📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ .. فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً"، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ألِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ؟
===
وفي "شرح المواهب": أي: لو عَنَّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري .. لما سقت الهدي معي؛ أي: لما جعلت عليَّ هديًا وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي، وسوق الهدي منعني من التحلل معكم؛ لأن من لا هدي معه يجوز له فسخه، وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعًا.
(فمن كان منكم) أيها الناس اليس معه هدي .. فليحلل) من إحرامه بالتقصير (وليجعلها) أي: وليجعل حجته (عمرة، فحل الناس كلهم) من إحرامهم بالتقصير (وقصروا) شعورهم بنية التحلل (إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، فقام سراقة) بضم السين وراء مخففة وقاف (ابن مالك بن جعشم) - بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة، وفتحها لغة حكاها الجوهري وغيره - الكناني المدلجي الذي ساخت به فرسه في قصة الهجرة، وأسلم يوم الفتح.
(فقال يا رسول الله؛ ألعامنا هذا) أي: هل هذا الفسخ أو التمتع خاص لعامنا هذا الذي نحن فيه الآن (أم) هو باق في المسلمين (لأبد الأبد) أي: إلى أبد مؤبد؟ ولفظ: (الأبد) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان، وإضافته إلى نفسه للتأكيد؛ أي: إلى أبد مؤبد وإلى آخر الدهر؛ والمعنى المراد عند الجمهور: هل التمتع لعامنا هذا؟ وعند أحمد والظاهرية: أي: هل الفسخ لعامنا؟
فعلى الأول: دخلت العمرة في الحج؛ أي: حلت في أشهر الحج، وصحت

قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابعَهُ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - هكَذَا مَرَّتَيْنِ - لَا، بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ"،
===
فيه، وعلى الثاني: دخلت نية العمرة في نية الحج؛ بحيث أن من نوى الحج .. صح الفراغ منه بالعمرة. انتهى "سندي".
(قال) جابر: (فشبك) أي: أدخل (رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه) أي: أصابع إحدى يديه (في) أصابع اليد (الأخرى، وقال: دخلت العمرة) أي: أعمالها (في الحج) أي: في أعماله؛ أي: دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج دخولأ كائنًا (هكذا مرتين) أي: كائنًا كدخول هذه الأصابع من اليدين بعضها في بعض، والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف؛ كما قدرناه.
وقوله: (مرتين) إما معمول لشبك على أنه صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: فشبك أصابعه تشبيكًا مرتين، أو معمول لقال كذلك؛ والتقدير: وشبك أصابعه، وقال: دخلت العمرة في الحج قولًا مرتين.
قال الزرقاني: وإدخال الأصابع بعضها في بعض وتكريرها مرتين؛ إما بالفعل، وإما بالقول .. يستدعي إدخال أحد النسكين في الآخر، ويؤيده حديث ابن عباس: (فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال سراقة: (لا) أي: ليس لعامنا هذا فقط (بل) هو باق (لأبد أبد) أي: إلى الأبد، كرره للتأكيد؛ أي: إلى آخر الدهر؛ والأبد: الدهر.
وفي رواية: (لأبد الأبد) بالإضافة، وهذا معنى فسخ الحج إلى العمرة عند أحمد والظاهرية.
وقال الجمهور: معنى الحديث: جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، وأن القصد: إبطال زعم الجاهلية منع ذلك.

قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ
===
(قال: وقدم علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن (ببدن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إليها؛ والبدن - بضم الموحدة وسكون الدال -: جمع بدنة، وأصله الضم؛ كخشب جمع خشبة، وقد قرئ به؛ كما في "تفسير البيضاوي" قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (1)، والبدنة: هي ما يتقرب بذبحه من الإبل، قال الزرقاني: وظاهر هذه الرواية أن البدن للمصطفى.
وفي "النسائي": قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن بهدي، وساق صلى الله عليه وسلم من المدينة هديًا، فظاهره أن الهدي كان لعلي رضي الله عنه، فيحتمل أن عليًّا قدم من اليمن بهدي لنفسه، وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر كل راوٍ واحدًا منهما. انتهى، وسيأتي الكلام على عدد هذه البدن وتعيين ذابحها قريبًا إن شاء الله تعالى.
(فوجد) علي حين قدم زوجته (فاطمة) رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: وجدها (ممن حل) بعمل عمرة؛ أي: وجدها متحللة من إحرامها (و) الحال أنها (لبست ثيابًا صبيغًا) أي: مصبوغًا بصبغ الزينة؛ أي: مصبوغة غير بيض؛ فعيل بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث (و) الحال أنها قد (اكتحلت) أي: استعملت الكحل في عينها (فأنكر ذلك) التحلل (عليها) أي: على فاطمة (علي)؛ لظنه أنها تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه باق على إحرامه، زاد في رواية أبي داوود: (وقال) علي لفاطمة: (من أمركِ بهذا) التحلل؟--------------------------------------------
(1) سورة الحج: (36).

فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ
===
(فقالت) فاطمة لعلي: (أمرني أبي بهذا) التحلل الذي نشأ عنه لُبْسُ الصبيغِ والاكتحالُ لا بهما؛ إذ هما من المباح، وهو غير مأمور به، أو أريد بالأمر: الإباحة.
قال جابر بالسند السابق: (فكان علي) رضي الله تعالى عنه (يقول) ويحدث لنا (بالعراق) زمن نزوله بالعراق بالكوفة: (فذهبت) أنا (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنكرتُ على فاطمةَ إحلالها حالة كوني (محرشًا) بصيغة اسم الفاعل؛ من التحريش بمعنى الإغراء؛ أي: مغريًا له صلى الله عليه وسلم (على فاطمة في الذي) أي: لأجل الإحلال الذي (صنعته) فاطمة؛ والتحريش: الإغراء؛ وهو في أصله: تهييج بعض البهائم؛ كالكلب على بعض؛ كالصيد؛ كما يفعل بين الجِمَالِ والأثوار والكبالش والدِّيَكةِ وغيرها، قال ابن الأثير: أراد بالتحريش هنا: ذكر ما يُوجب عِتابَه لها. انتهى.
وحالة كوني (مستفتيًا) أي: مريدًا لاستفتاء والسؤال لـ (رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت) وأخبرت فاطمة (عنه) صلى الله عليه وسلم؛ من أنه أمرني بالإحلال.
قال الزرقاني: ولم يقنع علي بقولها: (أبي أمرني) وخبر الواحد مقبول؛ لجواز أنه فهم أنه أمرها بالإحلال، ولا يلزم منه لُبْسُ الصَّبْغِ والاكتحالُ؛ لِقُرْبِ زمنِ الإحرام الماضي، والَّذِي تُنْشِئُهُ، أو جوَّز أَمْرَهُ لعموم الصحابة، وأن لها أمرًا يَخُصُّها؛ لأنها بضعة منه صلى الله عليه وسلم؛ فلا تفعل إلا ما يَفْعَلُه، أو فَهِمَ

وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ "،
===
أنها ليست ممن لم يَسُقِ الهَدْيَ؛ لأن أباها وزوجَها ساقاه، فهي في حكمِ مَنْ سَاقَه.
وفيه جواز قول الشخص: (أبي) ولو كان معظمًا، وأنه ليس تنقيصًا له، فيؤخذ منه جواز قول الشريف: (جدي) يريد: النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الولي العراقي ملخصًا.
(وأنكرت) أنا (ذلك) الذي ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم (عليها) والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة؛ أعني: قوله: (ذكرت عنه)، وفي رواية مسلم قال علي: (فأخبرته) صلى الله عليه وسلم (أني أنكرت ذلك) الإحلال (عليها) أي على فاطمة (فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقت) فاطمة فيما أخبرته لك من أمري لها بالإحلال، وقوله ثانيًا: (صدقت) توكيد لفظي لما قبله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: (ماذا قلت) في إحرامك (حين فرضت الحج) وأوجبته على نفسك بالنية والتلبية؟
قال القرطبي: وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بما أهل به يدل على أنه لم يكن عند علي خبر بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم له فيه عهد منه، وأن عليًّا رضي الله تعالى عنه هو الذي ابتدأ إحرامه محالًا به على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعيين حج ولا عمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فكان ذلك حجةً على جواز الحوالة على إحرام الغير مطلقًا إذا تحقق أنه أحرم ولا بد، وبه قال الشافعي، وأخذ منه جواز الإحرام من غير تعيين، ثم بعد ذلك يعين. انتهى من "المفهم".

قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ"، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مِئَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا
===
(قال) علي: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: يا رسول الله؛ قلت في إحرامي: (اللهم؛ إني أهل) وأحرم (بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم من النسكين إفرادًا أو قرانًا أو تمتعًا، فيه جواز الإحرام بما أحرم به غيره، ويسمى عند الفقهاء الإحرام التشبيهي.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (فإن معي الهدي) فلا أقدر أن أخرج من الإحرام بعمل العمرة (فلا تحل) أنت أيضًا من إحرامك بعمل العمرة، نهي أو نفي؛ أي: لا تقدر أنت بالخروج من الإحرام بعمل العمرة؛ كما لا أقدر أنا بالخروج منه بذلك؛ فإحرامك كإحرامي، فلا يحل كل منا من إحرامه حتى يفرغ من الحج والعمرة جميعًا؛ وذلك بذبح الهدي يوم النحر.
(قال) جابر بسنده السابق: (فكان جماعة الهدي) أي: جملة الهدي (الذي جاء به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة: مئة) بدنة.
قال جابر: (ثم حل الناس كلهم) أي: معظمهم وأكثرهم، فهو عام أريد به الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي (وقصروا) شعورهم، قال الطيبي: وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل؛ لكي يبقى لهم بقية من الشعر حتى يحلق في الحج. انتهى.
وليكون شعرهم في ميزان حجتهم أيضًا سببًا لزيادة أجرهم، وليكونوا

إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنىً .. أَهَلُّوا بِالْحَجِّ،
===
داخلين في المقصرين والمحلقين، جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة، كذا في "المرقاة".
(إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان) أي: جاء وحصل (يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به؛ لأنهم يروون إبلهم فيه؛ استعدادًا للوقوف يوم عرفة؛ إذ لم يكن في عرفات ماء جارٍ كزماننا. انتهى "شرح اللباب"، وقيل: لأن قريشًا كانت تحمل الماء من مكة إلى منىً للحجاج تسقيهم فيروون منه. انتهى من "المفهم".
وقال النووي في "مناسكه": يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة، واليوم التاسع منه: يوم عرفة، والعاشر: يوم النحر، والحادي عشر: القَرُّ - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم يقرون فيه بمنىً، والثاني عشر: يوم النفر الأول، والثالث عشر: يوم النفر الثاني. انتهى منه.
(وتوجهوا إلى منىً) أي: قصدوا وأخذوا في الأهبة إلى منىً والاستعداد لها، لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى، فأحرموا منها؛ فإن ذلك باطل بإجماع العلماء، على أنهم أحرموا من مكة (أهلوا) أي: أحرموا (بالحج) من مكة بعد استعدادهم للخروج إلى منىً، والمستحب عند أكثر العلماء فيمن أحرم من مكة بالحج: أن يكون إحرامه متصلًا بسيره إلى منىً يوم التروية؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
واستحب بعضهم: أن يكون ذلك أول هلال ذي الحجة؛ ليلحقهم من الشعث إلى وقت الحج ما لحق غيرهم، والقولان عن مالك. انتهى من "المفهم".

فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِمِنىً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ،
===
(فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منىً (فصلى بمنىً لظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) يعني: أنه صلي كل صلاة في وقتها غير مجموعة؛ كما قد توهمه بعضهم ممن لا يعرف.
وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا؛ ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة، ولذلك قال مالك باستحباب دخوله إلى منىً وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين، وقد استحب جميع العلماء الخروج إلى منىً يوم التروية، والمبيت بها ليلة عرفة، والغدو منها إلى عرفة، ولا حرج في ترك ذلك والخروج من مكة إلى عرفة ولا دم. انتهى من "المفهم".
قال النووي: وفيه ندب التوجه إلى منىً يوم التروية، وكره مالك التقدم إليها قبله، وقال الشافعي: إنه خلاف السنة.
وفيه أنه يبيت في هذه الليلة بمنىً؛ وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب؛ فلو تركه .. لا دم عليه بالإجماع. انتهى.
وقال بعضهم: والسر في نزول منىً أنها كانت سوقًا عظيمًا من أسواق الجاهلية؛ مثل عكاظ والمجنة وذي المجاز وغيرها.
وإنما اصطلحوا عليه؛ لأن الحج يجمع أقوامًا كثيرةً من أقطار متباعدة، ولا أحسن للتجارة ولا أوفق بها من أن يكون موسمها عند هذا الاجتماع؛ لأن مكة تضيق عن تلك الجنود المجندة، فلو لم يصطلح حاضرهم وباديهم، وخاملهم ونَبِيهُهُم على النزول في فضاء مثل منىً .. لحرجوا، وإن اختص بعضهم بالنزول .. لوجدوا في أنفسهم شيئًا من التباغض، ولما جرت العادة بنزولها .. اقتضى ديدن العرب وحميتهم أن يجتهد كل حي في التفاخر والتكاثر وذكر مآثر

ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ،
===
الآباء، وإراءة جلدهم، وكثرة أعوانهم؛ ليرى ذلك الأقاصي والأداني، ويشتد به الذكر في الأقطار، وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله؛ يظهر به شوكة المسلمين وعدتهم؛ ليظهر دين الله تعالى، ويبعد صيته، ويغلب على كل قطر من الأقطار، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه وندب إليه، ونسخ التفاخر وذِكْرَ الآباء وأبدله بذكر الله، بمنزلة ما أبقى من ضيافتهم وولائمهم؛ وليمة النكاح وعقيقة المولود؛ لما رأى فيها من فوائد جليلة في تدبير المنازل. انتهى "فتح الملهم".
(ثم) بعدما صلى الفجر (مكث) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: جلس وتأخر زمنًا (قليلًا) في منىً (حتى طلعت الشمس) على ثبير، فيه أن السنة ألا يخرجوا من منىً حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه.
(وأمر) صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس (بـ) قلع (قبة) وخيمة له في منىً كائنة (من شعر) وهدمها (فضربت) وبنيت (له بنمرة) قبل قدومه؛ والمعنى: أمر بضرب قبة بنمرة قَبْلَ قُدُومِهِ إليها.
قال الأبي: لما أراد أن يظهر مخالفة الجاهلية .. أراد أن يظهر ذلك ابتداءً؛ ليتأهبوا لذلك.
قال النووي: في هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب: فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد وأهل المدينة، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى، وفيه أيضًا جواز اتخاذ القباب، وجوازها من شعر. انتهى.
و(نمرة) بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في

فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
===
نظيرها؛ وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها؛ وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات، وقال القرطبي: وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمين الخارج من مأزمي منىً إلى الموقف. انتهى.
(فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: ذهب من منىً إلى عرفة والحال أنه (لا تشك قريش) في مخالفته صلى الله عليه وسلم إياهم في المناسك (إلا أنه) صلى الله عليه وسلم (واقف عند المشعر الحرام) أي: إلا في وقوفه عند المشعر الحرام؛ فإنهم تيقنوا موافقته إياهم في الوقوف عند المشعر الحرام؛ أي: أنهم لا يشكون في أنه صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت عادتهم من وقوفهم به ويقف سائر الناس بعرفة.
قال الأبي: الأظهر أن (لا) زائدة، وجملة (أن) في موضع نصب على إسقاط الخافض.
والمعنى: ولا تشك قريش في أنه واقف عند المشعر الحرام؛ لكونه منهم.
وقال الطيبي: أي: ولم يشكوا في أنه يخالفهم في المناسك، بل تيقنوا بها، إلا في الوقوف؛ فإنهم جزموا بأن يوافقهم فيه؛ فإن أهل الحرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام؛ وهو جبل صغير في وسط مزدلفة، يقال له: قزح - بوزن زفر - وعليه جمهور المفسرين والمحدثين، وقيل: إنه كل المزدلفة، وهو بفتح العين، وقيل: بكسرها، ذكره النووي رحمه الله تعالى.
وقال السنوسي: ويحتمل أن يكون الاستثناء من محذوف؛ تقديره: ولا تشك قريش في أنه صلى الله عليه وسلم يخالفهم في جميع المناسك، إلا الوقوف

أَوِ الْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
===
عند المشعر الحرام؛ فإنهم تحققوا أنه لا يخالفهم فيه، وما قاله موافق لما قلناه في حلنا ولما قاله الطيبي، ولكن ما قاله الأبي أظهر وأوضح.
أي: ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام (أو) في سائر (المزدلفة؛ كلما كانت قريش) أي: موافقًا لما كانت قريش (تصنعـ) ـه (في الجاهلية) فإنهم يقفون عند المشعر الحرام، بدل وقوف الناس بعرفة، ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج منه إلى الحل، وكان هذا من جملة ما ابتدعت وغيرت من شريعة إبراهيم عليه السلام وسننه في الحج. انتهى من "المفهم".
وقد يتوهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم قبل البعثة، وليس كذلك؛ لما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يقف مع عامة الناس قبل النبوة أيضًا. انتهى "فتح الملهم".
(فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات على خلاف ظنهم؛ فإنهم ظنوا وقوفه صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة مثلهم؛ لكونه قرشيًّا (حتى أتى عرفة) أي: حتى قارب عرفات؛ بقرينة حكاية نزوله صلى الله عليه وسلم في قبة له في نمرة؛ حيث قال: (فوجد) صلى الله عليه وسلم (القبة) والخيمة؛ أي: فلما قارب صلى الله عليه وسلم عرفة .. وجد القبة (قد ضربت) وبنيت (له) صلى الله عليه وسلم (بنمرة، فنزل بها) أي: بثمرة، وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات، وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعًا خلاف السنة (حتى إذا زاغت) وزالت (الشمس) عن كبد السماء ومالت من جانب

أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ
===
المشرق إلى جانب المغرب ففاء الفيء. انتهى "قاموس".
وحتى غاية للنزول (أمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بـ) شد الرحل وربطه على (القصواء) ليذهب إلى عرفة بعد جمع الصلاتين (فرحلت) القصواء (له) صلى الله عليه وسلم؛ أي: لركوبه إياها؛ أي: وضع عليها الرحل؛ والقصواء: ناقته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكرها؛ وهو بضم الراء على بنائه للمجهول مخففًا؛ أي: شد عليها الرحل لركوب النبي صلى الله عليه وسلم (فركبـ) ـها (حتى أتى) النبي صلى الله عليه وسلم (بطن الوادي) أي: بطن عرنة - بضم العين وفتح الراء المهملتين بعدهما نون - قال القاري: موضع متسع جامع بعرفات يسمى عرنة، وليست من عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكًا؛ فإنه قال: هي من عرفات، ومنها بعض مسجد إبراهيم الموجود الآن، واختلف فيمن أحدثه؛ والصحيح: أنه منسوب لإبراهيم الخليل عليه السلام باعتبار أنه أول من اتخذه مصلىً. انتهى، وقيل: غير ذلك.
(فخطب) النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) ووعظهم في عرنة قبل الصلاة، قال الزرقاني: فيه أنه يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع، وبه قال الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية، وهو المشهور.
قال النووي: ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة؛ إحداها: يوم السابع من ذي الحجة؛ يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية: هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة: يوم النحر بمنىً، والرابعة: يوم النفر الأول؛ وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد، وبعد صلاة الظهر إلا التي في يوم عرفات؛ فإنها خطبتان، وقبل الصلاة،

فَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ
===
قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه الخطب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. انتهى كلام النووي.
وعند الحنفية: في الحج ثلاث خطب؛ أولها وثانيها: ما ذكره النووي، وثالثها: بمنًى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كل خطبتين بيوم، وكلها سنة.
(فقال) صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك: (إن) سفك (دمائكم و) أخذ (أموالكم) بغير حق، والكلام على حذف مضاف في الأول "إذ الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل.
وزاد في بعض الطرق: (وأعراضكم) جمع عرض، وقد تقدم بسط الكلام على كل من الثلاثة (عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا) يعني: يوم عرفة (في شهركم هذا) يعني: ذا الحجة (في بلدكم هذا) يعني: مكة.
وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن حرمة البلد والشهر واليوم كان ثابتًا عندهم، مقررًا في نفوسهم، بخلاف الأنفس والأموال والعرض؛ لأنهم كانوا يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.
(ألا) - بفتح الهمزة والتخفيف للتنبيه - أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم أيها المسلمون (و) ذلك القول: (إن كل شيء من أمر الجاهلية) أي: إن كل أمر من الأمور الجاهلية؛ أي: من الأمور التي أحدثتها الجاهلية والشرائع التي كانوا شرعوها في الحج وغيره؛ كتسييب السوائب وأكل الدم والميتة .. (موضوع تحت قدمي) - بالتشديد - على صيغة التثنية، مثنى قدم؛ أي: تحت

هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَة، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا
===
قدمي (هاتين) أي: مردود وباطل حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين؛ أي: لا اعتبار له؛ لأني قد أبطلته، أي: لا مؤاخذة بما فعله في الجاهلية ولا قصاص ولا دية ولا كفارة بما وقع في الجاهلية من القتل، ولا يؤخذ الزائد على رأس المال بما وقع في الجاهلية من عقد الربا (ودماء الجاهلية) أي: دماء أريقت في الجاهلية ظلمًا وعدوانًا (موضوعة) أي: مهدرة متروكة لا قصاص فيها ولا دية ولا كفارة.
قال القاري: أعادها مع دخولها فيما قبلها؛ للاهتمام بها، أو ليبني عليه ما بعده من الكلام، وقال الولي العراقي: يمكن أنه من عطف الخاص؛ لاندراج دمائها في أمرها، ويمكن أنه لا يندرج؛ لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه من عند أنفسهم بلا سابقية له، وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه، وإنما أريد قطع النزاع بإبطال ذلك؛ لأن منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، ومنها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. انتهى.
(وأول دم أضعه)؛ أي: أهدره وأبطله من دمائنا يا معشر الإسلام أو يا أهل بيتي؛ أي: إن أول دم أبدأ بإهداره من الدماء التي يستحقها المسلمون .. (دم) إياس (بن ربيعة بن الحارث) بن عبد المطلب ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي النسخ: (دم ربيعة بن الحارث)، وهو تصحيف ووهم من بعض الرواة؛ لأن ربيعة عاش حتى توفي زمن عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين، وأوله أبو عبيد بأنه نسب الدم إلى ربيعة؛ لأنه ولي دم ابنه إياس؛ كما سبق بسط الكلام في هذه المسألة.
(كان) إياس بن ربيعة (مسترضعًا) - بفتح الضاد المعجمة وكسرها على

فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ،
===
صيغتي اسم الفاعل واسم المفعول؛ أي: كان لهذا الابنِ ظئر ترضعه (في) نساء (بني سعد، فقتلته هذيل) - مصغرًا - ظاهره أنها تعمدت قتله، وذكر الزبير بن بكار أنه كان صغيرًا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين ليث بن بكر، كذا ذكره عياض والنووي وغيرهما ساكتين عليه، وهو مناف لقوله: "قتلته هذيل" لأنهم غير بني ليث؛ إذ هذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر، وليث هو ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة؛ كما بينه أبو عبيد القاسم بن سلام في "أنسابه". انتهى كذا في "شرح المواهب"، والله أعلم.
(وربا الجاهلية) أي: الزائد على رأس المال .. (موضوع) أي: متروك لا يؤخذ بعد اليوم دون رأس المال، قال الولي العراقي: ولا شك أن عطف هذا على أمر الجاهلية من عطف الخاص على العام؛ لأنه من إحداثاتهم الفاسدة.
(وأول ربًا أضعه) وأُبْطِلهُ، وهو مبتدأ، خبره (ربانا) أهل البيت، وقوله: (ربا العباس بن عبد المطلب) بدل منه، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ربا العباس (فإنه) أي: فإن ربا العباس، أو ربانا أهل البيت (موضوع) أي: متروك أخذه مهدر، يحتمل عود ضمير (إنه) إلى ربا العباس تأكيدًا لوضعه، ويحتمل عوده لجميع الربا؛ أي: ربا العباس موضوع؛ لأن الربا (كله) موضوع، وإنما بدأ في وضع ربا الجاهلية باهل بيته؛ ليكون أمكن في قلوب السامعين، وأسدَّ لأبواب الطمع في الترخيص.
قال القرطبي: والربا لغةً: الزيادة والكثرة، ثم إنهم كانت لهم بيوعات يسمونها بيع الربا؛ منها: أنهم كانوا إذا حل الدين .. يقول الغريم لرب

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛
===
الدين: أنظرني وأزيدك، فينظره إلى وقت آخر على زيادةٍ مقررةٍ، فإذا حل ذلك الوقت الآخر .. قال له أيضًا كذالك، فربما يؤدي ذلك إلى استئصال مال الغريم في نزرٍ يسيرٍ كان أخذه أول مرة، فأبطل الله سبحانه ذلك وحرمه، وتوعد عليه بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (1)، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنًا وسنةً.
ووعظ الناس وذكرهم بذلك في ذلك الموطن؛ مبالغةً في التبليغ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بربا العباس؛ لخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ليقتدي الناس به قولًا وفعلًا، فيضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك. انتهى من "المفهم".
(فاتقوا الله) تعالى؛ أي: خافوا عقوبة الله تعالى (في) ترك القيام بحقوق (النساء) والأزواج ومصالحهن الدينية والدنيوية.
قال الطيبي: هو عطف من حيث المعنى على (دمائكم وأموالكم) أي: فاتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال وفي النساء، وهو من عطف الإنشاء على الخبر بالتأويل؛ كما عطف {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} (2) على قوله تعالى: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} (3).
وقال العراقي: يحتمل أن تكون الفاء زائدة، لأنه في رواية بدونها، أو أنها للسببية؛ لأنه لما قرر إبطال أمر الجاهلية، وكان من جملتها منع النساء من--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (275).
(2) سورة يس: (59).
(3) سورة يس: (55).

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله،
===
حقوقهن، وترك إنصافهن .. أمرهم بمتابعة الشرع في إنصافهن، فكأنه قيل: فبسبب إبطال أمر الجاهلية اتقوا الله في النساء وأنصفوهن.
قال النووي: وفيه الحث على مراعاة حقوق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة في الوصية بهن، وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وقد جمعتها أو معظمها في "رياض الصالحين" انتهى "نووي".
(فإنكم) أيها الرجالط (أخذتموهن) أي: أمسكتموهن في عصمتكم (بأمانة الله) تعالى؛ أي: بعهد الله تعالى؛ وهو ما عهد إليهم من الرفق بهن. انتهى "أبي"، وفي بعض النسخ: (بأمانة الله)، قال الزرقاني: أي: بأن الله ائتمنكم عليهن، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية.
وفي كثير من أصول "مسلم": (بأمان الله) بلا هاء؛ كما قال النووي، وهو يقوي أن في قوله: "أخذتموهن" دلالة على أنها كالأسيرة المحبوسة تحت زوجها، وله التصرف فيها، والسلطنة عليها، ويوافقه قوله في رواية أخرى: "فإنهن عوان عندكم" جمع عانية؛ وهي الأسيرة، لكنها ليست أسيرةً خائفةً كغيرها، بل هي أسيرة آمنة.
(واستحللتم فروجهن) والاستمتاع بهن (بكلمة الله) تعالى التي أنزلها في كتابه بقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1)؛ أو بكلمة الله المشتملة على الإيجاب والقبول؛ أي: استحللتم بالصيغة التي ينعقد بها النكاح من إيجاب وقبول، وقيل: كلمة الله: عبارة عن حكمه تعالى بحلية النكاح وجوازه وبيان--------------------------------------------
(1) سورة النساء: (3).

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛
===
شروطه؛ فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير، والأول هو الصحيح.
قال الأبي: والمعنى: أن استحلالكم فروجهن، وكونهن تحت أيديكم إنما كان بعهد الله وحكمه؛ فإن نقضتم عهد الله، وأبطلتم حكمه .. انتقم منكم. انتهى.
(وإن لكم) أيها الأزواج (عليهن) على سبيل الوجوب؛ أي: ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلال الزوج بكلمة الله، وعلم منه تأكيد الصحبة والرابطة بين الزوجين .. انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق، وبدأ بحق الأزواج؛ لأنهم المخاطبون، فقال: ولكم أيها الأزواج من الحقوق عليهن؛ أي: على زوجاتكم (ألا يوطئن فرشكم) أي: ألا يجلسن على فرشكم (أحدًا تكرهونه) أي: ألا يدخلن أحدًا تكرهون دخوله في بيوتكم، سواء كرهتم ذاته أم لا.
وعبر بفرشكم؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه؛ أي: إنه ليس للزوجة أن تمكِّن أحدًا ولو امرأة أو محرمًا لها من دخول بيت زوجها، إلا إذا علمت عدم كراهية زوجها لذلك، هكذا حمله القرطبي والنووي على العموم.
وعبارة القرطبي هنا: معنى هذا الكلام: لا يدخلن منازلكم أحدًا ممن تكرهونه، ويدخل في ذلك الرجال والنساء الأقرباء والأجانب. انتهى من "المفهم".
وقال ابن الملك: يعني: ألا تأذن أحدًا ممن تكرهون دخوله عليهن.
وليس وطء الفراش كناية عن الزنا؛ لأنه حرام مع كل أحد تكرهونه أم لا،

فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ .. فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف،
===
ولأنه لو كان المراد ذلك .. لكان عقوبتهن الرجم دون الضرب، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فإن فعلن ذلك .. فاضربوهن … " إلى آخره.
وقال المازري: قيل: المراد: النهي عن الخلوة بالرجال لا عن الزنا؛ لأن الزنا يوجب الحد، وهو حرام مع من يحب ومع من يكره.
قال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، وليس عندهم في ذلك عيب ولا ريبة، حتى نزلت آية الحجاب، فنهوا عن ذلك.
قال النووي: والمختار أن معناه: أنه لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد بدخول داره لا رجل ولا امرأةٍ ذات محرم منها إلا أن تظن أن الزوج لا يكره ذلك منها؛ فإن شكت في أنه يكرهه .. لم تأذن؛ لأن الأصل المنع حتى تظن. انتهى.
(فإن فعلن) الأزواج (ذلك) الإيطاء المذكور بدون رضاكم، بلفظ صريح أو بقرائن .. (فاضربوهن ضربًا غير مبرح) - بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة آخره حاء مهملة - من البرح - بفتح الباء وسكون الراء - وهو المشقة الشديدة؛ أي: غير شديدٍ ولا شاقٍّ، أو غير جارح لحم، ولا كاسر عظم، والأول أحسن؛ لأنه ليس بالحد، وإنما هو تأديب، وفيه إباحة تأديب الرجل زوجته، فإِن ضَربَها الضربَ المأذون فيه، فماتت منه .. وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله. انتهى "نووي".
(ولهن) أي: وللزوجات (عليكم) أيها الأزواج (رزقهن) أي: قوتهن من المأكول والمشروب وما يتبعه من الإدام ونحوه، وفي معناه سكناهن (و) عليكم أيضًا (كسوتهن بالمعروف) عادةً؛ أي: على قدر كفايتهن دون سرف ولا تقتير، أو باعتبار حالكم فقرًا ويسرًا.

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ
===
وعبارة القرطبي: أي: بما يعرف من حاله وحالها، وهو حجة لمالك؛ حيث قال: إن النفقات على الزوجات غير مقدرات، وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. انتهى من "المفهم".
(و) لـ (قد تركت فيكم) أيتها الأمة (ما) أي: أصلًا وحجةً (لن تضلوا) بعده أي: معه أو بعد التمسك به (إن اعتصمتم) وتمسكتم (به) أي: بذلك الأصل وعملتم به؛ أو المعنى: لن تضلوا بعد تركي إياه فيكم، وفي هذا التركيب إبهام وتوضيح بعده؛ وذلك لبيان أن هذا الشيء الذي تركه فيهم شيء جليل عظيم فيه جميع المنافع الدينية والدنيوية، ثم لما حصل من هذا التشوف التام للسامع، وتوجه إلى استماع ما يرد بعده، واشتاقت نفسه إلى معرفته .. بينه بقوله: (كتاب الله) العزيز؛ يعني: القرآن الكريم، بالنصب بدل من مفعول (تركت) جزم به العراقي نظرًا إلى أنه الرواية، وإلا .. فيجوز رفعه على أنه خبر لمحذوف؛ أي: وهو كتاب الله تعالى.
ولم يذكر السنة مع أن بعض الأحكام يستفاد منها؛ لاندراجها تحته؛ فإن الكتاب هو المبين للكل؛ بعضها بواسطة، وبعضها بلا واسطة، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (1).
وقال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (2)، كذا في "شرح المواهب"، قال القاري: وإنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل بالسنة؛ لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (3).--------------------------------------------
(1) سورة النحل: (89).
(2) سورة النحل: (44).
(3) سورة المائدة: (92).