📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

ولم يعمل حسنة، وبين من أنفد عمره لله صائمًا ومجاهدًا، حاجًا ومعتمرًا وعابدًا، فليس الأمر كما اشتهر بينهم من أن المحدثين يخالفون المتكلمين في هذه المسألة، بل

الأمر الحق الذي ينبغي أن يعول إليه إنما هو الرد على من قال: لا يضر شيء من المعاصي بعد الإيمان بأن هذه الأفعال داخلة في الإيمان، ومن قال بعدم الدخول فيه فمنشأه الرد على من ذهب منهم إلى أن الإيمان لا يفيد بدون الفرائض، وهذا هو الحق الذي ينطبق عليه كل الروايات، وأما ما زعم من مذهب المحدثين فهو افتراء عليهم يرده الروايات الصريحة كما ستقف عليه.
قوله [إنا هذا الحي من ربيعة] إذا نصبت الحي فهو على الاختصاص، ومن ربيعة خبر إن، وإذا (1) رفعته فهو خبر إن وقوله من ربيعة حال.
قوله [فقال: آمركم بأربع إلخ] في الحديث اختصار، ولم يذكر في هذه الرواية ما نهاهم عنه (2) وهو مذكور في الروايات الأخر، وقد ترك (3) في كل روايات الصحاح ذكر الثلاثة من هذه الأربع المأمورة، وإنما المذكور منها واحد، وهو الإيمان المفسر بالأربعة المذكورة بعدها، وهذا الذي ذكرنا أسلم--------------------------------------------
(1) وبالأول جزم الحافظان ابن حجر والعيني وغيرهما، وعلى كلا الاحتمالين معناه أننا من حي ربيعة، ولا يمكن مجيئها إليك إلا في الشهر الحرام لحيلولة مضر بيننا وبينك، ولفظ المشكاة عن المتفق عليه بلفظ البخاري: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، الحديث.
(2) وهي الأوعية الأربعة الواردة في جل الروايات: الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
(3) وبذلك جزم البيضاوي كما حكاه عنه الحافظ في الفتح إذ قال: قال البيضاوي: الظاهر أن الخمسة المذكورة هاهنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا، انتهى. وسيأتي إليه الإشارة في كلام السيد جمال كما حكاه القاري، لكن الحافظ لم يرتض بهذا التوجيه.

ما قيل في توجيه الحديث، وبذلك يصح إيراد الحديث هاهنا، وبه يظهر مطابقة الترجمة، وأما ما قال الشراح في توجيهه بأن الإيمان بالله مفسر بالشهادتين فحسب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس الثلاثة الباقية منها، وقيل (1): الإيمان--------------------------------------------
(1) هذا هو المشهور عند الشراح في تفسيره، كما حكاه القاري وغيره من عامة مفسري الحديث، ففي المرقاة: قال ابن الصلاح: قوله أن تعطوا عطف على قوله بأربع فلا يكون واحدًا منها، وإن كان واحدًا من مطلق شعب الإيمان، انتهى. فيكون هذا من باب زيادة الإفادة، قال الطيبي: في الحديث إشكالان: أولهما أن المأمورية واحد والأركان تفسير للإيمان بدليل قوله أتدرون ما الإيمان، وثانيهما أن الأركان المذكورة خمسة وقد ذكر أولاً أربعة، وأجيب عن الأول بأنه جعل الإيمان أربعة نظرً إلى أجزائه المفصلة، وعن الثاني بأن عادة البلغاء إذا كان الكلام منصبًا لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له، وكأن ما سواه مطروح، فها هنا ذكر الشهادتين ليس مقصودًا لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، انتهى. ويدل عليه ما في رواية للبخاري: أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا خمس ما غنمتم، ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قال القاري: وبهذه الرواية تندفع الإشكالات، ويرجع إليها التأويلات، لكني ما أقول ما قاله الطيبي من أن ذكر الشهادتين ليس مقصودًا، بل أقول: هو المقصود بالذات وإنما المذكورات بيان شعبها المعظمة وأركانها المفخمة، ومحمل كلام الطيبي أنه ليس مقصودًا من الأربع، بل هو جملة معترضة، وقال السيد جمال الدين: قيل: هذا الحديث لا يخلو عن إشكال لأنه إن قرئ وإقام الصلاة إلخ بالرفع على أنها معطوفة على شهادة ليكون المجموع من الإيمان فأين الثلاثة الباقية؟ وإن قرئت بالجر على أنها معطوفة على قوله بالإيمان يكون المذكور خمسة لا أربعة، وأجيب على التقدير الأول بأن الثلاثة الباقية حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا، وعلى التقدير الثاني بأنه عد الأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة، وهي أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم، انتهى. وفي ذلك أقوال أخر ذكرها الحافظ وغيره كقول ابن العربي يحتمل أن يقال: إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمس.

مفسر بالشهادتين فقط والثلاثة المذكورة بعدهما، وهي إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، كما هو مذكور في رواية الصحيحين تتمة الأربع، ثم زاد بعدها من عنده خامسًا، وهو أداء الخمس، ففيه أن الأمر لو كان كذلك لما أورده المؤلف في هذه الترجمة إذ لا يعلم منه بهذا التوجيه دخول الفرائض في الإيمان حتى يتم استدلاله، فصنيعه هذا وكذا صنيع أستاذه البخاري (1) يدل على ما ذكرنا من توجيه الحديث.
قوله [من عند عباد بن عباد بحديثين] وذلك لما له من الفضل على غيره.
قوله [رضيع لعائشة] ليس الرضيع هاهنا بمعناه المشهور وهو المرضع، بل المراد بذلك أخوها رضاعًا.
قوله [يعني وكفركن العشير] (2). قوله [وما نقصان عقابها] إنما--------------------------------------------
(1) إذ بوب على الحديث «باب أداء الخمس من الإيمان» وهذا كالصريح في مختار الشيخ بأنه عد أداء الخمس أيضًا من أجزاء الإيمان فما قبله بالطريق الأولى.
(2) بياض في الأصل بعد ذلك، ولعل الشيخ أراد توضيح ألفاظ الحديث يظهر من الإرشاد الرضى إذ بين ها هنا كثرة تلون أمزجتهن، وكثرة شكواهن، وقلة صبرهن، حتى ورد في أحاديث الكسوف لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. قلت: ويحتمل أن الشيخ أراد بيان وجه زيادة لفظ يعني فإن ظاهرها يوهم أنه تفسير لقوله: لعنكن، وليس المقصود ذلك، بل الغرض أن الراوي نسي تعبير الشيخ، فنبه بلفظ يعني على أنه مراد الشيخ لا لفظه.

عنت (1) بذلك أمارة على ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم من نقصان العقل والدين، لا أنها أرادت بذلك لميته فإن المتبادر من قوله ما نقصان عقلها أي ما رأيت من نقصان عقلها ودينها يا نبي الله حتى قلت ذلك، وبذلك يظهر المطابقة بين السؤال والجواب.

‌‌[باب الحياء من الإيمان]
قوله [وهو يعظ أخاه في الحياء] أي كان (2) يأمره بتركها، ويمنعه من الاستحياء.--------------------------------------------
(1) حاصله رفع إيراد يرد على ظاهر الحديث، وسكت عنه عامة الشراح وهو أن السؤال بما يكون عن حقيقة الشيء ولمه، وعلى هذا فلا يطابق الجواب السؤال، وحاصل الدفع أن السؤال ها هنا ليس عن اللمم، بل عن الأثر المرتب عليه كما هو المتبادر من قوله ما نقصان عقلها، وهو في معنى قوله ما رأيت من نقصان عقلها، وعلى هذا فلا خفاء في تطابق السؤال والجواب.
(2) قال الحافظ: لم أعرف اسم هذين الواعظ وأخيه، وقوله: يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر، كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما في البخاري في الأدب بلفظ يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضربك، ويحتمل أنه جمع الوعظ والعتاب فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، زاد في الإرشاد الرضى أن رجل المذكور كان يستحيي في المعاملات من البيع والشراء وغيرهما، فمن يشتريه نسية أو يعطيه أقل من ثمن الشيء لا يرد عليه حياء، فعاتبه على ذلك أخوه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌[باب في حرمة الصلاة]
قوله [ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير] إنما ذكر ذلك (1) دفعًا لما عسى أن يتوهم من أن المذكور من الصوم والصلاة وغيرها شيء يسير يفعله كل أحد، فلا يكون له وقع (2) في القلب، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله إلخ ليعلم أن ما ذكره ها هنا إنما هو شيء عظيم يكفي في كونه سبب الدخول في الجنة والخروج من النار، ثم اعلم أن المذكور في الوهلة (3) الثانية إنما هو بيان النوافل إلا أنه يعلم به حال الفرائض بالطريق الأولى، فإن صدقة النفل لما كانت تطفئ غضب الرب، وصوم النفل كانت جنة من النيران والمعاصي والسيئات، فكيف بالفرائض منها.
قوله [ثم تلا {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} إلخ] هذه الآية ظاهرها أنها في التهجد (4) وقيل: بل عنى (5) صلاة الأوابين، فإن العرب سيما أصحاب العمل منهم كانوا--------------------------------------------
(1) حاصل كلام الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الأمور المذكورة من الصلاة والصوم وغيرهما أولاً بقوله: سألتني عن عظيم، ثم بقوله: ألا أدلك على أبواب الخير، والمراد بالأمور المعدودة بعد هذا هي النوافل كما يدل عليه السياق وعلم منها حال الفرائض بالطريق الأولى.
(2) أصل الوقع المكان المرتفع في الجبل، والمراد ها هنا توهم أن الأمور المذكورة لعمومها لم تقع في قلبها بموقع عظيم.
(3) قال المجد: لقية أول وهلة ويحرك واهلة أول شيء، انتهى. والمراد في كلام الشيخ من الوهلة الثانية ما ذكر في الرواية من قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، والوهلة الأولى هي ما ذكره من قوله: لقد سألتني عن عظيم إلخ.
(4) كما هو مقتضى حديث الباب، وأخرج السيوطي في الدر عدة آثار مؤيدة لذلك.
(5) كما أخرجه السيوطي بطرق كثيرة عن أنس وغيره، ففي رواية عن أنس نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى له قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وفي أخرى له قال: كان قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين يصلون المغرب، ويصلون بعدها إلى عشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم، وغير ذلك من الروايات الكثيرة عنه وعن غيره، منها عن ابن المنكدر وأبي حازم قالا: هي ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين.

معتادين للاضطجاع بعد العشاء الأول، ولذلك نهوا عن النوم قبل العشاء الآخرة، فالتجافي كما أنه صادق على ترك المضجع بعد أخذه، فكذلك صادق على ترك المضجع من أول الأمر.
قوله [وذروة سنامه الجهاد] فإن إعلاء كلمة الله التي هي الإسلام إنما هو به.
قوله [وإنما لمؤاخذون بما تتكلم به] (1).

‌‌[باب في ترك الصلاة]
قوله [بين الكفر والإيمان ترك الصلاة] قد--------------------------------------------
(1) بياض في المنقول عنه، وما يظهر بملاحظة الإرشاد الرضى وغيره أن معاذًا رضي الله عنه توهم من الأمر بكف اللسان المؤاخذة بكل ما يتكلم الرجل واستبعده، فسأل بذلك ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حصائد ألسنتهم أنه قد يكون سببًا لدخول النار، قال القاري: شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والردى، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنًا وقبيحًا، والمعنى لا يكب في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان، والاستثنا مفرغ والحكم وارد على الأغلب، انتهى.

تكلفوا (1) في توجيهه مع أنه مستغني عنه، فالمراد أن فرق ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة دخل في الكفر، ومن لم يتركها كان مؤمنًا.
قوله [تركه كفر غير الصلاة] أي مستحلاً أو كالكفر (2).
قوله [من رضى بالله ربًا إلخ] أي وجد بهذه الثلاثة غنية ورغبة عن جميع ما سواها، ففي الرضى المذكور هاهنا شدة (3) نسبة إلى الرضى المستعمل في لغتنا.
قوله [في هذا خروج عن الإيمان إلى الإسلام] يعني أن مقتضى الإيمان الذي هو العقد القلبي إنما كان أن لا يرتكب ذلك، فإن من علم أن النار محرقة لا يمسها، فعلم بارتكابه الكبيرة نقص في اعتقاده، وقصور في كمال إيمانه، لكنه مع ذلك مقر بما يجب الإقرار به من التوحيد والإيمان بالكتب والرسل إلى غير ذلك فكان مسلمًا. قوله [فستره الله عليه وعفا عنه] فيه ترك شق (4) بناء على ظاهر--------------------------------------------
(1) إذ جعلوا متعلق بين محذوفًا كما في الحاشية عن ابن الملك إذ قال: تقديره تركها وصلة بينه وبينه، وقال الطيبي: ترك الصلاة مبتدأ والظرف المقدم خبره، ومتعلقه محذوف قدم ليفيد الاختصاص، والظاهر أن فعل الصلاة هو الحاجز بين العبد والكفر، وحاصل ما أفاد الشيخ أن ترك الصلاة من علامات الكفر، كما أن فعلها من علامات الإيمان، فهو الفارق بين آثارهما.
(2) أي في شدة القبح، أو علامة الكفر كما تقدم، أو نوع من أنواع الكفر، فإن الكفر والإيمان كليان مشككان كما تقدم في محله.
(3) يعني أن مراتب الرضا تكون متفاوتة جدًا، وأكثر ما يستعمل عندنا بمقابل السخط بمعنى لا يسخط عنه ولا يكرهه، وليس هو مراد الحديث، بل المراد فيه أعلى درجاته المثمر لحب الشيء وإعجابه ليترتب عليه ذوق طعم الإيمان، فلله در الشيخ ما أدق وألطف ما قاله.
(4) حاصله أن الشقوق هاهنا أربعة: الشقان في إقامة الحد التوبة وعدمها، والمذكور هاهنا هو الأول، لأن الظاهر من حاله أنه يتوب بعد الحد لا محالة لأن مقتضى الإيمان أن يتوب بدون التنبيه، فكيف يمثل هذا التنبيه والزجر الذي هو الحد، فعدم إيرائه التوبة مستبعد جدًا فلذا اكتفى بذكره ولم يذكر الشق الثاني وهو عدم التوبة لاستبعاده، وكذلك في حالة الستر شقان: التوبة وعدمها، والمذكور ها هنا هو الأول كما يدل عليه لفظ عنى عنه، ولم يذكر الشق الثاني لظهوره بالتأمل.

العلم، والأصل أن العبد إذا أذنب فأقيم عليه الحد، فالظاهر من حاله أنه يتوب بعد ذلك، ولذلك لم يذكر فيه إلا شقًا واحدًا، وهو أنه إذا عجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة، وكذلك في الشق الثاني شقان إما أن يتوب العبد بعد ستره تعالى أولا يتوب، والمذكور منهما واحد.

‌‌[باب في علامة المنافق]
قوله [آية (1) المنافق ثلاث] ولا يلزم من كون--------------------------------------------
(1) قال القاري: الآية العلامة، وإفرادها إما على إرادة الجنس، أي كل واحد منها آية، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، ويؤيد الأول ما في صحيح أبي عوانة بلفظ: علامات المنافق ثلاث، فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم استجد له العلم بخصالهم ما لم يكن عنده، وقال الشيخ ابن حجر: ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق على أن في رواية لمسلم عن أبي هريرة ما يدل على عدم الحصر، فإن لفظه: من علامة المنافق ثلاث، فقد أخبر ببعض العلامات في وقت، وبعضها في وقت آخر، ووجه الاقتصار على هذه الثلاث أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث. القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد، أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدًا له رأى فهذا لم توجد منه صورة النفاق، وفي الطبراني من حديث سلمان ما يشهد له، ولفظه: إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وفي أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه، قال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره قال: وليس فيه إشكال بل معناه صحيح والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم. قال الحافظ: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقيل في الجواب عنه: إن المراد نفاق العمل، وهذا ارتضاء القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئًا من النفاق، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الآخر بقوله: كان منافقًا خالصًا، وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنًا، قال: ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرار الفعل، والأولى ما قال الكرماني: إن حذف المفعول من حديث يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرًا أي إذا وجد ماهية التحديث كذب، وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون بها واستخف بأمرها، وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين، أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي.

هذه الآيات في رجل كونه منافقًا، بل اللازم بذلك اتصافه بصفات المنافقين.
قوله [أربع من كن فيه كان منافقًا] أي بحسب العلامات وظاهرًا، أو مشابهًا بهم في الخصال، أو منافقًا نفاق العمل كما سيجيء.
قوله [نفاق العمل] مقابل لنفاق الاعتقاد فالأول ترك العمل باقتضاء الإسلام، والثاني ترك الاعتقاد بما يجب أن يعتقد.

‌‌[باب سباب المسلم فسوق]
قوله [قتال المسلم أخاه كفر إلخ] إن كان مستحلاً فكلاهما (1) كفر، وإن لم يكن مستحلاً فليس شيء منهما كفرًا، وإنما هما يدخلان في الفسوق، والجواب أنه صلى الله عليه وسلم (2) عبر عن القتال بالكفر لكونه أعظم الكبائر، فكأنه إذا قتل--------------------------------------------
(1) أي القتال والسباب كل منهما كفر على الاستحلال، وبذلك جزم الحافظان ابن حجر والعيني، وسيأتي في كلام الحافظ ابن حجر.
(2) قال الحافظ: ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل: المراد هاهنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كأنه غطى على هذا الحق، وقيل: أراد بقوله كفر، أي قد يؤل هذا الفعل بشومه إلى الكفر وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه لو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، وقال العيني: فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلم قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ قلنا: لأن الثاني أغلظ، أو لأنه بأخلاق الكفر أشبه، انتهى.

المسلم فقد كفر، بخلاف السباب فإنه ليس بتلك المثابة، فليس البيان إلا لقتال الغير المستحل وسبابه، قوله [فقد باء به أحدهما] أي بذنب (1) ذلك الكلام ووباله.--------------------------------------------
(1) يعني إن صدق القائل فيرجع إلى المقول له، وإن كذب يرجع إلى القائل، قال النووي: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وقوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا تقرر ما ذكرنا فقيل: في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل، فعلى هذا معنى باء بها أي رجع عليه الكفر، وثانيها أن معناه رجعت عليه نقصيته ومعصية تكفيره، وثالثها أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا ضعيف لأن المذهب الصحيح أنهم كسائر أهل البدع لا تكفر. قال القاري: هذا في حق غير الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع، قال: وخامسها فقد رجع إليه تكفيره وليس الراجع حقيقة الكفر، انتهى.

‌‌[باب في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله]
قوله [مهلاً لم تبكي] ترد عليهم حين الموت وغيره أحوال، فمنهم من مضى وهو في حال الخشية كعمر، ومنهم من انقضى وهو في حال الرجاء كهذا الصحابي فإنه لما علم ألمه على فراق أستاذه سلاه بأن وعد له بما يفيده في عقباه لينجبر بذلك باله، ولعله يستقل بذلك السرور الأخروي بلباله. قوله [فيخرج بطاقة] الظاهر (1) أن هذا الرجل كان مسلمًا ولم يعمل في عمره حسنة قط، ومات على غير توبة، وما قالوا أنه كان كافرًا فأسلم فيرده عرض السجلات مع أن الإيمان يمحو ما كان في الكفر، وكذلك ما قالوا أنه كلمة قالها عند الموت يرده (2) أنه لا حسنة عنده مع أنه لو كان كذلك لكان له كلمة أخرى التي آمن بقولها.

‌‌[باب افتراق هذه الأمة]
قوله [وتفترق أمتي (3) على ثلاث وسبعين--------------------------------------------
(1) قال القاري: يحتمل أن الكلمة هي أول ما نطق بها، ويحتمل أن تكون غير تلك المرة مما وقعت مقبولة عند الحضرة وهو الأظهر، ثم يحتمل أن تكون البطاقة وحدها غلبت السجلات، وهو الظاهر المتبادر، ويحتمل أن تكون مع سائر أعماله الصالحة لكن الغلبة ما حصلت إلا ببركة هذه البطاقة.
(2) قلت: لكنه موقوف على نفي الحسنة والحديث ساكت عنه، ويحتمل على ما تقدم عن القاري أن تكون الأعمال الباقية غير مقبولة غير الكلمة فإنها كانت في غاية من الإخلاص والقبول.
(3) قيل: يحتمل أمة الدعوة، فيندرج سائر المال الذين ليسوا على قبلتنا في عدد الثلاث والسبعين، ويحتمل أمة الإجابة، فيكون الملل الثلاثة والسجون منحصرة في أهل قبلتنا، والثاني هو الأظهر. ونقل الأبهري أن المراد أمة الإجابة عند الأكثر، هكذا في المرقاة، وقال الشيخ في البذل: المراد من هذا التفرق التفرق المذموم الواقع في أصول الدني، وأما اختلاف الأئمة في الفروع فليس بمذموم، بل هو من رحمة الله سبحانه، فإنك ترى أن الفرق المختلفة في الفروع كلها متحدة في الأصول، ولا يضلل بعضهم بعضًا، وأما المفترقون في الأصول فيكفر بعضهم بعضًا، وأما المفترقون في الأصول فيكفر بعضهم بعضًا، وأما العدد فيحمل على التكثير، ولو نظر إلى جميعها من الأصول والفروع فإنها تزيد على المآت، وأما لو نظر إلى أصول الفرق فيمكن أن يكون للتحديد، فإن الفرق المختلفة وإن تشعبت شعبهم ما يزيد على هذا القدر بكثير، ولكن أصولهم يبلغون هذا العدد، والأولى أن يقال: إن هذا العدد لابد أن يوفي ويبلغ بهذا المقدار، ولا ينقص منه، لكن لو زاد على هذا العدد فلا مضائقة فيه، انتهى.

فرقة] الاثنان منهم بسبعين توافق اليهود حذو النعل بالنعل فوجب ضلالهم تتميمًا للمطابقة، وبقيت فرقة غير مطابقة لها وهي الناجية، ولذلك زادت على تلك بواحد.
قوله [إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة إلخ] (1)--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل بعد ذلك، وحاصل ما في الإرشاد الرضى أن تركيب الثقلين من القوتين: البهيمية والملكية، فتؤدي الأولى إلى الكفر والضلال والأخلاق الرذيلة، وترشد الثانية إلى الإيمان والهداية والأخلاق الفاضلة، فمعنى إلقاء النور تغليب القوة الملكية، فمن غلبت عليه هذه القوة اهتدى، ومن لا فلا، ولا ينافيه حديث «كل مولود يولد على الفطرة» لأن المولود في عالم الملكوت متلبسًا بالقوة الملكية، وبعد الولادة يغلب عليه التلبس بالقوة البهيمية، فلما كان عند الولادة قريب العهد بالملكوتية كان الغالب عليه القوة، فإن كان فائزًا قبل ذلك بإلقاء النور أي بغلبة القوة الملكية اهتدى، وإلا فأبواه يهودانه أو ينصرانه، انتهى مختصرًا. وقال القاري: إن الله خلق الثقلين لا الملائكة في ظلمة النفس الأمارة المجهولة بالشهوات فمن أصاب من نور الإيمان والمعرفة اهتدى ومن لا فلا، وقيل: المراد بالنور الملقى إليهم ما نصب من الشواهد والحجج، وما أنزل إليهم من الآيات والنذر، وقيل: المراد بالظلمة كالحسد والحرص وغيرهما من الأخلاق الذميمة، وبالنور التوفيق والهداية، وقيل: المراد بالظلمة الجهالة، وبالنور المعرفة، إلى آخر ما بسطه.

‌‌أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله [من طلب العلم كان كفارة لما مضى] وأن تعلم ما يرد على طلبة العلوم من أحوال توجب ندمًا على ما فرط (1) في جنب الله أيام جهله، وخشية على ما فرط في ذلك الزمان من سوء صنيعه وفعله، أفلا ترى ذلك يبعثه على توبة صحيحة، ورجوعًا عن تلك الأفعال القبيحة، وليست التوبة إلا ذاك الانزجار والإقلاع عما عرف كبره من الأحوال والأوضاع، فلا تخصيص فيه على ذلك التقرير بالصغائر (2) ولعل رحمة ربي تصفح عنها وعن الكبائر.--------------------------------------------
(1) ضمائر الوحدة باعتبار كل واحدة إحاطة للأفراد، وما أفاده الشيخ موجه، ولا يبعد أن يكون سبب ذلك أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء كما ورد.
(2) كما فعله المحشى والشراح ففي الحاشية: قال الشيخ في اللمعات: التكفير فيما عداه من الأعمال كالوضوء والصلاة إنما هو من الصغائر، وقد يكون من الكبائر كما في الحج، ويمكن أن يكون الحال في العلم كذلك، انتهى. لكن هذا خلاف ما قاله أهل التحقيق من أن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم، وكذا الحج، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل ابن عبد البر الاجتماع عليه، وكذا قال القاضي عياض: إن ما في الأحاديث فهو في تكفير الصغائر فقط وهو مذهب أهل السنة، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ورحمة الله عز اسمه، انتهى. وقال القاري: قيل هذا الحديث مع ما فيه من الضعف يخالف الكتاب والسنن المشهورة في إيجاب الكفارات والحدود إلا إذا قلنا بالتخصيص يعني بالصغائر، وهو موضع بحث، والظاهر أن الكفارة مختصة بالصغائر، أو بحقوق الله التي ليس لها تدارك، أو يشمل حقوق العباد التي لا تدارك لها، ويمكن أن يكون المعنى أن طلب العلم وسيلة إلى ما يكفر به ذنوبه كلها من التوبة ورد المظالم.

قوله [ثم كتمه] أي بعد (1) ما احتاج الناس إليه، ولم يكن في إظهاره مفسدة.
قوله [فاستوصوا بهم خيرًا] أي أوصيكم الخير (2) بهم فاقبلوا وصيتي فيهم.--------------------------------------------
(1) وبذلك جزم عامة الشراح، قال القاري: هو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه. قال ابن حجر: ثم هاهنا استبعادية لأن تعلم العلم إنما يقصد لنشره ونفعه الناس، وبكتمه يزول ذلك الفرض الأكمل، فكان بعيدًا ممن هو في صورة العلماء والحكماء. قال السيد: هذا في العلم اللازم التعليم، كاستعلام كافر عن الإسلام ما هو، أو حديث عهد به عن تعليم صلاة حضر وقتها، أو كالمستفتي في الحلال والحرام، فإنه يلزم في هذه الأمور الجواب لا نوافل العلوم الغير الضرورية، وقيل: العلم هاهنا علم الشهادة، وتكلم بعض العلماء في هذا الحديث بأنه ضعيف، بل هو موضوع، وفي المقاصد الحسنة للسخاوي: حسنه الترمذي وصححه الحاكم، انتهى.
(2) هذا هو المشهور في معناه، وقيل: اطلبوا الوصية والنصيحة بهم من أنفسكم، فالسين للطلب والكلام من باب التجريد، أي ليجرد كل منكم شخصًا من نفسه ويطلب منه التوصية في حق الطالبين، ومراعاة أحوالهم، وقيل: الاستيصاء طلب الوصية من نفسه أو غيره بأحد أو بشيء، يقال: استوصيت زيدًا بعمرو خيرًا، أي طلبت من زيد أن يفعل بعمرو خيرًا، والباء في بهم للتعدية، وقيل: معناه مروهم بالخير، هكذا في المرقاة.

‌‌[باب في ذهاب العلم]
قوله [هذا أوان يختلس فيه العلم إلخ] أرى (1) النبي صلى الله عليه وسلم وقت وفاته أو وقت انتزاع العلم رأسًا، كما يكون في آخر الزمان، والمراد على الأول إنما هو انتزاع ترقيه وفيضانه من الله سبحانه، كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاس الفيضان وقت وفاته صلى الله عليه وسلم ظاهر، ثم لما علم انقطاع فيضانه علم انقطاعه رأسًا في وقت ما، لأن علم الصحابة أقل بكثير من علمه صلى الله عليه وسلم، كما أن علم التابعين من علم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهلم جرًا إلى أن يأتي الزمان الذي بينه في هذا الحديث، وأيا ما كان فالمقصود أن العلم يأخذ في التقليل إلى أن ينتفي رأسًا.
قوله [ثكلتك أمك إلخ] إنما كان لسؤال زياد وشبهته جوابان: الأول أن العلم بالكتاب كما هو مفاد الإقرار المبين في السؤال لا يلزمه فهم معانيه على وجه الصواب، والثاني أن العلم بالكتاب وإن سلم فهم معانيه أيضًا لا يلزمه العمل بمقتضاه فكان غير مفيد، إلا أن الجواب الأول كان فيه مساغ للسؤال والشبهة بأنه كيف يمكن علم الكتاب من غير فهمه، واستبعاد خلو الألفاظ عن الدلالة على المعاني غير مستبعد، فلذلك أجاب بتسليم أن يفهموا المعاني أيضًا بأن العلم إذا لم يقارن به العمل لا عداد به كأهل الكتاب فإنهم لما لم ينتفعوا بعلومهم ما كانوا إلا كالحمار يحمل أسفارًا، وبئس العلم علم لم ينتفع به العالم ولا غيره.
قوله [من تعلم علمًا لغير الله] المراد به (2) العلم الديني إذ هو العلم حقيقة.--------------------------------------------
(1) وبالأول جزم الطيبي كما حكاه عنه القاري إذ قال: كأنه صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء كوشف باقتراب أجله فأخبر بذلك، والمعنى الثاني أظهر بألفاظ الحديث إذ نفي العلم بالكلية حتى لا يقدروا منه على شيء.
(2) ويؤيد ذلك ما في المشكاة برواية أبي داود وغيره عن ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا: من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، الحديث.
وإلى هذ المقام انتهت مسودة الإرشاد الرضى وهو أنفع تقرير لطالبي الحديث لكونه في اللسان الهندية، فيا للأسف على اختتامه، وإلى الله المشتكى، نضر الله جامعه ومسوده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد توفي في يوم السرور يوم العيد من السنة الماضية 1351 هـ، وكان شريك الدرس لوالدي المرحوم، وكان ذكيًا أديبًا لبيبًا طبيبًا حافظًا للقرآن ماهرًا في العلوم العقلية والنقلية، وذكرته في هذه الحواشي بالإرشاد الرضى مشيرًا إلى اسم الجامع والشيخ كليهما نفع الله به طلبة الحديث.

‌‌[باب في الحث على تبليغ السماع]
قوله [قلنا: ما بعث إليه هذه الساعة إلخ] وبذلك يعلم أنهم كانوا لا يعتادون الدخول على الأمراء إلا بعد طلبهم، وتقدير العبارة هكذا: ما بعث مروان إلى زيد بن ثابت رسوله إلا ليسأل عنه مروان عن شيء. قوله [نعم سألنا عن أشياء] وكان يرد عليه أنه كيف سارع إلى باب الأمير هذه الساعة ولم يؤخره إلى غير ذلك الوقت اعتذر عنه بأنا مأمورون بالتبليغ فلا نؤخره، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله إلخ، وأما ما سأله عنه مروان فغير مبين في هذا الحديث.
قوله [فرب حامل فقه إلى من هو أفقه] لفظ الحديث مشعر بأن الرواة في رواياتهم ثلاثة أقسام: فقيه، وأفقه، وغير فقيه، أما الأول فثابت بقوله إلى من هو أفقه منه، فإن استعمال أفعل التفضيل في المحمول إليه ينبئ عن كون الحامل متصفًا بالفقاهة، وإن كان أدون من المحمول إليه فيها، وأما الأفقه فباستعمال (1) «رب» في قوله رب حامل فقه، فإن مفهومه أن كثيرًا من حاملي الفقه أفقهون من المحمولين إليهم، ثم صرح بالقسم الثالث فيما بعد بأن من الحامل من ليس بفقيه.--------------------------------------------
(1) فإن كون الحامل وهو الشيخ أفقه من المحمول إليه وهو التلميذ ظاهر، ولذا لم يذكره نصًا، وأما عكسه وكذا كون الحامل غير فقيه كانا خفيين، ولذا ذكرهما بلفظ رب الذي أصله التقليل.

‌‌[باب فيمن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب]
قوله [وهو يرى أنه كذب] بصيغة المجهول (1) بمعنى يظن. قوله [فهو أحد الكاذبين] إن كان بلفظ الجمع فظاهر أنه منهم، وإن كان مثنى فقيل: المراد بهما مدعيا الرسالة: مسيلمة، والعنسي، وقيل: أحدهما الواضع، وثانيهما الناقل، أي هما متساويان في الوزر، وهذا إذا لم يبين وضعه، وأما إذا بين وضعه فلا وزر في النقل.
قوله [إذا روى الناس حديثًا مرسلاً إلخ] هذا كالبدل من الذي قبله وبيان له، فكأن المؤلف مثل لأستاذه الخطاء الذي كان ذكره في سؤاله حيث قال: وهو يعلم أن إسناده خطاء. قوله [بين حديث محمد بن المنكدر] أي فصله عنه فرفعه (2) ووقف في الإسناد الثاني.--------------------------------------------
(1) قال القاري: روى بضم الياء من الإراءة أي يظن، وبفتحها من الرأي أي يعلم، والكاذبين جمع باعتبار كثرة النقلة. قال الأشرف: سماه كاذبًا لأنه بعين المفتري ويشاركه بسبب إشاعته، فهو كمن أعان ظالمًا على ظلهم. قال النووي: يرى ضبطناه بضم الياء والكاذبين بالجمع، هذا هو المشهور في اللفظين، وقال عياض: الرواية عندنا على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصفهاني في المستخرج من حديث سمرة على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادي بهذا الكذب،. وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى بمعنى يعلم وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء فمعناه يظن، ويجوز أن يكون الفتح بمعنى يظن أيضًا، فقد حكى رأي بمعنى ظن، وقيل: إنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبًا، وأما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته، وإن ظنه غيره كذبًا أو علمه، انتهى.
(2) هكذا في المنقول عنه، والظاهر في محله فأرسله وأوصل الإسناد الثاني، فتأمل. ولو صح ذاك من كلام الشيخ فلعله تجوز فإنهم يتجوزون في هذه الإطلاقات، قال السيوطي في التدريب: قال ابن الصلاح: من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابل المرسل حيث يقولون: رفعه فلان وأرسله فلان فقد عني بالمرفوع المتصل، انتهى والأريكة السرير المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما لعروس يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم، وقيل: المراد بهذه الصفة الترفه والدعة، كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين، هكذا في المرقاة.

[كتاب في كراهية كتابة العلم] قوله [فلم يأذن لنا] بوجهين لئلا يختلط كتاب الله بكتاب رسوله وأحاديثه بآياته، ولئلا يتكلوا على الكتابة فيقل الحفظ والضبط، ثم لما حصل الأمن من الشيئين معًا رخص (1) لهم في الكتابة.

‌‌[باب الرخصة في ذلك]
قوله [أكتبوا لي يا رسول الله! ] من نصر (2) والإسناد مجازي.
قوله [أكثر (3) حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني] كونه اكثر حديثًا منه لا يستلزم كثرة (4) روايته نسبة إلى روايات أبي هريرة فلا يرد أن روايات--------------------------------------------
(1) ولذا استقر الإجماع على جواز الكتابة بعد ما كانت المسألة خلافية، كما بسطت في مقدمة الأوجز مع ذكر دلائل الفريقين وأقوال المحققين.
(2) والمراد بالقصة التي أشار إليها المصنف هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطب بها في فتح مكة، ذكره أبو داود في تحريم مكة مختصرًا.
(3) وسيأتي في المثاقب ما أفاده الشيخ أن ذلك قبل القصة التي وقعت لأبي هريرة من سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى حديثه، فلا يرد على الحديث أنه إذا لم ينس حديثًا فالكتابة وعدمها سواء في حقه.
(4) فإن مرويات أبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا، ولعبد الله بن عمرو بن العاص سبع مائة حديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى من المتون سوى الطرق نيفًا وخمس مائة حديث، كذا قال ابن الجوزي في التلقيح، وقريب منه ما في الحاشية عن المجمع، وحاصل جواب الشيخ أن كونه صاحب روايات كثيرة لا يلزم منه وجود كثرة مروياته، وبين وجهه في الحاشية عن المجمع أن أبا هريرة استوطن المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة، وعبد الله بن عمرو سكن مصر، والواردون إليه قليلة.

أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة نسبة عن رواياته.
قوله [بلغوا (1) عني ولو آية] بمعنى قطعة من الكلام فيعم الكتاب والحديث، أو كما قال في الحاشية (2) والتحديث عن بني إسرائيل وسماع--------------------------------------------
(1) ولفظها بلغوا عني يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد إيصال السند بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى غايته، وثانيهما أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين لوقوع قوله: بلغوا عني مقابلاً لقوله: حدثوا عن بني إسرائيل.
(2) ولفظها: قوله: ولو آية الظاهر أن المراد آية القرآن، أي ولو كانت آية قصيرة من القرآن، والقرآن مبلغ عن رسول صلى الله عليه وسلم لأنه الجائي به من عند الله، ويفهم منه تبليغ الحديث بالأولى، فإن القرآن مع انتشاره وتكفل الله بحفظه لما أمرنا بتبليغه فالحديث أولى به، انتهى. وقال القاري: قوله ولو آية، أي ولو كان المبلغ آية، وهي في اللغة العلامة الظاهرة. قال زين العرب: وإنما قال آية لأنها أقل ما يفيد في التبليغ، ولم يقل حديثًا لأن ذلك يفهم بالطريق الأولى، لأن الآيات إذا كانت واجبة التبليغ مع انتشارها، وكثرة حملتها لتواترها، وتكفل الله تعالى بحفظها، فالحديث أولى بالتبليغ، وإما لشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بنقل الآيات لبقائها من سائر المعجزات، ولمساس الحاجة إلى ضبطها ونقلها إذ لابد من تواترها، قال القاري: والثاني أظهر، وقال المظهر: المراد بالآية الكلام المفيد نحو من صمت نجا، أي بلغوا عن أحاديثي ولو كانت قليلة، فإن قيل: لم قال آية ولم يقل ولو حديثًا مع أنه المراد؟ قلنا: لوجهين أحدهما أنه أيضًا داخل في هذا الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغهما، والثاني أن طباع المسلمين مائلة إلى قراءة القرآن، وتعلمه وتعليمه ونشره، انتهى.