📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وخلافُه(1) قد يَرِدُ بلا حصرٍ أيضًا لكنْ مع فَقْدِ بعض الشروط، أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعدًا ما لم تجتمع شروطُ التواتر، أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحد، والمرادُ بقولنا: "أنْ يَرِدَ باثنين": ألَّا يردَ بأقلَّ منهما، فإنْ ورد بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضرّ(2)، إذ الأقلُّ في هذا يقضي على الأكثر.
فالأول: المتواتِر(3)، وهو المفيدُ للعلم اليقيني -فأُخرِجَ النظري على ما يأتي تقريرهُ- بشروطه التي تقدمَتْ.
واليقين: هو الاعتقادُ الجازمُ المطابق.
وهذا هو المُعْتَمدُ أنَّ خبرَ التواتر يفيد العِلْمَ الضروري وهو: الذي يضطر الإنسانُ إليه بحيثُ لا يمكنه دفْعُه.
وقيل: لا يفيدُ العِلْمَ إلا نظريًّا(4). وليس بشيء، لأن العِلْمَ بالتواتر--------------------------------------------
(1) أي وغيرُ المتواتِر قد يتعدد رواتُه من غير حصرٍ بعدد معين، أي من غير اشتراطِ عددٍ، لكنْ مع فَقْدِ بعض الشروط، مثل أن يتعددَ الرواة تعددًا لا يفيد العلم اليقيني، فلا يُسمى متواترًا بل يكونُ مشهورًا.
(2) "لا يضر": أي لا يَخْرجُ الحديثُ عن حكم المروي باثنين فقط وهو العزيز، لأن وجود اثنين فقط في بعض حلقات الإسناد "يقضي على الأكثر" أي يلغي حكمَ الأكثر في الحلقات الأخرى من السند.
(3) هذا هو الأول وهو المتواتِر.
والثاني: عند أكثر الأصوليين الذي لا يفيد اليقين وهو خبر الآحاد.
وقسَّم الحنفيةُ الخبرَ من حيث تعدد سنده وعدم تعدده ثلاثةَ أقسام: متواتِر، ومشهور، وآحاد.
فالمتواتر كما عرَفته، والآحادُ الذي لم يبلغ درجةَ التواتر لا في أوله ولا آخره، والمشهورُ هو الذي كان آحاديًّا ثم تواتر.
أما عند المُحَدِّثين: فينقسم الحديثُ بحسب تعدد رواته تقسيمًا تفصيليًّا إلى أربعة أقسام وهي: المتواتر الذي عرَفته، والمشهور الذي كثر رواته ولم يتواتر، والعزيز: ما رواه اثنان، والغريب أو الفرد.
(4) العِلْم النظري: هو عِلْم يقيني، لكنْ لا يُتوصل إليه إلا بالبحث والاستدلال، وهو هنا النظرُ في أحوال الرواة، والدلائلُ والقرائن التي تفيد الباحثَ العِلْمَ اليقيني.=

حاصلٌ لمن ليس له أهليةُ النظر كالعاميّ، إذ النظرُ: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونة يُتوصَّلُ بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العاميّ أهليةُ ذلك، فلو كان نظريًّا لَما حَصَل لهم.
ولاحَ بهذا التقرير الفرقُ بين العِلْمِ الضروري والعِلْمِ النظري، إذ الضروريُّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنظريُّ يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأنَّ الضروريَّ يحصلُ لكل سامع، والنظريَّ لا يحصل إلا لمَنْ فيه أهليةُ النظر.
وإنما أُبْهِمَتْ شروطُ المتواتِر في الأصل(1) لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذْ عِلْمُ الإسنادِ يُبحَثُ فيه عن صحة الحديث أو ضعفِه لِيُعْمَلَ به أو يُتْركَ من حيثُ صفاتُ الرجال وصيغ الأداء(2)، والمتواترُ لا يُبْحَثُ عن رجاله بل يجب العملُ به من غير بحث.
فائدة:
ذكر ابن الصلاح أنّ مثالَ المتواتر على التفسير المتقدِّم يَعِزُّ وجودُه، إلا أنْ يُدَّعَى ذلك في حديث "مَنْ كَذَبَ عليَّ". وما ادّعاهُ من العِزَّةِ ممنوع، وكذا ما ادّعاه غيرُه من العَدَم، لأن ذلك نشأ عن قِلّة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضيةِ لإبعادِ العادةِ أن يَتوَاطؤوا على كذب أو يحصلَ منهم اتفاقًا.
ومِنْ أحسنِ ما يُقَرَّرُ به كونُ المتواتر موجودًا وجودَ كَثْرة في الأحاديث أنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلةَ بأيدي أهل العِلْم شرقًا وغربًا، المقطوعَ--------------------------------------------
= لذلك "لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر" أي البحث في الأدلةِ واستخراجِ النتائجِ منها.
والعِلْمُ الضروري: هو الذي يحصلُ دونَ حاجةٍ لذلك كما سيأتي. لذلك قالوا في المتواتر: ليس من مباحثِ عِلْمِ الإسناد، بل هو من مباحثِ أصولِ الفقه.
(1) أي متن نخبة الفكر.
(2) مثل قول الراوي: حدَّثنَا فلانٌ أو أخبرنا.

عندهم بصحة نسبتها إلى مُصنِّفيها، إذا اجتمعتْ على إخراج حديثٍ وتعددتْ طُرقُه تعدّدًا تُحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكذب إلى آخر الشروط(1) أفاد العلمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله، ومثلُ ذلك في الكتب المشهورة كثيرٌ(2).
والثاني -وهو أولُ أقسامِ الآحاد(3) -: ما لَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ من اثنين وهو المشهور عند المُحَدِّثين.
سُمِّيَ بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سُمِّي بذلك لانتشاره، مِنْ فاض الماءُ يفيض فيضًا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأنّ المستفيضَ يكون في ابتدائه وانتهائه سَوَاء، والمشهورُ أعمُّ من ذلك(4)، ومنهم من غاير--------------------------------------------
(1) أي شروط المتواتر.
(2) ومن أمثلة الحديث المتواتر:
حديث إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه أكثرُ من خمسين صحابيًّا.
وحديث المسح على الخفّين في الوضوء. رواه سبعون صحابيًّا.
وحديث: نزل القرآن على سبعة أحرف، رواه سبع وعشرون. وغيرها كثير.
وينقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.
أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت روايتُه على لفظ واحد، يرويه كلُّ الرواة، مثل حديث "مَنْ كَذَب عَليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبوَّأْ مقعدَهُ من النار".
وأما المتواتر المعنوي: فهو أن ينقلَ جماعةٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائعَ مختلفةً تشترك كلُّها في أمر معيَّن، فيكون هذا الأمر متواترًا. مثل: رفع اليدين في الدعاء. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه نحو مئة حديث، لكنّ هذه الأحاديثَ في وقائعَ مختلفة.
(3) الآحاد كلُّ خبر لم يبلغْ مبلغَ التواتر، وهو ثلاثة أقسام:
1 - المشهور.
2 - العزيز.
3 - الغريب أو الفرد.
هذا عند المُحَدِّثين، أما عند غيرهم فقد سبق لنا بيانه ص 44 تعليقًا.
(4) قوله: "أعمُّ من ذلك": أي إن المشهور يشمل المستفيض وهو ما يكون تعدُّد سندِه في ابتدائه وانتهائه سواء، ويشمل ما ليس كذلك كالذي يكون آحاديًّا في أوله ثم ينقله عددُ التواتر. =

على كيفية أخرى، وليس من مباحثِ هذا الفن.
ثُمَّ المشهورُ يُطلَقُ على ما حُرِّر هنا، وعلى ما اشتَهَرَ على الألسنة، فيشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعدًا بل ما لا يوجدُ له إسنادٌ أصلًا(1).
والثالث: العَزِيز: وهو ألّا يروِيَه أقلُّ من اثنين عن اثنين.--------------------------------------------
= وهناك مَنْ فَرَّقَ بين المشهور والمستفيض بكيفية أقرب، فجعَل المشهورَ بمعنى المتواتر.
وهذه التفاصيل في التفرقة بينهما ليست من مباحث علم المصطلح، إنما فرّعها الأصوليون كما أشار الحافظ.
أما المُحدِّثون فقسَّموا الحديثَ بحسب تعدد رواتِه إلى الأقسام التي عرَفتها.
وحكمُ الحديث المشهور يختلف بحسب استيفائه شروطَ القبول أو اختلالِها فيه، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
مثالُ المشهور الصحيح: حديثُ "لا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ" رُوِيَ من حديث عمرو بن حزم، وابن عمر، وحكيم بن حِزَام، وعثمان بن أبي العاص، وثوبان. انظر تخريجها في نصب الراية: 1: 196 - 199. وانظر كتابنا: إعلام الأنام ص 219 - 220.
ومثالُ المشهور وهو حسن: حديثُ: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ" روي من أوجُه كثيرة يرتقي بها إلى الحسن أو الصِّحة، وحسَّنه النووي فى الأَربعين.
ومثالُ المشهور وهو ضعيفٌ: حديثُ: "اطلُبوا العِلْمَ ولو بالصين". روي من عدة أوجه ولم يَخْلُ من قَدْح شديد. كما حققناه أول التعليق على كتاب الرحلة في طلب الحديث.
(1) هذا بيان لتقسيم الحديث المشهور بحسَب البيئات التي يَشتهر فيها، وباعتبار ذلك ينقسم أقسامًا كثيرة:
1 - المشهور باصطلاح المُحدِّثين الذي حُرِّرَ هنا.
2 - ما اشتَهر على الألسنة: فيشمل ما له إسنادٌ واحد فصاعدًا، بل يشمل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلًا كما قال المصنف. ومن هذا القسم: المشهور على ألسنة العوام، والمشهور عند النحويين والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند الأدباء.
ولما كانت الأحاديث المتداولَة على الألسنة ذاتَ أثر خطير في توجيه المجتمع فقد عُني العلماء بجمعها في مؤلَّفات، وأوسعُ هذه المؤلَّفات كتاب "كَشْفُ الخفاءِ ومُزيلُ الإلباس عمَّا اشتَهَرَ من الأحاديث على ألسنة الناس" لإسماعيل بن محمد العجلوني.

وسُمي بذلك إمّا لقِلَّة وجودِه، وإمّا لكونه عَزَّ، أي قَوِيَ بمجيئه من طريق أُخرى(1).
وليس شرطًا للصحيح، خلافًا لِمَنْ زَعَمَه وهو أبو علي الجُبَّائي(2) من المعتزلة وإليه يُومئُ كلامُ الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: "الصحيحُ أنْ يرويَه الصحابيُّ الزائلُ عنه اسمُ الجَهالةِ بأنْ يكونَ له راويان(3)، ثُمَّ يتداولَه أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة".
وصرَّح القاضي أبو بكر بن العربي(4) في شرح البخاري بأنّ ذلك شرطُ البخاري، وأجاب عما أُوْرِدَ عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديثُ "الأعمال بالنيات" فَرْدٌ لم يَرْوِه عن عمرَ إلا علقمةُ؟ قال: قلنا قد خَطَب به عمرُ على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. -كذا قال-.--------------------------------------------
(1) وحكم الحديث العزيز مثل حكم الحديث المشهور، يختلف بحسب استيفاء شروط القبول واختلالها فيه، فمِنْه الصحيح والحسن والضعيف.
(2) محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعروف بالجُبَّائي. ولد (235) وهو أحد أئمة المعتزلة، وإليه تُنسب فرقة الجُبَّائية منهم. (ت 303). له كتب كثيرة منها التفسير الكبير، وكتب في الرد على ابن الراوندي أجاد فيها.
(3) مراد الحاكم بهذا أن يكون للصحابي راويان لكي تزول عنه الجهَالة، وليس مرادهُ أن يكون للحديث راويان، فهو خلاف الواقع في المصادر وفي مستدرك الحاكم نفسه، فكان على الحافظ ألا يورد كلامَه هنا.
انظر كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث: 62 وتحليله في كتابنا الإمام الترمذي: 63 - 64 وتدريب الراوي: 1: 125 - 127 وشروط الأئمة الستة: 15 وشروط الأئمة الخمسة: 33 - 35.
(4) محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي، أبو بكر بن العربي، القاضي، ولد (468) ورحل إلى المشرق، وكان بحرًا في العلم، ثاقب الذهن كريم الشمائل، وُلي قضاء إشبيلية، وأجاد السياسة، واشتد على الظلمة وكادوا يبطشون به، ثم عُزِلَ فَلَزِم التصنيف والتدريس، وكان ممن بلغ درجة الاجتهاد. (ت 543). من كتبه: العواصِم من القواصِم (ط)، وعارضة الأحوذي شرح الترمذي (ط)، وأحكام القرآن (ط).

وتُعُقِّبَ بأنه لا يَلزمُ من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأنّ هذا لو سُلِّمَ في عمرَ مُنِعَ في تفرد علقمةَ ثمَّ تَفَرُّدِ محمدِ بن إبراهيمَ به عن علقمةَ ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المُحدِّثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ(1) لا يُعتَبرُ بها، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غير حديث عمر(2).
قال ابن رُشَيْد(3): ولقد كان يكفي القاضيَ في بُطلان ما ادّعى أنه شَرْطُ البخاري أولُ حديثٍ مذكورٍ فيه.
وادّعى ابن حِبّان(4) نقيضَ دعواه، فقال: إنّ روايةَ اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلًا.
قلت: إنْ أراد أنّ روايةَ اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلًا فيمكن--------------------------------------------
(1) المتابعة: هي أن يرويَ حديثَ الراوي رجلٌ غيره من طريق الراوي الأول. وستأتي ص 73 - 74.
(2) حديث "إنما الأعمال بالنيات. . ." أخرجه البخاري في مطلع صحيحه ومسلم في الإمارة: 6: 48، وإسنادهُ صحيح لِذَاته.
علقمة بن وقّاص الليثي ثقة ثَبْت، روى له الستةُ، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي ثقةٌ أيضًا، وروى له الستةُ ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة.
(3) محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله ابن رُشَيْد، ولد (657) بسَبْتَة وطلب العلم واستقر بِغَرْناطة فنشر العِلْمَ بها. كان فريدَ دهره عدالةً وجلالةً وحفظًا وأدبًا وسَمْتًا وهَدْيًا، رحل في البلاد، وفاق أقرانَه في علوم عصره، وعلومِ الحديث وصناعته. (ت 721). له مؤلفاتٌ كثيرة.
وقوله: "أولُ حديث مذكورٍ فيه": هو "إنّما الأعمالُ بالنيات" كما عرَفْتَ.
(4) محمد بن حِبّان بن أحمد البستي، أبو حاتِم، الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان ولد (270)، وكان من فقهاء الدين وحُفّاظ الحديث والآثار، عالمًا بالطب، وبالنجوم، وبعلوم زمانه كلِّها، وكان مصدرَ الفقه في سَمَرْقَنْدَ. زاد عددُ شيوخه على الألفين، أنكر قولَ المُشَبِّهة بإثبات الحدِّ لله تعالى، فأخرجوه من بلده. فقال العلماء: كان هؤلاء أولى بالإخراج. (ت 354): له كتب كثيرة أشهرها: كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، وهو مرتب على طريقة فريدة (ط). والثقات (ط) والضعفاء (ط).

أن يُسَلَّمَ، وأمّا صورةُ العزيزِ التي حررناها فموجودةٌ بألّا يرويَه أقلُّ من اثنين عن أقلَّ من اثنين.
مثاله: ما رواه الشيخانِ من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده وولده" الحديث. ورواه عن أنس قتادةُ وعبدُ العزيز بن صُهَيب، ورواه عن قتادةَ شُعْبَةُ وسعيدٌ، ورواه عن عبدِ العزيز إسماعيلُ ابن عُليَّةَ وعبدُ الوارثِ ورواه عن كُلّ جماعة(1).
والرابع: الغريبُ: وهو ما يتفَرَّدُ بروايته شخصٌ واحدٌ في أيِّ موضِعٍ وَقَعَ التفرُّدُ به من السَّنَد، على ما سنَقْسِمُ إليه الغريبَ المُطْلَق والغريبَ النِّسْبِيّ.
وكلُّها أيْ الأقسامِ الأربعةِ المذكورةِ سِوى الأول -وهو المتواتِرُ- آحادٌ، ويُقال لكلٍّ منها خبرُ واحدٍ.
وخبرُ الواحدِ في اللُّغة: ما يرويه شخصٌ واحدٌ.--------------------------------------------
(1) البخاري في الأيمان: 1: 8 ومسلم: 1: 49 واللفظُ رَوَيَاهُ عن أنس.
أنس: هو ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم (ت 93).
أبو هريرة: مشهور بكنيته، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدَّوْسي، كان أكثر الصحابة رواية. (ت 59).
قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أحفظ أهل البصرة (ت 118)، حديثه في الكتب الستة.
عبد العزيز بن صُهَيب ثِقَةٌ (ت 130) له في الستة.
شُعْبَةُ بن الحجاج: أبو بِسْطام، الإمام أمير المؤمنين في الحديث (ت 160). له في الستة.
سعيد بن أبي عَرُوبة: ثقةٌ حافظٌ، مُدَلِّس واختلَطَ، هو أَثْبَتُ الناسِ في قتادةَ (ت 156). روى له الجماعة.
إسماعيل ابن عُليّةَ: ثقةٌ حافظ. (ت 193). روى له الجماعة.
عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثَبْت (ت 180). رَوَوا له أيضًا.

وفي الاصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروطَ التواتُر.
وفيها -أيْ الآحادِ- المقبولُ وهو ما يجب العملُ به عندَ الجمهور، وفيها المردودُ، وهو الذي لم يَرْجَحْ صِدْقُ المُخْبِر به، لتوقُّفِ الاستدلال بها على البحث عن أحوال رُواتِها، دونَ الأَوّلِ وهو المتواتِر فكلُّه مقبولٌ، لإفادته القَطْعَ بصِدْقِ مُخْبِرِه، بخلاف غيرهِ من أخبار الآحاد.
لكنْ إنما وَجَبَ العملُ بالمقبول منها لأنها إمَّا أنْ يوجدَ فيها أصلُ صفةِ القبول، وهو ثبوتُ صدقِ الناقِلِ(1)، أو أصلُ صفةِ الرَّدِّ، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقِلِ، أَوْ لا(2).
فالأول: يَغْلِبُ(3) على الظَّنِّ صِدْقُ الخَبَرِ لِثُبُوتِ صِدْقِ ناقِلِه فيؤخَذُ به.
والثاني: يَغْلِبُ على الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبُوتِ كَذِبِ ناقِلهِ فَيُطْرَحُ.
والثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ(4) تُلْحِقُه بأحدِ القِسمين الْتَحَقَ، وإِلّا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لِثُبُوتِ صفةِ الرَّدِّ، بَلْ لكونِه لم توجدْ فيه صفةٌ تُوجِبُ القبولَ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "ثبوتُ صِدْقِ الناقِل": أي لِاتِّصافِه بالعدالةِ والضَّبْطِ.
(2) قوله: "أوْ لا": أيْ أوْ لا يتصف بأصل صفة القبول ولا بأصل صفة الرَّدِّ، فيكون مُحتمِلًا للقبول والرد، مثل سيء الحفظ، والمجهول.
(3) قوله: "يغلبُ على الظنِّ": المراد أنه يثبتُ في العِلْمِ ثبوتًا مُحتمِلًا لأن يكونَ فيه خطأُ الراوي، لكنّ هذا الاحتمالَ ضعيف فلا يؤخَذُ به. وهذا النوع من العلم يظنه العامَّةُ يقينًا، وقد تعجَّبَ بعضُ المُتَمَجْهِدين من تعبير العلماء بهذا، واعتَرضَ عليهم، فدَلَّ على أنه لا يُمَيِّزُ الِعلْمَ اليقيني القَطْعيَّ مِنْ عِلْمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ، لِبُعْدِهِ عن أُصولِ العلمِ وموازينِ المعرفة ومراتِبهما، وأَعْجَبُ من ذلك استدلالُ بعضِ العصريين بالآيات التي تذمُّ اتباعَ الظن.
وهذا خلطٌ بين المعنى الذي قصدَه القرآنُ وهو اتباعُ الوَهْمِ والحَدْسِ بلا حُجَّةٍ ولا بُرهانٍ، وبين المعنى الذي قصدَهُ العلماءُ وهو معنًى اصطلاحيٌّ لنوعٍ من العِلْم الناشئ عن الدليل، لكن فيه احتمالٌ ضعيف. فلا قِيْمةَ لهذا الاحتمال. تَأمّلْ ذلك فإنه مهم.
(4) قرينة: أي صفة أو حالة.

وقد يَقَعُ فيها أيْ في أخبارِ الآحادِ المنقسمةِ إلى: مشهورٍ، وعزيزٍ، وغريبٍ ما يفيد العِلْمَ النظريَّ بالقرائنِ على المُختار، خِلافًا لِمَنْ أبى ذلك. والخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ، لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إطلاقَ العِلْمِ قَيّدَهُ بكونِهِ نظريًّا، وهو الحاصلُ عنِ الاستدلالِ، ومَنْ أبى الإطلاقَ خصَّ لفظَ العِلْمِ بالمتواتِر، وما عَدَاهُ عندَه ظَنِّيٌّ، لكنه لا ينفي أنَّ ما احْتَفَّ بالقرائنِ أَرْجَحُ ممَّا خَلا عنها.
والخبر المُحْتَفُّ بالقرائنِ(1) أنواعٌ:
منها: ما أخرجه الشيخانِ في صحيحيهما ممّا لم يبلغِ التواتُرَ، فإنّه احْتَفَّتْ به قرائنُ، منها:
- جلالتُهما في هذا الشأن.
- وتقدُّمُهما في تمييز الصحيح على غيرهما.
- وتَلَقِّي العلماءِ لكتابيهما بالقبول، وهذا التَّلَقِّي وحدَهُ أقوى في إفادة العِلْمِ من مُجرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القاصِرَةِ عن التواتُرِ. إلَّا أنّ هذا يَختصُّ بما لم ينتقدْهُ أحد من الحُفَّاظ ممّا في الكِتَابَين(2)، وبما لم يقَعِ التخالُف--------------------------------------------
(1) المُحْتَفّ بالقرائن: أي الذي وُجدت له صفاتٌ أو أحوال تُقَوِّيه، وتنفي احتمالَ الخطأ والكذب عنه.
(2) وعِدَّةُ ذلك مئتانِ وعشرةُ أحاديثَ، اشتركا في اثنينِ وثلاثينَ، واختَصَّ البخاري بثمانيةٍ وسبعين ومسلمٌ بمئة.
قال الحافظ ابن حجر في هَدْي الساري مقدمة فتح الباري: 345: "الجوابُ عنه على سبيل الإجمال أن نقولَ: لا ريبَ في تقديم البخاري ثُمّ مسلم على أهل عصرهما ومَنْ بعدَه مِنْ أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح، والمعلّل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المَدِيني كان أَعْلَمَ أقرانِهِ بعِلَلِ الحديث، وعنه أَخَذَ البخاري ذلك، حتى كان يقولُ: ما استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن المَدِيني ومع ذلك فكان علي بن المَدِيني إذا بلغه ذاك عن البخاري يقول: دَعُوا قولَه فإنه ما رأى مِثْلَ نفسه، وكان محمد بن يحيى الذُّهلي أَعْلَمَ أهل عصره بعلل حديث الزُّهري، وقد استفاد ذلك منه الشيخانِ جميعًا. =

بين مدلولَيْه مما وقعَ في الكِتَابَيْن حيثُ لا ترجيحَ(1)، لِاستحالةِ أنْ يُفِيدَ المتناقضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من غيرِ ترجيحٍ لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماعُ حاصِلٌ على تسليم صِحَّتِهِ.
فإنْ قيل: "إنّما اتفقوا على وجوبِ العملِ به لا على صِحَّتِه"، مَنَعْنَاهُ، وسنَدُ المنعِ(2) أنهم مُتَّفِقُونَ على وجوب العملِ بكل ما صحَّ ولو لم يُخْرِجْه الشيخانِ، فلم يَبْقَ لِلصحيحينِ في هذا مزيةٌ، والإجماعُ حاصِلٌ على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرجعُ إلى نَفْسِ الصِّحَّةِ وممَّنْ صرَّحَ بإفادةِ ما خَرّجه الشيخانِ العِلْمَ النظري: الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرائيني(3)، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحُمَيْدي(4) وأبو الفضل بن طاهر(5) وغيرُهُما. ويَحْتَمِل أنْ يُقالَ: المزيَّةُ المذكورةُ كونُ أحاديثهما أصحُّ الصحيح.--------------------------------------------
= وروى الفِرَبْرِي عن البخاري قال: ما أدخلتُ في الصحيح حديثًا إلّا بَعْدَ أنِ استخرتُ اللهَ تعالى وتيقَّنْتُ صِحتَه، وقال مكي بن عَبْدَانَ: سمعتُ مسلم بن الحجاج يقول: عرضتُ كتابي هذا على أبي زُرعةَ الرازي فكل ما أشار أنَّ له عِلةً تركْتُه.
فإذا عُرِفَ ذلك وتَقَرَّرَ أنهما لا يُخرِجان من الحديث إلا ما لا عِلَّةَ له، أو له عِلَّةٌ غيرُ مؤثرةٍ عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قولُه معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفعُ الاعتراضُ من حيثُ الجملة".
(1) التَّخَالُفُ: أنْ يَحتمِلَ الحديثُ معنيين فأكثر، ولا يترجَّحَ شيء من ذلك. وفي بعض النسخ "التجاذب"، والمعنى واحدٌ.
(2) "منعناهُ": أي رفضْنَا قبوله، و"سند المنع": أي دليل هذا الرفض. . .
(3) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفرائيني، فقيه شافعي، أصولي تبحَّرَ في علم الكلام وفي العلوم، بلغ رتبة الاجتهاد، (ت 418). له كتب منها: الرسالة في أصول الفقه.
(4) محمد بن فَتُّوح الأزدي، ولد قبل (420) وأكثر الترحال، كان قليلَ المثال في نزاهته وعِفَّته وورعه، ظاهريًّا، إمامًا في الحديث وعلله (ت 488).
له: الجمع بين الصحيحين (ط)، وتاريخ الأندلس، وجمل تاريخ الإسلام.
(5) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، أبو الفضل، عُرِفَ في وقته بابن القيسراني، ولد (448). مُحَدِّث حافظ رحَّالة صُوفيّ مُتكلِّم، انتُقِدَتْ عليه مسائلُ تساهل فيها. (ت 507).
له: شروط الأئمة الستة (ط)، وكتب أخرى.

ومنها(1): المشهورُ إذا كانت له طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ من ضَعْفِ الرُّواةِ والعِلَلِ، وممَّنْ صرَّحَ بإفادته العلمَ النظريَّ الأستاذُ أبو منصور البغدادي(2) والأستاذُ أبو بكر بن فُوْرَك(3) وغيرُهُما.
ومنها: المُسَلْسَلُ(4) بالأئمةِ الحُفَّاظِ المتقنين، حيث لا يكونُ غريبًا، كالحديث الذي يرويه أحمدُ بنُ حنبل(5) مثلًا ويشاركه فيه غيرهُ عن الشافعي(6) ويشاركه فيه غيرُه عن مالك بن أنس، فإنه يُفيد العِلْمَ عند--------------------------------------------
(1) قوله: "ومنها" أي ومن أنواع الخبر الذي احتَفَّ بقرائنَ جعلَتْه يفيدُ العِلْمَ اليقينى النظريَّ الحديثُ المشهورُ. والمرادُ المشهورُ في اصطلاح المُحَدِّثين، وهو ما رَواه ثلاثةٌ فأكثر ولم يَبْلُغْ درجةَ التواتُرِ.
وهذا استثناءٌ مما سبقَ في حُكْمِ المشهور.
(2) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائيني البغدادي الشافعي، تلميذ أبي إسحاق الإسفرائيني، له اضطلاعٌ في علوم كثيرة، منها الفقه والأصول والحديث، درسَ سبعةَ عَشَرَ نوعًا من العلوم. (ت 429) ودُفِنَ إلى جنب شيخه. له مؤلفاتٌ كثيرة، منها الفَرْقُ بين الفِرَق (ط). والتحصيل في أصول الفقه.
(3) محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهاني، أبو بكر المشهور بابن فُوْرَك، الأستاذ المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ، أحيا الله به أنواعًا من العلوم في نيسابور، وكان شديدَ الردِّ على الكَرَّاميّة المُجَسِّمَة والمُشَبِّهة، (ت 406) مسمومًا، تقارب مؤلفاتُه المئة.
(4) المُسلسَل: الذي تتابع رواتُه على صِفة واحدة أو حالٍ واحدةٍ أو فعل، وسيأتي ص 122. والمراد هنا نوع منه، وهو الذي تتابع رواته بكونهم جميعهم من الأئمة الحفاظ، أو رجالِ أصحِّ الأسانيد، ولا يَتفرَّدُ هذا الإسنادُ بالحديث.
(5) الإمام المُبجَّلُ العَلَمُ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ولد (164)، وتبحَّر في العِلْمِ، وصار صاحبَ المذهب الفقهي، انتَصَرَ للسُّنَّةِ ومذهبِ السَّلَفِ، وامتُحِنَ مِحنةً شديدةً، (ت 241) روى له الشيخانِ وغيرُهما. من كتبه: المسند (ط)، وفضائل الصحابة (ط).
(6) الإمام العَلَم محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المُطَّلِبي، ولد (150)، وطار صيتُه في الآفاق لإمامته للمذهب المنسوب إليه. نهضَ بمنهج المُحَدِّثين وانتصر له، وأرسى قواعدَ مهمةً في قواعده وحجيته. (ت 204)، عُدَّ مُجَدِّدَ رأسِ المئتين. له "الرسالة" و"الأم" مطبوعان.

سامِعِه بالاستدلال من جهة جلالةِ رُواتِه وأنَّ فيهم من الصفات اللائِقَةِ الموجِبَةِ للقَبولِ ما يقوم مَقَامَ العددِ الكثيرِ من غيرهم، ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ له أَدْنى ممارسةٍ بالعِلْمِ وأخبارِ الناس أنّ مالكًا مثلًا لو شافَهَهُ بخبرٍ أنه صادِقٌ فيه، فإذا انضافَ إليه مَنْ هو في تلك الدرجةِ ازدادَ قوةً، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه من السَّهْو.
وهذه الأنواعُ(1) التي ذكرناها لا يَحصُلُ العِلْمُ بصدق الخبر منها إلا للعالِمِ بالحديثِ المتبحِّرِ فيه العارفِ بأحوال الرواة، المُطَّلِعِ على العِلَلِ. وكونُ غيره لا يحصلُ له العِلْمُ بصدق ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها- لا يَنْفي حصولَ العِلْمِ للمتبحِّر المذكور.
ومُحَصَّلُ الأنواعِ الثلاثة التي ذكرناها أنّ:
الأوّلَ: يَختصُّ بالصحيحين.
والثانيَ: بما له طُرُقٌ متعدِّدَةٌ.
والثالثَ: بما رواهُ الأئمَّةُ.
ويمكن اجتماع الثلاثةِ في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ بصدقِه، واللهُ أعلمُ(2).
ثُمَّ الغَرَابةُ(3) إمّا أنْ تكونَ في أصلِ السَّنَدِ: أي في الموضع الذي يدورُ--------------------------------------------
(1) الأنواع: أي أنواعُ الحديثِ الذي احتَفَّ بالقرائنِ، وسيُعِيدُ المصنِّفُ ذِكْرَها بإيجاز اعتمادًا على ما سبق من الشرح فافهم ذلك.
(2) جُمِعَتْ كُتُبٌ في الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ولم يُجمعْ شيءٌ من القسمين الآخرين مع سهولة ذلك، فلعل مَنْ يُطالِعُ كلامَنا هذا يتجه لهذا العمل المهم الحيوي. وبالله العون والتوفيق.
(3) قوله: "ثم الغرابة": عائد للقسم الرابع الغريب السابق ص 50. وأراد بالغرابة: التفرد. والحديث الغريب هو الذي تفرد به راويه بأيِّ وجه من وجوه التفرد.
وقارن تسوية المصنف الفرد بالغريب مع أفراد القبائل والبلدان في ابن الصلاح:=

الإسنادُ عليه ويرجِعُ ولو تعدَّدَتِ الطُّرُقُ إليه، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي، أو لا يَكونُ كذلك بأنْ يكونَ التفردُ في أثنائه، كأنْ يرويَه عن الصحابيّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ ينْفَرِد بروايته عن واحد منهم شخصٌ واحد.
فالأول: الفَرْدُ المُطْلَقُ(1):
كحديث النهي عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبَتهِ(2)، تفرَّدَ به عبدُ الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يَنْفَرِدُ به راوٍ عن ذلك المنْفَرد، كحديث شُعَبِ الإيمان(3)، تفرَّدَ به أبو صالح عن أبي هريرةَ، وتفرَّدَ به عبدُ اللهِ بنُ دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرُّدُ في جميع رُواتِه أو أكثرِهم. وفي مُسنَدِ--------------------------------------------
= 89 وغيره.
وقوله: "في أصل السند" أي التابعي، فإذا تفرَّدَ التابعي بالحديث فغرابتُه في أصل السند. كما يَتبينُ من كلام المصنِّف الآتي.
(1) ويُطْلِقُ عليه المُحَدِّثونَ: الغريبَ سندًا ومتنًا، وهو الحديثُ الذي تفرَّدَ به راويه، لا يرويه أحدٌ غيرُه.
(2) هو حديث "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الوَلاءِ وعن هِبَتِه". البخاري في العتق: 3: 147 ومسلم: 4: 216 والترمذي: 3: 537 - 538 وفيه التنبيه على خطأ غير طريق ابن دينار، وأبو داود في الفرائض: 3: 137 والنَّسائي في البيوع: 7: 269. قال مسلم: "الناسُ كلُّهم عيالٌ على عبد الله بن دينار في هذا الحديث". وانظر إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني: 4: 378.
والوَلاء: صلة بين السيد وعبده الذي أعتقه، وهو كلُحمة النَّسَبِ، أي القرابة في المودّة والنُّصْرَة.
عبد الله بن عمر بن الخطاب: الصحابي الجليل الإمام الوَرع (ت 73).
وابن دينار: هو مولى ابن عمر، ثقة (ت 127). روى له الجماعة.
(3) هو حديث: "الإيمان بِضْعٌ وستون شُعْبَةً. . ." البخاري: 1: 7 ومسلم: 1: 46.
وأبو صالح هو السَّمَّان الزَّيَّاتُ: اسمه ذَكوان، ثقة ثبت (ت 101) روى له الستة.

البزار(1) والمعجم الأوسط للطبراني(2) أمثلةٌ كثيرةٌ لذلك.
والثاني: الفَرْدُ النِّسبِيُّ(3):
سُمِّيَ بذلك لكونِ التفرُّدِ فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخصٍ مُعيَّنٍ، وإنْ كان الحديثُ في نَفْسه مشهورًا، ويَقِلُّ إطلاقُ الفردِيَّةِ عليه، لأنَّ الغريبَ والفَرْدَ مترادِفانِ لغةً واصطلاحًا، إلّا أنَّ أهلَ الاصطلاح غايروا بينهما من حيثُ كَثْرَةُ الاستعمالِ وقِلَّتُه، فالفردُ أكثرُ ما يُطلِقونه على الفرد المُطْلَقِ، والغريبُ أكثرُ ما يُطلِقونه على الفرد النِّسْبِيّ، وهذا من حيثُ إطلاقُ الاسمِ عليهما، وأمّا مِن حيثُ استعمالُهم الفعلَ المشتقَّ فلا يُفَرِّقُونَ، فيقولون في المُطْلَقِ والنِّسبِيّ: تفرَّدَ به فلانٌ، أو أغربَ به فلانٌ.
وقريبٌ مِنْ هذا اختلافُهم في المُنقطِعِ والمُرسَل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثرُ المُحَدِّثين على التغايُرِ(4) لكنّه عندَ إطلاقِ الاسمِ، وأمّا عندَ استعمالِ الفعلِ المشتقِّ فيستعملون الإرْسالَ فقط، فيقولون: "أرسلَه فلانٌ"، سَواءٌ كان ذلك مُرسَلًا أَمْ مُنْقَطِعًا، ومن ثَمَّ أطلق غيرُ واحدٍ ممَّنْ لم يلاحظْ مواقعَ استعمالِهم على كثيرٍ من المُحَدِّثين أنَّهم لا يُغايرون بين--------------------------------------------
(1) أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البصري، أبو بكر البزار، حافظ ثقة، رَحَلَ وحدَّثَ من حِفْظِه، فوقع له وَهَمٌ. (ت 292). له مسندان: كبير، وصغير.
(2) سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نسبةً إلى طبرية. ولد (260)، ورحل إلى البلاد، كان حافظَ عصرِه (ت 360). له المعاجمُ الثلاثةُ: الكبيرُ، والأوسطُ، والصغيرُ، مطبوعةٌ. والمعاجم: كتبُ حديث مرتبةٌ على أسماء الرواة حسبَ حروف المعجم، لكن الكبير مرتب على أسماء الصحابة.
(3) ويُسمَّى: الغريبَ سندًا لا مَتْنًا. وهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدةِ طُرُق عن راوٍ أو رواة، ثم تفرد به راوٍ فرواه من وجه آخر غيرِ الراوي أو الرواة الذين اشتهر عنهم الحديث.
ويقول فيه الترمذي: "غريبٌ من هذا الوجه".
(4) فيُطْلِقون المُرسَلَ على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَذْكُرِ الواسِطَةَ، والمنْقَطِعَ على ما سَقَط منه راوٍ أو أكثرُ قَبْل الصحابي. أمّا إذا قالوا: أرسله فلان فيصلُحُ للأمرين كما أوضحه المصنِّف.

المُرسَلِ والمُنقَطِعِ، وليس كذلك لِمَا حرّرناهُ، وقَلَّ مَنْ نَبّهَ على النُّكتَةِ في ذلك، واللهُ أعلم.
وخبرُ الآحادِ بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ، متصلَ السند، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذَاتِه.
وهذا أولُ تقسيمِ المقبول إلى أربعةِ أنواعٍ، لأنه إمّا أنْ يشتملَ من صفاتِ القبولِ على أعلاها أَوْ لا(1).
الأول: الصحيحُ لِذَاته.
والثاني: إنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلك القُصور ككثرة الطُّرُقِ(2)، فهو الصحيح أيضًا لكنْ لا لِذَاتهِ، وحيثُ لا جُبْرَانَ فهو الحسنُ لِذَاتهِ، وإنْ قامتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانبَ قَبولِ ما يُتَوقَّفُ فيه فهو الحسنُ أيضًا لا لِذَاته. وقُدِّمَ الكلامُ على الصحيح لِذَاته لعلُوِّ رُتْبَتِهِ.
والمرادُ بالعَدْلِ: مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتنابُ الأعمالِ السيئة من شِرْكٍ أو فِسْقٍ أو بِدْعَةٍ.
والضَّبْطُ(3):
- ضبطُ صَدرٍ: وهو أن يُثبتَ ما سَمِعَه بحيثُ يتمكَّنُ من استحضارِهِ متى شاء.--------------------------------------------
(1) قوله: "أوْ لا": أي أوْ لا يشتمل الخبرُ على أعلى شُروطِ القَبولِ، ويتَحقَّقُ ذلك في الأحوال الآتية:
أن توجدَ شروطُ القبول في الحد الأدنى في الخبر، وهو الحسن.
أن يَتقوى هذا بطريق آخر مثله أو أقوى منه، فيصير صحيحًا لغيره.
أن يكون فاقدًا بعضَ شروطِ القبول، بحيث يكون ضعيفًا ضعفًا غيرَ شديد، ثم يتقوى من طريق آخر مثله أو أقوى منه فيصبح حسنًا لغيره.
(2) وكذا إذا تقوّى بتلقي العلماءِ له بالقَبولِ، كما ذكر الشافعي في المُرسَل. وسيأتى ص 83.
(3) الضبط: مَلَكَةٌ تؤهِّل الراوي لأنْ يرويَ الحديثَ كما سَمِعَه.

وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُه لَدَيْه منذُ سَمِعَ فيه وصحَّحَه إلى أنْ يُؤَدّيَ منه. وقُيِّد بالتامِّ(1) إشارةً إلى الرُّتبةِ العُليا في ذلك.
والمتصلُ: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سُقوطٍ فيه بحيثُ يكونُ كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المَرْوِيَّ من شيخه. والسَّنَدُ تقدَّمَ تعريفُه(2).
والمُعَلَّلُ لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحًا: ما فيه عِلَّةٌ خفيَّةٌ قادِحَةٌ.
والشاذُّ لغةً: المُنفردُ، واصطلاحًا: ما يُخالِفُ فيه الراوي مَنْ هو أَرْجَحُ منه. وله تفسيرٌ آخرُ سيأتي(3).
تنبيه:
قولُه: "وخبرُ الآحادِ" كالجِنْس، وباقي قُيودِه كالفَصْلِ.
وقولُه: "بنقل عَدْلٍ" احترازٌ عمّا ينقلُه غيرُ عَدْلٍ.
وقولُه: "هو": يُسمَّى فَصْلًا يَتَوسَّطُ بين المبتدأ والخبر، يُؤْذِن بأنَّ ما بعده خبرٌ عمّا قَبْلَه وليسَ بنعتٍ له.
وقوله: "لِذَاتِه" يُخرِجُ ما يسمى صحيحًا بأمرٍ خارجٍ عنه كما تقدَّمَ.
وتتفاوتُ رُتَبُه أيْ الصحيحِ بسبب تفاوُتِ هذه الأوصافِ المقتضيةِ للتصحيحِ في القوةِ، فإنَّها لمّا كانتْ مفيدةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الذي عليه مَدَارُ الصِّحَّةِ اقتضَتْ أنْ يكونَ لها درجاتٌ، بعضُها فوقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمور--------------------------------------------
(1) أي شرطَ في الضبط أن يكونَ تامًّا، للدلالة على أن المرادَ المرتبةُ العليا من الضبط. وهذه المرتبةُ هي شرطٌ من شروط الحديث الصحيح. أمّا الحسنُ فراويه خفَّ ضبطهُ، أي مُسْتَوفٍ شروطَ الضبطِ لكنْ في الحدِّ الأدنى من الضبط المقبول.
(2) في مَطْلعِ الكِتَاب ص 41 وانظر ص 37 تعليقًا.
(3) عَرَّفَ الشَّاذَّ بأنه ما يُخالِفُ فيه الراوي مَنْ هو أَرْجَحُ منه. والمشهورُ في الشاذِّ أنه ما يُخالِفُ فيه الراوي الثقةُ مَنْ هو أرجحُ منه. وانظر ما ذكر أنه سيأتي في ص 71 وانظر 104.

المُقَوِّية، وإذا كان كذلك فما تكونُ رُوَاتُه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفاتِ التي تُوجِبُ الترجيحَ كان أصحَّ ممَّا دونَه.
فمِنَ الرُّتبةِ العُليا في ذلك ما أَطْلَقَ عليه بعضُ الأئمَّةِ أنَّه أصحُّ الأسانيدِ(1):
كالزُّهْرِي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين عن عَبِيدَةَ بن عمرو عن علي.
وكإبراهيمَ النَّخَعِيّ عن علقمةَ عن ابن مسعود(2).
ودونَها في الرُّتبةِ:
كرواية بُرَيْدِ بنِ عبدِ الله بن أبي بُرْدَةَ عن جَدِّه عن أبيه أبي موسى.
وكحَمّاد بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ عن أنس(3).--------------------------------------------
(1) أي أصحُّ الأسانيدِ كُلِّها.
(2) ومثل: مالك عن نافع عن ابن عمر، المعروفة بسلسلة الذهب، انظر ص 65.
ونُوضِّح أسماءَ هؤلاء الحفاظ الأَجِلّاء رجال هذه الأسانيد الأئمة فيما يأتي:
الزُّهرِيُّ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أَعْلَمُ الحُفَّاظِ، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمامِ مِنَ الفُقَهاءِ السبعة، عن أبيه الصحابي الجليل.
محمد بن سيرين الإمام، عن عَبِيدَةَ بن عَمْرو السّلْماني التابعي وأَوْثَقُ الرواة عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشدي إمام الهدى.
إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الحافظ، عن علقمة بن قيس النخعي الثقة الثَّبْت الفقيه العابد، عن عبد الله بن مسعود الصحابي السابق إلى الإسلام.
مالك بن أنس إمامُ الأَثَرِ، عن نافع الثّبْت الثقة الفقيه، عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر، وملازم له فهو على هذا أقوى فيه.
(3) بُريد ثقة يُخطئ قليلًا، وجدّه ثقة، ووالد جدّه الصحابي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس.
وحمَّادُ بن سَلَمة ثقة عابد أَثْبَتُ الناس في ثابت، وثابتٌ هو ابن أَسْلَمَ البُناني، عن أنس بن مالك الصحابي.

ودونَها في الرُّتبةِ:
كسُهَيل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبدِ الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة(1).
فإنَّ الجميعَ شَمِلَهُم اسمُ "العدالةِ والضبطِ" إلا أنَّ المرتبةَ الأولى فيهم مِنَ الصفاتِ المُرَجِّحَةِ ما يقتضي تقديمَ روايتِهم على التي تليها، وفي التي تَليها من قوةِ الضبطِ ما يقتضي تقديمَها على الثالثة، وهي -أيْ الثالثةُ- مُقَدَّمَةٌ على رواية مَنْ يُعَدُّ ما يَنْفَرِدُ به حَسَنًا:
كمحمدِ بنِ إسحاقَ عن عاصمِ بنِ عُمَرَ عن جابر.
وعَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه(2). وقِسْ على هذه المراتبِ ما يُشْبِهُها.
والمرتبةُ الأولى هي التي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمةِ أنها أصحُّ الأسانيدِ.
والمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإطلاقِ لترجمةٍ معينةٍ منها(3).--------------------------------------------
(1) سهيل بن أبي صالح، وثقه الذهبي وقال ابن حجر: "صدوق. . ."، وأبوه ذكوان ثقة. وكان سهيل يُمَيِّزُ ما سمِعَه من أبيه، وما سَمِعَه من جماعة عن أبيه. تهذيب: 4: 264.
والعلاء بن عبد الرحمن، قال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال أبو حاتم: أُنْكِرَ عليه أشياء. وأبوه عبدُ الرحمن بن يعقوب ثقةٌ.
(2) محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي، وَثَّقَهُ بعضُ الأئمَّة، وتَكَلَّمَ فيه بعضُهم، وحسَّنَ بعضُهم حديثَه. وشيخُه عاصمُ بن عمرَ بن قتادةَ: ثقة عالِم بالمغازي، عن جابر بن عبد الله الصحابي الشهير.
وعَمرو بن شعيب وَثَّقَهُ كثيرٌ من المُحَدِّثينَ، وتَكَلَّمَ بعضُهم فيه، وقال الذهبي: حديثهُ فوقَ الحَسنِ، وأبوه شُعَيْبُ بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وثَّقَه ابن حبَّان، وقال ابن حجر: "صَدُوقٌ سَمِع من جده عبد الله. . . . .". وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابيٌّ مُكثِرٌ من الرواية كان يكتب كلَّ ما يسمَعُ من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الإسنادان صحيحان عند طائفة من المُحَدِّثِينَ، وهما في أعلى رُتْبَةِ الحديث الحسن.
(3) المُعتَمَدُ ألّا يُحْكَمَ لترجمةٍ معينةٍ أيْ سِلْسِلَةِ سَنَدٍ معينةٍ أنها أصحُّ الأسانيدِ كلِّها، =

نَعَمْ يُسْتَفَادُ مِن مجمُوع ما أَطْلَقَ عليه الأئمةُ ذلك أَرْجَحِيَّتُه على ما لم يُطْلِقُوه.
ويَلْتحِقُ بهذا التفاضل ما اتَّفقَ الشيخانِ على تخريجه(1) بالنسبة إلى ما انفردَ به أحدُهما، وما انفردَ به البخاريُّ بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمٌ، لاتِّفَاقِ العلماءِ بعدَهما على تلقِّي كتابَيْهِما بالقَبولِ، واختلافِ بعضِهم في أَيِّهما أرجَحُ. فما اتفقا عليه أرجحُ مِنْ هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه.
وقد صرَّحَ الجمهورُ بتقديم صحيحِ البخاري في الصِّحَّةِ ولم يوجدْ عن أحدٍ التصريحُ بنقيضِه.
وأمّا ما نُقِلَ عن أبي علي النيسابوري(2) أنه قال: "ما تحتَ أديمِ السماءِ أَصَحُّ من كتاب مُسْلِمٍ" فلمْ يُصَرِّح بكونه أصحَّ من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجودَ كتابٍ أصحَّ من كتاب مسلم، إِذِ المنفيُّ إنما هو ما تقتضيه صيغةُ أَفْعَلَ مِنْ زيادةِ صِحَّةٍ في كتابٍ شاركَ كتابَ مُسْلِمٍ في الصِّحَّةِ يمتازُ بتلك الزيادة عليه ولم يَنْفِ المساواةَ.
وكذلك ما نُقِلَ عن بعض المغاربةِ أنّه فَضَّلَ صحيحَ مُسْلِمٍ على صحيح البخاري فذلك فيما يرجعُ إلى حُسْنِ السياق وجَوْدَةِ الوضع والترتيب، ولم يُفْصِحْ أحدٌ منهم بأنَّ ذَلك راجعٌ إلى الأصَحِّيَّة، ولو أَفصحوا به لردَّه عليهم شاهِدُ الوجودِ.--------------------------------------------
= لأنه يعِزُّ وجودُ أعلى درجاتِ القَبولِ في كلِّ واحدٍ من رجال السَّنَدِ الواحد، لذلك أَخَذَ المتأخِّرونَ بالاحتياطِ وحَكَموا بأصحِيَّة الأسانيد بالنسبة لبلدٍ مُعَيَّنٍ، أو صحابيٍّ معين، أو راوٍ معين.
(1) هذا تفضيلٌ بحسبِ المرجع الذي خَرّج الحديثَ، أمّا التفضيلُ السابق فهو بحسَبِ قوةِ الإسناد، والتفضيلُ بحسَبِ قوة الإسناد أعلى ولا شكَّ.
(2) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، أبو علي، وُلد (277) ورَحَل وعظُمَتْ شُهْرَتُه، كان أَوْحَدَ زمانِه في الحِفْظ والإتقانِ والورعِ والمذاكرة والتصنيف (ت 349).

فالصفاتُ التي تدورُ عليها الصِّحَّةُ في كتاب البخاري أَتَمُّ منها في كتابِ مُسْلِمٍ وأَشَدُّ، وشرطُه فيها أقوى وأسَدُّ.
أمّا رُجْحانُه من حيثُ الاتصالُ: فَلِاشتراطِه أنْ يكونَ الراوي قد ثَبَتَ له لِقاءُ مَنْ روى عنه ولو مَرَّة، واكتفى مُسْلِمٌ بمُطْلَقِ المُعاصَرَة، وألزمَ البخاريَّ(1) بأنه يحتاجُ ألّا يَقْبَلَ العنعنةَ أصلًا، وما ألزمَهُ به ليس بلازمٍ لأنّ الراويَ إذا ثَبَتَ له اللقاء مرةً لا يجري في رواياتِه احتمالُ ألّا يكونَ سَمِعَ، لأنه يَلْزَمُ من جريانِه أنْ يكونَ مُدَلِّسًا(2)، والمسألةُ مفروضةٌ في غير المُدَلِّس.
وأمّا رُجْحانُه مِنْ حيثُ العدالةُ والضبطُ: فلأنّ الرجالَ الذين تُكُلِّمَ فيهم مِن رجالِ مُسلمٍ أكثرُ عددًا من الرجال الذين تُكُلِّمَ فيهم مِنْ رجالِ البخاري(3)، مع أنّ البخاريَّ لم يُكْثِرْ مِن إخراجِ حديثِهم، بل غَالِبُهم من شيوخه الذين أَخذ عنهم ومارس حديثَهم، بخلافِ مُسلمٍ في الأمرين.
وأمّا رُجحانُه من حيثُ عدمُ الشذوذِ والإعلالِ: فلأنَّ ما انْتُقِدَ على البخاري من الأحاديث أقلُّ عددًا مما انْتُقِدَ على مسلمٍ(4).--------------------------------------------
(1) "وألزمَ البخاريَّ": مرادهُ ألزم مسلمٌ البخاريَّ بأنه يجب على رأيه هذا ألّا يَقْبَلَ المعنعنَ أصلًا، أي الحديثَ الذي فيه فلانٌ عن فلان، لكنّ الواقعَ أنّ البخاريَّ يقبلُ المعنعنَ وكذا غيرَه من الأئمة أيضًا. فدَلَّ ذلك على بُطْلانِ هذا المذهب.
والذي تبين لكاتب السطور بالبحث أنّ مسلمًا لا يقصدُ البخاريَّ في كلامه المشارِ إليه، بل يقصدُ غيرَه، وقد وافقني على ذلك بعضُ المحققينَ في هذا العصر بالمذاكرة معه.
(2) المُدَلِّس: هو الراوي الذي يستعمل عبارةً تُوهِمُ سماعَ ما لم يَسمَعْ. وسيأتي مفصلًا ص 85.
(3) رجالُ البخاري أربع مئة وبضع وثمانون رجلًا تُكُلِّم في ثمانين منهم بالضعف، أمّا رجالُ مسلمٍ فَسِتُّ مئة وعشرون، تُكُلِّمَ في مئة وستين. فكان البخاري أَرْجَحَ من هذه الناحية، وإن كان الكلامُ أي النقدُ الذي صدر على رواتهما غيرَ مؤثرٍ. وانظر لقط الدرر: 45.
(4) انتقد على الصحيحين مئتان وعشرة أحاديث، انفرد البخاريُّ بثمانية وسبعين حديثًا، وانفرد مسلم بمئة، واشتركا في الباقي.