📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وابنِ ماجَه- لِعَبْدِ الغَنىّ المَقْدِسِىّ(1) في كتابه "الكَمَالُ"، ثُمَّ هَذَّبَهُ المِزِّيُّ(2) في "تهذيب الكمالِ"، وقد لخَّصْتُه وزِدتُ عليه أشياءَ كثيرةً وسمَّيْتُه "تهذيب التهذيبِ" وجاءَ مع ما اشتملَ عليه من الزياداتِ قَدْرَ ثُلُثِ الأصْلِ.

ومِنَ المُهِمِّ أيضًا معرفَةُ‌‌ الأسماءِ المُفْرَدَةِ (3):
وقد صنَّفَ فيها الحافظُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ هارونَ البِرْديجي(4)، فَذَكَرَ أشياءَ تعقَّبوا عليه بعضَها.
من ذلك قولُه: صُغْدِيُّ بنُ سِنَانٍ أحدُ الضُّعَفَاءِ وهو بضَمِّ المُهْمَلَةِ -وقد تُبْدَلُ سِينًا مُهْمَلَةً- وسُكونِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ بَعْدَها دالٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ ياءٌ كَيَاءِ النَّسَبِ، وهو اسمُ عَلَمٍ بلَفْظِ النَّسَبِ. وليسَ هو فردًا، ففِي الجَرْحِ والتعديلِ لابْنِ أبي حاتِمٍ: صُغْدِيٌّ الكَوفيُّ وَثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ وفَرَّقَ بينَه وبينَ الذي قَبْلَه فَضَعَّفَهُ، وفي تاريخ العُقَيْلىّ: صُغْدِيُّ بنُ عبدِ اللهِ يَروي عن قتَادةَ: قال العُقَيليُّ: "حديثهُ غَيْرُ مَحفوظٍ". انتهى. وأَظُنُّه هو الذي ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ، وأمَّا كَوْنُ العُقَيليِّ ذَكَرَهُ في الضُّعَفَاءِ فإنَّما هو لِلحديثِ--------------------------------------------
(1) عبدُ الغَنيّ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ عليِّ بن سُرورٍ المقدسِيُّ ثم الدِّمشقيُّ، الحَنبليُّ، وُلد (541). إمامٌ حافِظٌ، مُتَعَبِّدٌ، زاهِدٌ (ت 600)، له كُتُبٌ كثيرةٌ أشهرُها: عمدة الأحكام، والكمالُ في أسماءِ الرِّجالِ، وهو أولُ كتابٍ خاصٍّ برِجَالِ السِّتَّةِ.
(2) يوسُفُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ يُوسفَ المِزِّي، أبو الحجَّاجِ. الحَلَبِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، وُلد (645)، وانتقلَ إلى المِزَّةِ، وطَلَبَ العِلْمَ واجتهدَ فصارَ الحافظَ الكبيرَ شيخَ المُحَدِّثين عُمْدَةَ الحُفَّاظِ (ت 742). له: تهذيبُ الكمالِ في أسماءِ الرجالِ، مرجِعٌ ضَخْمٌ (ط). وتُحْفَةُ الأشرافِ بمعرفةِ الأطرافِ كبيرٌ جدًّا (ط).
(3) معرفةُ الأسماءِ المُفرَدَة هي: الأسماءُ والكُنَى والألقابُ التي لا يُسَمَّى بها إلا واحدٌ فقط.
(4) أحمدُ بن هارونَ بنِ رَوْحٍ البِرْدِيجي بفَتْحِ الباءِ وكَسْرِها البَرْذَعِيّ، نِسبَةً إلى بِرديج وبرذَعَة، في أَذْرَبِيجانَ بفتح الألف أوله فسكون، وقيل بالمد أوله. وهو مِنَ الحُفَّاظِ الأئمَّةِ، سَكَنَ بغدادَ. (ت 301)، مِنْ كُتُبه: الأسماءُ المُفردَةُ. في الأصل "أبو بكر بن أحمد" سهو قلم.

الذي ذَكَرهُ وليسَتِ الآفَةُ منه، بَلْ هي مِنَ الراوي عنه: عَنْبَسَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ. واللهُ أعلَمُ(1).
ومِنْ ذلك سَنْدَرٌ -بالمُهْمَلَةِ والنونِ بوَزْنِ جَعْفَر- وهو مَوْلَى زِنْباعٍ الجُذَامِيّ، له صُحْبَةٌ ورِوايةٌ، والمشهورُ أنه يُكْنَى أبا عبدِ الله، وهو اسمٌ فَرْدٌ لم يَتَسَمَّ به غيرُهُ فيما نَعْلَمُ. لكنْ ذَكَرَ أبو موسى في الذَّيْلِ على معرفةِ الصَّحَابةِ لابنِ منده: سَنْدَرٌ أبو الأسودِ، ورَوى له حديثًا، وتُعُقِّبَ عليه ذلك، فإنه هو الذي ذَكَرَهُ ابنُ منده، وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمدُ بنُ الربيعِ الجِيْزِي في تاريخ الصحابة الذين نزَلوا مِصْرَ في ترجمة سَنْدَرٍ مَوْلى زِنْباعٍ، وقد حَرَّرْتُ ذلك في كِتابي في الصحابة(2).
وكذا معرفةُ الكُنَى المُجَرَّدَةِ والألقابِ(3)، وهي تارَةً تكونُ بلَفْظِ الاسمِ، وتارَةً تكون بلَفظِ الكُنْيَةِ، وتَقَعُ نِسْبَةً إلى عاهةٍ أو حِرْفَةٍ.
وكذا الأنسابِ، وهي تارَةً تَقَعُ إلى القبائلِ، وهو في المُتَقدِّمين أكثريّ بالنِّسبةِ إلى المتأخرين، وتارَةً إلى الأوطانِ، وهذا في المُتأخِّرينَ أكثريٌّ بالنِّسبةِ إلى المتُقدِّمينَ، والنِّسْبَةُ إلى الوطَنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تكونَ بِلادًا أو ضِياعًا أو سِكَكًا أو مُجاوَرَةً، وتقعُ إلى الصنائعِ كالخيَّاطِ، والحِرَفِ كالبَزَّازِ. ويقعُ فيها الاتفاقُ والاشتباهُ كالأسماءِ، وقد تقعُ الأنسابُ ألقابًا كخالدِ بنِ مَخْلَدٍ القَطَوَانىِّ كان كوفيًّا ويُلَقَّبُ القَطَوانىَّ، وكان يَغْضَبُ منها.
ومِنَ المُهِمِّ أيضًا معرفَةُ أسبابِ ذلك أي الألقابِ.
ومعرفةُ المَوالي من أعلى أو أسفل، بالرِّقِّ وبالحِلْفِ أو بالإسلام،--------------------------------------------
(1) انظرْ ترجمةَ صُغْدِي في الجَرْحِ والتعديلِ: 2/ 1: 453 - 454 والضعفاءِ الكبيرِ للعُقَيْليّ: 2: 216 واللسانِ: 3: 190 - 191 وتَصَحَّفَ فيه إلى "صَفَدِي"!!!
(2) الإصابةُ: 2: 84 - 85.
(3) اللَّقَبُ ما يُشْعِرُ بمَدْحٍ أو ذَمٍّ، كالأَعْمَشِ، والأَعْرَجِ، فيُعَرِّفُ هذا العِلْمُ أسماءَ ذَوِي الألقابِ، وألقابَ ذوِي الأسماءِ.

لأنَّ كلَّ ذلك يُطْلقَ عليه مَوْلَى، ولا يُعْرَفُ تمييزُ ذلك إلا بالتنصيصِ عليه.
ومعرفَةُ الإخوةِ والأخَوَاتِ: وقد صنَّفَ فيه القدماءُ كَعَلِيِّ بن المَدِينىّ.
ومِنَ المُهِمِّ أيضًا معرفةُ آدابِ الشيخِ والطالب:
ويَشتركانِ في تَصحيحِ النِّيَّةِ، والتّطَهُّرِ من أعراضِ الدُّنيا، وتحسينِ الخُلُقِ.
ويَنفَرِدُ الشيخُ بأنْ يُسْمِعَ إذا احْتِيجَ إليه، ولا يحدِّثَ ببلدٍ فيه أَوْلَى منه، بَلْ يُرْشِدَ إليه، ولا يَتْرُكَ إسماعَ أَحَدٍ لِنِيَّةٍ فاسِدَةٍ، وأنْ يتَطَهَّرَ ويجلِسَ بِوَقَارٍ، ولا يُحَدِّثَ قائِمًا ولا عَجِلًا ولا في الطريقِ إلّا إنِ اضْطُرَّ إلى ذلك، وأنْ يُمْسِكَ عنِ التحديثِ إذا خَشِيَ التغيُّرَ أو النِّسيانَ لِمرَضٍ أو هَرَمٍ، وإذا اتخذَ مَجلِسَ الإملاءِ أنْ يكونَ له مُسْتَمْلٍ يَقِظٌ.
ويَنفَرِدُ الطَّالِبُ بأنْ يُوَقِّرَ الشيخَ ولا يُضْجِرَه، ويُرْشِدَ غيرَه لِمَا سَمِعَهُ، ولا يَدَعَ الاستفادةَ لِحَياءٍ أو تَكَبُّرٍ، ويَكْتُبَ ما سَمِعَهُ تامًّا، ويَعتَنيَ بالتقييدِ، والضَّبْطِ، ويُذَاكِرَ بِمَحْفُوظِهِ لِيَرْسَخَ في ذِهْنِه.
ومِنَ المُهِمِّ معرفَةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ والأداءِ: والأصحُّ اعتبارُ سِنِّ التحَمُّلِ بالتَّمييزِ، هذا في السَّماعِ، وقد جَرتْ عادةُ المُحَدِّثينَ بإحضارِهم الأطفالَ مجالسَ الحديثِ، ويَكْتُبونَ لهم أنهم حَضَرُوا، ولا بُدَّ في مِثْلِ ذلك مِنْ إجازَةِ المُسْمِع. والأصحُّ في سِنِّ الطَّلَبِ بنَفْسِه أنْ يتأهَّلَ لِذلكَ. ويَصِحُّ تَحمُّلُ الكافرِ أيضًا إذا أدَّاهُ بَعْدَ إسلامِه، وكذا الفاسِقِ من بابِ الأَوْلى إذا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوبتِهِ وثُبُوتِ عَدَالَتِه.
وأمَّا الأداءُ فقد تقدَّمَ أنه لا اختِصاصَ له بزمنٍ مُعَيَّنٍ بل يُقَيَّدُ بالاحتياجِ والتأهُّل لِذلك، وهو مُختَلِفٌ باختلافِ الأشخاصِ. وقال ابنُ خَلَّادٍ(1):--------------------------------------------
(1) الرامَهُرْمزي السابق ذكره ص 38.

إذا بَلَغَ الخمسينَ، ولا يُنْكَرُ عِنْدَ الأرْبَعينَ، وتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها كَمَالِكٍ.
ومِنَ المُهِمِّ معرفةُ صِفَةِ كتابةِ الحديثِ:
وهو أنْ يَكْتُبَه مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا، ويَشْكُلَ المُشْكِلَ منه ويَنْقُطَهُ، ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحاشيةِ اليُمنى ما دامَ في السَّطْرِ بقيَّةٌ، وإلَّا فَفِي اليُسرى.
وصِفَةِ عَرْضِه، وهو مقابلَتُهُ مع الشَّيخِ المُسْمِعِ أو مع ثِقَةٍ غَيْرِهِ أو مع نَفْسِه شيئًا فشيئًا.
وصِفَةِ سَماعِهِ، بأنْ لا يَتشاغلَ بما يُخِلُّ به مِنْ نَسْخٍ أو حديثٍ أو نُعاسٍ، وصِفَةِ إسماعِه كذلك، وأنْ يكونَ ذلك مِنْ أَصْلِه الذي سَمِعَ فيه أو مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ على أَصْلِه، فإنْ تَعَذَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ بالإجازَةِ لِمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.
وصِفَةِ الرِّحْلَةِ فيه، حَيْثُ يَبتدِئُ بحديثِ أهلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوعِبُهُ ثُمَّ يَرْحَلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحْلَةِ ما ليس عِنْدَه، ويكونُ اعتِناؤهُ بتَكْثيرِ المسموعِ أَوْلَى من اعتِنائِه بتكْثِيرِ الشُّيوخِ.
وصِفَةِ تصنِيفهِ:
وذلك إمّا على المسَانيدِ بأنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ(1) صحابِيٍّ على حِدَةٍ، فإنْ شاءَ رتَّبهُ على سَوَابِقِهم، وإنْ شاءَ رتَّبَه على حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهو أَسْهَلُ تَنَاوُلًا.
أو تصنيفُه على الأبوابِ الفِقْهيَّة أو غيرها بأنْ يَجْمَعَ في كُلِّ بابٍ ما وَرَدَ فيه مِمَّا يَدُلُّ على حُكْمِهِ إثباتًا أو نَفْيًا، والأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ على ما صَحَّ أو حَسُنَ، فإنْ جمعَ الجميعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضعيفِ.
أو تصنيفُه على العِلَل فيذْكُرُ المَتْنَ وطُرُقَهُ وبيانَ اختلافِ نَقَلَتِه،--------------------------------------------
(1) لفظة "كُلّ" ليسَتْ في النُّسْخَةِ الأَصْلِ، أَثبتْنَاها مِنَ النُّسَخِ الأُخرى لاقتِضَاءِ المعنى.

والأحسنُ أنْ يُرَتِّبَها على الأبواب لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُها.
أو يَجمَعُه على الأطْرافِ فَيذْكُرُ طَرَفَ الحديثِ الدَّالَّ على بقيَّتهِ ويَجْمَعُ أسانيدَهُ إمَّا مُسْتَوعِبًا وإمَّا مُتَقَيِّدًا بِكُتُبٍ مَخصوصةٍ.
ومِنَ المُهِمِّ معرفةُ سَبَبِ الحديثِ(1):
وقد صنَّفَ فيه بعضُ شُيوخِ القاضي أبي يَعْلَى بنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيّ(2) وهو أبو حَفْصٍ العُكْبَرِي(3). وقد ذَكَرَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ بنُ دَقِيق العِيْدِ أنَّ بعضَ أهلِ عصرِه شَرَعَ في جَمْعِ ذلك، وكأنَّه ما رأى تصنيفَ العُكْبَريِّ المذكورَ.--------------------------------------------
(1) هو سببُ وُرودِ الحديثِ، وهو ما وَرَدَ الحديثُ مُتحَدِّثًا عنه أيامَ وُقوعِه.
(2) محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بن خَلَفٍ أبو يَعْلَى المعروفُ بابنِ الفَرَّاءِ، وُلد (380) وبَرَعَ في حِفْظِ الحديثِ والفِقْهِ الحَنْبليّ، وإليه انتهَتْ رئاسَةُ الحنابِلَةِ (ت 458)، مِنْ كُتُبِه: الأحكامُ السُّلْطَانيَّةُ (ط) وأحكامُ القُرآنِ.
(3) هكذا أورده الحافظ واقتبسه منه السخاوي في فتح المغيث: 4: 36 والسيوطي في آخر التدريب: 2: 394 وابن حمزة الدمشقي في مطلع البيان والتعريف: 1: 31. لم يسموه، فأدخلوا الاحتمال الكثير في تعيينه، وبالاستقصاء الذي قام به بعض الأحبة الأفاضل، وجدنا أن أَوْلَى مَنْ يُطْلَقُ عليه هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز المعروف بابن أبي عمرو، من أهل عكبرا ولد (320) وتوفي (417) هـ. فإنه ينطبق عليه قول الحافظ: "هو في المئة الخامسة". الفتح في الاستئذان (باب لا تترك النار في البيت. . .): 11: 66 ط. الخيرية. وذكر كلامًا نحو كلامه هنا بزيادة هذه الفائدة المهمة.
والعكبري هذا وثقه الخطيب في تاريخ بغداد: 11: 273 رقم 6041 وذكره الذهبي في التذكرة: 3: 1073.
وذكر أحمد محمد شاكر -القاضي الشرعي- في شرحِهِ ألفيةَ السيوطيِّ في علم الحديث: 214 - 215 أنه "أبو حفصٍ عمرُ بنُ محمد بن رجاء العكبريُّ، وهو من تلامذة عبد الله بن أحمد بن حنبل، وله ترجمة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 319 - 320 وتاريخ بغداد: 11: 239 وتوفي سنة 339" كذا قال.
وهو غير سديد؛ فإنه لا يُمْكنُ لعمَرَ هذا أن يكونَ مِن شُيوخِ أبي يعلَى ابنِ الفرّاء؛ لأنه توفي قبلَ ولادةِ أبي يعلى والله أعلم.

وصَنَّفُوا في غَالِبِ هذه الأنواعِ على ما أَشَرْنَا إليه غَالِبًا. وهي -أَيْ هذه الأنواعُ المذكورةُ في هذه الخاتمةِ- نَقْلٌ مَحْضٌ، ظاهِرَةُ التعريفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عنِ التمثيلِ، وحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ، فَلْتُراجَعْ لها مَبْسُوطاتُها، لِيَحْصُلَ الوُقوفُ على حَقائِقِها.
واللهُ المُوَفِّقُ والهادِي، لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، عليه تَوكَّلْتُ وإليه أُنِيْبُ.
* * *

هذا آخِرُ ما تيسَّرَ وتحرَّرَ، وللهِ الحمدُ على ما أَلْهَمَ وعَلَّمَ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمدٍ وآلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ. وسَلامٌ على المُرسَلِينَ والحمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ
حَقَّقَهُ عَلَى نُسْخَةٍ مَقْرُوءَة عَلَى المُؤَلِّفِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ
نُورُ الدِّينِ عِتْر
رَئِيسُ قِسْمِ عُلُومِ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ بجَامِعَةِ دِمَشْق أستَاذُ التّفسِيرِ وَالحَدِيث في كُليَّاتِ الشَّريعَةِ وَالآداب بِجَامِعَتَي دِمَشقَ وَحَلَبَ

1 -‌‌ متن نخبة الفكر بفهرس صفحات شرحه آخر كل عبارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا قَدِيرًا، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد الَّذِي أَرْسَلَهُ إلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَديْثِ، قَدْ كَثُرَتْ (37) وبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ (39)، فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ الْمُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ رَجَاءَ الانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ الْمَسَالِكِ.
فَأَقولُ (40): الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ (41)، أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوقَ الاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ.
فَالأَوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ، المُفِيْدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينيِّ بِشُرُوطِهِ (44). وَالثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيْضُ عَلَى رَأْيٍ (46). وَالثَّالِثُ: الْعَزِيزُ (47)، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيح خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (48). وَالرَّابعُ: الْغَرِيبُ. وَكُلُّهَا -سِوَى الأَوَّلُ- آحَادٌ (50).
وفيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ لتَوَقُّفِ الاسْتِدْلالِ بِهَا عَلَى الْبَحْث عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الأَوَّلِ (51)، وَقَدْ يَقَعُ فيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ عَلَى المُخْتَارِ (52).

ثمَّ الْغَرَابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ (55)، أَوْ لآ. فَالأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ (56)، وَالثَّاني: الْفَرْدُ النِّسْبيُّ، وَيَقِلُّ إِطْلآقُ الْفَرْدِيَّة عَلَيْهِ (57).
وخَبَرُ الآحادِ بِنَقْلِ عَدلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلآ شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ (58). وَتَتَفَاوتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هذِهِ الأَوْصَافِ (59). وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلم، ثُمَّ شَرْطُهُمَا (64).
فإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ (65)، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ. فَإِنْ جُمِعَا فللتَّرَدُّدِ فِي النّاقِل حَيْثُ التَّفَرُّدُ (66)، وإلا فبِاعْتِبارِ إسْنَادَيْنِ (67).
وزيَادَةُ رَاويهمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ (68).
فإِنْ خُولِف بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ (71)، وَمَعَ الضَّعْف فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابلُهُ الْمُنْكَرُ (72).
والْفَرْدُ النِّسْبي إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ المُتَابِعُ (73)، وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فهُوَ الشَّاهِدُ. وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذلِكَ هُوَ: الاعْتِبَارُ (75).
ثمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، فَهُوَ الْمُحْكَمُ، وَإِنْ عُورضَ بِمثْلِهِ فإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فمُخْتَلِفُ الحَدِيث (76)، أَوْ لآ، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فهُوَ النَّاسِخُ وَالآخَرُ الْمَنْسُوخُ (77)، وَإِلَّا فَالترْجيحُ، ثمَّ التَّوَقُّفُ (79).
ثمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقَطٍ أَوْ طَعْنٍ:
فالسَّقَطُ إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبَادي السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعيّ، أَوْ غَيْر ذلِكَ، فَالأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ (80). وَالثَّاني الْمُرْسَلُ (82). وَالثَّالِثُ إِنْ كانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالي فهُو الْمُعْضَلُ (83)، وَإِلا فَالْمُنْقَطِعُ.
ثمَّ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا. فَالأَوَّلُ يُدْرَكُ بعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ (84)، والثَّانِي المُدَلَّسُ، وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللُّقِيَّ كَعَنْ، وَقَالَ، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ (85).
ثمَّ الطَّعْنُ (87): إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذلِكَ، أَو فُحشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهَمِهِ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ،

أَوْ بِدْعَتِهِ (88)، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ. فَالأَوَّلُ الْمَوْضُوعُ (89). والثَّانِي الْمَتْرُوكُ. وَالثَّالِثُ الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا (91) الرَّابعُ وَالْخَامِسُ.
ثمَّ الْوَهَمُ إِن اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالْمعَلَّلُ (92).
ثمَّ الْمُخَالَفَةُ إِنْ كانَتْ بِتَغْيير السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الإِسْنَادِ (93)، أَوْ بِدَمْجِ مَوْقوفٍ بِمَرفوع: فَمُدْرَجُ الْمَتْن. أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالْمَقْلُوبُ (94). أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ في مُتَّصِل الأَسَانِيدِ، أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ: فالْمضْطَرِبُ (95). وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا، أَوْ بِتَغْيير حُرُوفٍ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ: فالمُصَحَّفُ وَالْمُحَرَّفُ (96).
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لعَالِم بِما يُحِيلُ الْمَعَانِي (97). فإِن خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَريبِ (98)، وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ.
ثمَّ الْجَهَالَةُ، وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاويَ قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لغَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ المُوضِحَ (99)، وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يكْثرُ الأخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْوُحْدَانَ، أَوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصَارًا (100)، وفيهِ الْمُبْهَمَاتُ، وَلَا يُقْبَل الْمُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الأصَحِّ.
فإِنْ سُمِّيَ وَانفَرَدَ واحدٌ عَنْهُ: فَمجْهولُ الْعَيْنِ (101)، أَو اثنَانِ فَصاعِدًا وَلَمْ يُوَثَّقْ: فمجهولُ الْحالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ.
ثمَّ الْبِدْعَةُ إِمَّا بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ (102)، فَالأَوَّلُ لا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجمْهُورُ. والثَّانِي يُقْبَلُ مَنْ لَم يكُنْ دَاعِيَةً في الأصَحِّ (103)، إِلَّا أنْ يَرْوِيَ مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدَّ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْجُوزجَانِيُّ شَيْخُ النَّسَائِي.
ثمَّ سُوءُ الْحِفْظِ إِنْ كانَ لازمًا فهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ طَارئًا فَالمُخْتَلطُ (104)، وَمَتَى تُوبِعَ السَّيئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَا الْمَسْتُورُ، وَالْمُرْسَلُ، وَالمُدَلِّسُ: صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ بَلْ بالْمَجْمُوعِ (105).
ثمَّ الإِسْنَادُ إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم تَصْرِيحًا، أَو حُكْمًا: مِنْ قَوْليِ،

أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْريرِهِ (106). أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذلِك، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأصَحِّ (111). أَوْ إلى التَّابِعِيّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذلِكَ (113). فالأَوَّلُ: الْمَرْفوعُ، والثَّاني الْمَوْقوفُ، وَالثَّالِثُ الْمَقْطوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فيهِ مِثْلُهُ. وَيُقَالُ للأَخِيريْنِ: الأثَرُ.
والْمُسْنَدُ مَرْفُوعُ (114) صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ. فإنْ قَلَّ عَدَدُهُ: فإِمَّا أَنْ يَنْتَهيَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ إلى إِمَامٍ ذِي--------------------------------------------
صِفَةٍ عَلِيَّةٍ (115) كشُعْبَةَ، فالأَوَّلُ العُلُوُّ الْمُطْلَقُ، وَالثَّانِي النِّسْبِيُّ (116). وَفِيهِ الْمُوَافَقَةُ وَهِيَ الوُصُولُ إلى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْر
طَرِيقِهِ، وَفِيهِ الْبَدَلُ، وَهُوَ الْوُصُولُ إلى شَيْخِ شيْخِهِ كَذلِكَ، وَفِيهِ الْمُسَاوَاةُ، وهيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسنادِ من الراوي إلى آخِرِهِ مع إسنادِ أَحَدِ المُصَنِّفين. وفيه المصافَحَةُ، وهي الاسْتِواءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذلِكَ (117) الْمُصَنِّفِ. وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ النُّزُولُ.
فإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ وَاللُّقِيّ فَهُوَ الأقْرَانُ، وإِن رَوَى كُلٌّ مِنْهُما عن الآخَرِ فالمُدَبَّجُ (118)، وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَهُ فالأَكابِرُ عنِ الأصَاغِرِ، وَمِنْه الآباءُ عَن الأبْنَاءِ، وفِي عَكْسِهِ كثْرَةٌ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (119). وَإنِ اشْتَرَكَ اثنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما فهُوَ: السَّابِقُ واللَّاحِقُ.
وإِنْ رَوَى عَنِ اثنَيْنِ مُتَّفِقَي الاسْمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزا (120) فباخْتِصَاصِه بِأَحَدِهِما يَتَبيَّنُ الْمُهْمَلُ.
وإِنْ جَحَدَ مَرْوِيَّهُ جَزْمًا: رُدَّ، أَوِ احْتِمَالًا: قُبِلَ فِي الأصَحِّ، وَفيهِ: "مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ" (121). وَإِنْ اتفَقَ الرُّواةُ في صِيغِ الأَدَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالَاتِ، فَهُو: الْمُسَلْسَلُ (122).
وصِيغُ الأدَاءِ: سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي، ثمَّ أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، ثمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (123)، ثمَّ أَنْبَأَنِي، ثمَّ نَاوَلَنِي، ثمَّ شَافَهَني، ثمَّ كَتَبَ إليَّ

ثمَّ "عَنْ" وَنَحْوُهَا. فَالأوَّلَانِ لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فإِنْ جَمَعَ فمعَ غَيْرِهِ، وأَوَّلُهَا أصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا فِي الإِمْلَاء، والثَّالِثُ والرَّابعُ لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ، فإِنْ جَمَعَ فكَالْخَامِسِ (124). والإنْبَاءُ بِمَعْنَى الإِخْبَارِ إِلا في عُرْفِ الْمُتَأَخِّرينَ فهوَ للإجَازَةِ كَعنْ، وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِر مَحْمُولةٌ عَلَى السَّماع (125) إِلَّا مِنَ المُدَلِّسِ، وقيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لقَائِهمَا وَلَوْ مَرَّةً، وهُوَ المُخْتَارُ. وأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ في الإجَازَةِ الْمُتَلَفَّظِ بِها، وَالْمُكَاتَبَةَ في الإجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِها. واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقتِرَانَها بالإذْن بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفعُ أَنْوَاع الإجَازَةِ (126). وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الْوِجَادَةِ، والْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابِ، وَفي الإعْلَامِ (127)، وَإِلا فَلَا عِبْرَةَ بذلِكَ كالإجَازَةِ الْعَامَّةِ، وَلِلْمَجْهُولِ، وَلِلْمَعْدُومِ، عَلَى الأصَحِّ فِي جَمِيعِ ذلِكَ (128).
ثمَّ الرُّواةُ إن اتفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا واخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ: فهُوَ الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرقُ، وإِنْ اتفَقَتِ الأسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا (129) فهُوَ الْمُؤْتلِف وَالْمُخْتَلِفُ (130)، وإِنِ اتفَقَتِ الأسْمَاءُ واخْتَلَفَتِ الآبَاءُ، أَوْ بِالعَكْسِ فهُوَ الْمُتَشَابِهُ، وكَذَا إِنْ وَقَعَ الاتفَاقُ في الاسْمِ واسْم الأبِ والاخْتِلَافُ في النِّسْبَةِ، وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قبْلهُ أَنْوَاعٌ: مِنْها أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أوْ الاشْتِبَاهُ إلا في (131) حَرفٍ أَوْ حَرْفَينِ (132)، أَوْ بالتَّقْديمِ والتَّأْخِيرِ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ (133).

‌‌خاتمة
ومِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّواةِ (134). وَمَوَالِيدِهمْ، وَوَفَيَاتِهِمْ وَبُلْدَانِهِمْ، وأَحْوَالِهِمْ: تَعْدِيلًا وَتَجرِيحًا وَجَهَالَةً (135). وَمَرَاتِبِ الْجَرْحِ، وَأَسْوَأُهَا الْوَصْفُ بِأَفعَلَ: كَأَكْذَبِ النَّاسِ، ثمَّ دجَّال، أَوْ وضَّاعٌ، أَوْ كَذَّابٌ. وَأَسْهَلُهَا: لَيِّنٌ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ. وَمَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، وَأَرْفعُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ: كأَوْثَق النَّاسِ، ثُمَّ مَا تأَكَّدَ بِصِفةٍ أَوْ

صِفَتَيْن كثِقَةٍ ثِقَةٍ (136)، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ، وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ: كَشَيْخ (137). وتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارفٍ بِأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الأصَح (138)، وَالْجرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ، فإِنْ خَلَا عَن التَّعْدِيلِ: قُبِلَ مُجْمَلًا عَلَى الْمُخْتَارِ (139).

‌‌فصْلٌ
وَمِنَ الْمُهِمّ مَعْرِفَةُ كُنَى المُسَمَّيْنَ، وأَسْمَاءِ الْمُكَنَّيْنَ، ومَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، ومن اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ أَوْ نُعُوتُهُ، وَمَنْ وَافَقَت كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ، ومن نُسِبَ إلى غَيْر أَبِيهِ (140)؛ أَوْ إِلى غَيْرِ ما يَسْبِقُ إلى الْفَهْم، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ واسمُ أَبيهِ وجَدِّه، أَوِ اسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا (141)، ومَن اتَّفَقَ اسمُ شيْخِهِ والرَّاوي عنهُ، وَمَعْرِفَةُ الأسْمَاءِ الْمُجَرَّدةِ (142)، وَالْمُفْرَدَةِ (144)، والْكُنَى، وَالألْقَابِ، وَالأنْسَابِ، وَتَقَعُ إلى القَبَائِلِ وَالأوْطَانِ: بِلَادًا، أَوْ ضِيَاعًا، أَوْ سِكَكًا، أَوْ مُجَاورَةً، وإلَى الصَّنَائِعِ والْحِرَفِ، وَيَقَعُ فيهَا الاتفَاقُ وَالاشْتِبَاهُ كالأسْمَاءِ. وَقَدْ تَقَعُ أَلْقَابًا، ومَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذلِكَ، وَمَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ، بِالرِّقِّ، أَوْ بِالْحِلْفِ (145)، ومَعْرفَةُ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ، ومَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ والطَّالِبِ؛ وَسِنِّ التَّحَمُّلِ وَالأدَاء (146)، وصِفَةِ كِتَابَةِ الحَدِيثِ وَعَرْضِهِ، وَسَمَاعِهِ، وإسْمَاعِهِ، وَالرِّحْلَةِ فِيهِ، وتَصْنِيفِهِ عَلَى الْمَسَانِيدِ، أَوِ الأبْوَابِ، أَوِ الْعِلَلِ (147)، أَوِ الأطْرَافِ. ومَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيوخِ الْقَاضي أَبي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ (148)، وَصَنَّفُوا في غَالِبِ هذِهِ الأنْوَاعِ، وَهِيَ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيف، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، فلْتُرَاجَعْ مَبْسُوطَاتُهَا.
وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي، لا إِله إلَّا هُوَ (149).

2 -‌‌ ثبت أهم المراجع
- اختصار علوم الحديث لابن كثير شرح أحمد شاكر. ط. صَبيح.
- الأربعون النووية للإمام النووي: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي.
- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني. الأميرية، الخامسة.
- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي، دار اليمامة، دمشق، الطبعة الثالثة.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر. ط. المكتبة التجارية، مصر.
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، ط. حمص.
- إعلام الأنام بشرح بلوغ المرام، نور الدين عتر. ط. الصباح. التاسعة.
- الأم للإمام الشافعي. ط. الاستقامة. مصر.
- الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ط. السعادة. مصر.
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، مصر.
- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي، مكتبة القاهرة بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
- تذكرة الحفاظ للذهبي، دائرة المعارف العثمانية بالهند.
- تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق محمد عوامة. ط. دار القلم. دمشق.
- التقصي لابن عبد البر. ط. مصر.
- التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من كتاب ابن الصلاح. للعراقي، تحقيق شيخنا الشيخ محمد راغب الطباخ. المطبعة العلمية. حلب.
- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي، مصطفى البابي الحلبي.

- تهذيب التهذيب لابن حجر. ط. الهند - تصوير بيروت.
- الجامع المسند الصحيح البخاري، الأميرية، الثالثة 1313 هـ.
- الجامع للترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر للجزءين 1 و 2.
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، بالهند.
- الحافظ الخطيب للدكتور محمود طحان. ط. الرياض.
- الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، تحقيق نور الدين عتر، بيروت.
- سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- سنن أبي داود، مطبعة مصطفى محمد. تحقيق شيخنا محمد محي الدين عبد الحميد، الأولى.
- سنن الترمذي = الجامع.
- سنن النسائي = المجتبى.
- شرح الألفية للعراقي، جمعية النشر والتأليف، مصر.
- شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر، عيسى البابي الحلبي، مصر.
- شرح شرح نخبة الفكر لعلي القاري. تحقيق نزار تميم وعدنان تميم.
- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، تحقيق نور الدين عتر، مطبعة الملاح. دمشق.
- شروط الأئمة الخمسة للحازمي، ط. القدسى، القاهرة.
- شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي. ط. القدسي. القاهرة.
- الضعفاء الكبير للعقيلي محمد بن عمرو، بيروت.
- طبقات الشافعية للسبكي. ط. عيسى البابي الحلبي.
- العلل لابن أبي حاتم الرازي، السلفية، القاهرة.
- علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري، تحقيق نور الدين عتر. دار الفكر.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ط. مصر الخيرية سنة 1325 هـ.
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي شمس الدين محمد، الهند. جزء واحد، وطبع دار الطبري 4 أجزاء.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. المكتبة التجارية، مصر.

- لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر لعبد الله خاطر العدوي، مصر.
- المجتبى (سنن النسائي)، بحاشِيتي السيوطي والسندي، تصوير، بيروت.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، ط القدسي، القاهرة.
- المسند للإمام أحمد بن حنبل، تصوير المكتب الإسلامي.
- المسند الصحيح لمسلم ط. إسطنبول، المطبعة العامرة سنة 1327 هـ.
- المصنف لعبد الرزاق تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي.
- معالم السنن شرح مختصر سنن أبي داود للخطابي، ط. أنصار السنة المحمدية.
- معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري. ط. دار الكتب، مصر.
- المغني في الضعفاء للذهبي، تحقيق د. نور الدين عتر.
- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة للأيوبي، مصر.
- منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر، الثالثة، دار الفكر.
- موارد الظمآن بزوائد ابن حِبّان، للهيثمي، ط. السلفية، مصر.
- الموطأ للإمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك، ط مصطفى البابي الحلبي.
- ميزان الاعتدال للذهبي، عيسى البابي الحلبي، مصر.
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، دار المأمون بشبرا، مصر.
- النكت على ابن الصلاح لابن حجر. ط. السعودية.
- النكت على ابن الصلاح للعراقي = التقييد والإيضاح.
- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ط. المنيرية. مصر.

‌‌كتب للمحقق
‌‌في التأليف العلمي المتخصص:
• الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (الطبعة الرابعة).
• منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الخامسة - منقحة).
• معجم المصطلحات الحديثية. (باللغتين العربية والفرنسية، حائز على الجائزة الأولى لمسابقة الدراسات الحديثية، من جامعة الدول العربية).
• تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية. (حائز على الجائزة الثانية).
• هدْيُ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة (طبعة رابعة موسعة جدًّا).
• دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) الطبعة السابعة.
• دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (المعاملات) الطبعة السابعة.
• دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) (الطبعة الثالثة).
• النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة).
• الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (موضح بالمصورات الجغرافية الملونة) (الطبعة الخامسة).
• في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علميًّا وأدبيًّا (الطبعة الحادية عشرة). وهي الثانية معدلة وموسعة.
• علوم القرآن الكريم (الطبعة السابعة).
• الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت).
• الإحصار (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت).

• خروج النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق علاجها. (خاص).
• المسانيد ومكانتها في علم الحديث.
• أصول الجرح والتعديل (الطبعة الثانية: معدلة ومنقحة).
• خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل.
• القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الخامسة).
• أحكام القرآن في سورة البقرة. (الطبعة الخامسة).
• أحكام القرآن في سورة النساء (محاضرات الدراسات العليا في التفسير التحليلي).
• آيات الأحكام: تفسير واستنباط (الطبعة الأولى).
• إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر.
• في ظلال الحديث النبوي: دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة.
• التفسير وعلوم القرآن (الطبعة الثانية).

‌‌في تحقيق المخطوطات:
• علوم الحديث للإمام ابن الصلاح الشهرزوري. (طبعة سادسة).
• المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي. (طبعة مدققة بتحقيق جديد وتعليقات معدلة وموسعة).
• الرحلة في طلب الحديث، للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب. (الطبعة الرابعة).
• شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي. (بتحقيق جديد).
• إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم للإمام النووي.
• نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (الطبعة الثالثة).
• هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، للإمام المحدث الحافظ المجتهد عز الدين ابن جماعة الكناني.

‌‌أبحاث ثقافية إسلامية:
• المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (الطبعة الثامنة).
• أبغض الحلال (الطبعة السادسة).
• أسس الدعوة وأخلاق الدعاة (طبع الآلة الكاتبة) (تحت الطبع).
• الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام (أملية جامعية).
• تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة النبوية وعلوم البلاغة واللغة العربية.
• ماذا عن المرأة (الطبعة الخامسة).
• السنة المطهرة والتحديات (الطبعة الرابعة).
• فِكر المسلم (في الثقافة الإسلامية).
• كيف تتوجه إلى القرآن.
• تعلم كيف تحج وتعتمر (الطبعة الثالثة).
• النفحات العطرية من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم (الطبعة الرابعة).