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على تلك الشُّروطِ في قولِه تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36]، فقالَ: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعد أن أخرجَه الله مِنها وطردَه عنها، فليس فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووَهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فَهمٍ مُدافعتُه؛ إذْ كانَ ذلك قولاً لا يدفَعُه عقلٌ، ولا خبرَ يلزَمُ تصديقُه مِنْ حُجَّةٍ بخلافِه، وهو مِنْ الأُمورِ المُمكِنةِ. فالقَولُ في ذلك أنَّه قد وصلَ إلى خطابِهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذِكرُه، ومُمكِنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك -إن شاءَ الله- كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التأويلِ على تَصحيحِ ذلك، وإن كانَ ابنُ إسحاقَ قد قالَ في ذلك .. : الله أعلمُ، أكَما قالَ ابنُ عباسٍ وأهلُ التَّوراةِ، أم خلَصَ إلى آدمَ وزوجتِه بسُلطانِه الذي جعلَ الله له ليَبتليَ به آدمَ وذُرّيَّتَه؟ وأنَّه يأتي ابنَ آدمَ في نومتِه ويقَظَتِه، وفي كلِّ حالٍ مِنْ أحوالِه حتى يَخلُصَ إلى ما أرادَ مِنه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 15/ 219.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 367.

حتى يَدعوَه إلى المَعصيَةِ .. ، فالله أعلمُ أيُّ ذلك كانَ فتابا إلى ربِّهما. قالَ أبو جعفرٍ: وليس في يَقينِ ابنِ إسحاقَ -لو كانَ قد أيْقنَ في نَفسِه- أنَّ إبليسَ لم يَخلُصْ إلى آدمَ وزوجتِه بالمُخاطبةِ بما أخبرَ الله عنه أنَّه قالَ لهما وخاطَبَهما به، ما يَجوزُ لذي فَهمٍ الاعتراضُ به على ما وردَ مِنْ القَولِ مُستفيضاً في أهلِ العلمِ، مع دلالةِ الكتابِ على صِحَّةِ ما استفاضَ مِنْ ذلك بينهم = فكيفَ بشَكِّه؟ واللهَ نسألُ التّوفيقَ»(1).
فكلُّ خبرٍ جمعَ تلك الشُّروطَ الثَّلاثةَ صَحَّ الاستدلالُ به في التَّفسيرِ، فإذا كانَ مَنقولاً عن بعضِ السَّلفِ فهي ميزَةٌ فيه مُعتبرَةٌ، فإذا استفاضَ بينهم، أو أجمَعوا على القَولِ به، أو لم يُعرَفْ عنهم سواه = تعيَّنَ تَقديمُه على غيرِه.
ويُلاحظُ في تلك الشُّروطِ مُطابقَتُها لضوابطِ الاحتجاجِ بالخبرِ الضَّعيفِ في دليلِ السُّنَّةِ(2)، كما يسلُك ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تَقويَتِها بغيرِها مِنْ الأدلَّةِ نفسَ المَنهجِ هنالك(3)، وهذا يُشيرُ لمعنى التَّشابُه بينهما الذي سبقَ ذكرُه عن البِقاعيّ (ت: 885).(4)
ويتبيَّنُ مِمّا سبقَ أيضاً أنَّه: لا يُشترطُ لصِحَّةِ الاستدلالِ بالخبرِ الإسرائيليّ قيامُ الدَّليلِ على صِحَّةِ معناه، وإنَّما المَطلوبُ: عدمُ الدَّليلِ على بُطلانِه، فهذا كافٍ لتصحيحِ ذلك الاستدلالِ؛ وذلك أنَّ الشَّرعَ قد دَلَّ على أنَّ فيما يُحدِّثُ به أهلُ الكتابِ حقٌّ، والحقُّ فيه إمّا أن يكونَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 569.
(2) (ص: 234).
(3) (ص: 242).
(4) (ص: 467). وينظر: تفسير ابن كثير 13/ 180.