📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

وَكُتُبٌ أُخَرُ التَزَمَ أصْحَابُهَا صِحَّتَهَا، كَـ"ابْنِ خُزَيْمَةَ" (1)، وَ"ابْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ" (2)، وَهُمَا خَيْرٌ مِنَ "المُسْتَدْرَكِ" بِكَثِيرٍ، وَأَنْظَفُ أَسَانِيدَ وَمُتُونًا.
وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي "مُسْنَدِ الإِمَامِ أحْمَدَ" مِنَ الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِمَّا يُوَازِي كَثِيرًا مِنْ أحَادِيثِ "مُسْلِمٍ"، بَلْ وَ"البُخَارِيِّ" -أَيْضًا-، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمَا، وَلَا عِنْدَ أحَدِهِمَا، بَلْ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ أصْحَابِ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ؛ وَهُمْ: "أبُو دَاوُدَ"، وَ"التِّرْمِذِيُّ"، وَ"النَّسَائِيُّ"، وَ"ابْنُ مَاجَهْ" «1»
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= إِلَى الكِتابِ فَيُخَرِّجَ أَحادِيثَهُ بِأَسانِيدَ لِنَفْسِهِ، من غَيرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الكِتابِ، فَيَجْتَمِعَ مَعَهُ في شَيْخِهِ أو مَن فَوقَهُ قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ - يَعْنِي الحافظ ابنَ حَجَرٍ-: وشَرطُهُ أن لَا يَصِلَ إلَى شَيخٍ أَبعَدَ حَتَّى يَفْقِدَ سَنَدًا يُوَصِّلُهُ إلَى الأَقْرَبِ إلَّا لِعُذْرٍ من عُلُوٍّ أو زِيادَةٍ مُهِمَّةٍ - إلَى أن قَالَ: وَرُبَّما أَسقَطَ المُسْتَخْرِجُ أَحادِيثَ لَمْ يَجِدْ لَه بِها سَنَدًا يَرْتَضِيهِ وَرُبَّما ذَكَرَها من طَرِيقِ صَاحِبِ الكِتابِ. أهـ تدريب (ص 33) [1]. [شاكر]
«1» [شاكر] هَذا كَلامٌ جَيِّدٌ مُحَقَّقٌ؛ فَإنَّ "المُسْندَ" لِلْإمامِ "أَحمدَ بنِ حَنبَلٍ" =--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر (النكت 1/ 291): "وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة"وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله".
(2) قال ابن حبان [1/ 151 - إحسان]: " وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن: فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء" الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل. والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه. والثالث: العقل بما يحدث من الحديث. والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي. والخامس: المتعرى خبره عن التدليس. =
_________
[1] تدريب (1/ 117 - 118) ط. طيبه

وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي "مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الكَبِيرِ" و"الأَوْسَطِ"، وَ"مَسْنَدِ (1)
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= هُوَ عِندَنا أَعْظَمُ دَوَاوِينِ السُّنَّةِ. وَفِيهِ أحادِيثٌ صِحاحٌ كَثِيرَةٌ لَمْ تُخَرَّجْ في الكُتُبِ السِّتَّةِ، كَما قَالَ الحَافِظُ "ابنُ كَثِيرٍ".
وهُوَ مَطْبُوعٌ بِـ"مِصرَ" في سِتَّةِ مُجَلَّداتٍ كِبارٍ، تَمَّ طَبْعُهُ سَنةَ 1313.
وَقدْ شَرَعتُ في طَبْعِهِ طَبعَةً عِلمِيَّةً مُحَقَّقَةً، مُبَيِّنًا دَرجَةَ كُلِّ حَدِيثٍ من الصِّحَّةِ وغَيرِها، مَع التَّخْرِيجِ بِقدْرِ الاسْتِطاعَةِ، ثُمَّ أُلْحِقُ بِهِ في آخِرِهِ -إنْ شاءَ اللهُ- فَهارِسَ عِلمِيَّةً مُنَظَّمَةً، كَما بَينَّتُ ذَلِكَ في مُقَدِّمَتِهِ. وأَخرَجْتُ من هَذهِ الطَّبْعَةِ تِسعَ مُجَلَّداتٍ إلَى الآنَ. وَسَيكُونُ الكِتابُ في أَكْثَرَ من 30 مُجَلَّدًا، إنْ شَاءَ اللهُ. وجَعَلْتُ في آخِرِ كُلِّ جُزْءٍ فِهرِسًا مُؤَقَّتًا فِيهِ نَوعٌ من التَّفصِيلِ.
وقَدْ أَثْبَتُّ في خِتامِ الأَجْزاءِ إحْصاءًا لِأحادِيثِ كُلِّ جُزءٍ، فِيهِ بَيانُ عَدَدِ الصَّحِيحِ بِما يَدخُلُ فِيهِ الحَسَنُ -أيضًا-، وعَدَدُ الضَّعِيفِ والحَسَنِ قَلِيلٌ نادِرٌ.
وهَذِهِ الأجْزَاءُ التِّسْعَةُ اسْتَوعَبَتْ المُجَلَّدَ الأَوَّلَ وأَقَلَّ من ثُلُثِ المُجَلَّدِ الثانِي من الطَّبْعَةِ القَدِيمَةِ .. وكَانَ مَجْمُوعُ ما فِيها من الأَحادِيثِ بِالإِحْصاءِ الدَّقِيقِ 6511 حَدِيثًا، الصَّحِيحُ مِنها 5733 حَدِيثًا، والضَّعِيفُ 778 حَدِيثًا؛ أَي: أنَّ نِسبَةَ الضَّعِيفِ فِيها إلَى مَجمُوعِ الأَحادِيثِ أَقَلُّ من 12%، وَهِيَ نِسْبَةٌ ضَئِيلَةٌ مُحْتَمَلةٌ. خُصُوصًا إذا لاحَظْنا أنَّ أكْثَرَ ضَعْفِ الضَّعِيفِ مِنْها ضَعْفٌ مُحْتَملٌ غَيرُ بَالِغِ الدَّرَجَةِ القُصْوَى من الضَّعْفِ، إِلا في القَلِيلِ النَّادِرِ الَّذِي لَا يَكادُ يُذْكَرُ.
فَهَذا البُرْهانُ العَمَلِيُّ علَى الطَّرِيقَةِ العِلْمِّيةِ الصَّحِيحَةِ، مِصْداقٌ لِما قَالَ الحَافِظُ "ابنُ كَثيرٍ"، وَقَدْ كَانَ من أَعلَمِ النَّاسِ بِالمُسنَدِ، وأَجوَدِهِمْ لَه إِتقَانًا، رحمه الله. [شاكر] [1]--------------------------------------------
= وقال في المجروحين: " ولا يسعه [يعني المحدث] أن يروي إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل من العدل موصولا".
(1) في م: "معجمي"، و"مسندي". سبق التنبيه على هذا فليعلم.
_________
[1] قال د: خالد الحايك: طَبع مِنْهُ عِدَّة أجزاء ثم تُوُفي رحمه الله، وقامَ بإتمامِهِ بعضُهُم! ! =

أبِي يَعْلَى" وَ"البَزَّارِ"، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَسَانِيدِ وَالمَعَاجِمِ وَالفَوَائِدِ وَالأجْزَاءِ: مَا يَتَمَكَّنُ المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنَ الحُكْمِ بِصِحَّةِ كَثِيرٍ مِنْهُ، بَعْدَ النَّظَرِ فِي حَالِ رِجَالِهِ، وَسَلَامَتِهِ مِنْ التَّعْلِيلِ المُفْسِدِ «1».
وَيَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى صِحَّتِهِ حَافِظٌ قَبْلَهُ، مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ "أبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَوِيِّ"، وَخِلَافًا لِلشَّيْخِ "أبِي عَمْرٍو" «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] جَمعَ الحَافِظُ الهَيثَمِيُّ (المُتوَفَّي سَنةَ 807) زَوائِدَ سِتَّةِ كُتُبٍ؛ وَهِيَ: مُسنَدُ أَحمدَ وأَبِي يَعْلَى والبَزَّارُ ومَعاجِمُ الطَّبَرَانِيِّ الثَّلَاثَةُ: الكَبِيرُ والأَوْسَطُ والصَّغِيرُ - علَى الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ أيْ ما رَواهُ هَؤلاءِ الأئِمَّةُ الأَربَعةُ في كُتُبِهمْ زَائِدًا علَى ما في الكُتُبِ السِّتَّةِ المَعرُوفَةِ، وهِيَ الصَّحِيحانِ والسُّنَنِ الأَربَعةِ. فكَانَ كِتابًا حافِلًا نافِعًا، سَمَّاهُ (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ)، وقَدْ طُبِعَ بمِصْرَ سَنةَ 1352 في 10 مُجلَّدَاتٍ كِبارٍ. وتَكَلَّمَ فِيهِ علَى إسْنادِ كُلِّ حَدِيثٍ، مَع نِسبَتهُ إلَى مَن رَواهُ مِنهُم. والمُتَتَبِّعُ لَه يَجدُ أنَّ الصَّحِيحَ مِنها كَثِيرٌ، يَزِيدُ علَى النِّصفِ، وأنَّ أكْثَرَ الصَّحِيحِ هُوَ ما رَوَاهُ الإمَامُ أحمدُ في مُسنَدِهِ. [شاكر]
«2» [شاكر] ذَهَبَ "ابنُ الصَّلاحِ" إلَى أنَّه قَد تَعذَّرَ في هَذِهِ الأَعْصارِ الاسْتِقْلالُ بِإدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعتِبارِ الأسانِيدِ. ومَنعَ - بِناءًا علَى هَذا- من الجَزْمِ بِصحَّةِ حَدِيثٍ لمَ نَجِدْهُ في أَحَدِ "الصَّحِيحَينِ" ولا مَنصُوصًا علَى صِحَّتِهِ في شَيءٍ من مُصَنَّفاتِ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُعتَمَدَةِ المَشْهُورَةِ. وبَنَى علَى قَولِهِ هَذا: أنَّ ما صَحَّحَهُ الحَاكِمُ من الأَحادِيثِ، ولمَ نَجدْ فِيهِ لِغَيرِهِ من المُعْتَمَدِينَ تَصْحِيحًا ولا تَضْعِيفًا: حَكَمْنا بِأَنَّه حَسَنٌ، إلَّا أن يَظهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعفَهُ. وقَد رَدَّ "العِرَاقِيُّ" وغَيرُهُ قَولَ "ابنِ الصَّلاحِ" هَذا، وأَجازُوا لِمَن تَمكَّنَ وقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ أن يَحكُمَ بِالصِّحَّةِ أو بِالضَّعْفِ علَى الحَدِيثِ، بَعدَ الفَحْصِ عن إسْنادِهِ وعِلَلِهِ، وهُوَ الصَّوابُ. =--------------------------------------------
= وقَدْ طُبِعَ أخيرًا في مؤسسةِ الرسالةِ طبعة محققةٌ في أكثر من خمسينَ مُجَلدَةً بإشرافِ الشيخِ شعيبِ الأرناؤوط.
قلنا: طُبعَ مؤخرًا في دار المنهاجِ -مكنز- طَبعة مُتْقَنَةٌ بإشَرافِ العلَّامةِ أحمد مَعْبد.

وَقَدْ جَمَعَ الحافظ (1) "ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ" فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ "المُخْتَارَةَ" (2) وَلَمْ يَتِمَّ.
كَانَ بَعْضُ الحُفَّاظِ مِنْ مَشَايِخِنَا «1» يُرَجِّحُهُ عَلَى "مُسْتَدْرَكِ الحَاكِمِ" وَاللَّهُ أعْلَمُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= والَّذِي أَرَاهُ: أنَّ "ابنَ الصَّلاحِ" ذَهبَ إلَى ما ذَهبَ إلَيهِ؛ بِناءًا علَى القَولِ بِمَنعِ الاجتِهادِ بَعدَ الأَئِمَّةِ، فَكَما حَظَرُوا الاجتِهادَ في الفِقْهِ أَرَادَ "ابنُ الصَّلاحِ" أن يَمنَعَ الاجتِهادَ في الحَدِيثِ. وهَيْهاتَ! فَالقَولُ بِمَنعِ الاجتِهادِ قَولٌ بَاطِلٌ، لا بُرهانَ عَلَيهِ من كِتابٍ ولاسُنَّةٍ، ولا تَجِدُ لَه شِبْهَ دَلِيلٍ. [شاكر] [1]
«1» [شاكر] كَأنَّهُ يَعنِي شَيخَهُ الحَافِظَ "ابنَ تَيْمِيَّةَ" [2] رحمه الله. وقَالَ =--------------------------------------------
(1) في "ح": الشيخ، وساقط من "ع".
(2) طبع مؤخرا بعناية الشيخ" عبد الملك بن دهيش".وانظر "دقائق التنبيه والتعريف بما في الأحاديث المختارة من الأخطاء والتصحيف "لأبي محمد الألفي السكندري"
_________
[1] قال الدكتور خالد الحايك -حفظه الله- قد صنف في هذه المسألة بعض المُعَاصرين؛ منهم أستاذنا الدكتور حمزة المليباري في كتيب صغيبر عنوانُه "تصحيحُ الحديثِ عند ابن الصلاحِ" نشر دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1997 م (ذهبَ فيه إلى أن ابن الصلاح قصدَ الأحاديثَ التي يذكرها بعض المصنفينَ المتأخرينَ في كتبهم بأسانيدهم الطويلة … ومثَّل على ذلك ببعض الأحاديثِ التي يسوقها الذهبي وغيره).
ورد الدكتور شاكر الخوالدة بحث عنوان "رؤية الدكتور حمزة المليباري لتصحيح الأحاديث وتحسينها عند ابنِ الصلاح" في مجلة الدراساتِ في جامعةَ آل البيت الأردن. وألف الدكتور عبد الرازق الشايجي كتابًا سمّاه "مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة - دراسة نظرية تطبيقية" نشر دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1999 م.
[2] نعم هو يَعني شيخه ابن تيمية وانظر كلامه هذا في [الإخنائية ص 264] فقد قال في حديث (لا تتخذوا بيتي عيدًا … ).وهذا الحديث مما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي =

وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ " ابْنُ الصَّلَاحِ" (1) عَلَى "الحَاكِمِ" فِي "مُسْتَدْرَكِهِ"؛ فَقَالَ (2): "وَهُوَ وَاسِعُ الخَطْوِ فِي شَرْط (3) الصَّحِيحِ، مُتَسَاهِلٌ بِالقَضَاءِ بِهِ، فَالأَوْلَى أَنْ يُتَوَسَّطَ فِي أمْرِهِ، فَمَا لَمْ نَجِدْ فِيهِ تَصْحِيحًا لِغَيْرِهِ مِن الأَئِمَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، فَهُوَ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ (4)، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ" «1» (5).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= " السِّيوطِيُّ" في "اللآلِىِء": ذَكرَ "الزَّركَشِيُّ" في "تَخرِيجِ الرَّافِعِيِّ": أن تَصحِيحَهُ أَعلَى مَزيَّةً من تَصحِيحِ "التِّرمِذِيِّ" و"ابنِ حِبَّانَ". [شاكر]
«1» [شاكر] ونَقلَ الحَافِظُ "العِراقِيُّ" عن "بَدرِ الدِّينِ بنِ جَماعَةَ" قَالَ: "يُتَتَبَّعُ ويُحكَمُ عَلَيهِ بِما يَلِيقُ بِحالِهِ، من الحُسْنِ أو الصِّحَّةِ أو الضَّعْفِ". وهَذا هُو الصَّوابُ. [شاكر] [1]--------------------------------------------
(1) في "ح": الشيخ أبُو عَمْرٍو بن الصلاح.
(2) "المقدمة " (ص 159).
(3) في م: "شرح"، وهو مخالف لجميع النسخ الخطية، ويأباه السياق.
(4) قال ابن القيم في الفروسية (214 ط. عالم الفوائد): " … وبالجملة فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حُسن الحديث البتة فضلا عن صحته"
(5) قال ابن القيم في الفروسية (185 - 186): "لا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا ألبتة بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم =
_________
= حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره
وانظر الفتاوى الكبرى ط. العلمية 3/ 282، ومختصر الفتاوى المصرية 651 تحقيق الفقي دار ابن القيم.
[1] وانظر: "التقييد والإيضاح" (ص 30)، والنص ليس في المطبوع من كتاب ابن جماعة، واستدركناه من المخطوط.

قُلْتُ: فِي هَذَا الكِتَابِ (1) أنْوَاعٌ مِنَ الحَدِيثِ كَثِيرَةٌ، فِيهِ الصَّحِيحُ المُسْتَدْرَك، وَهُوَ قَلِيلٌ، وَفِيهِ صَحِيحٌ قَدْ خَرَّجَهُ "البُخَارِيُّ" وَ"مُسْلِمٌ" أَوْ أَحَدُهُمَا، لَمْ يَعْلَمْ بِهِ "الحَاكِمُ". وَفِيهِ الحَسَنُ وَالضَّعِيفُ وَالمَوْضُوعُ -أَيْضًا-
وَقَدْ اخْتَصَرَهُ شَيْخُنَا الحَافِظُ "أبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ"، وَبَيَّنَ هَذَا كُلَّهُ، وَجَمَعَ فِيهِ جُزْءًا كَبِيرًا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ المَوْضُوعَاتِ، وَذَلِكَ يُقَارِبُ مِئَةَ حَدِيثٍ. وَاللَّهُ أعْلَمُ «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] اختَلَفُوا في تَصحِيحِ "الحَاكِمِ" الأَحادِيثَ في "المُسْتَدْرَكِ"؛ فَبَالَغَ بَعضُهُم، فَزعَمَ أنَّه لمَ يَرَ فِيهِ حَدِيثًا علَى شَرطِ الشَّيخَينِ؛ وهَذا - كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ- إسْرَافٌ وغُلُوٌ. وبَعضُهُم اعتَمَدَ تَصحِيحَهُ مُطْلَقًا؛ وهُو تَساهُلٌ.

والحَقُّ: ما قَالَهُ الحَافِظُ "ابنُ حَجَرٍ" [1]: " إنَّما وقَعَ لِلحاكِمِ التَّساهُلَ؛ لِأنَّهُ سَوَّدَ الكِتابَ لِيُنَقِّحَهُ، فَأَعجَلَتْهُ المَنِيَّةُ. وقَد وجَدتُّ قَرِيبَ نِصْفِ الجُزْءِ الثَّانِي من تَجزِئَةِ سِتَّةٍ من "المُستَدْرَكِ": "إلَى هُنا انْتَهَى إمْلَاءُ الحَاكِمِ" - قَالَ: ومَا عَدَا ذَلِكَ من الكِتابِ لا يُؤخَذُ مِنهُ إلا بِطَرِيقِ الإجَازَةِ. والتَّسَاهُلُ في القَدْرِ المُمْلَى قَلِيلٌ جِدًّا =--------------------------------------------
= بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا.
والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب المدخل له أن لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده وأن رواته ثقات ولهذا قال صحيح الإسناد" [2].
(1) زاد في "ط"، "ع": "-أي تصنيف الحاكم-".
_________
[1] انظر "الجواهر والدرر" 2/ 895، 896.
[2] قال الدكتور خالد الحايك حفظه الله: "لو كان تصحيحُ الحاكمِ معتبرًا لما فَرَّطَ فيه تلميذهُ الحافظ البيهقي! فإنه رحمه الله ينقلُ الأحاديث في كُتبه من كتابِ شيخِهِ الحاكمُ ولكنَّهُ لا يذكر أحكامَهُ على الأحاديثِ ألبتةَ! !
وكأنه كان يرى أن تصحيحات شيخِهِ الحاكم لا يُعْتَدُّ بها! وإلا لماذا لا ينقلها؟ ! ! ".

[مُوَطَّأُ مَالِكٍ]
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الإِمَامِ "مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ" رحمه الله: "لَا أَعْلَمُ كِتَابًا فِي العِلْمِ أكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ" (1).
إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ "البُخَارِيِّ" وَ"مُسْلِمٍ".
وَقَدْ كَانَتْ كُتُبٌ (2) مُصَنَّفَةٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ فِي السُّنَنِ؛
لِـ"ابْنِ جُرَيْجٍ"، وَ"ابْنِ إِسْحَقَ" -غَيْرَ "السِّيرَةِ"- وَلِـ"أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ الزَّبِيدِيِّ"، وَ"مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاِقِ بْنِ هَمَّامٍ"، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَكَانَ كِتَابُ "مَالِكٍ"، وَهُوَ "المُوَطَّأُ" أجَلُّهَا وَأعْظَمُهَا نَفْعًا، وَإِنْ كَانَ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعدَهُ ". وقَد اختَصَرَ الحَافِظُ "الذَّهَبِيُّ" "مُسْتدْرَكَ الحَاكِمِ"، وتَعَقَّبَهُ في حُكْمِهِ علَى الأحَادِيثِ فَوافَقَهُ وخَالَفَهُ، ولَه -أَيضًا- أَغْلَاطٌ [1]. (وقَدْ طُبِعَ الكِتابَانِ في حَيْدَرَ آبادٍ). والمُتَتَبِّعُ لَهُمَا بِإنْصَافٍ وَرَوِيَّهٍ يَجِدُ أنَّ ما قَالَهُ "ابنُ حَجَرٍ" صَحِيحٌ، وأنَّ "الحَاكِمَ" لمَ يُنَقِّحْ كِتابَهُ قَبلَ إخْرَاجِهِ [2]. [شاكر]--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي" (ص: 195 _ 196)، والبيهقي في "مناقب الشافعي" 1/ 507، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 77، 79.
(2) في "ح" زيادة: كَثِيرَةٌ
_________
[1] قال د. خالدُ الحايك حَفظه اللهُ: دَرَجَ عَلَى ألسنة بعض المشتغلينَ بعلمِ الحديثِ نسبة مُوافقةِ الذهبيّ للحاكم في كتابِهِ إذا نقَلَ الحَاكم ولم يتعَقَّبْهُ بقولِهِ "وَوَافَقَهُ الذَّهَبيُّ" أو "وأقَرَّهُ الذهَبِي".
وبسببِ هذا ظلموا الحافظَ الذهبِي رحمه الله ونسبوهُ للغفلةِ الشَديدةِ إذا لم يتعقبْ حديثًا ما في تلخيصِهِ ويكونُ أوردَ راويهِ من كتابهِ "الميزان" وأنه هالكٌ عندهُ! ! والحقيقَةُ أن الذهبي لم يُرِد تعقب الحَاكمَ من كل أحكامهِ وإنما هو فقط يلخص الكتابَ، فعدم تعقبِهِ لا يدل على موافقتِهِ له، ولذلكَ قال عنهُ في السيَرِ (12/ 577) "وبكل حالٍ فهوَ كتابٌ مفيدٌ قد اختصرتُهُ، ويعوزُ عملًا وتحريرًا".
[2] وانظر أيضا ((التدريب)) 1/ 113، و ((النكت الوفية)) للبقاعي 1/ 142

بَعْضُهَا أكْبَرَ حَجْمًا مِنْهُ وَأكْثَرَ أحَادِيثَ (1). وَقَدْ طَلَبَ "المَنْصُورُ" (2) مِنَ الإِمَامِ "مَالِكٍ" أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى كِتَابِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ عِلْمِهِ وَاتِّصَافِهِ بِالإِنْصَافِ، وَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا وَاطَّلَعُوا عَلَى أشْيَاءَ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا" (3).
وَقَدْ اعْتَنَى النَّاسُ بِكِتَابِهِ "المُوَطَّأِ" وَعَلَّقُوا عَلَيْهِ كُتُبًا جَمَّةً، وَمِنْ أَجْوَدِ ذَلِكَ كِتَابَا "التَّمْهِيدِ"، وَ"الِاسْتِذْكَارِ"، لِلشَّيْخِ "أبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ النَّمرِيِّ القُرْطُبِيِّ" رحمه الله هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الأحَادِيثِ المُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ وَالمُرْسَلَةِ وَالمُنْقَطِعَةِ، وَالبَلَاغَاتِ (4) الَّتِي لَا تَكَادُ تُوجَدُ مُسْنَدَةً إلَّا عَلَى نُدُورٍ «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قَالَ السِّيُوطِيُّ في "شَرْحِ المُوَطَّأِ"ص 8: "الصَّوَابُ إِطْلَاقُ أنَّ المُوَطَّأَ صَحِيحٌ، لا يُسْتَثْنَى مِنهُ شَئٌ". وهَذا غَيرُ صَوَابٍ. =--------------------------------------------
(1) من هنا بداية سقْطٌ عند "ط"، إلى قوله: "مستور لم تتحقق أهليته"، في "باب الحسن".
(2) هو الخليفة، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي بويع بالخلافة سنة 136 هـ، مات سنة 157 هـ. السير 7/ 83.
(3) "الإنتقاء" لابن عبد البر ص 80. ط. أبي غدة
(4) "البلاغُ": هو ما يرويه المحدث من الأحاديث أو الآثار مؤدياً إياه بصيغة "بلغنا" عن فلان، ثم يذكر قائل ذلك الأثر أو فاعله بلا سند أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك. وقد اشتهر في هذا الباب بلاغات مالك، وهي أحاديثه التي رواها في الموطأ على هذه الكيفية، والظاهر أنه يلتحق بصيغة "بلغنا عنه" في هذا الباب ما كان بمعناها مثل "روينا عنه" ونحو ذلك من الصيغ الصريحة في الانقطاع، فيكون البلاغ والمعلق بمعنى واحد. (لسان المحدثين لمحمد خلف سلامة)

[إِطْلَاقُ اسْمِ "الصَّحِيحِ" عَلَى "التِّرْمِذِيِّ" وَ"النَّسَائِيِّ"]
وَكَانَ الحَاكِمُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ (1) يُسَمِّيَانِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ "الجَامِعَ الصَّحِيحَ". وَهَذَا تَسَاهُلٌ مِنْهُمَا؛ فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مُنْكَرَةً (2).
وَقَوْلُ الحَافِظِ "أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ"، وَكَذَا "الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ" فِي كِتَابِ "السُّنَنِ" لِلنَّسَائِيِّ: "إِنَّهُ صَحِيحٌ" (3). فِيهِ نَظَرٌ وَ " إنَّ لَهُ شَرْطًا فِي الرِّجَالِ أشَدَّ مِنْ شَرْطِ "مُسْلِمٍ" غَيْرُ مُسَلَّمٍ" (4)؛ فَإِنَّ فِيهِ رِجَالًا مَجْهُولِينَ: إِمَّا عَيْنًا أوْ حَالًا، وَفِيهِمْ المَجْرُوحُ، (وَفِي الأحَادِيثٌ (5)
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= وَالحَقُّ: أنَّ ما في (المُوَطَّأِ) من الأَحادِيثِ المَوصُولَةِ المَرفُوعَةِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صِحاحٌ كُلِّهِا، بَل هِيَ في الصِّحَّةِ كَأحَادِيثِ الصَّحِيحَينِ، وأنَّ ما فِيهِ من المَرَاسِيلِ والبَلَاغاتِ (34) وغَيرِها يُعْتَبرُ فِيهَا ما يُعتَبرُ في أَمْثالِها مِمَّا تَحْوِيهِ الكُتُبُ الأُخرَى. وإنَّما لمَ يُعدْ في الكُتُبِ الصِّحاحِ لِكَثرَتِها وكَثرَةِ الآرَاءِ الفِقهِيَّةِ لمالكٍ وغَيرِهِ، ثم إنَّ (المُوَطَّأَ) رَوَاهُ عن مَالِكٍ كَثِيرٌ من الأَئِمَّةِ وأَكبَرُ رِوَاياتِهِ فِيمَا قَالُوهُ رِوَايَةَ "القَعْنَبِيِّ" [1] والَّذِي في أَيْدِينا مِنهُ رِوَايَةُ "يَحيَى الليثِيِّ" وهِيَ المَشهُورَةُ الآنَ، ورِوايَةُ "مُحمدِ بنِ الحَسنِ" صَاحِبِ "أَبي حَنِيفَةَ"؛ وهِيَ مَطبُوعَةٌ في الهِندِ. [شاكر]--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد [2/ 42]
(2) انظر: "المقدمة" (ص 186، 187).
(3) وكذلك الإمام الذهبي في موقظته ص 67 وصف سنن النسائي بالصحة حيث قال: "قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه: وذكر كلمة معناها: كذا وكذا."
(4) انظر: "شروط الأئمة الستة" ص 104، و"السير" 14/ 131.
(5) كذا في جميع النسخ وفي "م"، و "الحلبي" و "غراس": وفيه أحاديث.
_________
[1] قال الحافظ (التقريب ص 275): "كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا".

ضَعِيفَةٌ وَمُعَلَّلَةٌ وَمُنْكَرَةٌ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي "الأَحْكَامِ الكَبِيرِ".

[مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ]
وَأمَّا قَوْلُ الحَافِظِ "أبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ المَدِينِيِّ" عَنْ "مُسْنَدِ الإِمَامِ أحْمَدَ" إِنَّهُ صَحِيحٌ (1)، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ (2)؛
فَإِنَّ فِيهِ أحَادِيثَ ضَعِيفَةً، بَلْ--------------------------------------------
(1) انظر خصائص مسند أحمد ص 16.ط" التوبة"
(2) قال ابن القيم في الفروسية (201 - 203): " .. المقصود أنه ليس كل ما رواه - أي أحمد في مسنده-وسكت عنه يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك كما قال أبو العز بن كادش إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد. قلت يصح قال لا، الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند.
فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه فهذا تصريح منه رحمه الله بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو يقول في هذا الحديث الأحاديث بخلافه قال وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده.
قلت: ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا البتة لا عملا ولا قياسا ولا قول =

ومَوْضُوعَةً، كَأحَادِيثِ "فَضَائِلِ مَرْوَ" (1)، و (2) "عَسْقَلَانَ" (3)، وَ"البَرْثِ الأحْمَرِ عِنْدَ حِمْصَ" (4) «1»،
وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قَالَ "العِراقِيُّ" في "شَرحِهِ كِتابَ ابنِ الصَّلاحِ" (ص 42 - 43)--------------------------------------------
= صاحب، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يرده عمل به فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه وأول من عُرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد"
(1) أخرجه أحمد (23018)، ونقل عنه الخلال "المنتخب من العلل" ص 68: قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (494)، وانظر القول المسدد الحديث التاسع.
(2) زاد في الحلبي: "شهداء".
(3) أخرجه " أحمد " (13356)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 53)، وانظر القول المسدد الحديث الثامن.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه أبو عقال هلال بن زيد بن يسار وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. وفي إسماعيل بن عياش خلاف. وقال الطرابلسي في "اللؤلؤ المرصوع" ص 119: "وقال ابن قيم الجوزية: كل حديث في مدح عسقلان وذمها كذب". [وانظر المنار النيف ص 117.]
(4) أخرجه أحمد (120)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (493) وذكره الذهبى فى الميزان 6/ 172، وقال: منكر جدًّا. وقال الهيثمى 10/ 61: رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم، وهو ضعيف.
وانظر: "المقدمة" (ص 187).

ثُمَّ إِنَّ الإِمَامَ أحْمَدَ قَدْ فَاتَهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا -مَعَ أنَّهُ لَا يُوَازِيهِ كِتَابٌ مُسْنَدٌ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَاتِهِ- أحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا «1»، بَلْ قَدْ قِيلَ: "إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" قَرِيبًا مِنْ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= وأَمَّا وُجُودُ الضَّعِيفِ فِيهِ - يَعنِي مُسنَدَ أحمدَ - فَهُوَ مُحقَّقٌ، بل فِيهِ أَحادِيثٌ مَوضُوعَةٌ.
وقَد جَمَعتُها في جُزءٍ. وقَد ضَعَّفَ الإمَامُ أحمدُ نَفسُهُ أحادِيثَ فِيهِ - إلَى أن قَالَ: وحَدِيثُ أَنسٍ "عَسقَلانُ أَحَدُ العَرُوسَينِ، يُبعَثُ مِنهَا يَومَ القِيامَةِ سَبعُونَ أَلفًا لا حِسابَ عَلَيهِم".
قَالَ: ومِمَّا فِيهِ -أَيضًا- من المَناكِيرِ حَدِيثُ بُرَيدَةَ: "كُونُوا في بَعْثِ خُرَاسَانَ ثُمَّ انزِلُوا مَدِينَةَ مَرْوٍ، فَإنَّهُ بَنَاهَا ذُوْ القَرْنَينِ". إلخ.
ولِلحافِظِ "ابنِ حَجَرٍ" رِسَالَةٌ سَمَّاهَا "القَوْلُ المُسَدَّدُ، في الذَّبِّ عن مُسنَدِ الإمَامِ أحمدَ"؛ رَدَّ فِيهَا قَولَ مَن قَالَ: "في المُسنَدِ مَوضُوعاتٌ".
ولِلشَيخِ ابنِ تَيمِيَّةَ كَلامٌ حَسَنٌ في ذَلِكَ، ذَكَرَه في "التَّوَسُّلِ والوَسِيلَةِ"، مُحَصِّلُهُ: إن كَانَ المُرادُ بِالمَوضُوعِ مَا في سَنَدِهِ كَذَّابٌ فَلَيسَ في المُسنَدِ من ذَلِكَ شَيءٌ، وإن كَانَ المُرَادُ ما لَم يَقلْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لِغَلَطِ رَاوِيهِ و [1] سُوءِ حِفظِهِ، فَفِي المُسنَدِ والسُّنَنِ من ذَلِكَ كَثِيرٌ [2].
وقَالَ "ابنُ الأَثِيرِ" في "النِّهايَةِ" [3] في مَادَّةِ "بَرَثَ" وفِيهِ: " (يَبْعَثُ اللهُ مِنهَا سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ ولَا عَذَابَ، فِيمَا بَينَ البَرْثِ الأَحْمَرِ وَبَينَ كَذَا) ".
"البَرْثُ": الأَرْضُ اللَّيِّنَةُ، وجَمعُها بِراثٌ، يرِيدَ بِها أَرضًا قَرِيبَةً من حِمصَ قُتِلَ بِها جَماعَةٌ من الشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ. [شاكر]
«1» [شاكر] مِثالُهُ: حَدِيثُ عائِشَةَ في قِصَّةِ أُمِّ زَرْعٍ، قَد ذَكرَ الحَافِظُ العِراقِيُّ (ص 42): أنَّه في الصَّحِيحِ ولَيسَ في مُسنَدِ أَحمد. [شاكر]--------------------------------------------
[1] في الحلبي [أو]
[2] وانظر ص 173 من ((التوسل والوسيلة)) ط. د/ربيع
[3] [1/ 112] ط. الطناحي

مِائَتَيْنِ" «1».
[الْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُهَا]
وَهَكَذَا قَوْلُ الحَافِظِ "أبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ" «2» فِي الأُصُولِ الخَمْسَةِ؛ يَعْنِي "البُخَارِيَّ" وَ"مُسْلِمًا" وَ"سُنَنَ أبِي دَاوُدَ" وَ"التِّرْمِذِيِّ" وَ"النَّسَائِيِّ": إِنَّهُ اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ تَسَاهُلٌ مِنْهُ وَقَدْ أنْكَرَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" وَغَيْرُهُ «3».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] في هَذا غُلُوٌّ شَدِيدٌ. بَل نَرَى أنَّ الَّذِي فَاتَ المُسنَدَ من الأَحادِيثِ شَيءٌ قَلِيلٌ. وأَكثَرُ ما يَفُوتُه من حَدِيثِ صَحابِيٍّ مُعَيَّنٍ يَكُونُ مَروِيًّا عِندَهُ مّعناهُ من حِدِيثِ صَحابِيٍّ آخَرَ. فَلَو أنَّ قائِلًا قَالَ: إنَّ المُسنَدَ قَد جَمعَ السُّنَّةَ وأَوفَى - بِهَذا المَعنَى -؛ لَم يَبعُدْ عن الصَّوابِ والوَاقِعِ.
والإمَامُ أحمدُ هُو الَّذِي يَقُولُ لابنِهِ عَبدِ اللهِ -رَاوِي المُسنَدَ عَنهُ-:
" احتَفِظْ بِهَذا المُسنَدِ فَإنَّهُ سَيَكُونُ لِلنَّاسِ إمَامًا". وهُوَ الَّذِي يَقُولُ -أَيضًا-: " هَذَا الكِتابُ جَمَعتُهُ وانتَقَيتُهُ من أَكثَرِ من سَبعِمِائةِ أَلفِ حَدِيثٍ وخَمسِينَ أَلفًا، فَما اختَلَفَ فِيهِ المُسلِمونَ من حَديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فارجِعُوا إلَيهِ فإن وجَدتُّمُوه فِيهِ، وإلَّا فَلَيسَ بِحُجَّةٍ". قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: "هَذا القَولُ مِنه علَى غَالِبِ الأَمرِ، وإلَّا فَلَنا أَحادِيثٌ قَوِيَّةٌ في "الصَّحِيحَينِ" و"السُّنَنِ" و"الأَجْزَاءِ"، ما هِيَ في "المُسنَدِ".
انظُرْ ما كَتَبناهُ فِيمَا مَضَى (ص 23 - في الهامشة رقم «1»). وانظُرْ مُقَدِّماتِ "المُسنَدِ" بِشَرحِنا 1/ 21 - 22، 30 - 32، 56 - 57. [شاكر]
«2» [شاكر] " السِّلَفِيُّ " -بِكَسرِ السِّينِ المُهمَلَةِ وفَتحِ اللَّامِ-، نِسبَةٌ إلَى " سِلْفَةٍ " لَقبٌ لِأَحدِ أَجدَادِهِ. وهُو أَبو طَاهِرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ بنِ أحمدَ، أَحدُ الحُفَّاظِ الكِبارِ، قَصَدَهُ النَّاسُ من البِلادِ البَعِيدَةِ؛ لِيَأخُذُوا عَنهُ، مَاتَ 576، وقَد جَاوَزَ المِائةَ بِنَحوِ سِتِّ سِنِينَ. لَهُ تَرجَمَةُ جَيِّدَةٌ في "تَذكِرَةِ الحُفَّاظِ" (4/ 90 - 95) [41] [شاكر]
«3» [شاكر] أَجابَ "العِراقِيُّ": بِأنَّ السِّلَفِيَّ إنَّما قَالَ بِصِحَّةِ أُصُولِها، كَما =

قَالَ "ابْنُ الصَّلَاحِ" (1): "وَهِيَ معَ ذَلِكَ أعْلَى رُتْبَةً مِنْ كُتُبِ المَسَانِيدِ كَـ "مُسْنَدِ": "عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ"، وَ"الدَّارِمِيِّ"، وَ"أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ"، وَ"أبِي يَعْلَى"، وَ"البَزَّارِ"، وَ"أبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ"، وَ"الحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ"، وَ"إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ"، وَ"عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى"، وَغَيْرِهِمْ؛ لِأنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ حَدِيثِهِ.
[التَّعْلِيقَاتُ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ]
وَتَكَلَّمَ الشَّيْخُ "أبُو عَمْرٍو" (2) عَلَى التَّعْلِيقَاتِ الوَاقِعَةِ فِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ"، وَفِي "مُسْلِمٍ"-أيْضًا-، لَكِنَّهَا قَلِيلَةٌ «1»، قِيلَ: إِنَّهَا أرْبَعَةُ عَشَرَ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
ذَكَرَهُ في "مُقَدِّمةِ الخَطَّابِيِّ [1] "؛ إذْ قَالَ: "وكِتابُ أَبِي دَاودَ فَهُوَ أَحَدُ الكُتُبِ الخَمسَةِ الَّتِي اعتَمَدَ أَهلُ الحَلِّ والعَقدِ من الفُقَهاءِ وحُفَّاظِ الحَدِيثِ الأَعلَامِ النُّبَهاءِ علَى قَبُولِها والحُكمِ بِصِحَّةِ أُصُولِها أهـ.
قَالَ "العِراقِيُّ" ولَا يَلزَمُ من كَونِ الشَّئِ لَه أَصلٌ صَحِيحٌ أن يَكُونَ هُو صَحِيحًا. انظر: "شَرحَ العِراقِيِّ" (ص 47).
[شاكر]
«1» [شاكر] يَعنِي الَّتِي في مُسلِمٍ بِخِلافِ الَّتِي في البُخارِيِّ فَهِيَ كَثِيرَةٌ حتَّى كَتبَ الحَافِظُ "ابنُ حَجَرٍ" في تَخرِيجِها كِتابًا سَمَّاهُ (تَغْلِيقَ التَّعْلِيقِ) [2] ولَخَّصَهُ في--------------------------------------------
(1) انظر " المقدمة " (ص 183، 184).
(2) "المقدمة" ص: 167
_________
[1] معالم السنن 4/ 357، وانظر جامع الأصول 1/ 193 فقد أطلق أيضا عليها الأصول الخمسة.
[2] قال "السخاوي" في "الجواهر والدرر"2/ 665: مجلد ضخم، وربما كتب في مجلدين، يشتمل على وصل التعاليق المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة الواقعة في (صحيح البخاري) .. أهـ وانظر التغليق (2/ 5)

مَوْضِعًا (1)
وَحَاصِلُ الأَمْرِ: أنَّ مَا عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الجَزْمِ فَصَحِيحٌ إِلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ، ثُمَّ النَّظَرُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ.
وَمَا كَانَ مِنْهَا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ «1» فَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا صِحَّةٌ وَلَا تُنَافِيهَا
-أيْضًا-؛ لأنَّهُ قَد وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ "مُسْلِمٌ".
وَمَا كَانَ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ صَحِيحًا فَلَيْسَ مِنْ نَمَطِ الصَّحِيحِ المُسْنَدِ فِيهِ؛ لِأنَّهُ قَدْ وَسَمَ كِتَابَهُ بـ "الجَامِعِ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ المُخْتَصَرِ فِي أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وَأيَّامِهِ".
فَأمَّا إِذَا قَالَ "البُخَارِيُّ": "قَالَ لَنَا" أوْ "قَالَ لِي فُلَانٌ كَذَا"، أوْ "زَادَنِي" وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ عِنْدَ الأكْثَرِ.
وَحَكَى "ابْنُ الصَّلَاحِ" عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ أنَّهُ تَعْلِيقٌ -أيْضًا-، يَذْكُرُهُ لِلِاسْتِشْهَادِ لَا لِلِاعْتِمَادِ، وَيَكُونُ قَدْ سَمِعَهُ فِي المُذَاكَرَةِ (2).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
مُقَدِّمَةِ "فَتحِ البَارِي" في 56 صَفحَةٍ كَبِيرَةٍ. انظُرْ: المُقدِّمَةَ (ص 14 - 71 - طبعة بولاق). وأمَّا مُعَلَّقاتُ مُسلِمٍ فَقَد سَرَدَها الحَافِظُ العِراقِيُّ في "شَرحِهِ لِكِتابِ ابنِ الصَّلاحِ" (ص 20 - 21 - طبعة حلب، سنة 1350)؛ فَراجِعْها إن شِئتَ [1]. [شاكر]
«1» [شاكر] "صِيغَةُ الجَزْمِ": "قَالَ"، و"رَوَى"، و"جَاءَ"، و"عَنْ". و"صِيغَةُ التَّمرِيضِ" نَحوُ: "قِيلَ"، و"رُوِيَ عَنْ"، و"يُرْوَى"، و"يُذْكَرُ"، ونَحوُها. [شاكر]--------------------------------------------
(1) القائل هو " أبو علي الغساني". انظر: "صيانة صحيح مسلم " ص 76، و"النكت " 1/ 233
(2) وأورد ابن الصلاح هذه المسألة في النوع الحادي عشر: "معرفة المعضل" من "مقدمته" (ص 227).
_________
[1] انظر التقييد والأيضاح (ص 32 - 33) وقد أفرد هذا النوع-معلقات مسلم-وزاد عليه تحقيقا وتحريرا العلامة ابن رُشيد في "غرر الفوائد المجموعه " فانظره.

وَقَدْ رَدَّهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ"، فَإِنَّ (1) الحَافِظَ "أَبَا جَعْفَرٍ بْنَ حَمْدَانَ" قَالَ: إذَا قَالَ "البُخَارِيُّ: "وَقَالَ لِي فُلَانٌ" فَهُوَ مِمَّا سَمِعَهُ عَرَضًا وَمُنَاوَلَةً.
وَأَنْكَرَ "ابْنُ الصَّلَاحِ" عَلَى "ابْنٍ حَزْمٍ" رَدَّهُ "حَدِيثَ المَلَاهِي" «1»
حَيْثُ قَالَ فِيهِ "البُخَارِيُّ": "وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ" وَقَالَ: أَخْطَأَ "ابْنُ حَزْمٍ" مِنْ وُجُوهٍ؛ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ (2).
قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ "أحْمَدُ" فِي "مُسْنَدِهِ"، وَ"أبُو دَاوُدَ" فِي "سُنَنِهِ" وَخَرَّجَهُ "البَرْقَانِيُّ" فِي "صَحِيحِهِ"، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، مُسْنَدًا مُتَّصِلًا إِلَى "هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ" وَشَيْخِهِ -أيْضًا-؛ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ "الأَحْكَامِ" (3)، وَلِلَّهِ الحَمْدُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] "حَدِيثُ المَلاهِي": هُو حَدِيثُ "عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنْمٍ الأَشعَرِيِّ" عن "أَبِي عَامِرٍ" أو "أَبِي مَالِكٍ الأَشعَرِيِّ" - مَرْفُوعًا-: " لَيَكُونَنَّ من أُمَّتِي قَومٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعازِفَ".

"الحِرَ" -بِكَسرِ الحاءِ المُهمَلَةِ وتَخفِيفِ الرَّاءِ-: هُو الفَرْجُ. والمُرادُ استِحْلالُ الزِّنا. وهَذِه الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ في جَمِيعِ نُسَخِ البُخارِيِّ وغَيرِهِ ورَواهُ بَعضُ النَّاقِلِينَ "الخَزَّ" -بِالخاءِ والزَّاي المُعْجَمَتَينِ- وهُو تَصحِيفٌ، كَما قَالَ الحَافِظُ "أَبو بَكْرِ بنِ العَرَبِيِّ". انظر: "فَتحَ البَارِي" (10/ 45 - 49 - طبعة بولاق). وقَد أَطالَ في شَرحِ الحَدِيثِ، وفي الكَلَامِ علَى تَعلِيقِ البُخارِيِّ إيَّاهُ. [شاكر]--------------------------------------------
(1) في "غراس": "بأن"
(2) "المقدمة " (ص 226).
(3) طبع منه قطعة في ثلاث مجلدات في دار النوادر بتحقيق نور الدين طالب

ثُمَّ حَكَى أنَّ الأُمَّةَ تَلَقَّتْ هَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ بِالقَبُولِ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ، انْتَقَدَهَا بَعْضُ الحُفَّاظِ، كَـ"الدَّارَقُطْنِيِّ" وَغَيْرِهِ (1) «1».
ثُمَّ اسْتَنْبطَ مِنْ ذَلِكَ القَطْعُ بِصِحَّةِ مَا فِيهِمَا مِنَ الأحَادِيثِ ; لِأَنَّ الأُمَّةَ مَعْصُومَةٌ عَنْ الخَطَأِ، فَمَا ظَنَّتْ صِحَّتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا العَمَلُ بِهِ، لَا بُدَّ وَأنْ يَكُونَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَهَذَا جَيِّدٌ.
وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: الشَّيْخُ "مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ"، وَقَالَ:
"لَا يُسْتَفَادُ القَطْعُ بِالصِّحَّةِ مِنْ ذَلِكَ" (2).
قُلْتُ: وَأنَا مَعَ "ابْنِ الصَّلَاحِ" فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأرْشَدَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أعْلَمُ «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] الحَقُّ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ بِالحَدِيثِ من المُحَقِّقِينَ، ومِمَّن اهتَدَى بِهَديِهِمْ وتَبِعَهُمْ علَى بَصِيرَةٍ من الأَمرِ: أنَّ أَحادِيثَ "الصَّحِيحَينِ" صَحَيحَةٌ كُلَّها، لَيسَ في وَاحِدٍ مِنها مَطْعَنٌ أو ضَعفٌ. وإنَّما انتَقَدَ "الدَّارَقُطْنِيُّ" وغَيرُهُ من الحُفَّاظِ بَعضَ الأَحادِيثِ. علَى مَعنَى أنَّ ما انتَقَدُوه لمَ يَبلُغْ في الصِّحَّةِ الدَّرَجَةَ العُلْيا الَّتِي التَزَمَها كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما في كِتابِهِ. وأَمَّا صِحَّةُ الحَدِيثِ في نَفسِهِ فَلَم يُخالِفْ أَحَدٌ فِيها. فَلَا يَهُولَنَّكَ إرْجافُ المُرجفِينَ وزَعْمُ الزَّاعِمِينَ أنَّ في "الصَّحِيحَينِ" أحَادِيثٌ غَيرُ صَحِيحَةٍ. وتَتَبَّعِ الأَحادِيثَ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِيها، وانقُدْها علَى القَواعِدِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي سَارَ عَلَيها أَئِمَّةُ أَهلِ العِلمِ، واحكُمْ عن بَيِّنَةٍ. والله الهادِي إلَى سَواءِ السَّبِيلِ. [شاكر]
«2» [شاكر] اختَلَفُوا في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: هَل يُوجِبُ العِلمَ القَطعِيَّ اليَقِينِيَّ أو الظَّنَّ؟ وهِي مَسألَةٌ دَقِيقَةٌ تَحتاجُ إلَى تَحقِيقٍ: =--------------------------------------------
(1) انظر: "المقدمة " (ص 172، 173).
(2) انظر: "تقريب النووي" (ص 57 - شرح السخاوي)، و"تدريب الراوي" 1/ 141، "مجموع الفتاوى" 18/ 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= أمَّا الحَدِيثُ المُتَواتِرُ لَفظًا أومَعنَى فَإنَّه قَطعِيُّ الثُّبُوتِ لا خِلافَ في هَذا بَينَ أَهلِ العِلمِ.
وأمَّا غَيرُه من الصَّحِيحِ؛ فَذَهبَ بَعضُهُم إلَى أنَّه لا يُفِيدُ القَطْعَ، بَل هُو ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ، وهُو الَّذِي رَجَّحَهُ "النَّوَوِيُّ" في "التَّقرِيبِ". وذَهَبَ غَيرُهُمْ الَى أنَّه يُفِيدُ "العِلمَ اليَقِينِيَّ"
وهُو مَذهَبُ "دَاودَ الظَّاهِرِيِّ"، و"الحُسَينِ بنِ عَليِّ الكَرَابِيسِيِّ"، و"الحارِثِ بنِ أَسَدٍ المُحاسِبِيِّ" وحَكَاهُ "ابنُ خُوَيزِ مَندَادٍ، عن مَالِكٍ" وهُو الَّذِي اختارَهُ وذَهَبَ إلَيهِ
"ابنُ حَزمٍ"، قَالَ في "الإحْكَامِ": "إنَّ خَبرَ الوَاحِدِ العَدلِ عن مِثْلِهِ إلَى رَسُولِ اللهِ
صلى الله عليه وسلم يُوجِبُ العِلمَ والعَمَلَ مَعًا ". ثُمَّ أَطالَ في الإحْتِجاجِ لَه والرَّدِّ علَى مُخالِفِيهِ في بَحثٍ نَفِيسٍ 1 (/ 119 - 137).
واختارَ "ابنُ الصَّلاحِ" أنَّ مَا أَخرَجَهُ الشَّيخانِ -البُخارِيُّ ومُسلِمٌ- في صَحِيحَيهِما أَو رَواهُ أَحَدُهُما: مَقطُوعٌ بِصِحَّتِهِ، والعِلمُ اليَقِينِيُّ النَظَرِيُّ وَاقِعٌ بِهِ. واستَثْنَى من ذَلِكَ أَحادِيثَ قَلِيلَةً تَكَلَّمَ عَلَيها بَعضُ أَهلِ النَّقدِ من الحُفَّاظِ؛ كَـ"الدَّارَقُطْنِيِّ" وغَيرِهِ وهِي مَعرُوفَةٌ عِندَ أَهلِ هَذا الشَّأنِ.

هَكَذا قَالَ في كِتابِهِ "عُلومُ الحدِيثِ". ونَقلَ مِثلَهُ "العِرَاقِيُّ" في "شَرحِهِ علَى ابنِ الصَّلاحِ" عن الحَافِظِ "أَبِي الفَضْلِ محمدِ بنِ طَاهِرٍ المَقدِسِيِّ"، و"أَبِي نَصرٍ عَبدِ الرَّحِيمِ بنِ عَبدِ الخالِقِ بنِ يُوسُفَ"، ونَقَلَهُ "البُلْقِيْنِيُّ" عن "أَبِي إسْحاقَ" و"أَبِي حَامِدٍ" الإسْفِرَائِينِييِّنَ، والقَاضِي "أَبِي الطَّيِّبِ"، والشَّيخِ "أبي إسْحاقَ الشِّيرَازِي" من الشَّافِعِيَّةِ. وعن "السَّرخسيِّ" من الحَنَفِيَّةِ وعن القاضِي "عبدِ الوَهَّابِ" من المَالِكِيَّةِ وعن "أَبِي يَعْلَى" و"أَبِي الخَطَّابِ" و"ابنِ الزَّاغُونِي" من الحَنابِلَةِ وعن أَكثَرِ أَهلِ الكَلَامِ من الأَشْعَرِيَّةِ وعن أَهلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وهُو الَّذِي اختارَهُ الحَافِظُ "ابنُ حَجَرٍ" [1] والمُؤَلفُ.
والحَقُّ الَّذِي تُرَجِّحُهُ الأَدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ: مَا ذَهَبَ إلَيهِ "ابنُ حَزْمٍ" ومَن قَالَ بِقَولِهِ، =--------------------------------------------
[1] " النكت" (1/ 371)

"حَاشِيَةٌ" (1): ثُمَّ وَقَفْتُ بَعْدَ هَذَا عَلَى كَلَامٍ لِشَيْخِنَا العَلَّامَةِ "ابْنِ تَيْمِيَّةَ"، مَضْمُونُهُ:
أنَّهُ نَقَلَ القَطْعَ بِالحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الأئِمَّةِ؛ مِنْهُمْ القَاضِي "عَبْدُ الوَهَّابِ المَالِكِيُّ"، وَالشَّيْخُ "أبُو حَامِدٍ الإِسْفَرَايِينِيُّ" وَالقَاضِي "أبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ"، وَالشَّيْخُ "أبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ" مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَ"ابْنُ حَامِدٍ"، وَ"أبُو يَعْلَى ابْنُ الفَرَّاءِ"، وَ"أبُو الخَطَّابِ"، وَ"ابْنُ الزَّاغُونِيِّ"، وَأمْثَالُهُمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ، وَشَمْسُ الأَئِمَّةِ "السَّرخسِيُّ" مِنَ الحَنَفِيَّةِ.
قَالَ: "وَهُوَ قَوْلُ أكثَرِ أهْلِ الكَلَامِ مِنَ الأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ كَـ"أَبِي إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِينِيِّ"، وَ"ابْنِ فُورَكٍ".
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= من أنَّ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ يُفِيدُ "العِلمَ القَطْعِيَّ"، سَواءٌ أَكَانَ في أَحَدِ "الصَّحِيحَينِ" أَمْ في غَيرِهِمَا.
وهَذا "العِلمُ اليَقِينِيُّ" عِلمٌ نَظَرِيُّ بُرهَانِيُّ، لا يَحصُلُ إلَّا لِلعَالِمِ المُتَبَحِّرِ في الحَدِيثِ العَارِفِ بِأَحوَالِ الرُّوَاةِ والعِلَلِ، وأَكَادُ أُوقِنُ أَنَّهُ هُو مَذهَبُ مَن نَقلَ عَنهُم البُلْقيْنِيُّ مِمَّن سَبَقَ ذِكرُهُم، وأَنَّهُم لمَ يُرِيدُوا بِقَولِهِم مَا أَرَادَ "ابنُ الصَّلاحِ" من تَخصِيصِ أَحادِيثِ "الصَّحِيحَينِ" بِذلِكَ.
وهَذا "العِلمُ اليَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ" يَبدُوا ظَاهِرًّا لِكُلِّ مَن تَبَحَّرَ في عَلمٍ من العُلُومِ وتَيَقَّنَتْ نَفسُهُ بِنَظَرِيَّاتِهِ واطمَأَنَّ قَلبُهُ إلَيهَا
ودَعْ عَنكَ تَفرِيقَ المُتَكَلِّمِينَ في اصطِلَاحَاتِهِم بَينَ العِلمِ والظَّنِّ؛ فَإنِّما يُرِيدُونَ بِهِما مَعنًى آخَرَ غَيرَ مَا نُرِيدُ. ومِنهُ زَعْمُ الزَّاعِمِينَ أنَّ الإيمَانَ لا يَزِيدُ ولا يَنقُصُ، إنكَارًا لِمَا يَشعُرُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ من النَّاسِ من اليَقِينِ بِالشَّيءِ ثُمَّ ازدِيَادُ هَذا اليَقِينِ. {قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، وإنَّمَا الهُدَى هُدَى الله. [شاكر]--------------------------------------------
(1) سقط من "ب"، "ع".

قَالَ: "وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً". [*]
وَهُوَ (1) مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" اسْتِنْبَاطًا، فَوَافَقَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةَ (2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وهي".
(2) انظر: "الرسالة (ص 466، 599) و" التمهيد" لابن عبد البر (1/ 8) و "إحكام الأحكام" لابن حزم (1/ 119) و"روضة الناظر" (1/ 362) و"البحر المحيط" (4/ 259) و "شرح جمع الجوامع" للزركشي (2/ 960) مختَصَرٌ مِنْ حاشِيَةِ أبي فهر السلفي ط. الكيانِ. وقد استوعَبَ أغلبَ مصادرَ البحَثِ، جزاه الله خيرًا.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بنحو هذا القول، انظر مجموع الفتاوي (18/ 41).