📘 আন-নাবাউল আজিম - ত আমরুশ শারকাউই (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ দ্রাজ - মৃত্যু 1377 হিজরী)

كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها أنزلها الله فحسب، بل إننا آمنَّا بها لأنَّ الله أنزلها علينا، والقرآن لم ينزله علينا، فلكم قرآنكم ولنا توراتنا، ولكل أمة شرعة ومنهاج.
هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} وهذا هو المقصد الأول، وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها.
من البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أُنزِل على غيرهم، وهذا هو المقصد الثاني، ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر، فأراد القرآن أن يبرزه.
انظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبًا لهم، ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله من كلامهم، بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم: فقال: {وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل؟
ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ {بِمَا وَرَاءَهُ} فإنَّ لهذه الكلمة وجهًا تعم به غير القرآن ووجهًا تخص به هذا العموم، ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالإنجيل المنزل على عيسى، وكلاهما وراء التوراة، أي جاء بعدها، ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلًا، وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع، وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام.
جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه.
فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم، بل يتركها مؤقتًا كأنها مسلَّمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب، فيقول: كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثًا على الكفر بما هو حق مثله؟ - لا، بل {هُوَ الْحَقَّ} كله(1) - وهل يعارض الحق حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبًا للكفر بالآخر؟!--------------------------------------------
(1) فإن ما سواه إن خالفه كان شاهدًا على نفسه بالبطلان، وإلا كان صحيحًا أو محتملًا للصحة، فهو إذًا معيار الحق وميزانه.

ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه كالأمر بين كل حق وحق؛ فقد يكون الشيء حقًّا وغيره حقًّا فلا يتكاذبان، ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض، أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدًا و {مُصَدِّقًا} لما بين يديه من الكتب، فأنى يكذب به من يؤمن بها؟!
ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلًا: ولو أنَّ التحريف أو الضياع الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن؛ إذ يحق لهم أن يقولوا: (إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق، فليس الإيمان بها موجبًا للإيمان به) .. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين، لكان لهم مثل ذلك العذر، أما وهذا القرآن مصدق لما هو قائم من الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم فبماذا يعتذرون وأنى يذهبون؟! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة {لِمَا مَعَهُمْ}.
فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان: إنما هي كلمة رُفعت وأخرى وُضعت(1) في مكانها عند الحاجة إليها؛ فكانت هذه الكلمة حسمًا لكل عذر، وسدًّا لكل باب من أبواب الهرب؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصم تمت في خطوة واحدة، وفي غير ما جَلَبَةٍ ولا طنطنة.
ولما قضى وطرَ النَّفس من هذا الجانب المطويِّ الذي ساقه مساق الاعتراض والاستطراد، استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجَّحوا بإعلانه والافتخار به، وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم، فأوسعهم إكذابًا وتفنيدًا، وبيَّن أن داء الجحود فيهم داء قديم، قد أُشرِبُوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضًا مزمنًا، وأنَّ الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم؛ وساق على--------------------------------------------
(1) ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال: (مصدقًا لما أنزل عليهم) ولكنه لأمر مَا نحى عن كتابهم ذلك اللقب القديم، وألبسه هذا العنوان الجديد، ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح أحدهما في موضع صاحبه، بل لو جئت بلقب آخر فقلت: (مصدقًا لما هو باق في زمنهم) أو (مصدقًا لما عندهم) لما تم الإلزام، وهذا من عجب شأن القرآن؛ لا تبديل لكلماته.

ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها، في جهلهم بالله، وانتهاكهم لحرمة أنبيائه، وتمردهم على أوامره: {قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 91].
1 - تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه؛ وهل الذي يكذب من يُصدقك يبقى مصدِّقًا لك؟!
غير أن هذا المعنى إنما أخذ استنباطًا من أقوالهم، وإلزامًا لهم بمآل مذهبهم، ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم، فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد.
وهكذا كانت كلمة {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} مغلاقًا لما قبلها مفتاحًا لما بعدها، وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني.
فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان، تدريجًا له على مدارجها، وتنزيلًا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة! فما هو إلا أن آنس تطلُّع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية، إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة.
2 - وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي، وأعرض عن ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم، فلم يقل: (فلم قتل آباؤكم أنبياء الله، واتخذوا العجل، وقالوا سمعنا وعصينا؟)؛ إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي، مثلها كمثل محاجة الذئب للحَمَل في الأسطورة المشهورة(1)، فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: (وما لنا ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلت، ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ولو زاد مثلًا: (وأنتم مثلهم، قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم) لجاء هذا التدارك بعد فوات الوقت، ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته.--------------------------------------------
(1) التي تزعم أن ذئبًا عدا على حمل صغير بحجة أن أخاه أو أباه كان قد عكر عليه ماء القناة وهو يشرب منذ عام مضى، وهي تمثل عدوان القوي على الضعيف استنادًا لأوهن الأسباب.

فكان اختصار الكلام على ما ترى - بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام - إسراعًا بتسديد(1) سهم الحجة إلى هدفها، وتنبيهًا في الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض، وأنهم سواسية في الجرم، فعلى أيِّهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم، أو الرضا عن أفاعيلهم، أو الانطواء على مثل مقاصدهم.
3 - وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحًا(2) بإخراج الجريمة الأولى وهي جريمة القتل في صيغة الفعل المضارع تصويرًا لها بصورة الأمر الواقع الآن، كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية.
4 - ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابًا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم، وبابًا من الإطماع لأعدائه في نُجحِ تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله.
فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله: {مِنْ قَبْلُ} فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس. ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز المذكور آنفًا في الإسناد وفي الصيغة.
5 - وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطأ لها بهذه الكلمة: {مِنْ قَبْلُ} فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول.
6 - وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك؛ فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرًا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها، فلم يقل: اتخذتم العجل إلهًا، بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعًا للتصريح به في صحبة الأول، وبيانًا لما بينهما من مفارقة .. وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل!! فربَّ صمت هو أنطق بالحكم، وأنكى في الخصم.--------------------------------------------
(1) وهذا هو ما يسمى في المناظرة (بالتقريب) بين الدليل والمطلوب.
(2) أي: تقوية. (عمرو)

7 - ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل، إعراضًا عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال، فقد قال: إن القرآن مصدق لما معهم، ولم يبين مدى هذا التصديق: أفي أصول الدين فحسب، أم في الأصول والفروع جميعًا، أم في الأصول وبعض الفروع، وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم. وماذا يعني الداعي إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع!
وقال: إنهم يقتلون أنبياء الله، فمن هم أولئك الأنبياء؟ .. ليبحث علماء التاريخ!
وقال: إنَّ موسى جاءهم بالبينات، فكم هي؟ وما هي؟
وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم، فعلى أيِّ شيء كان الميثاق؟
إن حكمة البيان القرآني لأجلُّ مِنْ أن تعرض لهذه التفاصيل في مثل هذا الموضع، ولو ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت عبدك؟ فيقول: لأنَّه ضرب غلامًا اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته كذا، وولد في عام كذا، ألا ترى أن هذا زائد وكثير(1).
8 - ولو ذهبنا نتتَّبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه.
فلنكتفِ بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه في كلام الناس، ذلك أنَّ المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه مَسحة الانفعال بأغراضه، وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو؛ طبعَا أو تطبعًا،--------------------------------------------
(1) ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل، وذلك فيما هو معدود من أجود شعره، قوله:
قِفا نبكِ، من ذِكرى حبيبٍ، ومنزلِ … بسِقطِ اللّوى بينَ الدَّخولِ، فَحَوْمَلِ
فتُوضِحَ فالْمِقراةِ …
لم يقنع في وصف المنزل بقوله: (بسقط اللوى) حتى حده بحدود أربعة.
قال الباقلاني: «كأنه يريد بيع المنزل، فيخشى إن أخل بحد منه أن يكون بيعه فاسدًا أو شرطه باطلًا!»، [إعجاز القرآن: (221)].

فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه، بل تراه يكاد يهلك أسفًا لو أعرض الناس عن هداه إذا كان مؤمنًا بقضيته، مخلصًا في دعوته، كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض، قوة تؤثر ولا تتأثر، تصف لك الحقائق: خيرها وشرها، في عزة من لا ينفعه خير، واقتدار من لا يضره شر.
هذا الطابَع من الكبرياء والعظمة تراه جليًّا من خلال هذا الأسلوب المقتصد في حجاجه أخذًا وردًّا، المقتصد في وصفه مدحًا وقدحًا.
انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة: {هُوَ الْحَقَّ}، نعم إنها كلمة تملأ النفس، ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس؟
وانظر إليه بعد أن سَجَّل على بني إسرائيل أفحش الفحش وهو وضعهم البقر الذي هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس، وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبِّيهم على أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة؛ فتراه لا يزيد على أن يقول في الأولى: إن هذا (ظلم) وفي الثانية: (بئسما) صنعتم، أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم، إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فُهمتا على وجههما، ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أُحفظوا بالنيل من مقامهم؟
لله ما أعفَّ هذه الخصومة، وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين، وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر.
[الإيجاز في القرآن] قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائمًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني.
أجل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب.
ولذلك نسميه إيجازًا كله(1)؛ لأنَّنا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل--------------------------------------------
(1) لمَّا كان هذا اصطلاحًا جديدًا نخالف به مصطلح القوم لم نرَ بدًّا من إيضاح سبب المخالفة:
قسم علماء البلاغة الكلام إلى (مساو) و (موجز) و (مطنَب)، وعرَّفوا المساواة بأنها أداء المعنى بلفظ على قدره، والإيجاز بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه وافٍ به، والإطناب بأنه أداء المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة.
وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا التقسيم أمرًا عرفيًّا أو وضعيًّا: فاعتبر (السكاكي) المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في محاوراتهم ومتعارف خطابهم، هو ضابط المساواة، وهو القدر الذي لا يحمد منهم ولا يذم في باب البلاغة، فما نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجاز، وما زاد عنه مع الإفادة فهو الإطناب، والكلام البليغ إنما يقع في هذين الطرفين، هذا محصول كلام (السكاكي).
وقد وافقه الذين جاءوا من بعده على هذا التقسيم، إلا أن بعضهم رأى أن البناء على العرف فيه رد إلى الجهالة، فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعاني الأولية بالوضع من غير رعاية للمناسبات الزائدة على أصل المعنى.
وقد فهمنا من وضعهم التقسيم على هذا الأساس، واعتبارهم المساواة بأحد هذين المقياسين المتحدين في المآل، أنهم ظنوا أن العبارة التي تؤدى بها المعاني الأولية في لسان العوام تقع دائمًا بين الإطالة والاختصار.
وهذا ما لا دليل عليه في العرف ولا في الوضع، أمَّا الأول فإن العوام يتكلمون في المعنى الواحد باللفظ المطول تارة وبالمختصر تارة أخرى، وإن لم يتحروا إصابة المحزِّ في كل منها، وأما الثاني فلأن اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعنى الأول مختلف، فمنه ما يؤديه بوجه مجمل، ومنه ما يؤديه بلفظ مفصل، وكل من الإجمال والتفصيل يتفاوت في نفسه تفاوتًا كثيرًا، فلا ينضبط منهما قدر يرجع إليه في معرفة الإيجاز والإطناب؛ إذ ما من كلام وجيز إلا ويمكن تأدية معناه الإجمالي بأقل من لفظه أو بما يساويه وإن لم يغنِ غناءه ولم يوفِ وفاءه، حتى المثل الذي عدوه علمًا في الإيجاز وهو قوله تعالى: {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [الآية (179) من سورة البقرة] يمكن تأدية أصل معناه بقولك (انتقم تسلم) أو (اقتص تحيا) أو بالاكتفاء بكلمتين منه (القصاص حياة)، بل فاتحة الكتاب الكريم التي جمعت مقاصد القرآن كلها في سبع آيات يمكن أداء معانيها الأصلية في خمس كلمات: (نحمدك اللهم ونعبدك، ونستعينك ونستهديك) وإن شئت ففي أقل من ذلك.
وكذلك يقال: ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معناه الوضعي مفصلًا في لفظ أطول منه، فقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [الآية (194) من سورة البقرة] إيجاز، وقد جاء بسطه في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [الآية 45 من المائدة] وهذا الكلام على طوله يعد موجزًا إذا قيس إلى قولك في مثل معناه: (من قتل نفسًا قتل بها، ومن فقأ عينًا فقئت عينه، ومن جدع أنفًا جدع أنفه، ومن جدع أذنًا جدعت أذنه، ومن كسر سنًّا كسرت سنه .. وإن شئت زدت: واليد باليد، والأصبع بالأصبع، والآمَّة بالآمَّة والموضِحَة بالموضِحَة وهلمَّ جرا.
وقوله تعالى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ} [الآية (59) من سورة المائدة] جاء معناه مبسوطًا في قوله: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} [الآية (136) من سورة البقرة] وهذا المعنى يؤدى عادة بقولك: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزله الله إلينا، وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وبالزبور الذي آتاه الله لداود، وبالصحف التي آتاها الله لإبراهيم ولو شئت عددت الأسباط سبطًا سبطًا، وذكرت سائر من قص الله علينا من النبيين في غير هذا الموضع بل لو شاء الله لقص علينا من أنباء سائر الرسل ما لم يقصه علينا.
والقوم معترفون ضمنًا بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام، إذ قالوا: إن مرتبتي الاختصار المخل والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شيء فإذا لم تكونا من كلام البلغاء كانتا البتة من كلام غير البلغاء وإلا فكلام من تكونان؟! وإذًا فلا تصلح المعاني الأولية ولا العبارات العامِّية مقياسًا منضبطًا للوسط المفروض.
هذا وقد نشأ من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تؤدى به المعاني الأولية في لسان العوام - بعد تسليم كونه وسطًا - أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب مائلة أبدًا إلى طرف النقص أو طرف الزيادة.
وذلك عكس ما بنيت عليه قاعدة الفضائل من تبوئها مكانًا وسطًا بين الأطراف، ولقد تعجب إذا رأيتهم يرجعون فيدخلون المساواة في كلام الرجل البليغ إذا دعاه إليها داع، كأن يكون كلامه مع العامة ثم تزداد عجبًا إذا رأيتهم يدخلونها في القرآن نفسه، وهو كما علمت خطاب للعامة وللخاصة على السواء، ويمثلونها بقوله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} [الآية (43) من سورة فاطر] على أن في هذه الكلمة إيجازًا بالحذف على اصطلاحهم نفسه، إذ المعنى (لا يحيق ضرر المكر وعاقبته).
لهذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعًا آخر نرد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسط، ونرجع فيه الذم إلى الطرفين، وذلك يجعل المقياس هو المقدار الذي يؤدى به المعنى بأكمله، بأصله وحليته على حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل؛ بغير إجحاف ولا إسراف، هذا القدر الذي من نقص عنه أو زاد عده البلغاء حائدًا عن الجادة بقدر ما نقص أو زاد، هو الميزان الصحيح الذي لك أن تسمي طرفيه بحق تقصيرًا أو تطويلًا، وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو ما شئت فسمه.
ونحن قد سميناه أيضًا باسم (الإيجاز) مطمئنين إلى صحة هذه التسمية، إذ رأينا حد الإيجاز ينطبق عليه، فما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن، فالذي يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاجتك فيكون مجحفًا مخلًّا، والذي يبطئ حيث تمكن السرعة لا يكون إلا مسرفًا مملًّا.
ورأينا الناس ما زالوا يتواصون بهذه الوجازة في البيان ويجعلون خير الكلام ما قل ودل، حتى روي عن سيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي: «يا جرير إذا قلت فأوجز، وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف» * هكذا أحفظه، ولا يحضرني الآن تخريجه، وما سمعنا أحدًا يوصي بهذا الإطناب الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل الإيجاز، وإنما هو إحدى شعبتيه: الاختصار المفهم، أو الإطناب المفخم، ولو سميناه فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحلل من قيوده وتسامحًا في الإكثار الذي جاء ذمه بكل لسان، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة مساوئكم أخلاقًا الثرثارون المتشدِّقون المتفيهقون»، رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي ثعلبة* *.
فلا وربك إنما هي فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام، ويؤخذ بها في سعة التفصيل كما يؤخذ بها في ضيق الإجمال، بل لعلها في مقام التفصيل آكد طلبًا وأصعب منالًا.
فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها الحاجة في الموضع ولا يسهل أداء تلك الفائدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز المطلوب، وإن أمكن أداء الأغراض فيه كاملة بحذف شيء منه أو بإبداله بعبارة أخصر منه كان هو حشوًا أو تطويلًا معيبًا، والكلام القصير إن وفى بالمقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان هو التوسط المطلوب، وإلا كان بترًا أو تقصيرًا معيبًا.
وليس الإيجاز قاصرًا على جانب الإجمال كما زعموا حتى بنوا عليه ما بنوا، وحتى أخرجوا منه مثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ} [الآية (164) من سورة البقرة]، وجعلوها من باب الإطناب بحجة أنه يمكن إيجازها بهذه العبارة: (إن في ترجيح وقوع أي ممكن كان لا على وقوعه لآيات للعقلاء) «مفتاح العلوم»، وأنت فهل عهدت عربيًّا قط بليغًا أو غير بليغ تكلم بهذا التعبير الفلسفي الجاف القلق الذي افترضه (السكاكي) مقياسًا للمساواة في معنى الآية، كلَّا، إنك لو رجعت إلى ما تكلم به الناس في آيات الله الكونية تفصيلًا أو إجمالًا لرأيت كلامًا عربيًّا صحيحًا أطول من هذا أو أقصر، ولرأيت الآية الكريمة هي أوجز كلام وأحكم نظام في بابها من التفصيل، كما أن قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الآية (101) من سورة يونس] هو أوجز كلام في بابه من الإجمال.
قلنا: إن فضيلة الإيجاز بمعناه الصحيح هو الوسط المعتدل، وهو الفضيلة الوحيدة التي تواصى بها البلغاء في كل مقام بحسبه، غير أنه ليس للإنسان ما تمنى، فالمثل الكامل وإن تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا في طلبه قربًا وبعدًا، لا يستطيع أحد منهم أن يأتي على غايته، وإنما أتى عليها القرآن الحكيم، فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز، كيف لا وهو حد الإعجاز.
* الحديث الذي ذكره المصنف، لم أجده في كتب الحديث، وهو موجود في الكامل في اللغة والأدب: (1/ 10)، وقد نسبه غير واحد لابن عساكر مرسلًا، بلفظ: «يا جرير إذا قلت فسدد ولا تكلف إذا قضيت حاجتك»، جمع الجوامع: (1/ 480)، كنز العمال: (3/ 346).
* * «عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحبَّكم إليَّ وأقربكم مني، محاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني، مساوئكم أخلاقًا، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون»، رواه أحمد: (17743)، (29/ 279).

القصد، ولا يميل إلى الإسراف ميلًا ما، ونرى أن مراميه في كلا المقامين

لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها، فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدةٍ جليلة، وليس فيه حرفٌ إلا جاء لمعنى.

‌‌[هل في القرآن زائد؟!]
دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها (مقحَمة) وفي بعض حروفه إنها (زائدة) زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخف كلمة (التأكيد) فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به.
أجل، دع عنك هذا وذاك، فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل - مستورًا أو مكشوفًا - بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن.
وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسرارِه البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإيَّاك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظَّانُّون؛ ولكن قل قولًا سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف، قل: (الله أعلم بأسرارِ كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليمه)، ثم إيَّاك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلًا: أين أنا من فلان وفلان؟ .. كلَّا، فربَّ صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل.
ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية المشهورة(1)؟ فجِدَّ في الطلب وقل: رب زدني علمًا، فعسى الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شيئًا مما عمي على غيرك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولنضرب لك مثلًا، قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11].

‌‌[البيان في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]]
(أكثر) أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، فرارًا من المُحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على--------------------------------------------
(1) عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي النخلة» قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: «لأن تكون قلتَها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا»، رواه البخاري: (131).
قال الشيخ دراز: وفي القرآن {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79].

معناها الأصلي من التشبيه؛ إذ رأوا أنَّها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله، فتكون تسليمًا بثبوت المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه؛ لأنَّ السالبة - كما يقول علماء المنطق - تصدق بعدم الموضوع.
أو(1) لأن النفي - كما يقول علماء النحو - قد يوجه إلى المقيَّد وقيده جميعًا، تقول: (ليس لفلان ولدٌ يعاونه) إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه، وتقول: (ليس محمدٌ أخًا لعلي) إذا كان أخًا لغير علي أو لم يكن أخًا لأحد.
(وقليل منهم) من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصًّا ولا احتمالًا؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضًا.
وذلك أنه لو كان هناك مثلٌ لله لكان لهذا المثل مثل قطعًا وهو الإله الحقُّ نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلًا لصاحبه، وإذًا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب.
وقصارى هذا التوجيه - لو تأمَّلته - أنه مصحح لا مرجح، أي أنَّه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه؛ ألست ترى أن مؤدَّى الكلام معه كمؤدَّاه بدونه سواء، وأنه إن كان قد ازداد به شيئًا فإنما ازداد شيئًا من التكلف والدوران وضربًا من التعمية والتعقيد.
وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: (هذا فلان) فقال: (هذا ابن أخت خالة فلان)؟ فمآله إذًا إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى ها هنا؛ فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودًا البتة، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان.
ولو رجعت إلى نفسك قليلًا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظًا بقوة دلالته، قائمًا بقسطٍ جليلٍ من المعنى المقصود في جملته، وأنَّه لو سقط منها--------------------------------------------
(1) هذا الترديد مبني على اختبار مضمون الجملة أو منطوقها؛ فعلى الأول يقع المثل موضوعًا؛ لأنها في قوة قولنا: (مثل ليس له مثل)، وعلى الثاني يبقى في المحمول؛ لأنه واقع في خبر ليس.

لسقطت معه دعامة المعنى، أو لتهدم ركن من أركانه، ونحن نبين لك هذا من طريقين، أحدهما أدق مسلكًا من الآخر.
(الطريق الأول) وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: (ليس مثله شيء) لكان ذلك نفيًا للمثل المكافئ، وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه، وإذًا لدبَّ إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام: أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء، أو للكواكب وقوى الطبيعة، أو للجن والأوثان والكهان، فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه، وشرك ما في خلقه أو أمره .. فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاءً للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلًا لله، فضلًا عن أن يكون مثلًا له على الحقيقة، وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى، على حد قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، نهيًا عن يسير الأذى صريحًا، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى.
(الطريق الثاني) وهو أدقهما مسلكًا: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: (ليس كالله شيء) أو (ليس مثله شيء) لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.
ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خُلقه فقلت: (فلان لا يكذب ولا يبخل) أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها.
فإذا زدت فيه كلمة فقلت: (مثل فلان لا يكذب ولا يبخل) لم تكن بذلك مشيرًا إلى شخص آخر يماثله مبرأً من تلك النقائص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقصِ الموهوم.

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة: (مثله تعالى لا يكون له مثل)، تعني: أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين، كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة؛ ليقوم أحدهما ركنًا في الدعوى، والآخر دعامة لها وبرهانًا.
فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف) لمَّا تصوب إليه النفي تأدَّى به أصل التوحيد المطلوب؛ ولفظ (المثل) المصرَّح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب.
واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع، لا نعلم أحدًا من علماء الكلام حام حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية، حسبما أرشد إليه قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22](1).--------------------------------------------
(1) ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلالهم في نسق واحد، لتتبيَّن أنها كلها قائمة على أساس المعنى المستنبط من هذه الآية، وهو أن تعدد الآلهة المستجمعة لشرائط الإلهية يقتضي (إمَّا) عدم وجود شيء من المخلوقات، وذلك هو فسادها في آن الإيجاد، (وإمَّا) وجودها على وجه التفاوت والاختلاف المؤدي إلى فسادها غب الإيجاد.
ذلك أنه (لو) توجهت إرادة الإلهين إلى شيء واحد لتعذَّر عليهما إحداثه، لاستحالة صدور أثر واحد عن مؤثرين.
والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائهما في القدرة وفي توجه القصد ترجيح بلا مرجح.
و (لو) توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه لم يمكن إحداثهما، وإلا لاجتمع النقيضان.
وإحداث أحدهما دون الآخر يلزمه الرجحان المذكور.
و (لو) توجهت إرادة أحدهما إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه، إذًا لذهب كل إله بما خلق، ولكان هنا عالمان مختلفا النظام، فلا يلبث أن يطغى بعضهما على بعض حتى يتماحقا.
وكل أولئك باطل بالمشاهدة، إذ نرى العالم قد وجد غير فاسد واستمر غير فاسد، ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف عناصره وأوضاعه - علوًّا وسفلًا وخيرًا وشرًّا - يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها المختلفة على تحصيل غرض واحد.
وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم لها جل شأنه.

أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه، ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار. فكأننا بها تقول لنا: إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلَّا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص، أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلهية، فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنيْنيَّة؛ لأنَّك مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدمًا على كل شيء وإنشاءً لكل شيء: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الشورى: 11]، وحقَّقت سلطانًا على كل شيء وعلوًّا فوق كل شيء: {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الشورى: 12] فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضتَ؛ إذ تجعل كل واحد منهما سابقًا مسبوقًا، ومُنشِئًا مُنشَأً، ومستعليًا مستعلًى عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما؛ إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقًا ولا مستعليًا، فأنى يكون كل منهما إلهًا، وللإله المثل الأعلى؟!
أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجوهًا من المعاني كلها شاف كاف؟!
فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النَّظم الحكيم حرفًا حرفًا.

‌‌[الإعجاز بالحذف!]
(وبعد) فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه، من اجتناب الحشو والفضول ألبتة، وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة التي هي - بطبيعتها اللغوية - أتم تحديدًا للغرض، وأعظم اتِّساعًا لمعانيه المناسبة، لا، بل إنه كثيرًا ما يسلك في إيجازه سبيلًا أعز وأعجب.
فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حذف شيء من أصولِه وأركانِه التي لا يتم الكلام في العادة بدونها، ولا يستقيم المعنى إلا بها، ولقد يتناول بهذا الحذف كلماتٍ وجملًا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة، ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح، وفي طلاوة وعذوبة، حتى يخيل إليك من سهولة

مسلك(1) المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلًا.
فإذا ما طلبتَ سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا وحرف هناك، ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَنْدَرة(2) البيان بيد صَنَاع، فأحكم بها خلقه وسواه، ثم نفخ فيه من روحه، فإذا هو مصقول أملس، وإذا هو نير مشرق، لا تشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي، ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء، إلا بعد تأمل وفحص دقيق.
لا نكرانَ أنَّ العرب كانت تعرف شيئًا من الحذف في كلامها، وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف، ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها. فإذا قيل للعربي: أين أخوك؟ قال: في الدار. وإذا قيل له: من في الدار؟ قال: أخي. ولو قال: أخي في الدار، لعُدَّ ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو.
لكن الشأوَ الذي بلغه القرآن في هذا الباب - كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام، ولا في متناول الأماني والأحلام.

‌‌[مثال على إعجاز الحذف]
خذ لذلك مثلًا قوله تعالى: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [يونس: 11].
الآية مسُوقَة في شأن منكري البعث الذين قال لهم النبي: إني رسول الله إليكم، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقالوا متهكمين: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال: 32]،--------------------------------------------
(1) هذه كلمة تمثيلية أردنا بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعات اليدوية، ذلك أنك ترى الخياط الماهر ينتفع باليسير من البزِّ فيجعل منه حلة حسنة، مقدرة على الجسم تقديرًا، بل إنها لسهولة مسلك الأعضاء فيها تحسبها ضافية، بينما غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منه، فيخرجه لباسًا ضيقًا حرجًا، ذلك مثل صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى كلام الناس.
(2) الجندرة: آلة خشبية تتخذ لصقل الملابس وبسطها، «وجَنْدَرَ الكِتَاب: أَمَرَّ القَلَم على مَا دَرَسَ مِنهُ لِيَتَبيَّنَ»، تاج العروس من جواهر القاموس: (10/ 387). (عمرو)

فلمَّا لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخَّر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدَّعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله، فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير، ويقولون: متى هو؛ وما يحبسه لو كان آتيًا؟!
أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال: لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه، كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه، لعجَّله لهؤلاء، ولكنَّه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى، وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم.
هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية، فانظر ماذا جرى .. ؟
1 - كان الكلام في وضعه العادي مؤلفًا من قضايا ثلاث: اثنتان منها بمثابة المقدمات، والثالثة بمنزلة النتيجة، فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة، أما الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق - فقد طواها طيًّا.
2 - وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيل من الله في الخير وفي الشر، واستعجال من الناس كذلك، ولكن الكلام ها هنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله، واستعجال واحد من الناس.
3 - وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل، أو بين استعجال واستعجال، فأدِير الكلامُ في الآية على وجهٍ غريب، وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال.
وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريقا ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ أم ترى مغزى الآية لائحًا للعامة والخاصة، كالبدر ليس دونه سحاب؟
فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان، وقل: كيف جاء هذا الإشراق مع هذا الاختصار البليغ؟

نقول: (أما الأول) فإنه لم يدع تلك المقدِّمة المطويَّة إلا بعد أن رفع لها علمين من جانبيها يدلَّان على مكانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب؛ فقد أقام عن يمينها كلمة (لو) الامتناعية(1) التي صدر بها المقدمة الأولى، دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل، وعن يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله: (فنذر) لكي ينم على أن لهذا الفرع أصلًا من جنسه يقال فيه: ولكن شأنه أن يذر الناس؛ فلذلك يذر هؤلاء.
ولما كانت الفاء وحدها ليست نصًّا في المطلوب؛ لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف - فربما اتصل القارئ عاطفًا بها على جزاء الشرط قبلها، من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو عطف - لم يكتف بالفاء، بل عززها بقوتين أخريين، إذ حوَّل صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع، ثم من الغيبة إلى التكلم؛ ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها إيذانًا بانقطاعها عنه معنًى، وإذنًا بالوقوف دونها، حتى لا تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس، ذلك إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب تجديدًا لنشاط السامع، ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه.
(أما الثاني) فإنه لمَّا حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفهما من جنس واحد، بل أبقى من كل زوجين واحدًا هو نظير ما حذفه من صاحبه، لينبه بالمذكور على المحذوف، فكانت كلمة (التعجيل) منبهة على نظيرتها في المشبه به، وكلمة (الاستعجال) منبهة على مقابلتها في المشبه.--------------------------------------------
(1) تأتي «(لو) على ثلاثة أضرب: شرطية، ومصدرية، وللتمني.
فالشرطية: قسمان: امتناعية وهي للتعليق في الماضي، وبمعنى إن، وهي للتعليق في المستقبل»، ولو «الامتناعية حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها، ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه؛ إذ لو قُدر حصوله لكان الجواب كذلك، ولم تكن للتعليق في المعنى، بل للإيجاب، فتخرج عن معناها»، انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (3/ 1295 - 1297). (عمرو)

(أما الثالث) فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف، وهو سرُّ الإمهال، وحكمة عدم التعجيل من الله، ذلك بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله، ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه، كأنَّه قيل: إنه تعالى لو عجَّل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المستعجلين، في استفزاز البواعث إياه، وحاشا لله.
هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى:

‌‌[لطائف بيانية في آية سورة يونس]
(منها) أن كلمة (لو) بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل ماض، ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفي المضي فحسب، بل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة الله التي لن تجد لها تبديلًا، فلو أُدِّي المعنى على هذا الوضع لطال الكلام، ولقيل: (لو كان سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل .. الخ): فانظر كيف اختصر الكلام في لفظٍ واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرُّر والاستمرار، واكتفى بوضع (لو) قرينة على أن ما بعدها ماض في معناه، وهكذا أدى الغرضين جميعًا في رفق ولين.
(ومنها) أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عِدْلًا له فيقال: (لعجله)، ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول؛ إذ بين أنه لو عجل للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعًا خاصًّا هم له أهل، وهو العذاب المستأصل الذي تُقضى به آجالهم.
(ومنها) أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال: (فنذرهم) أو (فنذر هؤلاء) ولكنه قال: {فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا} تحصيلًا لغرضين مهمين: أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث، والثاني: التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم.
(ومنها غير ذلك … ).
قل لنا بربك: لو ظفرتَ في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات، ففي

أي أسلوب غير أسلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو بما يدانيها، في هذا القدر أو في ضعفيه من الألفاظ؟
وإليك مثال آخر في المعنى نفسه:
قال الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} [يونس: 50 - 51].
يقول الله تعالى: نبئوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا أنتم يومئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين: فإما الإصرار على ما أنتم عليه الآن من تكذيب واستعجال؛ وإما الإيمان.
فأيهما تختارون؟ (أتستعجلون) بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ كلَّا، فإنكم مجرمون، وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مُواقعه؟ ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون؟ فإنه ليس نوعًا واحدًا بل هو ألوان وفنون، (أم) أنتم اليوم تكذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم بعد أن ماطلتم وسوَّفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك، بل هنالك يقال لكم تنديمًا وتحسيرًا: آلآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون!!
هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي.
فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شِقَّيه؟ وكيف أنها حين طويت لم يُترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه؟ فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهامًا جامعًا لهما مرددًا بينهما، يقال فيه:
ماذا تصنعون، وأي الطريقين تسلكون؟
والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال، وكلمة (المجرمون) دلت على استحالة هذا الشق من الترديد، وكلمة (ثم) العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة، ولفظ الظرف (الآن) دل على عامله المقدر، وقس على ذلك سائر

المحذوفات .. حتى إن مَدَّة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة التسويف الذي منع من قبول إيمانهم؛ لأنهم عُمِّروا ما يتذكر فيه مَنْ تذكَّر.
فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شَرَفًا أو شرفين ثم لا تضطرب أنفاسُه، ولا تكبو به ركائبُ البيان وأفراسُه؟
اللهم إنَّ من دون ذلك لَشُقَّةً بعيدة وسفرًا غير قاصد، وإنَّ في دون ذلك لحدًّا للإعجاز.

(2)

‌‌القرآن في سورةٍ سورةٍ منه
‌‌(الكَثرَة) و (الوَحدَة):
‌‌[التأصيلُ لعلم الوحدة الموضوعيَّة عند المؤلِّف]
هذا الذي حدَّثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظِه، يضاف إليه أمر آخر، هو زينة تلك الثروة وجمالها، ذلك هو تناسق أوضاعها، وائتلاف عناصرها، وأخذ بعضها بحجز بعض، حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكَمَة لا انفصام لها.
وأنتَ قد تعرف أنَّ الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلَّت وحدة معناه، فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعًا، وانفصلَ ما كان متصلًا؛ كما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها مستويًا، أليس الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بد إذًا لإبراز تلك الوحدة الطبيعية (المعنوية) من إحكام هذه الوحدة الفنية (البيانيَّة)، وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره؛ حتى تتماسك وتتعانق أشدَّ التماسك والتعانق.
وليس ذلك بالأمر الهين كما قد يظنُّه الجاهل بهذه الصناعة؛ بل هو مطلب كبير (يحتاج) مهارة وحذقًا ولطف حسٍّ في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء: أيها أحق أن يجعل أصلًا أو تكميلًا، وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ مكانًا وسطًا؟ (ثم يحتاج) مثل ذلك في اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد، أو بالتعليق، أو بالعطف، أو بغيرها، هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك