📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

له حِفظُهُم = كانت الجَماعَةُ الأثباتُ أحَقَّ بصِحَّةِ ما نقلوا مِنْ الفَردِ الذي ليس له حِفظُهُم»(1).
وكذا التَّرجيحُ بكثرةِ الطُّرقِ، وصِحَّةِ الخبرِ، كما في قَولِه عند قولِه تعالى {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1]: «اختلفَ أهلُ العلمِ في وقتِ كَونِ الزَّلزلةِ التي وصَفها جلَّ ثناؤُه بالشِّدَّةِ؛ فقالَ بعضُهم: هي كائِنةٌ في الدُّنيا قبلَ القيامةِ»(2)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن علقمةَ (ت: 62)، والشَّعبيِّ (ت: 103)، وابنِ جريجٍ (ت: 150)، ثُمَّ قالَ: «وقد رُويَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بنَحوِ ما قالَ هؤلاءِ خبرٌ في إسنادِه نَظرٌ»(3)، ثُمَّ أسندَه، وقالَ: «وهذا القَولُ الذي ذكرناه عن علقمةَ والشَّعبيِّ ومَن ذكَرنا ذلك عنه، قَولٌ، لولا مجيءُ الصِّحاحِ مِنْ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بخلافِه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلمُ بمعاني وَحيِ الله وتَنزيلِه. والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك ما صَحَّ به الخَبرُ عنه»(4)، ثُمَّ ذكرَه مِنْ طُرُقٍ، وعضدَه بما في معناه مِنْ الأحاديثِ.
ومِن ذلك أيضاً التَّرجيحُ بصِحَّةِ الخبرِ، والإجماعِ على معناه، وذلك في قَولِه: «وأَولى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويلِ قولِه {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] قَولُ مَنْ قالَ: السَّبيلُ التي جعلَها الله جلَّ ثناؤُه للثَّيِّبَيْن المُحصَنَيْن الرَّجمُ بالحِجارةِ، وللبِكرَيْن جلدُ مائةٍ ونَفيُ سنةٍ؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه رجمَ ولم يَجلِدْ، وإجماعِ الحُجَّةِ التي--------------------------------------------
(1) المرجعُ السابقُ. وينظر: 3/ 375، 6/ 498.
(2) جامع البيان 16/ 446.
(3) جامع البيان 16/ 447.
(4) جامع البيان 16/ 449.

لا يجوزُ عليها فيما نقلَته مُجمعةً عليه = الخَطأُ والسَّهو والكذبُ، وصِحَّةُ الخبرِ عنه أنَّه قضى في البِكرَيْن بجَلدِ مائةٍ ونَفيِ سنةٍ، فكانَ في الذي صَحَّ عنه مِنْ تَركِه جلدَ مَنْ رُجِمَ مِنْ الزُّناةِ في عَصرِه دليلٌ واضِحً على وَهاءِ خبرِ الحَسنِ عن حِطّانَ(1)، عن عُبادةَ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «السَّبيلُ للثَّيِّبِ المُحصَنِ الجَلدُ والرَّجمُ»(2)(3).
وأمّا التَّرجيحُ بما يتعلَّقُ بالمَتنِ فكالتَّرجيحِ بكثرةِ الأدلَّةِ، واعتضادِ معنى أحدِ الدَّليلَيْن بالكتابِ أو السُّنَّةِ أو غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، أو أن يكونَ أحدُ الدَّليلَيْن قولاً والآخرُ فعلاً، ويترجَّحُ النَّصُّ على الظّاهرِ، والحقيقةُ على المجازِ، والخاصُّ على العامِّ، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك قَولُه مُقدِّماً الحقيقةَ على المجازِ: «واختلفَ أهلُ الجدلِ في تأويلِ قولِه {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]؛ فقالَ بعضُهم: عُنيَ بذلك نِعمتاه .. ، وقالَ آخرون مِنهم: عُنيَ بذلك القوَّةُ .. ، وقالَ آخرون مِنهم: بل يَدُه مُلكُه»(4)، وذكرَ أدلَّتَهم على ذلك، وقالَ: «وقالَ آخرون مِنهم: بل يَدُ الله صِفةٌ مِنْ صِفاتِه، هي يَدٌ غيرَ أنَّها ليست بجارحةٍ كجوارِحِ بني آدمَ»(5)، ثُمَّ ذكرَ أدلَّةَ ذلك، وقالَ: «ففي قولِ الله تعالى ذِكرُه {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، مع إعلامِه عبادَه أنَّ نِعمَه لا--------------------------------------------
(1) هو حطّانُ بن عبد الله الرَّقاشيّ، مُقرئٌ محدِّثٌ ثقةٌ. ينظر: الكاشف 1/ 239، وتهذيب التّهذيب 1/ 448.
(2) أخرجَه مسلم في صحيحِه 4/ 337 (1690). وتضعيفُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) له مِنْ جِهةِ معناه.
(3) جامع البيان 6/ 498.
(4) جامع البيان 8/ 555.
(5) المرجع السابق.

تُحصى، ومع ما وصَفناه مِنْ أنَّه غيرُ معقولٍ في كلامِ العربِ أنَّ اثنَيْن يؤَدِّيان عن الجَميعِ = ما يُنبئُ عن خطأِ قَولِ مَنْ قالَ: معنى اليَدِ في هذا المَوضِعِ النِّعمةُ. وصِحَّةِ قَولِ مَنْ قالَ: إنَّ يَدَ الله هي له صِفةٌ. قالوا: وبذلك تظاهرَت الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَ به العلماءُ وأهلُ التّأويلِ»(1)، وفي ذلك أيضاً ترجيحٌ بكثرةِ الأخبارِ، وقَولِ العلماءِ وأهلِ التّأويلِ به. وكذا تَرجيحَه باعتضادِ الخبرِ بدليلِ القرآنِ، كما في قَولِه: «وقد رُويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بنحوِ الذي قُلنا مِنْ ذلك أخبارٌ، وإن كانَ في أسانيدِها نظرٌ، مع دليلِ الكتابِ على صِحَّتِه، على النَّحوِ الذي بيَّنتُ»(2).
وأشارَ إلى التَّرجيحِ بكثرةِ الأدلَّةِ وإمامةِ القائلين في التَّفسيرِ واشتهارِهم بالتَّأويلِ في قولِه تعالى {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} [آل عمران: 86]، حيث وازنَ بين القَولِ بنزولِها في أحدِ الأنصارِ وقد أسلمَ ثُمَّ ارتدَّ ثُمَّ أرادَ الإسلامَ. وبين قَولِ مَنْ قالَ: هي في أهلِ الكتابِ. وقالَ: «وأشبَه القَولَيْن بظاهرِ التَّنزيلِ ما قالَ الحسنُ، مِنْ أنَّ هذه الآيةَ مَعنيٌّ بها أهلَ الكتابِ، على ما قالَ، غيرَ أنَّ الأخبارَ بالقَولِ الآخرِ أكثرُ، والقائلين به أعلَمُ بتأويلِ القرآنِ»(3)، ومِثلَه قَولُه في قولِه تعالى {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الأحقاف: 10]: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أنَّ الذي قالَه مسروقُ في تأويلِ ذلك أشبَه بظاهرِ التَّنزيلِ، لأنَّ قولَه {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الأحقاف: 10] في سياقِ توبيخِ الله تعالى ذِكرُه مُشركِي--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 557.
(2) جامع البيان 19/ 375.
(3) جامع البيان 5/ 561.

قريشٍ، واحتجاجاً عليهم لنبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيةُ نظيرةُ سائِرِ الآياتِ قبلَها، ولم يَجرِ لأهلِ الكتابِ ولا لليهودِ قبلَ ذلك ذِكرٌ فتوَجَّه هذه الآيةُ إلى أنَّها فيهم نزلَت، ولا دلَّ على انصرافِ الكلامِ عن قَصَصِ الذين تقدَّمَ الخبرُ عنهم معنىً، غيرَ أنَّ الأخبارَ قد وردَت عن جماعةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ذلك عُنِيَ به عبدُ الله بنُ سَلامٍ، وعليه أكثرُ أهلِ التَّأويلِ، وهُم كانوا أعلمَ بمعاني القرآنِ، والسَّببِ الذي فيه نزلَ، وما أُريدَ به»(1).
وأمّا التَّرجيحُ بأمرٍ خارجٍ عن السَّندِ والمَتنِ فكالتَّرجيحِ بكونِ أحدِ الخبرَيْن ناقلاً عن حكمِ الأصلِ، وتقديمِ الحظرِ على الإباحةِ، وتقديمِ التّأسيسِ على التّأكيدِ، ومَنعِ التَّكرارِ على القَولِ به، والتَّباينِ على التَّرادفِ، وتكثيرِ المعاني على تَقليلِها، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك التَّرجيحُ بما يتَّسعُ به المعنى، كما في قَولِه عند قولِه تعالى {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55]: «وأَولى القراءَتَيْن بالصَّوابِ عندي في (السَّبيلِ) الرَّفعُ؛ لأنَّ الله تعالى ذِكرُه فصَّلَ آياتِه في كتابِه وتَنزيلِه ليتبيَّنَ الحقَّ بها مِنْ الباطلِ جميعُ مَنْ خُوطِبَ بها، لا بعضٌ دون بعضٍ، ومَن قرأَ (السَّبيلَ) بالنَّصبِ، فإنَّما جعلَ تَبْيِينَ ذلك مَحصوراً على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)(2).
وكذا التَّرجيحُ بمنعِ الزِّيادةِ في القرآنِ، كما في قَولِه: «زعمَ بعضُ المَنسوبين إلى العلمِ بلُغاتِ العربِ مِنْ أهلِ البَصرةِ أنَّ تأويلَ قولِه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 21/ 131.
(2) جامع البيان 9/ 277. وينظر: 1/ 151، 11/ 105.

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ} [البقرة: 30]: وقالَ ربُّك. وأنَّ (إذْ) مِنْ الحروفِ الزَّوائِدِ، وأنَّ معناها الحذفُ .. ، قالَ أبو جعفرُ: والأمرُ في ذلك بخلافِ ما قالَ؛ وذلك أنَّ (إذْ) حرفٌ يأتي بمعنى الجَزاءِ، ويدلُّ على مَجهولٍ مِنْ الوَقتِ، وغيرُ جائِزِ إبطالُ حرفٍ كانَ دليلاً على معنىً في الكلامِ»(1).
وقَولِه مُرجِّحاً بعدمِ التَّكرارِ، مع الأخذِ بالسّياقِ الأقربِ، في قولِه تعالى {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا} [النساء: 30]: «فإن قالَ قائلٌ: فما منعَك أن تجعلَ قَولَه {ذَلِكَ} مَعنيّاً به جميعَ ما أَوعدَ الله عليه العقوبةَ مِنْ أوَّلِ السّورةِ؟ قيلَ: منعَني ذلك أنَّ كلَّ فَصلٍ مِنْ ذلك قد قُرنَ بالوَعيدِ، إلى قَولِه {أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 18]، ولا ذِكرَ للعقوبةِ مِنْ بعد ذلك على ما حرَّمَ الله في الآيِ التي بعده، إلى قَولِه {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} [النساء: 30]. فكانَ قَولُه {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} [النساء: 30] مَعنيّاً به ما قُلنا مِمّا لم يُقرَنْ به بالوَعيدِ، مع إجماعِ الجميعِ على أنَّ الله تعالى قد توعَّدَ على كُلِّ ذلك = أَولى مِنْ أن يكونَ مَعنيّاً به ما يتسلَّفُ فيه الوعيدُ بالنَّهيِ مَقروناً قبلَ ذلك»(2).
وإن كانَ التَّرجيحُ بين عَقليَّيْن فيكونُ مِنْ جِهةِ الأصلِ، أو الفَرعِ، أو مِنْ خارجٍ عنهما، في بابِ القياسِ والنَّظائرِ، أو بالنَّظرِ إلى الظَّنِّ الأقوى بحسبِ اجتهادِ النَّاظرِ فيما عدا ذلك، وكذا الأمرُ في التَّرجيحِ بن نَقليٍّ وعَقليٍّ.
وذلك كترجيحِ النَّظيرِ المُجمعِ عليه، أو ما ثبتَ بالتّواترِ، أو اعتضدَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 466. وينظر: 2/ 235، 10/ 85.
(2) جامع البيان 6/ 639. وينظر: 1/ 151.

بأدلَّةٍ أُخرى، أو كثُرَت أدلَّتُه، أو كَثُرَت نظائِرُه = على غيرِه، وكذا يُقدَّمُ السِّياقُ الأقربُ على الأبعدِ، والمُتَّفقُ عليه على المُختلَفِ فيه، ومالا غرابةَ فيه على ما فيه غرابةٌ مِنْ أخبارِ الأُممِ السّابقةِ، وما قلَّت غرابتُه مِنها على ما كثُرَت، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك التَّرجيحُ بالسّياقِ الأقربِ في قَولِه تعالى {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ} [الرعد: 11]، حيث قالَ: «وهذا القَولُ الذي قالَه ابنُ زيدٍ في تأويلِ هذه الآيةِ قَولٌ بعيدٌ مِنْ تأويلِ الآيةِ، مع خِلافِه أقوالَ مَنْ ذكَرنا قَولَه مِنْ أهلِ التّأويلِ؛ وذلك أنَّه جعلَ الهاءَ في قَولِه {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} [الرعد: 11] مِنْ ذِكرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يَجرِ له في الآيةِ التي قبلَها ولا في التي قبلَ الأُخرى ذِكرٌ، إلا أن يكونَ أرادَ أن يرُدَّها على قَولِه {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: 7] {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} [الرعد: 11]. فإن كانَ أرادَ ذلك فذلك بعيدٌ لما بَيْنهما مِنْ الآياتِ بغيرِ ذِكرِ الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانَ كذلك، فكَوْنُها عائدةً على (مَنْ) التي في {وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ} [الرعد: 10] أقربُ؛ لأنَّه قبلَها، والخبرُ بعدها عَنه»(1).
والتَّرجيحُ بدلالةِ ظاهرِ السّياقِ ومُقتضى العقلِ على اللغةِ؛ لاختصاصِ السّياقِ ببيانِ المُرادِ، وقُربِ معناه مِنْ المعقولِ، ومِن أمثلتِه قَولُه عند قولِه تعالى {يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} [الأنعام: 27]: «وكأنَّ معنيَّ صاحِبِ هذه المقالَةِ في قولِه هذا: ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا، ولا كُفَّاراً. وهذا تأويلٌ يدفعُه ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ وذلك--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 470. وينظر: 1/ 678، 7/ 541.

قولُه تعالى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، فأخبَرَ اللهُ تعالى ذِكرُه أنَّهم في قِيلِهم ذلك كَذَبَةٌ، والتَّكذيبُ لا يقعُ في التَّمَنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المَقالَةِ أظُنُّ به أنَّه لم يتدبَّرِ التأويلَ، ولَزِمَ سَنَنَ العربيَّةِ»(1)، ومثلُه قولُه عند قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]: «فأمَّا قولُنا: إنَّه دلالَةٌ على الغايةِ التي يُنتَهى إليها في الرضاعِ عند اختلافِ الوالِدَين فيه؛ فلأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه لمَّا حَدَّ في ذلك حدَّاً كانَ غيرَ جائِزٍ أن يكون ما وراءَ حَدِّه موافِقاً في الحُكمِ ما دونَه؛ لأنَّ ذلك لو كانَ كذلك لم يكُن للحَدِّ معنىً معقولٌ. وإذْ كان ذلك كذلك، فلاشَكَّ أنَّ الذي هو دونَ الحَوْلَين مِنْ الأجَلِ لَمَّا كان وقتَ رَضاعٍ كان ما وراءَه غيرَ وقتٍ له؛ وأنَّه وقتٌ لترك الرَّضاع، وأنَّ تمامَ الرَّضاعِ لَمَّا كانَ تمامَ الحَوْلَين؛ وكان التَّمامُ مِنْ الأشياءِ لا معنى للزيادَةِ فيه = كانَ لا معنى للزيادَةِ في الرضاعِ على الحَوْلَين»(2).
ويُلاحظُ في تلك الأمثلةِ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يعتبرُ المُعارضَ الرّاجحَ مِنْ أيِّ قِسْمٍ كانَ من أُصولِ الأدِلَّةِ؛ نقليّاً كان أو عَقليّاً؛ إذْ كلاهما دليلٌ شرعيٌّ مُعتبرٌ.
كما يُلاحظُ أنَّ الأدلَّةَ النَّقليَّةَ مُقدَّمةٌ إجمالاً على الأدلَّةِ العقليَّةِ؛ لأنَّ فيها ما هو حاكمٌ على غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، وإنَّما ثبتَت حُجِّيَّةُ الأدلَّةِ العقليَّةِ بها، قالَ الشّاطبي (ت: 790): «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضِربان: أحدهما: ما يرجِعُ إلى النَّقلِ المَحضِ. والثّاني: ما يرجِعُ إلى الرَّأيِ المَحضِ. وهذه--------------------------------------------
(1) جامع البيان 9/ 210.
(2) جامع البيان 4/ 207. وينظر: 1/ 534، 568، 9/ 341، 10/ 70، 15/ 51.

القِسمةُ هي بالنِّسبةِ إلى أصولِ الأدلَّةِ .. ، ثُمَّ نقولُ: إنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ في أصلِها محصورةٌ في الضِّربِ الأوَّلِ؛ لأنّا لم نُثبِت الضِّربَ الثّاني بالعقلِ، وإنَّما أثبَتناه بالأوَّلِ، إذْ مِنه قامَت أدلَّةُ صِحَّةِ الاعتمادِ عليه، وإذْ كانَ كذلك فالأوَّلُ هو العُمدةُ»(1).

‌‌المطلبُ الثّالثُ: خصائصُ المُرجِّحاتِ في التَّفسيرِ.
تبيَّنَ مِمّا سبقَ أنَّ المُرجِّحاتِ أماراتٌ، ولا فرقَ في أصلِ اللُّغةِ بين الدَّليلِ والأمارةِ؛ إذْ كلاهما يُوصِلُ إلى المَطلوبِ(2). أمّا في الاصطلاحِ فقد ذهبَ كثيرٌ مِنْ العلماءِ إلى أنَّ الدَّليلَ ما أفادَ القَطعَ، والأمارةَ ما أفادَ الظَّنَّ(3). وخالَفَهم آخرون؛ وسَوَّوْا بين المعنيَيْن(4)، والمسألةُ اصطلاحيَّةٌ، والخلافُ فيها هيِّنٌ.(5)--------------------------------------------
(1) الموافقات 3/ 227.
(2) يُنظر تعريفُ الدَّليلِ (ص: 20).
(3) وهو قَولُ الجصّاصِ (ت: 370)، والباقلاني (ت: 403)، والجوَيْني (ت: 478). ونسبَه الباقلاني (ت: 403) إلى الفُقهاءِ والمُتكلِّمين، ونسبَه الآمديّ (ت: 631) للأُصوليّين. وذكرَه السَّمعاني (ت: 489) عن أكثرِ المُتكلِّمين لا جميعِهم. ينظر: الفقيه والمتفقه 2/ 45، والبحر المحيط 1/ 26، وشرح الكوكب المنير 1/ 53، والقطع والظَّن عند الأصوليّين 1/ 66.
(4) وهو قُولُ أبي يعلى (ت: 458)، والخطيبِ البغدادي (ت: 462)، والباجي (ت: 474)، والشّيرازي (ت: 476)، والسَّمعاني (ت: 489)، وابنِ العربي (ت: 543)، وابنِ قدامة (ت: 620)، والآمدي (ت: 631)، وصفيّ الدّين الهندي (ت: 715)، والزَّركشي (ت: 794)، وابنِ النَّجّار (ت: 972)، ونسباه إلى أكثرِ الفقهاءِ والأصوليّين. يُنظر: الفقيه والمتفقه 2/ 45، والبحر المحيط 1/ 26، وشرح الكوكب المنير 1/ 53، والقطع والظَّن عند الأصوليّين 1/ 72.
(5) قالَ الخطيبُ البغدادي (ت: 462): «وما غلطَ الفُقهاءُ ولا المُتكلِّمون»، وقالَ الطّوفي (ت: 716): «والخلافُ اصطلاحيٌّ». يُنظر: الفقيه والمتفقه 2/ 45، وشرح مُختصر الرَّوضة 2/ 674.

غيرَ أنَّ الأمرَ وإن كانَ كذلك؛ ومع القَولِ بأنَّ الأمارةَ يُمكنُ أن توصِلَ إلى القَطعِ، إلا أنَّ الغالبَ في الأماراتِ الظُّنونُ في واقعِ الحالِ؛ ومِن ثَمَّ جاءَت تابعةً للأدلَّةِ، وخادمةً لها عند التَّعارضِ.
ومع كثرةِ الأماراتِ وانتشارِها في أنواعِ الأدلَّةِ، إلا أنَّها محصورةٌ فيما وقعَ بينها الخلافُ مِنْ الأدلَّةِ؛ وفي نَوعٍ واحدٍ مِنْ الاختلافِ، وهو: ما تحقَّقَ فيه التَّعارضُ، وتعذَّرَ الجَمعُ. فمجالُ الأماراتِ مَحصورٌ في هذا البابِ، بخلافِ الاستدلالِ الذي يقعُ على الألفاظِ المُفردةِ، وذواتِ المعاني المُتعدِّدةِ، وذواتِ المعاني المُتعارضةِ، وليس للمُرجِّحاتِ إلا آخرَها؛ إذْ لا ترجيحَ في المَعنى الواحدِ، ولا في المعاني المُتوافقةِ.
كما اختصَّت أماراتُ التَّرجيحِ بأنَّ مِنها ما هو اصطلاحيٌّ يُتواضَعُ عليه، ويلتزِمُه بعضُهم، ولا يلزَمُ آخرين؛ كالتَّرجيحِ بتَضعيفِ الأقوالِ الأُخرى، وبذكرِ القَولِ الآخرِ بصيغةِ التَّمريضِ، وباقتصارِ العالمِ بأقوالِ المُفسِّرين على ذِكرِ قَولٍ واحدٍ مع وجودِ أقوالٍ أُخرى، ونحوِها مِنْ الوُجوهِ. وذلك بخلافِ الأدلَّةِ التي ثبتَ اعتبارُها بحُجَّةٍ مِنْ الشَّرعِ، وصارَ مِنْ أثرِ ذلك أن كثُرَ التَّنازعُ والاختلافُ في اعتبارِ كثيرٍ مِنْ أماراتِ التَّرجيحِ، وذلك لا مثيلَ له في بابِ الأدلَّةِ، وقد أشارَ ابنُ العربي (ت: 543) إلى أثرٍ مِنْ ذلك فقالَ: «والأماراتُ أعظمُ في

الإشكالِ؛ وما يُفيدُ الظَّنَّ أقربُ إلى الاختلافِ، وأَدعى إلى الاختلالِ»(1).
* * *--------------------------------------------
(1) قانون التّأويل (ص: 211).

‌‌الخاتِمةُ
الحمدُ لله على إفضالِه وإنعامِه، وأشكرُه في خِتامِ مباحث هذا الكتابِ على إتمامِه، وبعد:
فهذه خاتِمةُ هذا البحثِ، وفيها أهمُّ النتائجِ وأبرزُ التّوصياتِ، مُرتَّبةً على ما يأتي:
أوَّلاً: إنَّ مبحثَ أصولِ أدلَّةِ المعاني، ومناهجَ الاستدلالِ بها، مِنْ أجلِّ مباحثِ علمِ التَّفسيرِ، والعلمُ به، وتحريرُ مسائِلِه، مِنْ أَوْلى مُهمّاتِ المُفسِّرِ، وألزَمِ شروطِه؛ إذْ به تتحدَّدُ معالمُ هذا العلمِ، وتتبيَّنُ مَصادرُه، وهو للمعاني الميزانُ المُقسِطُ، والحكمُ العَدلُ.
ثانياً: إن إقامةَ الدَّليلِ على معاني القرآنِ الكريمِ ظهرَ مُصاحباً لبيانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له، وصحابتِه الكرامِ رضي الله عنهم، وصارَ هدياً عامّاً للسَّلفِ والأئِمَّةِ مِنْ بعدِهم، وبه تتفاضلُ التَّفاسيرُ، ويتمايزُ المُفسِّرون.
ثالثاً: تَميَّزَ تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بجُملَةٍ مِنْ المزايا، جعلتْ مِنه كتاباً مِنْ أجلِّ كتبِ التَّفسير وأوفاها؛ بشهادَةِ الأجِلَّةِ مِنْ العلماءِ، فقد كتبَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) تفسيرَه وهو مُفسِّرٌ، ولم يكتسِبْ هذا الاسمَ بعد تفسيرِه، وكانَ منهجُه النقديُّ في تفسيرِه أبرزَ ما تميَّزَ واشتهرَ به بين التَّفاسيرِ، مع إمامةِ مؤلِّفِه في عامَّةِ العلومِ الشَّرعيَّةِ والعربيَّةِ، ومِن ثَمَّ

فهو أّوْلى التَّفاسيرِ بالعنايةِ والدِّراسةِ والبحثِ، واستجلاءِ مَنهجِه في أبوابِ العلومِ والمعارفِ التَّفسيريَّةِ وغيرِها.
رابعاً: أرجعَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) أدلَّةَ المعاني إلى أصلَيْن كُلِّيَّيْن، نصَّ عليهما في مواضعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه، هما: الدَّليلُ النَّقليُّ، والدَّليلُ العقليُّ. وهما أصلُ معرفةِ الحقِّ مِنْ الباطلِ، والصَّوابِ مِنْ الخطأِ في كلِّ مَعلومٍ.
خامساً: بلغَت الأدلَّةُ التي اعتمدَها ابنُ جريرٍ (ت: 310) في إثباتِ المعاني أو نفيِها (11) دليلاً؛ وهي: (القرآنُ، والقراءاتُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، وأقوالُ السلفِ، ولغةُ العربِ، وأحوالُ النُّزولِ، والإسرائيليّاتُ)، وهي الأدلَّةُ النَّقليَّةُ.
و (النَّظائرُ، والسّياقُ، والدّلالاتُ العقليَّةُ)، وهي الأدلَّةُ العَقليَّةُ.
وبلغَت مواضِعُ الأدلّةِ التي استدلَّ فيها ابنُ جرير (ت: 310) على المعنى (10881) موضِعاً؛ (9295) موضِعاً مِنها دليلُها نقليٌّ، وذلك نِسبتُه (85. 4%)، والباقي (1586) موضِعاً دليلُها عقليٌّ، وذلك نِسبتُه (14. 6%).
سادساً: يقومُ منهجُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ على قواعدَ عامَّةٍ مُطَّردةٍ في عمومِ الأدلَّةِ، وضوابطَ خاصَّةٍ بكلِّ دليلٍ على حِدةٍ.
سابعاً: أنَّ عربيَّةَ القرآنِ في ألفاظِه، وأساليبِه، ومعهودِ معانيه، أصلٌ عظيمٌ قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) أحسنَ تقريرٍ؛ لما يترتَّبُ عليه مِنْ أثرٍ في منهجِ الاستدلالِ بجميعِ الأدلَّةِ على المعاني.
ثامناً: أنَّ دليلَ أقوالِ السَّلفِ هو الإطارُ الحاوي لجميعِ الأدلَّةِ

سواه؛ ففيه التَّطبيقُ الأجلُّ والأكملُ لباقي الأدلَّةِ، وهو الجامعُ للأدلَّةِ المُعتبرةِ، والحافظُ لها فلا تخرجُ عنه، وهو المانعُ لغيرِها مِنْ الدُّخولِ إلى شيءٍ مِنْ بيانِ معاني القرآنِ الكريمِ. ومِن ثَمَّ استحقَّ هذا الدَّليلُ تلك العنايةَ الفائقةَ التي أَولاها إيّاه ابنُ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله.
تاسعاً: أنَّ دليلَ الإجماعِ مِنْ أصرحِ الأدلَّةِ في إفادةِ المعاني والقَطعِ بها، وقد أخذَ حظَّه مِنْ عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) تنظيراً وتطبيقاً.
عاشراً: أنَّ في القراءاتِ القرآنيَّةِ -صحيحِها وشاذِّها- ذخيرةً وافرةً لبيانِ المعاني القرآنيَّةِ والاستدلالِ لها، والشَّاذُّ مِنْ القراءاتِ أوفرُ حظّاً وأكثرُ استعمالاً في بابِ الاستدلالِ، كما أفادَتْه نِسَبُ استعمالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) لكليهِما.
إحدى عشرَ: أنَّ الحديثَ النَّبويَّ الصَّحيحَ الصَّريحَ مُقدَّمٌ في الاستدلالِ، والأخذُ به واجبٌ.
اثنى عشرَ: يصحُّ الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لَمْ يكُنْ مُنكرَ المَتنِ، أو مُعارَضاً بأصحَّ مِنه، أو مَكذوباً، أو في تقريرِ شيءٍ مِنْ الأحكامِ.
ثالثَ عشرَ: مذهبُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في بابِ الإجماعِ أنَّه: لا يعتدُّ بخلافِ الواحدِ والاثنَيْن ونحوِهما مِنْ الأقلِّ، في مُقابلِ الجُمهورِ الأعظَمِ مِنْ المُجتهدين. وقد تبيَّنَ أنَّه مذهبٌ مَرجوحٌ، مَتروكٌ العملُ به. وقد وقعَ استدلالُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) على المعاني بتلك الصُّورةِ في (35) مَوضِعاً، ولا يُكادُ يُرى لذلك العددِ أثرٌ في مجموعِ استدلالاتِه

بالإجماعِ؛ والبالغةِ (378) موضِعاً، فضلاً عن مجموعِ استدلالاتِه
على المعاني في تفسيرِه؛ والبالغةِ (10881) موضِعاً.
رابعَ عشرَ: أنَّ كُلَّ مَنْ ذكرَ له ابنُ جريرٍ (ت: 310) قَولاً مِنْ السَّلفِ مُستدلّاً به على معنىً فهو مِنْ (أهلِ التَّأويلِ)، وله في تسميَتِهم بذلك غرضٌ دقيقٌ يكشِفُ عن أبرزِ ما تميَّزوا به عن غَيرِهم ممَّن يتكلَّمُ في معاني القرآنِ.
خامسَ عشرَ: أنَّ أقوالَ السَّلفِ حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حصرِ المعاني؛ فلا يُخرَجْ عنها بما يُعارِضُها بحالٍ، كما أنَّها حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ الأدِلَّةِ المُعتبرَةِ في التَّفسيرِ.
سادسَ عشرَ: أثبتَتْ استدلالاتُ ابنِ جريرٍ (ت: 310) باللُّغةِ إمامَتَه في العلمِ بألفاظِ كلامِ العربِ، وأساليبِها، وقواعدِ كلامِها، كما وافَقَتْ أصولُه في بابِ الاستدلالِ باللُّغةِ أُصولَ أئِمَّةِ هذا العلمِ، ومَنهجَهم فيه.
سابعَ عشرَ: برعَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في الاستشهادِ بأشعارِ العربِ، ومَنثورِ كلامِها، بما لَمْ يُلحَقْ فيه؛ في دِقَّتِه، وحُسنِ اختيارِه للشَّواهدِ.
ثامنَ عشرَ: أنَّ علمَ ابنَ جريرٍ (ت: 310) بالقرآنِ وقراءاتِه والسُّنَّةِ وأقوالِ السَّلفِ وسَّعَ مداركَه في العلمِ بلُغةِ العربِ، ونوَّعَ شواهدَه، وقوَّى استشهاداتِه، وفي ذلك ما يُقدِّمُه في الاستدلالِ باللُّغةِ عن غيرِه مِنْ علماءِ اللُّغةِ ورُواتِها.
تاسعَ عشرَ: أنَّ إمامةَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في علمِ التّاريخِ والسِّيَرِ وأخبارِ الأُممِ كانَ لها أكبرُ الأثرِ في حُسنِ الاستدلالِ بها على المعاني في تفسيرِه، ودِقَّةِ تمييزِ ما يصلُحُ مِنها للاستشهادِ، وتحديدِ موضعِ

الشّاهدِ مِنها، وإبرازِ ضوابطِ الاستدلالِ السَّليمِ بها، وتزييفِ ما خرجَ مِنها عن ذلك، والإعراضِ عمّا لا فائدةَ تحتَه مِنْ تفاصيلِها.
وقد استغرقَ هذا البابُ مِنْ الأدلَّةِ (أحوالُ النُّزولِ والإسرائيليّاتُ) مساحةً واسِعةً مِنْ استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه؛ حيث بلغَت (682) موضِعاً.
عشرون: لم ينقُل ابنُ جريرٍ (ت: 310) الإسرائيليّاتِ في تفسيرِه عن غيرِ السَّلفِ، ولهذا ميزَتُه التي تبيَّنَت بجلاء ضمنَ مَنهجِه في ذلك.
إحدى وعشرون: أجادَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تحديدِ الأغراضِ الثَّلاثةِ للاستدلالِ بالإسرائيليّاتِ في التَّفسيرِ، ولم يَخرُجْ بها عن ذلك.
اثنان وعشرون: المَنهجُ العامُّ في ترتيبِ الأدلَّةِ عند الشُّروعِ في التَّفسيرِ يبدأُ بدليلِ اللُّغةِ، ثُمَّ دليلِ النَّقلِ، ثُمَّ دليلِ العقلِ؛ وهذا المَنهجُ الأكثرُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وله مُناسبَتُه في علمِ التَّفسيرِ على ما أبانَه البَحثُ.
ثلاثةٌ وعشرون: إذا تعارضَت أدلَّةُ المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) فإنَّه يسيرُ فيها على الجَمعِ أوَّلاً؛ أخذاً بقاعدةِ: إعمالِ الدَّليلَيْن أَوْلى مِنْ إهمالِهما أو إهمالِ أحدِهما. ويكونُ الجَمعُ بحَملِ أحدِ الدَّليلَيْن على زمانٍ دونَ زمانٍ، أو حالٍ دونَ حالٍ.
فإن لم يُمكنْ الجَمعُ صارَ إلى التَّرجيحِ بما يتقوّى به أحدُ الدَّليلَيْن على الآخرِ، وهي أنواعٌ كثيرةٌ، ينبغي العنايةُ بجَمعِها عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وتصنيفِها بحسبِ مُتعلَّقاتِها مِنْ الأدلَّةِ.
أربعٌ وعشرون: أنَّ العلمَ بأصولِ الأدلَّةِ، ومنهجِ الاستدلالِ بها، هو

غايةُ ما يصلُ إليه مَنْ تخصَّصَ في أيِّ علمٍ، ومِن ثُمَّ فالعنايةُ بهذا الفرعِ مِنْ أصولِ التَّفسيرِ لازمةٌ لطلّابِ هذا العلمِ والمُتخصِّصينَ فيه، وأقسامُ القرآنِ والتَّفسيرِ وعلومِهما في جامِعاتِنا المُباركةِ أَوْلى مَنْ يتصدّى لهذه الفَضيلةِ؛ بتوجيه طُلّابِها للعنايةِ بهذا الفرعِ الأصيلِ مِنْ علمِ التَّفسيرِ، واعتمادِ ما يتمُّ به الإلمامُ بتلك الأصولِ ضمنَ مُقرَّراتِها.
والله تعالى أعلمُ وأحكَمُ، وصلى الله وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصَحبِه وسلَّمَ تسليماً كثيراً إلى يومِ الدِّينِ، والحَمدُ لله رَبِّ العالَمين.
* * *

•‌‌ فهرسُ المراجع.
1 - الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، دار الأنصار، القاهرة، ط 1، 1397.
2 - الإبانة عن معاني القراءاتِ، لمكي بن أبي طالب القيسي، ت: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط 5، 1405.
3 - الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاويُّ صاحبَ الكشَّاف، لمحمد بن يوسف الشامي، مخطوط في نسختين: الأولى في دار الكتب الظاهرية برقم 4488 فق، والثانية مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 4249.4 - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيريُّ، ت: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، الرياض، ط 1، 1420.
5 - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للبنّاء الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422.
6 - الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ت: مركز الدراسات القرآنية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، 1426. وطبعة المكتبة العصرية، بيروت، 1424، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.
7 - اجتماعُ الجيوشِ الإسلامية، لابن القيّم، ت: عواد عبد الله المعتق، مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1415.

8 - الإجماعُ في الدَّراسات النَّحوية، لحسين رفعت حسين، عالم الكتب، القاهرة، ط 1، 1426.
9 - الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي، ت: عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط 1، 1410.
10 - إجمالُ الإصابةِ في أقوالِ الصّحابةِ، للعلائي، ت: محمد سليمان الأشقر، منشورات مركز المخطوطات والتراث، الكويت، ط 1، 1407.
11 - الاحتجاج بالشِّعر في اللغةِ، الواقع ودلالته، لمحمد حسن جبل، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 م.
12 - الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، لحسن ضياء الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 1، 1409.
13 - الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط 1، 1424.
14 - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405.
15 - أحكام القرآن، للجصاص، ت: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415.
16 - أحكام القرآن، للشافعي، جمعه البيهقي، ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412.
17 - أحكام القرآن، لابن العربي، ت: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1421.
18 - أخبار الآحاد في الحديث النبوي، لعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1416.

19 - أخبار النحويين البصريين، للسيرافي، ت: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط 1، 1405.
20 - الاختيارُ في القراءات منشؤه ومشروعيته، لعبد الفتاح إسماعيل شلبي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1417.
21 - جماعُ العلم، للشافعي، ت: أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1986 م.
22 - آداب البحث والمناظرة، لمحمد الأمين الشنقيطي، ت: سعود بن عبد العزيز العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط 1، 1426.
23 - الآراء الشاذَّة في أصول الفقه، لعبد العزيز بن عبد الله النملة، دار التدمرية، ط 1، 1430.
24 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ت: محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 4، 1414.
25 - أساس البلاغة، للزمخشري، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419.
26 - أسانيد نُسَخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، لعطية بن نوري الفقيه، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط 1، 1431.
27 - أسباب نزول القرآن، للواحدي، ت: ماهر ياسين الفحل، دار الميمان، الرياض، ط 1، 1426.
28 - استدراكات السَّلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، لنايف بن سعيد الزهراني، دار ابن الجوزي، ط 1، 14230.
29 - الاستدلال عند الأصوليين، لأسعد عبد الغني الكفراوي، دار السلام، القاهرة، ط 1، 1423.

30 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطّأ من معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار، لابن عبد البرّ، ت: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1423.
31 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1412.
32 - الإسرائيليّات في التفسير والحديث، لمحمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 4، 1411.
33 - أسرارُ العربية، لابن الأنباري، ت: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418.
34 - الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطوفي، ت: حسن بن عباس قطب، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط 2، 1424.
35 - الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، ت: فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، ط 1، 1404.
36 - إصلاح المنطق، لابن السِّكِّيت، ت: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط 4.
37 - الأصمعيّات، للأصمعي، ت: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، ط 7، 1993.
38 - الأصول في النَّحو، لابن السرَّاج، ت: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405.
39 - أصول السَّرخسي، ت: أبي الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت.
40 - أصولٌ في التفسير، لابن عثيمين، مكتبة السنة، القاهرة، ط 1، 1419.