📘 আল-ইস্তিদলাল ফিত তাফসির দিরাসাতুন ফি মানহাজিত তাবারি (নায়েফ আয-যাহরানি)

عن عبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، عن ابنِ عباسٍ: «أنَّه كانَ يُسألُ عن القرآنِ فيُنشدُ فيه الشِّعرَ»(1)، ثُمَّ قالَ: «يعني أنَّه كانَ يستشهدُ به على التَّفسيرِ»(2)، ويشهدُ لهذا المعنى قولُ يوسف بن مهران(3)، وسعيد بن جبير (ت: 95): «كنّا نسمعُ ابنَ عباسٍ كثيراً ما يُسألُ عن القرآنِ، فيقولُ: هو كذا أو كذا، ما سمعتُم الشّاعرَ يقول كذا وكذا؟»(4)، وقالَ أبو عبيدٍ (ت: 224) أيضاً: «في حديثِ أبي وائلٍ في قولِ الله عز وجل {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، قالَ: دلوكُها: غروبُها؛ وهو في كلامِ العربِ: دلَكَتْ براحِ»(5)، ثُمَّ قالَ: «وفي هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن ذهبَ بالقرآنِ إلى كلامِ العربِ -إذا لم يكُنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ(6) -؛ ألا تراه يقولُ: وهو في كلامِ العربِ دلكَتْ براحِ»(7)، وقد جعلَ ابنُ جُزي (ت: 741) دليلَ اللُّغةِ مِنْ موجباتِ التَّرجيحِ في التَّفسيرِ، فقالَ: «الخامسُ: أن يدُلَّ على صِحَّةِ القولِ كلامُ العربِ»(8).--------------------------------------------
(1) فضائل القرآن (ص: 205).
(2) المرجع السابق.
(3) يوسف بن مِهران البَصريّ، روى عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه، ذكرَه ابنُ سعدِ (ت: 230) في الطَّبقةِ الثّانيةِ مِنْ التّابعين، ووثَّقَه وأبو زرعة (ت: 264). ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 115، والجرح والتعديل 9/ 229.
(4) الطبقات الكبرى (الجزء المُتمّم لطبقات الصَّحابة) 1/ 162، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 294.
(5) غريب الحديث 2/ 388.
(6) مُرادُه بذلك ما نقلَه الشَّرعُ مِنْ المعاني، وصارَتْ له حقيقةٌ شرعيَّةٌ، أو ما كانَ موضوعُه إثباتَ حكمٍ شرعيٍ؛ فإنَّ اللغةَ لا مدخلَ لها في ذلك بعد شهادتِها بصحَّةِ لفظِه وتركيبِه على سَنَنِ كلامِ العربِ.
(7) غريب الحديث 2/ 388.
(8) التسهيل 1/ 20.

واستدلالاتُ السَّلفِ باللُّغةِ على التَّفسيرِ غايةٌ في الكثرةِ، ومِنها قولُ إبراهيم النَّخعي (ت: 96): «العربُ تقولُ: اشْرِ لي كذا وكذا. أي: بِعْ لي كذا وكذا. وتلا هذه الآية {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20]، يقول: باعوه»(1)، وقولُ عبدِ الله بن كثيرٍ (ت: 120) في قولِه تعالى {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ} [آل عمران: 113]: «سمِعنا العربَ تقولُ: آناءُ الليلِ: ساعاتُ الليلِ»(2)، وقولُ عبدِ الرحمن بن زيدٍ (ت: 182) في قولِه تعالى {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا} [الأعراف: 18]: «ما نَعرِفُ المذؤومَ والمَذمومَ إلا واحداً، ولكن تكونُ الحروفُ منتَقَصَةً، وقد قالَ الشاعرُ لعامرٍ: يا عامِ. ولحارثٍ: يا حارِ. وإنَّما أُنْزِلَ القرآنُ على كلامِ العربِ»(3)، وقالَ عكرمةُ (ت: 105): «كانَ ابنُ عباسٍ إذا سُئِلَ عن شيءٍ مِنْ القرآنِ، أنشدَ شِعراً مِنْ أشعارِهم»(4)، وسُئِلَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه عن قولِه تعالى {فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: 5]، فقالَ: «المَريجُ: الشيءُ المُنكرُ؛ أما سمعتَ قولَ الشّاعرِ(5):
فجالَتْ والتمستُ به حشاها … فخرَّ كأنَّه خُوطٌ مَريجُ(6)(7).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 13/ 51.
(2) جامع البيان 5/ 696.
(3) جامع البيان 10/ 104.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 278. وينظر: البسيط، للواحدي 1/ 405.
(5) البيتُ في ديوان الهذليين 3/ 103، في شعرِ عمرو بن الداخل، ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 2/ 222 إلى أبي ذؤيب الهذلي، وليس في ديوانِه.
(6) الخوطُ المَريجُ: غصنٌ له شعبٌ قِصارٌ قد التبَسَت. ينظر: تهذيب اللُّغة 11/ 51.
(7) جامع البيان 21/ 406.

وقالَ عكرمةُ (ت: 105): «{أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]: ألّا تميلوا. ثُمَّ قالَ: أما سمعتَ إلى قولِ أبي طالبٍ:
بميزانِ قِسطٍ وَزنُه غيرُ عائِلِ»(1).
وقد نُقلَ عن الإمامِ أحمدَ بن حنبل (ت: 241) المنعُ مِنْ الاستشهادِ بالشِّعرِ على القرآنِ؛ وذلك في قولِه حين سُئِلَ عن القرآنِ يُتمثَّلُ له بشيءٍ مِنْ الشِّعرِ؟ فقالَ: «ما يُعجبُني»(2)، وليس ذلك بمُخالِفٍ لما سبقَ تقريرُه؛ لأنَّه ليس نصّاً في المَنعِ(3)، وفي حالِ ثبوتِه عنه فقد اختُلِفَ في توجيهِه على أقوالٍ؛ فقيلَ: ظاهرُه المنعُ. وقيلَ: بل الكراهةُ. وقيلَ: بل مُرادُه مَنْ يصرفُ الآيةَ عن ظاهرِها المُتبادرِ إلى معانٍ مُحتملةٍ يدُلُّ عليها القليلُ مِنْ كلامِ العربِ المنقولِ شِعراً(4). ولو حُمِلَ على إرادةِ المنعِ مِنْ الاحتجاجِ بالشِّعرِ على معاني القرآنِ -ولو كراهةً- لكانَ اجتهاداً مُقابَلاً بعملِ عامَّةِ السَّلفِ والأئِمَّةِ على ما سبقَ بيانُه، وحسبُه ذلك بُعداً عن الصَّوابِ.
كما لا يُعارِضُ هذا البابَ تورُّعُ بعضِ العلماءِ عن قَرْنِ الشِّعرِ بالقرآنِ في الذِّكرِ؛ كما في قولِ ابنِ فارسٍ (ت: 395): «القَبْرُ: قبرُ الميّت، يُقالُ: قبَرْتُه أقبُرُه؛ قالَ الأعشى(5):--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 377. وينظر: 14/ 302، 15/ 509، 609، 16/ 243، 22/ 130، 240، 23/ 187.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 278. وينظر: البسيط، للواحدي 1/ 405.
(3) ينظر: روح المعاني 1/ 10، والمدخل المُفصّل 1/ 247.
(4) ينظر: العُدَّة في أصول الفقه 3/ 720، والمسوَّدة في أصول الفقه 1/ 383، والتحرير والتنوير 1/ 23.
(5) ديوانُه (ص: 139).

لو أسندَتْ مَيْتاً إلى نحرِها … عاشَ ولم يُنقَلْ إلى قابِرِ
فإنْ جعلتَ له مكاناً يُقبَرُ فيه قُلتَ: أقْبَرْتُه؛ قالَ الله تعالى {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: 21]. قُلنا: ولولا أنَّ العلماءَ تجوَّزوا في هذا لَما رأَيْنا أن يُجمَعَ بين قَولِ الله وبين الشِّعرِ في كتابٍ، فكيفَ في ورقةٍ أو صفحةٍ؛ ولكنّا اقتدينا بهم، والله تعالى يغفرُ لنا، ويعفو عنّا وعنهم»(1)، فذلك رأيٌ خاصٌّ للواحدِ في نفسِه، ولا يُقضى به على مناهجِ العلومِ، وهو ما يُفهمُ مِنْ نصِّ ابنِ فارسٍ (ت: 395) على أنَّها عادةُ العلماءِ، وأنَّهم قدوتُه في ذلك، وأنَّه لهم تبعٌ، وإن كانَ رأيُه التورُّعُ عن ذلك.
وقد أجابَ ابنُ الأنباريّ(2) (ت: 328) عمّا أُنكِرَ على بعضِ النَّحويّين مِنْ ذلك، فقالَ بعدَ أن أَوردَ كثيراً مِنْ استشهاداتِ السَّلفِ بالشِّعرِ على التَّفسيرِ: «وهذا كثيرٌ في الحديثِ عن الصَّحابةِ والتّابعين إلا أنّا نجتزئُ بما ذكَرْنا كراهيةً لتطويلِ الكتابِ، وإنَّما دعانا إلى ذكرِ هذا أنَّ جماعةً لا علمَ لهم بحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا معرفةَ لهم بلغةِ العربِ، أنكروا على النَّحويّين احتجاجَهم على القرآنِ بالشِّعرِ، وقالوا: إذا فعلتُم ذلك جعلتُم الشِّعرَ أصلاً للقرآنِ»(3)، ثُمَّ أجابَ عن ذلك بقولِه: «فأمّا ما ادَّعَوه على النَّحويّين مِنْ أنَّهم جعلوا الشِّعرَ أصلاً للقرآنِ، فليس كذلك،--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة 2/ 381. وينظر: الصّاحبي (ص: 34).
(2) محمد بن القاسم بن محمد الأنباري، أبو بكر، لُغويٌّ أديبٌ آيةٌ في الحفظِ، صنَّفَ: إيضاح الوقف والابتداء، والأضداد، وغيرها، مات سنة (328). ينظر: نزهة الألباء (ص: 231)، وإنباه الرّواة 3/ 201.
(3) إيضاح الوقف والابتداء (ص: 74).

إنَّما أرادوا أن يتبيَّنوا الحرفَ الغريبَ مِنْ القرآنِ بالشِّعرِ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [الزُّخرُف: 3]، وقالَ {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]، وقالَ ابنُ عباسٍ: الشِّعرُ ديوانُ العربِ. فإذا خَفيَ عليهم الحرفُ مِنْ القرآنِ الذي أنزلَه الله بلغةِ العربِ رجعوا إلى ديوانِها فالتمسوا معرفةَ ذلك مِنه»(1)، وقالَ أيضاً: «وجاءَ عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم مِنْ الاحتجاجِ على غريبِ القرآنِ ومُشْكِلِه باللُّغةِ والشِّعرِ ما بيَّنَ صِحَّةَ مذهبِ النَّحويّين في ذلك، وأَوْضحَ فسادَ مذهبِ مَنْ أنْكرَ عليهم»(2).
ثالثاً: أنَّ الجهلَ بدليلِ لغةِ العربِ مِنْ أعظمِ ما يوقِعُ في التَّأويلاتِ الباطلةِ لآيِ القرآنِ الكريمِ، ولذلك كثُرَ تحذيرُ السَّلفِ مِنْ الكلامِ في التَّفسيرِ لغيرِ العالمِ بكلامِ العربِ؛ مِنْ ذلك قولُ مجاهد (ت: 104): «لا يَحلُّ لأحدٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يتكلَّمَ في كتابِ الله إذا لم يكُنْ عالماً بلُغاتِ العربِ»(3)، وقولُ الحسن (ت: 110): «أهلكتهُم العُجْمةُ؛ يتأوَّلون القرآنَ على غيرِ تأويلِه»(4)، وقولُ الزُّهري (ت: 124): «إنَّما أخطأَ النّاسُ في كثيرٍ مِنْ تأويلِ القرآنِ لجَهلِهم بلغةِ العربِ»(5)، وقولُ مالك بن أنس (ت: 179): «لا أوتى برجلٍ يُفسِّرُ كلامَ الله وهولا يعرفُ--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) إيضاح الوقف والابتداء (ص: 45).
(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 292.
(4) خلق أفعال العباد (ص: 61)، والاعتصام (ص: 181).
(5) الزّينة في الكلمات الإسلاميّة (ص: 124)، وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّل (ص: 63).

لغةَ العربِ إلا جعلتُه نكالاً»(1)، وقالَ أيوبٌ السّختياني (ت: 131)، والشّافعيُّ (ت: 204): «عامَّةُ مَنْ تزندقَ بالعراقِ لجَهلِهم بالعربيّةِ»(2)، وقالَ الواحدي (ت: 468): «ما حدثت البدعُ والأهواءُ المُضلَّةُ إلا مِنْ الجهلِ بلغةِ العربِ»(3).

‌‌المطلبُ الثّالثُ: أوجه الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) دليلَ اللُّغةِ في ثلاثِ صوَرٍ:
الأولى: التَّصريحُ بالاستدلالِ باللُّغةِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46]: «إنْ قالَ لنا قائِلٌ: وكيفَ أخبرَ الله جلَّ وعزَّ عمَّن قد وصَفَه بالخشوعِ له بالطّاعةِ أنَّه يَظنُّ أنَّه مُلاقيه، والظَّنُّ شكٌّ، والشّاكُّ في لقاءِ الله جلَّ ثناؤُه عندَك بالله كافرٌ؟ قيلَ: إنَّ العربَ قد تُسمّي اليقينَ ظنّاً، والشَّكَّ ظنّاً، نظيرَ تسميَتِهم الظُّلمةَ سُدفةً، والضياءَ سُدفةً، والمُغيثَ صارِخاً، والمُستغيثَ صارِخاً، وما أشْبَه ذلك مِنْ الأسماءِ التي تُسمِّي بها الشّيءَ وضِدَّه، ومِمّا يدُلُّ على أنَّه يُسمّى به اليقينُ قولُ دُرَيْدِ ابنِ الصِّمَّةِ(4):--------------------------------------------
(1) شعب الإيمان 3/ 543، والبسيط للواحدي 1/ 411.
(2) الزّينة في الكلمات الإسلاميّة (ص: 124)، والبسيط، للواحدي 1/ 408.
(3) البسيط 1/ 408.
(4) دريدُ بن الصِّمَّةِ معاوية بن الحارث، مِنْ هوازن، شاعرٌ فارسٌ شجاعٌ، أدركَ الإسلام فلم يُسلم، وشهدَ حُنين مُظاهراً مع الكفّارِ ومات بها. ينظر: الشِّعر والشُّعراء (ص: 749)، والأغاني 10/ 5.
والبيتُ في الأصمعيّات (ص: 107)، وفيه: «علانيةً ظُنّوا بأَلْفَي مُدجَّجٍ»، أي: قلتُ لهم علانيةً.

فقلتُ لهم ظُنّوا بأَلفَيْ مُدجَّجٍ … سَراتُهمُ في الفارسيِّ المُسَرَّدِ
يعني بذلك: تيَقَّنوا أَلفَيْ مُدجَّجٍ تأتيكُم. وقولُ عمِيرةَ بن طارقٍ(1):
بأنْ تَغتَزوا قَوْمي وأَقْعُدَ فيكمُ … وأَجْعلَ مِنّي الظَّنَّ غَيْباً مُرَجَّماً
يعني: وأَجْعلَ مِنّي اليقينَ غَيْباً مُرَجَّماً. والشَّواهدُ مِنْ أشعارِ العربِ وكلامِها على أنَّ الظَّنَّ في معنى اليقينِ أكثَرُ مِنْ أن تُحصى، وفيما ذَكَرْنا لمَن وُفِّقَ لفَهمِه كِفايَةٌ»(2)، وقولُه في قولِه تعالى {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} [القيامة: 29]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ عندي قولُ مَنْ قالَ: معنى ذلك: والتفَّت ساقُ الدُّنيا بِساقِ الآخرةِ، وذلك شِدَّةُ كربِ الموتِ بشِدَّةِ هَوْلِ المَطْلعِ؛ والذي يدُلُّ على أنَّ ذلك تأويلُه قولُه {إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} [القيامة: 30]، والعربُ تقولُ لكُلِّ أمرٍ اشتدَّ: قد شمَّرَ عن ساقِه، وكشفَ عن ساقِه، ومِنه قولُ الشّاعرِ(3):
فإذْ شمَّرَتْ لك عن ساقِها … فوَيْهاً رَبيعَ ولا تَسْأمِ»(4).
الثانيةُ: ذِكرُ اللُّغةِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ--------------------------------------------
(1) عميرَة بن طارق بن حصينة اليَربوعيّ التَّميميّ، شاعرٌ فارسٌ. ينظر: نهاية الأرب 15/ 383.
والبيتُ في شرح نقائض جرير والفرزدق (ص: 216، 906)، والأضداد (ص: 14).
(2) جامع البيان 1/ 623.
(3) هو قيس بن زهير، كما في لسان العرب 17/ 462، والأغاني 17/ 144؛ والقافيةُ فيه مضمومةٌ.
(4) جامع البيان 23/ 522. وينظر: 1/ 344، 19/ 633، 21/ 329، 598، 24/ 756.

يُحْبَرُونَ} [الروم: 15]: «فأعْلمَهم بذلك تعالى أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحاتِ؛ مِنْ المَنظرِ الأنيقِ، واللذيذِ مِنْ الأراييحِ، والعَيشِ الهَنيِّ = فيما يحبّون، ويُسرّون به، ويُغبَطون عليه. والحَبْرَةُ عند العربِ: السُّرورُ والغِبْطةُ. قالَ العجّاجُ(1):
فالحمدُ لله الذي أعطى الحَبَرْ … مواليَ الحَقِّ إن المَوْلى شَكَرْ»(2).
وقولُه أيضاً: «وقولُه {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} [المَسَد: 5]، يقولُ: في عُنقِها. والعربُ تُسمّي العُنُقَ: جِيداً. ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ(3):
فعَيْناكِ عَيْناها، ولَوْنُكِ لَوْنُها … وجِيدُكِ إلا أنَّها غيرُ عاطلٍ»(4).
الثّالثةُ: إيرادُ اللُّغةِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «وأَوْلى القَوْلَين في ذلك بالصَّوابِ، قَولُ مَنْ قالَ: معنى {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ} [النحل: 41]: لنُحِلَّنَّهم ولَنُسكِنَنَّهم؛ لأنَّ التَّبوُّءَ في كلامِ العربِ: الحُلولُ بالمكانِ، والنُّزولُ به»(5)، وقولُه في قولِه تعالى {يَخْرُجُ--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن رُؤبة التَّميميّ، والعجّاجُ لقبُه، ويكنّى أبا الشَّعثاء، لقيَ أبا هريرة رضي الله عنه، وسمعَ مِنه أحاديثَ، وهو شاعرٌ راجزٌ مشهور. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 2/ 753، والشّعر والشّعراء (ص: 591).
والبيتُ في ديوانِه (ص: 4).
(2) جامع البيان 18/ 471.
(3) غيلان بن عُقبة بن مسعود، أبو الحارث، وذو الرُّمَّةِ لقبه، شاعرٌ مُجيدٌ مشهورٌ، عاصرَ الفرزدق وجريراً، وله ديوانٌ مطبوعُ. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 524)، والأغاني 18/ 5.
والبيتُ في ديوانِه 2/ 1341.
(4) جامع البيان 24/ 722. وينظر: 13/ 398، 14/ 521، 20/ 272، 22/ 226، 337، 23/ 604، 610.
(5) جامع البيان 14/ 225.

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: 7]: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا قَولُ مَنْ قالَ: هو مَوْضِعُ القِلادةِ مِنْ المرأةِ حيثُ تقعُ عليه مِنْ صَدرِها؛ لأنَّ ذلك هو المَعروفُ في كلامِ العربِ، وبه جاءَت أشعارُهم، قالَ المُثَقِّبُ العَبديُّ(1):
ومِن ذهبٍ يُسَنُّ على تَريبٍ … كلَوْنِ العاجِ ليس بذِي غُضونِ»(2).

‌‌المطلبُ الرّابع: ضوابطُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني ومسائِلُه.
تبيَّنَ ممّا سبقَ تأكيدُ العلماءِ على وجوبِ العلمِ بلُغةِ العربِ لمَن يقصِدُ إلى تفسيرِ القرآنِ، وأنَّ ذلك مِنْ أَوْلى واجباتِ المُفسِّرِ وشروطِه، فلا يحلُّ لغيرِ العالمِ بلُغةِ العربِ أن يتكلَّمَ في شيءٍ مِنْ معاني كتابِ الله، بل «لا يكفي في حقِّه تعلُّمُ اليسيرَ مِنها»(3)، ومِن ثَمَّ قدَّمَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) لتفسيرِه ببيانِ عددٍ مِنْ قضايا اللُّغةِ ومسائِلِها، التي يدخلُ الخللُ في كثيرٍ مِنْ المعاني مِنْ جهةِ الجهلِ بها؛ فقالَ مُبيِّناً ذلك:--------------------------------------------
(1) عائذُ بن مِحصن بن ثعلبةَ، والمُثقِّب لقبُه، مِنْ بني عبد القَيْس، شاعرٌ جاهليٌّ قديمٌ، له قصائد مِنْ عيون الشِّعر. ينظر: طبقات فحول الشّعراء 1/ 271، والشّعر والشّعراء (ص: 395).
والبيتُ في ديوانِه (ص: 159).
(2) جامع البيان 24/ 296. وينظر: 5/ 265، 7/ 641، 9/ 353، 11/ 303، 12/ 449، 15/ 216.
(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 295. وينظر ما سبقَ في حُجِّيَّةِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني (ص: 344).

«وأوَّلُ ما نبْدأُ به مِنْ القيلِ في ذلك الإبانةُ عن الأسبابِ التي البدايةُ بها أَولى، وتقديمُها قبلَ ما عداها أحْرى؛ وذلك البيانُ عمّا في آيِ القرآنِ مِنْ المعاني التي مِنْ قِبَلِها يدخُلُ اللَّبسُ على مَنْ لم يُعانِ رياضةَ العلومِ العربيَّةِ، ولم تستَحْكِم معرفتُه بتصاريفِ وُجوهِ مَنْطقِ الألْسُنِ السَّليقيَّةِ الطَّبيعيَّةِ»(1).
وقد ظهرَ أثرُ تمكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في علومِ العربيَّةِ في كُلِّ تفسيرِه؛ فسلامةُ لُغتِه، وبلاغةُ عبارتِه، ودِقَّةُ ألفاظِه، وجَوْدةُ قياسِه، وتحريرُ مسائلِه اللغويَّةِ والتَّفسيريَّةِ، ومنهجُ استدلالِه بدليلِ اللُّغةِ في تفسيرِه = كُلُّ ذلك أثرٌ مِنْ آثارِ إمامتِه في علمِ اللُّغةِ، وتقدُّمِه فيه، ولا أدلَّ على ذلك مِنْ شهادةِ إمامِ الكوفيّين في عصرِه أبي العبّاسِ ثعلبَ (ت: 291) له بقولِه: «ذاكَ مِنْ حُذّاقِ مذهبِ الكوفيّين»(2)، قالَ ابنُ مجاهدٍ (ت: 324): «وهذا كثيرٌ من أبي العباسِ ثعلبَ؛ لأنَّه كانَ شديدَ النَّفْسِ، قليلَ الشَّهادةِ لأحدٍ بالحِذقِ في عِلمِه»(3)، وقد عارضَ اللُّغويُّ المُبرِّزُ أبو عمرَ الزّاهدُ، المشهورُ بغُلامِ ثعلبَ (ت: 345) تفسيرَ ابنَ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه فما رأى فيه حرفاً واحداً خطأً في نحوٍ ولا لُغةٍ(4).
وقد كانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) حافظاً بارِعاً للشِّعرِ، ففي رحلتِه الثّانية--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 8.
(2) معجم الأدباء 6/ 2451.
(3) المرجع السابق.
(4) معجم الأدباء 6/ 2453. وينظر منه: 6/ 2467.

لمصرَ «لقيَه أبو الحسنِ ابنِ سراجٍ(1) فوجدَه فاضِلاً في كُلِّ ما يُذاكِرُه به مِنْ العلمِ، ويُجيبُ في كُلِّ ما يسألُه عنه، حتى سألَه عن الشِّعرِ فرآه فاضِلاً بارِعاً فيه، فسألَه عن شعرِ الطِّرمَّاحِ(2) وكانَ مَنْ يقومُ به مفقوداً في البلدِ، فإذا هو يحفظُه، فسُئِلَ أن يُمليَه حِفظاً بغَريبِه، فعهدي به وهو يُمليه عند بيتِ المالِ في الجامعِ»(3)، ومِمَّن أخذَ عنهم ابنُ جريرٍ (ت: 310) الشِّعرَ أبو العبّاسِ ثعلبَ (ت: 291) قبلَ اشتِهارِه، حيثُ قالَ: «قرأَ عليَّ أبو جعفرَ الطَّبريُّ شِعرَ الشُّعراءِ قبلَ أن يَكثُرَ النّاسُ عندي بمُدَّةٍ طويلةٍ»(4)، ولابنِ جريرٍ (ت: 310) «شِعرٌ فوقَ شِعرِ العُلماءِ»(5).
وقد ضمَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) كثيراً مِنْ عِلمِه باللُّغةِ في تفسيرِه، قالَ عبدُ العزيزِ بن محمّد الطّبري: «وقد بانَ فضلُه في علمِ اللُّغةِ والنَّحوِ على ما ذكرَه في كتابِ التَّفسيرِ وكتابِ التَّهذيبِ مُخبِراً عن حالِه فيه»(6)، وقد انتشرَ تفسيرُه وتداولَه أئمّةُ اللُّغةِ في زمانِه، وكانَ مِنهم في محلِّ--------------------------------------------
(1) هو عليُّ بن الحسنِ بن سراجٍ ابن أبي الأزهرِ المصريّ، الحافظ، سكن بغداد، وتوفي سنة (308). ينظر: تاريخ بغداد 13/ 385، والسير 14/ 283.
(2) هو الطِّرمّاحُ بن حكيم الطّائيّ الكوفيّ، مِنْ فحولِ الشُّعراءِ الإسلاميّين وفُصحائِهم، والغريبُ في شعرِه كثيرٌ، وكانَ على رأيِ الأزارقةِ الخوارجِ. ينظر: الشِّعر والشُّعراء (ص: 585)، والأغاني 12/ 25.
(3) معجم الأدباء 6/ 2448.
(4) معجم الأدباء 6/ 2451.
(5) المُحمَّدون مِنْ الشُّعراءِ وأشعارُهم (ص: 187). وفي معجم الأدباء 6/ 2449 قصَّةُ إتقانِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) لعلمِ العَروضِ في ليلةٍ.
(6) معجم الأدباء 6/ 2451.

الرِّضا والقبولِ، قالَ أبو بكرِ ابن كامل (ت: 350): «أملى علينا ابنُ جريرٍ كتابَ التَّفسيرِ مئةً وخمسين آيةً، ثُمَّ خَرجَ بعد ذلك إلى آخرِ القرآنِ فقرأَهُ علينا، وذلك في سنةِ سبعين ومائتين، واشتهرَ الكتابُ وارتفعَ ذِكرُه، وأبو العباسِ أحمدُ بن يحيى ثعلبُ، وأبو العباسِ محمدُ بن يزيدٍ المبرِّدُ = يحيَيَان، ولأهلِ الإعرابِ والمعاني معقِلان، وكانَ أيضاً في الوقتِ غيرُهما؛ مثلُ: أبي جعفرَ الرُّستُمي، وأبي الحسن ابنِ كيسانَ، والمفَضَّلِ بن سلمةَ، والجعدِ، وأبي إسحاقٍ الزَّجَّاجِ، وغيرِهم من النَّحويّين مِنْ فُرسانِ هذا اللسانِ، وحُمِلَ هذا الكتابُ مشرقاً ومغرباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه»(1).
ولابنِ جريرٍ (ت: 310) كتابٌ في اللُّغةِ والنّحوِ على مذهبِ الكوفيّين(2)، وقد كانَ أقامَ علمَه باللُّغةِ على مذهبِهم، ثُمَّ استقلَّ بنظرِه بعدَ ذلك مُتَّبِعاً الدَّليلَ، وظهرَ ذلك جليّاً في تفسيرِه؛ فمرَّةً يوافقُ الكوفيّين -وهو كثيرٌ-، ومرَّةً البصريّين، وأخرى يستقلُّ برأيِه عنهما(3)؛ وذلك أثرٌ مِنْ منهجِه العلميِّ، فمَن ملكَ آلةَ الاجتهادِ، وعرفَ الأدلَّةَ وميَّزَها، وعرفَ مذاهبَ العلماءِ وأقوالَهم، ومواضِعَ إجماعِهم وخِلافِهم = لا يسَعُه إلا الاجتهادُ والنَّظرُ والاستدلالُ؛ إذْ لا معنى للتَّقليدِ مع ظهورِ الدَّليلِ لِمِثْلِه، ولا يصحُّ منه.--------------------------------------------
(1) معجم الأدباء 6/ 2452.
(2) معجم الأدباء 1/ 191، 6/ 2444.
(3) ينظر: جامع البيان 1/ 235، 557، 3/ 639، 11/ 650، 18/ 9، 23/ 473، 474، والنَّحو وكتب التَّفسير 1/ 581، 597، والطَّبري والجهود النحوية في تفسيرِه (ص: 400).

ثُمَّ إنَّ المعنى عمادُ الإعرابِ، وقد كانَ لتمكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ تحديدِ المعاني وتحريرِها، واعتمادِه الأثرَ وأقوالَ السَّلفِ في ذلك = أكبرُ الأثرِ في اختيارِ وجوهِ إعرابِها، وتصحيحِ ما وافقَها، وردِّ ما خالَفَها، وذلك ما لَمْ يتيسَّرْ مثلُه لكثيرٍ مِنْ أهلِ اللُّغةِ قبلَه وبعدَه، فجاءَ اختيارُه اللُّغوي مستفيداً مِمَّنْ قبلَه، مُستقِلاً بنفسِه فيما دلَّ عليه دليلُ المعنى.
وفيما يأتي بيانٌ لضَوابط الاستدلالِ باللُّغةِ على المعاني ومسائِله عند ابنِ جريرٍ (ت: 310):
أوّلاً: أنزلَ الله تعالى كتابَه على عادةِ العربِ في كلامِها، وقد قرَّرَ ذلك ابنُ جريرٍ (ت: 310) في كثيرٍ مِنْ المواطنِ؛ ومِن ذلك قولُه: «وأمّا وجه صِحَّةِ القولِ في ذلك فهو أنَّ الله تعالى ذِكرُه خاطبَ بالقرآنِ العربَ على ما يعرفونَه مِنْ كلامِهم، وجرى به خِطابُهم بينَهم»(1)، وقولُه معلِّلاً قبولَ بعضِ المعاني: «لمّا كانَ مفهوماً في كلامِ العربِ معناه خاطبَهم بما في لُغتِهم وكلامِهم»(2)، وقولُه: «وإنَّما يجوزُ توجيهُ معاني ما في كتابِ الله الذي أنزلَه على محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ الكلامِ إلى ما كانَ موجوداً مثلَه في كلامِ العربِ، دون ما لَمْ يكُنْ موجوداً في كلامِها»(3)، وقولُه مُبطِلاً بعضَ المعاني: «فإن أجازوا ذلك خرجوا مِنْ معروفِ كلامِ العربِ، وخالفوا مَنطِقها، وما يُعرفُ في لسانِها»(4).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 38.
(2) جامع البيان 15/ 144 طبعة/ شاكر.
(3) جامع البيان 2/ 644.
(4) جامع البيان 2/ 471. وينظر: 2/ 249، 3/ 634، 12/ 288، 24/ 737.

وتقريرُ ذلك أصلٌ لازمٌ لتصحيحِ الاستشهادِ على معاني القرآنِ بكلامِ العربِ، وقد أشارَ العلماءُ إلى ذلك؛ فقالَ الشافعيُّ (ت: 204): «وإنَّما بدأتُ بما وصفتُ مِنْ أنَّ القرآنَ نزَلَ بلسانِ العربِ دون غيرِه؛ لأنَّه لا يَعلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ الكتابِ أحدٌ جَهِلَ سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرَةَ وجوهِه، وجِماعَ معانيه وتفرُّقَها، ومَن عَلِمَه انتفتْ عنه الشُّبهُ التي دخلَتْ على من جهِلَ لسانَها. فكانَ تنبيهُ العامَّةِ على أنَّ القرآنَ نزلَ بلسانِ العربِ خاصَّةً = نصيحةً للمسلمين، والنَّصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه»(1)، وقالَ الشّاطبي (ت: 790): «لا بُدَّ في فهمِ الشَّريعةِ مِنْ اتِّباعِ معهودِ الأُمّيّين؛ وهُم العربُ الذين نزلَ القرآنُ بِلِسانِهم، فإن كانَ للعربِ في لسانِهم عُرْفٌ مُستمرٌّ فلا يصحُّ العدولُ عنه في فهمِ الشَّريعةِ، وإن لم يكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ فلا يصحُّ أن يَجري في فهمِها على ما لا تعرفُه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظِ والأساليبِ»(2)، ولا شكَّ أنَّ الجهلَ بذلك يوقِعُ «في الشُّبَه والإشكالاتِ التي يتعذَّرُ الخروجُ مِنها إلا بهذه المَعرفةِ»(3).
ثانياً: لم يَنزِل القرآنُ على لسانِ أحدٍ مِنْ العربِ بعينِه، ولا بلسانِ جميعِهم، بل كانَ نزولُه على لسانِ بعضِ العربِ، وذلك ما قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: 310) في مبحثٍ عقدَه في مقدِّمةِ تفسيرِه بعنوانِ: (القولُ في اللُّغةِ التي نزلَ بها القرآنُ مِنْ لُغاتِ العربِ)، قالَ فيه: «قد دلَّلْنا على--------------------------------------------
(1) الرسالة (ص: 50).
(2) الموافقات 2/ 131.
(3) الموافقات 4/ 154.

صِحَّةِ القولِ بما فيه الكفايةُ لمَن وفِّقَ لفهمِه، على أنَّ الله جلَّ ثناؤُه أنزلَ جميعَ القرآنِ بلسانِ العربِ دونَ غيرِها مِنْ ألسُنِ سائرِ أجناسِ الأُممِ، وعلى فسادِ قولِ مَنْ زعمَ أنَّ مِنه ما ليس بلسانِ العربِ ولُغتِها. فنقولُ الآنَ -إذْ كانَ ذلك صحيحاً- في الدَّلالةِ عليه بأيِّ ألسُنِ العربِ أُنزلَ: أبألسُنِ جميعِها، أم بألسُنِ بعضِها؟ إذْ كانَت العربُ -وإن جمعَ جميعَهم اسمُ أنَّهم عربٌ- فهم مُختلفو الألسُنِ بالبيانِ، متباينو المنطقِ والكلامِ .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَت الأخبارُ قد تظاهرَت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدَّثنا به .. »(1)، ثُمَّ أوردَ إحدى وأربعينَ روايةً لحديثِ نزولِ القرآنِ على الأحرفِ السَّبعةِ(2)، ثُمَّ قالَ: «صَحَّ وثبتَ أنَّ الذي نزلَ به القرآنُ مِنْ ألسُنِ العربِ البعضُ مِنها دونَ الجميعِ؛ إذْ كانَ معلوماً أنَّ ألسِنتَها ولُغاتِها أكثرُ مِنْ سبعةٍ، بما يُعجَزُ عن إحصائِه»(3)، وقد أقامَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) استنتاجَه ذلك على مُقدِّمتَيْن:
أولاهُما: أنَّ المُرادَ بالأحرفِ السَّبعةِ في الحديثِ: سبعُ لُغاتٍ مِنْ لُغاتِ العربِ، في حرفٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ، باختلافِ الألفاظِ واتِّفاقِ المعاني، كقولِ القائلِ: (هلُمَّ، وتعالَ، وأقبِلْ، وإليَّ .. )(4). واستدلَّ لذلك بأربعةِ أدلَّةٍ(5)، هي:--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 20.
(2) جامع البيان 1/ 21 - 40.
(3) جامع البيان 1/ 41.
(4) ينظر: جامع البيان 1/ 42، 43، 52.
(5) ينظر: جامع البيان 1/ 43 - 49. وهذا رأيُ جماعةٍ كثيرةٍ من العلماءِ؛ وهو مِنْ أقوى المذاهبِ في تفسيرِ الأحرفِ السَّبعةِ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: 203)، والتمهيد، لابن عبد البر 6/ 17، والإبانة، لمكي القيسي (ص: 80)، والمرشد الوجيز (ص: 91)، والأحرف السبعة، لعتر (ص: 168).

1 - أنَّ الصَّحابةَ إنّما تمارَوا وخالفَ بعضُهم بعضاً في نفسِ التِّلاوةِ، دون ما في ذلك مِنْ المعاني، وقد صوَّبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم جميعَهم على ذلك، ولو كانَ اختلافُهم فيما دلَّتْ عليه تلاواتُهم مِنْ معاني التحليلِ والتحريمِ، والوَعدِ والوعيدِ، لكانَ مُستحيلاً أن يُصوِّبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم جميعَهم؛ لِما في ذلك مِنْ الأمرِ بالشيءِ وضِدِّه، وذلك مُحالٌ.
2 - أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم ما كانَ ليَقَعَ مِنهم إنكارٌ على معنىً جاءَ به القرآنُ، بل عادَتُهم القبولُ والتَّسليمُ، وعلى الإقرارِ بذلك كانَ إسلامُ مَنْ أسلمَ مِنهم، فما الوَجه الذي أوجبَ إنكارَ مَنْ أنكرَ مِنهم إن لم يكُنْ ذلك اختلافاً مِنهم في الألفاظِ واللغاتِ.
3 - ورودُ النَّصِّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ وذلك في قولِه في بعضِ طُرُقِ الحديثِ: «كقولك هلُمَّ وتعالَ»(1).
4 - صِحَّةُ الأخبارِ بمثلِ ذلك عن بعضِ السَّلفِ، وقد أوردَ مِنها إحدى عشرَ أثراً.
وثانيهما: أنَّ لُغاتَ العربِ أكثرُ مِنْ سبعِ لُغاتٍ، بما يُعجَزُ عن إحصائِه، وهذا صحيحٌ مشهورٌ.(2)--------------------------------------------
(1) الحديث بهذه الزيادة أخرجه الطّحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 126 (3118)، وابن أبي شيبة في مصنّفه 6/ 138 (30122)، وأحمد في مسنده 34/ 70 (20425)، وفي إسنادِه ضعف. وجاءت هذه الزيادةُ موقوفةً عن ابنِ مسعود رضي الله عنه عند أبي عبيد في فضائل القرآن (ص: 207)، والطبري في تفسيرِه 1/ 46، 13/ 77، بإسنادٍ صحيحٍ.
(2) ينظر: الرسالة (ص: 42)، والصّاحبي (ص: 24)، والخصائص 1/ 398، والمزهر 1/ 202.

وفي تحديدِ تلك اللغاتِ يقولُ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «فإن قالَ لنا قائِلٌ: فهل لك مِنْ علمٍ بالألسُنِ السَّبعةِ التي نزلَ بها القرآنُ؟ وأيُّ الألسُنِ هي مِنْ ألسُنِ العربِ؟ قلنا: أمّا الألسُنُ السِّتَّةُ التي قد نزلَتْ القراءةُ بها فلا حاجةَ بنا إلى معرفتِها؛ لأنّا لو عرفناها لم نقرأ اليومَ بها، مع الأسبابِ التي قدَّمنا ذِكرَها. وقد قيلَ: إنَّ خمسةً مِنها لعَجُزِ هوازنَ(1)، واثنين مِنها لقريشٍ وخُزاعةَ، رُويَ جميعُ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وليست الرِّوايةُ به عنه مِنْ روايةِ مَنْ يجوزُ الاحتجاجُ بنَقلِه»(2).
ثالثاً: يتبيَّنُ مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) نوعَ ما يُستدَلُّ له بلُغةِ العربِ مِنْ المعاني؛ وذلك ما يتَّصلُ بألفاظِ القرآنِ الكريمِ، وأساليبِ ورودِها؛ مِنْ جهةِ صحَّةِ تلك الألفاظِ والأساليبِ أو عدمِها، وقِلَّتِها أو كثرتِها. ولا يعتبرُ دليلُ اللُّغةِ فيما وراءَ ذلك مِنْ تفاصيلِ معاني العقائدِ والأحكامِ ونحوِها ممّا جاءَ به دليلُ الشَّرعِ؛ لأنَّ اللُّغةَ لا يُستدل بها لتقريرِ الدينِ، وإنَّما لفهمِه، فإذا دلَّ دليلُ اللُّغةِ على صِحَّةِ معنى في لفظِه وتركيبِه مِنْ الكلامِ، فذلك مُنتهى أمرِه، ولا صِلةَ له فيما وراءَ ذلك مِنْ الأحكامِ.
ولم أجِدْ في جميعِ مواضع استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) باللُّغةِ ما يُخالفُ ذلك، بل كانَ دقيقاً في تمييزِ حُكمِ اللُّغةِ مِنْ حُكمِ الشَّرعِ،--------------------------------------------
(1) فسَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) عجُزَ هوازن بعد ذلك، فقالَ: «والعَجُزُ مِنْ هوازن: سعدُ بن بكرٍ، وجُشَمُ بن بكرٍ، ونصرُ بن معاويةَ، وثقيفٌ». جامع البيان 1/ 62، وهو نصُّ أبي عبيد (ت: 224) في فضائل القرآن (ص: 204).
(2) جامع البيان 1/ 61.

وكلامِ أهلِ اللُّغةِ مِنْ كلامِ أهلِ التَّفسيرِ، ومواضِعَ ما يُستدلُّ له في كُلٍّ مِنهما، ومِن ذلك قولُه: «وهذا القولُ الآخرُ على مذهبِ العربيَّةِ أصحُّ، والأوَّلُ إلى مذهبِ أهلِ التَّأويلِ أقربُ»(1).
وقد نصَّ أهلُ اللُّغةِ على لزومِ ذلك لمَن رامَ الاحتجاجَ باللُّغةِ على شيءٍ مِنْ نصوصِ الشَّرعِ؛ فقالَ أبو عبيدة معمرُ بن المُثنّى (ت: 210) بعد أن ذكرَ نماذجَ مِنْ استشهاداتِ السَّلفِ باللُّغةِ: «يجوزُ هذا عندي فيما كانَ مِنْ الغريبِ والإعرابِ، فأمّا ما كانَ مِنْ الحلالِ والحرامِ، والأمرِ والنَّهي، والنّاسخِ والمنسوخِ، فليس لبشرٍ أن يتكلَّمَ فيه برأيه إلا ما فسَّرَته سُنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَ فيه الصَّحابةُ والتّابعون بإحسانٍ بعدهم»(2)، وقالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: 224) مُعلِّقاً على بعضِ استشهاداتِ السَّلفِ بكلامِ العربِ: «وفي هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن ذهبَ بالقرآنِ إلى كلامِ العربِ إذا لم يكُنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ؛ ألا تراه يقولُ: وهو في كلامِ العربِ دلكَتْ براحِ»(3)، وقالَ ابنُ فارسٍ (ت: 395): «لُغةُ العربِ يُحتجُّ بها فيما اختُلِفَ فيه؛ إذا كانَ التّنازعُ في اسمٍ أو صفةٍ أو شيءٍ ممّا تستعملُه العربُ مِنْ سَنَنِها في حقيقةٍ ومجازٍ، أو ما أشبه ذلك، فأمّا الذي سبيلُه الاستنباطُ، أو ما فيه لدلائلِ العقلِ مجالٌ = فإنَّ العربَ وغيرَهم فيه سواءٌ؛ لأنَّ سائلاً لو سألَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 16/ 477. وينظر: 15/ 28، 386، 18/ 18 - 19، 21/ 153، 23/ 443، 24/ 27.
(2) الزِّينةُ في الكلمات الإسلامية (ص: 131 - 133).
(3) غريب الحديث 2/ 388.

عن دلالةٍ مِنْ دلائلِ التَّوحيدِ، أو حُجَّةٍ في أصلِ فقهٍ أو فرعِه، لم يكُن الاحتجاجُ فيه بشيءٍ مِنْ لغةِ العربِ، إذْ كانَ موضوعُ ذلك غيرَ اللغاتِ»(1).
رابعاً: ما ثبتَ عن بعضِ العربِ ثبتَ للعربِ، وقد سارَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) على ذلك كما في قولِه: «وكتابُ الله الذي أنزلَه على محمدٍ بلسانِها، فليس لأحدٍ أن يتلوَه إلا بالأفصَحِ مِنْ كلامِها، وإن كانَ معروفاً بعضُ ذلك في لغةِ بعضِها، فكيف بما ليس بمعروفٍ مِنْ لُغةِ حيٍّ ولا قبيلةٍ مِنها! وإنَّما هو دَعوى لا ثَبَتَ بها ولا صِحَّةٌ»(2)، وفي جُملةٍ مِنْ استدلالاتِه اللغويَّةِ يَستدِلُّ بما ثبتَ لبعضِ قبائلِ العربِ دون غيرِها، ويرى ذلك كافيًا في الحكمِ بعربيَّتِها، وصحَّةِ الاستدلالِ بها، كما في قولِه عند قولِه تعالى {طه} [طه: 1]: «والذي هو أَولى بالصَّوابِ عندي مِنْ الأقوالِ فيه قولُ مَنْ قالَ: معناه: يا رجلُ. لأنَّها كلمةٌ معروفةٌ في عكٍّ(3) فيما بلغني، وأنَّ معناه فيهم: يا رجلُ. وأُنشِدَ لمُتَمِّمِ ابن نُويرةَ(4):
هتفتُ بطه في القتالِ فلم يُجِبْ … فخِفتُ عليه أن يكونَ مُوائِلاً(5)(6).--------------------------------------------
(1) الصّاحبي (ص: 49) طبعة/ السيّد صقر.
(2) جامع البيان 12/ 200.
(3) عكّ: قبيلةٌ يُضافُ إليها مِخلافٌ باليمنِ. معجم البلدان 3/ 343.
(4) متمِّم بن نُويْرة بن جَمرةَ بن شدّادٍ التَّميميّ، أبو نهشل، شاعرٌ اشتهرَ بقصيدتِه في رثاءِ أخيه الفارسِ الشَّاعرِ المغوار مالك بن نُوَيْرة. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: 337)، والأغاني 15/ 203.
والبيتُ في ديوانِه (ص: 131).
(5) المُوائِلُ: الطالبُ للنَّجاةِ. ينظر: لسان العرب 14/ 240.
(6) جامع البيان 16/ 8.

وقولِه في قولِه تعالى {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [النساء: 85]: «والصَّوابُ مِنْ هذه الأقوالِ قولُ مَنْ قالَ: معنى المُقيتِ: القديرُ. وذلك أنَّ ذلك -فيما يُذكرُ- كذلك بلُغةِ قريشٍ، ويُنشَدُ للزُّبيرِ بن عبد المُطَّلبِ، عمِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:
وذي ضِغْنٍ كفَفْتُ النَّفسَ عنه … وكُنتُ على مساءَتِه مُقيتاً
أي: قادراً»(1).
وقد أشارَ إلى ذلك المعنى في الاستدلالِ ابنُ جِنّي(2) (ت: 392)، فعقدَ باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (بابُ اختلافِ اللُّغاتِ وكلُّها حُجَّةٌ)، وقالَ فيه: «ليس لك أن ترُدَّ إحدى اللُّغتَيْن بصاحِبتها؛ لأنَّها ليست أحقَّ بذلك مِنْ رسيلَتِها(3)، لكن غايةَ ما لك أن تتخيَّرَ إحداهُما فتُقوّيها على أُختِها، وتعتقدُ أنَّ أقوى القياسَيْن أقبلُ لها، وأشدُّ أُنْساً بها، فأمّا رَدُّ إحداهُما بالأُخرى فلا»(4)، وقالَ أبو حيّان (ت: 745): «كُلُّ ما كانَ لُغةً لقبيلةٍ قِيسَ عليه»(5).
خامساً: تثبتُ اللُّغةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أحدِ طريقَيْن؛--------------------------------------------
(1) جامع البيان 7/ 272. وينظر: 2/ 358، 403، 4/ 385، 7/ 456، 12/ 389، 16/ 413.
(2) هو عثمان بن جِنّي، أبو الفَتحِ المَوصليّ، عالمٌ باللُّغةِ والأدبِ، صنَّفَ: الخصائص، وسرّ صناعة الإعراب، وشرَحَ شعرَ المُتنبّي وأجادَ، ومات سنة (392). ينظر: إنباه الرُّواة 2/ 335، وشذرات الذَّهب 4/ 494.
(3) الرَّسيلُ: الموافقُ لك في النِّضالِ ونحوِه. ينظر: لسان العرب 13/ 302.
(4) الخصائص 1/ 398.
(5) الاقتراح في أصول النَّحو 2/ 1099.