📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وإلَّا فإنْ كان الساقِطُ باثنين غيرِ متواليَيْن في موضعَيْن مثلًا فهو‌‌ المُنْقَطِعُ وكذلك إنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أو أكثر من اثنين لكنْ يُشْتَرَطُ عدمُ التوالي(1).
ثم إنَّ السَّقَطَ من الإسناد قد يكونُ واضحًا يحصُلُ الاشتراكُ في معرفته، ككونِ الراوي مثلًا لم يُعاصِرْ مَنْ رَوى عنه، أو يكونُ خفيًّا فلا يدرِكُهُ إلا الأئمة الحُذَّاقُ المطلعون على طرقِ الحديث وعِلل الأسانيد.
فالأول: وهو الواضح يُدْرَكُ بعدم التلاقي بين الراوي وشيخِه، بكونه لم يُدرِكْ عصرَه، أو أدركَهُ لكنْ لم يجتمعا وليستْ له منه إجازةٌ ولا وِجَادة.
ومِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إلى التاريخ لتضمُّنِه تحريرَ مواليدِ الرواةِ ووفَيَاتِهم وأوقاتِ طلبِهم وارتحالِهم(2).
وقدِ افْتَضَحَ أقوامٌ ادَّعَوُا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كَذِبُ دعواهم.--------------------------------------------
= لابن عبد البر: 249. فقد ذَكَرَ أنَّ معناه صحيح مسند. أي أن أصل التوصية بحسن الخلق صحيح.
(1) وعلى هذا فالمُنقطِع: هو الحديث الذي سَقط من رواته راوٍ واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضعَ متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، ولا يكون الساقط أول السند.
والمنقطع على ذلك مُباينٌ لبقية أقسام السقط لا يلتقي مع شيء منها، وهو اختيار المصنف ابن حجر رحمه الله.
لكن الجمهورَ على أن المنقطعَ هو ما سقط منه راوٍ أو أكثر من أي موضع من السند.
فيكون المنقطعُ قسمًا عامًّا يشمل كل أقسام السقط من السند وهذا كما قال النووي: "الصحيحُ الذى ذَهَبَ إليه طوائفُ من الفقهاء وغيرِهم والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المُحَدِّثين". الإرشاد: 84 وانظر تدريب الراوي 126 - 127.
(2) يأتيكَ تعريفُ عِلْمِ التاريخ عند المُحَدِّثين ص 135 فانظره.

والقسمُ الثاني: وهو الخَفِيُّ: المُدَلَّس(1) -بفتح اللام- سُمِّي بذلك لِكَوْنِ الراوي لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثه وأَوْهَمَ سماعَه للحديث ممَّنْ لم يُحَدِّثه به.
واشتقاقُه من الدَّلَس بالتحريك، وهو اختلاطُ الظلامِ، سُمِّي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويَرِدُ المُدَلَّس بصيغةٍ من صِيَغ الأداء تَحْتَمِلُ وقوعَ اللُّقِيِّ بين المُدلِّس ومَنْ أَسنَدَ عنه، كَعَنْ، وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تَجوُّزَ فيها كان كَذِبًا.
وحكم مَنْ ثَبَتَ عنه التدليسُ إذا كان عَدْلًا ألَّا يُقْبَلَ منه إلا ما صَرَّحَ فيه بالتحديث على الأصح.
وكذا المُرسَلُ الخفي إذا صَدَرَ من معاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّث عنه بل بينه وبينه واسطةٌ(2).--------------------------------------------
(1) المُدَلَّس: هو الحديث الذي أَوْهَمَ فيه الراوي غيرَ الحقيقة. ويَنقسمُ إلى قسمين رئيسيين:
القِسْم الأول: تدليسُ الإسناد: وهو أنْ يَرويَ عمَّن لَقِيَه أو عاصَرَه ما لم يسمعْه منه، (مُوهِمًا أنه سَمِعَه منه)، ولا يقول في ذلك: "حدَّثَنا ولا أخبرَنا" وما أشبههما، بل يقول: "قال فلانٌ" أو "عن فلانٍ" ونحو ذلك. ثُمَّ قد يكون بينهما واحدٌ وقد يكون أكثر.
مِثَالُه: الحديث الذي رواه أبو عَوانَةَ الوضّاح عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "فلانٌ في النار ينادي: يا حنَّانُ يا منَّان".
قال أبو عَوانةَ: قلت للأعمش: سمعتَ هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدَّثَني به حكيم بن جُبير عنه؛ فقد دَلَّسَ الأعمشُ الحديثَ عن إبراهيم فلما استُفْسِر بيَّن الواسطةَ بينه وبينه.
القسم الثاني: تدليسُ الشيوخ: وهو أن يرويَ عن شيخ حديثًا سمعه منه فيُسَمَّي الشيخَ أو يَكْنيه أو ينسُبه، أو يصفه بما لا يُعْرَفُ به كَيْلا يُعْرف. والتدليس بكل أحواله مكروه مذموم، ذمَّهُ العلماءُ والمُحدِّثون. لكنهم لم يَجْرَحوا المُدَلِّس لأنه إيهام وليس كَذِبًا.
(2) المُرسَل الخفي: هو ما رواه الراوي عمّن عاصرَه ولم يسمعْ منه ولم يَلْقَه. وهذا اختيارُ الحافظ ابن حجر.
مثل رواية يونس بن عبيد عن نافع مولى ابن عمر، فإنها مُرسَلة عاصر يونس نافعًا لكن لم يَلْقَه.

والفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَلِ الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريرُه بما ذُكِرَ هنا: وهو أنَّ التدليسَ يَختصُّ بمن رَوى عمَّنْ عُرِفَ لِقاؤه إياه، فأمَّا إنْ عاصرَه ولم يُعْرَفْ أنه لقيه فهو المُرْسَلُ الخفيُّ. ومَنْ أَدخل في تعريف التدليس المعاصرةَ ولو بغير لُقِيٍّ لَزِمَه دخولُ المُرسَلِ الخفىّ في تعريفه، والصوابُ التفرقةُ بينهما.
ويدلُّ على أنَّ اعتبارَ اللُّقِىِّ في التدليس دونَ المعاصرةِ وحدَها لا بدَّ منه: إطباقُ أهلِ العِلْم بالحديث على أنَّ روايةَ المُخَضْرَمين(1) كأبي عثمان النَّهْدِي(2)، وقيس بن أبي حازِم(3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قَبيل الإرسالِ لا مِنْ قَبيل التدليس، ولو كان مُجرَّدُ المعاصَرَة يُكْتَفى به في التدليس لكان هؤلاءِ مُدَلِّسينَ، لأنهم عاصروا النبىَّ صلى الله عليه وسلم قَطْعًا، ولكن لم يُعْرَفْ هل لَقُوهُ أمْ لا(4).
وممَّنْ قال باشتراطِ اللقاء في التدليس الإمامُ الشافعي وأبو بكر البزار، وكلامُ الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المُعْتَمَد.--------------------------------------------
(1) المُخَضرمون: الذين أدركوا الجاهلية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صُحبةَ لهم.
وسيأتي بحثُهم ص 113.
(2) هو عبد الرحمن بن مُلِّ بن عمرو، مُخضرَمٌ شَهِد اليرموك والقادسية وغيرهما (ت 95 أو 100) عن مئة وثلاثين، روى له الستة.
(3) قيس بن أبي حازم البَجَلي، أبو عبد الله الكوفي، مُخضرم روى عن العشرة المُبشَّرة بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف، ثِقةٌ له أفراد. (ت 98) وقد جاوز المئة. وتغيَّر حِفظُه آخرَ عُمُرهِ، حديثهُ في الستة.
(4) للقائلين إنّ الحديثَ المُدَلَّس يشمل رواية المعاصر عمَّن عاصره أن يجيبوا عن هذا الاستدلال بأنَّ الإرسالَ في رواية هؤلاء كان بيّنًا وأمرُهم كان واضحًا بعدَم سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الذي أختاره وهو فيما يبدو مذهبُ الجمهور كما يدل على ذلك كلامُ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في الحُكم باتصال الحديث بين الراويين المتعاصِرَيْن إذا كان لقاؤهما مُمكِنًا ولم يَثْبُتْ عدمُ السماعِ بينهما. والفرقُ بين المُدلَّس والمُرسَل الخفي على ذلك هو إيهامُ السماعِ في المُدلَّس دون المُرسَل الخفي.

ويُعْرَفُ عدمُ المُلاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أو بِجَزْمِ إمامٍ مُطَّلِع.
ولا يكفي أن يقعَ في بعض الطُّرق زيادةُ راوٍ بينهما لاحتمال أن يكونَ من المَزِيد(1). ولا يُحكَمُ في هذه الصورة بحُكْمٍ كُلِّيٍّ لِتعارُضِ احتمالِ الاتصالِ والانقطاع. وقد صنَّفَ فيه الخطيبُ كتابَ "التفصيل لِمُبْهَمِ المراسيل"، وكتابَ "المَزِيد في مُتَّصِل الأسانيد".
وانتهَتْ هنا أقسامُ حُكْمِ الساقِطِ من الإسناد.
ثُمَّ الطَّعْنُ(2) يكون بِعَشَرَةِ أشياءَ بعضُها أشدُّ في القَدْحِ من بعض: خمسةٌ منها تتعلقُ بالعدالة، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّبْط(3). ولم يَحْصُلِ--------------------------------------------
(1) أي المزيد في مُتَّصِل الأسانيد. وهو أنْ يزيدَ راوٍ في الإسناد المتصل رجلًا لم يذكرْهُ غيرهُ مِثْل: الزُّهريّ عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُتعة يومَ الفتح".
زاد الراوي عن الزهري عمرَ بن عبد العزيز في السند. وهو خطأ، والسَّنَدُ متصل بدونه. انظر تحريره في منهج النقد: 364 - 365. وانظر ما يأتي ص 95.
(2) قوله: "ثم الطعن" رجوع إلى قوله "وموجِب الردِّ إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو. . . فالسقط إما. . .". ص 80. فعطف قوله "ثم الطعن" على قوله "فالسقط".
(3) هذا إحصاء مهم ودقيق لأسباب الطعن في الرواة، بنى عليه بعضُ الباحثين أسبابَ ضَعْف الحديث كما بنى على حَصْر أقسامِ السقط.
وحاصلُ الإحصاءِ أن أسباب الطعن عَشَرة: خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط.
أمّا أقسام الطعن في العدالة فهي: الكَذِب، والاتهام بالكذب، والفِسق، والبِدعة، والجَهالة.
وأمّا أقسام الطعن في الضبط فهي: فُحْشُ الغَلَط، والغَفْلة، والوَهَم، والمُخالفَة للثقات، وسوءُ الحِفْظ. ولم يُرتِّبْها حَسَبَ هذا التقسيم، بل جَعَلها تتداخل لِغَرَض علمي مهم هو التدرجُ بالنزول من الأشدِّ إلى ما دونه، وهذا مرادُه من قوله: "الأشدّ فالأشد على سبيل التدلّي" فتنبّه. ولذلك ذَكَرَ فُحْشَ الغَلَطِ بَعْدَ الاتهام بالكَذِب لأنّ فُحْشَ الغَلَط طَعْنٌ شديد في الراوي كالاتهام بالكَذِب.
انظر شرح علل الترمذي: 1: 387 والإمام الترمذي: 153.

الاعتناءُ بتمييز أحدِ القِسْمين من الآخر لمصلحةٍ اقتضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في مُوجِبِ الرَّدِّ على سبيل التَّدَلِّي، لأنَّ الطعنَ إمّا أنْ يكونَ:
- لِكَذِبِ الراوي في الحديث النبوي: بأنْ يرويَ عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْه مُتعمِّدًا لذلك.
- أو تُهْمَتِه بذلك: بألَّا يُرْوَى ذلك الحديثُ إلّا مِنْ جهتهِ ويكونَ مُخالِفًا للقواعدِ المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه وإنْ لم يظهرْ منه وقوعُ ذلك في الحديث النبوي، وهذا دونَ الأول.
- أو فُحْشِ غَلَطِه: أيْ كَثْرَتهِ.
- أو غَفْلته عن الإتقان.
- أو فِسْقِهِ: أي بالفِعْل والقول(1) ممّا لم يَبْلُغِ الكُفْرَ، وبينَه وبينَ الأول عمومٌ، وإنما أُفْرِدَ الأولُ(2) لِكَوْنِ القَدْحِ به أَشَدَّ في هذا الفَنِّ، وأمّا الفِسْقُ بالمُعْتَقَدِ فسيأتي بيانهُ.
- أو وَهَمِهِ: بأنْ يرويَ على سبيل التوهُّم.
- أو مُخَالفَتِه: أي للثقات.
- أو جَهَالَتهِ: بألَّا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تجريح معيَّن.
- أو بدعته: وهي اعتقادُ ما أُحدث على خِلافِ المعروف عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا بمعاندةٍ بل بِنَوعِ شُبْهَةٍ(3).--------------------------------------------
(1) كذا في أصلنا، وفي غيره "أو القول"، وهو أنسب بالمعنى المراد.
(2) أي أَفرد الكَذِب عن الفِسْق وجَعَلَه أولَ أسباب الطعن. لكونه أشدَّ قَدْحًا.
وقولُه "أمَّا الفِسْقُ بالمُعتقَد. . ." جوابٌ لسؤال محذوفٍ تقديره: فإن قيل لماذا لم تُدْخِلْ فيه فِسقَ المعْتَقد وهو الخطأ الاعتقادي الذي لا يكفر صاحبه؟ فأجاب فقال: سيأتي بيانُه أي قبل الأخير وهو الطعن بالبدعة. ص 102.
(3) أي دليلٍ قد يحسِبُه المُبتدِعُ قويًّا أو صحيحًا وهو ليس كذلك، كقول المُعتزِلة: "يجب على الله فِعْلُ الأصلح" خَلَطوا بين كونه رؤوفًا رحيمًا بخَلْقه وبين الوُجوب.

- أو سوءِ حِفْظِه: وهي عبارةٌ عمَّنْ يكونُ غَلَطهُ أَقَلَّ مِنْ إصابَتِه.
فالقِسْمُ الأول: وهو الطَّعْنُ بِكَذِبِ الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع(1).
والحُكْمُ عليه بالوَضْع إنما هو بطريق الظَّنِّ الغالِبِ لا بالقَطْعِ، إذْ قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوبُ، لكنْ لِأهلِ العِلْم بالحديثِ مَلَكَةٌ قويةٌ يُميّزونَ بها ذلك، وإنما يقومُ بذلك منهم مَنْ يكونُ اطِّلاعُه تامًّا، وذِهْنُه ثاقِبًا، وفَهْمُه قويًّا، ومَعْرِفَتهُ بالقرائن الدَّالَّةِ على ذلك مُتَمَكِّنَةً.
وقد يُعْرَفُ الوَضْعُ بإقرارِ واضِعِه قال ابن دقيق العيد(2): "لكنْ لا يُقْطَعُ بذلك، لِاحتمالِ أنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإقرارِ" انتهى. وفَهِمَ منه بعضُهم(3) أنه لا يُعمَلُ بذلك الإقرارِ أصلًا، وليسَ ذلك مُرادَه، وإنما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي القَطْع نَفْيُ الحُكْمِ، لأنَّ الحُكْمَ يَقَعُ بالظَّنِّ الغالبِ وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لَمَا سَاغَ قَتْلُ المُقِرِّ بالقَتْلِ ولا رَجْمُ المُعترِف بالزِّنا، لِاحتمالِ أنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعترفا به.
ومن القرائنِ التي يُدْرَكُ بها الوضعُ ما يُؤْخَذُ من حال الراوي، كما وَقع--------------------------------------------
(1) الحديث الموضوع: هو الحديث الكَذِب المُختَلَق على النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) محمد بن علي بن وهب القُشَيري، أبو الفتح، تقي الدين بن دقيق العيد، وُلد (625)، أبوه شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن وهب، وأسرتهُ أسرة عِلْم وتَقَدُّم في صعيد مصر، نشأ على حالةٍ واحدةٍ من الصَّمْت والاشتغال بالعِلْم، والتحرُّز في أقواله وأفعاله.
تفقّه في المذهَبين المالكي والشافعي، ودرس باقي المذاهب، وتبحَّر في الحديث والتفسير وعلوم الإسلام، واشتَهَرَ بالعِلْم والفِقْه فوُلِّي مَنْصِبَ القضاء، فقام بحقِّه خيرَ قيام، واعتزَلَه مِرارًا وهو يُعَادُ إليه. (ت 702). من كتبه: مختصر علوم الحديث: الاقتراح (ط)، الإلمام في أحاديث الأحكام، الإمام في شرح الإلمام لم يَكْمُلْ، قالوا: لو كَمَلَ لم يكُنْ في الإسلام مِثْلُه. وإحكام الأحكام بشرح عُمدَة الأحكام شاهدٌ بعلمه وفضله (ط).
(3) كأنه يريد الذهبي وكلامه في الموقظة: 37. فتأمل.

للمأمون بن أحمد(1) أنه ذُكِرَ بحضرته الخلافُ في كَوْنِ الحَسَنِ(2) سَمِعَ من أبي هريرة أَوْ لا، فسَاقَ في الحالِ إسنادًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَمِعَ الحَسَنُ من أبي هُريرةَ". وكما وَقَعَ لغياث بن إبراهيم(3) حيثُ دَخَلَ على المهدي(4) فوجدَه يلعبُ بالحَمَام فَسَاقَ في الحال إسنادًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا سَبَقَ إلَّا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ(5) أو جَنَاحٍ" فزاد في الحديث "أو جَنَاحٍ" فعَرَفَ المَهْديُّ أنه كَذَبَ لأجلهِ فأَمَرَ بذَبْحِ الحمَامِ.
ومنها ما يُؤخَذُ من حال المَرويِّ كأَنْ يكونَ مُناقِضًا لنص القرآن أو السُّنَّة المُتواتِرة، أو الإجماعِ القَطْعِيّ، أو صريح العَقْلِ، حيثُ لا يَقْبلُ شيءٌ من ذلك التأويل(6).
ثُمَّ المَرْوِيُّ تَارَةً يَخترعُه الواضِعُ، وتارَةً يَأخُذُ كلامَ غيرِه كبعضِ--------------------------------------------
(1) مأمون بن أحمد الهَرَوي السُّلَمِي، دجَّال، وضع أحاديث كثيرة ظاهرة السقوط. وعزا المصنف في النكت (842) هذه القصة لأحمد بن عبد الله الجويباري الدجال.
(2) الحسن بن يسار البصري، ولد (21) وَرَضِعَ من أمِّ سَلَمَة أم المؤمنين، كان من سادات التابعين وكبرائهم، جَمَعَ كلَّ فنٍّ من عِلْم وزُهْد وَوَرَع وعِبادة مع غاية الفصاحة. (ت 110)، حديثه في الستة.
(3) غياث بن إبراهيم النَّخَعِي أبو عبد الرحمن، تَرَكوه، قال أبو داود: كذَّاب.
(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي الخليفة العباسي، المُلقَّبُ بالمَهْدِيِّ: ابنُ الخليفة أبي جعفر المنصور. ولد (127)، ووُلِّي الخِلافةَ (158)، فأقام العَدْلَ ونَصَر السُّنة ووسَّعَ على الرَّعِيَّة، وتَتَبَّعَ الزَّنادِقة، (ت 169).
(5) اللفظ الصحيح لحديث: "لا سَبَق. . ." أخرجه أبو داود في الجهاد: 3: 29 والترمذي: 4: 205 والنَّسائي: 6: 226 - 227 وابن ماجه: 2: 960 وصححه ابن حِبَّان: موارد الظمآن: 395.
وقوله: "سَبَق" بفتح الباء: الجائزةُ التي تُعطى لِمَنْ يَسبقُ.
(6) هذا شرطٌ للحُكْم على الحديث أنه موضوع، وهو أن تكونَ مُخالفَتهُ للأدِلَّة القَطْعِيّة مُخالفَةً صريحةً جازِمة، لا يحتمِلُ أَنْ يُرادَ بالنص تأويلٌ لمعنًى آخر، كأنْ يكونَ فيه كِنايةٌ، أو نوعُ تشبيهٍ بلاغيٍّ، أو عامّ أُرِيدَ به الخاص، وما أشبه ذلك. ومن تلك المخالفات الأحاديثُ التي وضعتْها الزَّنادِقةُ لتشويه العقيدة، مثلُ حديث: "رأيتُ ربي يومَ عَرَفةَ بِعَرَفات على جَمَل أحمر عليه إزاران. . ." رواه أبو علي الأهوازي أحدُ الكذَّابين في كتابه في الصفات، قبَّحَ اللهُ واضِعَه.

السَّلَفِ الصالح، أو قدماءِ الحكماء، أو الإسرائيليات، أو يَأخُذُ حديثًا ضعيفَ الإسنادِ فيركِّبُ له إسنادًا صحيحًا لِيَرُوجَ.
والحامِلُ لِلواضِع على الوَضْعِ: إمّا عَدَمُ الدِّيْنِ كالزنادِقَة، أوْ غَلَبةُ الجهل كبعض المتعبِّدين، أو فَرْطُ العصبيَّةِ كبعض المُقَلِّدين، أو اتباعُ هوى بعض الرؤساء، أو الإغرابُ لِقَصْد الاشتهار.
وكلُّ ذلك حرامٌ بإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ به، إلا أنَّ بعضَ الكَرَّامية(1)، وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهم إباحةُ الوَضْعِ في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعِله نشأ عن جهلٍ، لأن الترغيبَ والترهيبَ من جُملةِ الأحكامِ الشرعية، واتفقوا على أنَّ تَعَمُّدَ الكَذِبِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالَغ أبو محمد الجُويني(2) فكفّر من تَعَمَّدَ الكَذِبَ على النبي صلى الله عليه وسلم.
واتفقوا على تحريم روايةِ الموضوع إلّا مقرونًا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كَذِبٌ فهو أحدُ الكاذبِيْن"(3) أخرجه مسلم.
والقِسْمُ الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب تُهمَةِ الراوي بالكَذِبِ هو المتروكُ(4).
والثالثُ: المُنْكَرُ على رأي من لا يشترِطُ في المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ وكذا--------------------------------------------
(1) بتشديد الراء نسبةً إلى محمد بن كَرَّام السِّجِسْتاني المُجَسِّم الذي يُشَبِّه اللهَ تعالى بخَلْقِه (ت 255)، وكان يَضَعُ الحديثَ لِنُصْرةِ مذهبه، قاتَلَه اللهُ.
(2) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو محمد الجُويني، والد إمام الحرمين، كان إمامًا في التفسير والفقه والأصول والعربية والزهد والورع، (ت 438). له كتاب كبير في التفسير، والتبصرة والتذكرة في الفقه.
(3) رُوي بفتح الباء على التثنية وبكسرها على الجمع. والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ص 7، والترمذي في العِلْم وصحّحه: 5: 36، وأخرجه ابن ماجه 1: 14 - 15 عن علي بن أبي طالب وعن المُغيرة بن شُعْبة وعن سَمُرَة بن جُنْدُب. وانظر فيض القدير: 6: 116.
(4) المتروك: هو الحديث الذي يرويه من يُتَّهَمُ بالكذب ولا يُعرَفُ ذلك الحديثُ إلا من جِهَتِه، ويكونُ مخالِفًا للقواعد المعلومة.

الرابعُ والخامسُ. فَمَنْ فَحشَ غَلَطُه أو كَثُرتْ غَفْلَتُه أو ظَهَرَ فِسْقُه فحديثهُ مُنْكَر(1).
ثُمَّ الوَهَمُ: وهو القِسْمُ السادس، وإنما أفْصَحَ به لطُولِ الفَصْلِ -إنِ اطُّلِعَ عليه أيْ الوَهَمِ بالقرائنِ الدالَّةِ على وَهَمِ راوِيه- مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أو مُنْقَطِعٍ أو إِدْخالِ حديثٍ في حديث، أو نحو ذلك من الأشياءِ القادِحة وتَحصُلُ معرفةُ ذلك بكَثرَةِ التتبُّع وجَمْعِ الطُّرُق- فهذا هو المُعَلَّل(2)(3).
وهو من أَغْمَضِ أنواع علوم الحديث وأَدَقِّها، ولا يقومُ به إلا مَنْ رَزَقَه اللهُ تعالى فَهْمًا ثاقبًا وحِفْظًا واسِعًا ومعرفةً تامَّة بمراتبِ الرواة، ومَلَكَةً قويةً بالأسانيد والمُتُون، ولهذا لم يَتَكَلَّمْ فيه إلَّا القَليلُ مِنْ أهلِ هذا الشأن: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة(4)، وأبي حاتم، وأبي زُرْعة، والدَّارقُطْني، وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عن إقامةِ الحُجَّةِ على دَعْواهُ كالصَّيْرَفِيِّ في نقد الدينار والدِّرْهَم(5).--------------------------------------------
(1) هذا مَسْلَكٌ جديد في استعمال مصطلح "مُنْكَر" غيرِ السابق ص 72. فَلِلْمُنْكر استعمالان:
الأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مُخالِفًا لِمَنْ هو أقوى منه.
الثاني: المُنْكَر: ما تفرَّد به راويه خالَفَ أو لم يُخالِفْ، ولو كان ثقةً. وعليه كثير من المُتقدِّمين. فتنبَّه لذلك.
(2) المُعَلَّل: هو الحديث الذي اطُّلِع فيه على عِلَّةٍ خفيَّة قادِحَة وظاهِرُهُ السَّلامةُ منها.
(3) ويقابل ذلك إنِ اطُّلِعَ على الوهم مِنْ دَلالةٍ ظاهرة كجَرْح راويه أو انقطاع سَنَدِه فهو الضعيف غيرُ المُعَلَّل. وقارِنْ رأينا هذا بالشروح.
(4) يعقوب بن شَيْبة بن الصَّلْت، أبو يوسف البَصْري، نزيلُ بغداد، المولود (180)، من كبار علماء الحديث، تفقَّه على مذهب مالك. (ت 262) له: المسند وهو كبير جدًّا لم يَكْمُلْ، عُثِرَ منه على قِطعة وطُبِعتْ.
(5) وقال ابنُ مَهْدِي: "في معرفة عِلَلِ الحديث إلهامٌ، لو قُلْتَ للعالِم بعِلَلِ الحديث: مِنْ أين قُلْتَ هذا؟ لم يَكُن له حُجَّةٌ، وكم مِنْ شخصٍ لا يَهتدي لذلك".
ففَهِمَ بعضُ مَنْ كَتَبَ في هذا العِلْمِ وليس مُتَمكِّنًا فيه أنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديث فيه أمرٌ غَيبيّ لا يَعتمِدُ على أسبابٍ عِلميَّة، فأخطأَ في ذلك أعْظَمَ الخطأ، إنما مُرَادُهم أنه مِثلُ أي اختصاصيٍّ يَحكُمُ بِمُمارسته وخِبْرته، وكثيرًا ما يَغيبُ عنه التعبيرُ عن المعنى الدقيق الذي في نفسه.

ثُمَّ المُخَالَفَةُ(1) وهى القِسْمُ السابع:
إِنْ كانَتْ واقعةً بسببِ تغيير السياقِ أيْ سياقِ الإسنادِ فالواقعُ فيه ذلك التغييرُ هو مُدْرَجُ(2) الإسناد وهو أقسام:
الأول: أنْ يَرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيدَ مُختلِفَةٍ، فَيَرْويَهُ عنهم راوٍ فيَجْمَعَ الكُلَّ على إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيدِ ولا يُبَيِّنَ الاختلافَ.
الثاني: أنْ يكونَ المَتْنُ عند راوٍ إلَّا طَرَفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راوٍ عنه تامًّا بالإسناد الأول.
ومنه: أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفًا منه فيسمَعهُ عن شيخه بواسِطة، فيرويَهُ راوٍ عنه تمامًا بِحذْفِ الواسِطة.
الثالث: أن يكونَ عند الراوي مَتْنَانِ مُخْتَلِفَان بإسنادَيْن مُختَلِفَيْن، فيرويَهُما راوٍ عنه مُقْتَصِرًا على أَحَدِ الإسنادين، أو يرويَ أحدَ الحديثين بإسناده الخاصِّ به لكنْ يزيدَ فيه مِنَ المَتْنِ الآخرِ ما ليس في الأول.
الرابع: أنْ يَسُوقَ الإسناد فيَعْرِضَ له عارِضٌ، فيقولَ كلامًا من قِبَل نَفْسِه، فيَظُنَّ بعضُ مَنْ سَمِعَه أنَّ ذلك الكلامَ هو مَتْنُ ذلك الإسنادِ فيرويَهُ عنه كذلك(3).--------------------------------------------
(1) مُخالفَةُ الراوي لِمَنْ هو أقوى منه في حديث تَدُلُّ على وهمه فيه، فإذا كَثُرَتْ مخالفاتُه ضُعِّفَ حديثهُ كلُّه.
(2) المُدْرَجُ: ما ذُكِرَ في ضِمْنِ الحديث مُتَّصِلًا به وليس منه. وهو قِسْمان: مُدْرَجُ الإسناد وهو الذي بدأ به المصنِّف هنا، ومِثالُه: حديث علي: "فإذا كانَتْ لك مئتا درهم وحَالَ عليها الحَوْلُ ففيها خمسةُ دراهم. . .". رواه جرير بن حازم من طريق عاصم بن ضَمْرَة والحارثِ الأعور عن عَلِيٍّ مرفوعًا. مع أن عاصمًا رواه موقوفًا، فأدرج جرير أحدَ الإسنادَين في الآخر وجعله مرفوعًا عنهما.
انظر سنن أبي داود: 2: 100 - 101 ونصب الراية: 2: 328 - 329.
(3) كما وَقع لِثَابت بن موسى الزاهد في حديث "من كَثُرَت صلاتهُ بالليل حَسُنَ وجْهُه في=

هذه أقسامُ مُدْرَجِ الإسنادِ.
وأما مُدْرَجُ المَتْنِ: فهو أنْ يقعَ في المَتْنِ كلامٌ ليس منه. فتارَةً يكونُ في أولِه، وتارَةً في أثنائه، وتارةً في آخره وهو الأكثرُ، لأنه يقعُ بعطفِ جُملةٍ على جُملةٍ، أو بدَمْجِ موقوفٍ من كلام الصحابةِ أو مَنْ بَعْدَهم بمرفوعٍ من كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ غيرِ فَصْلٍ، فهذا هو مُدْرَجُ المَتْنِ.
ويُدْرَكُ الإدراجُ بورود رِوايةٍ مُفَصِّلةٍ للقَدْرِ المُدْرَج فيه. أو بالتنصيصِ على ذلك من الراوي، أو مِنْ بعضِ الأئمةِ المُطَّلِعين، أو باستحالةِ كَوْنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقولُ ذلك(1).
وقد صنَّفَ الخطيبُ في المُدْرَج كتابًا، ولخَّصتُه وزِدْتُ عليه قَدْرَ ما ذَكَر مرتين أو أكثر، ولله الحمدُ(2).
أو إنْ كانتِ المُخالَفةُ بتقديمٍ أو تأخير أي في الأسماءِ كمُرَّةَ بن كَعْبٍ وكَعْب بن مُرَّة، لأنَّ اسمَ أحدِهما اسمُ أبي الآخر فهذا هو المقلوبُ(3)،--------------------------------------------
= النهار" رواه حديثًا، وإنما قاله الشيخ في أثناء الرواية من عند نفسه لمناسبة عارِضة.
وهذا جعله ابنُ الصلاح مِنْ شِبْهِ الوَضْع (علوم الحديث ص 100). وجعَلَه المصنِّفُ ابنُ حجرٍ من المُدْرَج، وصَنيعُ ابن حجرٍ أَلْيَقُ.
(1) مِثْلُ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِلعَبْدِ المملوك الصالح أَجْرانِ. والذي نفسي بيده لولا الجِهادُ في سبيل الله والحَجُّ وبِرُّ أُمي لأحْبَبْتُ أنْ أموتَ وأنا مملوك".
ومستحيلٌ أن يقولَ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر الثاني: "والذي. . ." فهو مُدْرَج بَدَاهةً. والحديث في البخاري: 3: 149 ومسلم: 5: 94.
(2) اسم كتاب الخطيب: "الفَصْل لِلوَصْل المُدْرَج في النَّقل"، وكتابُ المصنِّف هو: "تقريبُ المَنْهَج بترتيب المُدْرَج".
والحديث المُدْرَج من الحديث الضعيف من حيث الإدراج فقط، ولا يقدح بأصل الحديث إن كان صحيحًا. ولا يجوز تَعَمُّدُ الإدراج، إلا ما كان لِتفسير غريب.
(3) المَقلُوب: هو الحديث الذي أَبْدَلَ فيه راويه شيئًا بآخر في السند أو المتن، سهوًا أو عمدًا.

ولِلخطيب فيه كتابُ "رافِع الارتياب". وقد يَقعُ القلبُ في المَتْن أيضًا كحديث أبي هريرةَ عند مُسلمٍ في السبعة الذين يُظِلُّهم اللهُ في عَرْشهِ فَفِيه: "ورجلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقةٍ أخفاها حتى لا تَعْلَمَ يمينهُ ما تُنْفِقُ شِمالُه"، فهذا مما انْقَلبَ على أحدِ الرواةِ، وإنما هو: "حتى لا تَعلمَ شِمالُه ما تُنْفِقُ يمينهُ" كما في الصحيحَيْن(1).
أو إنْ كانتِ المُخالَفَةُ بزيادةِ راوٍ في أثناءِ الإسناد ومَنْ لم يزِدْها أتقنُ ممَّنْ زادَها فهذا هو المزيدُ في مُتَّصِل الأسانيد(2).
وشَرْطُه أن يقعَ التصريحُ بالسماعِ في موضعِ الزيادةِ، وإلَّا فمتَى كان مُعَنْعَنًا مثلًا ترجَّحَتِ الزيادةُ.
أو كانتِ المُخالَفةُ بإبدالهِ أي الراوي ولا مُرَجِّحَ لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المُضْطرِبُ(3).--------------------------------------------
(1) البخاري: 1: 129 ومسلم 3: 94 .. أخرج مسلم الرواية المقلوبة، ثم أخرج طريق الروايةِ السالمةِ ولم يذكر المتن. انظر التوسع في فتح الباري: 2: 100 - 101.
وكأنه لما ذكرنا لم يَعْزُ بعض العلماء الرواية السالمةَ من القلب إلى مسلم.
(2) سبق تعريفهُ وإيضاحُه بالمثال (ص 87) تعليقًا، فانظره.
(3) المُضْطَرِب: هو الحديث الذي يُروى من قِبَل راوٍ واحد أو أكثر على أوْجُهٍ مختلفةٍ متساويةٍ، لا مُرَجِّحَ بينها، ولا يُمكِنُ الجمع.
والحديث المضطرب ضعيف، لأنَّ الاضطرابَ يُشعِرُ بعدم ضبط الحديث.
مثال المضطرب: حديث إسماعيل بن أُمَيَّة عن أبي عمرو بن محمد بن حُرَيْث عن جدِّه حُريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سُترة المصلي: "إذا لم يَجِدْ عصًا ينصبُها بين يديه فَلْيَخُطَّ خطًّا".
رُوِي عن إسماعيل هكذا، ورُوِي عنه عن أبي عَمرو بن حُرَيث عن أبيه، ورُوي غير ذلك كثير مما يوجب اضطرابه. انظر الاستزادةَ في علوم الحديث: 94 وتدريب الراوي: 170 - 172. ونكت ابن حجر: 772، وما ذُكِرَ من دفع الاضطراب عنه غير كافٍ. والله أعلم.
ومثاله أيضًا حديث كفَّارة من أتى امرأته وهي حائض فهو مضطرب السند والمتن لكثرة الاختلاف فيه سندًا ومتنًا انظره في كتابنا إعلام الأنام 1: 324.
والاضطراب في المَتْن قليل جدًّا، لِسَعَةِ أَوْجُه الجمع والترجيح بين المُتُون.

وهو يقعُ في الإسناد غالبًا. وقد يَقعُ في المَتْن.
لكنْ قَلّ أنْ يَحْكُمَ المُحَدِّثُ على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المَتْنِ دونَ الإسناد.
وقد يقعُ الإبدال عَمْدًا لِمَنْ يُرادُ اختبارُ حِفْظِهِ امتحانًا مِن فاعله، كما وقع للبخاري(1) والعُقَيْلي(2) وغيرهما.
وشرطُه ألَّا يستمرّ عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقعَ الإبدالُ عَمْدًا لا لمصلحةٍ بل للإغراب مثلًا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غَلَطًا فهو من المقلوب أو المُعَلَّل.
أو إن كانتِ المُخالَفةُ بتغيير حرفٍ أو حروف مع بقاء صورة الخطِّ في السِّياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَّقْطِ فالمُصحَّف.
وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّف(3).
ومعرفَةُ هذا النوعِ مُهِمَّة، وقد صنَّف فيه العسكري(4) والدارقطني--------------------------------------------
(1) امتحان البخاري أنه لمَّا وَرَد مدينة بغداد قلبوا له مئة حديث وعرضوها عليه، فأعاد كل حديث إلى الصواب فأذعنوا له.
انظر التفصيل في تاريخ بغداد: 2: 20 وطبقات الشافعية: 2: 218 وغيرهما.
(2) هو محمد بن عمرو بن موسى، الحافظ المتقن الكبير، مُحَدِّث الحرَمَين، (ت 322). من كتبه: الضعفاء (ط).
وقصة امتحانه -كما ذَكَر مَسْلَمة بن قاسم- أنه كان يقول لِمَنْ يَتلقَّى عنه: اقرأْ من كتابِك، ولا يُخْرِجُ أصلَه، فتكلَّمْنا في ذلك، وقُلنا: إمّا أنْ يكون من أحفظِ الناس أو من أكذب الناس، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه، فقرأتُها عليه فلما أَتيتُ بالزيادة والنقص فَطِن لذلك، فأَخذ مني الكتاب وأخذ القلم فَأَصْلَحها من حفظه، فانصرفْنا من عنده وقد طابتْ نفوسُنا، وعلمْنَا أنه من أحفظ الناس.
(3) المُصَحِّف: هو ما غُيِّر فيه النَّقْط.
والمُحَرّف: ما غُيِّر فيه الشَّكْل مع بقاء الحروف.
ويُطلَق المُصحَّف والتصحيف على ما يشمَلُ الأمرَين فتنبّه.
(4) هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ولد (293) راوِيَة علَّامة مُحدِّث، من=

وغيرهما، وأَكْثَرُ ما يقعُ في المُتُون، وقد يَقعُ في الأسماء التي في الأسانيد.
ولا يجوزُ تَعَمُّدُ تغيير صورة المَتْن مُطلَقًا، ولا الاختصارُ منه بالنَّقْص، ولا إبدالُ اللفظ المُرادِف باللفظ المرادف له إلَّا لِعالِمٍ بمدلولاتِ الألفاظ وبما يُحيلُ المعاني، على الصحيح في المسألتين.
أمَّا اختصارُ الحديثِ: فالأكثرون على جَوَازِهِ بِشَرْط أنْ يكونَ الذي يَختصِرُهُ عالمًا، لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ من الحديث إلَّا ما لا تَعَلُّقَ له بما يُبقيه منه، بحيثُ لا تختلفُ الدَّلالةُ ولا يَخْتَلُّ البيانُ، حتى يكونَ المذكورُ والمحذوفُ بمنزلة خبَرَيْن، أو يدلَّ ما ذَكَرَهُ على ما حذَفه، بخلاف الجاهِلِ فإنه قد يَنْقُصُ ما له تَعَلُّقٌ كَتَرْكِ الاستثناء.
وأمَّا الرِّوايةُ بالمعنى: فالخلافُ فيها شهيرٌ والأكثرُ على الجَوَاز أيضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجِهم الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشريعة لِلْعَجَمِ بلسانهم للعارِف به، فإذا جازَ الإبدالُ بِلُغَةٍ أُخرى فَجَوَازهُ باللُّغةِ العربية أَوْلى.
وقيل: إنَّما تجوزُ في المُفردات دونَ المُرَكَّباتِ، وقيل: إنَّما تَجُوزُ لِمَنْ يَسْتَحْضِرُ اللفظَ لِيَتَمَكَّنَ من التصرُّفِ فيه. وقيل: إنما تجوزُ لِمَنْ كان يحفَظُ الحديثَ فنَسِيَ لفظهُ وبَقِيَ معناهُ مُرتَسمًا في ذِهْنِه فَلَهُ أن يَرْوِيَه بالمعنى لمَصْلَحَةِ تَحْصيلِ الحُكْمِ منه، بِخلافِ مَنْ كانَ مُستَحْضِرًا لِلَفْظِهِ. وجميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجوازِ وعَدَمهِ، ولا شكَّ أنّ الأَولى إيرادُ الحديثِ بألفاظه دون التصرُّف فيه.
قال القاضي عِياض: "ينبغي سَدُّ بابِ الرِّواية بالمعنى لئَلّا يتسلَّطَ مَن--------------------------------------------
= أئمّة الأدب واللُّغة، (ت 382). وله تصانيفُ كثيرة حسَنَة في اللُّغة والأدب والأمثال. وكتابهُ المذكور مطبوع، لكنه كثيرُ التصحيف والتحريف.

لا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ أنّه يُحْسِنُ كما وَقَعَ لِكَثيرٍ مِنَ الرُّواةِ قديمًا وحديثًا". واللهُ المُوفِّق(1).
فإنْ خَفِيَ المعنى بأنْ كانَ اللفظُ مُستعمَلًا بِقِلَّةٍ احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصَنَّفَة في شَرْحِ الغريب(2).
كَكِتابِ أبي عُبيد القاسمِ بنِ سلَّام(3) وهو غيرُ مُرَتَّبٍ، وقَدْ رتَّبهُ الشيخُ مُوَفَّقُ الدِّين بنُ قُدَامَة(4) على الحروف، وأَجْمَعُ منه كتابُ أبي عُبَيدٍ الهَرَوي(5)، وقد اعتنى به الحافظُ أبو موسى المَدِيني(6)، فنَقَّبَ عليه--------------------------------------------
(1) قد استقر القولُ على مَنْع الرِّواية بالمعنى، لأنَّ الأحاديثَ قد دُوِّنَت في الدواوين، فزالتِ الحاجةُ للرُّخْصَةِ بالرِّواية على المعنى.
انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث: 191 وشرح الألفية: 2: 20 واختصار علوم الحديث: 143 وغيرها.
(2) أي غريب الحديث: وهو ما وَقَع في مُتُون الأحاديث من الألفاظ الغامِضَة.
وينبغي الحَذَرُ من الخَلْطِ بينه وبين الحديث الغريب، فإنَّ الحديثَ الغريب هو الذي تفرد به راويه، وقد سبق ص 56.
(3) القاسم بن سلَّام البغدادي، أبو عُبيد ولد (157)، وكان عالمًا بالحديث عارفًا بالفقه والمذاهب، رأسًا في اللغة، إمامًا في القراءات. (ت 224) بمكة.
له: الأموال (ط)، فضائل القرآن (ط). كتابه "غريب الحديث" مهم جدًّا. قال فيه: "هو كان خُلَاصةَ عُمُري".
(4) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة المَقْدِسي ثم الدمشقي، موفق الدين، ولد (541)، وبرَع في علوم زمانه، وصار المَرْجِعَ في الفقه الحَنْبلى، (ت 620). له مؤلفات كثيرة ومتعددة في الفقه أشهرها: المُغني (ط)، والمُقْنِع (ط) و"روضة الناظرِ" في أصول الفقه (ط).
(5) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عُبَيد الهَرَويّ، نسبتُه إلى هَرَاة من مُدُن خُراسانَ. إمامٌ لغوي بارعٌ وأديب (ت 401).
من كتبه "كتاب الغريبَيْن" أي غريبُ القرآن وغريبُ الحديث، وهو أَولُ مَنْ جَمَعَ بينهما. وقد انتشر في الآفاق. (ط).
(6) محمد بن أبي بكر عمر الأصفهاني، أبو موسى المَدِيني، ولد (501)، وكان شيخ زمانه إسنادًا وحِفظًا وإتقانًا، شديد التواضُع (ت 581). له تصانيفُ أَرْبَى فيها على المُتقدِّمين، منها: لطائفُ المعارف، غني بالفوائد الحديثية.

واستدرَكَ، وللزمخشريّ(1) كتابٌ اسمهُ "الفائِق" حَسَنُ الترتيب، ثُمَّ جَمَعَ الجميعَ ابنُ الأثير(2) في "النِّهاية"، وكتابهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تناوُلًا مع إعْوَازٍ قليلٍ فيه.
وإنْ كانَ اللفظُ مُستعمَلًا بكَثْرة لكنْ في مَدْلُولهِ دِقَّةٌ احْتيجَ إلى الكُتُب المُصنَّفَة في شرح معاني الأخبار وبيانِ المُشْكِل منها(3).
وقد أكثرَ الأئمَّة من التصانيف في ذلك كالطَّحَاوي والخَطَّابِي وابن عَبْد البَرِّ(4) وغيرهم.
ثُمَّ الجَهالَةُ بالراوي: وهي السببُ الثامِنُ في الطَّعْنِ. وسببُها أَمْرانِ:
أحدُهما: أنَّ الرَّاوِيَ قد تَكْثُرُ نُعُوتُه من اسمٍ أو كُنيةٍ أو لَقَبٍ أو صِفَةٍ أو حِرْفَةٍ أو نَسَبٍ، فَيَشْتَهِرُ بشيءٍ منها(5)، فَيُذْكَرُ بغير ما اشْتَهَرَ بهِ لِغَرَضٍ من الأغراض فَيُظَنُّ أنه آخَرُ، فيَحْصُلُ الجَهْلُ بِحالِهِ.
وصَنَّفوا فيه أيْ في هذا النَّوعِ الموضح لأوْهَامِ الجَمْعِ والتفريق، أَجَادَ--------------------------------------------
(1) محمود بن عمر بن محمد الخُوَارزْمي الزَّمَخْشَري، جار الله، ولد (467)، وجاور بمكة فلُقِّبَ "جار الله"، علَّامة، مُعتَزِلي جَلْدٌ، ومفسِّر ولُغوي أديب (ت 538). من كُتُبه الكشاف (ط) والفائق في غريب الحديث (ط) وأساس البلاغة (ط).
(2) المبارك بن محمد الجزَري، مَجْد الدين أبو السعادات، الشهير بابن الأثير، ولد (544). مُحَدِّث كبير ولُغوي بارع وأصُولي، أُصيبَ بمرضٍ أقعدَهُ، وتَدَاوى بدواءٍ نَفَعَه، لكنه أَوْقَفَ التداوي حتى لا يدخلَ على رجال الدولة. (ت 606).
له: جامع الأصول (ط) والنهاية في غريب الحديث (ط).
(3) سَبَقَ بعنوان: "مُخْتَلِفُ الحديث" ص 76 فراجِعْهُ.
(4) يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البرّ النَّمَرِي القُرطُبي، الإمام حافِظُ المَغْرِب وفقيهُه، ولُغَوِيُّه، ولد (368)، (ت 463). له تصانيفُ كثيرة مُتْقَنَة، أشهرُها: التمهيد شرح الموطأ (ط) وجامِع بيان العِلْم وفضله (ط) والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار (ط).
(5) هذا عِلْمُ مَنْ ذُكِرَ بأسماءٍ مختلِفةٍ أو نُعوتٍ متعدِّدةٍ. ومن أسباب تعدُّدِ الاسم للراوي أو الكُنية أو اللَّقَب: التدليسُ (تدليسُ الشيوخ)، أو التستّرُ: يَتستَّرُ به بعضُ الكذَّابين.

فيه الخطيبُ وسبَقَه إليه عبدُ الغَني هو ابنُ سعيدٍ المصري وهو الأزْدِيّ أيضًا(1)، ثم الصُّورِيّ(2).
ومِنْ أمثلتهِ: محمدُ بن السائبِ بن بِشْرٍ الكَلْبِىّ(3). نسَبَهُ بعضُهم إلى جَدِّه، فقال: محمدُ بنُ بِشْرٍ، وسمَّاهُ بعضُهم حمَّادَ بنَ السائب، وكنَّاهُ بعضُهم أبا النَّضْر، وبعضُهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هِشَام، فصار يُظَنُّ أنه جماعةٌ وهو واحِدٌ، ومَنْ لا يَعْرِفُ حقيقةَ الأمر فيه لا يَعْرِفُ شيئًا من ذلك.
والأمرُ الثاني: أنَّ الراويَ قد يكونُ مُقِلًّا من الحديث فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عنه. وقد صنَّفوا فيه الوُحْدَانَ وهو من لم يَرْوِ عنه إلَّا واحدٌ ولو سُمِّيَ. فَمِمَّنْ جَمَعَه مُسلِمٌ(4) والحسنُ بنُ سفيانَ(5) وغيرُهما.
أَوْ لا يُسَمَّى الراوي اختِصارًا من الراوي عنه(6)، كقوله: أَخبرَني--------------------------------------------
(1) عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزْدِيّ المِصْري، وُلد (332) مُحدِّثُ مصر وحافِظُها، نقادة دقيق. (ت 409) من كتبه: المُؤتَلِف والمُخْتَلِف.
(2) أي ثم بعد الأزدي: الصوري، وهو تلميذ الأزدى: محمد بن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ الصُّورِيُّ الحافظ (ت 441).
(3) محمدُ بن السائب بنِ بِشْر الكَلْبي، أبو النَّضْر الكُوفيّ، عالِمٌ بالتفسير والأخبار، مُتَّهَمٌ بالكَذِب، وكان غالِيًا في الرفض، سَبَئيًّا، (ت 146) روى له الترمذيُّ وبيَّن مُخالَفتَه.
(4) مُسلمُ بن الحجاج بن مسلم النَّيْسَابُورِيّ، حافِظٌ إمامٌ جَليلٌ فقيه، مِنْ خاصَّةِ تلاميذ البُخاري، (ت 261).
له مؤلفاتٌ منها: صحيحهُ المشهور (ط)، والوحدان (ط).
(5) الحسنُ بن سُفيانَ بن عامر أبو العباس الشَّيبانيّ، النّسويّ. الحافظ الكبير اليَقِظُ مُحَدِّثُ خُراسانَ في عصره، (ت 303) له: المسند الكبير، والأربعين.
(6) وهذا هو المُبْهَمُ: وهو مَنْ أُغْفِلَ ذِكْرُ اسمِه في الحديث من الرجال والنساء.
وقوله "صنّفوا فيه المُبْهَمات" أي الكُتُب التي تَحمِلُ في اسمِها هذا الاسمَ: "المُبْهَم" وأَحْسَنُها: المستفادُ من مبهماتِ المَتْنِ والإسناد، للحافظ أحمد العراقي.
مثال المبهم: حديث "لا يُعدي شيء شيئًا" السابق ص 77، رواه الترمذى عن أبي زُرعة بن جرير حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود فذكر الحديث. فقوله:=

فُلانٌ، أو شَيْخٌ، أو رَجُلٌ، أو بعضُهم، أو ابنُ فلانٍ.
ويُستدَلُّ على معرفةِ اسمِ المُبْهَم بورودِه من طريقٍ أُخرى مُسَمًّى. وصَنَّفوا فيه المُبْهَمات.
ولا يُقْبَلُ حَديثُ المُبْهَم ما لم يُسَمَّ، لأنَّ شرطَ قَبولِ الخَبَرِ عَدَالةُ رُواتهِ، ومَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لا يُعرَفُ عَيْنهُ فكيف عَدالَتُه؟
وكذا لا يُقْبلُ خَبَرُه وَلَو أُبْهِمَ بلَفْظِ التعديل. كأَنْ يقولَ الراوي عنه: أَخْبَرَني الثِّقَةُ، لأنه قد يكونُ ثِقةً عِنْدَه مجروحًا عند غيره. وهذا على الأصَحِّ في المسألة، ولهذه النُّكْتَةِ لم يُقْبَلِ المرسَلُ ولو أرسَلَه العَدْلُ جازِمًا به لهذا الاحتمال بعَيْنهِ. وقيل: يُقْبَلُ تمسُّكًا بالظاهر إذِ الجَرْحُ على خِلافِ الأَصْل، وقيل: إِنْ كانَ القائِلُ عالِمًا أَجزأَهُ ذلك في حقِّ مَنْ يوافِقُه في مَذْهَبِه، وهذا ليس من مباحثِ عُلُومِ الحديث(1) والله تعالى المُوَفِّق.
فإنْ سُمِّيَ الراوي وانفردَ راوٍ واحدٌ بالرِّواية عنه فهو مجهولُ العَيْنِ(2)--------------------------------------------
= "صاحب لنا" مُبْهَم، وهذا مبهم في السند. والإبهام في السند يُخِلُّ بقبول الحديث.
وقد يقع الإبهام في المتن: كحديث "أن رجلًا قال يا رسولَ اللهِ، الحجُّ كلَّ عام؟ ". هذا الرجلُ هو الأقْرَعُ بنُ حابِس. أخرجه مسلم: 4: 102، والترمذي: 3: 178 مبهمًا. وفَسَّره أبو داود: 2: 139، والنسائي: 5: 111، وابن ماجه: 2: 963.
(1) قال ابنُ الصلاح (110): "فإنْ كانَ القائلُ لذلك عالِمًا أجْزَأَ في حقِّ مَن يوافِقُه في مذهبه على ما اختاره بعضُ المُحَقِّقين" انتهى.
وهذا هو المُعتَمَدُ في حقِّ مَن يُقلِّد أحدَ الأئمة المتْبوعين، أنه يَعتمِدُ على تصحيحهم وتضعيفهم، لأنهم مُجتهدون في هذا العِلْم أيضًا، فاعلَمْ ذلك، واعْرِفْ أدِلَّةَ مذهبِكَ على الاختصار، لِتكونَ مُتَّبعًا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
(2) مجهول العَيْن: هو: مَن عُرِف اسمهُ لكنْ لم يَعْرفْه علماءُ الحديثِ إلا برواية واحدٍ عنه.
وحُكْمُ حديثهِ: مردودٌ، كالمُبْهَم، "فلا يُقْبلُ حديثهُ" كما ثَبَتَ في بعضِ النُّسَخ.
لكن يُقْبَل حديثه بأحدِ أمرين ذَكَرَهُما المصنِّفُ.
وتَرتفعُ جَهالةُ العَيْن برواية اثنَيْن عنه، لكنْ لا يُقبَلُ حديثُه، بل يُصبِحُ من مرتبةِ=

كالمُبْهَم إِلَّا أنْ يُوثِّقَه غَيْرُ مَنْ يَنْفرِدُ به عنه على الأصحّ، وكذا مَنْ ينفردُ عنه إذا كان متأهِّلًا لذلك.
أو إِنْ روى عنه اثنانِ فصاعدًا ولم يُوَثَّقْ فهو مجهولُ الحال، وهو المَستُور(1).
وقَدْ قَبِلَ روايتَه جماعةٌ بغَيْرِ قَيْدٍ، ورَدَّها الجمهورُ. والتحقيقُ أَنَّ رِوايةَ المستور ونحوه مِمَّا فيه الاحتمالُ؛ لا يُطلَقُ القولُ بِرَدِّها ولا بِقَبولها، بَلْ يُقالُ: هي موقوفةٌ إلى اسْتِبانَةِ حَالهِ، كما جَزمَ به إمامُ الحَرَمَيْنِ، ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَنْ جُرِحَ بَجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ(2).
ثُمَّ البِدْعَةُ: وهي السببُ التاسِعُ من أسباب الطَّعْنِ في الراوي: وهي إمَّا أنْ تكونَ بِمُكَفِّرٍ كأنْ يعتقدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ(3)، أو بِمُفَسِّقٍ.--------------------------------------------
= مجهولِ الحالِ، أو المَستُور.
(1) وهو مَن روى عنه اثنان فصاعِدًا ولم يُوَثَّقْ ولم يُجْرَح. واختار المصنِّفُ في حُكْمِ رواية المستور أنَّ فيها الاحتمالَ: "هي موقوفةٌ إلى استِبانَةِ حالِه". قال: "وقد قَبِلَ روايتَه جماعةٌ بغَيْر قَيْدٍ". ونقلَه ابنُ الصلاح: 112 عن بعض الشافعية. قال: "ويُشبِهُ أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثير من كُتُب الحديث المشهورة في غيرِ واحدٍ من الرُّواة الذين تقادَمَ العَهْدُ بهم وتعذَّرتْ الخِبرةُ الباطنة بهم".
وممَّنْ قَبِلَ روايةَ المستور الإمامُ أبو حنيفة، وهو تابعي متأخِّر، عاش في عصر أَتباع التابعين، فقَبِلَ روايةَ من لم يَظْهرْ فيه جَرْحٌ، لأنَّ غالِبَ الحالِ في عصرهِ العدالةُ، للحديث المتواتِر: "خيرُ الناسِ قَرْني ثُمَّ الذين يَلُونَهم ثم الذين يلونهم". فمَنْ كان مِنْ هذه الطبقاتِ يُقبَلُ، وغيرهم لا يُقبَلُ إلَّا بِتَوثيق.
وتوسع في هذا ابنُ حِبَّان فَقَبِلَ روايةَ المجهول إذا وقَعَ في الإسناد بين ثِقَتينِ، ولم يكنِ الحديث مُنْكَرًا.
(2) الجَرْحُ غَيْرُ المُفَسَّرِ وهو الجَرْحُ المبهَم أيضًا، هو الجَرْح الذي لم يُذْكَرْ سبَبهُ.
ومذهبُ ابن الصلاح أنه لا يَثْبُتُ به الجَرْح، لكنّه يُوقِعُ رِيبةً يُوجِبُ مِثلُها التوقفَ، وجرى على ذلك طائفةٌ من المُحَقِّقِين، ورأى بعضُهم أنه يُعْمَلُ بالجَرْح غيرِ المُفَسَّر.
والفريقان مُتَّفِقَان على عدمِ الاحتجاج بخبره، لكنه عندَ ابنِ الصلاحِ لأنه لم يَثْبُتْ تعديلُه، وعند مُخالِفيه لكَوْنِه ثابِتَ الجَرْحِ. فتنبَّه ولا تَغْلَطْ كما غَلِطَ من ظَنَّ أنه على قولِ ابنِ الصلاح تتعطَّلُ فائدةُ الجَرْح المُجْمَل؟!!.
(3) مِثْلُ اعتقادِ حُلولِ الله تعالى في شيءٍ مِنْ خَلْقه أو اعتقادِ الجِسْمِيّة، فقد أجمعوا=

فالأولُ: لا يَقْبَلُ صاحبَها الجمهورُ، وقيل: يُقْبَل مُطْلَقًا، وقيل: إِنْ كانَ لا يعتقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِل.
والتحقيقُ أنَّه لا يُرَدُّ كلُّ مُكَفَّر ببدعةٍ لأنَّ كُلَّ طائفةٍ تدَّعي أنَّ مُخالِفِيها مُبْتَدِعةٌ، وقد تُبالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَها، فلو أُخِذَ ذلكَ على الإطلاقِ لاستَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطوائفِ، فالمُعْتَمَدُ أنَّ الذي تُرَدُّ روايتهُ مَنْ أَنْكَر أمرًا متواتِرًا من الشَّرْع معلومًا من الدِّين بالضرورة، وكذا مَنِ اعتقدَ عكسَه، فأمّا مَنْ لم يَكُنْ بهذه الصفة وانضمَّ إلى ذلك ضَبْطُه لِمَا يَرْويه مع وَرَعهِ وتَقْوَاهُ فلا مانِعَ مِنْ قَبولِهِ(1).
والثاني: وهو مَنْ لا تقتضي بِدْعَتُهُ التكفيرَ أصلًا، وقد اختُلِف أيضًا في قَبولِهِ ورَدِّه: فقيل: يُرَدُّ مُطْلَقًا. وهو بعيدٌ، وأكثرُ ما عُلِّلَ به أنَّ في الرِّواية عنه تَرويجًا لأمْرِه وتنويهًا بذِكْرِه، وعلى هذا فينبغي ألَّا يُرْوَى عن مُبْتَدِعٍ شيءٌ يُشارِكُه فيه غيرُ مُبْتَدِع، وقيل: يُقْبَلُ مُطْلَقًا(2) إلا إنِ اعتَقَدَ حِلَّ الكذب كما تقدَّم، وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيينَ بدعته قد يَحمِلُه على تحريف الرِّواياتِ وتَسْويتِها على ما يقتضيه مذهبُه، وهذا في الأصحِّ.
وأغربَ ابنُ حِبَّان فادَّعى الاتفاقَ على قَبولِ غيرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ--------------------------------------------
= على تكفير المُجَسِّمَة. أو اعتقادِ أنَّ القرآنَ زِيْدَ فيه أو نُقِصَ منه عياذًا بالله تعالى.
(1) أي بشرط ألَّا يكونَ داعِيةً لِبدْعَتهِ، وألَّا يكونَ المَرْوِيُّ مُوَافِقًا لِبدْعَتِه. كما سيأتي في القِسْم الثاني وفيه خِلافٌ.
(2) أي سواءٌ كان داعيةً إلى بِدْعَتهِ أو غيرَ داعيةٍ، بشَرْطِ ألَّا يَسْتَحِلَّ الكَذِبَ لتأييد مذهبه. وعلى هذا كثيرٌ مِنْ أهلِ الحديث والفِقْه، لكنَّ مذهبَ الجمهور أَحْوَطُ.
وإنْ كان لأئمَّةِ الحديثِ نَظْرَةٌ خاصَّةٌ في بعضِ المُبتَدِعة، فقَبلُوا رِوايتَهم ولو كانوا دُعاةً، وذلك لِلخبْرَةِ الخاصّة بهذا الشخص، مِثْلُ الخوراجِ، فقد كانوا في غايةِ الصِّدقِ، وقُدَماءُ المُحَدِّثين عاصروا الرُّواةَ وخَبَرُوا أحوالَهم، وبذلك يُخَرَّجُ رِوايةُ الشيخين لبعض الدُّعاةِ.