📘 আন-নাসীহাহ বিত-তাহযীর মিন তাখরীব ইবনু আবদিল মান্নান লিকুতুবিল আইম্মতির রাজীহাহ ওয়া তাদঈফিহী লি-মিআতিল আহাদীসিস সহীহাহ (নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি - মৃত্যু 1420 হিজরী)

قلت: خَرَّجه (الهدَّام) من رواية جَمْعٍ -منهم التِّرمذي والبَغوي-، من طُرُق عن خالد بن عبد اللَّه، عن حُميد الطويل، عن أنس؛ وقال: "وهم ثقات".
فلم يُصَحِّحْه! وهو صحيحٌ على شرط الشيخين، معاكسةً منه للمذكورَين، فقد صحَّحاه، وهو الذي لا يسع كلَّ عارفٍ بهذا العلم غيرُه؛ إِذَا خلا من الهوى والغَرَض، وانظر "المشكاة" رقم (4886)، و"مختصر الشمائل" (203).
‌‌130 - "وقال: "لا يدخل الجنةَ عجوزٌ":
قلت: جزم (الهدَّام) بضعفه، وخرَّجه بسندٍ ضعيف عن الحسن مرسلًا، وعن عائشةَ بسند فيه متهم بالكذب.
قلت: فمثلُه لا يُستشهد به، لكن (الهدَّام) كتم طريقًا أُخرى -عن عائشة- سالمة من هذا المتهم، وهي صالحةٌ للاستشهاد بها، أخرجه البيهقي في "البعث" (1)؛ كما كتم شاهدًا آخر من حديث أنس؛ ذكره العراقي في "تخريج الإحياء"، وضعَّفه، كما يشهد له -في الجملة- قولُه صلى الله عليه وسلم: "يدخل أهلُ الجنةِ الجنّةَ جُردًا مُردًا مكحّلين، بني ثلاث وثلاثين"، حسَّنه التِّرمذي، وهو صحيحٌ بمجموع طرقه -كما هو مبيّن في بعض تعليقاتي-، وتجد الكلام المفصّل على حديث الترجمة في "الصحيحة" (2987).
‌‌131 - "أوثق عرى الإيمان الحبُّ في اللَّه والبغض في اللَّه":
ضعّفه (الهدَّام) على ما جرى عليه من عدم تقويته الحديثَ بمجموع طرقه؛ خلافًا لما عليه العُلماء علمًا وعملًا، ولذلك أشار الحافظُ في "الفتح" (1/ 47) إلى تقويته، وكذا المنذري في "ترغيبه" (4/ 49).--------------------------------------------
(1) وقع في "الدر المنثور": "الشعب"؛ وهو خطأ، تورّطت به في بعض تخريجاتي! فَلْيُصَحَّح.

و (الهدَّام) حين خرَّجه وتكلّم على طرقه، إنَّما (أخذ) ذلك من كتابي "الصحيحة"! ولم يأت بزيادة تُذكر سوى المعاكسة، بل اضطرَّ أخيرًا إلى أن يُثبت أنَّه عالَةٌ عليه، فقال: (2/ 150):
"وذكر في "الصحيحة" (998) إسنادًا آخر عند الطبراني عن ابن مسعود، وهو ضعيفٌ"!
قلت: وَوَجْهُ المعاكسة: إيهامُ القراء أنني القائل: "وهو ضعيفٌ"! وهذا كَذِبٌ؛ فقد قلتُ عَقِبَ عزوهِ للطبراني:
"قلت: وهذا إسنادٌ حسنٌ في الشواهد والمتابعات، ورجالُه ثقاتٌ، وفي بعضهم كلام؛ ولا يضرّ فيها".
‌‌132 - "مَنْ أحبَّ للَّه، وأبغض للَّه، وأعطى للَّه؛ ومنع للَّه؛ فقد استكمل الإيمان":
ضعَّفه (الهدَّام) أيضًا (2/ 150)، وأطال النَّفسَ -سُدًى- في تخريجه والكلام على بعض رواته! خالِطًا بين من هو حَسَنُ الحديث، ومن يصلُحُ للاستشهاد به!! مع اختياره أقوالَ المتشدِّدين في التجريح؛ مما يطولُ الكلام جدًا في بيان ذلك والرّد عليه، وقد كنت صحّحت الحديث بمجموع طريقين حسنين؛ خرّجتهما في "الصحيحة" (385):
أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أُمامة.
والآخر: من طريق عبد الرحيم بن مَيْمُون، عن سهل بن مُعاذ بن أَنَس الجُهَني، عن أبيه.
فماذا فعل (الهدَّام) حتى ضعَّفهما؟! لقد قال في كُلٍّ من (القاسم) في

الطريق الأولي، و (عبد الرحيم) و (سهل) في الطريق الآخرى:
"فيه ضعف"!
قلت: وهذا من مكرهِ وخباثتهِ التي جرى عليها في تضعيف الأحاديث الصحيحة، فقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أنَّ كل حديثٍ حسنِ الإسناد؛ لم يكُن حسنًا إلّا لأنَّ فيه ضعفًا، وإلّا لكان صحيحًا، وهذه طبيعةُ الأحاديث التي يُحسِّنها (الهدَّام) -على قِلَّتها- فإِذن؛ هو بقوله في كلِّ واحد من هؤلاء الرواة: "فيه ضعفٌ"؛ إنَّما يفيد أنَّه حسنُ الحديث! لو كان يدري ما يقول!! ثم هو لا يدري الفرقَ بين رواية عبد الرحيم عن سهل، ورواية زَبَّان عنه، وقد قال الحافظُ في "التقريب" في ترجمة (سهل بن مُعاذ): "لا بأس به" إلّا في رواية زَبّان عنه".
و (الهدَّام) خَلَطَ بين الروايتين عن سهل، ولم يُفَرّق بينهما؛ لجهله بأحوال الرواة، واختصاص أحدهم بالشيخ دون الآخرين!
ثم إنَّ (الهدَّام) لم يكتفي بقوله المتقدّم في (القاسم بن عبد الرحمن)، بل زاد، فقال:
"وبعضُهم لا يُثبت له سماعًا من أبي أمامة"!
قلت: وهذا (البعضُ) لا وجودَ له إلّا في ذهن (الهدَّام)، ولعلّه يعني نفسَه، وليس ذلك ببعيد عن جاهِلٍ مَغْرُورٍ اعتاد المكابرةَ وجحدَ الحقائق؛ فإِنَّ الأئمة قد أجمعوا على إثبات سماعه منه، ومنهم البخاري في "التاريخ".
بل قال الذهبي في "الكاشف" -بعد أن ذكر روايتَه عن معاوية، وعمرو ابن عَبَسة-: "وقيل: لم يسمع من صحابيٍّ سوى أبي أُمامة".
وقد جزم بسماعه منه كلُّ من ترجم له؛ كالمِزي والعسقلاني -وغيرهم-؛ وله في "المسند" (5/ 264) و"الرُّوياني" (ق 200/ 2)، و"كبير الطبراني"

(8/ 223 و 227 و 282 و 297) أحاديثُ صرّح فيها بسماعه منه، ولذلك أشار الحافظُ -أَيضًا- إلى تقوية الحديث في الموضع الذي سبقت الإشارة إليه، وكذلك المنذري.
‌‌133 - "قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِيٍّ":
قلت: خرَّجه برواية جماعةٍ من حديث أبي هريرة، وقال: "وهو حديثٌ صحيحٌ لشواهده، انظر "الإحسان" (3290) ".
قلت: لقد جمع -بهذه الإحالةِ علي "الإحسان"- بين الزُّور والظُّلم!
أمّا الزورُ، فإِنَّه أوهم القراء أنَّ تصحيحَه المذكور هو في "الإحسان"؛ والواقعُ خلافُهُ، فإِنَّه قوّى إسناد أبي هريرة عند الجماعة لذاته، وصحَّح إسنادًا آخر عنه، وقوّى -أيضًا- إسناد شاهده من حديث ابن عمرو! وفي كلِّ ذلك نَظَرٌ عندي، قد بيّنته في "الإرواء" (3/ 381 - 385)، وقد خَرَّجْتُهُما -بأبسطَ مما في "الإحسان"-، مع شاهدين آخرين لم يُخَرَّجا فيه، أحدهما عن رجلٍ من بني بلال سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده جيّد.
وأمّا الظُّلمُ، فهو أنَّه ما استفاد الصحةَ التي ذكرها إلّا من مجموع هذه الأحاديث الأربعة، فكان العدلُ والإنصافُ يوجب عليه أن يُحيلَ إلى "الإرواء"، لكي لا يقعَ في مخالفة قولُه -تعالى-: {ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}.
‌‌134 - ذكر ابنُ القيِّم رحمه الله الملائكةَ، فقال:
"قد أطَّت بهم السماء، وحُقّ لها أن تَئطَّ، ما فيها موضعُ أربعِ أصابعَ إلّا ومَلَكٌ قائم، أو راكع، أو ساجد".
و"يدخل البيتَ المعمورَ كَلَّ يوم منهم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه آخر ما عليهم".

قال (الهدَّام) (2/ 157) واضعًا رقم التعليق على آخِر حديث البيت المعمور:
"حديثٌ ضعيفٌ، أشرنا إليه في "رياض الصالحين"، من منشورات المكتبة الإسلامية"!
قلت: لقد تورَّط صاحبُ المكتبة الإسلامية -أصلحني اللَّه وإياه-، فطبع له كتاب "الرياض" الذي عُلِم ما فيه من التغير والتبديل لأصلهِ! والتضعيفِ لعشراتِ الأحاديثِ الصحيحة! وظنِّي أنَّ ذلك كان قبلَ أن يتبيَّن له جهلُهُ بهذا العلم الشريف، وانتصابُه لمعاداة علماء الحديث وأئمّتهم، ومعارضتُه إياهم في أحكامِهم؛ فهو في صفّ، وهم في صفّ! !
وفيما تقدم -ويأتي- أكبرُ دليل على ذلك، بحيث لا يَدَعُ أيَّ شك أو ريب في قلب من (قد) لا يزال يُحَسّن الظن به -لحذلقتِه- أنَّه منحرفٌ عن سبيل العلماء، وها هو الآن يقدّم مثالًا جديدًا على ما ذكرنا؛ وإليك البيان:
أولًا لقد توهّم -لجهله بالسنّة- أنَّ حديثَ الأَطيط وحديثَ البيت المعمور حديثٌ واحد؛ ولذلك وضع رقمَ التعليقِ على آخر حديث البيت، وضعَّفه، وحديثُ البيتِ صحيحٌ متّفقٌ عليه بين الشيخين -كما يأتي-، وله نحُو هذا التخليط الشيءُ الكَثيرُ، ولعلّه تقدم -أو يأتي- بعضُه، وما لنا نذهب بعيدًا؟ ! فيها هو المثال فيما أحال إليه من "رياضه"، وهو يُشير إلى الحديث الذي أورده في "ذيله" (ص 512): "14 - حديث أبي ذَرّ: إني أرى ما لا تَرَوْن، وأسمعُ ما لا تسمعون، أَطَّت السماء. . . "؛ فذكره بتمامه -كما هو في "الصحيحة" (1722) -، وهو يحتوي على أربعِ فِقْرات، أرى من النُّصح تفصيلَها، وبيان موقف (الهدَّام) تُجاهَها، ومبلغ جنايتهِ على أغلبها؛ من أجلِ واحدةٍ منها!
الأولى: حديث الأطيط -الذي هنا-.

الثانية: "واللَّه لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا".
والثالثة: "وما تلذَّذتم بالنساء على الفُرُش".
والرابعة: "ولخرجتم إلى الصُّعُدات تجأرون إلى اللَّه -تعالى-".
قلت: فقال (الهدَّام) -هناك- بعد تخريجه:
"وفيه إبراهيم بن مُهاجِر، وهو ضعيفٌ، ولبعضه شواهد، ولا يصحُّ بطوله"!
قلت: فأنت ترى أنَّه عمَّى الأَمْرَ على القُرّاء! فخصّ التضعيفَ بطوله، ومفهومُه أنَّ بعضَه صحيحٌ، وأيّده بقوله: "ولبعضِه شواهدُ"، ولكنّه كتمها ولم يبيّن ما هي! ! وبذلك يبقى القارئُ حيرانَ؛ لأنَّ (الهدَّام) قصد ذلك بعدم تمييز ما يصحُّ منه مما لا يصحُّ! فكأنّه لا يصحُّ عنده قولُه صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. . . "، وإلّا لما كتم الحقَّ، ولَسارع إلى بيانه، وبخاصّة أن جُلَّ الحديثِ صحيحٌ -إن لم أقلّ: كله - كما يأتي-، وحينئذٍ، فما فائدةُ التضعيف المذكور إلّا الهدم؟ !
أمّا الجملةُ الأولى: فهي صحيحةٌ بشواهدها، التي منها حديث حَكِيم بن حِزَام بسند صحيح، كما بيّنته في "الصحيحة" (852 و 1060).
ومن تمام إخلال (الهدَّام) بالأمانة العلمية؛ أنّه أشار في آخر تخريجه -المشار إليه- إلى هذا الشاهد، ولكنّه صَمَتَ صَمْتَ الحجرِ الأصَمّ، فلا هو أشار إلى صِحّته! ولا إلى ضَعْفِهِ! وفاقدُ الشيء لا يُعطيه! !
وأمّا الجملةُ الثانيةُ؛ فهي في "الصحيحين" من حديث أنس، وفي "البخاري" -أيضًا- من حديث أبي هريرة، وهما مخرّجان في "الصحيحة" (3194)، و"فِقه السِّيرة" (479).
فتأمّلوا مبلغَ جنايةِ هذا (الهدَّام) على السنّة الصحيحة، بعدم استثنائه هذه الجملةَ على الأقل من الضعف الذي ذكره، واللَّه المستعان!

وأمَّا الثالثةُ: فلم أجد حتى الآن ما أُقوِّيها به.
والجملةُ الرابعةُ: لها بعضُ الشواهدِ، ولذلك كنت أوردتُها مع الجملة الأولى في "صحيح الجامع الصغير" محسِّنًا، وعازيًا إلى الضعيفة (4354).
(تنبيهٌ): كنت أوردتُ حديثَ أبي ذَرٍّ في "الصحيحة" برقم (1722)، وفاتني -حينئذٍ- أن أذكر الشواهد المقوّية له، ولا أدري -واللَّه- كيف كان ذلك؟ ! فإِنه خلافُ مشربي ومنهجي، كما أنني كنت أوردتُه في "الضعيفة" -أيضًا- (1780)؛ والسببُ واضحٌ، وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت في آخره بلفظ: "ولوددتُ أَنّي كنت شجرةً تُعْضَد"، وأنَّها موقوفة على أبي ذرّ؛ ولذلك بادرتُ إلى القول في آخر التخريج تمشّيًا مع المنهج:
"ولكنّ جلّ الحديث قد صحَّ من طُرُق أخرى. . . "
ولقد كان ينبغي أن يكونَ هذا -أو نحوه- في "الصحيحة" -أيضًا-، بل هو به أَوْلى، ولكنْ هكذا قدّر اللَّه؛ فجَلَّ من لا يسهو ولا ينسي، ومعذرةً إلى القراء، ولْتُنقل الشواهد المشار إليها إلى هناك.
‌‌135 - "في "صحيح ابن حِبان" - عنه صلى الله عليه وسلم: "أفضل الذكر لا إله إلّا اللَّه".
خرَّجه (الهدَّام) عن جَمْع -منهم التِّرمذي، وابن حبان، والحاكم، والبَغَوي- من طرق، عن موسى بن إبراهيم بن كَثِير الأنصاري، عن طَلحة بن خِرَاش، عن جابر؛ وأعلّه بقوله:
"وموسى هذا لم يُوَثِّقه غير ابن حبان، وزاد: وكان يُخطئ، والذي يظهر أن [في] روايته عن طلحة مناكير، وأشار الأزديُّ أنَّ النكارة في حديث طَلْحَةَ، عن جابر".

قلت: عليه مؤاخذاتٌ بعضُها أنكرُ من بعضٍ:
أَوّلًا: قولُه: ". . . غير ابن حَبان" كَذِبٌ متعمَّد! فقد رأى في "تهذيب المزي":
"قال ابن عبد البر موسى وطلحة؛ كلاهما مدنيٌّ ثقة".
فقد تعمّد تجاهلَ توثيق ابن عبد البر إياه؛ بدليل أنَّ الأحاديث الثلاثة التي سيذكرها لموسى -كما يأتي-؛ إنَّما وقف عليها في "التهذيب"!
بل إنَّ في "تهذيب ابن حَجَر" عن النَّسائيِّ -فيه- قولَه: "صالحٌ".
ثانيًا: تجاهل -أيضًا- تصحيح ابن حِبان، والحاكم، والذهبي، كما تجاهل تحسينَ التِّرمذي والبَغَوي، فلم يذكره عنهما -كما هي عادته-!
ثالثًا: اعتمد على قول ابن حبان في (موسى): "وكان يخطئ"؛ موهمًا أنَّ ذلك تضعيفٌ من ابن حبان لموسى، وليس كذلك، كما هو معروفٌ عند الدّارسين لقول ابن حبان هذا، فهو إنَّما يعني أنَّه وَسَطٌ حسن الحديث، فهناك مئات المترجَمين عنده قال فيهم هذا -أو نحوه-، ومع ذلك يخرّج لهم في "صحيحه"، وهذا من هذا، فهل جهل (الهدَّام) هذا أم تجاهَلَهُ؟ ! أحلاهما مرّ! !
ونحوُهُ قولُ الحافظ في "التقريىب" -فيه-: "صدوق يخطئ".
ومع ذلك أقرّ في "الفتح" (118207) تصحيحَ ابنِ حبّان والحاكم إياه.
رابعًا: لم يَحْصُر قولَ ابن حبان -المذكور- بين هلالين مزدوجين كما هو المصطلح اليوم: " "؛ بل أتبعه بة ولهِ: "والذي يظهرُ. . . "، فأفهم -وأوهم- أنَّه من تمام كلام ابن حبان! وليس كذلك! !
خامسًا: ويمكن أن يكون ذلك من جهلهِ وسوء تعبيره، وأنَّ الاستظهار المذكور هو من عنده! وحينئذٍ نقول له: (ليس هذا بِعُشِّكِ فادْرُجي)! فما قيمةُ

استنكارِك لروايته عن طلحة؛ أمام أولئك المُصَحِّحينَ والمحسِّنين، والموثِّقين؟ !
سادسًا: قولُه: "وأشار الأزدي أنَّ النكارة في حديث طلحة، عن جابر": هو من سوءِ تعبيره -أيضًا-، فالأزديُّ قد صرَّح بذلك، فقال: "طلحة روى عن جابر مناكير"؛ لكن الأزدي مجروحٌ؛ فلا يُلتفتُ إلى تجريحه، ولا سيّما إِذَا خالف!
ثم قال (الهدَّام): "ولموسى ثلاثةُ أحاديثَ. . . ظاهرةُ النكارة"، ثم ذكرها!
كذا قال! وعليك أن تُسَلِّم تسليمًا لمحدِّث آخر الزمان! !
أمّا الحديثُ الأوّل فهو هذا، وقد عرفتَ عدوانَه بتضعيفهِ إيّاه، ومخالفتِه للعلماء.
والحديثُ الثاني: "لا تمسُّ النارَ مسلمًا رآني، أو رأى من رآني".
والثالث: "ما كلَّم اللَّه أحدًا قطُّ [إلّا] من وراء حِجاب، وكلّم أباك كِفاحًا".
قلت: وثلاثَتُها عند التِّرمذي، وقال في كُلِّ واحدٍ منها: "حديث حسن غريب"، وأقرَّه على ذلك عددٌ من العلماء؛ المزّي في "التهذيب" (13/ 393 - 395)؛ وقد تقدم ذكر من صحّحه وحسّنه قبله.
وأمّا الحديث الثاني: فمع تحسين التِّرمذي والمزّي إيّاه -كما ذكرت آنفًا-، فإنَّ له شاهدًا من حديث عُقبة أبي عبد الرحمن الجُهَني -عند ابن أبي عاصم في "السنة" (2/ 630/ 1485)، والطبراني في "الكبير" (17/ 357/ 983)، و"الأوسط" (1/ 57/ 1011) من طريق عبد الرحمن بن عُقبة، عن أبيه. . . مرفوعًا -نحوه-، لكن عبد الرحمن هذا لم أجد له ترجمةً، وكذلك الراوي عنه نافع بن صَيْفيٍّ، وإليهما أشار الهيثمي بقوله (10/ 21) بعدما عزاه

"للمعجمين": "وفيه من لم أعرفهم".
وسكت عنه الحافظُ في ترجمة (عُقبة) -هذا- من "الإصابة"، وعزاه لابن السكَن -أيضًا-، والحاكم في "تاريخ نيسابور" من هذا الوجه.
ووقع في "السنة": (عُقبة بن عامر)؛ وأظنّه خطأً من النّاسخ، واللَّه أعلم.
وأمّا الحديث الثالث: فأخرجه الحاكم (3/ 204) -وصحّحه أيضًا-، وحسّن إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب" (2/ 191)، وله شاهدٌ مرسلٌ في "الجهاد" لابن أبي عاصم (ق 2/ 90)، وشاهدٌ من حديث جابرٍ مختصرًا، أخرجه أحمد (3/ 361) بسندٍ حسن صحيح، وهو مخرّج في "الصحيحة" فقم (3290)، وسكت عنه الحافظُ في "الإصابة" (2/ 350)، وأشار ابن عبد البر في ترجمة (عبد اللَّه) والد (جابر) -من "الاستيعاب"- إلى تقويتهِ بتصريحه بتوثيق (طلحة بن خِرَاش)، والراوي عنه (موسى بن إبراهيم).
‌‌136 - "دعوة ذي النُّون؛ الّتي، ما دعا بها مكروبٌ إلّا فرَّج اللَّه كربَه: لا إله إلّا أنت سُبحانك إني كنت من الظالمين":
جزم به المؤلِّف فأصابَ.
وعاكسه (الهدَّام) -كعادته-، فَضَعَّفه! وخرَّجه (2/ 162) من رواية التِّرمذي، والنَّسائي، وأحمد، والحاكم؛ قال: "من طرق، عن يونُس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن سَعْد، عن أبيه، عن سَعْد. . . مرفوعًا، وسندُه قابل للتحسين؛ لولا ما ذَكر التِّرمذي عَقِبَه: "وقد روى غيرُ واحد هذا الحديثَ عن يونس. . . ولم يذكروا فيه: عن أبيه". . .؛ وعليه يكون الحديث منقطعًا. . . "!
قلت: ويعني التِّرمذيُّ بقوله: "عن أبيه" (محمد بن سعد) والد (إبراهيم)، وفي كلام (الهدّام) جهالاتٌ:

أَوّلًا: قولُه "من طرق"؛ لم يبيّنها، ولم يذكر عَدَدَها! تضليلًا للقراء -كما يأتي بيانه-.
ثانيًا: قولُه: "قابلٌ للتحسين"؛ فهو من جَنَفِه وجنايتِه على الرواة الثقات، تمهيدًا لتضعيف الحديث؛ فإِنَّ رجالَ السندِ المذكور كلُّهم ثقاتٌ، ولذلك صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكتم ذلك (الهدَّام) -كعادته-، وليس فيهم من تُكُلّم فيه إلّا يونس بن أبي إسحاقَ، ففيه كلامٌ يسيرٌ لا يضرُّ، ولذلك احتجَّ به مسلم، وصحّح له ابن حِبان غيرَ ما حديث، وذكره الذهبي في "من تُكُلِّم فيه وهو موثق"، وقال في "الميزان": "صدوق ما به بأسٌ، ما هو في قوة مِسْعَر ولا شُعبة".
فمثله يكونُ حسنَ الحديثِ -على الأقلّ-، وهو ما صرّح به الحافظُ -كما يأتي-، ولذلك سكت عن الحديث في "الفتح"، وأقرّ الحاكمَ على تصحيحِه (11/ 147).
ثالثًا: لم يقنع (الهدَّام) حتى بالقابليّة التي زعمها، فقد رفضها بقولِهِ: "لولا ما ذَكر التِّرمذي عقبه. . . " إلخ، فأعلّه بالانقطاع، مقلِّدًا للترمذي في قولِه: أنَّ غيرَ واحدٍ روى الحديث عن يونُس منقطعًا، دون ذِكر: "عن أبيه"!
فاكتفى بالتقليد هنا؛ لأنَّه وافق هوىً في نفسهِ، وهو تضعيفُ الحديثِ بغير حقّ، وإلّا فلِمَ لمْ ينظر فيمن أشار إليه التِّرمذي بقوله: "غير واحد"؛ مَن هم؟ ! وما عددُهم؟ ! وما حالُهم؟ ! وهل يصلُحُ -أو يصلُحون- لمعارضة الطرق التي وصلت الحديثَ، والتي أشار إليها -كما تقدّم-؟ ! ولم يبيّنها ليضربَها بقولِ التِّرمذي هذا! !
لقد ذكر التِّرمذيُّ أنَّه وصله محمد بن يُوسف وأبو أحمد الزّبيري (1)، ثمّ--------------------------------------------
(1) قلت: رواية محمد بن يوسف هي رواية التِّرمذي وغيره، ورواية الزّبيري عند البزار (3150).

استجاز هو أن يرجِّح عليهما روايةَ "غير واحد"! -وهو لا يعرفُهم! - على روايتهما، فكيف جاز للهدَّام أن يقلِّده، في ذلك وهو لا يعرفُهم؟ ! وعلى العكس من ذلك يعرفُ اللَّذين سمّاهما التِّرمذي، ويعرف ثقةً ثالثًا شاركهما في رواية الوصل، وهو (إسماعيل بن عُمر)، في رواية أحمدَ، وتابعهم (محمد بن عُبيد الطَّنَافِسي) الحافظ الثقة عند البيهقي في "الشُّعَب" (1/ 432).
فهؤلاء ثقاتٌ أربعة وصلوه بذكرهم في إسنادهم -عن يونُس-: "عن أبيه"، فكيف جاز للهدَّام أن يتعامى عن هؤلاء ويرجّح روايةَ مَن خالفهم وهو لا يعرفهم؟ ! تاللَّه إنَّها لإحدى الكُبَر! ولذلك لم يُعَرِّج عليها الحافظ ابن حَجَر، فقال -كما في "شرح الأذكار" (4/ 110) -:
"حديثٌ حسنٌ"، إلى أن قال: "وقال التِّرمذي: إنَّ بعضهم أرسله"، قال الحافظ: "وقد وجدتُ له عن سعدا طريقين آخرين، أحدهما مختصرٌ، أخرجه أبو يعلى، وابن أبي عاصم، والثاني مطوّل، أخرجه الحاكم".
قلت: المختصر عند أبي يعلى في "مسنده" (2/ 65 / 707) بسند ضعيف، وهو عند البزّار (4/ 42/ 3149) مطوّل.
والمطوّل عند الحاكم (1/ 505 - 506) ضعيف جدًا، فلا يُستشهد به، وفي متنه نكارةٌ، وقد خرَّجته في "الضعيفة" برقم (5519).
ثم تعامى (الهدَّام) عن المتابعة التي ذكرها ليونُس من محمد بن مُهاجر القُرَشي، وهو -وإنْ كان البخاري ضعّفه بقوله: "لا يتابع على حديثه"- فلا يضرُّه هنا، لأنَّه قد توبع -كما ترى-، ولا سيما وقد وثّقه ابن حبان (7/ 413 و 415)، وروى عنه جمعٌ من الثقات.
نَعَم؛ الراوي عنه (عبيد بن محمد) لم يضعّفه إلّا ابن عديّ بقوله: "له أحاديث مناكير؛ يرويها عن ابن أبي ذِئب وغيره".

‌‌137 - "وقال ثَوْبان رضي الله عنه: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا راعه أمرٌ قال: "اللَّه ربّي لا أشرك به شيئًا"، وفي لفظ، قال: "هو اللَّه لا شريك له".
جزم به المصنفُ فأصاب.
وأعلّه (الهدَّام) بما لا يقدحُ، وسرق تخريجَه من "الصحيحة" (2070)! فقدّم وأخّر سترًا لسرقته! فأضحك من لا يضحك، فقال: "أخرجه ابن السُّنّي. . . والنسائي في. . . وأبو نُعيم. . . من طريق سَهْل بن هاشم، عن الثوري. . . عن ثوبان. . . "، ثم قال:
"قلت: وسهل بن هاشم لا يُحتمل في الثوري أن يتفرّد به، وعنده بعض الخطإ. . . وقال أبو حاتم في "العلل" (2/ 200): إنَّما يروونه عن ثوبان؛ موقوفٌ".
فأقول: كنت صحَّحْتُ الحديث في "الصحيحة"، فعاكسني -كما عاكس المصنّف- فأعلّه بالوقف تقليدًا بغير بيّنة، وقوله: "لا يحتمل. . . " هُراءٌ متكرِّرٌ منه لا يُحتمل!
وكونُ سهل عنده بعض الخطإ لا يستلزمُ ردَّ حديثه، و (الهدَّام) مهما كابر فلا يُمكن أن ينكر أنَّ عنده بعض (! ) الخطإ! فهل يردُّ حديثه كلّه؟ !
وأمَّا سترُهُ لسرقِته فلتقديمِه في الذكر (ابن السني) على (النسائي)! وهذا شيخُ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-، بل ومن طريقه رواه ابن السني -كما ذكرت في "الصحيحة"-؛ فخرج عن الجادّة في التخريج سَتْرًا لسرقتِه ومُعاكسةً، كما خرج عنها في التضعيف المذكور، وخَفِيَ عليه شاهدُه الآتي من حديث أسماء بنت عُمَيس، والسببُ التقليدُ -أيضًا-، ولمن؟ ! لمن يُعاكِسُه بغير حقّ في التصحيح، وهو أنا -الألبانيُّ - كما سترى قريبًا-.

‌‌138 - "وقالت أَسماء بنت عُميس: علَّمَني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولُها عند الكرب: اللَّه، اللَّه ربي، لا أُشرك به شيئًا":
جزم به المؤلِّف، فأصاب.
وأعلّه (الهدَّام) بجهالة (هلال مولى عمر بن عبد العزيز)؛ فقال: "وهو أبو طُعمة، مجهولُ الحال"، وبضعف شاهديه؛ من حديث عائشةَ في "صحيح ابن حبان"، وحديث ابن عباس عند الطبراني.
فأقولُ: لا يزال (الهدَّام) ضالعًا في مخالفة قاعدة العلماء بتقوية الحديث بالطرق، فهذه ثلاثةٌ منها، ليس فيها متهمٌ ولا شديدُ الضعفِ، ومع ذلك فهو يُصِرُّ على عدم تقويته بها!
وهذا -كلُّه- يُقال على فرضِ التسليمِ بقوله في هلال أبي طُعمة: "مجهول الحال"؛ فإِنَّه مرفوضٌ، وقد كنتُ ذكرت شيئًا من هذا في تعليقي على "الكلم الطيب" -أعني: الجهالة-، لعدم انتباهي -يومئذٍ- أنَّ هلالًا -هذا- هو أبو طُعمة نفسُه؛ في تحقيقٍ كنت أجريته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2755)، تبيّن لي منه أنَّ الرجلَ، ثقةٌ، روى عنه جماعةٌ من الثقات، وقد وثّقه ابن حبان، وابن عَمّار الموصلي، والحافظ، والذهبي.
فقول (الهدَّام) فيه: "مجهول الحال" مما يُضرب به وجهُه! ولا سيّما وقد فاته أنَّه قد توبع في طريقٍ أخرى عند البخاري في "التاريخ"، قد خرَّجتُها هناك، ومن المحتمل أنَّ (الهدَّام) علم بها، ولكنه كتمها -كما هي عادته-! كما كتم تقويةَ الحافظِ للحديث في "الفتح" (11/ 148)!
‌‌139 - "وفي "مسند الإِمام أحمد" -مرفوعًا-: "دعوات المكروب: اللهم رحمتَك أرجو، فلا تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عين، وأصلِح لي شأني كلَّه، لا إله إلّا أنت":

حسّنته في "الكلم الطيب" (73/ 121)، ثم في "صحيح الأدب المفرد" (رقم 539)، وسبقني إليه الهيثمي في "المجمع" (1/ 137)، والحافظ في "تخريج الأذكار" -فيما نقله ابن علّان (4/ 8) -، ولذلك سكت عنه في "الفتح" (11/ 148)، وأقرّ ابن حبّان على تصحيحه إيّاه.
وأمّا (الهدَّام) فشذّ عن الجماعة -كعادتهِ- فَضَعَّفها، ثم عزاه إلى ابن حبان وغيره، وقال:
"وجعفر بن ميمون ضعيفٌ"!
قلت: والحق أنَّه مختلفٌ فيه، و (الهدَّام) -كعادته- يأخذ من الأقوال ما يتوافقُ مع (منهجه) في التعنُّتِ في التضعيفِ، ولا يلتزمُ قواعدَ علم الجرح والتعديل، فهو يقدّم الجرح مطلقًا، حتى لو كان الموثّق من المتشدِّدين!
فهذا أبو حاتمٍ قال في (جعفر) هذا: "صالح".
وكذا قال ابن مُعِين في رواية.
ولذلك قال الحافظُ فيه: "صدوق يخطئ".
وقولُ أحمد والنَّسائي فيه: "ليس بالقويِّ": لاينافيه، لأنّه لم ينفِ عنه القوّةَ مطلقًا -كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم-، ولذلك ذكره الذهبي في "الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّد" (82/ 83)؛ مع ذكره فيه لقولِ أحمدَ هذا.
وينتجُ من ذلك أنَّ الرجل وسطٌ حسنُ الحديث، واللَّه أعلم.
‌‌140 - "وفي "المسند" من حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ اللَّه خلق خَلْقَه في ظلمةٍ، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النورُ اهتدي، ومن أخطأ ضلّ":

خرَّجه (الهدَّام) من ثمانية مصادر، قال (2/ 167): ". . . من طُرُقٍ عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن عبد اللَّه بن عمرو، وابن الديلمي ثقة".
كذا قال، ولم يصَحِّحه! معاكسةً منه لمن صحَّحه، كالحاكم، والذّهبي، وابن حبّان، وحسَّنَه التِّرمذي فقصَّر، ومع ذلك لم يقلِّده (الهدَّام)، بينما قَلَّده في إعلال الحديث المتقدم (136)! !
وفي ظنّي أنَّه إنَّما لم يُصَحِّحه مع توفُّر كل شروط الصحة فيه -لتوهُّمه- لجهله بفقه الحديث - أنَّه يُفيد الجبرَ! وليس كذلك، ولا مجالَ الآن لبيانه، وقد صحَّحه الحافظ في "الفتح" (11/ 492) بإقراره تصحيح ابن حبان إيّاه.
‌‌141 - "وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "حُبِّبَ إليَّ من دنياكم: النساء، والطِّيب، وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة":
صحَّحه المؤلف رحمه الله؛ وهو الصواب.
وأمّا (الهدَّام) فقال (2/ 171): "حديث منكر، وقد تقدّم".
وكذب في الأمرين؛ فلا هو، تقدّم! -وفي فهرس الكتاب ما أشار إلّا إلى هذا المكان-، ولا الحديث مُنْكَرٌ! ! وقد صحّحه الحاكم، والذهبي، وجوَّد إسنادهَ الحافظُ العراقي في "المغني" (2/ 30)، وحسَّنه الحافظ ابنُ حَجَر في "التلخيص" (3/ 116)، وصحَّحه فى "الفتح" (11/ 345)، وهو مخرَّج في "الروض النضير" (رقم 53)، و"الصحيحة" (3291).
(تنبيه): اشتهر على الألسنة زيادة لفظة: "ثلاث" في هذا الحديث، وهي مُفسِدةٌ للمعنى -كما هو ظاهر-، وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس الطبعة الأولى من "الإغاثة" (ص 379)، والظاهر أنّها قد تكون من محفوظات

الواضع للفهرس، ومثله يكون -عادةً- من غير العلماء! ولعلَّ (الهدَّام) توهّم ورودها في الحديث، فأنكره! !
‌‌142 - "عنه صلى الله عليه وسلم: "من ابتُلي من هذه القاذورات بشيء، فليستترْ بستر اللَّه؛ فإنّه من يُبدِ لنا صفحتَه نُقِمْ عليه كتاب اللَّه".
جزم به المؤلّف؛ وهو الصواب.
وأعلّه (الهدَّام) بالإرسال، وقال (2/ 181): "وَرُوي موصولًا، ولا يصحّ"!
كذا قال مخالفًا (السبيلَ) -كعادته-، وقد صحَّحه الحاكمُ، والذهبي، والحافظ، وهو مخّرجٌ في "الصحيحة" (663)، وملخّصه:
أنّه رواه جمعٌ من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدّثني عبدُ اللَّه ابن دِينار، عن ابن عمر. . . مرفوعًا.
وقال الحاكم:
"صحيحٌ على شرط الشيخين"، ووافقه الذّهبي، وأقرّه الحافظ في "الفتح" (10/ 487).
وأزيد هنا فأقول: له شاهدٌ مرسل قويٌّ، رواه مالك (3/ 43)، ومن طريقه البيهقي (8/ 326، 330)، عن زيد بن أسْلَم. . . فذكره مرسلًا، وفيه قصّة.
وزيد بن أسْلَم تابعيٌّ ثقةٌ، فقيهٌ جليلٌ، كثيرُ الرّواية عن عبد اللَّه بن عُمر رضي الله عنهما في "الصّحيحين" -وغيرهما-، فلا يَبْعُدُ أن يكون قد تلقّاه عنه، فيكون متابعًا لعبد اللَّه بن دينار.
على أنَّ عبد اللَّه بن دينار من الثقةِ والقوّةِ والحفظِ ما يُغنيه عن متابع، وكذلك يقال في الرّاوي عنه (يحيى بن سعيد الأنصاري).
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة؛ خرّجته هناك.

‌‌143 - "قد قال صلى الله عليه وسلم "شارب الخمر -أو قال: مُدمن الخمر- كعابد وَثَن":
جزم المصنفُ رحمه الله بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابَ.
وعارضه (الهدَّام) مستهلًّا تخريجه إيّاه بقوله (2/ 187): "حديثٌ ضعيفٌ، لم أجد له طريقًا صحيحًا"! !
قلت: هذا النفيُ -وحدَه-؛ ممّا يدلُّ على جهلِه، وانحرافِه عن {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}؛ وذلك لأنّه ليس من الضروري -عندهم- أن يكون للحديث الصّحيح طريقٌ صحيحٌ، فقد يكون الطريق حسنًا لذاته، فيصيرُ الحديث صحيحًا لغيره -بطريقٍ آخرَ أو بطرقٍ أُخَر-، وقد يكون ضعيفًا، فيصير حسنًا، أو صحيحًا لغيره؛ بحسْب طرقهِ؛ قلّةً، وكثرةً، وهذا الحديثُ -بالذّات، وإن أطال النّفَس (! ) في تخريج طرقه وتضعيفها (2/ 187 - 188) - فهو ممّا يتقوّى بالطرق، ويصير بها -على الأقلّ- حَسَنًا كما كنتُ انتهيتُ إليه حين خرَّجته في المجلد الثاني من "الصحيحة" (677)، ولذلك عاكسني (الهدَّام).
-كعادته- كما عاكس المؤلّف الذي جزم به -لطرقه-؛ فإِنَّ مثلَه لا يخفى عليه أنَّ في إسناد أحمد مجهولًا لم يُسَمَّ، ولم يَخْفَ ذلك على (الهدَّام)!
لكنّ هذا (الهَدَّام) -لجهلهِ وضيقِ عَطَنهِ- لا ينظر إلى مجموع الطرق؛ وإنَّما إلى مُفرداتِها، كالقاضي الجاهل ينظر إلى أنَّ شهادة المرأة على النصف، والآخرى كذلك! ومع ذلك فهو لا يقبل شادتَهما معًا، فكأنَّ لسانَ حالهِ يقول: (نصف"زائد" نصف = نصف)! وكذلك لأمر عند (الهدَّام):
(طريق "زائد" طريق = طريق)! بل طريق واحدة "زائد" خمسة طرق يساوي عنده في الحكم طريقًا واحدًا!

على هذا المنطق السخيف جرى في تضعيفه الأحاديث الصحيحة بمجموع الطرق! ! فلا جرَمَ أنَّه خالفَ بذلك اتفاقَ العلماءِ -كما تقدّم التنبيه عليه مرارًا وتكرارًا! -.
‌‌144 - "قال -تعالى-: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي ولا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} [التوبة: 49]:
نزلت في الجُدّ بن قيس لمّا غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تبوك، قال له: "هل لك يا جُدُّ في بلاد (1) بني الأصفر؛ تتخذ منهم السَّرَاري والوُصفاء؟ "، فقال جُدٌّ: ائذن لي في القُعود عنك، فقد عرَفَ قومي أني مُغْرَمٌ بالنساء، وإني أخشى إنْ رأيتُ بنات بني الأصفرِ أن لا أصبرَ عنهنّ! فأنزل اللَّه هذه الآية".
ضعّفه (الهدَّام) (2/ 195)، وعزاه للطبراني من حديث ابن عباس من طريقين ضعيفين؛ فأوهم أمرين اثنين:
أحدهما: أنَّ الحديثَ عند الطبراني بهذا التمام الذي في الكتاب، والواقعُ أنَّه مختصرٌ عنه، وبخاصَّةٍ الطريق الثاني منها، انظر "المجمع" (7/ 30)، وإنَّما رواه بتمامه الواحديُّ في "أسباب النزول" (ص 185) معلَّقًا، وكذا في "الوسيط" (2/ 502)، ووقع فيه: (جهاد)، مكان: (بلاد)! وفي الذي قبله: (جلاد)؛ وهو الصواب الموافق لرواية "سيرة ابن هشام" (4/ 170)، ولحديث جابرٍ الآتي.
والآخر: أنَّه ليس له شاهدٌ يقوّيه، والواقعُ خلافُه، فإنَّ له شاهدًا من حديث جابر في "تفسير ابن أبي حاتم" (4/ 51/ 1)، وآخر من مرسل مجاهد بسندٍ صحيح عنه؛ عند ابن جَرير الطبري، وهما مُخَرّجان في "الصحيحة"--------------------------------------------
(1) كذا في مطبوعة (الهدَّام)! ومثلُهُ في الطبعة الأولى التي قلّدها (الهدَّام) ولا يخرج عنها إلّا نادرًا! ! وذلك من تمام تحقيقهِ المزعوم (! ) والصواب (جلاد)؛ كما بينت أعلاه.

(2988)؛ فأين التحقيقُ الذي يزعمه (الهدَّام)؟ !
‌‌145 - "رُوى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبُ، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعليهما قميصانِ أحمرانِ يَعْثُرانِ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما؛ فأخذَهما، فوضعَهما في حِجْره على المنبر، وقال: "صدق اللَّه: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}؛ رأيتُ هذين الصبِيَّينِ؛ فلم أصبر عنهما".
ضعَّفه (الهدَّام) -بعدما عزاه لأصحاب "السنن" وأحمد- معلِّلًا إياه بقوله: "فإِنَّ الحسين بن واقد يروى عن ابن بُرَيدة أحاديث منكرة؛ كما ذكر ذلك أحمدُ"!
كذا قال (الهدَّام) (2/ 196) -قطع اللَّه دابِرَه! - غيرَ مبالٍ بين وثّقه -وهم الجمهورُ-، ومنهم أحمدُ في روايةِ الأثرم عنه؛ قال لأحمد: ما تقولُ في الحسين بن واقد؟ فقال: "لا بأس به"؛ وأثنى عليه
ذكره المِزّيُّ.
كما أنَّه لم يَعْبَأْ بمن صحَّح حديثَه، كابن خُزيمة، وابن حِبّان، والحاكم، والذهبي، وعبد الحقّ (1/ 319 - 320)، وحَسَّنَه التِّرمذي، وقال "إنَّما نعرفُه من حديث الحُسين بن واقد"، فتعَقَّبه المنذريُّ في "مختصره" بقوله (2/ 20):
"والحسين بن واقد ثقةٌ، احتجّ به مسلم في "صحيحه"".
قلت: وروى له عن عبد اللَّه بن بُريدة -كما ذكر المِزي-، وهذا من روايتِه عنه.
على أنَّ ما عزاه (الهدَّام) لأحمدَ أنَّه قال: ". . . أحاديث منكرةٌ"! ليس له أصل عنه بهذا اللفظ، وإنَّما ذكروه بألفاظٍ أُخرى لا تعطي المعنى المذكور -نفسَه-.