📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

‌‌الفصلُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ والتَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: منهج ابن جرير في الجمع بين أدلة المعاني المتعارضة.
المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.

‌‌المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
التَّعارضُ لُغةً: تفاعلٌ مِنْ (عَرَضَ)، وهو بناءٌ تكثرُ فروعُه، ومِن معانيه: العَرْضُ الذي هو ضِدُّ الطُّولِ. والمُقابلةُ بين شَيئَيْن، كما في مُعارضةِ الكتابِ بالكتابِ. وكذا الظُّهورُ؛ مِنْ قولِهم: عرضَ الشَّيءَ للبيعِ إذا أظهرَه. ومِنها أيضاً: المَنعُ، كما في قولِه تعالى {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} [البقرة: 224]، أي: مانعاً بالحلفِ به بينَكم وبين مرضاتِه(1). قالَ ابنُ فارسٍ (ت: 395): «العينُ والرّاءُ والضّادُ بناءٌ تَكثُرُ فروعُه، وهي مع كَثرَتِها تَرجِعُ إلى أصلٍ واحدٍ، وهو: العَرْضُ الذي يُخالِفُ الطُّولَ، ومَن حقَّقَ النَّظرَ ودَقَّقَه عَلمَ صِحَّةَ ما قُلناه، وقد شَرَحنا ذلك شَرْحاً وافياً»(2)، وقالَ ابنُ العربيّ (ت: 543): «(عَرَضَ) في--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب اللغة 1/ 288، ولسان العرب 9/ 26، والقاموس المحيط (ص: 579).
(2) مقاييسُ اللغة 2/ 240.

كلامِ العربِ يتصرَّفُ على معانٍ، مَرجِعُها إلى: المَنعِ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ اعترضَ فقد مَنَعَ»(1).
والتَّعارضُ اصطلاحاً: تقابلُ دَليلَيْن على سبيلِ المُمانعةِ(2).
وهذا التَّعريفُ شاملٌ لما سبقَ مِنْ المعاني اللُّغويَّةِ؛ إذْ فيه دليلان ظاهران، مُتقابلان، يمنعُ أحدُهما الآخرُ في معناه؛ وهذا المَنعُ إن كانَ على سبيلِ التَّناقضِ فهو (التَّعارضُ الكُلّيُّ) الذي لا يُمكنُ الجَمعُ فيه بوَجهٍ مِنْ الوجوهِ، كالتَّعارضِ الحاصلِ في اختلافِ التَّضادِّ؛ حيثُ تتخالفُ مَعاني الأدلَّةِ مِنْ كُلِّ وَجهٍ، ويَلزمُ مِنْ القَولِ بأحدِها إبطالُ الآخرِ، كاختلافِهم في تعيين الذَّبيحِ بين إسحاقَ وإسماعيلَ ابْنَي إبراهيمَ عليهم السلام؛ وذلك في قولِه تعالى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]، وكاختلافِهم في المُرادِ بالقُرْءِ في قولِه تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]؛ بين الطُّهرِ والحَيْضِ.(3)
وإن كانَ التَّعارضُ تمانُعاً لا تناقُضَ فيه بين المَعنيَيْن، ويُمكنُ الجَمعُ بينهما بوَجهٍ مِنْ الوجوهِ، فهو (التَّعارضُ الجُزئيِّ)، كالنّاسخِ والمَنسوخِ(4)، والعامِّ والخاصِّ، ونحوها، كما في قولِه تعالى--------------------------------------------
(1) أحكامُ القرآنِ 1/ 224.
(2) ينظر: أصول السَّرخسي 2/ 12، والبحر المحيط في الأصول 4/ 407، وشرح الكوكب المنير 4/ 605.
(3) ينظر: جامع البيان 4/ 87، 19/ 587، واقتضاء الصراط المستقيم 1/ 134، ومجموع الفتاوى 13/ 381.
(4) إنَّما لم يكُن تعارضُ النّاسخِ والمَنسوخِ تناقُضاً؛ لاختلافِ زمانِهما، وصِدقِ كُلٍّ مِنهما في وَقتِه. وقد تقرَّرَ أنَّ مِنْ شرطِ التَّناقُضِ اتِّحادَ القضيَّتَيْن في الزَّمانِ وغيرِه. ينظر: معالم أصول الفقه عند أهلِ السُّنة (ص: 276).

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، مع قولِه {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فمتى أمكنَ حملُ أحدِهما على حالٍ دون حالٍ، أو زمنٍ دون زمنٍ فهو تعارضٌ جُزئيٌّ وليس تناقُضاً.(1)
وقد أطبقَ العلماءُ على أنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ لا تتعارضُ على الحقيقةِ، وإنَّما يقعُ التَّعارضُ في نظرِ المُجتهدِ؛ بحسبِ مَبلَغِ عِلمِه، وقوَّةِ فَهمِه(2)، قالَ الشّافعي (ت: 204): «لم نجِدْ عنه صلى الله عليه وسلم حديثَيْن مُختلفَيْن إلا ولهما مَخرجٌ، أو على أحدِهما دلالَةٌ بأحدِ ما وصَفتُ؛ إمّا بموافقةِ كتابٍ، أو غيرِه مِنْ سُنَّتِه، أو بعضِ الدَّلايلِ»(3)، وقالَ ابنُ خُزيمةَ (ت: 311): «لا أعرفُ أنَّه رُويَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادَيْن صَحيحَيْن مُتضادّان، فمَن كانَ عنده فليَأتِ به حتى أُؤَلِّفَ بينهما»(4)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «لا يجوزُ أن يوجدَ في الشَّرعِ خبران مُتعارضان مِنْ جميعِ الوُجوهِ، وليس مع أحدِهما ترجيحٌ يُقَدَّمُ به»(5)، وقالَ الشّاطبي (ت: 790): «كلُّ مَنْ تحقَّقَ بأصولِ الشَّريعةِ فأدلَّتُها عنده لا تكادُ تتعارضُ، كما أنَّ كلَّ مَنْ حقَّقَ مناطَ المسائلِ فلا يكادُ يقِفُ في مُتشابِهٍ؛ لأنَّ الشَّريعةَ لا تعارضَ فيها ألبتَّةَ، فالمُتحقِّقُ بها مُتحقِّقٌ بما في نَفسِ الأمرِ، فيَلزمُ أن لا يكونَ عنده تعارضٌ، ولذلك لا--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 4/ 406، والتمهيد، لابن عبد البَرِّ 11/ 347.
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 535، وأصول السَّرخسي 2/ 12، وشرح مختصر الروضة 3/ 687.
(3) الرسالة (ص: 216). وينظر: البحر المحيط في الأصول 4/ 411.
(4) الكفاية في أصول الرواية (ص: 473).
(5) المسودة 1/ 600.

تجدُ ألبتَّةَ دليلَيْن أجمعَ المسلمون على تعارضِهما بحيث وجبَ عليهم الوقوفُ، لكن لمّا كانَ أفرادُ المُجتهدين غيرَ معصومين مِنْ الخطَأِ أمكنَ التَّعارضُ بين الأدلَّةِ عندهم»(1).
وبحسبِ ما سبقَ مِنْ تقسيمِ الأدلَّةِ إلى قطعيَّةٍ وظنّيَّةٍ، فإنَّ أنواعَ التَّعارضِ بهذا الاعتبارِ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
الأوَّلُ: تعارضُ القَطعيِّ مع القَطعيِّ، وهذا مُمتنعٌ عند عامَّةِ العلماءِ، سواءٌ كانا نقليَّيْن أو عقليَّيْن، ونقلَ بعضُهم الاتِّفاقَ عليه؛ لأنَّه لا يُتصوَّرُ وجودُ مَدلولاتِهما عند التَّعارضِ، قالَ ابنُ قدامة (ت: 620): «لا يُتصوَّرُ التَّعارضُ في القواطعِ إلا أن يكونَ أحدُهما منسوخاً»(2)، وقالَ القَرافي (ت: 684): «يَمتنعُ التَّرجيحُ في العَقليّاتِ؛ لتعذُّرِ التَّفاوتِ بين القَطعيَّيْن»(3)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «اتَّفقوا على أنَّه لا يجوزُ تعادلُ الأدلَّةِ القَطعيَّةِ؛ لوجوبِ وجودِ مَدلولاتِها، وهو مُحالٌ»(4)، ومِن ثَمَّ «فلا مدخلَ للتَّرجيحِ في الأدلَّةِ القَطعيَّةِ؛ لأنَّ التَّرجيحَ فَرعُ التَّعارضِ، ولا تعارضَ فيها فلا ترجيحَ»(5)، فإذا ظهرَ للنّاظرِ تعارضُ دليلَيْن قَطعيَّيْن فالخطأُ مِنْ جِهتِه مِنْ أحدِ وَجهَيْن:--------------------------------------------
(1) الموافقات 5/ 341. وقد فصَّلَ أدلَّةَ ذلك في 5/ 59.
(2) نزهة الخاطر العاطر 2/ 394.
(3) شرح تنقيح الفصول (ص: 420).
(4) المسودة 2/ 825. وينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 607، وإرشاد الفحول (ص: 457).
(5) شرح الكوكب المنير 4/ 607. وينظر: شرح المنهاج 2/ 788. وحكى بعضُهم قولاً بإمكانِ تعارضِ القَطعيَّيْن في نَفسِ المُجتهدِ، وليس هذا بخارجٍ عن اتِّفاقِ العلماءِ على عدمِ تعارضِهما في نَفسِ الأمرِ، بل هو بابٌ آخرُ، ومِن ثَمَّ فلا خلافَ. ينظر: القَطعُ والظَّنُّ عند الأصوليِّين 2/ 643.

1 - إمّا في حُكمِه بقَطعيَّةِ كلا الدَّليلَيْن.
2 - أو في حُكمِه بوجودِ التَّعارضِ بينهما.
الثّاني: تعارضُ القَطعيِّ مع الظَّنّيِّ، ولا يُتصوَّرُ ذلك أيضاً عند عامَّةِ العلماءِ والعُقلاءِ؛ لأنَّ الظَّنَّ لا يبقى ظَنّاً إذا عارضَه القَطعيُّ، قالَ ابنُ قدامة (ت: 620): «ولا يُتصوَّرُ أن يتعارضَ علمٌ وظَنٌّ؛ لأنَّ ما عُلمَ كيفَ يُظَنُّ خِلافُه! وظَنُّ خِلافِه شَكٌّ، فكيف يشُكُّ فيما يعلمُ!»(1)، وقالَ أبو الثَّناءِ الأصفهاني (ت: 749): «ولا تعارضَ أيضاً بين قَطعيٍّ وظَنّيٍّ؛ لانتفاءِ الظَّنِّ بأحدِ الطَّرفَيْن عند القَطعِ بالطَّرفِ الآخرِ»(2)، وقالَ ابنُ النَّجّارِ(3) (ت: 972): «ومثلُ القَطعيَّيْن في عدمِ التَّعارضِ: قَطعيٌّ وظَنّيٌّ؛ لأنَّه لا تعادلَ بينهما ولا تعارضَ؛ لانتفاءِ الظَّنِّ، لأنَّه يستحيلُ وجودُ ظَنٍّ في مُقابلةِ يَقينٍ، فالقَطعيُّ هو المَعمولُ به، والظَّنُّ لَغوٌ، ولذلك لا يتعارضُ حُكمٌ مُجمعٌ عليه مع حُكمِ آخرَ ليس مُجمعاً عليه، ويُعملُ بالقَطعيِّ دون الظَّنّيِّ»(4)، وهذا هو حُكمُ هذا البابِ بلا خِلافٍ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: 790): «مُخالفةُ الظَّنّيِّ لأصلٍ قَطعيٍّ يُسقِطُ اعتبارَ الظَّنّيِّ على الإطلاقِ، وهو مِمّا لا يُختلفُ فيه»(5).
الثّالثُ: تعارضُ الظَّنّيِّ مع الظَّنّيِّ، وقد اتَّفقوا في هذا النَّوعِ على--------------------------------------------
(1) نزهة الخاطر العاطر 2/ 394.
(2) شرح المنهاج 2/ 789.
(3) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتّوحيّ، ابنُ النَّجّار الحنبليّ، قاضي القُضاةِ، فقيهٌ أصوليٌّ مُتقنٌ، صنَّف: منتهى الإرادات، وغيرَه، ومات سنة (972). ينظر: شذرات الذّهب 10/ 571، والسُّحب الوابلة 2/ 854.
(4) شرح الكوكب المنير 4/ 608.
(5) الموافقات 3/ 188. وينظر مِنه 3/ 186.

إمكانيَّةِ وقوعِه في نَفسِ المُجتهدِ، قالَ الرّازي (ت: 604): «لا نزاعَ في وقوعِ التَّعادلِ بحسبِ أذهانِنا»(1). وفي وقوعِه في نَفسِ الأمرِ خِلافٌ(2)، وهو مُمتنعٌ عند مَنْ يرى أنَّ الحَقَّ واحدٌ لا يتعدَّدُ(3)، وهو الصَّحيحُ، قالَ الشّيرازي(4) (ت: 476): «لا يجوزُ أن يتكافأَ دليلان في الحادثةِ، بل لا بُدَّ أن يكونَ لأحدِهما مزيَّةٌ على الآخرِ وترجيحٌ»(5)، وقالَ ابنُ السُّبكي(6) (ت: 771): «يمتنعُ تعادلُ القاطعَيْن، وكذا الأمارتَيْن في نَفسِ الأمر على الصَّحيحِ»(7)، وعلَّلَ ذلك الشّاطبيُّ (ت: 790) بقولِه: «لا يتواردُ الدَّليلان على محلِّ التَّعارضِ مِنْ وَجهٍ واحدٍ؛ لأنَّه مُحالٌ مع فَرضِ إعمالِهما فيه، فإنَّما يتواردان مِنْ وَجهَيْن، وإذْ ذاك يرتفعُ التَّعارضُ ألبتَّةَ»(8).--------------------------------------------
(1) المحصول 2/ 436. وينظر: التَّمهيد، للإسنوي (ص: 505)، ونهاية السّول 4/ 433.
(2) ينظر: التَّعارض والتَّرجيح بين الأدلةِ الشَّرعية 1/ 48، والتَّعارض والتَّرجيح عند الأصوليين (ص: 62).
(3) وهو قولُ جماهيرِ العلماءِ، وهو الصَّوابُ، وينظر في تفصيلِ الأدلَّةِ وقائليها: القَطعُ والظَّنُّ عند الأصوليّين 2/ 522 - 558.
(4) إبراهيم بن عليّ بن يوسف الفِيروزاباديّ، أبو إسحاقَ الشّيرازيّ، الإمامٌ المُجتهدٌ القُدوةٌ، صنَّف: المهذَّبَ، واللُّمع، وغيرها، مات سنة (476). ينظر: السّير 18/ 452، وطبقات الشّافعيّة الكبرى 4/ 357.
(5) التبصرة (ص: 510). وينظر: شرح اللمع 2/ 1071.
(6) عبد الوهاب بن عليّ بن عبد الكافي السُّبكيّ، تاجُ الدّين أبو نصرٍ الشّافعيّ، الفقيه الأصوليُّ الأديب، صنَّف: الأشباه والنَّظائر، وغيرَه، ومات سنة (771). ينظر: الدُّرر الكامنة 3/ 232، وشذرات الذّهب 8/ 378.
(7) جمع الجوامع 2/ 400. وينظر: المسودة 2/ 825، والموافقات 5/ 342، 350.
(8) الموافقات 3/ 188. وينظر مِنه 3/ 186.

وهذا النَّوعُ مِنْ التَّعارضِ هو ما يصحُّ فيه التَّرجيحُ، على ما سيأتي بيانُه بإذنِ الله.
أمّا منهجُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه في الجَمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ، فيقومُ على جُملةِ أصولٍ، يُمكنُ بيانُها فيما يأتي:
أوَّلاً: معنى تعارضِ الأدلَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) هو: امتناعُ اجتماعِ معانيها على الصِّحَّةِ مُطلقاً؛ سواءٌ كان ذلك التَّمانعُ كليّاً (تناقُضاً)، أو جُزئيّاً، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «وليست إحدى الآيتَيْن دافعاً حُكمُها حُكمَ الأُخرى، بل إحداهما مُبيِّنةٌ حُكمَ الأُخرى، وإنَّما تكونُ إحداهما دافعةً حُكمَ الأُخرى لو لم يكُنْ جائِزاً اجتماعُ حُكمُيْهما على صِحَّةٍ، فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ»(1)، وقد أشارَ إلى هذا المعنى الشّافعي (ت: 204) بقولِه: «ولا يُنسَبُ الحديثان إلى الاختلافِ ما كانَ لهما وَجهاً يُمضَيان معاً، إنَّما المُختلفُ ما لم يُمْضى(2) إلا بسقوطِ غيرِه، مثلُ أن يكونَ الحديثان في الشَّيءِ الواحدِ؛ هذا يُحِلُّه، وهذا يُحرِّمُه»(3).
ثانياً: أنَّ التَّعارضَ عنده يُمكنُ أن يقعَ في جميعِ أنواعِ أدلَّةِ الشَّرعِ؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 601.
(2) أشارَ المُحقِّقُ إلى صِحَّةِ هذا الرَّسمِ، بإهمالِ عملِ (لَمْ) في المُضارعِ بعدها. الرِّسالة (ص: 275) حاشية (4)، وذلك لُغةُ بعضِ العربِ، أو ضرورةٌ. ينظر: مغني اللبيب 1/ 528، وخِزانة الأدب 9/ 3.
(3) الرِّسالة (ص: 342).

النَّقليَّةِ مِنها والعقليَّةِ، كما هو ظاهرٌ مِنْ قولِه في النَّصِّ السّابقِ: «فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ، ولا خبرَ بذلك ولا قياسَ»(1).
ثالثاً: أنَّ التَّعارضَ المُعتبرَ هو ما يكونُ بين الأدلَّةِ المُعتبرةِ، أمّا معارضةُ الأدلَّةِ المُعتبرةِ شرعاً بما ليس مُعتبراً مِنْ وجوهِ الأدلَّةِ فهو في حُكمِ المَعدومِ، ولا أثرَ له على قبولِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ، وذلك ظاهرٌ مِنْ قولِه في النَّصِّ السّابقِ: «غيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ»(2)، وإنَّما يجبُ التَّسليمُ لها لثبوتِ حُجِّيَّتِها شرعاً.
رابعاً: لا تعارُضَ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) بين أدلَّةِ المعاني -في نَفسِها أو فيما بينها- في واقعِ الأمرِ مُطلقاً، وإنَّما قد يقعُ التَّعارضُ في نظرِ المُجتهدِ. حيثُ بَيَّنَ «أنَّه غيرُ جائِزٍ أن يكون في أخبارِ اللهِ أو أخبارِ رسولِه صلى الله عليه وسلم شيءٌ يدفَعُ بعضُهُ بعضاً»(3)، وقالَ: «وخَبَرُ الله عز وجل أصدَقُ من أن يَقَعَ فيه تناقُضٌ»(4)، وقالَ: «غيرُ جائزٍ أن تكونَ فرائضُ الله، وسُننُ رسولِه صلى الله عليه وسلم مُتنافيةً مُتعارضةً»(5)، وفي قولِه تعالى {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] قرَّرَ سلامةَ كتابِ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 601.
(2) جامع البيان 6/ 601.
(3) جامع البيان 7/ 36.
(4) جامع البيان 8/ 721.
(5) جامع البيان 8/ 210.

الله تعالى، وسُنَّةَ رسولِه صلى الله عليه وسلم، مِنْ الاختلافِ والاضطرابِ والتَّعارضِ، فقالَ: «وفي نَفيِ الله جلَّ ثناؤُه ذلك عن حُكمِ كتابِه أَوضحُ الدَّليلِ على أنَّه لم يُنزِّلْ كتابَه على لسانِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إلا بحُكمٍ واحدٍ مُتَّفقٍ في جميعِ خلقِه، لا بأحكامٍ فيهم مُختلفةٍ .. ، مع أنَّ في قيامِ الحُجَّةِ بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَقضِ في شيءٍ واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ بحُكمَيْن مُختلفَيْن ولا أَذِنَ بذلك لأمَّتِه = ما يُغني عن الإكثارِ في الدَّلالةِ على أنَّ ذلك مَنفيٌّ عن كتابِ الله»(1).
كما أشارَ إلى أنَّ ظَنَّ التَّعارضِ بين الأدلَّةِ في واقعِ الأمرِ مِنْ شأنِ أهلِ الجَهلِ، فقالَ: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَين .. ، وأنْ ليسَ أحدُهُما دافعاً صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بعضُها دافعاً بعضاً إذا ثَبَتَ صِحَّتُها»(2).
خامساً: يُقرِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) -عند ظَنِّ التَّعارُضِ- لزومَ جَمعِ الدَّليلَين؛ بتوجيهِ كُلٍّ منهما إلى معنىً صحيحٍ لا يُعارضُ دليلاً، كما في قولِه: «فإذْ كان كِلا الخَبرَين صحيحاً مَخرَجُهُما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كُلِّ واحِدٍ منهُما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ»(3)، ومعنى وجوبِ التَّصديقِ بهما: إعمالُهما وعدمُ إهمالِهما، أو إهمالِ أحدِهما. وذلك بالجَمعِ بينهما على ذلك النَّهجِ. وأكَّدَ ذلك وفصَّلَه في قولِه: «فإذا--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 44. وينظر: 9/ 466 - 468.
(2) جامع البيان 2/ 543.
(3) جامع البيان 8/ 748.

كان الخبران اللذان ذكرناهُما عنه صلى الله عليه وسلم صحيحَيْن، كان غيرَ جائزٍ إلا أن يكون أحدُهُما مُجمَلاً، والآخَرُ مُفسَّراً؛ إذ كانت أخبارُه صلى الله عليه وسلم يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً»(1)، وهذا الإجمالُ والتَّفسيرُ يتبيَّنُ بحملِ تلك الأدلَّةِ على العمومِ والخصوصِ، أو الإطلاقِ والتَّقييدِ، ونحوِ ذلك.
فلا يَرُدُّ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلاً يُمكنُ إعمالُه ولو بوَجهٍ، بل يقبلُ جميعَ الأدلَّةِ على وجهٍ تَجتمعُ به بلا تخالُفَ، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «وليست إحدى الآيتَيْن دافعاً حُكمُها حُكمَ الأُخرى، بل إحداهما مُبيِّنةٌ حُكمَ الأُخرى، وإنَّما تكونُ إحداهما دافعةً حُكمَ الأُخرى لو لم يكُنْ جائِزاً اجتماعُ حُكمُيْهما على صِحَّةٍ، فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ، ولا خبرَ بذلك ولا قياسَ، والآيةُ مُحتملةٌ ما قُلنا»(2)، وهذا كقولِ الشّافعي (ت: 204): «ولَزمَ أهلَ العلمِ أن يُمضوا الخَبرَيْن على وُجوهِهما ما وجدوا لإمضائِهما وَجهاً، ولا يعدّونَهما مُختلفَيْن وهما يَحتملان أن يُمضَيا، وذلك إذا أمكنَ فيهما أن يُمضيا معاً، أو وُجدَ السَّبيلُ إلى إمضائِهما، ولم يكُنْ مِنهما واحِدٌ بأَوجبَ مِنْ الآخرِ»(3).
وذلك مُطابقٌ لما قرَّرَه العلماءُ مِنْ أنَّ: إعمالَ الدَّليلَيْن أَولى مِنْ إهمالِهما أو إهمالِ أحدِهما. «وبه قالَ الفُقهاءُ جميعاً»(4)، قالَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 36.
(2) جامع البيان 6/ 601.
(3) الرِّسالة (ص: 341).
(4) إرشاد الفحول (ص: 459)، وينظر: الإحكام، لابن حزم 1/ 161.

الشِّنقيطي (ت: 1393): «وإنَّما كانَ قَولُ العلماءِ كافَّةً: أنَّ الجمعَ إن أمكنَ وجبَ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ إعمالَ الدَّليلَيْن أَولى مِنْ إلغاءِ أحدِهما، كما هو معروفٌ في الأصولِ»(1).
سادساً: متى أمكنَ حملُ أحدِ الدَّليلَيْن على زمانٍ دون زمانٍ؛ وهو: النّاسخُ والمَنسوخُ، أو حالٍ دون حالٍ؛ وهو العامُّ والخاصُّ، والمُطلقُ والمُقيَّدُ = صارَ إليه، ولم يُرَجِّحْ، قالَ الشَّوكاني (ت: 1250): «مِنْ شروطِ التَّرجيحِ التي لا بُدَّ مِنْ اعتبارِها: أن لا يُمكنَ الجمعُ بين المُتعارضَيْن بوَجهٍ مَقبولٍ، فإن أمكنَ ذلك تعيَّنَ المَصيرُ إليه، ولم يَجُزْ المَصيرُ إلى التَّرجيحِ»(2)، ومِن ثَمَّ إذا تعارضَت الأدلَّةُ دلالةً وثُبوتاً ومحلّاً امتنعَ الجَمعُ، وصِيرَ إلى التَّرجيحِ.
ومِن أمثلةِ ذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) حَملُه عمومَ قولِه تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، على خُصوصِ الخبرِ الواردِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بتقديرِ حَدِّ ذلك، وبذا يزولُ التَّعارضُ، حيث قالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا، قَولُ مَنْ قالَ: الآيةَ مَعنيٌّ بها خاصٌّ مِنْ السُّرّاقِ، وهم سُرّاقُ ربعِ دينارٍ فصاعداً أو قيمتِه؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «القَطعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعِداً»(3)(4)، ومِثلُه تعارضُ ظاهرِ قولِه تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ--------------------------------------------
(1) أضواء البيان 5/ 197. وينظر منه: 4/ 403، 5/ 161.
(2) إرشاد الفحول (ص: 459).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 160 (6789)، ومسلم في صحيحه 4/ 331 (1684)، والنَّسائي في سُنَنِه 8/ 453 (4945) واللَّفظُ له.
(4) جامع البيان 8/ 410.

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]، مع إباحةِ جمعِ المالِ مِنْ حِلِّه، وإيجابِ الزَّكاةِ فيه، ولا تجبُ الزَّكاةُ ولا تُخرَجُ إلا مِنْ مالٍ مَجموعٍ، حيث جمعَ بين ذلك بأنَّ عمومَ الآيةِ مخصوصٌ بما لم تُؤَدَّ زكاتُه، وساقَ الأدلَّةَ على ذلك، وقالَ: «وفيما بيَّنّا مِنْ ذلك البيانُ الواضحُ على أنَّ الآيةَ لخاصٍّ .. ؛ وإنَّما قُلنا ذلك على الخُصوصِ لأنَّ الكَنزَ في كلامِ العربِ كُلُّ شيءٍ مجموعٌ بعضُه على بعضٍ، في بطنِ الأرضِ كانَ أو على ظاهرِها، يدُلُّ على ذلك قولُ الشّاعرِ(1):
لا دَرَّ دَرّيَ إن أطعَمتُ نازلَهم … قِرْفَ الحَتيِّ وعِندي البُرُّ مَكنوزُ(2)
يعني بذلك: وعندي البُرُّ مجموعٌ بعضُه على بعضٍ. وكذلك تقولُ العربُ للبَدَنِ المُجتمعِ: مُكتَنِزٌ؛ لانضِمامِ بعضِه إلى بعضٍ. وإذا كانَ ذلك معنى الكَنزِ عندهم، وكانَ قولُه {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] معناه: والذين يَجمعون الذَّهبَ والفِضَّةَ بعضَها إلى بعضٍ ولا يُنفقونَها في سبيلِ الله. وهو عامٌّ في التَّلاوةِ، ولم يكُنْ في الآيةِ بيانُ كم ذلك القَدرُ مِنْ الذَّهبِ والفِضَّةِ الذي إذا جُمعَ بعضُه إلى بعضٍ استحقَّ الوَعيدَ = كانَ معلوماً أنَّ خُصوصَ ذلك إنَّما أُدرِكَ لوَقفِ الرَّسولِ عليه، وذلك كما بيَّنّا مِنْ أنَّه المالُ الذي لم يُؤَدَّ حَقُّ الله مِنه مِنْ الزَّكاةِ دون غَيرِه؛ لِما قد أَوضَحنا مِنْ الدَّلالةِ على صِحَّتِه»(3).--------------------------------------------
(1) هو المُنتخِلُ الهُذلي، كما في شرحِ ديوان الهُذليّين 3/ 1263.
(2) يقولُ: لا رُزِقتُ الدُّرَّ -يقولُه لنَفسِه كالهازِئِ- إن مَنعتُ جَيِّدَ مالي عن ضَيْفي، وأطعَمتُهم رديئَه. وقِرفُ كلِّ شيءٍ قِشرُه. والحَتيِّ: رديءُ المُقلُ. ينظر: جمهرة اللغة 1/ 67، 388، والقاموس المحيط (ص: 1145).
(3) جامع البيان 8/ 432.

ودفعَ التَّعارضَ بتقريرِ النَّسخِ بدليلِه عند قولِه تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]، فقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك ما قالَه عطاءُ بن مَيْسرةَ(1)، مِنْ أنَّ النَّهيَ عن قتالِ المشركين في الأشهرِ الحُرُمِ مَنسوخٌ بقولِ الله جلَّ ثناؤُه {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36]؛ وإنَّما قُلنا ذلك ناسِخٌ لقولِه {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه غزا هوازنَ بحُنَيْنٍ، وثقيفاً بالطّائفِ، وأرسلَ أبا عامرٍ إلى أَوْطاسٍ لحَربِ مَنْ بها مِنْ المشركين في بعضِ الأشهرِ الحُرُمِ، وذلك في شوّالٍ وبعضِ ذي القَعدَةِ، وهما مِنْ الأشهرِ الحُرُمِ، فكانَ مَعلوماً بذلك أنَّه لو كانَ القتالُ فيهنَّ حراماً وفيه مَعصيةٌ، كانَ أبعدَ النّاسِ مِنْ فِعلِه صلى الله عليه وسلم. وأُخرى أنَّ جميعَ أهلِ العلمِ بسِيَرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا تتدافعُ أنَّ بيعةَ الرِّضوان على قتالِ قريشٍ كانَت في ذي القَعدَةِ، وأنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما دعا أصحابَه إليها يومئِذٍ .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك فبَيِّنٌ صِحَّةَ ما قُلنا في قولِه {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217]، وأنَّه مَنسوخٌ»(2)، كما جمعَ بطريقِ النَّسخِ بين دليلَيْ القرآنِ والإجماعِ في قولِه: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ قَولُ مَنْ قالَ: نسخَ الله مِنْ هذه الآيةِ قَولَه {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ--------------------------------------------
(1) هو عطاء بن أبي مُسلم الخراسانيّ، أبو أيّوب البَلخيّ، نزيلُ الشّام، المُحدِّثُ الواعظُ المُفسِّرُ، مات سنة (135). ينظر: السّير 6/ 140، وتهذيب التّهذيب 3/ 108.
(2) جامع البيان 3/ 663.

الْحَرَامَ} [المائدة: 2]؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ الله جلَّ ثناؤُه قد أحلَّ قتالَ أهلِ الشِّركِ في الأشهرِ الحُرُمِ وغيرِها مِنْ شهورِ السَّنةِ كلِّها، وكذلك أجمعوا على أنَّ المشركَ لو قلَّدَ عنُقَه أو ذِراعَيْه لِحاءَ جميعِ أشجارِ الحرَمِ، لم يكُنْ ذلك له أماناً مِنْ القَتلِ، إذا لم يكُنْ تقدَّمَ له عقدُ ذِمَّةٍ مِنْ المسلمين أو أمانٌ»(1).
وبهذا يظهرُ أنَّ الأدلَّةَ حين تتعارضُ في دلالتِها، وتتساوى في درجةِ ثُبوتِها، فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: 310) يؤَلِّفُ بينها بحملِ معانيها على بعضٍ بوجهٍ يُعمِلُ فيه الدَّليلَيْن بلا تعارُضٍ؛ وذلك بالقَولِ بالعمومِ والخصوصِ، أو الإطلاقِ والتَّقييدِ، ونحوِهما، فإن تعذَّرَ ذلك، وتقابلت الأدلَّةُ دلالةً وثبوتاً ومحلّاً، حملَ بعضَها على زمانٍ دون زمانٍ؛ وهو النَّسخُ، فإن تعذَّرَ ذلك صارَ إلى بابِ التَّرجيحِ، وهو موضوعُ المبحثِ التّالي.--------------------------------------------
(1) جامع البيان 8/ 39. وينظر: 1/ 480، 7/ 36، 321، 8/ 645، 747، 21/ 474.

‌‌المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
وفيه ثلاثةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟
التَّرجيحُ لغةً: مصدرٌ بابُه (رجَحَ)، «والرّاءُ والجيمُ والحاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رزانةٍ وزيادةٍ، يُقالُ: رجحَ الشَّيءُ، وهو راجِحٌ. إذا رزَنَ»(1).
والتَّرجيحُ اصطلاحاً: تقويةُ أحدِ الدَّليلَيْن المُتعارضَيْن في معنىً على الآخرِ.(2)--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة 1/ 512. وينظر: لسان العرب 3/ 270.
(2) ينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 616، ومذكرة أصول الفقه (ص: 493). ويُلاحظُ في التَّعريفِ أنَّ التَّرجيحَ مِنْ فعلِ المُجتهدِ، وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّ التَّرجيحَ مِنْ صِفةِ الدَّليلِ نَفسِه؛ فقال: هو اقترانُ الأمارةِ بما تَقوى به على مُعارِضِها. وهذا تعريفٌ للرُّجحان وليس للتَّرجيحِ، والتَّعريفُ الأوَّلُ أرجحُ. ينظر: تيسير التحرير 3/ 153، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 1/ 78.

وإنَّما أخَّرَ العلماءُ بحثَ هذا البابِ في كتُبِهم ما أمكنَ؛ لأنَّه لا تعارُضَ في الحقيقةِ بين أدلَّةِ الشَّرعِ، كما سبقَ بيانُه.(1)
أمّا مجالُ الأدلَّةِ التي يصحُّ فيها التَّرجيحُ؛ فإنَّ التَّرجيحَ فرعٌ عن التَّعارضِ، فحيثما وُجدَ التَّعارضُ صحَّ التَّرجيحُ بحسبِ مرتبتِه مِنْ مسالك الجَمعِ، وقد تقرَّرَ سابقاً أن لا تعارضَ بين قَطعيَّيْن، ولا بين قَطعيٍّ وظَنّيٍّ، فانحصرَ مجالُ التَّرجيحِ بين الظَّنّيِّ مِنْ الأدلَّةِ، لم يُخالفْ في ذلك أحدٌ مِنْ الأئِمَّةِ(2)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «إذا قيلَ: تعارضَ دليلان. سواءٌ كانا سمعيَّيْن أو عقليَّيْن، أو أحدُهما سمعيّاً والآخرُ عقليّاً، فالواجبُ أن يُقالَ: لا يخلو إمّا أن يكونا قطعيَّيْن، أو يكونا ظنّيَّيْن، وإمّا أن يكونَ أحدُهما قطعيّاً والآخرُ ظنيّاً. فأمّا القطعيان فلا يجوزُ تعارضهما؛ سواءٌ كانا عقليَّيْن أو سمعيَّيْن، أو أحدُهما عقليّاً والآخرُ سمعيّاً، وهذا متفق عليه بين العقلاء .. ، وإن كان أحدُ الدَّليلَيْن المتعارضَيْن قطعيّاً دون الآخرِ فإنَّه يجبُ تقديمُه باتِّفاقِ العقلاءِ، سواءٌ كانَ هو السَّمعيَّ أو العقليَّ .. ، وأمّا إن كانا جميعاً ظنّيَّيْن: فإنَّه يُصارُ إلي طلبِ ترجيحِ أحدِهما، فأيُّهما ترجَّحَ كانَ هو المقدَّمُ، سواءٌ كانَ سمعيّاً أو عقليّاً»(3).
«ورُجحانُ الدَّليلِ عبارةٌ عن كَونِ الظَّنِّ المُستفادِ مِنه أقوى»(4)،--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 617.
(2) ينظر: القَطع والظَّنّ عند الأصوليّين 2/ 660.
(3) درءُ تعارض العقل والنقل 1/ 78. وينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 524، والصواعق المرسلة 3/ 797.
(4) مختصر ابن اللَّحّام (ص: 168).

وليس ذلك مِنْ اتِّباعِ الظَّنِّ الذي ذَمَّ الله أهلَه بقولِه {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [الأنعام: 116]؛ بل هو اتِّباعٌ للعلمِ الذي رجحَ به الظَّنُّ، وأخذٌ لمَظنونٍ ترجَّحَ بعلمٍ ودليلٍ، «وأمّا الظَّنُّ الذي لا يُعلمُ رُجحانُه فلا يجوزُ اتِّباعُه»(1).
وقد نصَّ العلماءُ على أنَّ التَّرجيحَ إنَّما يُصارُ إليه بعد تعذُّرِ الجَمعِ، وذلك شِبهُ إجماعٍ مِنهم، قال الشَّاطبيُّ (ت: 790): «إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ، ولم يظهَرْ في بعضِها نسخٌ، فالواجِبُ التَّرجيحُ، وهو إجماعٌ من الأصوليِّينَ، أو كالإجماعِ»(2)، وقالَ أيضاً: «إنَّ الأصوليّين اتَّفقوا على إثباتِ التَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ إذا لم يُمكن الجَمعُ، وأنَّه لا يصحُّ إعمالُ أحدِ دليلَيْن مُتعارضَيْن جِزافاً مِنْ غيرِ نظرٍ في ترجيحِه على الآخرِ»(3)، وقالَ الشَّوكاني (ت: 1250): «مِنْ شروطِ التَّرجيحِ التي لا بُدَّ مِنْ اعتبارِها: أن لا يُمكنَ الجمعُ بين المُتعارضَيْن بوَجهٍ مَقبولٍ، فإن أمكنَ ذلك تعيَّنَ المَصيرُ إليه، ولم يَجُزْ المَصيرُ إلى التَّرجيحِ»(4)، وقد سبقَ تعليلُ تأخيرِ التَّرجيحِ عن الجَمعِ والنَّسخِ؛ وهو ما فيه مِنْ إهمالِ أحدِ الدَّليلَيْن، إذْ الأصلُ عند كافَّةِ العلماءِ إعمالُ الدَّليلَيْن ما أمكنَ
وفي تقديمِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) للجَمعِ مُطلقاً عند التَّعارضِ ما يُوافقُ قولَ جمهورِ العلماءِ في ترتيبِ الواجبِ عند تَعارضِ الأدلَّةِ؛ بتقديمِ--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 13/ 120.
(2) الاعتصام (ص: 166).
(3) الموافقات 5/ 63.
(4) إرشاد الفحول (ص: 459).

الجَمعِ، ثُمَّ النَّسخِ، ثُمَّ التَّرجيحِ؛ وذلك لأنَّ في الجَمعِ إعمالُ الدَّليلَيْن مُطلقاً، وبعده النَّسخُ، وفيه إعمالُهما في وَقتٍ دون وَقتٍ؛ فالمَنسوخُ كانَ معمولاً به قبلَ زمنِ نَسخِه، والنّاسخُ بعد ذلك، وهذه مرتبتُه كذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: 310)، وبعدهما التَّرجيحُ؛ وفيه إعمالُ أحدِ الدَّليلَيْن وإهمالُ الآخرِ.(1)

‌‌المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.
المُرجِّحاتُ هي: الأماراتُ التي يتقوّى بها أحدُ الدَّليلَيْن على الآخرِ. وهي كثيرةٌ لا تنحصِرْ؛ لأنَّ ما يحصلُ به تغليبُ ظَنٍّ على ظَنٍّ كثيرٌ جدّاً، والضّابطُ فيها أنَّه:
«متى اقترنَ بأحدِ الطَّرفَيْن أمرٌ نَقليٌّ، أو اصطلاحيٌّ، عامٌّ، أو خاصٌّ، أو قرينةٌ عقليَّةٌ، أو لفظيَّةٌ، أو حاليَّةٌ، وأفادَ ذلك زيادةَ ظَنٍّ = رجحَ به»(2)، قالَ الشِّنقيطي (ت: 1393): «وضابطُ التَّرجيحِ هو: ما تحصلُ به غلبَةُ ظَنِّ رُجحان أحدِ الطَّرفَيْن»(3).
والأماراتُ التي لجأَ إليها ابنُ جريرٍ (ت: 310) في تفسيرِه لتقويةِ بعضِ الأدلَّةِ على بعضٍ عند تعارضِها كثيرةٌ ظاهرةٌ، ويُمكنُ تقسيمُ--------------------------------------------
(1) وهو الرَّاجحُ في هذا البابِ، والقولُ الآخرُ للأحنافِ بتقديمِ النَّسخِ ثُمَّ التَّرجيحِ ثُمَّ الجَمعِ. ينظر: التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص: 64 - 81).
(2) مختصر ابن اللَّحّام (ص: 172). وينظر شرحُها في: شرح الكوكب المنير 4/ 751.
(3) مذكرة أصول الفقه (ص: 530).

أنواعِها بحسبِ أصولِ أدلَّتِها: النَّقليَّةِ والعقليَّةِ. فيُقالُ: التَّرجيحُ إمّا أن يكونَ بين دليلَيْن نقليَّيْن، أو عقليَّيْن، أو نقليٍّ وعقليٍّ.(1)
فإن كانَ التَّرجيحُ بين نقليَّيْن فيكونُ مِنْ ثلاثةِ أَوجهٍ:
1 - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالسَّندِ.
2 - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالمَتنِ.
3 - التَّرجيحُ بأمرٍ خارجٍ عنهما.
أمّا التَّرجيحُ بما يتعلَّقُ بالإسنادِ فكالتَّرجيحِ بكثرةِ الرُّواةِ، وضَبطِ الرَّاوي وقلَّةِ غلطِه، وأن يكونَ صاحبَ القِصَّةِ، أو مباشراً لها، وبالسَّلامةِ مِنْ البدعةِ، واشتهارِه بالإمامةِ، ويترجَّحُ المتواترُ على الآحادِ، والمُتَّفقُ على رَفعِه أو وَصلِه على مُختلفٍ فيه، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلتِه عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) التَّرجيحُ بكثرةِ الرُّواةِ، كما في قولِه: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)(2)، ثَمَّ أَوْرَدَ اعتراضَاً بأحدِ الأخبار، وقال: «هذا خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابَعوا على نقلِ شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس--------------------------------------------
(1) ينظر في التفصيلِ والتمثيلِ لهذه المرجِّحاتِ: الإحكام، للآمدي 2/ 295، ومختصر ابن اللَّحّام (ص: 169)، ومذكرة أصول الفقه (ص: 494)، ومنهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح (ص: 163).
(2) جامع البيان 8/ 121.