📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

ثم أَنبأني، وهي الرابعة.
ثم ناوَلَني، وهي الخامسة.
ثم شافَهني أي بالإجازَةِ، وهي السادسة.
ثم كَتَبَ إليَّ أي بالإجازةِ، وهي السابعة.
ثم عَنْ ونَحْوُها من الصِّيَغِ المُحتَمِلةِ للسَّماعِ والإجازة ولِعَدَمِ السَّماعِ أيضًا، وهذا مِثْلُ: قالَ وذكرَ ورَوَى.
فاللفظانِ الأوّلانِ مِنْ صِيَغِ الأداءِ وهما: سَمِعْتُ وحدَّثني صالحانِ لِمَنْ سَمِعَ وحدَه مِنْ لفظِ الشيخ، وتخصيصُ التَّحديثِ بما سُمِعَ مِنْ لفظِ الشيخِ هو الشائِعُ بين أهلِ الحديثِ اصطلاحًا، ولا فرقَ بين التحديثِ والإخبارِ مِنْ حيثُ اللغةُ، وفي ادّعاءِ الفَرْقِ بينهما تكلُّفٌ شديد، لكنْ لمَّا تَقَرَّرَ الاصطلاحُ صار ذلك حقيقةً عُرْفِيةً فَتُقَدَّمُ على الحقيقةِ اللُّغوِية، مع أنَّ هذا الاصطلاحَ إنما شاعَ عند المَشَارِقَةِ ومَنْ تَبِعَهم، وأمَّا غَالِبُ المَغَارِبةِ فلَمْ يَستعمِلوا هذا الاصطلاحَ، بَلِ الإخبارُ والتحديثُ عِنْدَهم بمعنًى واحدٍ.
فإنْ جَمَعَ الراوي، أي أتى بصيغةِ الجَمْعِ في الصِّيغَةِ الأولى، كأَنْ يقولَ: حدَّثَنا فلانٌ أو سَمِعْنَا فلانًا يقولُ، فهو دليلٌ على أنّه سَمِعَ منه مع غيرِه، وقد تكونُ النونُ لِلْعَظَمَةِ لكنْ بِقِلَّةٍ.
وأَوَّلُها أي المراتبِ أَصْرَحُها أي أَصْرَحُ صِيَغِ الأدَاءِ في سَمَاعِ قائِلِها لأنها لا تَحتَمِلُ الواسطةَ، لكنْ حدَّثني قَدْ تُطلَقُ في الإجازَةِ تَدليسًا. وأرفَعُها مِقْدَارًا ما يقَعُ في الإملاءِ لِمَا فيه من التثبُّتِ والتحفُّظِ.
والثالثُ وهو أَخْبَرني، والرابعُ وهو قرأْتُ لِمَنْ قرأَ بنَفْسِه على الشيخِ، فإنْ جَمَعَ كأَنْ يقولَ: أَخْبَرَنَا أو قَرَأْنَا عليه فهو كالخامسِ، وهو قُرِئَ عليه وأنا أسمَعُ. وَعُرِفَ مِنْ هذا أنَّ التعبيرَ بقرأتُ لِمَنْ قرأَ خيرٌ من التعبير بالإخبار، لأنه أَفْصَحُ بصورةِ الحالِ.

تنبيهٌ:
القِراءةُ على الشيخِ أحدُ وجوهِ التحمُّل عندَ الجمهورِ، وأَبْعَدَ مَنْ أبى ذلك مِنْ أهلِ العراقِ، وقدِ اشتدَّ إنكارُ الإمامِ مالكٍ وغيرهِ من المَدَنِيّينَ عليهم في ذلك، حتى بالَغَ بعضُهم فرجَّحَها على السَّماعِ مِنْ لفظِ الشيخ، وذَهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ مِنْهُمُ البخاريُّ -وحَكَاهُ في أوائلِ صحيحهِ عن جماعةٍ مِنَ الأئمَّةِ- إلى أنَّ السَّماعَ مِنْ لَفْظِ الشيخِ والقراءةَ عليه يعني في الصِّحَّة والقُوَّةِ سَوَاءٌ، واللهُ أَعْلَمُ.
والإنباءُ مِنْ حَيْثُ اللُّغةُ واصطلاحُ المُتقدِّمين بمعنى الإخبارِ، إلَّا في عُرْفِ المُتأخِّرين فهو للإِجَازة كَعَنْ، لأنَّها في عُرْفِ المتأخِّرين لِلإجازَة.
وعَنْعَنَةُ(1) المُعاصِرِ مَحمُولَةٌ على السَّماعِ، بِخِلافِ غَيْرِ المُعاصِرِ فإنَّها تكونُ مُرْسَلَةً أو مُنْقَطِعَةً، فَشَرْطُ حَمْلِها على السَّماعِ ثبوتُ المُعاصَرَةِ(2)--------------------------------------------
(1) العَنْعَنَةُ: هي الروايةُ بـ "عَنْ"، بأنْ يقولَ الراوي: "عن فُلانٍ".
والحديثُ المُعَنعنُ: هو الحديث الذي في سَنَدِه "عن فلان".
ومِثْلُهُ في الحُكْمِ: المُؤَنَّنُ. وهو الذي في سَنَدِه: "أنّ فلانًا .. ".
(2) أي مع إمكانِ لِقاءِ الراوي لِمَنْ روى عنه بصيغة "عَنْ"، مِثْل أنْ نعلمَ من تاريخِهما أنَّ كُلًّا منهما أقامَ في بَلْدَةِ كذا. وإلّا فلا تكفي المعاصَرَةُ أي مُجَرَّدُ وُجودِهما في عصرٍ واحد كَيْفما كان. والحاصِلُ في تحقيقِ المسألةِ أنَّ قولَ الراوي "عن فلان" يُحمَلُ على السَّماعِ، أي يُعتبَرُ سماعًا بشرطين:
الأول: ألّا يكونَ الراوي الذي قال عَنْ فُلانٍ مُدَلِّسا.
الثاني: لِقاؤُه لِمَنْ روى عنه.
لكن كيفَ يَثْبُتُ اللِّقَاءُ؟ اتفقوا على إِثباتِ اللِّقاءِ بينَهما بتصريحِ الراوي أنه سَمِعَ عمَّن رَوى عنه، أو بتنصيصِ عالمٍ من المُحَدِّثين بذلك. واختلفوا في إثباتِ اللِّقاء واتصالِ السَّنَدِ بالمُعاصَرَةِ مع إمكانِ اللِّقاء بشرطِ سلامةِ الراوي من التَّدليس، فلَمْ يَقْبَلْها عليُّ بن المَدِيني وطائفةٌ من المُحَدِّثين. وقَبلهَا الإمامُ مُسلِمٌ، واحتجَّ لمذهبهِ بقوةٍ في مُقدِّمة صحيحِه وأَنكرَ على مَنْ خَالفَهُ في ذلك. وقد رَجَّحَ المُصنِّفُ وأَكثرُ أهلِ المُصطَلحِ الرأيَ الأوّلَ، واستدلَّ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ هنا بقوله: "لِيَحْصُلَ الأمنُ من باقي مُعَنْعَنِه عن كَوْنِه مِنَ المُرسَلِ الخَفيّ". لكنَّ هذا يدُلُّ على قوةِ الطريقةِ الأولى في إثباتِ اللِّقاءِ، لِمَا فيها مِنْ زِيادة الإثباتِ، ولا يُبْطِلُ الطريقةَ الثانيةَ،=

إِلَّا من المُدَلِّس فإنها ليسَتْ محمولةً على السَّماعِ.
وقيل: يُشتَرَطُ في حَمْلِ عَنْعَنَةِ المُعاصِرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقَائِهما أي الشيخِ والراوي عنه ولو مرَّةً واحدةً؛ لِيحصلَ الأمنُ من باقي مُعَنْعَنِهِ عن كَوْنِه من المُرْسَلِ الخَفِىِّ، وهو المُختارُ تَبَعًا لِعليّ بن المَدِيني والبُخاريِّ وغيرِهما مِنَ النُّقَّادِ(1).
وأَطلَقُوا المُشافَهةَ في الإجازَةِ المُتَلَفَّظِ بها تجوُّزًا، وكذا المُكَاتَبةَ في الإجازَةِ المكتوبِ بها، وهو موجودٌ في عبارةِ كثيرٍ من المُتأخِّرين، بخلافِ المُتقدِّمين فإنَّهم إنَّما يُطْلِقُونها فيما كتَبَ به الشيخُ من الحديثِ إلى الطالبِ سَوَاءٌ أذِنَ له في رِوَايتهِ أَمْ لا، لا فيما إذا كَتَبَ إليه بالإجازَةِ فَقَطْ.
واشترطوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُنَاوَلَةِ اقتِرانَها بالإذْنِ بالرِّواية. وهي -إذا حَصَلَ هذا الشرطُ- أَرْفَعُ أنواعِ الإجازة، لِمَا فيها مِنَ التعيينِ والتشخيص.
وصُورَتُها أنْ يَدْفَعَ الشيخُ أصلَه أو ما قامَ مقامَه للطالبِ، أو يُحْضِرَ--------------------------------------------
= والدليلُ على ذلك أنَّ المسألةَ في الراوي غير المُدلِّس، ومِثلُه لا يَروي عمَّنْ عاصَره ولم يَلْقَه بصيغةِ عَنْ وإِلّا كان مُدَلِّسًا والمسألةُ في غير المُدَلِّس. ويدلُّ على صِحَّةِ مذهب مُسلِمٍ أمورٌ أُخرى منها:
1 - انَعقادُ الإجماعِ على صِحَّةِ أحاديثِ مُسْلِمٍ.
2 - جريانُ العملِ على الاحتجاج بأحاديثِ مُسلِمٍ دونَ بحثٍ في مُعَنْعَنٍ منها أو غيرِ مُعَنْعَن. وقد أَوْهَمَ بعضُ العصريِّين الأفاضلُ في هذه المسألةِ أنَّ مُسلِمًا لا يشترطُ اللِّقاءَ لاتِّصالِ السَّنَدِ بل يكتفي بالمُعاصَرة، وهذا خطأٌ بَلْ هو يَشتَرِطُ اللِّقاءَ وسَمَاعَ الراوي ممَّنْ حَدَّث عنه بِعَنْ، والدليلُ القاطِعُ على ذلك أنه لا خِلافَ بينَ الجمهورِ ومنهم مُسلِمٌ أنَّ الحديثَ المُرسَلَ لا يُحتَجُّ به. وقد صرَّحَ مُسلِمٌ بذلك في مُقَدِّمةِ صحيحِه بعبارةٍ صريحةٍ جازمةٍ، إنما الخلافُ بينَ المُحَدِّثينَ في العَنْعَنَةِ في كيفيةِ ثُبوتِ اللِّقاءِ بينَ الراوي بِعَنْ وبينَ الشيخِ المَرْوِيِّ عنه.
(1) في نسبةِ هذا الرأي لِلبُخاري نظرٌ شديدٌ، وذلك لأنَّ مسلمًا معروفٌ بغايةِ الإعظامِ والاحترامِ لِشيْخِهِ البُخاريِّ، بما لا يتناسَبُ مع شِدَّةِ اللَّهجةِ والإنكارِ في رَدِّ مسلمٍ على هذا الرأي.

الطالبُ الأصلَ لِلْشيخِ، ويقولَ له في الصورتَين: هذا رِوايتي عن فُلانٍ فارْوِهِ عني، وشَرْطُهُ أيضًا أنْ يُمَكِّنَهُ منه إمَّا بالتمليكِ وإمَّا بالعاريّة لِيَنْقُلَ منه ويُقَابِلَ عليه، وإلَّا إنْ ناوَلَهُ واسْتَرَدَّ في الحالِ فلا يتبيَّنُ لها زِيادةُ مَزِيَّةٍ على الإجازةِ المُعيَّنةِ، وهي أنْ يُجيزَهُ الشيخُ بروايةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ ويُعَيِّنَ له كيفيةَ روايتهِ له. وإذا خَلَتْ المُناولَةُ عنِ الإذْنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجمهورِ، وجَنَحَ مَنْ اعتبرَها إلى أنَّ مُناوَلَتَه إيَّاهُ تقومُ مَقامَ إرسالِه إليه بالكِتابِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلد.
وقد ذَهَبَ إلى صِحَّةِ الرِّوايةِ بالكِتابةِ المُجَرَّدةِ جماعةٌ من الأئمَّةِ، ولو لم يُقْرَنْ ذلك بالإذْنِ بالرِّوايةِ، كأنَّهم اكْتَفَوْا في ذلك بالقَرينةِ، ولم يَظْهَرْ لي فَرْقٌ قويٌّ بينَ مُنَاوَلَةِ الشيخِ مِنْ يَدِهِ للطالِبِ وبَيْنَ إرسالهِ إليه بالكِتَابِ مِنْ موضعٍ إلى آخَرَ إذا خَلا كلٌّ منهما عن الإذْنِ.
وكذا اشترطوا الإذْنَ في الوِجَادَةِ:
وهي أنْ يَجِدَ بِخَطٍّ يُعْرَفُ كاتبُه فيقولُ: "وَجَدْتُ بخَطِّ فُلانٍ"(1). ولا يَسُوغُ فيه إِطَلاقُ أخبرني بمُجَرَّد ذلك، إلَّا إِنْ كانَ له منه إِذْنٌ بالرِّواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطُوا.
وكذا الوصيَّةِ بالكِتَابِ:
وهو أنْ يُوصيَ عندَ موتهِ أو سَفَرِه لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بأصْلِه أو بأُصولِه، فقد قال قومٌ مِنَ الأئمَّة المتقدِّمين: يجوز له أنْ يرويَ تلك الأصولَ عنه بمجرد هذه الوصيةِ، وأبى ذلك الجمهورُ إِلَّا إِنْ كان له منه إِجازةٌ.
وكذا اشترطوا الإذْنَ بالرِّوايةِ في الإعلامِ: وهو أنْ يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطَّلَبةِ بأنَّني أَروي الكتابَ الفُلانِيَّ عن فلانٍ.--------------------------------------------
(1) ونَحْوُ ذلك قولُ العلماءِ: قال فُلانٌ في كتاب كذا، أو قال فلانٌ .. لِمَا أَخَذَهُ من كِتَاب، ولو لَمْ يَذْكر اسمَ الكتابِ. ونَحْوه العَزْو إلى المراجِعِ في الحاشية.

فإنْ كان له منه إِجازةٌ اعتُبِر، وإلَّا فلا عِبْرَةَ بذلك(1)، كالإِجازةِ العامَّةِ في المُجَاز له، لا في المُجَازِ به، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ لِجميعِ المسلمينَ، أو لِمَنْ أدرَك حياتي، أو لأهْلِ الإقليم الفُلانيّ، أو لأهلِ البَلَدِ الفُلانيّة، وهو أقربُ إلى الصِّحَّةِ لِقُرْبِ الانحصارِ.
وكذا الإجازة لِلْمَجهولِ، كأنْ يكونَ مُبهَمًا أو مُهْمَلًا.
وكذا الإجَازَة لِلْمَعْدُومِ كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لِمَنْ سَيُولدُ لِفُلانٍ، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صَحَّ، كأنْ يقولَ: أجزْتُ لكَ ولمَنْ سَيُولَدُ لكَ، والأقربُ عدمُ الصِّحَّةِ أيضًا.
وكذلك الإجازةُ لموجودٍ أو معدومٍ عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغَيْر، كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لكَ إنْ شاءَ فُلانٌ، أو أجزْتُ لِمَنْ شاءَ فلانٌ، لا أَنْ يقولَ: أجزْتُ لكَ إنْ شِئْتَ. وهذا في الأصحِّ في جميع ذلك.
وقد جوَّزَ الروايةَ بجميع ذلك -سِوَى المجهولِ ما لم يُبَيَّنِ المرادُ منه- الخطيبُ وحَكَاهُ عن جماعةٍ منْ مشايخِه، واستَعملَ الإجازةَ للمعدومِ من القُدماءِ أبو بكر بنُ أبي داود(2) وأبو عبدِ الله بنُ مَنْدَهْ(3)، واستَعملَ المُعَلَّقةَ منهم أيضًا أبو بكر بنُ أبي خَيْثَمَةَ(4)، وروى بالإجازة--------------------------------------------
(1) وذهبَ كثيرٌ من المُحَدِّثين والفقهاءِ والأصوليين إلى جَوازِ الرِّواية لِمَا تَحَمَّلَهُ بالإعلامِ من غَيْرِ إجازةٍ. وهو قويٌّ، كما بيّنّا في منهج النقد: 219.
(2) هو أبو بكر عبد الله بن الإمام أبي داود السجستاني، ثقة، تكلم فيه أبوه أبو داود، (ت 316).
(3) محمد بن إسحاقَ بن محمد المشهور بابنِ منده، وكذا اشتَهَرَ جدُّه محمدُ بنُ يحيى بذلك. وُلِدَ (310)، ورَحَلَ في الآفاق، وسَمِعَ وكَتَبَ عن ألفٍ وسبع مئة شيخٍ. ووُصِفَ بمُحَدِّثِ العَصْرِ، (ت 395). له مؤلَّفاتٌ كثيرة.
(4) أحمدُ بن أبي خَيْثَمَةَ: زُهَيْرِ بنِ حَرْبٍ، أبو بكر، الحافظُ الحُجَّةُ الإمام، ولد (185)، وأخذَ عن الأئمَّةِ أحمدَ بن حنبلٍ وابنِ مَعِين وغيرِهما، وكان عَلَمًا في التاريخ ومعرفةِ أيامِ الناسِ. (ت 279). له كتابُ التاريخِ، في تاريخِ رُواةِ الحديث، قالوا: لا يُعْرَفُ كِتابٌ أغزرُ فوائِدَ من كتابِه هذا في التاريخ.

العامَّةِ جَمْعٌ كثيرٌ جَمَعَهُمْ بعضُ الحُفّاظِ في كتابٍ ورتَّبَهم على حروفِ المعجمِ لكَثْرَتِهم، وكُلُّ ذلك كما قالَ ابنُ الصلاحِ تَوسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ، لأنّ الإجازةَ الخاصةَ المعيَّنة مُخْتَلَفٌ في صِحَّتها اختلافًا قويًّا عند القُدَماء، وإنْ كانَ العملُ استقرَّ على اعتبارِها عندَ المتأخِّرين فهي دُونَ السماعِ بالاتفاقِ، فكيف إذا حَصَلَ فيها الاسترسالُ المذكورُ؟ فإنها تزدادُ ضعْفًا، لكنَّها في الجُملةِ خيرٌ من إيرادِ الحديثِ مُعْضَلًا. والله تعالى أَعْلَمُ.
وإلى هنا انتهى الكلامُ في أقسام صِيَغِ الأدَاءِ.
ثم الرُّواةُ إنِ اتفقَتْ أسماؤُهُم وأسماءُ آبائِهم فَصَاعِدًا واختلَفَتْ أشخاصُهُم سَوَاءٌ اتَّفَقَ في ذلك اثنانِ منهم أو أكثرُ، وكذلك إذا اتفَق اثنانِ فصاعدًا في الكُنْيَةِ والنِّسْبَةِ فهو النَّوعُ الذي يُقَالُ له المُتَّفِقُ والمُفْتَرِق(1).
وفائدةُ معرفتِه خَشْيَةُ أنْ يُظَنَّ الشخصانِ شخصًا واحدًا، وقد صنَّفَ فيه الخطيبُ كتابًا حافِلًا، وقد لَخَّصْتُه وزِدْتُ عليه شيئًا كثيرًا.
وهذا عَكْسُ ما تقدَّم(2) من النوع المُسَمَّى بالمُهْمَلِ لأنه يُخْشَى منه أن يُظَنَّ الواحدُ اثنَيْن، وهذا يُخْشَى منه أنْ يُظَنَّ الاثنانِ واحِدًا.
وإنِ اتفقَتِ الأسماءُ خَطًّا واختلفَتْ نُطْقًا سَوَاءٌ كان مرجعُ--------------------------------------------
(1) المُتَّفِقُ والمُفْتَرق: هو أنْ يتَّفِقَ اسمُ الراوي مع اسمِ غيره لفظًا وخطًّا. وهو أقسامٌ منها:
1 - مَنِ اتفقَتْ أسماؤهم وأسماءُ آبائهم، مِثلُ: محمدِ بنِ عُبَيدٍ، في رجالِ الستةِ عَشَرة اسمُهمِ "محمدُ بن عبيد".
2 - مَنِ اتفقَتْ كُنيتهُم ونسبتهُم معًا، مثالُه: أبو عِمْرانَ الجَوْني، اثنانِ: عبدُ الملك بن حبيب، وموسى بن سَهْل.
وسَبَقَ أنْ ذَكرَ المصنِّفُ هذا النوعَ ص 120، وبيَّن طُرُقَ حَلِّ إشكالِه، وتأتي فُروعٌ له مهمة، فانظُرْها.
(2) ص 121 و 120 تعليقًا حاشية (5) منها.

الاختلاف النَّقْطَ أم الشكلَ فهو المُؤتَلِفُ والمُخْتَلِف(1).
ومَعْرِفتهُ مِنْ مُهِمَّاتِ هذا الفنِّ حتى قال عليُّ بنُ المَدِيني: أشدُّ التصحيفِ ما يقعُ في الأسماءِ، ووجَّهَهُ بعضُهم بأنه شيءٌ لا يدخُلُه القياسُ، ولا قَبْلَه شيءٌ يدُلُّ عليه ولا بَعْدَه، وقد صنَّفَ فيه أبو أحمدَ العسكريُّ لكنَّه أضافَه إلى كتابِ التصحيفِ له، ثُمَّ أفردَهُ بالتأليف عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ فَجَمَعَ فيه كِتَابَيْنِ: كتابٌ في مُشْتَبِهِ الأسماءِ، وكتابٌ في مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ، وجمَعَ شيخهُ الدارقطنيُّ في ذلك كتابًا حافلًا ثم جَمَعَ الخطيبُ ذَيلًا.
ثم جَمَعَ الجميعَ أبو نصر بنُ(2) ماكولا في كتابه "الإكمال"، واستدركَ عليهم في كتاب آخر جَمَعَ فيه أوهامَهم وبَيَّنها، وكتابُه مِنْ أجْمَعِ ما جُمِعَ في ذلك، وهو عُمْدَةُ كُلِّ مُحَدِّثٍ بعدَه، وقد استدركَ عليه أبو بكر بنُ نُقْطَةَ ما فاتَه أو تجدَّدَ بعدَه في مُجلَّدٍ ضَخْمٍ، ثم ذَيَّلَ عليه منصورُ بن سَليم -بفتح السين(3) - في مُجلَّدٍ لطيف، وكذلك أبو حامد بنُ الصابوني(4).
وجمَعَ الذهبي(5) في ذلك كتابًا مُختصَرًا جِدًّا اعتمدَ فيه على الضَّبْطِ--------------------------------------------
(1) المُؤتلِفُ والمُخْتلِفُ: هو ما تتّفِقُ في الخطِّ صُورَتُه، وتختَلفُ في النُّطْقِ صِيغَتُه. مِثالُه: حِزام وحَرَام. يَزيد وتزيد وبَرِيد وبُرَيْد.
(2) عليُّ بن هبةِ الله المعروف بابنِ ماكولا، سَمِعَ الحديثَ الكثيرَ، وكان نَحويًّا وشاعرًا مجيدًا وأميرًا، قُتِل سنة (475) وقيل بعدها. من كتبه: الإكمالُ في رَفْعِ الارتياب عن المُتشَابِه من الأسماء والكُنَى والأنسابِ. مرجعٌ مهم في بابه، خُلِّدَ به مؤلِّفُه وشُهِر (ط).
(3) منصور بن سَليم الهَمْدَاني الإسكندراني، حافِظٌ مؤرِّخٌ (ت 677) من كتبه: الذَّيْلُ على تذييل ابنِ نُقْطَةَ على الإكمال.
(4) محمد بن علي بن محمود جمالُ الدين أبو حامد ابن الصابوني، وُلِدَ (604)، وكتبَ الحديثَ ببلاد الشامِ ومِصْرَ والحجاز. وهو مُحَدِّثٌ مشهورٌ حافِظٌ، (ت 680). له مُجلَّدٌ في المُؤتَلِفِ والمُخْتَلِف ذَيَّلَ به على ابنِ نُقْطَةَ.
(5) محمد بن أحمدَ بن عثمان أبو عبد الله شمسُ الدين الذهبي، الدمشقي، ولد (673) ورحل إلى مختلَفِ البلدان، وأَخَذَ عَنْ أَزْيَد مِنْ ألفٍ ومئتي نَفْسٍ بالسَّماعِ =

بالقَلَمِ فكَثُرَ فيه الغَلَطُ والتصحيفُ المُبايِنُ لموضوعِ الكتابِ.
وقد يسَّرَ اللهُ تعالى بتوضيحه في كتابٍ سمَّيتهُ "تبصيرَ المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِهِ" وهو مجلَّدٌ واحدٌ فضَبَطته بالحروفِ على الطريقة المَرضِيَّة وزِدْتُ عليه شَيئًا كثيرًا مما أهمَلَهُ، أو لم يَقِفْ عليه، وللهِ الحمدُ على ذلك.

وإنِ اتَّفقتِ الأسماءُ خَطًّا ونُطقًا واختَلَفَ الآباءُ نُطقًا مع ائتلافِهما(1) خَطًّا، كمحمدِ بنِ عَقيل -بفتح العين- ومحمدِ بن عُقَيْل -بضَمِّها-: الأولُ نَيسابورِيّ والثاني فِرْيابيٌّ، وهما مشهورانِ وطبقتُهُما متقارِبةٌ، أو بالعكس: كأنْ تختلفَ الأسماءُ نُطقًا وتأتلفَ خَطًّا وتتفقَ الآباءُ خَطًّا ونُطقًا كشُرَيْحِ بن النعمانِ وسُرَيْج بن النعمان، الأولُ بالشينِ المُعْجَمة والحاءِ المُهْمَلة وهو تابعيٌّ يَروي عن عليٍّ رضي الله عنه، والثاني بالسين المُهْمَلَةِ والجيمِ وهو من شُيوخِ البخاريّ فهو النوعُ الذي يُقالُ له‌‌ المُتَشَابه (2). وكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتفاقُ في الاسمِ واسمِ الأب والاختلافُ في النِّسبَةِ، وقد صنَّفَ فيه الخطيبُ كتابًا جليلًا سمَّاه "تلخيصُ المُتَشَابِه" ثُمَّ ذَيَّلَ عليه أيضًا بما فاته أَوَّلًا وهو كثيرُ الفائدةِ.
ويَتركَّبُ منه وممَّا قَبْلَه أنواعٌ:
منها: أَنْ يَحصُلَ الاتفاقُ أو الاشتباهُ في الاسمِ واسمِ الأبِ مثلًا إِلّا في--------------------------------------------
= والإجازة، بَزَغَ نَجْمُهُ فى علوم الحديث ورجالِه والتاريخ، فهو مُحَدِّثُ الشام ومفيدُه وكان أحدَ الأذكياءِ المعدودينَ والحُفَّاظ المُبرِّزِين. (ت 748). مؤلَّفاتُه كثيرةٌ جدًّا. وكُلُّها قَيِّمة، منها: سِيَرُ أعلامِ النُّبلاء (ط)، وميزانُ الاعتدال (ط). والمُغني في الضُّعفَاء (ط). وكتابُه المُشارُ إليه هو "المُشْتَبِه في أسماءِ الرجالِ" مطبوعٌ أيضًا. كما أنَّ كتابَ الحافِظِ ابنِ حَجَرٍ "تبصِيرُ المُنْتبهِ" مطبوعٌ أيضًا.
(1) في الأصل: "اختلَافَهما" وهو سبقُ قَلَمٍ، صَوَّبَه الصّفوري في الحاشية كما أَثبتْنَاهُ. وثَبَتَ "ائتلافهما" كذلك في سائر النُّسَخ.
(2) المُتشَابِه: هو أنْ يتفقَ اسمُ شخصَيْنِ أو كُنيتُهُما، ويوجدَ في نَسَبِهما الاختلافُ والائتلَافُ الذي عَرَفْنَاهُ.
فهو مُرَكَّبٌ من النَّوعَيْنِ: المُتَّفِقِ والمُفْتَرقِ والمُؤتَلِفِ والمُخْتَلِفِ.
وفائدةُ معرفتِه هو وما قَبْلَه الأمنُ من الغَلَط.

حرفٍ أو حرفَيْن فأكثرَ مِنْ أحدِهما أو مِنْهُما.
وهو(1) على قِسْمَين:
إمّا بأنْ يكونَ الاختلافُ بالتغيير مع أنَّ عددَ الحروفِ ثابِتةٌ في الجِهتَين.
أو يكونَ الاختلافُ بالتغيير مع نُقْصَانِ بعضِ الأسماءِ عن بعضٍ.
فَمِنْ أمثلةِ الأوّلِ: محمدُ بنُ سِنَانٍ -بكسرِ المُهمَلَةِ ونونَيْنِ بينَهما ألِفٌ- وهُمْ جماعةٌ منهم العَوَقِيّ -بفتح العين والواو ثم القاف- شيخُ البخاري، ومحمدُ بن سَيَّارٍ -بفتح المُهْمَلَة وتشديدِ الياء التحتانيةِ وبَعْدَ الألفِ راءٌ- وهُمْ أيضًا جماعةٌ منهم اليَمَانيُّ شيخُ عُمَرَ بنِ يُونُسَ.
ومنها: محمدُ بنُ حُنَينٍ -بضمِّ المُهْمَلَةِ ونونَيْن الأولى مفتوحةٌ بينهما ياءٌ تحتانيةٌ- تابعيٌّ يَروي عن ابنِ عبّاسٍ وغيرهِ، ومحمدُ بنُ جُبَيْرٍ -بالجيم بَعْدَها مُوَحَّدَةٌ وآخِرَه راءٌ- وهو محمدُ بنُ جُبَيْرِ بنُ مُطْعِم تابعيٌّ مشهورٌ أيضًا.
ومن ذلك: مُعَرِّفُ بنُ واصل كوفيٌّ مشهورٌ، ومُطَرِّفُ بنُ واصلٍ -بالطاءِ بَدَلَ العَيْن- شيخٌ آخَرُ يروي عنه أبو حُذَيْفَةَ النَّهْدِي.
ومنه أيضًا: أحمدُ بنُ الحُسين صاحبُ إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ وآخرون، وأَحْيَدُ بنُ الحُسيْن مِثْلُه لكنْ بدلَ الميمِ ياءٌ تحتانيةٌ، وهو شيخٌ بُخاريٌّ يروي عنه عبدُ الله بنُ محمدٍ البِيكَنْدِي.
ومن ذلك أيضًا: حَفْصُ بنُ مَيْسَرةَ شيخٌ مشهورٌ من طبقةِ مالِكٍ، وجعفرُ بنُ مَيْسَرَةَ شيخٌ لِعُبَيْدِ الله بنِ موسى الكُوفيّ، الأولُ بالحاءِ المُهْمَلَةِ والفاءِ بعدَها صادٌ مُهْمَلَةٌ، والثاني بالجيمِ والعَيْنِ المُهْمَلَةِ بعدَها فاءٌ ثم راءٌ.--------------------------------------------
(1) أي النوعُ الذي يحصُلُ فيه الاتفاقُ أو الاشتباهُ في الاسمِ واسمِ الأب فهذا على قِسْمَين، ذَكَرهُما المُصنِّفُ.

ومِنْ أمثلةِ الثاني(1): عبدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ وهُمْ جماعةٌ، منهم في الصَّحابةِ صاحِبُ الأذانِ واسمُ جَدِّه عبدُ رَبِّه، وراوي حديثِ الوُضوءِ واسمُ جَدِّهِ عاصِمٌ، وهُما أنصاريَّانِ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ بزيادةِ ياءٍ في أوّلِ اسمِ الأبِ والزاي مكسورةٌ، وهُمْ(2) أيضًا جماعةٌ منهم في الصَّحابَةِ الخَطْمِيُّ يُكْنَى أبا موسى وحديثُه في الصحيحَيْن، والقارِئُ له ذِكْرٌ في حديثِ عائِشةَ(3)، وقد زَعَمَ بعضُهم أنّه الخَطْمِيّ وفيه نَظَرٌ.
ومنها: عبدُ اللهِ بنُ يحيى وهُمْ جماعةٌ، وعبدُ اللهِ بنُ نُجَيّ -بضَمِّ النُّونِ وفتحِ الجيمِ وتشديدِ الياءِ- تابعيٌّ معروفٌ يَرْوِي عن عليِّ.
أو يحصلَ الاتفاقُ(4) في الخَطِّ والنُّطْقِ لكنْ يحصُلَ الاختلافُ أو الاشتباهُ بالتقديم والتأخير إمّا في الاسمَيْن جُملةً(5)، أو نحوِ ذلك كأنْ يَقَعَ التقديمُ والتأخيرُ في الاسمِ الواحدِ في بعضِ حُرُوفِه بالنسبة إلى ما يَشْتَبِهُ به.
مثالُ الأولِ: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويزيدُ بنُ الأسودِ، وهو ظاهرٌ، ومنه عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله.
ومثالُ الثاني: أيوبُ بنُ سَيّارٍ، وأيوبُ بنُ يَسارٍ، الأولُ مَدَنِيٌّ مشهورٌ ليس بالقويِّ، والآخَرُ مجهولٌ.--------------------------------------------
(1) أي القِسْمِ الثاني الذي سَبَقَ في الصفحة السابقة، وهو أنْ يكونَ بين الاسمَيْنِ المُتَّفِقَيْنِ أو الأسماء اختلافٌ بالتغيير مع نُقْصَانِ بعضِ الأسماءِ عن بعض بحرفٍ أو حرفَيْن فَأكثرَ.
(2) في أصلنا "وهما" وهو سهو قلم.
(3) في البخاري في الشهادات: 3: 172: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية". الرجل هو عبد الله بن يزيد القارئ كما في الهَدي: 2: 33. وسَها مَن ضبطه بالياء المشدّدة، كما وقع في شرح الشرح ص 713.
(4) هذا معطوفٌ على قوله ص 131: "يَتَرَكَّبُ منه وممّا قَبْلَه أنواعٌ: منها أنْ يحصلَ الاتفاقُ أو الاشتباهُ في الاسم واسمِ الأبِ مثلًا" فذَكَرَ هنا نوعًا آخرَ فقال: "أو يحصلَ الاتفاقُ في الخَطِّ والنُّطقِ".

(5) ويسمى هذا‌‌ المتشابه المقلوب، مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود.

خاتمة

ومن المُهِمِّ عندَ المُحَدِّثينَ معرفةُ‌‌ طبقاتِ الرُّواةِ.
وفائدتهُ: الأمنُ من تداخُلِ المُشتَبِهيْن، وإمكانُ الاطّلاع على تبيينِ المُدَلِّسين، والوقوفُ على حقيقةِ المُرادِ من العَنْعَنَةِ.
والطبقةُ في اصطلاحِهم: عبارةٌ عن جماعةٍ اشتركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخِ.
وقد يكونُ الشخصُ الواحِدُ من طبقتَيْن باعتبارين، كأنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، فإنه مِنْ حَيْثُ ثُبوتُ صُحْبَتِه للنبىِّ صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ في طبقةِ العَشَرة مثلًا، ومِنْ حيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طبقةٍ بعدَهم، فمَنْ نَظَرَ إلى الصحابة باعتبارِ الصُّحْبَةِ جَعَلَ الجميعَ طبقةً واحدةً كما صنعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُه، ومَنْ نَظَر إليهم باعتبارِ قَدْرٍ زائدٍ كالسَّبْقِ إلى الإسلام أو شهودِ المشَاهد الفاضلةِ جَعَلَهم طبقاتٍ، وإلى ذلك جَنَحَ صاحبُ الطبقاتِ أبو عبدِ الله محمدُ بن سَعْدٍ البغداديُّ(1)، وكتابُه أجمعُ ما جُمِعَ في ذلك.
وكذلك مَنْ جاءَ بعدَ الصحابةِ وهمُ التابعونَ: مَنْ نَظَر إليهم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ الصَّحابةِ فقد جَعَلَ الجميعَ طبقةً واحدةً كما صنعَ ابنُ--------------------------------------------
(1) محمدُ بنُ سَعْدِ بنِ مَنيع الهاشميّ مَوْلَى بني هاشم، كاتبُ الواقدي، مُحَدِّثٌ عالِمٌ بالأخبار، كثيرُ الحديثِ كثيرُ العِلْم، صَدُوقٌ فاضِلٌ، (ت 230)، روى له أبو داود، أشهرُ كُتبهِ الطبقاتُ الكبرى (ط).

حِبَّانَ أيضًا، ومَنْ نَظَرَ إليهم باعتبارِ اللِّقَاءِ قَسَّمَهم كما فَعَلَ محمدُ بنُ سَعْدٍ، ولكلٍّ منهما وَجْهٌ.
ومِنَ المُهِمِّ أيضًا معرِفَةُ مواليدِهم ووَفَياتِهم(1)، لأنَّ بمعرفَتِها يحصُلُ الأمْنُ مِنْ دَعوى المُدَّعي لِلِقاءِ بعضِهم وهو في نَفْسِ الأمرِ ليس كذلك.
ومن المُهِمِّ أيضًا معرفةُ بُلْدَانِهم وأوطانِهم(2)، وفائدتُه الأمنُ مِنْ تداخُلِ الاسمَيْنِ إذا اتَّفقَا لكنِ افْتَرقَا بالنَّسَبِ.
ومن المُهِمِّ أيضًا معرفةُ أحوالِهم تعديلًا وتجريحًا وجَهَالةً(3)، لأنَّ--------------------------------------------
(1) هذا هو عِلْمُ التاريخِ: وهو التعريفُ بالوقت الذي تُضْبَطُ به الأحوالُ في المواليدِ والوَفيَاتِ، وما يَلْتَحِقُ به من الوقائعِ والحوادثِ التي ينشأ عنها مَعَانٍ حَسَنةٌ من تعديلٍ وتجريحٍ ونحو ذلك. فَتْحُ المُغِيث للسَّخاوي: 459. وانظر ما سبق ص 84 لِزامًا، ومن أهم مصادِره: التاريخُ الكبير للبخاري، ومشاهيرُ علماء الأمصار لابن حبَّان.
(2) أفردوا هذا بنوعٍ خاصٍّ، هو معرفةُ أوطانِ الرُّواةِ، وممّا لاحظوه في ذلك تَنقُّلُ الراوي من بلدٍ إلى آخرَ، وأَثَرُ ذلك على نِسْبَتِه، وعلى حِفْظِه، كأنْ لم تكُنْ كُتُبُه معَه، فحدّثَ مِن حفظه فوهم.
(3) هذا من عِلْمِ الجَرْحِ والتعديلِ، أفردوه بنوعٍ خاصٍّ هو "معرفةُ الثقاتِ والضُّعفاء"، وتنقسم المصادِرُ في ذلك ثلاثة أقسام:
الأول: ما جُمعَ فيه بين الثقات والضعفاء، ومن أهم ذلك الجرحُ والتعديلُ لابنِ أبي حاتمٍ الرازي: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت 327). ومنه التاريخ الكبير للبخاري، والتاريخ لابن أبي خيثمة، وسيذكرهما المصنف: 143.
القسم الثاني: ما أُفْرِد للثقات.
القسم الثالث: ما أُفرد للضعفاء.
وسيأتى ذكرهما: 143.
ثم إن مِنَ المصنفين مَنْ جمع بغير تقيد بكتاب معين أو كتب معينة، كالمراجع المذكورة.
ومنهم من تقيد بجمع رجال كتاب معين أو كتب. وتأتي أمثلتها: ص 143 وانظر منهج النقد: 129 - 132 رقم/ 4/.

الراويَ إمّا أنْ تُعْرَفَ عَدالَتُه أو يُعْرَفَ فِسْقُه أوْ لا يُعْرَفَ فيه شيءٌ من ذلك.
ومن أهمِّ ذلك بَعْدَ الاطّلاع مَعْرفةُ مَرَاتِبِ الجَرْحِ والتعديلِ؛ لأنّهم قد يَجْرَحونَ الشخصَ بما لا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حديثهِ كُلِّه، وقد بيَّنا أسبابَ ذلك فيما مضى وحصَرناها في عَشَرة، وتقدَّمَ شرحُها مُفَصَّلًا(1).
والغرضُ هنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطلاحِهم على تلكَ المراتبِ.
ولِلْجَرْحِ مراتِبُ:
أَسْوَؤُها الوَصْفُ بما دَلَّ على المُبالَغَةِ فيه، وأَصْرَحُ ذلك التعبيرُ بأفْعَلَ كأَكْذَبِ الناسِ، وكذا قولهم: إليه المُنتهى في الوَضْعِ، أو هو رُكْنُ الكَذِبِ ونحوَ ذلك.
ثم دجَّالٌ أو وَضَّاعٌ أو كذَّاب، لأنَّها وإنْ كانَ فيها نوعُ مُبَالَغَةٍ لكنَّها دُونَ التي قَبْلَها.
وأَسْهَلُها أي الألفاظِ الدَّالَّةِ على الجَرْحِ قَولُهم: فُلانٌ لَيِّنٌ أو سَيِّئُ الحِفْظِ أو فيه أدنى مَقَالٍ. وبينَ أَسْوَإ الجَرْحِ وأَسْهلِه مراتِبُ لا تَخْفَى.
[فـ]ـقولهم(2): متروكٌ، أو ساقِطٌ، أو فاحِشُ الغَلَطِ، أو مُنْكَرُ الحديث(3)، أَشدُّ مِنْ قولِهم: ضعيفٌ أو ليس بالقويِّ أو فيه مَقَالٌ.
ومن المُهِمِّ أيضًا معرفةُ مراتبِ التعديلِ:
وأَرْفَعُها الوصفُ أيضًا بما دَلَّ على المُبالَغَةِ فيه، وأَصْرَحُ ذلك التعبيرُ بأَفْعَلَ كأَوْثَقِ الناسِ، أو أَثْبَتِ الناسِ، أو إليه المُنْتَهى في الثَّبْتِ.
ثُمَّ ما تأكَّدَ بصفةٍ من الصفاتِ الدَّالَّةِ على التعديل، أو صفتين: كَثِقَةٍ--------------------------------------------
(1) في دراسةٍ مُطَوَّلَةٍ ص 87 وما بَعْدُ.
(2) كذا في أصلنا. وفي نُسَخ أخرى "فقولُهم"، فجعلنا الفاء بين مُعَقَّفَتين.
(3) في الأصل "ومنكر".

ثِقَةٍ أو ثَبْتٍ ثَبْت، أو ثِقَةٍ حافِظٍ، أو عدلٍ ضابطٍ، أو نحوِ ذلك.
وأدْنَاها ما أَشْعَرَ بالقُربِ مِنْ أَسْهَلِ التجريحِ: كَشَيخٍ، وَيُرْوَى حديثُه، ويُعْتَبَر به، ونحوِ ذلك. وبينَ ذلك مراتبُ لا تَخفَى(1).--------------------------------------------
(1) لم يَسْتَوفِ المُصنِّفُ رحمه الله مراتِبَ الجَرْحِ والتعديلِ، مُراعاةً للاختصارِ، ونُورِدُها تامةً فيما يأتي:
مراتبُ التعديلِ:
المرتبةُ الأُولى: وهي أَعلاها شَرَفًا، مرتبةُ الصحابةِ رضي الله عنهم.
المرتبةُ الثانيةُ: وهي ما جاءَ التعديلُ فيها بما يدُلُّ على المُبالَغةِ مِثْل: أَوْثَق الناسِ، إليه المُنتَهى في التثبُّتِ، لا أعْرِفُ له نظيرًا.
المرتبةُ الثالثةُ: إذا كُرِّرَ لفظُ التوثيقِ إمَّا مع تبايُنِ اللَّفْظيْن: ثَبْتٌ حُجَّةٌ، أو مع إعادَةِ اللَّفْظِ: ثِقَةٌ ثِقَة.
المرتبةُ الرابعةُ: ما انفرَدَ بصيغةٍ دالَّةٍ على التوثيقِ أي اتصاف الراوي بالعدالة والضبط: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، إمامٌ، والحُجَّةُ أَقْوى مِنَ الثِّقَة.
المرتبةُ الخامسةُ: ليسَ به بأسٌ، صَدُوقٌ، مأمونٌ، مَحلُّهُ الصِّدْقُ.
المرتبةُ السادسةُ: ما أَشْعَرَ بالقُربِ من التجريح، وهي أدنى المراتبِ: ليسَ ببَعيدٍ من الصواب، شَيْخٌ، يُرْوَى حديثُه، روى عنه الناس.
وحُكْمُ هذه المراتبِ: الاحتجاجُ بالأربعةِ الأُولى منها. وأمَّا التي بعدَها فإنه لا يُحْتَجُّ بأحد من أهلِها لِكَوْنِ ألفاظِها لا تُشْعِرُ بشريطةِ الضبطِ، بَلْ يُكْتَبُ حديثُهم ويُخْتَبر، وأمّا السادسةُ فالحُكْمُ في أهلِها دونَ أهلِ التي قبْلها، وفي بعضِهم مَنْ يُكتَبُ حديثُه للاعتبارِ دونَ اختبارِ ضَبْطِهم لِوُضوحِ أَمرِهم.
مراتبُ الجَرْحِ:
المرتبةُ الأُولَى، وهي أَسْهَلُ مراتِبِ الجَرْحِ، قولُهم: فيه مَقَالٌ، فيه ضَعْفٌ، ليس بذاكَ القويِّ، ليس بذَاكَ.
المرتبةُ الثانيةُ، أَسْوأُ مِنْ سابِقَتِها: لا يُحْتجُّ به، ضعيف، ضعَّفوه، مضطربُ الحديث.
وحكم هاتين المرتبتين -كما بيَّن السخاويُّ- يُعْتَبَرُ بحديثهِ، أي يُخَرَّجُ حديثه للاعتبار -وهو البحث عن روايات تُقوِّيه ليصير بها حجةً- لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المُتَّصف بها لذلك، وعدم منافاتها له.
المرتبة الثالثة، أسوأ من سابقتيها: رُدَّ حديثُه، ضعيفٌ جِدًّا، وَاهٍ بمَرَّة.
المرتبة الرابعةُ: يَسرِقُ الحديثَ، مُتَّهَمٌ بالكَذِبِ أو الوَضْع، ساقِطٌ.
المرتبةُ الخامسةُ: الدَّجَّالُ، الكَذَّابُ، الوَضَّاعُ، يَضَعُ، يَكذِبُ.=

وهذه أحكامٌ تتعلَّقُ بذلكَ ذُكِرَتْ ههنا لِتَكْمِلَةِ الفائدةِ، فأقولُ:
تُقْبَلُ التزكيةُ مِنْ عارِفٍ بأسبابِها لا مِن غيرِ عارِفٍ، لئَلّا يُزَكّىَ بمجردِ ما ظَهرَ له ابتداءً مِنْ غَيْرِ مُمارَسَةٍ واختبارٍ، ولو كانَتِ التزكيةُ صادِرَةً مِنْ مُزَكٍّ واحدٍ على الأَصحِّ، خِلافًا لِمَنْ شَرَطَ أنَّها لا تُقْبَلُ إلّا مِن اثنَيْنِ إلحاقًا لها بالشهادةِ في الأصحِّ أيضًا. والفَرْقُ بينهما أنَّ التزكيةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الحُكْمِ فلا يُشْتَرَطُ فيها العَددُ، والشهادةُ تَقَعُ مِنَ الشاهِدِ عند الحاكِمِ فافْتَرقَا.
ولو قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إذا كانَتِ التزكيةُ في الراوي مُسْتَنِدَةً من المُزَكِّي إلى اجتهادِه، أو إلى النَّقْلِ عن غَيْرِهِ لَكَانَ مُتجهًا، فإنه إنْ كان الأوَّلَ فلا يُشتَرطُ العَددُ أصلًا، لأنه حِيْنئِذٍ يكونُ بِمَنْزِلَةِ الحاكِمِ، وإنْ كانَ الثانيَ فَيَجري فيه الخِلافُ، وتبيَّنَ أنه أيضًا لا يُشتَرطُ العددُ لأنَّ أصلَ النَّقْلِ لا يُشْتَرطُ فيه العددُ فكذا ما تفرَّعَ عنه. واللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
وينبغي ألَّا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتعديلُ إلا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظِ، فلا يُقْبَلُ جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فيه فَجَرَحَ بما لا يقتضي رَدَّ حديثِ المُحَدِّثِ، كما لا تُقْبَلُ تزكيةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجرَّدِ الظاهرِ فأَطْلَقَ التزكيةَ. وقال الذهبيُّ -وهو مِنْ أهلِ الاستقراءِ التامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ-: "لَمْ يَجتمع اثنانِ مِنْ عُلَماءِ هذا الشأنِ قَطُّ على توثيقِ ضعيفٍ ولا على تضعيفِ ثِقَةٍ" انَتهى(1).
وَلهذا كان مذهبُ النَّسائيِّ ألَّا يُتْرَكَ حديثُ الرجُلِ حتى يجتمعَ الجميعُ على تَرْكِه.--------------------------------------------
= المرتبةُ السادسةُ: ما يدُلُّ على المُبالَغَةِ، كأَكْذَبِ الناسِ، أو إليه المُنتَهى في الكَذِبِ، أو هو رُكْنُ الكَذِبِ أو مَنْبَعُهُ.
وحُكْمُ هذه المراتبِ الأربع الأخيرةِ قال فيه السَّخَاوِيُّ: "إنه لا يُحتَجُّ بواحدٍ من أهلِها ولا يُسْتَشهَدُ به ولا يُعْتَبَرُ به".
(1) المُوْقِظة: 84، ليس فيها "قط"، والمراد نفي اجتماعهم، كما يشير لذلك قول الحافظ بناء عليه: "ولهذا كان مذهب النسائي. . ." وانظر قول الذهبي بعدها: "وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف". وهذا ينطبق على الأغلبية العظمى لاختلافهم.

وَلْيَحْذَرِ المتكلمُ في هذا الفنِّ من التَّسَاهُلِ في الجَرْحِ والتعديلِ فإنَّه إنْ عدّلَ بغَيْرِ تَثَبُّتٍ كانَ كالمُثْبِتِ حُكمًا ليس بثابتٍ، فَيُخْشَى عليه أنْ يدخُلَ في زُمْرَةِ مَن رَوى حديثًا وهو يَظُنُّ أنه كذِبٌ، وإن جَرحَ بغيرِ تحرُّزٍ أَقْدَمَ على الطَّعْنِ في مُسلمٍ بريءٍ من ذلك ووَسَمه بِمِيْسَمِ سُوءٍ يَبقى عليه عارُهُ أبدًا، والآفَةُ تَدْخُلُ في هذا تارَةً من الهَوى والغَرَضِ الفاسِدِ -وكلامُ المُتقَدِّمين سالِمٌ من هذا غالِبًا- وتارَةً مِنَ المُخَالَفَةِ في العقائِدِ وهو موجودٌ كثيرًا قديمًا وحديثًا. ولا ينبغي إطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قَدَّمْنَا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعَة(1).
والجَرْحُ مُقَدَّمٌ على التعديل، وأَطْلَقَ ذلك جماعةٌ، ولكنْ محلُّهُ إنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا(2) مِنْ عارِفٍ بأسبابهِ، لأنه إنْ كانَ غيرَ مُفَسَّرٍ لم يَقْدَحْ فيمَنْ ثَبَتَتْ عدالَتُه، وإنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عارِفٍ بالأسبابِ لم يُعْتَبر به أيضًا.
فإنْ خَلا المجروحُ عن تعديلٍ قُبِلَ الجَرْحُ فيه مُجمَلًا(3) غيرَ مُبَيَّنِ السببِ إذا صَدَرَ مِنْ عارِفٍ على المُختارِ، لأنه إذا لم يَكُنْ فيه تعديلٌ فهو في حَيِّزِ المجهولِ، وإعمالُ قَوْلِ المُجرِّحِ أَوْلى من إِهمالِه. ومالَ ابنُ الصلاحِ في مِثْلِ هذا إلى التوقُّفِ فيه(4).--------------------------------------------
(1) ص 102 - 104.
(2) أي مُبَيَّنَ السَّبَبِ، ويُسَمَّى عِنْدَ المُحَدِّثينَ: الجَرْحَ المُفَسَّرَ.
(3) الجَرحُ المُجْمَلُ هو غيرُ مُبَيَّن السَّبَبِ، كما شَرَحَه المُصنِّفُ، ويُسَمَّى أيضًا: الجَرْحَ المُبْهَمَ.
(4) نتيجةُ المذهبَيْن متقارِبةٌ جدًّا، وهي عَدَمُ العملِ بالحديث، لكنْ على مذهبِ ابنِ الصلاحِ لم يُعمَلْ بحديثِ مَنْ جُرِحَ جَرْحًا مُجمَلًا، لأنه وقعَتْ فيه رِيبَةٌ تُوجِبُ التوقُّفَ في العملِ بحديثِه. كالمجهولِ مثلًا، أمّا على مذهبِ المُصنِّفِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ فيُعْتَبَرُ هذا الراوي مَجرُوحًا مرفوضَ الرِّوايةِ. ومذهبُ ابنِ الصلاحِ في رأيي أَقْوى. وانظر ما سَبَقَ من تعليقٍ ص 102.

فصل
ومِنَ المُهِمِّ في هذا الفَنِّ معرفةُ كُنى المُسَمَّيْنَ مِمَّنْ اشْتَهَرَ باسمهِ وله كُنْيَةٌ لا يُؤمَنُ أن يأتيَ في بعضِ الرواياتِ مَكْنِيًّا، لئَلّا يُظَنَّ أنه آخَرُ، ومعرفةُ أسماءِ المُكَنَّيْنَ(1)، وهو عَكْسُ الذي قَبْلَه، ومعرفةُ مَنِ اسمُه كُنْيَتُهُ، وهُمْ قليلٌ، ومعرفةُ مَنِ اختُلِفَ في كُنْيَتِه، وهُمْ كثيرٌ، ومعرفةُ مَنْ كثُرَتْ كُنَاهُ، كابْنِ جُرَيْج له كُنْيتانِ: أبو الوليدِ، وأبو خالدٍ. أو كثُرَتْ نُعُوتُه وألقابُه.
ومعرفةُ مَنْ وافقَتْ كُنيَتُه اسمَ أبيهِ، كأبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ المَدَنىّ أحدِ أتْباعِ التابعينَ، وفائدةُ معرفتِه نَفْيُ الغَلَطِ عمَّنْ نَسَبَهُ إلى أبيه فقال: أخبرَنا ابنُ إسحاقَ فَنُسِبَ إلى التصحيفِ وأنَّ الصوابَ أنا أبو إسحاقَ، أو بالعكسِ، كإسحاقَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبِيعي، أو وافقتْ كُنيَتُه كُنيةَ زوجتِه، كأبي أيوبَ الأنصاريّ وأمِّ أيوبَ، صَحابيَّانِ مشهورانِ، أو وافقَ اسمُ شيخهِ اسمَ أبيه، كالرَّبيعِ بنِ أنسٍ عن أنسٍ، هكذا يأتي في الرِّواياتِ فَيُظَنُّ أنه يَروي عن أبيه -كما وَقَعَ في الصحيحِ عن عامرِ بنِ سَعْدٍ عن سَعْدٍ وهو أَبوهُ- وليس أنسٌ شيخُ الربيعِ والدَه، بَلْ أبوه بَكْرِيٌّ، وشيخُه أنصارِيٌّ، وهو أنَسُ بنُ مالكٍ الصحَابيُّ المشهورُ، وليس الربيعُ المذكورُ مِنْ أَولادِهِ.
ومعرفة مَنْ نُسِبَ إلى غيرِ أبيهِ(2)، كالمِقْدَادِ بنِ الأسودِ نُسِبَ إلى الأسودِ الزُّهْرِيِّ لِكَوْنِه تَبنَّاهُ، وإنما هو المِقْدادُ بنُ عمرٍو، أو إلى أُمِّه كابْنِ عُلَيّة، هو إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ، أحَدُ الثِّقَاتِ،--------------------------------------------
(1) يُسَمَّى هذا عِلْمَ الأسماءِ والكُنى، وهو معرفةُ كُنَى ذَوِي الأسماءِ، وأسماءِ ذوي الكُنَى، وله أقسامٌ، أشارَ المُصَنِّفُ إلى أهمِّها فيما يأتي.

(2) يُسَمَّى هذا البحثُ: ‌‌"المنسوبون إلى غيرِ آبائهم".

وعُلَيَّةُ اسمُ أُمِّه اشتَهَرَ بها، وكان لا يُحِبُّ أنْ يُقالَ له ابنُ عُلَيَّةَ، ولِهذا كان يقولُ الشافِعيُّ: أَخْبَرَنَا إسماعيلُ الذي يُقَالُ له ابنُ عُلَيَّةَ.
أو نُسِبَ إلى غَيرِ ما يَسْبِقُ إلى الفَهْم(1)، كالحَذَّاءِ، ظاهِرُهُ أنه منسوبٌ إلى صناعَتِها أو بَيْعِها، وليسَ كذلك، وإنّما كان يُجالِسُهم فَنُسِبَ إليهم، وكَسُلَيمانَ التَّيْمِىّ لم يكُنْ من بَني التَّيْمِ ولكنْ نزَلَ فيهم.
وكذا مَنْ نُسِبَ إلى جَدِّهِ فلا يُؤْمَنُ الْتِباسُه، كَمَنْ وافَقَ اسْمُهُ اسمَهُ واسمُ أبيه اسمَ الجَدِّ المذكورِ(2).
ومعرفةُ مَنِ اتفقَ اسمُه واسمُ أبيه وجدِّه كالحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بن عَلىِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنهم، وقد يقعُ أكثرُ مِنْ ذلك وهو مِنْ فُرُوعِ المُسَلْسَلِ.
وقد يَتفقُ الاسمُ واسمُ الأبِ مع الاسمِ واسمِ الأبِ فصاعدًا، كأبي اليُمْنِ الكِنْدِيّ هو زيدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الحَسَنِ بنِ زَيْد بنِ الحَسَنِ.
أو يَتَّفِقُ اسمُ الراوي واسمُ شيخِهِ وشيخِ شيخِه فصاعدًا: كَعِمْرانَ عن عِمْرانَ عن عِمْرانَ، الأول: يُعْرَفُ بالقصيرِ، والثاني: أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِيُّ، والثالثُ: ابنُ حُصَينٍ الصحابيُّ. وكَسُلَيمانَ عن سُلَيمانَ عن سُلَيمانَ، الأولُ: ابنُ أحمدَ بنِ أيوبَ الطَّبَرانِيُّ، والثاني: ابنُ أحمدَ الواسِطِيّ، والثالثُ: ابنُ عبدِ الرحمنِ الدِّمشقيُّ المعروفُ بابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيل.
وقد يَقَعُ ذلك(3) للراوي ولِشَيْخِه معًا، كأبي العلاءِ الهَمَذَانيِّ--------------------------------------------
(1) ويُسَمَّى هذا البحثُ: ‌‌"النِّسَبُ التي على خِلاف ظاهرِها".
(2) كذا في أصلنا، وهو أولى من النسخ الأخرى بإسقاط "اسمه" الثانية، مثاله: محمد بن بشْر، ثقة، ومحمد بن السائب بن بِشْر، متروك، ويُنْسَب إلى جده، فيحصل اللَّبْس.
(3) أي الاتفاق بين الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب.

العَطَّارِ، مشهورٌ بالرِّوايةِ عن أبي عليٍّ الأصبهانيّ الحدَّادِ، وكُلٌّ منهما اسمُه الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسَن بنِ أحمدَ بنِ الحسنِ بنِ أحمدَ، فاتَّفقَا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنْيةِ والنِّسْبَةِ إلى البَلدِ والصِّنَاعَةِ، وصنَّفَ فيه أبو موسى المَدِيني جُزْءًا حافِلًا.
ومعرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسمُ شيخِه والراوي عنه، وهو نوعٌ لطيفٌ لم يَتعرَّضْ له ابنُ الصلاحِ، وفائدتُه رَفْعُ اللَّبْسِ عمَّنْ يَظُنُّ أنَّ فيه تكرارًا أو انقلابًا، فمِن أمثلتِه، البخاريُّ: رَوى عن مسلمٍ ورَوى عنه مسلمٌ، فشَيخُه مسلِمُ بنُ إبراهيمَ الفَرادِيسي(1) البَصْريّ، والراوي عنه مسلمُ بنُ الحَجَّاجِ القُشَيريُّ صاحبُ الصحيحِ، وكذا وَقَعَ ذلك لِعَبْدِ بنِ حُمَيْد أيضًا: رَوى عن مسلمِ بنِ إبراهيمَ، ورَوى عنه مسلمُ بنُ الحجَّاجِ في صحيحهِ حديثًا بهذه الترجمةِ بعَيْنِها. ومنها يحيى بنُ أبي كَثِير: رَوى عن هِشَامٍ وروى عنه هِشامٌ: فشيخُهُ هِشامُ بنُ عُروَةَ وهو من أقْرانِه والراوي عنه هشامُ بنُ أبي عبدِ الله الدَّسْتَوَائيّ، ومنها ابنُ جُرَيْجٍ: رَوى عن هشامٍ ورَوى عنه هِشامٌ، فالأَعلى ابنُ عُرْوَةَ، والأَدنى ابنُ يوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ.
ومنها الحَكَمُ بنُ عُتَيْبةَ: يَروي عن ابنِ أبي لَيْلى، وعنه ابن أبي ليلى، فالأَعلى عبدُ الرَّحمنِ، والأَدْنى محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المذكورِ، وأمثلتُه كثيرةٌ.
ومِنَ المُهِمِّ في هذا الفَنِّ معرِفَةُ الأسماءِ المُجَرَّدَةِ(2).
وقد جَمَعَها جماعةٌ مِنَ الأئمةِ:
فَمِنْهُم مَنْ جَمَعَها بغَيْرِ قَيْدٍ، كَابْنِ سَعْدٍ في "الطبقاتِ"، وابنِ--------------------------------------------
(1) كذا في الأصول، ولعله تحريف، وهو قديم، والذي في المصادر "الفراهيدي" ثقة، روى له الستة (ت 222).
(2) سَبَقَ هذا، وهو معرفةُ الثِّقَاتِ والضُّعفاءِ ص 135.

أبي خَيْثَمَةَ والبخاريِّ في "تاريخِهما"، وابنِ أبي حاتِمٍ في "الجَرْحِ والتعديلِ".
ومنهم مَنْ أَفْردَ الثقاتِ، كالعِجْلِيّ(1) وابنِ حِبَّانَ وابنِ شاهينَ(2).
ومنهم مَنْ أَفْردَ المجروحينَ كابنِ عَدِيٍّ(3) وابنِ حِبّانَ أيضًا.
ومنهم مَنْ تَقَيَّدَ بكتابٍ مخصوصٍ، "كَرِجالِ البخاريِّ" لأبي نَصْرٍ الكَلَاباذي(4)، و"رجالِ مُسلِمٍ" لأبي بكرِ بنِ مَنْجُويَه(5)، ورجالِهما معًا لأبي الفَضْلِ ابنِ طاهرٍ، و"رجالِ أبي داودَ" لأبي عليٍّ الجَيَّانِيّ(6)، وكذا رجالِ التِّرمِذيِّ ورجالِ النَّسائيِّ لِجماعةٍ من المَغارِبَةِ، ورجالِ السِّتَّةِ -الصحيحَيْنِ وأبي داودَ والترمذيّ والنَّسائيّ--------------------------------------------
(1) هو: أحمدُ بنُ عبدِ الله العِجْليّ، الإمامُ الحافظُ، سَكَنَ طرابُلُسَ الغَرْبِ أيامَ مِحْنَةِ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرآنِ. (ت 261).
مِنْ كُتُبهِ: الثِّقاتُ في مُجلَّد، لكنَّه غيرُ مُرتَّبٍ، فرتَّبَه السُّبْكِيّ وسمَّاهُ: ترتيب الثِّقَاتِ (ط).
(2) عُمَرُ بنُ أحمدَ بنِ عُثْمانَ، وُلِد (297). شيخُ العِرَاقِ في الإكثارِ مِنَ الرِّوايةِ، وهي أكثرُ شُغْلِهِ، وما كان بالبارعِ في غوامِضِ صناعةِ المُحَدِّثين. (ت 385). وكتابُه الثِّقَاتُ مطبوعٌ دونَ تدقيقٍ.
(3) عبدُ الله بنُ عديٍّ الجُرجانيُّ، الإمامُ الحافظُ، وُلِدَ (277)، (ت 365)، وكان حافظًا متقنًا، لم يَكُنْ في زمانه مِثْلُه، أشهرُ كُتبِهِ: الكاملُ في الضُّعَفاءِ (ط)، توسَّعَ فأَوْرَدَ فيه كُلَّ مَنْ تُكُلِّمَ فيه ولو بغَيْرِ حقٍّ ولو مِنْ رجالِ الصحيحَيْن، لكنَّه مُنْصِفٌ، وكان يَجْدُرُ به ألّا يُورِدَ هؤلاءِ.
(4) أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حُسَين البخاريُّ الكَلَاباذيُّ، أبو نَصْر، وُلِد (313)، كانَ أَحْفَظَ أهل بلادِه في زمانِه. (ت 398). له: "رِجَالُ البخاريّ" (ط) وغيرُه. وفي الأصل "ابن نصر" سهو قلم.
(5) أحمدُ بنُ عليِّ بن محمدٍ أبو بَكْرٍ، المشهورُ بابْنِ منجويه، (ت 428)، وله (81) سنة. إمامٌ كبيرٌ في عِلْمِ الحديث، له مؤلَّفاتٌ عديدةٌ.
(6) الحُسينُ بنُ محمدِ بن أحمدَ الغَسّانيّ الأندلسىّ أبو عليٍّ الجَيَّانيّ، نِسبَتُه إلى بلدةِ "جَيَّانَ". وُلد (427)، مُحدِّثٌ حافظ، إمامٌ عالِمٌ بالرجالِ، لُغويٌّ أديبٌ، (ت 498). له: تقييدُ المُهْمَلِ وتمييزُ المُشْكِل، فيه دراسةُ رجالِ الصحيحَيْن، ودفاعٌ عما استُشْكِلَ عليهِما (خ).