📘 আল-বায়িছুল হাশীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস ত্বা. ইবনুল জাওযী (আহমাদ শাকির - মৃত্যু 1377 হিজরী)

فِي ذَلِكَ بَيْنَ الطَّلَبَةِ لِهَذَا الشَّأْنِ، وَرُبَّمَا عُنِيَ بِحِفْظِهِ بَعْضُ المَهَرَةِ مِنْ الشُّبَّانِ؛ سَلَكْتُ وَرَاءَهُ، وَاحْتَذَيْتُ حِذَاءَهُ، (وَاخْتَصَرْتُ مَا بَسَطَهُ) (1)، وَنَظَمْتُ مَا فَرَطَهُ.
وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ أَنْوَاعِ الحَدِيثِ خَمْسَةً وَسِتِّينَ نوعا (2)، وَتَبِعَ فِي ذَلِك الحَاكِمَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظَ (3) النَّيْسَابُورِيَّ، شَيْخَ المُحَدِّثِينَ.
وَأَنَا -بِعَوْنِ اللَّهِ- أَذْكُرُ جَمِيعَ ذَلِكَ، مَعَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الفَوَائِدِ المُلْتَقَطَةِ مِنْ كِتَابِ الحَافِظِ الكَبِيرِ "أبِي بَكْرٍ البَيْهَقِيِّ"، المُسَمَّى بـ "المَدْخَلِ إِلَى كِتَابِ السُّنَنِ" (4).--------------------------------------------
= فهْمها، إلى أن جاءَ: الحافظُ الفقيهُ تقيُّ الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُوْرِي نزيل دمشق فجمع -لَمّا وَلِيَ تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية- كتابَهُ المشهور، فهذَّب فُنُونَهُ، وأملاه شيئاً بعد شيء؛ فلهذا لم يَحْصُل ترتيبُهُ على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرَّقة، فجمع شَتاتَ مقاصِدها، وضَمَّ إليها من غيرها نُخَبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره؛ فلهذا عَكَف الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصَى كم ناظمٍ له ومُخْتَصِرٍ، ومستدرِكٍ عليه ومُقْتَصِرٍ، ومعارض له ومنتصرٍ". انتهى
ومما صُنِّفَ بعد "ابن حجر" من مشاهير المصنفات: "فتح المغيث" للسخاوي، و"تدريب الراوي" للسيوطي، و"توضيح الأفكار" للصنعاني، و"توجيه النظر" للجزائري، و"ظَفَر الأماني"لعبد الحي اللكنوي، و"قواعد التحديث" للقاسمي.
(1) في "ب": "واختصرت ما نظمه"، وفي "ط": "واحتظرت بسطة ما نمطه"، وفي "ع": "واختصرت بسطة ما نظمه".
(2) زيادة من: "ب"
(3) سقطت من "الأصل"، و"ب"، "ط"، "ع".
(4) طبع في "أضواء السلف" بتحقيق الأعظمي في مجلد.

وَقَدْ اخْتَصَرْتُهُ -أيْضًا- بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا النَّمَطِ، مِنْ غَيْرِ وَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ (1).
والله (2) المُسْتَعَانُ، وعَلَيهِ التُّكْلانُ.--------------------------------------------
(1) الوَكْسُ: النقص، والشطط: الجور. وفي حديث ابن مسعود: "لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط"؛ أي: لا نقصان ولازيادة. لسان العرب 6/ 4906، القاموس المحيط 2/ 258
(2) في الأصل، و "ب": "وبالله".
وفي حاشيتها: "قال الفيروزآبادي: الصواب "والله المستعان"؛ لأنه اسم مفعول لا يجيء مجرورا ولا اسما للاستعانة". وبعد ذلك بخط الفقيه حسن الشطبي: "المستعان يجر بغير الاستعانة منه قوله عز وجل: "ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر"؛ أي: ازدجار.
وقول الشاعر
أقاتل حتى لا أرى لي مُقَاتلا.
فصح أن ما أورده المصنف صوابٌ". انتهت الحاشية.

‌‌ذِكْرُ تَعْدَادِ أَنْوَاعِ الحَدِيثِ
"صَحِيحٌ"، "حَسَنٌ"، "ضَعِيفٌ"، "مُسْنَدٌ"، "مُتَّصِلٌ"، "مَرْفُوعٌ"، "مَوْقُوفٌ"، "مَقْطُوعٌ"، "مُرْسَلٌ"، "مُنْقَطِعٌ"، "مُعْضَلٌ"، "مُدَلَّسٌ"، "شَاذٌّ"، "مُنْكَرٌ"، "مَا لَهُ شَاهِدٌ"، "زِيَادَةُ الثِّقَةِ"، "الأفْرَادُ".
"المُعَلَّلُ"، "المُضْطَرِبُ"، "المُدْرَجُ"، "المَوْضُوعُ"، "المَقْلُوبُ".
"مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوايَتُه"، "مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وَإِسْمَاعِهِ"، وَ"أنْوَاعُ التَّحَمُّلِ مِنْ إِجَازَةٍ وَغَيْرِهَا".
("مَعْرِفَةُ كِتَابَةِ الحَدِيثِ وَضَبْطِهِ"، "كَيْفِيَّة رِوَايَةِ الحَدِيثِ وَشَرْطُ أَدَائِهِ") (1).
"آدَابُ المُحَدِّثِ"، "آدَابُ الطَّالِبِ"، "مَعْرِفَةُ العَالِي وَالنَّازِلِ".
"المَشْهُورُ"، "الغَرِيبُ"، "العَزِيزُ"، "غَرِيبُ الحَدِيثِ وَلُغَتُهُ"، "المُسَلْسَلُ"، "نَاسِخُ الحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ".
"المُصَحَّفُ إِسْنَادًا وَمَتْنًا"، "مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ"، "المَزِيدُ فِي الأسَانِيدِ".
"خفي (2) المُرْسَلُ"، "مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ"، "مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ"، "مَعْرِفَةُ أَكَابِرِ الرُّوَاةِ عَنْ الأصَاغِرِ".--------------------------------------------
(1) في "ب"، "ط"، "ع": " كيفية رواية … ... آدابه "، " معرفة كتابة … ".
(2) من الأصل فقط

"المُدَبَّجُ" و "رِوَايَةُ الأقْرَانِ"، "مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأخَوَاتِ"، "رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنْ الأبْنَاءِ"، "عَكْسُهُ".
"مَنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ"، "مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ".
"مَنْ لَهُ أسْمَاءٌ وَنُعُوتٌ مُتَعَدِّدَةٌ"، "المُفْرَدَاتُ مِنَ الأَسْمَاءِ"، "مَعْرِفَةُ الأسْمَاءِ وَالكُنَى"، "مَنْ عُرِفَ (بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ") (1).
"مَعْرِفَةُ الألْقَابِ"، "المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ"، "المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ"، "نَوْعٌ مُرَكَّبٌ مِنْ الَّذَيْنِ قَبْلَهُ"، "نَوْعٌ آخَرُ مِنْ ذَلِكَ".
"مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أبِيهِ"، " (2) الأنْسَابُ الَّتِي يَخْتَلِفُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا"، "مَعْرِفَةُ المُبْهَمَاتِ"، "تَوَارِيخُ الوَفَيَاتِ".
"مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ"، "مَنْ خَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ"، "مَعْرِفَةُ (3) الطَّبَقَاتِ".
"مَعْرِفَةُ المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ"، "مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأوْطَانِهِمْ".
فَهَذَا تَنْوِيْعُ الشَّيْخِ أبِي عَمْرٍو وَتَرْتِيبُهُ رحمه الله.
قَالَ (4): "وَلَيْسَ بِآخِرِ المُمْكِنِ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ (5) قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ إِلَى مَا لَا يُحْصَى؛ إذْ لَا تَنْحَصِر «1» أحْوَالُ الرُّوَاةِ وَصِفَاتُهُمْ، وَأحْوَالُ مُتُونِ الحَدِيثِ وَصِفَاتُهَا".
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] نُسخةٍ: "تُحْصَى". [شاكر]--------------------------------------------
(1) في "ط"، "ع": "باسمٍ دون كنيةٍ"، وفي "ب": "باسمٍ دون اسمٍ".
(2) زادَ في الحلبيِّ: "معرفة". وليسَتْ في جميعِ النسخِ الخطيَّةِ والمطبوعِ. ولم يُشِرْ لِزِيادَتِها عندَه.
(3) سقطت من م.
(4) "المقدمة " (ص 150).
(5) في "ب"، "ط"، ع: "لأنه ".

قُلتُ: وَفِي هَذَا كُلِّهِ نَظَرٌ، بَلْ فِي بَسْطِهِ هَذِهِ الأَنْوَاعَ إِلَى هَذَا العَدَدِ نَظَرٌ؛ إِذْ يُمْكِنُ إِدْمَاجُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانَ ألْيَقَ مِمَّا ذَكَرَهُ.
ثُمَّ إِنَّهُ قد (1) فَرَّقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَاتٍ مِنْهَا بَعْضهَا عَنْ بَعْضٍ، وَكَانَ اللَّائِقُ ذِكْرَ كُلِّ نَوْعٍ (2) إِلَى جَانِبِ مَا يُنَاسِبُهُ.
وَنَحْنُ نُرَتِّبُ مَا نَذْكُرُهُ عَلَى مَا هُوَ الأنْسَبُ، وَرُبَّمَا أدْمَجْنَا بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ؛ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَالمُنَاسَبَةِ (3).
وَنُنَبِّهُ عَلَى مُنَاقَشَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.--------------------------------------------
(1) سقطت من م، "ب".
(2) زاد في "ب"، "ط"، "ع": "منها".
(3) مشى رحمه الله على نفس ترتيب ابن الصلاح إلا نادرا جدا، فلعل عرض له عارض منعه أن يوفي بشرطه.
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لا يفهم من كلام ابن كثير التزام ترتيب ابن الصلاح].

النوع (1) الأول الصحيح (2)
[تقْسيمُ الحديثِ إلى أنواعِهِ صحَّةً وضعفًا «1»
قال (3): "اعْلَم - علَّمَك الله وإياي - أنَّ الحديثَ عند أهله ينْقَسِم إلى: صحيحٍ، وَحَسَنٍ، وضعيفٍ".
قُلْتُ: هذا التقسيمُ إنْ كان بالنِّسبة إلى ما في نَفْس الأمر، فليس إلَّا صحيحٌ أو ضعيفٌ، وإن كان بالنِّسبة إلى اصْطلاح المحَدِّثين؛ فالحديثُ ينقَسِم عندهم إلى أكثرَ مِن ذلك، كما قد (4) ذَكَرَه آنفًا هو وغيرُه أيضًا.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر]: هذه العناوين التي بين مَعْكوفين [] زيادةٌ على الأصل، زِدْناها تَيْسيرًا للقارئ والباحث. [شاكر]--------------------------------------------
(1) زيادة من "ط"
(2) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 58، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 151، و"النُّكَت"؛ للزَّرْكشي 1/ 91، و"التقييد والإيضاح" ص 18، و"الشذا الفَيَّاح"1/ 66، و"النُّكَت" لابن حجر 1/ 234، و"فتح المغيث" 1/ 32، و"تدريب الراوي" 1/ 59.
(3) " المقدمة " (ص 151).
(4) سقطت من "ب"، "ط"، "ع".

[تعريفُ الحديثِ الصَّحيحِ]
قال (1): "أمَّا "الحديثُ الصحيحُ" فهو: "الحديثُ المُسْنَدُ الذي يتَّصِل إسنادُه بنَقْل العدل الضَّابِطِ عن العَدْل الضابط إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلًا".
ثُمَّ أخَذَ يُبَيِّن (فَوائِدَ قُيُودِهِ) (2)، وما احتُرز بها عن "المُرْسَل"، و"المنقَطِع"، و"المُعْضَل"، و"الشاذِّ"، وما فيه عِلَّةٌ قادحةٌ «1»، وما في رَاوِيهِ نوعُ جرحٍ.
قال (3): فهذا هو الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحَّة بلا خلافٍ بين أهل الحديث، وقد يَخْتَلِفون في بعض الأحاديث؛ لاخْتِلافِهِمْ في وُجُود هذه الأوصاف، أو في اشْتِراط بعضِها؛ كما في "المُرْسَل".
قُلتُ: فَحَاصِل حدِّ الصَّحيح: أنَّه "المتَّصل سندُه بنَقْل العدل الضابط عن مِثْلِه"، حتى ينتهيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو "إلى مُنْتَهاه"، مِنْ
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] "المُرْسَل": "ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بدون ذِكْر الصحابي".
و"المُنْقَطِع": "ما سَقَط منه واحدٌ في موضعٍ أو مَوَاضعَ".
و"المُعْضَل": "ما سَقَط منه اثنان فأكثر في موضعٍ أو مواضعَ".
و"الشَّاذُّ": "مُخالَفةُ الثقة لمن هو أوْثَق منه".
و"المُعَلَّل": "ما كان فيه علةٌ"، وسيأتي بيان ذلك مُفَصَّلًا في أنواعه - إن شاء الله. [شاكر]--------------------------------------------
(1) " المقدمة " (ص 151).
(2) في م: "فوائده".
(3) "المقدمة" (ص 152).

صحابيٍّ أو مَنْ دُونَه (1)، "ولا يكون شَاذًّا مَرْدودًا (2)، "ولا مُعلَّلًا بِعلَّةٍ قادحةٍ، وقد يكون مَشْهورًا أو (3) غريبًا (4).
وهو مُتفاوُتٌ في نَظَر الحُفَّاظ في محالَّهِ؛ ولهذا أطْلَق بعضُهم أصحَّ الأسانيد على بعضها (5):
فعن أحمدَ وإسحاق: أصحُّها الزُّهْري عنْ سالمٍ عن أبيه.--------------------------------------------
(1) قالَ د. خَالد الحَايِكْ -حفظه الله- "قَد يُشْكِلُ هذا عَلى بَعضِ الطَّلبةِ، إلّا
أن ابنَ كثير رحمه الله أرادَ أنْ يزِيدَ فِي الشَرْحِ أنّ الصَّحيحَ الموقوفَ عَلَى الصَحَابِي أَوْ عَلَى التابِعِي أيضًا يجِبُ أن تتوَفَّر فيهِ هذهِ الشروطِ".
(2) في الأصل: "ولا مَرْدُودًا".
(3) في "غراس": "مشهورا وغريبا"
(4) علق الشيخ الألباني (1/ 100 - من طبعة الحلبي) قائلا: "المشهور: ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر والغريب ما تفرد به واحد"
وهو خلاف المشتهر في كتب علماء الفن؛ قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص 456): "روينا عن أبي عبدِالله ابن منده الحافظِ الأصبهاني أنه قال: "الغريبُ من الحديث، كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجلُ عنهم بالحديثِ يُسمى غريبًا، فإذا روى عنهم رجلانِ وثلاثة واشتركوا في حديثٍ؛ يسمى عزيزًا، فإذا روى الجماعةُ عنهم حديثًا سُمِّي مشهورًا" وانظر: "المنهج المقترح لفهم المصطلح" (ص 229)
(5) قالَ د. خَالد الحايكْ: قالَ الخطيبُ في الكِفَايةِ (2/ 203): "وَقَد اخْتَلَفَ أئِمَّةُ أهلِ الأثرِ في أصحِّ الأسَانيدِ وأرْضاها وإليهم المَرْجِعُ من ذلكَ، وقَولِهم هُوَ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ سِواهُم، فكلٌّ قالَ عَلَى قَدرِ اجتِهَادِهِ وذَكَرَ ما هُو الأوْلَى عِنْدَهُ"، وقال ابنُ حجرَ: "النُّكَت" (1/ 250): "مَعَ أَنَهُ يمكنُ للناظر المُتْقِنِ ترجيحُ بعضَها علَى بعضٍ من حيثُ حفْظِ الإمامِ الذي رجَّحَ وإتقانِهِ وإِنْ لَمْ يَتهَيَّأ ذلكَ علَى الإطلاقِ، فلا يخلُو النَّظر فيهِ مَنْ فَائدةٍ لأنَّ مجمُوعَ مَا نُقِلَ عَنِ الأئمَّةِ مِنْ ذَلكَ يُفِيدُ ترجِيحَ التراجِمِ التي حَكَموا لهَا بالأصَحِّيَّةِ عَلَى ما لَمْ يَقَعْ لَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم".

وقال عليُّ بن المَدِيني والفَلَّاس «1»: أصحُّها مُحمَّد بن سِيرين، عن عَبِيدَة «2» عن عليٍّ (1).

وعن يحيى بنِ مَعينٍ: أصحُّها (2) الأعْمَش (3)
عنْ إبراهيمَ عن عَلْقَمةَ عن ابن مسعودٍ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] هو: عمرو بن عليٍ. [شاكر]
[قلنا] و "الفلاس": نسبة إلى بيع الفلوس، وكان صيرفيا. "الأنساب للسمعاني" 4/ 414.
ولكن قال "ابن ماكولا" 7/ 69 على لسان عمرو بن علي: "روى عني عفان بن مسلم حديثا فسماني الفلاس، وما كنت فلاسا قط".
«2» [شاكر] هو: عَبِيدَة - بِفَتْح العين، وكَسْر الباء - بن عمرٍو، ويُقال: ابن قيسٍ، السَّلْماني - بفتح السين، وسُكُون اللام. [شاكر]--------------------------------------------
(1) قال الذهبي في "السير" (4/ 41): "لا تفوق لهذا الإسناد مع قوته على: إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ولا على: الزهري، عن سالم، عن أبيه. ثم إن هذين الإسنادين روي بهما أحاديث جمة في الصحاح، وليس كذلك الأول، فما في (الصحيحين) لعبيدة عن علي سوى حديث واحد، وعند البخاري حديث آخر، موقوف بهذا الإسناد، وانفرد مسلم بحديث آخر".
(2) في "المقدمة" (ص 16): "أجودها".
(3) وما ذُكِر مِن كَوْن الأعمش يُدَلِّس؛ فكيف يكونُ إسنادُه مِنْ أصحِّ الأسانيد إذا عنعن؟ !
فنقول: من ضوابط قبول عنعنة الأعمشُ أن يَرْوي عن شيخٍ له، ومكثر عنه، قال "الذهبي" في "الميزان " (2/ 414): "يُدَلِّس، (أي الأعمش) وربما دَلَّس عن ضعيفٍ، ولا يُدري به، فمتى قال: "حدثنا" فلا كلام، ومتى قال: "عن" تَطَرَّق إليه احتمالُ التدليس، إلَّا في شيوخٍ له أكثَر عنهم؛ كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السَّمَّان؛ فإنَّ رِوايتَه عن هذا الصنف محمولةٌ على الاتِّصال"؛ ا. هـ.

وقال يعقوب بنُ سُفيان في «المعرفة» (2/ 637): "وحديثُ سفيان، وأبي =

وعن البُخاريِّ: مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمَر.
وزاد بعضُهم «1»: الشافِعي عن مالكٍ؛ إذْ هو أجَلُّ مَن روى عنه «2».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] هو: "أبو منصورٍ عبد القاهِر بن طاهرٍ التَّميمي"، كذا سَمَّاه "ابن الصَّلاح" في "المقدِّمة [1] ".
وذَكَر عن أبي بكر بن أبي شيبةَ [2] قال: أصَحُّ الأسانيد كلها: الزُّهْرِي عن عليِّ بن الحسين عن أبيه عن عليٍّ - يعني: ابنَ أبي طالبٍ. [شاكر]
«2» [شاكر] الذي انتهى إليه التحقيقُ في أصَحِّ الأسانيد: أنه لا يُحْكَم لإسنادٍ بذلك مُطلقًا مِن غير قيدٍ، بل يُقَيَّد بالصحابي أو البلد، وقد نَصُّوا على أسانيدَ جَمَعْتُها [3]، وزدْتُ عليها قليلًا، وهي:

• أصَحُّ الأسانيد عن "أبي بكرٍ": إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عنْ قيس بن أبي حازمٍ عن أبي بكرٍ.
• وأصَحُّ الأسانيد عن "عُمَر": الزُّهْرِي عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة عنِ =--------------------------------------------
= إسحاق، والأعمش ما لم يُعلم أنه مُدَلَّس يقوم مَقام الحُجَّة" ا. هـ.
وقال البيهَقِيُّ في"معرفة السُّنن والآثار" (1/ 151): "قال شُعبة: كَفَيْتكُم تدليسَ ثلاثةٍ: الأعمش، وأبي إسحاق، وقَتَادَة".
فإذا كان الحديث من رواية شعبة عن الأعمش فقد أمِنَّا من شبهة التدليس.
وكذلك إذا كان الحديث معنعنا في أحد الصحيحين. وانظر للأهمية كتاب "ضوابط قبول عنعنة المدلس" لعبد الرزاق الشايجي، و "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 233 ط. السنة)
_________
[1] [ص 154 - 155]
[2] وقاله أيضًا "، الإمام " النسائي " انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص 154). و" محاسن الاصطلاح " (ص 154 - المقدمة). وينظر " الثقات " لابن حبان 6/ 131
[3] قال د. الحايك: (هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد، ولكل صحابي رواه من التابعين، ولهم أتباع، وأكثرهم ثقات فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد)، قال الخطيب (2/ 457، 458): (وقد اختلف أئمة أهل الأثر في أصح الأسانيد وأرضاها، وإليهم المرجع في ذلك، وقولهم هو الحجة على من سواهم، وكُلٌّ قال على قدر اجتهاده، وذكر ما هو الأولى عنده).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= ابن عباسٍ عن عُمَر. والزُّهْرِي عن السائب بن يزيد عن عمر.

• ويُزاد عليهما عندي ما سَيَأتي في أصَحِّ الأسانيد عن ابن عُمَر، وهي أربعةُ أسانيد؛ لأنَّه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر مِن أصح الأسانيد، ثُمَّ روى عن أبيه؛ كان ما يَرْويه داخِلًا في أصَحِّ الأسانيد أيضًا.

• وأصح الأسانيد عن "عليٍّ": "محمد بن سيرين عن عَبِيدة - بفتح العَيْن - السَّلْماني عن علي"، و"الزُّهْرِي عن علي بن الحُسَين عن أبيه عن علي"، و"جعفر بن محمدٍ بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي" [1].
و"يحيى بن سعيدٍ القَطَّان عنْ سُفيان الثَّوري عن سُليمان - وهو الأعمش- عن إبراهيم التَّيْمي، عن الحارِث بن سُويدٍ عن علي [2].

• وأصح الأسانيد عن "عائشة": "هِشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة"، و"أفلح بن حميدٍ عن القاسِم عن عائشة"، "وسُفيان الثَّوري عن [منصور] عن إبراهيمَ عن الأسود عن عائشة" [3]. و"عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة"، =--------------------------------------------
[1] قال السيوطي فى "التدريب " (1/ 86): " هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر؛ فإن الضمير فى جده إن عاد إلى جعفر فجده " على " لم يسمع من "على بن أبى طالب " أو إلى "محمد " فهو لم يسمع من الحسين ".
[2] فى "العلل ومعرفة الرجال" [2/ 180 (1930) - رواية عبد الله]: " سمعت أبى ذكر الحارث بن سويد فعظم شأنه وذكره بخير، وقال ما بالكوفة أجود إسنادا منه، وذكر حديث " إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت " وبتخريج الحديث يعلم أن الإسناد المقصود هو ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرحه.
تنبيه: ذكر الحافظ فى "النكت " 1/ 255: " وقال " عبد الله بن أحمد بن حنبل " عن أبيه: " ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد: يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن الحارث بن سويد عن على رضى الله عنه ". وقلده كل من جاء بعده، مثل " السيوطى " فى " التدريب " (1/ 88)، والشيخ شاكر رحمه الله -أيضا -فى تعليقه على ألفية السيوطى ص 17. وكذلك وهم فيه الزركشي في النكت 1/ 134.ولا يُعرف لسليمان التيمى رواية عن الحارث بن سويد - أصلا - وهذا من عجيب التتابع على تقليد!
[3] انظر: " الجامع" (2/ 299) للخطيب. وفيه: قال "أحمد بن سعيد الدارمي ": فأما أنا فأقول: " هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "، أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= و"يحيى بن سعيدٍ عن عُبيد الله بن عُمر بن حَفْص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب [عن القاسِم] [1] عن عائشة"، و"الزُّهْرِي عن عُروة بن الزُّبَير عن عائشة".

• وأصح الأسانيد عن "سَعد بن أبي وقَّاص": "علي بن الحُسَين بن عليٍّ عن سعيد بن المُسَيب عن سعد بن أبي وقَّاصٍ" [2].

• وأصح الأسانيد عن "ابن مسعودٍ": "الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَة عن ابن مسعودٍ"، و"سفيان الثَّوري عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن علقَمة عن ابن مسعودٍ" [3].

• وأصح الأسانيد عن "ابن عُمر": "مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمر"، و"الزُّهْرِي عن سالمٍ عن أبيه ابن عُمر"، و"أيوب عنْ نافعٍ عن ابن عُمر"، و"يحيى بن سعيدٍ القَطَّان عن عُبيد الله بن عُمَر عن نافعٍ عن ابن عُمَر" [4].

• وأصح الأسانيد عن "أبي هُرَيْرة": "يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمة عن أبي هُريرة"، و"الزُّهْرِي عن سعيد بن المُسَيب عن أبي هريرة"، و"مالك عن أبي الزِّناد عن الأَعْرج عن أبي هريرة"، و"حمَّاد بن زيدٍ عن أيُّوب عنْ محمد بن سيرين عن أبي هُريرة"، و"إسماعيل بن أبي حَكِيمٍ عن عَبِيدة - بفتح العين - بن سُفيان الحَضْرَمي عن أبي هُريرة" [5]، و"مَعْمَر عن همَّامٍ عن أبي هُريرة". =--------------------------------------------
= تنبيه: قوله: " سفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود. . . . . . . . . " كذا في "م"، و"الحلبي" والصواب: سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم. . . . . . . . . . كما أثبتناه. والله أعلم.
كما فى " الجامع " للخطيب 2/ 122 (1366)؛ وفيه: "سفيان عن منصور عن إبراهيم. . . " وانظر: "النكت 1/ 249.
[1] سقط من "م"، وفي "الحلبي": " عن القاسم بن محمد ".
[2] ساقه البزار في " مسنده"، وقال: " أصح إسناد يروى عن سعد ". النكت 1/ 260.
[3] قال" ابن المبارك "، و" وكيع "، و" العجلي ": أرجح الأسانيد وأحسنها: سُفيانُ الثَّوريُّ عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ. . . . . . . . . . ". انظر الجامع للخطيب (2/ 122، 299) " النكت " 1/ 253
[4] قال " أبو حاتم": " كأنك تسمعها من فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجامع للخطيب (2/ 122) ونقلها الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 700، 701) وقال: صدق أبو حاتم
[5] قال "الحافظ": روى "ابن شاهين" في " الثقات " عن أحمد بن صالح المصري: قال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
• وأصَح الأسانيد عن "أم سَلَمة": "شُعْبَة عن قَتَادة [1] عن سعيدٍ عن عامرٍ أخي أم سَلَمة عنْ أم سَلَمة" [2].

• وأصح الأسانيد عن "عبد الله بن عَمْرو بن العاص": "عَمْرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه"، (وفي هذا الإسناد خِلافٌ مَعروفٌ، والحقُّ أنَّه مِن أصحِّ الأسانيد) [3]. =--------------------------------------------
= " مِن أثبت أسانيد أهل المدينة " فذكره. انظر"تاريخ أسماء الثقات" (ص 27)، و" النكت " 1/ 255
[1] انظر ماسبق تعليقه على الأعمش فهو ينسحب على كل مدلس ثقة.
[2] في طبعة " دار الكيان"؛ تصحيف عجيب جدا! فقد ساق الإسناد هكذا: " شعبة عن قتادة عن عامراً! في أم سلمة! عن أم سلمة "! .وهي طبعة مليئة بالتصحيفات والتحريفات، على أن للمحقق بعض التعليقات الجيدة والتي استفدنا منها. والله المستعان.
[3] والخلاف المقصود هو: طَعنُ بعض الناس في حديث "عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده"، وقالوا هي نسخةٌ، وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقالوا عن جده الأدنى ((محمد))، فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبي، وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيباً لم يدركه.
فقال ابن عدي: روايته- أي عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده مرسلة لأن جده محمدا لا صحبة له.
وقال ابن حبان: إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا.
قال الذهبي وغيره: وهذا قول لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه لما مات أبوه محمد وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق في اللمع إلا أنه احتج بها في المهذب وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا فلا وكذا إن قال عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه مما يدل على أن مراده عبد الله. انظر ((تدريب الراوي)) (2/ 733)
وقال إسحاق بن راهوية: ((إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر)) [تاريخ دمشق 46/ 86]
قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناسُ بعدهم؟ ! . [سير النبلاء 5/ 167] =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
• وأصح الأسانيد عن "أبي موسى الأشعريِّ": "شُعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبيه مُرَّة عن أبي موسى الأشعريِّ" [1].

• وأصح الأسانيد عن "أنس بن مالكٍ": "مالكٌ عن الزُّهْرِي عن أنسٍ"، و"سفيان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِي عن أنسٍ"، و"مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن أنسٍ" - (وهذانِ الأخيرانِ زِدْتُهما أنا؛ فإنَّ ابنَ عُيَيْنة ومَعْمرًا [2] لَيْسَا بأقلَّ مِن مالكٍ في الضبط والإِتْقان عن الزُّهْرِي) - و"حَمَّاد بن زيدٍ عن ثابتٍ عن أنسٍ"، و"حماد بن سَلَمة عنْ ثابتٍ عن أنَسٍ"، و"شُعْبَة عن قَتادَةَ عن أنسٍ"، و"هشام الدُّسْتُوائي عنْ قَتادة عن أنسٍ".

• وأصح الأسانيد عن "ابن عبَّاسٍ": "الزُّهْرِي عن عُبيد الله بن (عبد الله) [3] بن عُتبة عن ابن عباسٍ" [4]. =--------------------------------------------
= وقد ذكره " الذهبي " (الموقظة ص 32) - فقال -: "فأعلى مراتب الحسن ..... ، و" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ". وهذا به أليق.
[1] الصحيح أن مرة والد عَمرو غير مرة شيخه. فتح الباري 6/ 446
[2] قال الحافظ (النكت 1/ 259): " وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه، ولا سيما في أسانيد أنس ـ رضي الله تعالى عنه.
فإن قتادة وثابتاً البناني أقعد وأسعد بحديثه من الزهري، ولهما من الرواة جماعة، فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد، وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره.
وقال العلامة الألباني 1/ 104 " بل إن معمرا دونهما في الضبط فإنه له بعض الأوهام، وهي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم " وكلا من الشيخ شاكر والألباني له وجه: قال " ابن معين ": " معمر ويونس عالمان بالزهري، ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة " " الجرح والتعديل " 8/ 257. وقال أيضا -: " إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، لا عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيء ". " التعديل والتجريح" 2/ 818.
فيظهر من ذلك أن كلام العلامة الألباني يرجع إلى " معمر" في غير الزهري. والله أعلم.
[3] سقط من "الحلبي"
[4] قال " النسائي ": " أحسن الأسانيد التي تُروى أربعة " وذكر منها هذا الإسناد. "النكت" (1/ 251)، انظر الجامع (2/ 123).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
• وأصَحُّ الأسانيد عن "جابر بن عبد الله": "سُفيان بن عُيَيْنة عن عمرو بن دينارٍ عن جابرٍ".

• وأصَحُّ الأسانيد عن "عُقبة بن عامرٍ": "الليث بن سعدٍ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن أبي الخير [1] عن عُقبة بن عامرٍ".

• وأصح الأسانيد عن "بُرَيْدة": "الحسين بن واقدٍ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة " [2].

• وأصح الأسانيد عن "أبي ذَرٍّ": "سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ذرٍّ" [3].
هذا ما قالوه في أصَحِّ الأسانيد عن أفرادٍ من الصَّحابة، وما زِدْناه عَلَيْهم.

• وقد ذكروا إِسْنادَيْن عن إمامَيْن من التابعين يَرْوِيان عن الصحابة، فإذا جاءَنا حَدِيثٌ بأحَد هَذَيْن الإِسْنادَيْن، وكان التابعيُّ منهما يَرْويه عنْ صحابيٍّ، كان إسنادُه مِنْ أصَحِّ الأسانيد أيضًا؛ وهما:
- شُعبة عن قَتادة عن سعيد بن المسَيب، عنْ شُيُوخه من الصَّحابة.
- والأَوْزاعي عنْ حَسَّان بن عَطِيَّة عن الصَّحابة [4]؛ والله أعلم. [شاكر]--------------------------------------------
[1] هو "مرثد بن عبد الله اليزني، أبوالخير المصري ".تهذيب الكمال 27/ 357
[2] قال أحمد (العلل ومعرفة الرجال 1/ 301): "ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن بريدة " وفي رواية المَرّوذِي: قال: أبو عبد الله: حسين بن واقد له أشياء مناكير؟ وقال في " بحر الدم" 1/ 42 (208): " وفي رواية المروذي - أيضا - قال أحمد: ليس بذاك، وقال في رواية الميموني له أشياء مناكير ".
[3] أبو إدريس الخولاني هو: عائذ الله بن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر: (النكت على ابن الصلاح (1/ 260).
[4] قال الشيخ "الحلبى": " ذكره "ابن حبان " فى "ثقاته" 6/ 223 ضمن أتباع التابعين، فكيف تكون الرواية عن الصحابة بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد؟ ! وانظر: " تهذيب الكمال "6/ 35، و"جامع التحصيل" و"تاريخ البخارى"، " الجرح والتعديل.
لكن وُجد لحسان بن عطية رواية عن أبي أمامة كما عند الترمذي (2027). إلا أن العلائي في جامع التحصيل (ص 162) ذكر قولا =

[أوَّل مَن جَمَع صِحاحَ الحَديثِ]
فائدةٌ: أوَّلُ مَن اعْتَنى بِجَمْع الصحيح: "أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخارِي"، وتلاه صاحبُه وتِلْميذُه: "أبو الحُسين مسلم بن الحَجَّاج النَّيْسابوري" (1)، فهما أصَحُّ كُتُب الحديث.
و"البُخاريُّ" أرْجَحُ؛ لأنَّهُ اشْتَرَط في إخراجه الحديثَ - في كتابِه هذا - أن يكونَ الرَّاوي قد عاصَرَ شيخَهُ، وثَبَتَ عنده سَماعُه منه (2).
ولم يشترطْ "مُسلمٌ" الثاني، بل اكْتَفَى بمُجَرَّد المُعاصَرة (3).--------------------------------------------
(1) ألَّفَ مسلمٌ كتابَه الصحيح بِناءً على طلب تلميذِه ورفيقه أحمد بن سلمة؛ انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/ 566).
(2) انظر: "النكت" 1/ 282، و"نزهة النظر" ص 86 - 89.
وقد لَخَّصَ السخاويُّ في شَرْحه على "تقريب النواوي" ما قالَهُ ابنُ حَجَر في عبارة جزلة فقال: "والبخاري - أي: "صحيح البخاري" - مما اتَّصل به دون التعليق والتراجم ونحوهما أصحهما مِن جِهَة الصِّحة؛ لِتَمْييزه بما يقْتَضِي التمَكُّن في الاتصال، ويُشْعِر بمزيد الإتقان في الرِّجال؛ حيثُ اشْتَرَطَ ثبوت اللقاء في السنَد المُعَنْعَنِ ولو مرة، ولم يكتفِ كـ"مُسلمٍ" بإمكانه، وكان المُتكَلَّم فيه مِن رُواته، دون المتكلَّم فيه مِن رواة الآخر، مع كَوْن أكثرهم مِن شُيُوخه، وإن وَجَد لهما في التخريج لهم مخلص، هذا مع اتِّفاق العُلماء كما قال شيخُنا، على أنَّ البخاري أَجَلُّ منه في العلوم، وأَعْرَفُ بصناعة الحديث، وأنَّ مسلمًا تلميذُه وخرِّيجُه، ولم يزلْ يستفيدُ منه، ويتَّبع آثارَه؛ حتى قال الدارقُطني: لولا البخاريُّ ما راح مُسلمٌ ولا جاء "؛ "شرح التقريب والتيسير" ص 44.
(3) انظر: "مقدمة مسلم" 1/ 88، و"التمهيد" 1/ 12، و"صيانة صحيح مسلم" ص 130، 131، و"السَّنَن الأَبْيَن"؛ لابن رشيد، و"حسم النزاع"؛ للشيخ =
_________
= بصيغة التمريض بعدم السماع منه. والأمر يحتاج لتحرير والله أعلم

ومِن ها هنا ينْفَصِل لك النِّزاعُ في ترجيح تصحيح "البخاري" على "مُسلمٍ"، كما هو قولُ الجمهور، خِلافًا لـ"أبي علي النَّيْسابوري" شيخ "الحاكم"، وطائفةٍ مِن عُلماء المَغْرب (1).
ثُمَّ إن "البخاري" و"مسلمًا" لم يلتَزما بإخراج جميع ما يُحْكَم بصِحَّتِه منَ الأحاديث؛ فإنهما قد صَحَّحا أحاديثَ ليستْ في كتابَيْهِما، كما ينْقُل"التِّرمذي" وغيرُه عن "البُخاري" تصحيحَ أحاديثَ ليستْ عنده، بل في السُّنَن وغيرها (2).--------------------------------------------
= الفاضِل/ طارق عوض الله، و"مقدمة ابن الصلاح " (ص 220)، و"السير" 12/ 573، و"الموقظه" ص 44 - 46، و"شرح العلل"1/ 395 - 375، و"النكت" 2/ 595، و"نصب الراية" 1/ 141 - 142، ومقدمة "جامع التحصيل" للعلائي.
تنبيه: ذَكَر "ابن كثير " جزءًا مِن هذه المسألة في "نوع المعْضَل - تبعًا لابن الصَّلاح، وقال: "وأما البخاريُّ: فإنَّه لا يشترطُه في أصل الصِّحة، ولكن التزَم ذلك في كتابه الصحيح".
وتعقَّبَهُ "ابنُ حجر" قائلًا: "ادَّعى بعضُهم أنَّ البُخاري إنما الْتَزَم ذلك في "جامعِه"، لا في أصل الصِّحَّة، وأخطأ في هذه الدَّعوَى بل هذا شَرْطٌ في أصل الصِّحَّة عند البخاري؛ فقد أكْثَرَ مِن تعليل الأحاديث في تاريخِه بمُجَرد ذلك"؛ " النكت" (2/ 595).
(1) قال أبو علي النيسابوري: "ما تحت أديم السَّماء كِتابٌ أَصَحُّ مِن كتاب مُسلم بن الحَجَّاج"؛ "الجامع" للخطيب (2/ 185)، وانظر لزامًا: "النكت"؛ لابن حجر 1/ 284، وكذلك انظر: "صيانة صحيح مسلم"ص 69، و"الشذا الفياح" 1/ 82، و"المقنع" 1/ 58، و"التقييد" للعراقي ص 26، و"تدريب الراوي" 1/ 98.
(2) كما في حديث "أبي هريرة" في ماء البحر؛ انظر: "علل الترمذي الكبير" ص 42 (33)، والترمذي (69)، وحديث "عبد الله بن عمرو" في مسِّ الذَّكَر، وحديث "عمار": "أقصروا الخطب"؛ انظر: " علل الترمذي الكبير" ص 92.

[عَدَد ما في الصَّحيحَيْنِ مِن الحديثِ]
قال ابنُ الصلاحِ (1): "فجميعُ ما في "البُخاري" بالمُكرَّرِ: سبعةُ آلاف حَديثٍ ومائتان وخمسةٌ وسَبعُون حَديثًا، وبِغَيْر تَكْرارٍ: أربعةُ آلافٍ «1»، وجميعُ ما في "صحيح مُسلمٍ"بلا (2) تَكْرارٍ؛ نحو: أربعة آلافٍ [حديث] (3) «2».
[الزِّيَادَاتُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ]
وَقَدْ قَالَ الحَافِظُ "أبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الأخْرَمِ" (4) «3»:
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر]: الذي حَرَّرَه الحافظُ "ابن حجر" في مقدمة "فتح الباري": أنَّ عدة ما في البخاري من المُتُون الموصولة بلا تَكْرارٍ: (2602)، ومن المُتُون المُعَلَّقة المرفوعة: (159)، فمَجْموع ذلك: (2761)، وأن عدة أحاديثه بالمُكَرَّر - وبما فيه من التعليقات والمتابَعات واختِلاف الروايات -: (9082)، وهذا غيرُ ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين؛ انظر: "المقدمة" (ص 470، 478 طبعة بولاق). [شاكر]
«2» [شاكر] قال العراقيُّ [1]: وهو بالمُكَرَّر يَزيد على عدة كتاب البخاري؛ لِكَثْرة طرُقِه، قال: وقد رأيتُ عن أبي الفَضْل أحمد بن سَلَمة أنَّه اثنا عشر ألف حديثٍ. [شاكر]. اهـ
«3» قال: [شاكر] هُو شَيخُ الحَاكِمِ أَبي عَبدِ اللهِ صَاحِبِ المُستدْرَكِ. ولِلْحاكِمِ =--------------------------------------------
(1) "المقدمة " (ص 163).
(2) في "ب"، "ط"، "ع": "بغير".
(3) زيادة في "ب"، "ط"، "ع".
(4) في "الأصل": الأخرن، والصواب ما أثبته من باقي المخطوطات.
_________
[1] (التقييد-ص 27)

"قَلَّ مَا يَفُوتُ "البُخَارِيَّ" وَ"مُسْلِمًا" مِنَ الأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ".
وَقَدْ نَاقَشَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ "الحَاكِمَ" قَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمَا أحَادِيثَ كَثِيرَةً، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا مَقَالٌ، إِلَّا أنَّهُ يَصْفُوا لَهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ (1).
قُلْتُ: فِي هَذَا نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ يُلْزِمُهُمَا بِإِخْرَاجِ أحَادِيثَ لَا تَلْزَمُهُمَا؛ لِضَعْفِ رُوَاتِهَا عِنْدَهُمَا، أوْ لِتَعْلِيلِهِمَا ذَلِكَ «1».
وَاللهُ اعْلَمُ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
شَيخٌ آخرَ في طَبَقةِ هَذا يُسمَّى - أَيضًا - مُحمدُ بنُ يَعقُوبَ بنِ يُوسُفَ، ويُكَنَّى بِأَبي العَبَّاسِ الأَصَمِّ، وكِلاهُمَا من شُيوخِ نَيْسابَورَ [شاكر].أهـ
«1» [شاكر] قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: "وَوَراءُ ذلكَ كُلِّهِ: أن يُروَيَ إسْنادٌ مُلَفَّقٌ من رِجالِهِما؛ كَسِماكٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ. فَسِماكٌ على شَرطِ مُسلِمٍ وَعِكْرِمَةُ انفَردَ به البُخارِيُّ.
والحَقُّ: أنَّ هَذا لَيسَ على شَرطِ وَاحِدٍ مِنهُما وأَدَقُّ من هَذا: أن يَرْوِيا عن [أُنَاسٍ ثِقَاتٍ ضُعِّفُوا فِي] [1] أُناسٍ مَخْصُوصِينَ [2] من غَيرِ حَدِيثِ الَّذِينَ ضُعِّفُوا فِيهِمْ فَيَجِيءُ عَنهُمْ حَدِيثٌ من طَرِيقِ مَن ضُعِّفُوا فِيهِ بِرِجالٍ كُلِّهِمْ في الكِتابَينِ أَو أَحَدِهِما؛ فَنِسْبتُهُ أنَّه على شَرطِ مَن خَرَّجَ له غَلَطٌ؛ كَأَنْ يُقالَ: [في] هُشَيمٍ عن الزُّهْرِيِّ؛ كُلٌّ من هُشَيمٍ والزُّهْرِيِّ أَخْرَجا لَه، فَهُوَ على شَرْطِهِما فَيُقالُ: بَلْ لَيسَ على شَرطِ واحِدٍ مِنهُما؛ لأَنَّهُما إِنَما أَخرَجا عن [3] هُشَيمٍ من غَيرِ حَديثِ الزُّهْرِيِّ فَإنَّهُ ضُعِّفَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ =--------------------------------------------
= [قلنا] انظر: " شروط الأئمة السَّتة " لابن منده ص 73؛ حيث قال: "وسمعت" محمد بن يعقوب بن الأخرم "، وذكر كلاما معناه هذا: " قَلَّ ما يفوت .... ".
(1) "المقدمة " (ص 162 - 164).
_________
[1] سقطٌ من "م"، و "الحلبى"، والمثبت من" التدريب " 1/ 138 ولا يستقيم السياق بدونها.
[2] انظر رسالة " الثقات الذين ضعفوا فى بعض شيوخهم " للدكتور صالح الرفاعي. نشر دار الخضيري.
[3] في التدريب (1/ 139) [لِهشيم]

وَقَدْ خُرِّجَتْ (1) كُتُبٌ كَثِيرَةٌ عَلَى "الصَّحِيحَيْنِ"، يُوَجَدُ فيها (2) زِيَادَاتٌ مُفِيدَةٌ، وَأسَانِيدُ جَيِّدَةٌ، كَـ "صَحِيحِ أبِي عَوَانَةَ"، وَ"أبِي (3) بَكْرٍ: الإِسْمَاعِيلِيِّ وَالبَرْقَانِيِّ"، وَ"أبِي نُعَيْمٍ الأَصْفَهَانِيِّ" وَغَيْرِهِمْ «1».
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= كانَ دَخلَ إِليهِ فَأَخذَ عَنْهُ عِشْرِينَ حَدِيثًا فَلَقِيَهُ صَاحِبٌ لَه وهُوَ رَاجِعٌ فَسأَلَهُ رُؤْيَتَهُا وكانَ ثَمَّ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَذهَبَتْ بِالأَوْرَاقِ من يَدِ الرَّجُلِ فَصارَ هُشَيمٌ يُحدِّثُ بِما عَلَقَ مِنْها بِذِهنِهِ ولَمْ يِكُنْ أِتْقَنَ حِفْظَهُا فَوَهِمَ في أَشْياءَ مِنْها، ضُعِّفَ في الزُّهْرِيِّ بِسَبَبِها [1].
وكَذا هَمَّامٌ ضَعِيفٌ في ابنِ جُرَيْجٍ [2] مَع أنَّ كُلًا مِنهُما أَخْرَجا لَه، لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجا لَه عن ابنِ جُرَيجٍ شَيئًا فَعَلَى مَن يَعْزُو إلَى شَرطِهِما أَو شَرطِ وَاحِدٍ مِنهُما أن يَسُوقَ ذَلِكَ السَّندَ بِنَسَقِ رِوَايَةِ مَن نُسِبَ إلَى شَرْطِهِ وَلَو في مَوْضِعٍ من كِتابِهِ وكَذا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ في شَرْحِ مُسْلِمٍ [3]: "مَن حَكَمَ لِشَخْصٍ بِمُجَرَّدِ رِوايَةِ مُسْلِمٍ عَنْهُ في صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ من شَرطِ الصَّحِيحِ فَقَدْ غَفَلَ وأَخْطأَ. بَلْ ذَلِكَ مُتَوقِّفٌ علَى النَّظَرِ في كَيفِيَّةِ رِوايَةِ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وعلَى أَيِّ وَجْهٍ أُعْتُمِدَ [عَلَيهِ]. أهـ تدريب (ص 40) [4]. [شاكر]
«1» [شاكر] وموضوعُ "المُسْتخْرَجِ" - كَما قال "العِرَاقِيُّ": أنْ يأْتِيَ المُصَنِّفُ =--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: "أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها". "النكت" لابن حجر 1/ 292، وانظر "المقدمة" ص 165
(2) فى الأصل، "م": " يؤخذ "، وزاد فى الحلبى: " قد " و" منها " بدل " فيها".
(3) في الحلبي: "وأبوي". في "قطوف أدبية ص 462" للشيخ عبد السلام هارون قال: "فالعطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه." وانظر الردود للعلامة بكر أبو زيد ص 168 فقد زاد الأمر توضيحا.
_________
[1] هذه القصه ساقها "الخطيب " فى تاريخ بغداد 14/ 87 والذهبى فى " الميزان " 5/ 432 وقال: " هو لين فى الزهرى ". وقارن بما ورد فى " السير " 7/ 226.
[2] انظر: " النكت " 2/ 677. ولم نجد لأحد من المتقدمين ولا غيرهم ما يُفهم منه تضعيف همام فى ابن جريج. فلينظر!
[3] [ص 100]
[4] تدريب (1/ 139)