📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

وَكَانَ شُعْبَةُ أَشَدَّ النَّاسِ إِنْكَارًا لِذَلِكَ، وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "لِأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ".
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (1): "وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (2): التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ «1».
وَمِنَ الْحُفَّاظِ (3) مَنْ جَرَّحَ (4) مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ مِنْ الرُّوَاةِ، فَرَدَّ رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَتَى بِلَفْظِ الِاتِّصَالِ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ دَلَّسَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله (5) -.
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (6): وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا صَرَّح فِيهِ بِالسَّمَاعِ، فَيُقْبَلُ، وَبَيْنَ مَا أُتِيَ فِيهِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ، فَيُرَدُّ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة فليست من قول الشافعي بل هي من نقله. [شاكر]--------------------------------------------
= قلت (الذهبي): والمدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي، يوهم أنه صحيح، فهذا لا يحل بوجه، بخلاف باقي أقسام التدليس، وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل."
(1) المقدمة ص 234
(2) انظر مقدمة الكامل في الضعفاء لابن عدي 1/ 107 ط الكتب العلمية
(3) كابن حزم كما في أوائل كتابه "الأحكام" (1/ 142).
(4) في "ب": خرج.
(5) قال في الرسالة ص 379 " ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته "
(6) المقدمة 235.

قَالَ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، كَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْأَعْمَشِ وَقَتَادَةَ وَهُشَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ «1» (1).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] فائدة: نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال: " أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخُراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر -: لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة.
وأما أهل بغداد فلم يُذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبى بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي [1] الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها" وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841 رسالة في التدليس والمدلسين، طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ألَّفَ رسالة طبعت في مصر. [شاكر]--------------------------------------------
(1) قال النووي "التقريب " (1/ 264 - مع التدريب): " وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بِعَنْ محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى"
قال ابن حجر " النكت "2/ 636 ": وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي: وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل نقول: أنهما اطلعا على اتصالها؟
فقال: "كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما. وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح".
قلت (ابن حجر): وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيُحمل كلامُهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها" انتهى كلامه
وقد جمعها الدكتور عواد الخلف في كتابيه "روايات المدلسين في صحيح البخاري" و "روايات المدلسين في صحيح مسلم".
_________
[1] ولد سنة بضع عشرة ومائتين وتوفي في (312)، انظر: "سير أعلام النبلاء" (14/ 383).

(قُلْتُ): وَغَايَةُ التَّدْلِيسِ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِرْسَالِ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَهُوَ يَخْشَى أَنْ يُصَرِّحَ بِشَيْخِهِ فَيُرَدُّ مِنْ أَجْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).--------------------------------------------
(1) قال الخطيب في الكفاية 2/ 371 - 372: "الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسِلاً للحديث غيرَ مدلِّسٍ فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسِلِ كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة من حيث كان المدلِّسُ ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه والثانية عدوله عن الكشف إلى الإحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عَدَل عن ذكره وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحَمِيَّة في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه والمرسلُ المبينُ بريء من جميع ذلك " ا. هـ
وقال الحاكم في المعرفة ص 109 " الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل"ا. هـ
وعلق عليه المعلمي في التنكيل 2/ 146 - 147 قائلا: " … ليس بتدليس وإنما يسميه جماعة تدليساً إذا كان على وجه الإيهام، فأما أن يرسل المحدث عمن =

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ التَّدْلِيسِ: فَهُوَ الْإِتْيَانُ بِاسْمِ الشَّيْخِ أَوْ كُنْيَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ بِهِ، تَعْمِيَةً لِأَمْرِهِ، وَتَوْعِيرًا لِلْوُقُوفِ عَلَى حَالِهِ (1)، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ، فَتَارَةً يُكْرَهُ، كَمَا إِذَا كَانَ أَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ، أَوْ نَازِلَ الرِّوَايَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَتَارَةً يَحْرُمُ، كَمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَدَلَّسَهُ (لئلا) (2) يُعْرَفَ حَالُهُ، أَوْ (3) أَوْهَمَ أَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنَ الثِّقَاتِ عَلَى وَفْقِ اِسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ" (4)، (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ (5) النَّقَّاشِ الْمُفَسِّرِ «1» فَقَالَ "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَدٍ (6) " نَسَبَهُ إِلَى) (7) جَدٍّ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقرئ شيخ المقرئين في عصره وكان ضعيفا في الرواية مات سنة 351 له ترجمة في لسان الميزان (5: 132) وتاريخ بغداد (2: 201) للخطيب. [شاكر]--------------------------------------------
= قد عَرف الناس أنه لم يُدركه أو لم يَلقه فلا إيهام فيه فلا تدليس، وعادة أئمة الحديث إذا كان الرجل ممن يَكثر منه هذا الإرسال أن ينصوا على أسماء الذين روى عنهم ولم يسمع منهم، كما تراه في تراجم مكحول والحسن البصري وأبي قلابة عبد الله بن زيد وغيرهم". ا. هـ
(1) في"ط": خلافه.
(2) في الأصل: كي لا.
(3) ساقط من "ط".
(4) قال د. خالد الحايك حفظه الله: "يريد به الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود".
(5) ساقط من "ب".
(6) في"ب": سيد.
(7) ساقط من "ط"، "ع".

لَهُ «1»
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وبقيت أقسام من التدليس:
منها تدليس التسوية وهو: أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد وممن اشتهر بذلك: بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك، فقال: أُنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء! . فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضُعِّف الأوزاعي؟ [1] فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول.
وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها [2]. =--------------------------------------------
[1] انظر القصة في تهذيب الكمال 31/ 97
[2] وقد أفرده الشيخ "مَجدِي عرفات" برسالة مفردة جمع فيها كل ما يخص هذا النوع من التدليس فراجعها فإنها مفيدة.
فائدة: اشتَهر القولُ باشتراط تصريح مُدَلِّس تدليس التسوية=السماع في جميع طبقات السند.
و((يستثنى من هذا أن يكون سائر الإسناد سلسلة معروفة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فلو أن من يدلس التسوية روى عن مالك حديثاً فقال: (حدثنا)، ثم ذكره بالعنعنة بين مالك ونافع، وبين نافع وابن عمر، لم يضره ذلك؛ لأنها سلسلة قد عرف اتصالها)). ((تحرير علوم الحديث)) للجديع 2/ 979.
وقد تكلم على هذه المسألة- التصريح بالسماع في جميع طبقات السند - بشئ من البسط والتفصيل فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني في كتابه ((إتحاف النبيل)) ورجح اشتراط ذكر السماع بين الراوي وشيخه وبين شيخه وشيخ شيخه فقط وليس في جميع طبقات السند. حيث قال في نهاية بحثه: ((الذي تطمئن إليه نفسي في نهاية الجواب: أنَّه يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه، وبتصريح شيخه عن شيخه، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك؛ إلا إذا علِمنا عن رجل بعينه أنه يُسقط في الطبقات العليا، أو كان في السند أو المتن نكارة، فالعلماء - أحياناً - يُعلون بعلل غير مطردة، بل ومستبعدة، كما ذكر العلامة المعلِّمي - يرحمه الله - في مقدمة تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص: 8 - 9)؛ فالإعلال - هنا - بعلة محتملة من باب أولى، والعلم عند الله - تعالى -.)) فانظره 2/ 31 - 42 فإنه نفيس. وللشيخ الفاضل حاتم العوني كلام نفيس حول هذا الشرط يراجع في شرح الموقظة ص 162 - 167. فهو مهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ومنه تدليس العطف كأن يقول "حدثنا فلان وفلان" وهو لم يسمع من الثاني المعطوف وقد ذكر عن هشيم أنه فعله.
ومنه تدليس السكوت، كأن يقول: "حدثنا" أو "سمعت " ثم يسكت، ثم يقول: " هشام بن عروة" أو "الأعمش" موهما أنه سمع منهما، وليس كذلك [1] [شاكر]--------------------------------------------
[1] ومن أقسام التدليس أيضا "تدليسُ المتابعة" نبه عليه فضيلة الشيخ عبد الله السعد فقال- حفظه الله-: " وأما تدليس المتابعة: فأعني به أن يروي الراوي خبراً عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من رَوى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين".
وذَكَرَ حفظه الله بعض الأمثلة من "شرح علل الترمذي" لابن رجب وشَرَحَها.
ثم قال: " والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جداً، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق الإشبيلي: (وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاء من تدليس التسوية لأمرين:
لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.
لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضاً الخطيب فقال في «الكفاية» 2/ 416:
(باب في المحدث يروي حديثاً عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ـ وذكر مثالاً ـ ثم قال: ولا يُستحب للطالب أن يُسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديثِ الثقة وربما كان الراوي قد أَدْخل أحد اللفظين أو حمله عليه وقد سُئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يُرْوَى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) اهـ.
وبسبب ذلك تكلم الحفاظ في جَمْعِ من الرواة كانوا إذا حدثوا أحياناً يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسألة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.
قال المرُّوذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف؟ قال: يحدثِّ عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا. اهـ من «العلل» رواية المروذي (ص: 61)." أ. هـ بتصرف.
انظر بحث "تدليس رواة الحديث وأنواعه" للشيخ السعد، وتقديمه لكتاب "منهج المتقدمين في التدليس". فقد وسع القول في التدليس وأحكامه.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الصَّلَاحِ (1): وَقَدْ كَانَ الْخَطِيبُ لهِجَاً بِهَذَا الْقِسْمِ [من التدليس] (2) فِي مُصَنَّفَاتِهِ «1» (3).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال ابن الصلاح في النوع (48): و (الخطيب الحافظ) يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال والجميع عبارة عن واحد.
ويروى أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد. وله من ذلك الكثير والله أعلم.
أقول: وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه.
وتبعهما كثير من المتأخرين.
وهو عمل غير مستحسن، لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 236.
(2) سقط من "غراس"
(3) قول ابن الصلاح ساقط من "ب".

‌‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الشَّاذُّ (1)

قَالَ الشَّافِعِيُّ (2): وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ.
وَقَدْ حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الحجازي الْقَزْوِينِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَيْضًا، قَالَ (3): وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ (4): هُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 119، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 237، و"شرح علل الترمذي" 1/ 448، و"النكت" للزركشي 2/ 113، و"التقييد والإيضاح" ص 100، و"الشذا الفياح" 1/ 180، و"النكت لابن حجر" 2/ 652، و"فتح المغيث" 2/ 5، و"تدريب الراوي"1/ 267، "أسباب اختلاف المحدثين"1/ 369 - 376، و"تحرير علوم الحديث "2/ 1018
(2) انظر"آداب الشافعي ومناقبه"لابن أبي حاتم (ص 233، 234)، وكذلك "معرفة علوم الحديث للحاكم" ص 119.
(3) الإرشاد ص 13 ط. دار الفكر
(4) معرفة علوم الحديث ص 119، وانظر "الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية" ص 298 فإنه مهم لكلام الحاكم.

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (1): وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (2) فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَعَنْهُ عَلْقَمَةُ وَعَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ.
(قُلْتُ): ثُمَّ تَوَاتَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا فَيُقَالُ إِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَقِيلَ: أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ اِبْنُ مَنْدَهْ مُتَابَعَاتٍ غَرَائِبَ وَلَا يصِحُّ كَمَا بَسَطْنَاهُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ وَفِي الْأَحْكَامِ الْكَبِير «1».
قَالَ: وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ" (3).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] ومن هذا يُعرف خطأ من زعم أن حديث " الأعمال بالنيات " متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه. وزعم غيره أنه حديث مشهور. وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه - فيما نقله عنه العراقي (ص 85) [1]: " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ولا من علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد ". [شاكر]--------------------------------------------
(1) المقدمة ص 237
(2) متفق عليه أخرجه البخاري (1)، (2529)، (3898)، (5070)، (6689)، (6953)، ومسلم (1907)
(3)
أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506) "وقال الناس كلهم عيال على عبدالله بن دينار في هذا الحديث".
_________
[1] " التقييد (ص 103)

وَتَفَرَّدَ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ" (1).
وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فَقَطْ.
وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ (2): لِلزُّهْرِيِّ (تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ) (3) مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الرُّوَاةِ.
فَإِذَاً الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَوَّلًا هُوَ الصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا رَوَى الثِّقَةُ شَيْئًا قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ النَّاسُ فَهُوَ الشَّاذُّ يَعْنِي الْمَرْدُودَ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ بَلْ هُوَ مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا حَافِظًا.
فَإِنَّ هَذَا لَوْ رُدَّ لَرُدَّتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا النَّمَطِ وَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ عَنْ الدَّلَائِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِهِ غَيْرَ حَافِظٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ عَدْلٌ ضَابِطٌ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ فَإِنْ فَقَدَ ذَلِكَ فَمَرْدُودٌ «1» وَاللَّهُ أَعْلَمُ) (4).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] ويسمى "منكرا"، وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا [شاكر]--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ (1599)، والبخاري (1846)
(2) انظر مسلم 2/ 82 رقم (1647).
(3) ساقط من "ط"، "ع".
(4) ساقط من "ط"، "ب"، "ع".

‌‌النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الْمُنْكَرُ (1)
وَهُوَ كَالشَّاذِّ إِنْ خَالَفَ رَاوِيهِ الثِّقَاتِ فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ضَابِطًا (2)، (وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ، فَمُنْكَرٌ مَرْدُودٌ) (3) «1».
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَدْلٌ (ضَابِطٌ) (4) حَافِظٌ قُبِلَ شَرْعًا، وَلَا يُقَالُ لَهُ "مُنْكَرٌ"، وَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لُغَةً (5).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] يعني أن ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته، لأنه انفرد بها. ومثله لا يُقبل تفرده. [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 244، و"شرح علل الترمذي" 1/ 448، و"النكت" للزركشي 2/ 155، و"التقييد والإيضاح" ص 105، و"الشذا الفياح" 1/ 185، و"النكت لابن حجر" 2/ 674، و"فتح المغيث"2/ 12، و"تدريب الراوي" 1/ 276، و"تحرير علوم الحديث "2/ 1033 - 1038
(2) في "ب" زيادة: حافظا.
(3) ساقط من "ط"، "ب"، "ع".
(4) ساقط من "ط".
(5) قال مسلم 1/ 81: "وعلامَة المُنكر في حديثِ المُحدث إذا ما عُرضت روايتُه للحديثِ على روايةِ غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهُ روايتَهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجورَ الحديثِ غير مقبولةِ ولا مستعملةِ" =

‌‌النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
فِي الِاعْتِبَارَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ «1» (1)
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال ابن الصلاح "هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث: هل تفرد به راويه أولا؟ وهل هو معروف أو لا؟ ". [شاكر]--------------------------------------------
= وعلق النووي: "هذا الذى ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا"
قال ابن رجب 1/ 450: "ولم أقف لأحد من المتقدمين على (حد المنكر) من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: "أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً".
(قلنا) يمكن أن يكون قصد الحافظ ابن رجب أنه لم يقف على أحد من المتقدمين شرح مصطلح المنكر إلا البرديجي.
أما كلام مسلم حول علامة وجود المنكر. والله أعلم
(1) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 247، و"النكت" للزركشي 2/ 169، و"التقييد والإيضاح"ص 109، و"الشذا الفياح" 1/ 189، و"النكت لابن حجر" 2/ 681، و"فتح المغيث" 2/ 21، و"تدريب الراوي" 1/ 281، وللشيخ الفاضل طارق عوض الله بحث جيد بعنوان "الإرشادات في تقوية الأحاديث =

مِثَالُهُ:
أَنْ يَرْوِيَهُ (1) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (حَدِيثًا، فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (2) فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ.
فَإِن رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ.
وَإِنْ لَمْ [يُرْوَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ] (3) فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ) «1».
وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ " الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ " مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ، كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ (4).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وهو الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر، وإلى مقبول غير مردود، كما سبق. [شاكر]--------------------------------------------
= بالشواهد والمتابعات"، والبحث المتمم له "دلائل الاستشهاد لبيان ما يصلح ومالا يصلح من الاستشهاد" لأبي عزيز حسن نور المروعي اليمني وهما بحثان في غاية النفاسة.
(1) في "غراس": "يروي"
(2) ساقط من "ح"، وفي باقي المخطوطات: حَدِيثًا فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم].
(3) سقط من الأصل
(4) راجع الكتاب العجاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات المتقدم ذكره قريبا.

وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ الضُّعَفَاءِ "يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ"، أَوْ "لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا. وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا: تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي، ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أولا، وهذا البحث يسمى عندهم "الاعتبار". فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث "فردا مطلقا" أو "غريبا" كما مضى.
مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب؟ فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة [1]، وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة: وإن لم يوجد فينظر: هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فرداً غريباً.
كحديث " أحبب حبيبك هونا ما "، فإنه رواه الترمذي [2] من طريق حماد ابن سلمة بإلاسناد السابق، وقال: " غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ".
قال السيوطي في التدريب [1/ 283]: " أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه =--------------------------------------------
[1] فائدة:
قال الشيخ حمزة المليباري "إن البحث عن الشواهد والمتابعات القاصرة تتبلور أهميته إذا طعن في الأحاديث ببطلانها أو بوضعها. . . . . أما إذا تكلم في الإسناد بمخالفة راويه لغيره أو تفرده بروايته عمن فوقه فدور الباحث أن يبحث عن المتابعات التامة والثابتة التي تزول بها حالة التفرد، أو عن القرائن التي تزول بها المخالفة والتي تدل على أن الراوي قد حفظ الحديث عن شيخه، وحدث كما سمعه منه، وإلا - أي وإن لم توجد المتابعات التامة أو القرائن - فقول الناقد بالمخالفة أو التفرد يبقى سليماً، ولا يرده الشواهد والمتابعات القاصرة"ا. هـ"عبقرية مسلم" ص 175 - 176
[2] السنن (1997)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات ".
وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة، ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، كان الثاني شاهدا للأول.
قال الحافظ ابن حجر (ص 75 - نزهة): " قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل".
مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطرو احتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ". فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ " فإن غُم عليكم فأقدروا له".لكن وجدنا للشافعي متابعاً: وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة، من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: " فأكملوا ثلاثين ". وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " فاقدروا ثلاثين ". ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: بلفظه سواء. ورواه البخاري من رواية محمد ابن زياد عن أبي هريرة بلفظ: " فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ". وذلك شاهد بالمعنى. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وأنها أنواع ثلاثة. وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين: المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث لمعرفتها فقط. [شاكر]

‌‌النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ:
فِي الْأَفْرَادِ (1)
وَهُوَ أَقْسَامٌ تَارَةً يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ يَنْفَرِدُ بِهِ أَهْلُ (قُطْرٍ، كَمَا يُقَالُ) "تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ" أَوْ "الْعِرَاقِ" أَوْ "الْحِجَازِ" أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَيَجْتَمِعُ فِيهِ (الْوَصْفَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)
وَلِلْحَافِظِ الدَّارَقُطْنِيِّ كِتَابٌ فِي الْأَفْرَادِ فِي مِائَةِ جُزْءٍ، وَلَمْ يُسْبَقْ إِلَى نَظِيرِهِ (وَقَدْ جَمَعَهُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ) (2) فِي أَطْرَافٍ رَتَّبَهُ فِيهَا (3).--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 96، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 257، و"النكت" للزركشي 2/ 198، و"التقييد والإيضاح" ص 115، و"الشذا الفياح" 1/ 199، و"النكت لابن حجر" 2/ 703، و"فتح المغيث" 2/ 38، و"تدريب الراوي" 1/ 290.
(2) كل ما بين القوسين مطموس في "ب".
(3) قال د. خالد الحايك -حفظَهُ اللهُ- "كتابُ الدارَقُطنِي" مَفقُودٌ، والمطبوعُ أطرافُهُ لمحمدِ بنِ طاهر المَقْدِسِي، قد اختَصَرَهُ فَذَكَر مَدارَ الأسانيدِ المُتَفَرِّدِ بها، ونَقَلَ أقوالَ الدَّارقُطني في ذلك، فَحَفِظَ لنا أقوالَ الدراقطني، وعند التخرِيجِ مِن كتاب الدارقطني نقولُ: "أخرجَهُ الدارقطني في الغَرائِب والأفرادِ، كما في أطرافِهِ (ج/ ص) ".

النَّوعُ السَّابِعَ عَشَرَ (1):
فِي زِيَادَةِ الثِّقَةِ (2)
(إِذَا تَفَرَّدَ الرَّاوِي بِزِيَادَةٍ فِي) (3) الحَدِيثِ عَن بَقِيَّةِ الرُّوَاةِ عَن شَيخٍ لَهُم، وَهَذَا الَّذِي يُعَبَّرُ عَنهُ بِزِيَادَةِ الثِّقَةِ، فَهَل هِيَ مَقبُولَةٌ أَم لَا؟ .
فِيهِ خِلَافٌ مَشهُورٌ فَحَكَى الخَطِيبُ عَن أَكثَرِ الفُقَهَاءِ قَبُولَهَا، وَرَدَّهَا أَكثَرُ المُحَدِّثِينَ.
وَمِن (4) النَّاسِ مَن قَالَ: إِن اِتَّحَدَ مَجلِسُ السَّمَاعِ لَم تُقبَل، وَإِن تَعَدَّدَ قُبِلَت.--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 130، و"الكفاية" 2/ 538، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 250، و"شرح علل الترمذي" 1/ 418، و"النكت" للزركشي 1/ 174، و"التقييد والإيضاح" ص 111، و"الشذا الفياح" 1/ 192، و"النكت لابن حجر" 2/ 686، و"فتح المغيث" 2/ 28، و"تدريب الراوي" 1/ 285، و"إتحاف النبيل"2/ 163 - 189، و "أسباب اختلاف المحدثين" 1/ 343 - 367"، ومقدمة "الإلزامات والتتبع" تحقيق الشيخ مقبل بن هادي، وبحث "زيادة الثقة في كتب المصطلح" للمليباري فهو مهم، و"سمط اللآلي" للحويني ص 121 - 130
(2) قال ابن رجب 1/ 425 "مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة"
(3) مطموس في "ب".
(4) في "ط": ومن المحدثين الناس.

ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى «1».
ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما (1) رواه الباقون لم تُقبل، وإلا قُبلت، كما لو تفرد بالحديث كلِّهِ، فإنه يُقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظاً. وقد حكى الخطيبُ على ذلك الإجماع (2).
وقد مثَّل الشيخ أبو عمرو (3) زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين ". فقوله: " من المسلمين ": من زيادات مالك عن نافع.
وقد زعم الترمذي (4) «2» أن مالكاً تفرد بها، وسكت أبو عمرو
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] أي أن هذا القائل يرى قبول الزيادة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلايقبلها. وهو قول غير جيد. [شاكر].
«2» [شاكر] ذكره الترمذي في (العلل) التي في آخر الجامع [5/ 749] فقال: ورُب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك ابن أنس - فذكر الحديث - ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث "من المسلمين"، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذاالحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه "من المسلمين". وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي.
ذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد =--------------------------------------------
(1) في "ب": كما.
(2) الكفاية 2/ 539
(3) المقدمة ص 252
(4) السنن (676)

على ذلك. ولم يتفرد بها مالك. فقد رواها مسلم (1) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، (كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي (2) من طريق عمر بن نافع) (3) عن أبيه، كمالك.
قال (4): ومن أمثلة ذلك حديث: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ". تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة " وتربتها طهوراً " عن ربعي بن حراش «1» عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم وابن خُزيمة وأبو عوانة الاسفرائيني في صحاحهم من حديثه (5).
وذكر (6) أن الخلاف في الوصل والإرسال، كالخلاف في قبول زيادة الثقة (7) «2»
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك، إلى آخر ما أطال به. (ص 93 - 94). [شاكر] [1]
«1» [شاكر] " رِبْعِي ": بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكثر العين المهملة وتشديد الياء المثناة. و "حِراش": بكثر الحاء المهملة وتخفيف الراء وآخره شين معجمة. [شاكر]
«2» [شاكر] هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو =--------------------------------------------
(1) برقم (984)
(2) البخاري (1053)، أبو داود (1614)، النسائي (5/ 48)
(3) ساقط من "ب".
(4) المقدمة ص 254
(5) مسلم (522)، وابن خُزيمة (264)، وأبو عوانة (874).
(6) المقدمة ص 255
(7) مسألة زيادة الثقة من المسائل التي كثر الخوض فيها وخلاصة قول =
_________
[1] انظر شرح علل الترمذي (1/ 418 - 421) فهو مهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً ومرة زائداً -: فالقول الصحيح الراجح: أن الزيادة مقبولة، سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق به حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقد أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا؟ وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول .. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي ابن حزم في هذه المسألة فصلا هاماً بالأدلة الدقيقة في كتابه (الإحكام فى الأصول) (ج 2 ص 90 - 96) ومما قال فيه: " إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله أهل الدنيا كلهم- أو يخصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع" ثم قال: " ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم =--------------------------------------------
= المحدثين النقاد فيها هو ما قاله ابن حجر في نزهته ص 96: "المنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطانِ، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بن معين، وعليّ بن المدِيني، والبُخَارِيّ، وأبي زُرعَة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبارُ الترجيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرها، ولا يُعرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادةِ".
وقال الإمام مسلم [التمييز ص 129] ط "ابن الجوزي": " والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يُعثر عليهم الوهم في حفظهم".