📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الحديث، بل هي مِنْ بُحوثِ أُصُولِ الفِقْه، كَبَحْثِ المُستفيضِ (ص 46)، وبَحْثِ تَلَقّي الأُمَّةِ للحديث بالقَبولِ (ص 52). . . لأنّها تُكَمِّلُ فوائدَ الكتابِ وتُغني قارِئَه.
3 - الاختصارُ وتحاشي الفُضُولِ في الشَّرْحِ.
4 - صياغَةُ الشَّرحِ على طريقةِ البَسْطِ، وذلك بأنْ يَدْخُلَ المَتْنُ في ضِمنِ الشرحِ، ويندمجَ فيه، بِحَيثُ لو حُذِفَتِ الأقواسُ التي تُميِّزُ المَتْنَ، تُصبِحُ العباراتُ شيئًا واحدًا لا يتميَّزُ فيه الشرحُ عن المَتْنِ.
مزايا شرحِ النُّخْبَةِ:
ويَمتازُ كتابُ "نُزهَةِ النَّظَرِ" بمزايا مهمة، منها:
1 - الابتكارُ والتجديدُ في صِياغَةِ عُلومِ الحديثِ، وأنَّ هذا الابتكارَ ليس بِمُجَرَّدِ تقديمٍ وتأخيرٍ لِمَا رَتَّبَ السابقون، بَلْ إنّه يُقَدِّمُ لِدارِسِه تصوُّرًا جديدًا شامِلًا لِعلومِ الحديث، بطريقةِ السَّبْرِ والتقسيمِ التي اتَّبَعَها، ومِنْ ثَمَّ فإنه يُفيدُ قارِئَهُ نوعًا جديدًا من التصوّرِ لهذا العِلْمِ، كما يُكْسِبُه التعمُّقَ في فَهْمِ منهجِ النقد الحديثي.
2 - الدِّقَّةُ والشُّمُولُ، لأنَّ طريقةَ التأليفِ هذه تقوم على الدِّقَّةِ في الدراسة، وتَمَيُّزِ الفُروع والأنواع، والشمولِ لهذه الفُروع التي يُنتِجُها التقسيمُ العقليّ.
3 - رَبْطُ أنواعِ الحديثِ ببعضِها، وبيانُ العلاقةِ بينَ أنواعِ الحديثِ وصِلَتِها ببعضِها البعض، لأنَّ التقسيمَ هو إخراجٌ للأقسام من الأصل الشامل، وذلك يُفيدُ معرفةَ نوعِ الصِّلَةِ بين أنواع الحديث، وقد صَرَّحَ الإمامُ ابنُ حَجَرٍ في شرحِه ببيانِ كثيرٍ من هذه الفوائد، مِثْل بيانِ الصِّلَةِ بين المتواتِر والمشهورِ والمُستَفِيضِ (ص 43 و 46)، والصِّلَةِ بين المُعَلَّقِ والمُعْضَل (ص 80).
4 - تمحيصُ المسائلِ المُخْتَلَفِ فيها، والقضايا الشَّائِكةِ، واستخراجُ

زُبْدَةِ التحقيقِ فيها، وذلك كثيرٌ في هذا الكتاب على إيجازه واختصاره.
5 - تحاشي المآخِذ التي وردَتْ على المؤلِّفين السابقين، بأنهم لم يتَّبعوا نظامًا مُعَيَّنًا في تصنيفِ كُتُبِهم وترتيبِ أنواع الحديثِ فيها. فجاءَ هذا الكتابُ بطريقةِ السَّبْرِ والتقسيمِ لِيلتزِمَ نظامًا دقيقًا، يستوعبُ كُلَّ مجموعةٍ من علوم الحديث في ظِلِّ قِسْمٍ واحدٍ يَجْمعُها في موضعٍ واحد.
أهميةُ شرحِ النُّخْبَةِ:
بهذه المزايا التي تميَّزَ بها شرحُ النُّخْبَةِ للحافظ ابنِ حَجَرٍ كان له مكانةٌ كبيرةٌ عالية في عِلْمِ الحديث، جعلَتْه مَطْمَحَ أنظارِ طَلَبةِ الحديث، وعُلَمائِه والمُصَنِّفين فيه، ونُلَخِّصُ أبرزَ جوانبِ ذلك فيما يأتي:
1 - الأَثَرُ الواضِحُ الذي خلَّفَه في مصطلحاتِ الحديث، فما اختارَه في هذه المصطلحاتِ جرى عليه العملُ، واستقرَّ عليه المُحَدِّثون بعدَه، مِثْلُ اختيارِه في الشاذِّ والمُنْكَر (ص 71 و 72)، ومِثْلُ تَمييزِهِ أنواعَ الحديثِ المقبولِ بهذه الإضافاتِ: الصحيحِ لِذَاتِه (ص 58)، الصحيح لِغَيْرهِ (ص 58 و 66)، الحَسَنِ لِذَاتِه (ص 58 و 65)، الحَسَنِ لِغَيْرِهِ (ص 58 و 67 و 105).
فكانَ له أَثَرٌ في تحديد الاصطلاحاتِ واستقرارِها، ولم يكن ذلك إلّا لأفذاذٍ من المتقدِّمين الكبار.
2 - إنَّ شرحَ النُّخْبَةِ له أهميةٌ عِلْمِيةٌ بالِغَةٌ من حيثُ إنه خُلاصَةُ الفِكرِ النقدي لأَعظمِ مُحدِّث في زمنه، وقد لَقَّبوه "أمير المؤمنين في الحديث". وأنّه يضُمُّ زُبْدَةَ تحقيقاتِ هذا الإمامِ في مسائلِ عُلومِ الحديثِ، لذلك نجدُ مسائلَ كثيرةً من بُحوثه مُتَناقَلةً في المراجِعِ العلميّة. ومُعْتَمَدًا عليها.
3 - شَحْذُه لِذِهْنِ دارِسِه، بسببِ إيجازهِ وغزارة مادته العلمية، ثُمّ اتّباعِه طريقةَ السَّبْرِ والتقسيم، التي تقومُ على بحثِ العقل في احتمالاتِ الأحوال المُمكنة للشيء المدروس، والقِسْمِ الذي تُفَرَّعُ فُروعُه.

نُسَخُ الكتابِ الخَطيّةُ:
كتابُ "نُزهة النظَرِ في توضيحِ نُخْبَةِ الفِكَرِ" معروفٌ عندَ خاصِّ أهلِ العِلْمِ، والعامِّ، قَلّ أنْ تخلو مكتبةٌ عن نُسخةٍ منه أو نُسَخٍ، وهذه النُّسَخُ كُلُّها مُتوافِقةٌ في مضمونها فيما لَحَظْنَا، عَدَا خِلافاتٍ يسيرةٍ من النُسَّاخِ، وربما كان بعضُها مِنْ تعديلِ المُصنِّف الإمامِ ابنِ حَجَر، والبقيةُ مِنْ سَهْوِ القَلَم، وقد وُفِّقَتْ لنا مجموعةُ نُسَخٍ صحيحةٍ مُوثَّقة توثيقًا عِلْميًّا، حَسَبَ أُصولِ المُحَدِّثين، صَوَّرناها من مكتباتٍ شتّى، وكان التوفيقُ البالِغُ أقصى غايةٍ في نُسخةٍ صحيحةٍ جدًّا هي الغايةُ في الصِّحَّةِ حتى قد سُجِّلَتْ وكان لها ذِكْرٌ وتسجيلٌ في التاريخ، جعلناها الأصلَ في هذا العَمَلِ.
التعريفُ بالنُّسخَةِ الأصْلِ:
نُسْخَتُنا التي أشرْنَا إليها هي المخطوطةُ المحفوظةُ في دار الكُتب الظاهرية بدمشقَ برقم/ 4895/ وعددُ أوراقِها/ 31/ ورقةً، أسطرُ صفحاتِها 20 سطرًا أو 18، بخَطٍّ نَسْخِيّ واضحٍ جيّد، ثَبَتَ عُنوانُ الكتابِ على ظهر الورقةِ الأُولى هكذا "كتابُ نُزهة النَّظَرِ في توضيح نُخبةِ الفِكَرِ في مُصطَلَحِ أهلِ الأثَرِ".
وهكذا ثَبَتَ العُنوانُ بهذا اللفظِ في كلِّ المخطوطاتِ الصحيحةِ التي وَقَفْنَا عليها مِنْ هذا الكتابِ، مِمّا يَدُلُّ على أنَّ ما زُعِمَ مُحقَّقًا من الطبَعاتِ الموجودةِ الآنَ ليس مُحقَّقًا.
وقد أُدْمِجَ المَتْنُ مع الشرحِ في هذه النُّسخَةِ لم يُمَيَّزْ عنه بشيءٍ إطلاقًا، وكُتِبَتْ على حَواشيها تعليقاتٌ لبَعضِ العلماءِ. وهذه النُّسخَةُ قد كُتِبَتْ في آخرِ عهدِ المؤلِّف، وقُرِئَتْ عليه قراءةَ بحثٍ وأَثْبَتَ خَطَّهُ عليها بذلك في مواضعَ كثيرةٍ تَبْلُغُ خمسًا وعِشرين، بَلْ أَثْبَتَ خَطَّه مَرَّتَيْنِ على الصَّفحةِ الواحدةِ في بعضِ الأحيانِ.

وجاءَ في آخِرِها بخَطِّ الناسخِ نَفْسِه ما يأتي:
"عَلَّقَ ذلك لنَفْسِه الفقيرُ المُذْنِبُ العاصي أحمدُ بنُ محمدِ بن الأَخْصَاصِي الشافعيّ، اللَّهُمَّ أحسِنْ إليه ولِوالدَيْه ولجميعِ المسلمينَ، ووافَقَ الفَراغُ مِنْ نَسْخِها في العَشْرِ الأوْسَطِ من شَهْرِ رمضانَ سَنَةَ إِحدى وخَمسينَ وثمان مئة". أي قبل وفاة المؤلف الحافظ ابنِ حَجَرٍ بسنة واحدة وثلاثة أشهر تقريبًا.
وبِإزاءِ ذلك في الحاشيةِ بخَطِّ المصنِّفِ: "بَلَغَ صاحِبُه قراءةً عَلَيَّ. كَتبَهُ ابنُ حَجَرٍ".
وعلى آخِرِ النُّسخَةِ تحتَ هذا في الطَّرَفِ الأيسَرِ من أسفلِ الصفحةِ بَلاغُ قراءةِ النسخةِ إلى آخِرِها على الشيخِ عبدِ القادرِ الصَّفوريِّ سَنَةَ 1077، وبِجانبهِ إلى اليمين وَقْفٌ على طَلَبةِ العِلْمِ مُؤَرَّخٌ بِسَنَةِ 1246.
وابنُ الأخصاصي المذكورُ هو الفقيهُ المُحَدِّثُ شِهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ محمدِ بن محمد الدِّمَشْقِيُّ الشافعيّ ويُعْرَفُ بِابْنِ الأَخصاصي وُلد سنة 818 بدمشقَ ونشأ فيها، وقرأ الفِقْهَ على العلماءِ وسَمِعَ الحديثَ على ابنِ ناصِرِ الدِّين. قال السَّخَاوِيُّ: "ارتحلَ فقرأ على شيخنا شَرْحَ النُّخْبَةِ له بَحثًا، وأَذِنَ له، وكَتبَ بخطِّه أشياءَ كالبخاري وشرحِهِ لِشَيخِنا.
وسمعتُ مِنْ نَظْمِه وفوائدِه وكان الغالِبُ عليه الخَيرَ والانجماعَ والتواضُعَ والتَّودُّدَ والرَّغبةَ في الصالحِين ماتَ سنة 889 بدمشقَ.
له في الوعظِ حادي الأسرار في عَشْرِ مجلَّداتٍ. وشرح أبي شُجَاع في الفقه"(1).--------------------------------------------
(1) الضوءُ اللامِعُ لأهل القَرْنِ التاسع، للسَّخاوِي مُختَصَرًا 2: 194. نَشْر دار مكتبة الحياة - بيروت.

وهذا التعريفُ مُهِمٌّ يَدُلُّنا على أمورٍ في غايةِ الأهمية. منها:
1 - أنَّ ابنَ الأخصاصي كان من أهلِ العِلْمِ وخصوصًا الفِقه والحديث، وهذا يجعلُ نَسْخَهُ في غايةِ الإتقانِ.
2 - أنه كان من خَواصِّ الحافظِ ابنِ حَجَر، وأنه كان عُمْدَةً عِندَه في النَّسْخِ حتى نَسَخَ له شرحَ البخاري، أي فَتْحَ الباري.
3 - الأهميةُ البالِغةُ لِنُسخَته مِنْ شَرْحِ النُّخبة، حتى ذَكرَها السَّخَاوي وأنه قرأها على مُؤلِّفها بحثًا، أي قراءةَ تدقيقٍ وشرحٍ لها، وذلك يُوجِبُ تدقيقَ المصنِّف لها كلمةً كلمةً.
وهكذا جاءَتْ هذه النسخةُ أُمًّا في الصِّحَّةِ والثُّبوتِ، تُغني عن غيرِها، وجَعلْناها الأصلَ في إثباتِ نصِّ الكتابِ. واكتفَيْنا بها عن غيرِها مِنَ النُّسَخِ الصحيحة المتعدِّدةِ التي وَقَفْنَا عَليها وصوَّرْنَا جُملَةً منها.

‌‌عمَلُنَا في تحقيقِ الكتابِ والتعليقِ عليه
كان يُلْحَظُ في هذا الكتابِ "نُزهة النظرِ" عُمْقٌ وحاجةٌ إلى مزيدٍ من التفكيرِ لفَهْمِ معانيه، وقد وجدْنَا بإقرائنا المتكرِّر لهذا الكتابِ أنَّ قسِمًا كبيرًا من صُعوبته يَرجِعُ إلى طريقةِ إخراجِه وتقطيعهِ بالأقواسِ التي تَفْصِلُ المَتْنَ عن الشرحِ وتجعلُ المَتْنَ في أعلى الصَّفحةِ، ثُمَّ تعليقاتٍ في الأسفلِ، إنْ وُجِدَتِ التعليقاتُ. زاد في أَثَر ذلك ضَعْفُ التصرُّفِ في علاماتِ الترقيم وسوءُ التقسيمِ لفقرات الكتاب، فَضْلًا عن الأخطاءِ والسَّقَطِ المُفْسِدِ للمعنى في الطبعاتِ المُتداوَلة.
وقد وضعْنَا نُصْبَ أَعيُننا تمهيدَ سبيلِ الإفادة من الكتاب، وتسهيلَ الوصولِ إلى مَكنوناته، فاتّبعْنَا في تحقيق الكتابِ وإخراجهِ الخُطَّةَ الملائمةَ لذلك، نُوضِّحُها فيما يأتي:

أولًا: تحقيقُ الكتابِ وإخراجُه:
1 - اعتمدْنَا النُّسخَةَ المقروءةَ على المصنِّفِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ أصلًا في إثباتِ نصِّ الكتاب.
2 - سَرَدْنَا شَرْحَ النُّخْبَةِ مع مَتْنِها سَرْدًا واحدًا مُمتَزجَيْن ببعضهما، دُونَ أيِّ فَصْلٍ لِلمَتْنِ عن الشَّرْحِ بأقواسٍ أو بشيءٍ آخَرَ، وذلك تسهيلًا لتسلسُلِ الذِّهْنِ وانسيابهِ في دراسةِ الكتابِ، واقْتِفَاءً لِطَريقِ النُّسْخَةِ الأصْلِ ولِنُسَخٍ أُخرى صحيحةٍ.
لكنْ ميَّزْنَا التعاريفَ بحرفٍ أسودَ، لأنها قاعدةُ البحثِ، ومَطْلَعُ دراسَتِه.
3 - عُنينَا بعلاماتِ الترقيم، وتفصيلِ فِقْرات الكتاب وتمييزِها، لأهمّيةِ ذلك البالِغَةِ في تيسيرِ فَهْمِ المعنى.
4 - أَوْرَدْنَا مَتْنَ النُّخبَةِ مُفْرَدًا، في نهايةِ الشرحِ، لِتسهيلِ حِفْظِه، فقد كان إيرادُه في أعلى الشرح غَيْرَ ذي جَدْوَى، لِبُعْدِ المسافاتِ بينَ عباراتِه، وبيَّنَّا رَقْمَ صَفَحاتِ الشرحِ التي تتناولُ المَتْنَ، فصار مفيدًا -مع إثبات نصه- لفهرسٍ موضوعي تفصيلي شامل ومختصر للكتاب والتعليقات عليه.
5 - لم يضَعِ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ عناوينَ لِفِقْراتِ كتابهِ وموضوعاتِه، مِثْل: الحديثُ الصحيح، الحديثُ الحَسَن. . . فاضفْنَا إلى الكتابِ عناوينَ تُبَيِّنُ موضوعاتِه، وأثبتْنَاها في حواشي الصفحاتِ ورقمناها بأرقام متسلسلة، لِزيادةِ التيسيرِ في الدراسةِ والمراجَعَةِ، وصُنْعِ الفهارِسِ.
ثانيًا: التعليقُ على الكتاب:
1 - عرَّفْنَا أنواعَ الحديثِ التي لم يُصَرِّحْ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ بتعريفِها،

وذلك أنه اعتمدَ في كثير من هذه التعاريف على استنتاجِ القارئ لها من تَتَبُّعِ التقسيم، فأثبتنا هذه التعاريفَ في التعليق على الكتاب لِمُساعدَةِ القارئِ، وتسهيلِ الفائدةِ عليه.
2 - رَبطْنَا أجزاءَ الكتابِ ببعضِها لِتَيسيرِ فَهْمِه، وتحصيلِ الصُّورَة العامَّةِ التي يُحَصِّلُها الكتابُ نتيجةَ مُتابَعةِ السَّبْرِ والتقسيم.
فإنَّ المصنِّفَ رحمه الله يَشْرَعُ في قِسْمٍ من الأقسامِ العامَّةِ ويُفَرِّعُ فُروعَه، ثُمَّ يَرجِعُ إلى تفصيلِ قِسْمٍ آخَرَ سَبَقَ له أنْ أشَارَ إليه، فاحتاجَ إلى تفسيرِ ذلك.
3 - تَكميلُ فوائدِ الكتابِ، بإيضاحِ ما يَغْمُضُ منه، أو زيادةِ فائدةٍ مهمة يَتِمُّ بها الموضوعُ، ومنها فوائد لا توجد في الشروح المصنفة على هذا الكتاب، وذلك مع مُراعاةِ الاختصارِ قَدْرَ الإمكانِ.
ونُحِيلُ القارئَ للاستِزادَةِ من الفائدة على مؤلَّفاتِنا الأُخرى وتحقيقاتِنا، وهي:
منهجُ النقدِ في عُلومِ الحديثِ.
الإمامُ التِّرمِذِيُّ والموازنةُ بين جامِعهِ وبين الصحيحَيْن.
شرحُ عِلَلِ التِّرمذيِّ للحافظِ ابنِ رجَبٍ وتعليقاتُنَا الواسِعةُ عليه.
هذه الكُتبُ كافيةٌ لِمَنْ تزوَّدَ بها وأحسَنَ دراستَها أنْ يدخُلَ إن شاءَ اللهُ تعالى في عِدَادِ الباحِثينَ في الحديث الشريف، تصحيحًا وتضعيفًا، وتجريحًا وتعديلًا.
4 - خرَّجْنَا أحاديثَ الكتاب، مع مُراعاةِ الاختصارِ، بالقَدْرِ الذي يحتاجُ إليه مَقامُ استشهادِ الإمامِ المصنِّفِ بالحديثِ الذي أَوْرَدَهُ.
5 - ترجمْنَا الأعلامَ الواردةَ في الكتاب باختصارٍ، ودُونَ تطويلٍ.

وفي الخِتَامِ أَوَدُّ تذكيرَ القارئِ الكريمِ بِهَدَفٍ أساسيٍّ يُفيدُه العملُ في تحقيقِ هذا الكتابِ "نُزهة النظرِ" والتعليقِ عليه، وهو تسهيلُ تَصوُّرِ عِلْمِ مُصطلَحِ الحديث تصوُّرًا شاملًا، وَفْقَ الصيغةِ التي قدَّمَها إمامٌ جليلٌ هو أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ الحافظُ أبو الفَضْلِ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ، وهو تَصَوُّرٌ فريدٌ، انفردَ به في هذا الكتابِ عن كلِّ المؤلَّفاتِ في هذا العِلْمِ بتوفيق الله تعالى.
كما أَوَدُّ التذكيرَ بأنَّه من الضروريِّ لِدَارِسِ الحديثِ أنْ يُحيطَ بصورةِ عِلْمِ المُصطَلحِ الكُلِّيَّةِ في مُختلِفِ مناهِجِ التأليفِ لهذا العِلْمِ، ولا سيّما المُحاوَلات التي بُذِلَتْ لِتقديمِ نِظامٍ جامعٍ لعِلْمِ المُصطَلحِ خاصَّةً، كما هو مُشَاهَدٌ في "نُزهة النظرِ في توضيح نُخْبَةِ الفِكَر"، أو نظريةٍ شاملةٍ، كما في كتابنا "منهجِ النقدِ في علوم الحديث".
وما تَوفيقي إلّا باللهِ. عليه توكَّلْتُ وإليه أُنيْبُ.
* * *

صفحة العنوان من النسخة الخطية

صحيفة عليها خط الحافظ ابن حجر في الهامش الأيسر آخر الصفحة

صحيفة عليها خط الحافظ ابن حجر في موضعين "ثم بلغ كذلك" أي قراءة بحثٍ عليَّ

الصفحة الأخيرة، عليها خط ابن الأخصاصي بتعليقه الكتاب -أي نسخه- لنفسه وفي الحاشية اليمنى بخط الحافظ ابن حجر: "بلغ صاحبه قراءة عليَّ. كتبه ابن حجر"

شرحُ النُّخْبَةِ نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَرِ فِي مُصْطَلَحِ أهْل الأثَرِ

تأليف
الإمَامِ الحَافِظِ ابْنِ حَجَر أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن محمد بن حجر العَسْقَلَاني
(ولد سَنة 773 هـ وتوفي سَنَة 852 هـ) رَحِمَهُ اللهُ تعَالى

حَقَّقَهُ عَلَى نُسْخَةٍ مَقْرُوءَة عَلَى المُؤَلِّفِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ
نُورُ الدِّينِ عِتْر
رَئِيسُ قِسْمِ عُلُومِ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ بجَامِعَةِ دِمَشْق، أستَاذُ التّفسِيرِ وَالحَدِيث في كُليَّاتِ الشَّريعَةِ وَالآداب بِجَامِعَتَي دِمَشقَ وَحَلَبَ

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال الشيخ العلّامة الرُّحْلَةُ شيخُ الإسلام عَلَمُ الأعلامِ شِهابُ الدين أبو الفضل أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ العسقلانيُّ الشهيرُ بابنِ حَجَرٍ، الشافعيُّ، فَسَحَ الله في مُدَّتِه، وأعاد على المسلمين من بركته:
الحمدُ لله الذي لم يَزَلْ عالِمًا قديرًا، حيًّا قيومًا سميعًا بصيرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأُكَبِّرُه تكبيرًا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وعلى آل محمد وصحبه وسَلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: فإنَّ التصانيفَ في اصطلاح(1) أهل الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.--------------------------------------------
(1) الاصطلاح: قصدُ معنًى مخصوصٍ للفظٍ ما عند طائفة من الناس اتفقوا عليه. والمراد هنا مصطلح أهل الحديث، وهو فنُّ "علوم الحديث" أو علم الحديث الذي اشتهر باسم مصطلح الحديث، وعلم المصطلح.
وعلم الحديث يُطلَقُ بإطلاقين:
الأول: علمُ الحديث روايةً: أي علمُ رواية الحديث، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها.
الثاني: علمُ مصطلح الحديث أو علوم الحديث.
وهو علم بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبولُ أو الرد.
والسَّنَد: حكاية رجال الحديث الذين رَوَوْهُ عن بعضهم.
والمتن: ما ينتهي إليه السَّنَدُ من الكلام. أي النصُّ المنقول بالسند.

فَمِنْ أول مَنْ صنَّفَ في ذلك:
القاضي أبو محمد الرامَهُرْمُزِي(1) في كتابه "المُحَدِّثُ الفاصِلُ"، لكنه لم يَسْتَوعِبْ، والحاكمُ أبو عبد الله النيسابوري(2)، لكنه لم يُهَذِّبْ ولم يُرَتِّبْ. وتلاه أبو نُعَيم الأصْبَهاني(3) فعَمِلَ على كتابه مُسْتَخْرِجًا، وأبقى أشياءَ لِلمُتَعَقِّبِ.
ثم جاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البغدادي(4) فصَنَّفَ في قوانين الرواية--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن عبد الرحمن بن خَلَّاد، القاضي، المتوفى نحو (360). ورامَهُرْمُز من بلاد خوزستان. والقاضي الرامَهُرْمُزِي كان محدثَ العجم في زمانه، لغويًّا أديبًا. واسم كتابه: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي". وهو مطبوع، لكنه غير مُدَقَّق. وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه من أول التصنيف، فالعجب ممن يرى هذا الكلام الصريح ويقول: الرامهرمزي أول مَن صنف، فيَغْمِطُ بذلك جهودَ الأئمة السابقين مثل مسلم والترمذي.
انظر التوسع في تصديرنا لشرح علل الترمذي: 17 - 25.
وقول الحافظ ابن حجر: "لم يَسْتَوعِبْ". نقول: بل أَخلَّ بأصول مهمة كثيرة من علوم الحديث، حتى نرى أنّ عِللَ الترمذي الصغير أَجْمَعُ لها منه من هذه الناحية.
(2) هو محمد بن عبد الله ابن البَيِّع، المشهور بالحاكم المولود (321) من حفاظ الحديث الأئمة الكبار، وسيد المحدثين وإمامهم في وقته. (ت 405). له "المستدرك على الصحيحين" (ط). والمدخل (ط).
وكتابه هو "معرفة علوم الحديث". قال فيه الحافظ: "لم يُهَذِّبْ ولم يُرَتِّبْ". أقول: لكنه مرجعٌ مهم في هذا الفن، لا يُسْتَغنى عنه.
(3) أحمد بن عبد الله الأصْبَهاني الصوفي، أبو نعيم، ولد (336) فقيه حافظ كبير، مُحَدِّثُ عصره ومؤرِّخُه، له مذهب في الرواية بالإجازة. (ت 430) من كتبه: حلية الأولياء (ط). ودلائل النبوة (ط).
قوله: "فعَمِل على كتابه مُستخرِجًا" بكسر الراء، أي زاد عليه زيادات ليست فيه. شرح الشرح: 138 ولقط الدرر: 19.
(4) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، ولد (392) مُحَدِّثٌ حافظ إمام، وفقيه شافعي وأصولي، نزل دمشق مدة طويلة، حدث فيها بكتبه، ثم رَجَعَ إلى بغداد وتوفي بها (463). بلغت مصنفاتُه الثمانين.
وكتاباه: "الكِفَايةُ في عِلْمِ الروايةِ"، و"الجامعُ لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامعِ" مصدران أساسيان، ولا سيما الأولُ منهما، وهما مطبوعان.

كتابًا سمّاهُ "الكِفَايةُ" وفي آدابها كتابًا سمّاهُ "الجامعُ لآدابِ الشيخِ والسامعِ"، وَقَلَّ فَنٌّ من فنون الحديث إلَّا وقد صنَّفَ فيه كتابًا مفردًا، فكان كما قال الحافظُ أبو بكر بن نُقْطَةَ(1): "كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أنَّ المُحَدِّثينَ بعدَ الخطيبِ عِيالٌ على كُتُبهِ".
ثم جاء بعض مَن تأخر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجَمَعَ القاضي عياض(2) كتابًا لطيفًا سمّاهُ "الإلماعُ"، وأبو حفص المَيّانِجي(3) جزءًا سمّاهُ "ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه". وأمثالُ ذلك من التصانيف التي اشتَهَرَت وبُسِطَتْ لِيتوفَّر عِلْمُها، واخْتُصِرَت لِيتيسرَ فَهْمُها، إلى أن جاء الحافظ الفقيهُ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصَّلاح عبدِ الرحمن الشَّهْرَزُوريُّ(4) نزيل دمشق فجَمَعَ لمَّا وُلِّيَ تدريسَ الحديثِ--------------------------------------------
(1) أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع المعروف بابن نُقْطَة. وُلِد (579) وعُنِي بالحديث ورجاله واشتَهَر بحفظه. مات كهلًا (629). من مؤلفاته: التقييدُ في رُواةِ الكُتُبِ والمسانيد. وتكملةُ الإكمال (خ) ذيل على إكمال ابن ماكولا.
(2) عياض بن موسى بن عياض اليَحْصُبِي السَّبْتِيّ الشهير بالقاضي عياض. ولد (476)، وكان إمامًا في التفسير والحديث والفقه وعلوم عصره، أديبًا، له المصنفات القيمة. (ت 544).
من كتبه: "الشفا في التعريف بحقوق المصطفى" (ط). و"الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع" (ط). وهو مفيد جدًّا في بابه.
(3) عمر بن عبد المجيد بن الحسن المَيَّانِشي والميانجي، نسبة إلى "مَيانِش" قرية بإفريقية. نزيلُ مكةَ شيخُ الحرمِ، وكان خطيبًا وعالمًا ورعًا. (ت 581).
وكتابه "ما لا يَسَعُ المحدِّثَ جهلُهُ" رسالة صغيرة في نحو سبع صفحات، فيها نُبَذٌ عن الصحيح والحسن وبعضِ أنواع الحديث، لكنها محشوّةٌ بما لا طائلَ منه مما يسعُ كلَّ محدثٍ جهلُه، ولعل المصنف رحمه الله انخدع بعنوان الكتاب. وانظر التوسع في كتاب "الحافظ الخطيب" للدكتور محمود الطحان: 446 و 472.
وكان الأَولى من هذا الجزء أن يُذْكَر واسطةً بعد عِياض قسم علوم الحديث في مطلع جامع الأصول لابن الأثير (ت 606) ففيه بحث جامع لا يُستغنى عنه في علوم الحديث.
(4) عثمان بن عبد الرحمن (الملقب بالصلاح) بن عثمان الشَّهْرَزُوري تقي الدين، ولد (577) نشأ في بيت علم ورئاسة وحصَّل العلومَ بأنواعها، وعُني بالحديث وعلومه، ونَزَل بدمشق وتولّى التدريسَ بدار الحديث الأشرفية وغيرها، وطار صيتُه =

بالمدرسة الأشرفية كتابَه المشهور، فهذَّبَ فنونَه وأملاه شيئًا بعد شيء، فلهذا لم يحصُلْ ترتيبُه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيفِ الخطيبِ المُفَرَّقة، فجمع شَتاتَ مقاصِدِها، وضمَّ إليها مِنْ غيرها نُخَبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عَكَفَ الناسُ عليه، وساروا بسيره، فلا يُحْصى كم ناظمٍ له ومختصِر، ومستدرِكٍ عليه ومقتصِر، ومُعارِضٍ له ومُنتَصِر(1).
فسألني بعضُ الإخوانِ أنْ أُلَخِّصَ له المُهِمَّ من ذلك، فلخَّصْتُه في أوراقٍ لطيفةٍ، سميتُها: "نُخْبَة الفِكَرِ في مُصطلحِ أهلِ الأثرِ"، على ترتيبٍ ابتكَرْتُه، وسبيلٍ انْتَهَجْتُه، مع ما ضَمَمْتُ إليه من شوارد الفرائد، وزوائد الفوائد. فرَغِبَ إليّ ثانيًا أنْ أضعَ عليها شرحًا يَحُلُّ رُموزَها، ويَفْتَحُ كُنُوزَها، ويُوضِّح ما خَفِيَ على المبتدئ من ذلك، فأجبتُه إلى سؤاله رجاءَ الاندراج في تلك المسالك، فبالغتُ في شرحها، في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأنَّ صاحبَ البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أنَّ إيرادَه على صورةِ البسطِ أليقُ(2)، ودَمْجَها ضمن توضيحِها أوفقُ، فسلكتُ هذه الطريقةَ القليلةَ السالكِ. فأقول طالبًا من الله التوفيق فيما هنالك:--------------------------------------------
= في العلوم وفي الحديث خاصة، قال الذهبي فيه: "الإمامُ المفتي شيخُ الإسلام". وكانت فتاواه مسدَّدة. (ت 643). له كتب كثيرة أشهرُها "علومُ الحديثِ"، الذي شُهِر به وقيل له: "مقدمةُ ابنِ الصلاح". ويمتازُ إضافة إلى ما ذكر المصنف بأمرين مهمين:
1 - ضبط التعاريف، ووضع تعاريف لم يسبق بها.
2 - الاستنباط والتحقيق في مسائل العلم بدقة.
(1) انظر جملة مما صُنِّف على "علوم الحديث" لابن الصلاح في تصديرنا لتحقيقه: 21 - 22. ونود الإشارةَ هنا إلى مختصره "إرشادُ طلابِ الحقائقِ" للنووي، فإنه أحسنُ مُختصَرٍ، مع وضوح العبارة، وقد حققناه بدقة ولله الحمد.
(2) صورة البسط في الشرح: هي أن يَبْسُطَ المَتْنَ مع الشرحِ، أي يسبِكَه معه كأنهما نصٌّ واحدٌ، وهذه الطريقةُ أيسرُ على الدارس.

الخبر، عند علماء هذا الفن مُرادِفٌ للحديث. وقيل: الحديثُ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبرُ ما جاء عن غيره، ومِنْ ثَمَّةَ قيل لمن يَشتغلُ بالتواريخ وما شاكلها: "الإخباريّ"، ولمن يَشتغلُ بالسنة النبوية: "المُحَدِّثُ"(1). وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَقٌ(2)، فكُلُّ حديثٍ خَبَرٌ مِنْ غير عكسٍ. وعَبّر هنا بالخبرِ ليكونَ أشملَ(3). فهو باعتبار وصولِهِ إلينا(4): إما أنْ يكونَ له طرُقٌ أي أسانيدُ كثيرة، لأن طُرُقًا جَمْعُ طَرِيقٍ، وفَعِيلٌ في الكثرة يُجْمَعُ على فُعُل بضمتين وفي القِلَّة على أَفْعُل، والمرادُ بالطرقِ الأسانيدُ. والإسنادُ: حكايةُ طريق المتن(5).
وتلك(6) الكثرة أحدُ شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عددٍ معينٍ،--------------------------------------------
(1) ههنا تعريفاتٌ لمصطلحاتٍ مهمة نقدمها فيما يأتي:
الحديث: لغةً: ضد القديم، ويُستعمل أيضًا بمعنى الخبر.
وفي اصطلاح المُحَدِّثين: ما أُضِيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وَصْفٍ خِلْقِيٍّ أو خُلُقِي. وكذا ما أُضيفَ إلى الصحابي أو التابعي. والمرادُ من قولهم: أُضيفَ: نُسِبَ.
والخبر: مرادف للحديث بهذا المعنى الواسع، كما سيأتي في كلام المُصَنِّف.
وعند جماعة من المحدِّثين: الحديث ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر أعمُّ منه.
وكذا السنة والأثر بمعنى الحديث أيضًا.
لكنَّ الأصوليين يُعَرِّفون السنةَ بأنها: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
وبعض الفقهاء وهم الخراسانيون يطلقون الأثر بمعنى الموقوف أي ما نُسِبَ إلى الصحابي.
(2) وهو أن يكون أحدُ اللفظين دالًّا على كل معنى الآخر وزيادةٍ عليه، مِثْلُ كلمةِ: إنسان ومؤمن، فإنسانٌ تَشملُ المؤمنَ وغيرَه، فنقول: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق. كذلك لفظُ "خَبَر" يشمل الحديث النبوي وغيره ..
(3) أي لِيشملَ البحثُ أخبارَ التاريخ، ولا يُظَنَّ أنّ هذه القواعدَ خاصةٌ بالحديث، بل هو يشمل التاريخَ وكلَّ ما سبيلُه النقلُ، كالشعر، والنثر والخطب، والمؤلَّفات. فكلُّ النقولِ من سائر العلوم خاضعةٌ في قبول نقلها إلى أصحابها لأصول هذا الفن.
(4) يَشْرَعُ الحافظُ هنا ببحث تقسيمِ الأخبار والأحاديث، فيُقَسِّمُها بحسب تعدد إسنادها أو عدم تعدده ثلاثةَ أقسام، كما سيتضح.
(5) سبق تعريف السند والمتن ص 37.
(6) هذا معطوف على قوله: "أسانيد كثيرة" وما بينهما كلام معترض. =

بل تكون العادةُ قد أحالتْ تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعَه منهم اتفاقًا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
وتَمسَّكَ كلُّ قائلٍ بدليل جاء فيه ذكرُ ذلك العدد فأفادَ العلمَ(1)، وليس بلازم أن يَطَّرِدَ في غيره، لاحتمالِ الاختصاصِ.
فإذا ورد الخبر كذلك(2) وانضاف إليه أن يستوي الأمرُ فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء ألّا تنقصَ الكثرة--------------------------------------------
= والمعنى: إن الحديث إن كان له طرقٌ كثيرةٌ كثرة تبلغ مبلغًا يستحيل معها تواطؤهم على الكذب، بأي عدد، فقد تحصل بأربعة ثقاتٍ أثبات، أو تحصل بأكثر دونَهم في الثقة، وهذا يردُّ به الحافظ ابن حجر على بعض مَنْ عَيّن للتواتر عددًا، كالأربعة والعشرة. . . ومعنى التواطؤ على الكذب الاتفاقُ عليه، وقوله: "وكذا وقوعَه منهم اتفاقًا": أي على سبيل المصادفة.
(1) مرادُ المصنِّف أن كل واحد ممن عيَّن للمتواتر عددًا استند إلى نصٍّ شرعي ورد فيه ذكرُ العدد الذي عيّنه ورودًا يجعل هذا العدد مفيدًا للعلم القطعي: مثل تعيين الأربعة استنادًا إلى أنه العددُ المطلوب في الشهود لإثبات حدِّ الزنى. والخمسة لأنه عدد الأيمان التي تُطلب من الزوج إذا اتهم زوجته بالزني، وتُطلب من الزوجة إذا كذبت تلك التهمة، والعشرة لقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} فقد وصفها بالكمال، وذلك يجعلها تفيد العلم اليقيني.
وقد رد المصنفُ على هؤلاء بأن دليلَهم على التعيين غيرُ كافٍ، لأن الاعتماد على هذا العدد في الموضوع الذي ورد في الشرع لا يدل على أنه يفيد التواترَ والعلمَ القطعي دائمًا، لاحتمال أن يكون لكل عدد خُصُوصيةٌ في الموضوع الذي ورد فيه.
كذلك الشأن في إفادة العلم اليقيني قد يتحقق بثلاثة أو أربعة من الحفاظ، ويحتاج إلى عشرة من أهل الصدق غير الضابطين وإلى أكثر من عشرة ليسوا من أهل العدالة.
لذلك قالوا: إن تعيين العدد للمتواتر تحكم فاسد.
مثال المتواتر: حديث "مَنْ كَذَب عليّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار" رواه بِضْعٌ وسبعون صحابيًّا.
(2) "كذلك" أي على الصفة السابقة، وهي كثرة الطرق بالشروط المذكورة.

المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين(1).
فإذا جَمَعَ هذه الشروطَ الأربعةَ وهي:
- عددٌ كثير أحالت العادةُ تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
- رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.
- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتِر.
وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.
وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ(2).
وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر(3).--------------------------------------------
(1) أي إن كثرة المخبرين بقضية عقلية أو اعتقادية لا تُفيدُ علمَ اليقين، مثل أن يخبرنا أهل الهند عن ألوهية (بوذا) مثلًا، فلا شك في أن هذا الخبرَ باطلٌ وإنْ كَثُر أصحابُه، لأن هذه القضايا إنما تثبُتُ بالدليل العقلي القطعي، والعقل يحكم حكمًا يقينيًّا قطعيًّا باستحالة ألوهية بوذا أو غيره مما سِوى الله، لأنهم بشرٌ فيهم سماتُ المخلوق، يأكلون ويشربون، والله مُنزَّه عن ذلك.
(2) قوله "قد يَتخلَّف عن البعض لمانع". أي ربما لا يحصل العلمُ اليقيني بهذه الشروط لمانع.
وهذا احتراز عما قيل: إذا لم يكن عالمًا ببعض شروط المتواتِر لا يحصل له العلم.
وقيل غير ذلك (انظر شرح الشرح: 175).
لكنْ كلُّ ما قيل لا قيمةَ له مع الشروط المذكورة، فلا موجبَ لهذا الاحتراز.
(3) تعريفُ المتواتِر: هو الحديث الذي رواه جمعٌ يستحيلُ تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندَهم الحسُّ.