📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

تفصيلٍ(1). نَعَمْ الأَكْثَرُ على قَبولِ غيرِ الدَّاعِيَةِ إلَّا أَنْ يرويَ ما يُقَوِّي بِدْعتَه فَيُرَدَّ على المذهب المختارِ، وبه صرَّح الحافظُ أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزَجاني(2) شيخُ أبي داودَ والنَّسائي في كتابه "مَعْرِفةُ الرِّجال"، فقال في وَصْف الرُّواةِ: "ومنهم زائِغٌ عن الحقِّ -أي عن السُّنَّةِ- صادِقُ اللَّهْجَةِ فليسَ فيه حِيْلَةٌ إلَّا أنْ يُؤخَذَ مِنْ حديثهِ ما لا يكونُ مُنْكَرًا إذا لم يُقَوِّ به بِدْعَتَه" انتهى.
وما قالَهُ مُتَّجِهٌ لأنَّ العِلَّةَ التي لها رُدَّ حديثُ الدَّاعيةِ وارِدَةٌ فيما إذا كان ظاهرُ المَرْويِّ يوافِقُ مذهبَ المُبتَدِعِ ولو لمْ يكُنْ داعِيَةً، والله أعلم.
ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ: وهو السببُ العاشرُ من أسباب الطَّعْنِ، والمرادُ به مَنْ لم يَرْجَحْ جانبُ إصابتهِ على جانبِ خَطَئِه، وهو على قِسْمين:
إِنْ كانَ لازِمًا للراوي في جميع حالاتِه فهو الشاذُّ على رأي بعضِ أهلِ الحديث(3).
أو إِنْ كان سُوءُ الحِفْظِ طارِئًا على الراوي، إمَّا لكِبَرِه، أو لِذَهابِ بَصَرِه، أو لاحتراقِ كُتبهِ، أو عَدَمِها، بأنْ كان يعتمدُها فرَجَعَ إلى حِفْظِه فَسَاءَ فهذا هو المُخْتَلِطُ(4).
والحُكْمُ فيه أنَّ ما حَدَّثَ به قَبْلَ الاختلاطِ إذا تَمَيَّزَ قُبِلَ، وإذا لم--------------------------------------------
(1) أي دونَ تفريقٍ بين أن يكونَ ظاهرُ المرْويِّ مُوافِقًا بِدْعَتَه أوْ لا.
(2) إبراهيمُ بن يعقوبَ بن إسحاقَ الجُوزَجاني، من الحُفَّاظِ المُصنِّفين، وهو مُنحرفٌ عن علي رضي الله عنه، (ت 259)، كُتُبه تدلُّ على وَفْرَةِ علمهِ، له: "الجرح والتعديل" و"الضعفاء" ط، ولكنه يَتحاملُ على الكوفيين.
(3) كأنهم أرادوا بالشاذِّ المُنفردَ بصفة. شرح الشرح: 535 ونقول: هذا اصطلاح غريب في الشاذ. وانظر ما سبق ص 59 و 71.
(4) الاختلاطُ: فَسادُ العقل، وعدمُ انتظام الأقوال والأفعال، والمراد من قوله: "المُخْتَلِطُ" مَنْ طَرأ عليه هذا الفسادُ بَعْدَ أن كان صحيحًا ضابطًا.

يَتميزْ تُوُقِّفَ فيه، وكذا من اشْتَبَهَ الأمرُ فيه، وإنما يُعرَفُ ذلك باعتبارِ الآخِذينَ عنه(1).
ومتى تُوبعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بمُعْتَبَرٍ(2)، كأَنْ يكونَ فوقَه أو مِثلَه لا دُونَه، وكذا المُخْتَلِطُ الذي لم يتميَّزْ والمستورُ والإسناد المُرسَلُ وكذا المُدَلَّس إذا لم يُعْرَفْ المحذوفُ منه: صار حديثُهم حَسَنًا لا لِذَاتِهِ، بَلْ وَصْفُه بذلك باعتبار المجموع من المَتابعِ والمتابَعِ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم احتمالُ أن تكونَ روايتهُ صوابًا أو غيرَ صَوابٍ على حدٍّ سَوَاء، فإذا جاءتْ مِن المُعْتَبَرِين روايةٌ موافِقَةٌ لأحدهم رُجِّحَ أحدُ الجانبين من الاحتمالين--------------------------------------------
(1) فمَنْ عُرِفَ عنه أنه أَخذ عن المختلِطِ قَبْل اختلاطه قُبِلَ حديثُه عنه، وإن عُرِفَ أنه أَخذ عنه بعد اختلاطه لم يُقْبَلْ، وكذا إنْ وَقَعَ الشكُّ هل أَخذ عنه قَبْلَ اختلاطِه أو بعدَه لم يُقْبَل.
مِثالُ المختلِطِ عبدُ الرزاق بنُ همّام الصَّنْعانِي الإمامُ صاحبُ المصنَّف. قال أحمد: "مَنْ سَمِعَ منه بَعْدَما عَمِيَ فليس بشيء، وما كان في كُتُبه فهو صحيح. وما ليس في كتبه فإنه كان يُلَقَّن فَيَتَلَقَّن".
والضابطُ لِمَنْ سَمِع منه قَبْلَ الاختلاطِ أنْ يكونَ سَمَاعُه قَبْل المئتين. فَمِمَّنْ سَمِعَ منه قَبْلَ الاختلاطِ الأئمةُ: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهُوْيَه، وعلي بن المديني، ووَكِيع، ويحيى بن مَعِين.
وممَّنْ سَمِعَ منه بعدَ ذلك: إبراهيمُ بن منصور الرَّمَادِيّ، وإسحاق بن إبراهيمَ الدَّبَرى.
هذا وقد تنكَّبَ عن جادَّةِ الصواب بعضُ مَنْ نَصَبَ نفسَهُ للحديث إذ ضَعَّفَ حديثَ عبد الرزاق الذى في مصنَّفهِ (4: 261 و 262) في صلاة التراويح بأنَّ عبدَ الرزاق قد اختَلَطَ، لِيَسْلَمَ له دَعْواه عدمَ مشروعيةِ أدائها عِشرين ركعةً، فقد عَرفْتَ أنَّ كُتُبَه صحيحةٌ، وأنَّ التخليط أضرَّ بما سُمِع منه ممّا كان يُحَدِّثُ به من حِفْظِه. لكن الرَّجُلَ ضحَّى بهذا الجامعِ العظيم من جوامع الحديثِ النبويِّ في سبيل فكرتِه التي يُصِرُّ عليها.
(2) أى بورود الحديث من طريقِ راوٍ مُعتَبرٍ، أى مرتبتُه "يعتبر به" في الجَرْح والتعديل. وهذا يشمَلُ مَنْ قِيل فيه: "صدوقٌ" إذا لم يَثْبُتْ ضَبْطُه فما دُونَه من مراتبِ التعديل والمرتبتين الأولى والثانية من مراتبِ الجَرْح، مثل: فيه لِينٌ، ضَعيف. فإذا ورد حديثه من طريق آخر مثله أو أقوى منه صار حسنًا، وهو الحسن لغيره. وانظر فيما سبق تعريفه للترمذى ص 67.

المذكورَيْن، ودَلَّ ذلك على أنَّ الحديثَ محفوظٌ، فارتقى من درجة التوقُّفِ إلى درجة القَبول. ومع ارتقائه إلى درجة القَبولِ فهو مُنْحَطٌّ عن رُتْبَةِ الحَسَنِ لِذَاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عن إطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليه.
وقدِ انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ مِنْ حيثُ القَبولُ والرَّدُّ.
ثُمَّ الإسنادُ وهو الطريقُ المُوصِلَةُ إلى المَتْنِ.
والمَتْنُ: هو غايةُ ما ينتهي إليه الإسنادُ مِنَ الكَلام.
وهو إمَّا أن ينتهيَ إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم ويقتضى لفظُه -إمّا تصريحًا أو حُكمًا- أنَّ المنقولَ بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره.
مثالُ المرفوعِ من القَوْل تصريحًا: أن يقولَ الصحابيُّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو: حدَّثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقولَ هو أو غيرُه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحوَ ذلك.
ومثالُ المرفوعِ من الفعل تصريحًا: أنْ يقولَ الصحابيُّ: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كذا، أو يقولَ هو أو غيرهُ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ كذا.
ومثالُ المرفوعِ من التقرير تصريحًا: أنْ يقولَ الصحابيُّ فَعَلْتُ بحَضْرةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقولَ هو أو غيرُه: فَعَلَ فلانٌ بحَضْرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يَذْكُرَ إنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوع مِنَ القَوْل حُكمًا لا تصريحًا: ما يقولُ الصحابيُّ -الذي لم يَأخذْ عن الإسرائيلياتِ(1) - ما لا مجالَ للاجتهاد فيه(2)، ولا لَهُ تَعَلُّقٌ--------------------------------------------
(1) الإسرائيليات: هي اللَّوْن اليهوديّ والنصرانيّ من الثقافة والأخبار.
(2) قوله "ما لا مجالَ للاجتهادِ فيه" مفعولٌ لقوله: "ما يقول الصحابي" وما بينهما مُعترض. والذي لا مجالَ لاجتهادٍ فيه فسَّرَهُ المصنِّفُ بقوله: "كالإخبار عن الأمور الماضية. . ." فكلُّ ما ذكره لا مجالَ للاجتهادِ فيه.

ببيانِ لُغَةٍ أو شرحٍ غريبٍ، كالإخبار عن الأمور الماضية من بَدْءِ الخَلْقِ وأخبارِ الأنبياء، أو الآتيةِ كالملاحِمِ والفِتَنِ(1) وأحوالِ يومِ القِيامة، وكذا الإخبارِ عمَّا يَحْصُلُ بفعله ثوابٌ مخصوصٌ أو عِقَابٌ مخصوص.
وإنما كان له حُكْمُ المرفوع، لأنَّ إِخبارَه بذلك يقتضي مُخْبِرًا له، وما لا مَجَالَ للاجتهاد فيه يقتضي مُوَقِّفًا(2) للقائِل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو بعضُ مَنْ يُخبِرُ عن الكُتُب القديمة، فلِهذا وَقَعَ الاحترازُ عنِ القِسْم الثاني(3).
فإذا كان كذلك فَلَهُ حُكْمُ ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوعٌ سَوَاءٌ كان مِمَّا سَمِعَه منه أو عنه بواسطة.
ومثالُ المرفوعِ من الفِعْل حُكْمًا: أنْ يفعلَ(4) ما لا مجالَ للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أنَّ ذلك عندَه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعيُّ في صلاة عليٍّ في الكُسُوف في كُلِّ رَكْعَةٍ أكثرُ من رُكُوعَيْن(5).
ومثالُ المرفوعِ من التقرير حُكمًا: أنْ يُخبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا(6)، فإنه يكونُ له حُكْمُ الرَّفْع مِنْ جِهَةِ أنَّ الظاهِرَ اطِّلاعُه صلى الله عليه وسلم على ذلك لِتَوفُّرِ دَوَاعِيهم على سؤاله عن أمُورِ دينهم،--------------------------------------------
(1) الملاحم: الحُروب الهائلة في آخر الزمان. والفِتَن: الشدائدُ التي تنزلُ بالناس وتختبر دينَهم في آخر الزمان أيضًا.
(2) أي لأنّ إخبارَ الراوي عن الأمور المذكورة يقتضي مُخبِرًا أي عن الله ومُوَقِّفًا أي مُعَلِّمًا وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فيكون لهذا الموقوفِ حُكمُ المرفوع.
(3) أي شَرَطْنَا ألَّا يكونَ أَخَذَ عَنِ الإسرائيليات، فلَمْ يبقَ إلا الأخذُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) قوله "أن يفعل" أي الصحابي، وفي النسخ الأخرى: "أن يفعل الصحابي". وهو واضح من سِياق الكلام.
(5) أشار إليه مسلم: 3: 34 وأخرجه أحمد: 1: 143، فذكر صلاةَ عليٍّ رضي الله عنه تفصيلًا أربع ركوعات في كل ركعة. . . "ثم حدَّثهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فَعَل". ورجاله ثقات، مجمع الزوائد: 2: 207.
(6) وكذا قولُ الصحابي "كانوا يقولون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

ولأنَّ ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوَحْي فلا يقعُ من الصحابةِ فِعْلُ شيءٍ ويَستَمِرُّون عليه إلَّا وهو غيرُ ممنوعِ الفِعْلِ.
وقَدْ استدَلَّ جابرٌ وأبو سعيدٍ رضي الله عنهما على جواز العَزْلِ بأنَّهم كانوا يَفْعَلونَه والقرآنُ يَنْزِلُ(1)، ولو كان مما يُنْهَى عنه لنَهَى عنه القرآنُ.
ويَلْتَحِقُ بقوله "حُكمًا" ما وَرَدَ بصيغة الكِناية في مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنسبةِ إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعيِّ عن الصحابيِّ: "يَرْفَعُ الحديثَ، أو يَرْوِيه، أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يبلُغُ به، أو رَوَاه"(2).
وقد يَقْتَصِرُونَ على القول مع حَذْفِ القائل(3)، ويريدون به النبيَّ صلى الله عليه وسلم كقول ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: قال: تُقاتِلون قومًا. . . الحديث(4)، وفي كلام الخطيبِ أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البَصْرة.
ومن الصيغِ المحتملة قولُ الصحابي: "من السُّنَّة كذا"، فالأكثرُ أنَّ ذلك مرفوعٌ، ونَقَلَ ابنُ عبد البَرِّ فيه الاتفاقَ، قال: وإذا قالها غيرُ الصحابي فكذلك ما لم يُضِفْهَا إلى صاحِبِها كَسُنَّةِ العُمَرَيْن، وفي نَقْلِ الاتفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشافعي في أصلِ المسألة قَولانِ، وذهبَ إلى أنه غيرُ مرفوعٍ أبو بكرٍ الصَّيْرَفيّ(5) من الشافعية، وأبو بكرٍ الرازي من الحَنَفِيَّة،--------------------------------------------
(1) ولفظُه: "كنا نَعْزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ". البخاري: 7: 33 ومسلم: 4: 169 كلاهما عن جابر وأبي سعيد.
(2) المراد بهذه الألفاظ كلِّها نِسْبَةُ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوصول به إليه، "يَنْمِيه" أي يَنقُلُه عنه، و"يَبْلُغُ به" أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا.
ومن أمثلتها حديثُ أبي هريرة روايةً: "تقاتلون قومًا صغارَ الأعين. . .". هكذا عند أبي داود: 4: 112. وعند مسلم: 8: 184: "يبلغ به. . .". ورواه البخاريُّ بالرَّفع الصريح: 4: 43 والترمذي: 4: 497.
(3) وهو أن يقول الراوي عند ذكر الصحابي: قال: قال. ولا يذكر القائل أي النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) سَبَقَ تخريجهُ، وهذه روايةٌ أخرى له.
(5) محمد بن عبد الله الصَّيْرفي أبو بكر، الفقيه الشافعي، أحدُ المتكلمين المشهورين بالنظر في زمانه. (ت 330) له شرح رسالة الشافعي، وغيره في الأصول والفروع.

وابنُ حَزْمٍ(1) من أهل الظاهر، واحتجّوا بأنَّ السُّنَّةَ تترددُ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
وأُجِيبوا: بأنَّ احتمالَ إرادةِ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدٌ، وقد روى البخاريُّ في صحيحهِ في حديث ابنِ شِهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحَجَّاجِ حين قال له: "إنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة" قال ابنُ شِهاب: فقلتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "وهل يَعْنُونَ بذلك إلا سُنَّتَه؟! "(2)، فنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة(3) من أهل المدينة وأحدُ الحفَّاظِ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السنةَ لا يريدون بذلك إلا سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا قولُ بعضِهم: إنْ كان مرفوعًا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسولُ الله؟ فجوابُه: أنهم تركوا الجَزْمَ بذلك تورّعًا واحتياطًا، ومن هذا قولُ أبي قِلابَةَ(4) عن أنس: "مِنَ السُّنةِ إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثيِّبِ أقامَ عندها سَبْعًا" أخرجاه في الصحيح(5).--------------------------------------------
(1) علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حَزْم، المحدِّث الحافظ، ولد بقُرطُبَة (384)، ونشأ في بيت رئاسة ونعمة، كان أديبًا في صباه، ثم تلقى الموطّأ ومذهب مالك، ثم تحوَّل شافعيًّا، ثم تحوّل ظاهريًّا، وتعصَّب للظاهر وتطرَّف فيه حتى وصلَ إلى نتائجَ مُستغرَبةٍ في الفِقه، مما نَفَّرَ الناسَ عنه، كما أنه لشدة اعتدادِه بحافظتهِ كان يقع في الوَهَم الشنيع، (ت 456). خَلّدَ المذهبَ الظاهريَّ بتآليفه فيه، منها: المُحلَّى (ط) والإحكام في أصول الأحكام (ط). وله: الفِصَل في المِلل والأهواء والنحل (ط). وغيرها.
(2) الحديث في الرَّواح إلى عَرَفَة للوقوف في الحج، ومعنى "هجِّر" سِرْ في نصف النهار واشتداد الحرارة. أخرجه البخاري (الجمع بين الصلاتين بعرفة): 2: 162.
(3) وهم: خارِجة بن زيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعُروة بن الزبير، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، وسعيد بن المُسيِّب، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن، وسُليمان بن يسار.
(4) أبو قِلابة -بكسر القاف وتخفيف اللام-: عبد الله بن زيد الجَرْمي، البَصْري، ثقة فاضل، كثير الإرسال. هَرَب من تَوَلَّي منصب القضاء. (ت 104). حديثه في الستة.
(5) البخارى في النِّكاح (إذا تزوج الثيِّبَ على البِكر): 7: 34 ومسلم: 4: 173.

قال أبو قِلابَةَ: "لو شِئْتُ لَقُلْتُ إنَّ أنسًا رفعَه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". أي لو قلت لم أَكذِبْ لأنَّ قولَه: "من السُّنةِ" هذا معناه، لكنَّ إيرادَهُ بالصيغة التي ذَكرَها الصحابة أَوْلى.
ومن ذلك قولُ الصحابي: "أُمِرنا بكذا" أو "نُهينا عن كذا"، فالخلافُ فيه كالخِلافِ في الذي قَبْلَه(1) لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصرِفُ بظاهره إلى مَنْ له الأمرُ والنهيُ وهو الرسولُ صلى الله عليه وسلم.
وخالفَ في ذلك طائفةٌ تمسَّكوا باحتمالِ أنْ يكونَ المرادُ غَيْرَه كأَمْرِ القرآنِ أو الإجماعِ أو بعضِ الخُلَفَاءِ أو الاستنباطِ؟ وأُجيبوا: بأنَّ الأصلَ هو الأولُ وما عَدَاهُ مُحتَمل، لكنّه بالنسبة إليه مَرْجُوحٌ. وأيضًا فمَنْ كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفهمُ عنه أنَّ آمِرَه إلا رئيسُه.
وأمَّا قَوْلُ مَنْ قال: يَحْتَمِلُ أنْ يَظُنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ فقال: أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمالٌ ضعيفٌ، لأنَّ الصحابيَّ عَدْلٌ عارِفٌ باللسانِ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بَعْدَ التحقيق.
ومن ذلك قولُه: "كُنَّا نفعلُ كذا"، فله حُكْمُ الرفع أيضًا كما تقدم(2).
ومن ذلك أنْ يَحكُمَ الصحابيُّ على فِعْلٍ من الأفعال بأنه طاعةٌ لله أو لِرسوله أو معصيةٌ، كقولِ عمَّار: "مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصى--------------------------------------------
(1) أي قوله: "من السنة كذا".
(2) أي في ص 107 في قوله: "كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. . .". ومثلها "كانوا يقولون. . ." و"كنا نفعل" أو "كنا نقول".
والحاصل أن لهذه الصيغة عبارتين:
1 - أن تُضافَ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن حُكمَها الرفع.
2 - ألّا تضافَ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي المقصود هنا. وهذه حُكمُها الرفع عند كثيرٍ من المُحدِّثين. وعند ابنِ الصلاح هي موقوفة. والأكثرُ على الأول.

أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"(1). فهذا حُكْمُهُ الرَّفْعُ أيضًا لأن الظاهرَ أنَّ ذلك ممَّا تَلَقَّاهُ عنه صلى الله عليه وسلم.
أو تنتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي(2) كذلك، أي مِثْلُ ما تقدَّمَ في كَوْنِ اللفظِ يقتضي التصريحَ بأنَّ المنقولَ هو مِنْ قَوْلِ الصحابي أو مِنْ فِعْلِه أو من تقريرِه، ولا يَجيءُ فيه جميعُ ما تقدَّمَ بلْ مُعْظَمُه، والتشبيهُ لا تُشْتَرَطُ فيه المساواةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.
ولما كان هذا المُختَصرُ شاملًا لجميع أنواع علوم الحديث اسْتطردْتُ منه إلى تعريفِ الصحابيّ ما هو فقُلْتُ:
وهو مَنْ لَقِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤمِنًا به وماتَ على الإسلامِ ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ في الأصَحِّ.
والمرادُ باللِّقاء ما هو أعمُّ من المُجَالَسَة والمُمَاشَاة ووصولِ أحدِهما إلى الآخر وإن لم يُكالِمْهُ، ويَدْخُل فيه رُؤيةُ أحدِهما الآخر سَوَاءٌ كان ذلك بنَفْسِه أَمْ بغيرِه.
والتعبيرُ باللُّقِىِّ أَوْلى مِن قَوْل بعضِهم: "الصحابيُّ مَنْ رأى النبىَّ صلى الله عليه وسلم"، لأنه يُخرِجُ ابنَ أمِّ مكتومٍ(3) ونَحْوَه من العُمْيانِ، وهم صحابةٌ بِلا تردُّدٍ، و"اللُّقِيُّ" في هذا التعريف كالجنس. وقَوْلي: "مؤمنًا به" كالفَصْل يُخْرِجُ مَنْ حَصَلَ له اللِّقاءُ المذكورُ لكنْ في حالِ كَوْنهِ كافرًا.
وقولي: "بِهِ". فَصْلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مؤمنًا، لكنْ بغيرهِ من--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ مُعَلَّقًا في الصوم: 3: 26 - 27 ووصله الترمذي: 3: 7 وصحَّحه. وأبو داود: 1: 300 بنحوه والنَّسائي: 4: 126 وابن ماجه: 1: 527 رقم 1645.
(2) ويُسمَّى الموقوفَ، وهو ما نُسِب إلى الصحابي.
(3) عبد الله بن قيس بن زائدة وقيل: عَمرو بن قيس بن زائدة. أسلم قديمًا، وكان يؤم الناس بالصلاة عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم. شهد القادسية وقُتِل بها شهيدًا، وقيل رجع إلى المدينة فمات بها.

الأنبياء. لكنْ هل يُخرِجُ مَنْ لَقِيَه مؤمنًا بأنه سَيُبْعَثُ ولم يُدركِ البِعثةَ؟ فيه نَظَرٌ(1).
وقولي: "وماتَ على الإسلام"، فَصْلٌ ثالثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتدَّ بعد أنْ لَقِيَه مؤمنًا وماتَ على الرِّدَّة كعُبَيد الله بن جَحْشٍ وابنِ خَطَل.
وقولي: "ولو تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ"، أي بَيْنَ لُقِيِّه له مؤمِنًا به وبينَ مَوتِه على الإسلام، فإنَّ اسمَ الصُّحْبَةِ باقٍ له سَوَاءٌ رَجَعَ إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أَمْ بعدَه، سَوَاءٌ لَقِيَهُ ثانيًا أَمْ لا.
وقَوْلي: "في الأصحِّ" إشارةٌ إلى الخِلافِ في المسألة، ويَدُلُّ على رُجْحَانِ الأوَّلِ قِصَّةُ الأشْعثِ بن قيس فإنه كان ممّنِ ارتدَّ، وأُتيَ به إلى أبي بكرٍ الصديق أسيرًا فعادَ إلى الإسلام فقَبِلَ منه وزَوَّجَه أُختَه، ولم يَتَخَلَّفْ أحدٌ عن ذِكرِهِ في الصحابة ولا عَنْ تخريج أحاديثهِ في المسانيد وغيرِها(2).
تنبيهان:
لا خَفَاءَ برُجْحَانِ رُتْبَةِ مَنْ لازَمَهُ صلى الله عليه وسلم وقَاتَلَ معه أو قُتِلَ تحتَ رايتهِ على مَنْ لم يُلازِمْه أو لم يَحْضُرْ معه مَشْهدًا وعلى مَنْ كلَّمَه يسيرًا أو ماشَاهُ قليلًا أو رآه على بُعْدٍ أو في حالِ الطُّفولية(3)، وإن كان شَرَفُ الصُّحْبَةِ حاصِلًا للجميع. ومَنْ ليس له منهم سماعٌ منه فحديثُهُ مُرْسَل مِنْ حيثُ الرِّواية،--------------------------------------------
(1) هذا ليس صحابيًّا، لأنه لا ينطبق عليه تعريفُ الصحابي.
(2) هذا عند الشافعية، وعند الحنَفِيَّة والمالِكِيَّة تَسْقُطُ صُحْبَتُه إلّا إذا عاد إلى الإسلام ورأى النبى صلى الله عليه وسلم ثانية بَعْدَ إسلامه.
والمسألةُ فرْعٌ على الخِلاف في الرِّدَّةِ هل تُحْبِطُ العملَ بمجرَّدِ حُصُولها أو تُحْبِطُهُ إذا استمرَّ صاحبُها عليها إلى الموت. الحنفية والمالكية على أنها تُحبط العمل بمجرد حصولها، عياذًا بالله تعالى.
وقد يقال في الأشْعَث: إنّ تخريجَ حديثهِ لكَوْنِه مُتَّصِلَ السنَدِ، ولو لم يُعْتَبرْ صحابيًّا اصطلاحًا.
(3) بشرط أنْ يكونَ مُميِّزًا.

وهُمْ مع ذلك معدودونَ في الصَّحابةِ لِمَا نالوه من شَرَفِ الرُّؤية.
ثانيهما: يُعْرَفُ كَوْنُه صحابيًّا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشُّهرة، أو بإخبار بعضِ الصحابة، أو بعضِ الثقاتِ التابعين، أو بإخباره عن نَفْسِه بأنه صحابيٌّ إذا كانتْ دَعْواهُ ذلك تدخُلُ تحتَ الإمكان(1). وقدِ اسْتَشْكَلَ هذا الأخيرَ جَماعةٌ مِنْ حيثُ إنَّ دَعْواهُ ذلك نظيرُ دَعْوى مَنْ قال: أَنا عَدْلٌ، ويحتاجُ إلى تأمُّل.
أو تنتهي غايةُ الإسناد إلى التابعى(2).
وهو مَنْ لَقِيَ الصحابىّ كذلك. وهذا مُتَعلِّقٌ باللُّقِىِّ وما ذُكِرَ معَه، إلّا قَيْدَ الإيمانِ به فذلكَ خاصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم(3)، وهذا هو المُختارُ خِلافًا لِمَنِ اشترطَ في التابعي طُولَ المُلازَمة، أو صِحَّةَ السَّماعِ، أو التمييزَ.
وَبَقِيَ بين الصحابة والتابعينَ طبقةٌ أُخرى اخْتُلِفَ في إلحاقِهم بأيِّ القِسْمَيْن وهم: المُخَضْرَمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يَرَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
فَعَدَّهم ابنُ عبدِ البَرِّ في الصَّحابةِ، وادَّعى عِياضٌ وغيرُه أنَّ ابنَ عبد البَرِّ يقول: إنهم صحابةٌ، وفيه نَظَرٌ، لأنه أفصحَ في خُطْبَةِ كِتَابهِ بأنه إنما أَوْرَدَهُم لِيكونَ كتابُه جامعًا مُستوعِبًا لأهل القَرْنِ الأول، والصحيحُ أنهم مَعْدُودونَ في كِبارِ التابعينَ سَوَاءٌ عُرِفَ أنَّ الواحدَ منهم كانَ مُسلِمًا في زمنِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم كالنَّجَاشِيِّ أَمْ لا، لكنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الإسراءِ كُشِفَ له عن جميع مَنْ في الأرض فرآهم فينبغي أنْ يُعَدَّ مَنْ كانَ مؤمنًا به--------------------------------------------
(1) أي المُدَّةِ المُمكِنَةِ لِوجُودِ الصحابةِ، وهي مئةُ عامٍ مِنْ بَعْدِ السَّنَةِ العاشِرة للهِجرة، كما ثَبتَ ذلك في الأحاديث.
(2) ويُسَمَّى الحديثَ المقطوع، وهو ما نُسِبَ إلى التابعي.
(3) أي يُشترَطُ في التابعىّ الشروطُ التي سبقَتْ في الصحابي، لكنْ لا يُشترَطُ كونُه مسلمًا عِند لِقائه للصحابي. بل يكفي إسلامُه بعد ذلك، أمّا الصحابي فيُشترَطُ أنْ يكونَ مسلمًا عِند لِقائه للنبي صلى الله عليه وسلم.

في حياته إذ ذاك وإنْ لَمْ يُلاقِهِ، في الصَّحابةِ، لِحُصول الرؤيةِ في حياته صلى الله عليه وسلم(1).
فالقِسْمُ الأولُ مما تقدَّمَ ذِكْرُه من الأقسامِ الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غايةُ الإسنادِ هو المرفوعُ، سَوَاءٌ كان ذلك الانتهاءُ بإسنادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لا، والثاني الموقوفُ وهو ما انتهى إلى الصحابيِّ والثالثُ المَقْطوعُ وهو ما انتهى إلى التابعيّ(2).
ومَنْ دُونَ التابعيّ مِنْ أتباع التابعين فَمَنْ بَعْدَهم فيه أيْ في التسمية مِثْلُه أي مِثْلُ ما ينتهي إلى التابعيّ في تسمية جميعِ ذلك مقطوعًا، وإن شئتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلان.
فحَصَلَتِ التفرِقةُ في الاصطلاح بين المقطوع والمُنقَطع، فالمنقطِعُ مِنْ مباحثِ الإسناد كما تقدَّم، والمقطوعُ مِنْ مباحثِ المَتْنِ كما ترى، وقد أَطلقَ بعضُهم هذا في مَوضِعِ هذا وبالعَكْس تجوُّزًا عن الاصطلاح.
ويُقالُ للأخيرَيْن أي الموقوفِ والمقطوعِ: الأَثَرُ.
والمُسْنَدُ -في قول أهل الحديث: هذا حديثٌ مُسنَدٌ- هو مرفوعُ--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي نُسَخٍ أخرى "من جانبه صلى الله عليه وسلم" وهي أَلْيَقُ.
قال نور الدين: لكنْ يَبقى الإشكالُ على عَدِّ المُخضرَمين صَحابةً قائمًا، لأنهم لم يَلْقَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم حالَ إسلامهم ولا رَأَوْهُ.
(2) أقسامُ الحديثِ مِنْ حيثُ قائلُه ثلاثةٌ فيما ذَكَر المصنِّف هي:
المرفوعُ: ما أُضيفَ أيْ نُسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الموقوفُ: ما أُضيفَ إلى الصحابي.
المقطوعُ: ما أُضيفَ إلى التابعي، أو مَنْ بَعْدَه.
بقي رابع هو: الحديثُ القُدسِيّ: وهو ما أُضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنَدَهُ إلى ربه عز وجل.
وأشار المصنِّفُ بقوله "سَوَاءٌ كان بإسنادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لا" إلى أنه لا يُشْتَرطُ في هذه الأقسام اتصالُ السنَد وكذا غيرُه من الشروط، بل يُشترَطُ نسبتُه إلى القائل فقط. ثُمَّ يُحكَمُ عليه قَبولًا أو رَدًّا بحَسَبِ حالِه سَنَدًا ومَتْنًا.

صحابيٍّ بِسَنَدٍ ظاهِرُهُ الاتصالُ(1). فقَوْلي: "مرفوع" كالجِنْس، وقَوْلي: "صحابىّ" كالفَصْل يَخْرُجُ به ما رَفَعَه التابعيُّ فإنه مُرْسَلٌ، أو مَنْ دُونَه فإنه مُعْضَل، أو مُعَلَّق، وقَوْلي: "ظاهِرُهُ الاتصالُ"، يَخْرُجُ به ما ظاهِرُهُ الانقطاعُ، ويَدْخُلُ ما فيه الاحتمالُ وما يوجدُ فيه حقيقةُ الاتصالِ من باب الأَوْلى. ويُفْهَمُ مِن التقييد بالظهور أنَّ الانقطاعَ الخَفِيَّ كَعَنْعَنَةِ المُدَلِّس، والمُعاصِر الذي لم يَثْبُتْ لُقِيُّه، لا يُخْرِجُ الحديثَ عن كونِه مُسنَدًا لإطباق الأئمة الذين خَرَّجُوا المسانيد(2) على ذلك.
وهذا التعريفُ موافِقٌ لقَولِ الحاكم: المُسْنَدُ ما رواه المُحَدِّثُ عن شيخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ منه وكذا شيخُه عن شيخِه مُتَصِلًا إلى صحابيٍّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا الخطيبُ فقال: "المُسْنَدُ المُتَّصِلُ". فعلى هذا الموقوفُ إذا جاءَ بسَنَدٍ متصلٍ يُسَمَّى عِنْدَه مُسْنَدًا، لكنْ قال: "إنَّ ذلك قد يأتي لكنْ بِقِلَّةٍ".
وأَبْعَدَ ابنُ عبدِ البَرِّ حيثُ قالَ: "المُسْنَدُ المرفوعُ"، ولم يَتعرَّضْ للإسنادِ، فإنّه يَصْدُقُ على المُرْسَلِ والمُعْضَلِ والمُنْقَطِعِ إذا كان المَتْنُ مرفوعًا، ولا قائِلَ به(3).
فإنْ قَلَّ عددهُ أي عددُ رجالِ السنَدِ فإمّا أنْ ينتهيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العَدَدِ القليلِ بالنسبة إلى سنَدٍ آخرَ يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثير، أو ينتهيَ إلى إمامٍ من أئمةِ الحديث ذي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كالحفْظِ والفِقْه والضَّبْطِ--------------------------------------------
(1) التحقيقُ في المُسنَد أنه: ما اتصلَ سَنَدهُ مرفوعًا. انظر تحقيقَنا في منهج النقد: 349 - 350.
(2) في أصلنا "الأسانيد". ولعله سهو قلم من الناسخ.
(3) هذا اصطلاحٌ خاصٌّ لبَعْضِ المُحَدِّثين، وَجَدْنَاه مُستعمَلًا على قِلَّةٍ عِنْدَ بعضِ المتقدِّمين كالنَّسائي، وعند المُحَدِّثين المغَارِبَةِ كابْنِ عبدِ البَرِّ، والحافظِ عبدِ الحقِّ. فَتَنَبَّهْ لهذا وأمثالِه مما يكونُ مصطلَحًا لبعض الأئمة، أو مُستعمَلًا على قِلّة.

والتصنيف وغيرِ ذلك من الصفاتِ المُقتَضِيَةِ للترجيح، كَشُعْبَةَ ومالِكٍ والثَّوري(1) والشافعىّ والبُخاري ومسلم ونَحْوِهم.
فالأول: وهو ما ينتهى إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم العُلُوُّ المُطْلَقُ(2) فإنِ اتفقَ أنْ يكونَ سَنَدهُ صحيحًا كان الغايةَ القُصوى، وإلَّا فصورةُ العُلُوِّ فيه موجودةٌ ما لم يَكُنْ موضوعًا فهو كالعَدَمِ.
والثاني: العُلُوُّ النِّسبِيُّ وهو ما يَقِلُّ العددُ فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العددُ من ذلك الإمامِ إلى مُنتَهاهُ كثيرًا.
وقد عَظُمَتْ رَغْبَةُ المتأخرين فيه حتى غَلَبَ ذلك على كثيرٍ منهم بحيثُ أهملوا الاشتغالَ بما هو أهمُّ منه.
وإنما كان العُلُوُّ مرغوبًا فيه لكَوْنِه أَقْرَبَ إلى الصِّحَّةِ وقِلَّةِ الخطأ، لأنه ما مِنْ راوٍ مِنْ رِجالِ الإسنادِ إلَّا والخطأُ جائِزٌ عليه، فكُلَّما كَثُرَتِ الوسائطُ وطالَ السَّنَدُ كَثُرَتْ مَظَانُّ التجويز، وكُلَّما قَلَّتْ قَلَّتْ.
فإنْ كانَ في النُّزُولِ مَزِيَّةٌ ليسَتْ في العُلُوِّ كأنْ تكونَ رِجالهُ أَوْثَقَ منه أو أَحْفَظَ أو أَفْقَهَ، أو الاتصالُ فيه أَظْهَرَ، فلا تَرَدُّدَ أنَّ النُّزولَ حِيْنَئِذٍ أَوْلى.
وأمَّا مَنْ رَجَّحَ النزولَ مُطْلَقًا واحتَجَّ بأَنَّ كَثْرَةَ البحثِ تقتضي المَشقَّةَ--------------------------------------------
(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ولد (97)، وهو إمام في الفِقه والحديث والزُّهد والوَرَع، (ت 161). روى له الستة.
(2) العُلوُّ: صفةٌ لنوعٍ من الأسانيدِ المُتَّصلة.
والإسناد العالي: هو الذي قَلَّ عددُ الوسائِطِ فيه مع الاتصالِ.
والعُلُوُّ قِسْمان:
العُلُوُّ المُطلَقُ: وهو قِلَّةُ الوسائطِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والعُلو النِّسبِيُّ: وسيأتي تعريفُه وبحثُه في كلام المصنف.

فَيَعْظُمُ الأجرُ، فذلك ترجيحٌ بأمرٍ أجنبي عمّا يَتعلَّقُ بالتصحيح والتضعيف(1).
وفيه أي العُلُوِّ النِّسبِيِّ المُوافَقَةُ: وهي الوصولُ إلى شيخِ أحدِ المُصَنِّفينَ مِنْ غَيْرِ طريقهِ أي الطريقِ التي تَصِلُ إلى ذلك المُصَنِّفِ المُعَيَّنِ.
مِثَالُهُ: روى البخاريُّ عن قُتَيْبَةَ(2) عن مالِكٍ حديثًا، فَلَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طريقِهِ كان بَيْنَنَا وبَيْنَ قُتَيْبَةَ ثمانيةٌ، ولَوْ رَوَيْنَا ذلك الحديثَ بِعَيْنِهِ مِنْ طريقِ أبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ(3) عن قُتَيْبَةَ مَثَلًا لَكان بيننا وبين قُتَيْبَةَ فيه سَبْعَةٌ، فقَدْ حَصَلَ لنا المُوافقَةُ مع البخاري في شيخه بعَيْنِه مع عُلُوِّ الإسناد إليه.
وفيه أيْ العُلُوِّ النِّسبِيِّ البَدَلُ: وهو الوُصُولُ إلى شَيْخِ شَيْخِهِ كذلك، كأنْ يقَعَ لنا ذلكَ الإسنادُ بعَيْنهِ من طريقٍ أُخرى إلى القَعْنَبِيّ عن مالِكٍ، فيكونَ القَعْنَبِيُّ بدلًا فيه مِنْ قُتَيبةَ، وأَكْثَرُ ما يعتَبرونَ الموافقةَ والبَدَل إذا قارَنَا العُلُوَّ، وإلَّا فَاسْمُ المُوافقةِ والبَدَلِ واقِعٌ بِدُونهِ.
وفيه أي العُلُوِّ النِّسْبِيِّ المُسَاوَاةُ: وهي استواءُ عددِ الإسنادِ مِنَ الرَّاوي إلى آخرِهِ أي الإسنادِ مع إسنادِ أَحَدِ المُصَنِّفيْن. كأَنْ يَرْوِيَ النَّسَائِيُّ مَثَلًا حديثًا يقعُ بينَه وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، فيقَعَ لنا ذلكَ الحديثُ بعَيْنِه بإسنادٍ آخَرَ إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَقعُ بيننا وبينَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، فنُسَاوِيَ النَّسائِيَّ مِنْ حَيْثُ العَدَدُ مع قَطْعِ النَّظَرِ عن مُلاحَظَةِ ذلك الإسنادِ الخاصِّ.
وفيه أيّ العُلُوِّ النِّسْبِيِّ أيضًا المُصَافَحَةُ: وهي الاستواءُ مع تلميذِ ذلك--------------------------------------------
(1) أي فلا قيمةَ له. ونقول: إنَّ العُرْفَ العِلْميَّ دَرَجَ على أنه كُلَّما أَمْكَنَ الرُّجوعُ إلى مَرْجِعٍ أَقْدَمَ كان أَوْلَى وأَقْوى. فالمُحَدِّثُونَ هُمُ الأصلُ في هذا العُرْفِ.
(2) قُتَيبةُ بنُ سعيد ثِقَةٌ ثَبْتٌ (ت 240). روى له الستة.
(3) محمد بن إسحاقَ بن إبراهيم السَّرَّاجُ، شيخُ خُرَاسانَ، ثِقَةٌ حافِظٌ وُلد (216)، (ت 313). روى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين، وغيرُهما، وهو في عداد طلبة البخارى، انظر ص 120.

المُصَنِّفِ على الوَجْهِ المَشْرُوح أوَّلًا، وسُمِّيَتْ مُصَافَحَةً لأنَّ العادَةَ جَرَتْ في الغالِبِ بالمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلاقَيَا، ونحنُ فى هذه الصُّورَةِ كأَنَّا لَقِيْنَا النَّسَائِيَّ، فكأَنَّا صَافَحْنَاهُ.
ويُقَابِلُ العُلُوَّ بأقسامِه المذكورةِ النُّزُولُ(1) فيكونُ كلُّ قِسْمٍ مِنْ أقسامِ العُلُوَّ يُقَابِلُهُ قِسْمٌ مِنْ أقسامِ النزولِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ أنَّ العُلُوَّ قد يقَعُ غَيْرَ تابِعٍ لِنُزُولٍ.
فإنْ تَشَارَكَ الراوي ومَنْ رَوى عنه في أمرٍ مِنَ الأمورِ المُتَعَلِّقَة بالرِّواية مِثْل السِّنِّ واللُّقِىِّ والأَخْذِ عن المشايخِ فهُوَ النَّوْعُ الذي يُقَالُ له: رِوَايةُ الأَقْرَانِ لأنَّه حِينَئِذٍ يكونُ رَاويًا عن قَرِينهِ.
وإن رَوَى كلٌّ منهما أيْ القَرِينَيْنِ عنِ الآخرِ فهو المُدَبَّجُ(2). وهو أخَصُّ مِنَ الأوَّلِ، فَكُلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وليسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجًا.
وقد صنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ في ذلك، وصنَّفَ أبو الشيخ الأَصْبَهَانِيُّ(3) في الذي قَبْلَهُ.
وإذا رَوى الشيخُ عن تلميذِهِ صَدَقَ أنَّ كُلًّا منهما يَروي عن الآخَرِ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا؟ فيه بَحْثٌ، والظاهِرُ: لا، لأنَّه مِنْ رِوَايةِ الأكابِرِ عنِ--------------------------------------------
(1) النزول: كثرة عدد الرواة، والنازل: هو الحديث الذي كثر عدد الرواة في سنده، ضد العالي.
(2) الأقران: همُ الرواةُ المتقارِبُون في السِّنِّ والإسناد، واكتفَى بعضُهم بالتقارُبِ في الإسناد، وهو الاشتراكُ في الأَخْذِ عن المشايخ.
ورِوايةُ القرينِ عن القرينِ قِسْمَانِ:
الأول: المُدَبَّجُ، وهو أَنْ يَرويَ كلٌّ منهما عنِ الآخَرِ.
الثاني: غَيْرُ المُدَبَّجِ، وهو أنْ يَرويَ أحدُ القَرينَيْنِ عنِ الآخَرِ، ولا يَرْويَ الآخَرُ عنه. وفائدةُ هذا النوع الصِّيانَةُ عن الخطَأ.
(3) عبدُ الله بن محمد بن جعفر بن حَيَّان الأنصاريُّ الأصْبهَانيّ، المُفَسِّر، والمُحَدِّث الحافظ. وكان مع سَعَةِ عِلْمِه صالحًا خَيِّرًا قانِتًا لله ويُكْثِرُ في كُتُبهِ من الغَرائب. (ت 369). له: العظمَةُ، وطبقات المُحَدِّثينَ بأَصْبَهانَ، وغيرُهما.

الأصاغِرِ، والتدبيجُ مأخوذٌ مِنْ دِيْبَاجَتَيْ الوَجْهِ، فيقتضي أنْ يكونَ ذلكَ مُستويًا من الجانبَيْن فلا يَجِيءُ فيه هذا.
وإنْ روى الراوي عمَّن هو دُونَه في السِّنِّ أو فى اللُّقِيِّ أو فى المِقْدَارِ فهذا النَّوعُ هو رِوَايةُ الأكابرِ عن الأصاغِرِ(1).
ومِنْه أي مِنْ جُمْلَةِ هذا النَّوعِ -وهو أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ- رِوايةُ الآباءِ عن الأبناءِ، والصَّحابةِ عنِ التابعينَ، والشيخِ عن تلميذِه، ونحوِ ذلك.
وفي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ لأنَّه هو الجادَّةُ المَسْلُوكَةُ الغَالِبَةُ.
ومِنْه مَنْ رَوى عن أبيه عن جَدِّهِ. وفائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذلكَ التمييزُ بينَ مَراتِبِهم وتنزيلُ الناسِ منازِلَهم.
وقد صنَّفَ الخطيبُ في رِوايةِ الآباءِ عن الأبناءِ تصنيفًا، وأَفْرَدَ جُزْءًا لطيفًا في رِوايةِ الصَّحَابةِ عن التابعينَ. وجَمَعَ الحافِظُ صلاحُ الدِّينِ العَلائِيُّ(2) مِنَ المُتأخِّرينَ مُجلَّدًا كبيرًا في معرفَةِ مَنْ رَوى عن أبيه عن جَدِّه عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم وقَسَّمه أقسامًا، فمِنْهُ ما يعودُ الضميرُ في قولهِ عَنْ جَدِّه على الراوي، ومنه ما يعودُ الضميرُ فيه على أبيه، وبَيَّن ذلكَ وحقَّقَه، وخرّجَ في كُلِّ ترجمةٍ(3) حديثًا من مَرْوِيِّهِ، وقد لخّصْتُ كتابَه المذكورَ وزِدْتُ عليه. تراجِمَ كثيرةً جدًّا، وأكثرُ ما وقعَ فيه ما تسلسلَتْ فيه الروايةُ عن الآباءِ بأربعةَ عَشَرَ أَبًا.--------------------------------------------
(1) رِوَايةُ الأكابِر عنِ الأصاغِر: أنْ يرويَ الكبيرُ القَدْرِ أو السِّنِّ أو الكبيرُ فيهما عَمَّن دُونَه. وهو كثيرٌ في المُحَدِّثين. وفائدتُه ألَّا يُتَوهَّمَ انقلابُ السنَدِ. مِثْلُ روايةِ البخاريِّ عن تلميذِه التِّرمذي.
(2) خليل بن كِيكَلْدِي بن عبد الله العلائي صلاح الدين أبو سعيد، وُلد في دمشق (694)، وكان حافِظًا ثَبْتًا ثقةً، عارفًا بأسماء الرجال والعِلَلِ والمُتون، فقيهًا متكلِّمًا أديبًا. (ت 761). من كتبه: جامع التحصيل لأحكام المراسيل (ط)، والوَشْيُ المُعْلَم في ذكر مَن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(3) أي سِلسلة سندٍ.

وإنِ اشتركَ اثنانِ عن شيخٍ وتقدَّم مَوْتُ أحدِهما على الآخَرِ فهو‌‌ السابِقُ واللَّاحِقُ (1).
وأكثرُ ما وَقَفْنَا عليه مِنْ ذلكَ ما بَيْنَ الراوِيَيْنِ فيه في الوَفَاةِ مئةٌ وخمسون سَنَةً، وذلكَ أنَّ الحافِظَ السِّلَفِي(2) سَمِعَ منه أبو عليِّ البَرَدَانيّ(3) أحدُ مشايخِهِ حديثًا ورَواهُ عنه وماتَ على رأس الخمس مئة، ثُمَّ كانَ آخِرَ أصحابِ السِّلَفِيِّ بالسَّمَاعِ سِبْطُهُ أبو القاسِمِ عبدُ الرحمن بنُ مكّيّ، وكانَتْ وفاتُه سَنَةَ خَمسينَ وست مئة.
ومِنْ قديمِ ذلك أنَّ البُخاريَّ حَدَّثَ عن تلميذِه أبي العباسِ السَّرَّاج أشياءَ في التاريخ وغيرِه، وماتَ سَنَةَ سِتٍّ وخمسينَ ومئتين، وآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ أبو الحُسين الخفّاف(4) وماتَ سَنَةَ ثلاثٍ وتِسعينَ وثلاث مئة، وغالبُ ما يقعُ من ذلك أنَّ المسموعَ منه قد يتأخَّرُ بعدَ أحدِ الراويَيْن عنه زمانًا حتى يَسْمَعَ منه بعضُ الأحداثِ ويعيشَ بعدَ السَّماعِ دَهْرًا طويلًا فيَحْصُلَ مِنْ مجموعِ ذلك نحوُ هذه المُدَّةِ. واللهُ الموفق.
وإنْ روى الراوي عن اثنَيْنِ مُتَّفِقَي الاسمِ أو مع اسم الأب أو مع اسمِ الجَدِّ أو مع النِّسبة(5) ولم يَتميَّزا بما يخُصُّ كُلًّا منهما، فإنْ كانا ثِقَتَيْنِ لم--------------------------------------------
(1) السابِقُ واللَّاحِقُ: هو أنْ يَشْتَرِكَ في الرِّواية عن الراوي راويانِ بين وفاتَيْهما زمنٌ بعيدٌ.
(2) أحمد بن محمد بن أحمد سِلَفَه، الأصفهاني، أبو طاهر السِّلَفِي، ولد نحو (472)، إمام حافظ فقيه مُعَمَّر، شاع حديثُه وكلامُه مع القَبول. (ت 576). وقد جاوز المئة. له مؤلفات كثيرة.
(3) أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البَرَداني، ولد (426) بِبَرَدَان قُربَ بغداد، وكان أحدَ المُبَرِّزينَ في الحديث، فقيهًا حنبليًّا (ت 498).
(4) أحمد بن محمد النَّيْسَابُوري، الخفّاف، نِسبةً إلى الخُفِّ، لأنه كان يصنَعُ الخِفافَ أو يبيعُها، اشتَهر بالزُّهدِ والوَرَعِ، (ت 393).
(5) سماه المصنف فيما يأتي 121 "المهمل" ويدخل في هذا "المُتَّفِق والمُفْتَرِق". وسيأتي تفصيلُه ص 129، فقارِنْهما، وقد بَيّن المصنِّفُ هنا طُرقَ حَلِّ مُشكِلِه، فإنْ لم يتميزْ أحدُ المتفقين عن غيره، وكان أحدُهما غيرَ ثقةٍ وَجَبَ التوقُّفُ عن العمل بالحديث.

يَضُرّ، ومِنْ ذلك ما وقَعَ في البخاري في روايته عن أحمدَ غيرَ منسوبٍ عن ابنِ وهب، فإنّه إمّا أحمدُ بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمدٍ غيرَ منسوبٍ عن أهل العراق، فإنه إمَّا محمدُ بن سَلَام، أو محمد بن يحيى الذُّهْلَى، وقد استوعبتُ ذلك في مقدمة شرحِ البخاري.
ومَنْ أراد لذلك ضابِطًا كُلِّيًّا يمتازُ أحدُهما عن الآخَرِ فَبِاختِصَاصِه أي الشيخِ المَرْوِي عنه بأحدِهما يتبينُ المُهْمَلُ، ومتى لم يتبيَّنْ ذلك أو كان مُختصًّا بهما معًا فإشكاله شديدٌ فَيُرْجَعُ فيه إلى القرائِن والنَّظَرِ الغالِبِ.
وإن روى عن شيخ حديثًا، فجحد الشيخ مَرْوِيَّه:
فإنْ كانَ جَزْمًا كأَنْ يقولَ: كَذَبَ عَلَىَّ، أوْ ما رَويتُ هذا، أو نحوَ ذلك، فإنْ وقَعَ منه ذلك، رُدَّ ذلك الخبرُ لِكَذِبِ واحِدٍ منهما لا بعَيْنِه، ولا يكونُ ذلك قادحًا في واحدٍ منهما للتعارُضِ.
أو كان جَحْدُهُ احتمالًا كأنْ يقولَ: ما أَذْكُرُ هذا أو لا أَعْرِفهُ، قُبِلَ ذلك الحديثُ في الأصحِّ، لأنَّ ذلكَ يُحْمَلُ على نِسيان الشيخ، وقيل: لا يُقْبَلُ(1) لأنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ للأَصْلِ في إثباتِ الحديث، بحَيْثُ إذا ثَبَّتَ الأصلُ الحديثَ ثَبتَتْ روايةُ الفَرْعِ، وكذلك ينبغي أن يكونَ فرعًا عليه وتَبَعًا له في التحقيق. وهذا مُتَعَقَّبٌ(2) فإنَّ عدالةَ الفَرْعِ تقتضي صِدْقَه، وعَدَمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنَافيه، فالمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النَّافي. وأمَّا قياسُ ذلك بالشهادة(3) فَفَاسِدٌ لأنَّ شهادةَ الفَرْعِ لا تُسْمَعُ مع القُدْرةِ على شهادة الأصل بِخِلافِ الرِّواية فافْتَرقا.
وفِيه أي في هذا النوعِ صَنَّفَ الدَّارقُطْنِيُّ كتابَ "مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ"،--------------------------------------------
(1) الشافعيةُ وأهلُ الحديثِ على الأول، والحَنَفِيَّةُ على الثاني أَيْ عَدَمِ قَبول الحديثِ، لأنَّ إنكارَ الأصلِ له أَوْقَعَ عِنْدَنا رِيْبَةً في حِفْظِ تلميذه عنه.
(2) مُتَعَقَّبٌ: مُنْتَقد.
(3) أي بالشهادةِ على الشهادة، إذا أَنكرَ الشاهِدُ الأصليُّ لم تُقْبَلْ شهادةُ الثاني الذي يَنْقُلُ شهادَته عن الأصلي.

وفيه ما يدُلُّ على تقويةِ المَذْهَبِ الصحيح لكَوْنِ كثيرٍ منهم حدَّثوا بأحاديثَ فلمَّا عُرِضَتْ عليهم لم يتذكروها، لكنَّهم لاعتمادِهم على الرُّواةِ عنهم صاروا يَرْوُونَها عن الذين رَوَوْهَا عنهم عن أنفُسِهم، كحديثِ سُهَيْل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيرةَ مرفوعًا في قِصَّة الشاهدِ واليمين(1)، قال عبدُ العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي(2): حدَّثَني به ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن(3) عن سُهَيْل، فَلَقِيْتُ سُهَيلًا فسألتُه عنه فلَمْ يعرِفْهُ، فقلتُ: إنَّ ربيعةَ حدَّثَني عنك بكَذا، فكان سُهَيلٌ بَعْدَ ذلك يقول: "حدَّثَني ربيعةُ عني أني حدَّثْتُه عن أبي به". ونظائِرهُ كثيرةٌ(4).

وإنِ اتفقَ الرُّواةُ في إسنادٍ من الأسانيدِ في صيغ الأداءِ كسَمِعْتُ فلانًا قال سمعتُ فلانًا، أو حدَّثَنا فلانٌ قال حدثنا فلانٌ، وغيرِ ذلك من الصِّيَغِ، أو غيرِها من الحالاتِ القَوْلية، كَسَمِعْتُ فلانًا يقول: أَشهدُ باللهِ لَقَد حدَّثنى فلانٌ .. إلى آخِرِه، أو الفِعْلِية كقوله: دَخَلْنَا على فلانٍ فأَطْعَمَنا تمرًا .. إلى آخِرِه، أو القَوْلية والفِعْلِية معًا كقوله: حدَّثَني فلانٌ وهو آخِذٌ بِلِحْيَتِه قال: آمنْتُ بالقَدَر. . . إلى آخِرِه(5) فهو‌‌ المُسَلْسَل (6).--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في الأحكام، باب اليمين مع الشاهد 3: 627، وأبو داود في الأقضية 3: 309، وابن ماجه في الأحكام 2: 793.
ومراجعة عبد العزيز لسهيل رواها أبو داود.
وأخرج الحديث مسلم في الأقضية: 5: 128 وأبو داود: 3: 308 عن ابن عباس من غير طريق سهيل.
(2) أبو محمد المَدَني، مُحَدِّثٌ مُكثِر، صَدُوق، إذا حدَّث مِنْ كُتُبه فَثِقَةٌ، كان يُحَدِّثُ من كتبِ غيرِه فيُخطِئُ. (ت 186 أو 187). روى له الجماعةُ.
(3) هو المعروفُ بربيعةِ الرأي، واسمُ أبيه فَرّوخٌ، لُقّبَ ربيعةُ بذلك لإمعانه في الرأي. ثِقَةٌ فَقِيهٌ. (ت 136) روى له الجماعةُ.
(4) لكنَّ هذا لا يُلغي احتمال خطأ الراوي ما دامَ الشيخُ لم يتذكر الحديثَ.
(5) تمامُ الحديثِ: "آمنتُ بالقَدَر خيره وشرّه حُلْوه ومُرّه" أخرجَه الحاكِمُ تامَّ التسلسُلِ في معرفة علوم الحديث: 31 - 32 والأيوبي في المناهِل السَّلْسَلَة: 35 - 38.
(6) المُسَلْسَل: هو ما تتابَعَ رجالُ إسنادِه على صفةٍ واحدةٍ أو حالٍ واحدةٍ للرُّواة أو الرِّواية. =

وهو من صفات الإسناد، وقد يقعُ التسلسُلُ في مُعظمِ الإسناد، كحديثِ المُسَلْسَل بالأَوَّلِيَّة، فإنَّ السِّلْسِلَةَ تنتهي فيه إلى سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ، ومَنْ رَواهُ مُسَلْسَلًا إلى مُنْتَهاهُ فَقَدْ وَهِمَ(1).
وصِيَغُ الأداءِ المُشَارِ إليه على ثَماني مَراتِبَ(2):
الأولى: سمعْتُ وحَدَّثَني.
ثم أَخبرَني وقرأتُ عليه، وهي المرتبة الثانيةُ.
ثم قُرِئ عليه وأنا أَسْمَعُ، وهي الثالثة.--------------------------------------------
= والتسلسلُ يُقوِّي اتصالَ السندِ، ويُشعِرُ بحلاوة الإسناد. وحُكْمُه حكمُ المتصل؛ يُقبَلُ إذا استوفى سائرَ الشروط.
(1) يشيرُ إلى حديثِ "الرَّاحِمُون يرحمهُم الرحمنُ". تسلسلَ بقولِ كلِّ واحدٍ "حدَّثَني فلانٌ وهو أولُ حديثٍ سَمِعْتُه منه". لكنَّ التسلسلَ صحَّ فيه إلى سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، واتصل السندُ بعدَه دون تسلسلٍ.
(2) ذكرَ المصنِّفُ كيفيةَ العبارةِ في الأداءِ بطُرقِ تحمُّلِ الحديثِ، وطُرُقُ التحمُّلِ ثمانيةٌ، نُعَرِّفُها فيما يأتي:
1 - السماعُ: أي أنْ يَسْمعَ الراوي الحديثَ من الشيخ المُحَدِّث.
2 - العَرْضُ: أنْ يقرأَ هو على الشيخِ أو يقرأَ غيرُه على الشيخ وهو يسمَعُ.
3 - الإجازةُ: أنْ يأذنَ له الشيخُ بروايةِ كتابهِ أو كُتبه، فيقولَ: أَجَزْتُ لك كذا.
4 - المناولَةُ: أنْ يُناوِلَ الشيخُ تلميذَه كتابًا، ويقول: هذا حديثي أو رِوايتي عن فلان. وقد تقترنُ بالإجازَةِ.
5 - المكاتبةُ: أي الروايةُ بالمراسَلَةِ الكِتَابية.
6 - الإعلامُ: وهو إعلامُ الشيخِ للطالبِ أنَّ هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ رِوايتُه عن فلانٍ، من غيرِ أن يَأذنَ له بروايته.
7 - الوَصيَّةُ: أنْ يُوْصِيَ بكتُبه لشخصٍ بَعْدَ وفاتِه.
8 - الوِجادَةُ: أنْ يجدَ المرءُ حديثًا أو كتابًا بخطِّ شخصٍ بإسنادِه.
وهذا بحثٌ مهم فَافْهَمْهُ. وطرق الأداء ثمانية مثل طرق التحمل، ويجوز لمن تحمل بأي طريقة من طرق التحمل أن يؤدي بها أو بغيرها من الطرق، لكن يجب بيان طريقة تحملهِ في الأداء.