📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

‌‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ (1)
وَمُطْلَقُهُ يَخْتَصُّ بِالصَّحَابِيِّ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ دُونَهُ إِلَّا مُقَيَّدًا، وَقَدْ يَكُونُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلًا وَغَيْرَ مُتَّصِلٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَيْضًا أَثَرًا وَعَزَاهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ (2) إِلَى الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ أَثَرًا.
(قَالَ) (3): وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الفُورَانِيِّ (4) أَنَّهُ قَالَ: "الْخَبَرُ مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- وَالْأَثَرُ مَا كَانَ عَنْ الصَّحَابِةِ" (5).
(قُلْتُ): وَمِنْ هَذَا يُسَمِّي كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِتَابَ الْجَامِعَ لِهَذَا وَهَذَا (بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ) (6) كَكِتَابَيْ (السُّنَنِ وَالْآثَارِ) لِلطَّحَاوِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 19، و"الكفاية"1/ 97، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 194، و"النكت" للزركشي 1/ 412، و"الشذا الفياح"1/ 140، و"النكت لابن حجر" 1/ 512، و"فتح المغيث" 1/ 187، و"تدريب الراوي" 1/ 202.
(2) المقدمة ص 194.
(3) المقدمة ص 194، 195.
(4) العلامة، أبو القاسم، عبدالرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه، كبير الشافعية، وصاحب أبي بكر القفال، وكان سيد فقهاء مرو. توفي سنة إحدى وستين وأربع مئة. (السير 18/ 264).
(5) أنظر شرح التبصرة للعراقي ص 54
(6) في "ب" زيادة: كثير!

‌‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ (1)
وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا أوَ (2) فِعْلًا وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ إِطْلَاقُ "الْمَقْطُوعِ" عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (3) ههنا (4) عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ "كُنَّا نَفْعَلُ" أَوْ "نَقُولُ كَذَا" إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ (5) النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم-، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البرْقَانِيُّ «1»
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] "البرقاني ": بفتح الباء الموحدة، نسبة إلى قرية من قرى =--------------------------------------------
(1) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 196، و"النكت" للزركشي" 1/ 420، و"التقييد والإيضاح" ص 66، و"الشذا الفياح" 1/ 141، و"النكت لابن حجر" 2/ 414، و"فتح المغيث" 1/ 191، و"تدريب الراوي" 1/ 218
(2) في "غراس": [و]
(3) انظر المقدمة "التفريعات" 196 - 201.
(4) مثبت من "ط"، "ب"، مطموس في "ح".
(5) كذا هو النص في الأصول المعتمدة وهو اختصار موهم وفي مقدمة ابن الصلاح في هذا الموضع: [قول الصحابي: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا "؛ إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف.
وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالذي قطع به " أبو عبدالله بن البيع الحافظ " وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع].

عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ! .
وَحَكَمَ الحاكم النَّيْسَابُورِيُّ (1) بِرَفْعِهِ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيرِ وَرَجَّحَهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ «1» (2).
قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا" أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ" أَوْ "يُقَالُ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.
وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ "نُهِينَا عَنْ كَذَا" مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ «2» وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ "مِنْ السُّنَّةِ كَذَا" وَقَوْلِ أَنَسٍ " أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ". (3)
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= خوارزم. وأبو بكر هذا من شيوخ الخطيب، ولد سنة 336، ومات سنة 425 هـ. [شاكر]
«1» [شاكر] ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. [شاكر]
«2» [شاكر] وهو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي " أحل لنا كذا "، أو " حرم علينا كذا " فإنه ظاهر في الرفع حكما، لا يحتمل غيره. انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث 5723. وانظر أيضا (الكفاية) للخطيب (ص 420 - 422) [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص 22
(2) المقدمة 197.
(3) انظر رسالة "ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم " للشيخ / محمد مطر الزهراني

قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ أن تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوع فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ «1».
أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيِّ: "يَرْفَعُ الْحَدِيثَ" أَوْ "يَنْمِيهِ" (1) أَوْ "يَبْلُغُ بِهِ" (2) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ (3) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] أما إطلاقُ بَعضهم أن تفسير الصحابةِ له حُكم المرفوع، وأن مايقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي، مرفوعا حكما كذلك، فإنه إطلاقٌ غير جيد، لأن الصحابةِ اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يَرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل.
ويَظُن كثيرٌ من الناس أن هذا مما لامجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لايعطي حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. [شاكر]--------------------------------------------
(1) بفتح الميم وضم أوله بلفظ المجهول. ابن حجر (2/ 225).
(2) في المخطوط: "النبي صلى الله عليه وسلم" قال الألباني 1/ 151: أرى أن ذكر كلمة (النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له لأن القصد أنه إذا قال التابعي"يرفع الحديث" دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع وكذلك إذا قال "ينميه" أو "يبلغ به" أما لو قال "يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم" فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه.
ثم رجعت إلى "الأصل"- أعني "المقدمة" (ص 200) فلم أر ذكر كلمة: (النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه سَبْقُ قلم من المؤلف أو بعض النساخ.
وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 336): وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي "رواية" أو: "يرويه" أو: "يبلغ به" ونحو ذلك محمول على الرفع.
(3) في"ط"، "ب": فأما إذا قيل عند التابعي برفعه فمرفوع مرسل، النوع الثامن .....

‌‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ (1)
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (2): "وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا (3) حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ كَعُبَيْدِ (4) اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَمْثَالِهِمَا إِذَا قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
و(5) الْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ وَحَكَى اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (6) عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إِرْسَالُ صِغَارِ التَّابِعِينَ مُرْسَلًا.
ثُمَّ إِنَّ الْحَاكِمَ يَخُصُّ الْمُرْسَلَ بِالتَّابِعِينَ (7) وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ يُعَمِّمُونَ التَّابِعِينَ وَغَيْرَهُمْ.--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 25، و"الكفاية" 2/ 435 - 458، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 202، و"شرح علل الترمذي" 1/ 237، و"النكت" للزركشي 1/ 439، و"التقييد والإيضاح"ص 70، و"الشذا الفياح" 1/ 147، و"النكت لابن حجر" 2/ 540، و"فتح المغيث" 1/ 238، و"تدريب الراوي" 1/ 219، "أسباب اختلاف المحدثين"لخلدون الأحدب 1/ 203 - 270 وهو مهم جداً، و"النقد البناء" للشيخ طارق عوض الله
(2) المقدمة ص 153.
(3) في" ط ": منها.
(4) في "ب": كعبد.
(5) في "ع": وأنَّ.
(6) انظر التمهيد 1/ 20 - 21
(7) معرفة علوم الحديث ص 25

(قُلْتُ): (1) قَالَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْحَاجِبِ فِي "مُخْتَصَرِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ" (2) الْمُرْسَلُ قَوْلُ [غَيْر] (3) الصَّحَابِيِّ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَصْوِيرِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ حُجَّةً فِي الدِّينِ فَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الْأُصُولِ وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا "الْمُقَدِّمَاتِ" (4).
وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي "مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ" (5): "أَنَّ الْمُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ"، وَكَذَا حَكَاهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (6) عَنْ جَمَاعَةِ (7) أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (8): "وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالْحُكْمِ بِضَعْفِهِ هُوَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاعَةِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِ الْأَثَرِ وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِم «1» ".
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة. والعبرة في الرواية بالثقة واليقين، ولا حجة في المجهول. [شاكر].--------------------------------------------
(1) في"ط": كما قال.
(2) انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/ 462
(3) ساقط من "ح".
(4) وهو في حكم المفقود، والله المستعان.
(5) انظر مقدمة "صحيح مسلم" 1/ 24.
(6) التمهيد 1/ 5
(7) في "ط"، "ع": من أصحاب الحديث، والصواب ما أثبتناه من "ح" وكذا في التمهيد (1/ 5)، و"مقدمة ابن الصلاح" (211).
(8) المقدمة ص 210

قَالَ (1): "وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا فِي طَائِفَةٍ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قُلْتُ): وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ (2).
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَنَصَّ عَلَى أَنَّ مُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حِسَانٌ قَالُوا لِأَنَّهُ تَتَبَّعَهَا فَوَجَدَهَا مُسْنَدَةً (3) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي "الرِّسَالَةِ" (4): "أَنَّ مَرَاسِيلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ حُجَّةٌ إِنْ جَاءَتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَلَوْ مُرْسَلَةً أَوْ اِعْتَضَدَتْ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ--------------------------------------------
(1) المقدمة ص 211
(2) انظر "جامع التحصيل" ص 21 طبعة ابن تيمية
(3) قال الشافعي: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" مختصر المُزني (ص: 78)
وقال أيضاً: " ليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع ابن المسيب " أخرجه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه " (ص: 232) والخطيب في " الفقيه والمتفقه " (1/ 533)
وقال النووي في الإرشاد " اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك وإنما قال الشافعي في مختصر المزني وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه منهم من قال مراسيله حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد.
ومنهم من قال ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح. وانظر "جامع التحصيل" ص 26، "تحرير علوم الحديث" 2/ 931 للجديع. وهو مهم وكذلك "أسباب اختلاف المحدثين" للدكتور /خلدون الأحدب
(4) ص 461 - 463 ط الشيخ شاكر.

أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ لَوْ سَمَّى لَا يُسَمِّي إِلَّا ثِقَةً فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُرْسَلُهُ حُجَّةً وَلَا يَنْتَهِضُ إِلَى رُتْبَةِ المتصل (1) ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَأَمَّا مَرَاسِيلُ غَيْرِ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبِلَهَا" (2).
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (3): "وَأَمَّا مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْثَالِهِ فَفِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَرْوُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَجَهَالَتُهُمْ لَا تَضُرُّ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قُلْتُ): وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ (4).
وَذَكَرَ اِبْنُ الْأَثِيرِ (5) وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا (وَيُحْكَى هَذَا--------------------------------------------
(1) في "ح": المؤتصل. وهي صحيحة أيضا
(2) الرسالة ص 465. وقال رضي الله عنه ص 467: " ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها"
(3) انظر المقدمة ص 211، 212 بتصرف.
(4) انظر الكفاية للخطيب 2/ 435.وقال: " مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا مرضيين وإن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابيَّ سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بيَنَّ في روايته ممن سمعه وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا".
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم شرح مسلم" (1/ 122): " الصحابة لا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق". وانظر "النكت" لابن حجر 2/ 541.
وقال ابن حجر في "هدي الساري" ص 350: " وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول".
(5) جامع الأصول 1/ 118 - 119

الْمَذْهَبُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ) (1) لِاحْتِمَالِ تَلَقِّيهِمْ [ذلك] (2) عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ «1».
وَقَدْ وَقَعَ رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ، وَالْآبَاءِ عَنْ الْأَبْنَاءِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى-.
تَنْبِيهٌ: وَالْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ "السُّنَنِ الْكَبِيرِ" وَغَيْرِهِ يُسَمِّي مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ "مُرْسَلًا" (3) فَإِنْ كَانَ يَذْهَبُ مَعَ هَذَا
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال السيوطي في التدريب [ص 71] [1]: "وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى-يعني من مراسيل الصحابة -؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عُدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وهذا هو الحق. [شاكر]--------------------------------------------
(1) ساقط من "ط"، "ب"، "ع". وانظر "جامع التحصيل" 1/ 36، و"التحبير شرح التحرير" للمرداوي 5/ 2151، و"توضيح الأفكار"1/ 266
(2) زيادة من (غراس)
(3) قال الدكتور نجم خلف في كتابه "الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي" (ص: 261): "قد ثبت أن البيهقي يسمي هذا النوع من الحديث أحيانا مرسلا، وهو بذلك لا يريد أنه في حكم المرسل من حيث الاحتجاج وهو وإن كان استعمالا ضيقا لم يتجاوز عدد مراته ثلاثا في كتابه السنن الكبرى رغم ضخامة الكتاب وسعته ولكن العلماء احتجوا عليه بسببها وناقشوه فيها" ثم ذكر كلام ابن كثير هذا
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 190): "لو قال التابعي: عن رجل، =
_________
[1] (1/ 234)، ط. طيبة.

إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ أَيْضًا لَيْسَ بِحُجَّةٍ (1) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.--------------------------------------------
= فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، فإن لم يصفه بها، فلا يكون ذلك متصلا ; لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.
وإن وصفه بالصحبة، فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا، ومراده مجرد التسمية، فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج، كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من " معرفته " عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة ; فإنه قال: وهذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر، إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. انتهى.
وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجة وإن لم يسم.
وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم"
(1) قال الألباني 1/ 160: "هذا الإلزام ليس على إطلاقه لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي بل مرسل بمعنى منقطع وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة.
هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي وقد ذكر نحوه الصيرفي في "كتاب الدلائل" كما تراه في "شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث" (ص 58) وخلاصة ما نقله عنه- وارتضاه - أن التابعي إن قال "سمعت رجلا من الصحابة " قُبل وإن قال "عن" لم يقبل" ورأيي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس وإلا فهو مقبول أيضا، والله أعلم".

‌‌النَّوعُ العَاشِرُ: المُنقَطِعُ (1)
قَالَ اِبنُ الصَّلَاحِ (2): "وَفِيهِ وَفِي الفَرقِ بَينَهُ وَبَينَ المُرسَلِ مَذَاهِبُ".
(قُلتُ): فَمِنهُم مَن قَالَ هُوَ أَن يَسقُطَ مِنَ الإِسنَادِ رَجُلٌ أَو يُذكَرُ فِيهِ رَجُلٌ مُبهَمٌ.
وَمَثَّلَ اِبنُ الصَّلَاحِ لِلأَوَّلِ بِمَا رَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن زَيدِ بنِ يُثَيعٍ «1» عَن حُذَيفَةَ مَرفُوعًا: "إِن وَلَّيتُمُوهَا أَبَا بَكرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ .. الحَدِيثَ" (3) قَالَ فَفِيهِ اِنقِطَاعٌ فِي مَوضِعَينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَبدَ الرَّزَّاقِ لَم يَسمَعهُ مِنَ (الثَّورِيِّ إِنَّمَا رَوَاهُ عَن
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] بضم الياء التحتية وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية. ويقال (أُثيع) بضم الهمزة في أوله بدل الياء [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 27، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 213، و"النكت" للزركشي 2/ 5، و"التقييد والإيضاح" ص 76، و"الشذا الفياح" 1/ 157، و"النكت لابن حجر" 2/ 572، و"فتح المغيث" 1/ 276، و"تدريب الراوي" 1/ 235.
(2) "المقدمة" ص 213.
(3) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 28 - 29).

النُّعمَانِ بنِ أَبِي شَيبَةَ الجَنَدِيِّ «1» عَنهُ، وَالثَّانِي: أَنَّ الثَّورِيَّ لَم يَسمَعهُ مِن) (1) أَبِي إِسحَاقَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَن شَرِيكٍ عَنهُ.
وَمَثَّلَ الثَّانِيَ: بِمَا رَوَاهُ أَبُو العَلَاءِ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ الشِّخِّيرِ «2» عَن رَجُلَينِ عَن شَدَّادِ بنِ أَوسٍ حَدِيثُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمرِ" (2).
وَمِنهُم مَن قَالَ المُنقَطِعُ مِثلُ المُرسَلِ وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسنَادُهُ غَيرَ أَنَّ المُرسَلَ أَكثَرُ مَا يُطلَقُ عَلَى مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَن رَسُولِ اللَّهِ (3).
قَالَ اِبنُ الصَّلَاحِ (4): "وَهَذَا أَقرَبُ وَهُوَ الَّذِي صَارَ إِلَيهِ طَوَائِفُ مِنَ الفُقَهَاءِ وَغَيرِهِم وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الخَطِيبُ البَغدَادِيُّ فِي كِفايته (5) «3» ".
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] الجندي: بالجيم والنون المفتوحتين [شاكر]
«2» [شاكر] الشخير: بكسر الشين المعجمة، وتشديد الخاء المعجمة المكسورة. وأبو العلاء هذا اسمه " يزيد" [شاكر]
«3» [شاكر] في أصل مختصر بن كثير هنا في " كتابيه " والذي في علوم الحديث لابن الصلاح ص 64 " في كفايته ". وهو الصواب، ولذلك أثبتناه. =--------------------------------------------
(1) ساقط من "ط"، "ع".
(2) رواية أبي العلاء عن رجلين عن شداد بن أوس رواها الطبراني في الكبير (7179)، وفي الدعاء له (626)، وأحمد في المسند (17133)، والترمذي في السنن (3407) الحديث من رواية أبي العلاء عن رجل! عن شداد، وروى النسائي (1304)، وابن حبان في الصحيح (1974) الحديث من رواية أبي العلاء عن شداد! وهو معلول لجهالة الرواة عن شداد وانظر "السلسلة الضعيفة" للألباني 7/ 695.والله أعلم
(3) في "غراس": "عن الرسول"
(4) "المقدمة" ص 214.
(5) في "ح"، "ط"، "ع": كتابيه، وما أثبتناه هو الصواب كما في علوم =

قَالَ وَحَكَى الخَطِيبُ عَن بَعضِهِم (1) أَنَّ المُنقَطِعَ مَا رُوِيَ عَن التَّابِعِيِّ فَمَن دُونَهُ مَوقُوفًا عَلَيهِ مِن قَولِهِ أَو فِعلِهِ وَهَذَا بَعِيدٌ غَرِيبٌ وَاللَّهُ أَعلَمُ (2).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث:
أحدهما (الكفاية في علوم الرواية) وهو مطبوع بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 1357 والآخر: (الجامع لآداب الشيخ والسامع) ولم يطبع.
وهذه العبارة التي أشار اليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابته في كتاب الكفاية ص 21 قال: والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. [شاكر]--------------------------------------------
= الحديث (215)، وهو في "الكفاية" 1/ 97.
(1) هو الحافظ أبو بكر البرديجي، المتوفي سنة (301 هـ)، وكلامه المشار إليه في "جزء الكلام على المرسل والمنقطع "، كما أفاده الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 573).
(2) كيف يعرف الإنقطاع؟ .
يُعرف الإنقطاع بطرق منها:
1 - دلالة التاريخ وهي تعيين وفاة الشيخ ومولد التلميذ فإن لم يدرك التلميذ الشيخ فمنقطع.
2 - تنصيص أهل الفن على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع.
3 - سبر طرق الحديث فتثبت بعضها الواسطة بين راويين وتسقطها بعضها، فالإسناد الناقص منقطع بدلالة المزيد مالم يكن من المزيد في متصل الأسانيد ".أ. هـ "كفاية الحفظة شرح الموقظة" للهلالي ص 131 - 132، و "تحرير علوم الحديث" 2/ 913 - 919

‌‌النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْمُعْضَلُ (1)
وَهُو (2) مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا (3)، وَمِنْهُ مَا يُرْسِلُهُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ.
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (4): "وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَمَّاهُ الْخَطِيبُ فِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ (5) "مُرْسَلًا" وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ "مُرْسَلًا".
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (6): وَقَدْ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَال: "وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا; فَيَقُولُ لَا، فَيُخْتَمُ عَلَى--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 36، و"الكفاية"1/ 96، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 216، و "النكت" للزركشي 2/ 14، و"التقييد والإيضاح"ص 81، و"الشذا الفياح" 1/ 159، و"النكت لابن حجر" 2/ 575، و"فتح المغيث" 1/ 276، و"تدريب الراوي" 1/ 240.
(2) في "ط": قال ابن الصلاح: وهو ......
(3) انظر"المقدمة" ص 216.
(4) ساقط من "ط"، المقدمة ص 218
(5) هكذا هي في جميع النسخ المعتمدة لدينا، وفي المقدمة ص 218 (في بعض كلامه … ).
(6) المقدمة ص 219.

فِيه (1) … الْحَدِيثَ". قَالَ: فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ يَرْوِيهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ: فَقَدْ أَسْقَطَ مِنْهُ الْأَعْمَشُ أَنَسًا وَالنَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- فَنَاسَبَ أَنْ يُسَمَّى مُعْضَلًا.
قَالَ: وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُطْلِقَ عَلَى الْإِسْنَادِ المُعَنْعَنِ اِسْمَ "الْإِرْسَالِ" أَوْ "الِانْقِطَاعِ".
قَالَ: وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ، إِذَا تَعَاصَرُوا، مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ.
(وَقَدْ اِدَّعَى) (2) الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ الْمُقْرِئُ (3) إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَادَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ أَيْضًا) «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وقوله " وكاد ابنُ عبد البر … الخ" قال العراقي [1]: " ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد [2] اعلم وفقك الله أنى تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم. ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهى عدالةُ المحدثين ولقاءُ بعضهِم بعضاً مجالسةً ومشاهدةً وأن يكونوا برآء من التدليس ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. [شاكر] [3].--------------------------------------------
(1) انظر تدريب الراوي 1/ 243 وقال: "ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم … "
(2) في "ط": وقال ادعي.
(3) جزء لأبي عمرو الداني في علوم الحديث ص 18 - 19 "طبعة التوعية الإسلامية"
_________
[1] " التقييد والإيضاح" (1/ 83)
[2] "التمهيد" (1/ 12).
[3] قال الألباني 1/ 169: الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط =

(قُلْتُ): وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِعْتَمَدَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَشَنَّعَ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِطُ مَعَ الْمُعَاصَرَةِ اللُّقْيَ، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ يُرِيدُ الْبُخَارِيَّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي أَصْلِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ اِلْتَزَمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ "الصَّحِيحِ" (1) (2).--------------------------------------------
(1) راجع النكت لابن حجر 2/ 595 قال: " ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك."
(2) قال د. خالدُ الحَايك حفظهُ الله: " أَرَى أنَّهُ لم يَقصد لا البخاريَ ولا ابنَ المدينيِّ، وإنما قَصَدَ مجموعة من طلبة الحديثِ قد تنطَّعوا من عدمِ قبولِ الحديثِ إلا بأن يَثْبُتَ لهُم السَّماعَ من كل طريقٍ". قلنا: وانْظُر "إجماعَ المحدثينِ" لحاتِم العوني.
_________
= ثلاثة: أحدها لقاء بعضهم بعضا وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه وقال المؤلف عقبه "وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا"
فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد".اهـ
مسألة:
قد يقال في اشتراط البراءة من التدليس غِنَىً عن الشرط الثاني لأنه إذا كان بريئا من التدليس فلن يروي إلا عمن سمع منه فعلا.
والجواب أنه إنما اشترط انتفاء التدليس وشَرطَ ثبوت اللقاء كذلك؛ لأن الراوي العدل الثقة الذي لا يُدلس قد يُرسل عمن لم يسمع منه، عاصره أم لم يعاصره، وهو ما يسميه العلماء بالإرسال الخفي.
يؤيد هذا ما قاله الحافظ بن حجر "النكت"2/ 596 في كلامه على مذهب البخاري واشتراطه ثبوت اللقاء قال: "والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسا، وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس، فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلَّسَاً والغرضُ السَّلامةُ من التدليس".

وَقَدْ اِشْتَرَطَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ مَعَ اللِّقَاءِ طُولَ الصَّحَابَةِ «1» (1).
وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ (2): "إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ قُبِلَتْ الْعَنْعَنَةُ".
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ (3): "إِنْ أَدْرَكَهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا" (4).
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيمَا إِذَا قَالَ الرَّاوِي "إِنَّ فُلَانًا قَالَ" هَلْ هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ "عَنْ فُلَانٍ"، فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاتِّصَالِ، حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ؟ أَوْ يَكُونَ قَوْلُهُ "إِنَّ فُلَانًا قَالَ" دُونَ قَوْلِهِ "عَنْ فُلَانٍ"؟ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَرْدِيجِيُّ، فَجَعَلُوا
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] " الصحابة " بفتح الصاد وقد تكسر أيضا: مصدر " صحبه يصحبه " [شاكر]--------------------------------------------
(1) انظر شرح علل الترمذي 1/ 365
(2) انظر رسالة أبي عمرو الداني في علوم الحديث ص 20
(3) الإمام الحافظ الفقيه، العلامة عالم المغرب، أبو الحسن علي ابن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي، صاحب " الملخِّص "، وكان عارفا بالعلل والرجال، والفقه والاصول والكلام، مصنفا يقظا دينا تقيا، وكان ضريرا، وهو من أصح العلماء كتبا، كتب له ثقات أصحابه، وتوفي سنة ثلاث وأربع مائة" [السير 17/ 158].
(4) انظر شرح النووي على مسلم 1/ 169 ط. المكتب الثقافي، و "الغاية شرح الهداية" للسخاوي ص 137، و "توجيه النظر" 1/ 189

"عَنْ" صِيغَةَ اِتِّصَالٍ، وَقَوْلُهُ "إِنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا" فِي حُكْمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ (1) وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي كَوْنِهِمَا مُتَّصِلَيْنِ، قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (2). وَمِمَّنْ (نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) (3) (4).
وَقَدْ حَكَى اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (5) الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ الْمُتَّصِلَ (بِالصَّحَابِيِّ، سَوَاءٌ فِيهِ أَنْ يَقُولَ) (6) "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، أَوْ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" أَوْ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
وَبَحَثَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (7) هَهُنَا فيمَا «1» إِذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَحَ فِي (8) عَدَالَتِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ أَحْفَظَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ عَدَدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ بِالْكَثْرَةِ أَوْ الْحِفْظِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ الْمُسْنَدَ مُطْلَقًا، إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَصَحَّحَهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَعَزَاهُ إِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَحُكِيَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ «2» (9).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] في "الأصل": "ما". [شاكر]
«2» [شاكر] وهو الحق الذي لا مرية فيه لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ =--------------------------------------------
(1) انظر الكفاية 2/ 484، وشرح علل الترمذي 1/ 377 - 382
(2) التمهيد 1/ 26
(3) مطموس في "ب"، ساقط من "ع".
(4) انظر الكفاية 2/ 484 وفيه: " عن أحمد بن حنبل قال كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلانا سواء"
(5) التمهيد 1/ 26
(6) مطموس في "ب".
(7) المقدمة ص 228.
(8) في "ب": إلي.
(9) انظر السنن الكبرى للبيهقي (13993)، والكفاية 2/ 503 "باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا"

‌‌النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: [الْمُدَلِّسُ] (1) (2)
وَالتَّدْلِيسُ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ، مُوهِمًا أَنَّهُ قد سَمِعَهُ مِنْهُ «1» (3).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثاً واحداً مرارا واختلفت روايته: فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولاً ومرةً مُرسَلاً، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه وقد يعِرضُ له ما يدعوه الى وقفه أو إرساله فلا يقدح النقص في الزيادة. [شاكر]
«1» [شاكر] كأن يقول " عن فلان "أو " قال فلان "أو نحو ذلك فأما إذا =--------------------------------------------
(1) ساقط من "ب".
(2) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 103، و"الكفاية"1/ 97، 2/ 367 - 402 باب الكلام في التدليس وأحكامه، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 230، و"شرح علل الترمذي" 2/ 690 - 2/ 702، و"النكت" للزركشي 2/ 67، و"التقييد والإيضاح" ص 95، و"الشذا الفياح" 1/ 173، و"النكت لابن حجر" 2/ 614، و"فتح المغيث" 1/ 313، و"تدريب الراوي" 1/ 256، ويراجع أيضا "منهج المتقدمين في التدليس" لناصر الفهد، و "ضوابط قبول عنعنة المدلس" للشايجي، "التدليس وأحكامه" لصالح سعيد الجزائري، و "التدليس" للدكتور مسفر الدميني.
(3) هذا هو الصواب، وقد فَرَّق البعضُ بين التدليس والمرسل الخفي، كما =

وَمِنَ الْأَوَّلِ: قَوْلُ اِبْنُ خَشْرَمٍ (1) «1»: كُنَّا عِنْدَ (2) سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَذَا" فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْهُ هَذَا؟ قَالَ: "حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ".
وَقَدْ كَرِهَ هَذَا الْقِسْمَ (مِنْ التَّدْلِيسِ) (3) جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَذَمُّوهُ (4)
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه: لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا، وفرغ من أمره. [شاكر]
«1» [شاكر] هو علي بن خَشْرم، بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء. [شاكر]--------------------------------------------
= قال ابن حجر (86 - نزهة): "والفرقُ بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه. فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي. ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه والصواب التفرقة بينهما"
[قلنا] بل الصواب عدم التفريق؛ لأن هذا هو الذي درج عليه عمل السلف من محدثي هذه الأمة.
قال الخطيب في الكفاية 1/ 97: "والمُدَلس: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه مالم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد".
وهو واضح وصريح في عدم التفرقة، وانظر للأهمية تعليق الشيخ الفاضل طارق عوض الله على "علوم الحديث لابن الصلاح" 2/ 234 - 236.
(1) في "ط"، "ب": "علي بن خشرم".
(2) ساقط من "ط".
(3) ساقط من "ط".
(4) قال الذهبي في "السير" (7/ 460): "قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بما لم يعط.
قلت (الذهبي): هو داخل في قوله تعالى: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} [آل عمران: 188]. =