📘 নুযহাতুন নাযার ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - তাহকীক ইতর (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

هذا مع اتفاق العلماءِ على أنَّ البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلمٍ في العلوم، وأعرفَ بصناعةِ الحديثِ منه، وأنَّ مُسلمًا تلميذُه وخِرّيجُه ولم يزلْ يستفيدُ منه ويتَّبِعُ آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ(1): "لولا البخاريُّ لَمَا راحَ مُسلمٌ ولا جاءَ".
ومِنْ ثَمَّ أي مِنْ هذه الحيثية -وهي أرجحيَّةُ شرطِ البخاري على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البخاري على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.
ثُمَّ صحيحُ مُسلمٍ، لِمُشاركتِه للبخاري في اتفاق العلماءِ على تلقّي كتابهِ بالقَبول أيضًا سِوى ما عُلِّلَ.
ثُمَّ يُقَدَّمُ في الأرجحيَّة من حيثُ الأصَحِّيَّةُ ما وافقَه شَرْطُهُما، لأنَّ المرادَ به رواتُهما مع باقي شروط الصحيحِ، ورواتُهما قد حَصَلَ الاتفاقُ على القول بتعديلهم بطريق اللُّزومِ، فهُمْ مُقَدَّمُونَ على غيرِهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلّا بدليل(2).
فإنْ كانَ الخبرُ على شرطِهما معًا كان دونَ ما أخرجَه مُسلِمٌ أو مِثْلَه.
وإنْ كان على شرطِ أحدِهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البخاري وحدَه على شرط مُسلِمٍ وحْدَهُ تبعًا لأصل كلٍّ منهما، فخَرَجَ لنا من هذا سِتَّةُ أقسامٍ تتفاوتُ درجاتُها في الصِّحَّةِ.
وثَمّ قِسمٌ سابعٌ وهو ما ليس على شرطهما اجتماعًا وانفرادًا، وهذا--------------------------------------------
(1) علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي، أبو الحسن، وُلد (306)، وأكبّ على طلب العلم، ورحل في الآفاق ودخل مصر فاتسعت روايتُه، حتى كان أَعْلَمَ أهل زمانه بالحديث ورجالِه وعِلَلِه، وكان فقيهًا ومُقْرِئًا، (ت 385). له كتب كثيرة يطول ذكرها منها: السنن (ط)، المؤتلف والمختلف (ط). العلل (ط).
(2) هذا حُكْمٌ إجماليٌّ راعى فيه الحافظُ ابن حجر الإيجاز، وهناك تفصيلٌ في الاحتجاج بروايات رجال الصحيحين التي ليست في الصحيحين، وهو أن تلاحظَ كيفيةَ روايةِ كلٍّ من الشيخين لهذا الراوي واحتجاجِه به. التدريب: 1: 128.

التفاوتُ إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة(1).
أمّا لو رَجَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقَه بأمور أخرى تقتضي الترجيحَ فإنه يُقَدَّمُ على ما فوقَه، إذْ قد يَعْرِضُ لِلمَفُوْقِ ما يجعلُه فائقًا، كما لو كان الحديثُ عند مُسلِمٍ مثلًا وهو مشهورٌ قاصِرٌ عن درجة التواتُرِ لكنْ حفَّتْهُ قَرينةٌ صار بها يُفيدُ العِلْمَ، فإنه يُقَدَّم على الحديث الذي يخرجُه البخاري إذا كان فَرْدًا مطلقًا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرِّجاه من ترجمةٍ وُصِفَتْ بكونها أصحَّ الأسانيدِ كمالِكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر، فإنه يُقَدَّمُ على ما انفردَ به أحدُهما مثلًا، لا سيِّما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مَقَالٌ.
فإنْ خَفَّ الضبطُ أي قَلَّ -يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفًا: قَلُّوا- والمرادُ مع بقية الشروط المتقدِّمة في حدِّ الصحيح فهو الحَسَنُ لِذَاتِه(2)، لا لِشيءٍ خارجٍ وهو الذي يكون حُسْنُه بسبب الاعتِضَادِ، نحو حديثِ المستورِ إذا--------------------------------------------
(1) أي إنه صحيحٌ ليس على شرطهما ولا شرط أحدهما، فهو في الرُّتبة الأخيرة، لذلك عدَّهُ القِسْمَ السابع.
ثم أشار المصنِّف إلى أن هذا الترتيب في الأفضلية إجماليٌّ فقال: "إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة" وهي تخريج الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أو أن يكونَ على شرطهما أو شرط أحدهما. . .
وهذا التفضيلُ إجماليٌّ، أي إنَّ جملةَ أحاديثِ البخاري أصحُّ من جملة أحاديث مُسلمٍ وهكذا. . . ولا يلزَمُ من ذلك أنَّ كلَّ حديثٍ في البخاري أصحُّ من كلِّ حديث في مسلم، وقد عَرَضَ المصنِّفُ لذلك فيما يأتي فتنبَّه.
(2) الحَسَنُ لِذَاتِه: هو الحديثُ الذي اتصل سندُه بنقل عَدْلٍ خَفَّ ضبطُه ولم يكنْ شاذًّا ولا مُعَلَّلًا.
فهو كالصحيح، لكنْ بفارق واحد وهو أنه خفَّ ضبطهُ، أي استوفى شرطَ الضبطِ المقبول في الحدِّ الأدنى.
وقولهُ بعد ذلك: "لا لشيء خارج" تفسيرٌ للحَسَنِ لِذَاتِه، وقولُه: "وهو الذي يكون حُسْنُه بسبب الاعتضاد" تفسير لقوله: "لشيء خارج". فالحسن لشيء خارج هو الذي يكون حُسْنُه بسبب الاعتضاد أي التقوية، وهو الحَسَنُ لغيره.
وضَربَ له مثالًا حديثَ المستور إذا تعدَّدَتْ طُرُقُه، والمستورُ هو الذي روى عنه ثِقَتانِ ولم يُعَدَّلْ ولم يُجْرَحْ.

تعددَتْ طُرُقُه، وخَرَجَ باشتراط باقي الأوصافِ الضعيفُ.
وهذا القِسْمُ من الحسنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به وإنْ كان دونَه، ومشابِهٌ له في انقسامه إلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض.
وبكثرة طُرُقِه يُصَحَّح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدُّدِ الطُّرُقِ، لأنَّ للصورة المجموعة قوةً تَجْبرُ القدرَ الذي قَصُرَ به ضبطُ راوي الحَسَنِ عن راوي الصحيح، ومِنْ ثَمَّ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ على الإسناد الذي يكون حسنًا لذاته لو تفرَّدَ إذا تعدَّدَ(1).
وهذا حيثُ ينفردُ الوصفُ(2).
فإن جُمِعا أيْ الصحيحُ والحَسَنُ في وصفٍ واحدٍ كقَوْل الترمذي وغيرِه "حديثٌ حَسَنٌ صحيح" فَلِلترَدُّدِ الحاصِلِ من المجتهد في الناقِل، هل اجتمعَتْ فيه شروطُ الصحة أو قَصرَ عنها، وهذا حيثُ يحصلُ منه التفرُّدُ بتلك الرواية. وَعُرِفَ بهذا جوابُ مَنِ استشكلَ الجَمْعَ بين الوصفَيْن فقال: الحَسَنُ قاصِرٌ عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثباتٌ لذلك القصور ونَفْيُه؟؟
ومُحَصَّلُ الجواب: أنَّ تردُّدَ أئمةِ الحديث في حال ناقِلِه اقتضى للمُجتهدِ ألّا يصفه بأحد الوصفين، فيُقال فيه: حَسَنٌ باعتبار وصفه عند قوم صحيحٌ باعتبار وصفه عند قوم، وغايةُ ما فيه أنه حُذِفَ منه حرفُ التردُّدِ لأنَّ حقَّه أنْ يقولَ: "حَسَنٌ أو صحيحٌ"، وهذا كما حُذِفَ حرفُ--------------------------------------------
(1) أي إنّ الصحةَ تُطْلَقُ على الحديث المتعدِّد السَّنَدِ الذي يُوصَفُ بالحُسْنِ بمفرده من غير تعدُّدٍ.
(2) قوله: "وهذا حيث ينفرد الوصف" أي وهذا المعنى الذي شرحه للصحيح والحَسَن حيث ينفرد الوصف، أي حيث يوصف الحديث بلفظ صحيح فقط أو حَسَن فقط، من غير صفة أخرى، فإن وُصِفَ بكلمة "حَسَن" مع صفة أخرى: "حسن صحيح" أو "حسن غريب" أو "حسن صحيح غريب" فله تفسير آخر يأتي عند المصنِّف وقد بدأ بالحَسَن الصحيح.

العطف من الذي بعدَه(1)، وعلى هذا فما قيل فيه: حَسَنٌ صحيح دونَ ما قيل فيه: صحيحٌ، لأنَّ الجزمَ أقوى من التردُّدِ، وهذا حيثُ التفرُّدُ(2)، وإلا إذا لم يحصلِ التفردُ فإطلاقُ الوصفين معًا على الحديث يكونُ باعتبار إسنادَين أحدُهما صحيحٌ والآخرُ حَسَن، وعلى هذا فما قيل فيه: حَسَنٌ صحيح فَوْقَ ما قيل فيه صحيحٌ فقط إذا كان فردًا، لأنّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي.
فإنْ قيلَ: قد صَرَّحَ الترمذيُّ بأنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أنْ يُرْوَى من غير وَجْهٍ. فكيفَ يقولُ في بعض الأحاديثِ: "حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا من هذا الوجه"؟ ..
فالجوابُ: أنّ الترمذيَّ لمْ يُعَرِّفِ الحَسَنَ مطلقًا، وإنما عَرَّف نوعًا
خاصًّا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: "حَسَنٌ" من غير صفةٍ
أخرى، وذلك أنه يقولُ في بعض الأحاديث: حَسَنٌ، وفي بعضها:
صحيحٌ، وفي بعضها: غريبٌ، وفي بعضها: حَسَنٌ صحيح، وفي
بعضها حَسَنٌ غريب، وفي بعضها صحيحٌ غريب، وفي بعضها حَسَنٌ
صحيحٌ غريب، وتعريفهُ إنما وقع على الأول فقط، وعبارتُه تُرشِدُ إلى
ذلك حيثُ قال في آخر كتابه(3): "وما قُلْنا في كتابنا: حديثٌ حَسَنٌ فإنما
أردنا به حُسْنَ إسنادِه عندَنا: كلُّ حديثٍ يُرْوَى لا يكونُ راويه مُتَّهمًا بِكَذِبٍ--------------------------------------------
(1) أي مثلُ حذف حرف واو العطف من الحديث الذي رُوِي بإسنادين وقال الترمذي فيه "حسن صحيح" فإن الأصل فيه "حسن وصحيح" فحَذَف الواو، وسيتحدث عنه الحافظُ بعد هذا في قوله "وإلا. . .".
(2) أي هذا التفسير بأنّ الكلام على تقدير "حَسَنٍ أو صحيح" حيثُ يتفرَّدُ السندُ بالحديث، ولا يكون له سندٌ آخر.
وإلّا: أي إذا لم يحصلِ التفردُ، بل تعدَّدَ سندُ الحديث، فيكونُ الكلامُ على تقدير "حسن وصحيح".
(3) في كتاب العلل: 1: 340 من شرح ابن رجب وانظره لِزامًا. وتعريفه هذا ينطبق على الحسن لغيره. انظر ما يأتي ص 105.

ويُرْوَى من غير وجهٍ نحو ذلك ولا يكون شاذًّا فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ".
فَعُرِفَ بهذا أنه إنما عَرَّفَ الذي يقول فيه: حَسَنٌ فقط، أمّا ما يقولُ فيه حَسَنٌ صحيح، أو حَسَنٌ غريب، أو حَسَنٌ صحيحٌ غريب، فلَمْ يُعَرِّجْ على تعريفه كما لم يُعَرِّجْ على تعريف ما يقولُ فيه: "صحيحٌ" فقط أو "غريبٌ" فقط، وكأنه تَرَكَ ذلك استغناءً لِشُهْرَتِه عندَ أهلِ الفنِّ. واقتَصَرَ على تعريف ما يقولُ فيه في كتابه: حَسَنٌ فقط إمّا لِغُموضِه، وإمّا لأنه اصطلاحٌ جديد، ولذلك قيَّدَهُ بقوله: "عندَنا" ولم يَنْسِبْه إلى أهل الحديث كما فَعَلَ الخَطَّابيُّ(1). وبهذا التقريرِ يندفعُ كثيرٌ من الإيرادات التي طالَ البحثُ فيها ولم يُسْفِرْ وَجْهُ توجيهِها، فَلِله الحمدُ على ما ألْهَمَ وعَلَّم.
وزيادةُ راويهما -أي الصحيحِ والحسنِ- مقبولةٌ، ما لم تقعْ منافيةً لرواية مَنْ هو أوثَقُ ممن لم يَذْكُرْ تلكَ الزيادةَ(2)، لأنَّ الزيادةَ إمّا أنْ تكونَ لا تَنَافِيَ بينها وبين رِواية مَنْ لم يَذْكُرْها فهذه تُقْبَلُ مُطْلَقًا، لأنها في حُكْمِ الحديثِ المُستقِلّ الذي يَنفرِدُ به الثقةُ ولا يرويه عن شيخه غيرُه، وإمّا أنْ تكونَ منافيةً بحيثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبولِها رَدُّ الرِّوايةِ الأُخرى(3)، فهذه التي يقعُ--------------------------------------------
(1) حَمْدٌ (على وزن المصدر) ابن محمد بن إبراهيم بن الخَطَّاب البُسْتي، الخَطَّابِيّ أبو سليمان، وُلد (319) في بُسْت من بلاد كابل في أفغانستان. فقيه جليل ومُحدِّث حافظ، شافعي المذهب (ت 388). له كتب كثيرة نافعة منها: معالِم السنن (ط)، وغريب الحديث (ط) وإصلاح غلط المحدثين (ط).
والذي فعله الخطابي أنه ذَكَر تعريفَ الحديث الحسن ونَسبَ التعريفَ إلى أهل الحديث. انظر معالم السنن شرح مختصر سنن أبي داود: 1: 11.
فدل صنيعُه على أنه يُعَرِّفُ الحسنَ عند المُحَدِّثينَ عامَّةً، أمّا الترمذيُّ فقد صرَّحَ بقوله "وما قُلناه في كتابنا" ثم قال "فهو عندنا حديثٌ حسن" فدلَّ على أنَّه يُعَرِّف الحسنَ في كتابه وحَسَبَ اصطلاحِهِ هو. واللهُ أعلمُ.
(2) هذا شُرُوعٌ في زيادةِ الثقة: وهي: ما يتفرَّدُ به الثقةُ في رواية الحديث من لفظة أو جملة في المتن أو السند.
والكلامُ الآتي عند المصنف في زيادة المتن.
(3) ذَكَرَ قِسمين لزيادة الثقة يتضمنان قسمًا ثالثًا، وهذه الأقسام هي:=

الترجيحُ بينها وبين مُعَارِضِها فَيُقْبَلُ الراجِحُ وَيُرَدُّ المرجوحُ.
واشتَهَرَ عن جمعٍ مِنَ العلماءِ القولُ بقبولِ الزيادة مُطْلَقًا من غير تفصيلٍ، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المُحَدِّثين الذين يشترِطُونَ في الصحيح ألّا يكونَ شاذًّا ثم يُفَسِّرونَ الشذوذَ بمخالفة الثقةِ مَنْ هو أوثَقُ منه.
والعَجَبُ ممن أغفلَ ذلك منهم مع اعترافه باشتراطِ انتفاءِ الشذوذِ في حدِّ الحديثِ الصحيحِ وكذا الحَسَنِ(1).
والمنقولُ عن أئمَّةِ الحديث المتقدِّمينَ كعبدِ الرحمن بن مهدي(2)،--------------------------------------------
= 1 - أنْ تكونَ الزيادةُ غيرَ منافيةٍ للحديث أصلًا، فهذه تُقبَلُ، لأنها في حكم حديثٍ مستقل تفرد به الثقةُ، فإنه يُقبلُ منه.
2 - أنْ تخالفَ الزيادةُ ما رواه الثقاتُ، فهذه تُرفَضُ، لأنها من نوع الشاذ، وسَبَقَ اشتراطُ عدمِ الشذوذِ في الصحيح والحسن.
3 - ما يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة تُقَيِّدُ إطلاقَ الحديث، أو تُخَصِّصُ عمومَه. وفيها خلافٌ، أشار الحافظُ إلى أنها تُقبَلُ، فإنه قال في الزيادة المرفوضة "منافيةً بحيثُ يَلْزَمُ من قبولها رَدُّ الروايةِ الأخرى". وهذا القسم الثالث لا يَلْزَمُ من قبوله رَدُّ الرواية الأخرى، فيُقْبَلُ، وهو مذهبُ الشافعي ومالك وأحمد.
ولم يَقْبلْ أبو حنيفةَ هذا القسمَ، لأنَّ الزيادةَ لمّا غَيَّرتِ الحُكْمَ الأصليَّ أصبحَتْ من نوع الزيادةِ المعُارِضَة.
مثال ذلك حديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ: "صليتُ وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن،. . . الحديث" رواه النسائي (2: 334) وصححه ابن خُزَيمة (1: 251). تفرد نُعَيْمٌ المُجْمِرُ بزيادة الجهر بالبسملة، وهو ثقة، وغيرُه لم يذكر الجهرَ بها.
وجه تردد هذا المثال بين القِسْمين أنه يُشْبِه الأول لموافقته على قراءة البسملة، ويُشْبِه الثاني لزيادة الجهر بها، وهو نوع مخَالفة تؤثر في الحكم، فقال الشافعية: يُسَنُّ الجهرُ بها، وخالفَ الجمهورُ وفسّروا الحديثَ بأنه سمعها لقُربِه. انظر إعلام الأنام: 506.
(1) واعْجَبْ أكثَرَ من ذلك من بعض الكاتبين العصريين في هذا العلم كيف يطلق قبول زيادة الثقة من غير شروط، وقد سبق له قبل قليل اشتراطُ عدم الشذوذ في الصحيح والحسن. لكنَّ متابعتَه العمياء لابن حزم جعلته لا يدري ما يَصْدُر عنه.
(2) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري. وُلد (135)، وكان من الربَّانيين في=

ويحيى القَطَّان(1)، وأحمدَ بن حنبل، ويحيى بن مَعين(2)، وعليّ بن المديني(3)، والبخاري(4)، وأبي زُرْعَة(5)، وأبي حاتِم(6)، والنَّسَائي(7)، والدارَقُطني، وغيرِهم: اعتبارُ الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبولِ الزيادة.
وأَعْجَبُ من ذلك إطلاقُ كثيرٍ من الشافعية القولَ بقبولِ زيادةِ الثقة، مع أنّ نصَّ الشافعي يَدُلُّ على غير ذلك، فإنه قال -في أثناء كلامه على ما يُعْتَبَرُ به حالُ الراوي في الضَّبط ما نصُّه-: "ويكونُ إذا شرِكَ أحدًا--------------------------------------------
= العِلْم، أحدَ المشهورين بالحفظ ومعرفة الأثر وطرق الروايات، (ت 198) حديثُه في الكتب الستة.
(1) يحيى بن سعيد بن فرُّوخ، أبو سعيد القَطَّان البَصْريّ، وُلد (120)، وإليه المنتهى في التثبُّت بالبصرة، ثقة مُتقِن حافظ إمام قُدوة وَرعٌ خاشِعٌ متواضِع. (ت 198) حديثُه في الكتب الستة.
(2) يحيى بن مَعين بن عون أبو زكريا البغدادي، الإمام الفرد سيد الحفاظ، إمام أهل الجَرْح والتعديل. (ت 233) حديثه في الستة. من كتبه: التاريخ والعلل (ط)، ومعرفة الرجال (ط).
(3) علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني البَصْري، أبو الحسن الإمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعِلله، (ت 234). روى له الستة إلا مسلمًا وإلا ابنَ ماجه فإنه روى له التفسير. كتبه كثيرة جدًّا في فنون الحديث سبق إلى كثير منها، بنى عليها اللاحقون.
(4) البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة الجُعْفِي، أبو عبد الله، جَبَلُ الحِفظ، وإمام الدنيا في فقهِ الحديث، (ت 256) في شوال وله اثنتان وستون سنة، روى له الترمذي والنَّسائي.
(5) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أبو زُرعة. وُلد (190) وقيل (200)، كان أحدَ الأئمة في الحديث ورجاله وعِلَله، زاهدًا عابدًا. (ت 264).
(6) محمد بن إدريس الحنظلي، أبو حاتِم الرازي، وُلد (195)، مُحدِّث حافظ إمام في الحديث ورجاله وعِلَله من أقران البخاري ومسلم، روى عنه جماعةٌ من الأئمة أشهرُهم ابنهُ عبد الرحمن (ت 277).
(7) أحمد بن شعيب بن علي بن سِنان، أبو عبد الرحمن النَّسائي ولد (215) ورحل إلى الآفاق، من أئمة الحديث الكبار (ت 303).
له: السُّنن الكبرى (ط) و"المُجتَبى" مُختصَر منه (ط) والضعفاء والمتروكين (ط) وعمل اليوم والليلة (ط)، وهو جزء من السنن الكبرى.

من الحُفَّاظ لم يخالِفْهُ، فإنْ خالفَه فَوُجِدَ حديثُه أَنْقَصَ كان في ذلك دليلٌ على صِحة مَخْرَجِ حديثه. ومتى خَالَفَ ما وَصَفْتُ أَضَرّ ذلك بحديثه" انتهى كلامه، ومُقتضاهُ أنه إذا خالفَ فَوُجِدَ حديثُه أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه، فدل على أن زيادَة العَدْلِ عندَه لا يَلزمُ قَبولُها مُطْلَقًا وإنما تُقْبلُ من الحُفَّاظ، فإنه اعتبر أنْ يكونَ حديثُ هذا المُخَالِفِ أَنْقَصَ مِن حديث مَنْ خَالفَه مِنَ الحُفّاظ وجَعَلَ نُقْصَانَ هذا الراوي من الحديث دليلًا على صحته، لأنه يدلُّ على تحرّيه، وجعل ما عدا ذلك مُضِرًّا بحديثه فدخلَتْ فيه الزيادةُ، فلو كانَتْ عندَهْ مقبولةً مُطْلَقًا لم تكُنْ مُضِرَّةً بصاحبها.
فَإِن خُولِفَ بأرجحَ منه لمزيد ضَبْطٍ أو كثرةِ عددٍ أو غيرِ ذلك من وجوه الترجيحات فالراجحُ يُقَالُ له: "المحفوظُ".
ومُقَابِلُه وهو المرجوحُ يُقَالُ له: "الشاذُّ".
مثالُ ذلك: ما رواه الترمذيُّ(1) والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ(2) من طريق ابنِ عُيَيْنَة عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن عَوْسَجَةَ عن ابن عباسٍ "أَنّ رجلًا تُوُفِّيَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَدَعْ وارِثًا إلَّا مَولًى هو أَعْتَقَه. . ." الحديثَ(3)، وتابَعَ--------------------------------------------
(1) الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي أبو عيسى، ولد (209) ورَحَلَ ولَزِمَ البخاريَّ زمانًا وتخرَّجَ به، إمام حافظ ورع، كُفَّ بصرُه في آخر عمره لكثرة بكائه خشية من الله (ت 279)، له: الجامع المعروف بسنن الترمذي، والشمائل، والعلل، وكلُّها مطبوعة.
(2) وابن ماجه هو محمد بن يزيد القزويني ولد (209) (ت 273) وماجه لَقَبُ أبيه. كان إمامًا حافظًا سَمِعَ منه الكبارُ وصنَّفَ التصانيفَ: أشهرُها: "السُّنَنُ" وهو أحدُ الأصول الستة (ط).
(3) تمامُ الحديث "فأعطاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ميراثَه".
أخرجه أبو داود (ميراث ذَوِي الأرحام) 3: 124، والترمذي 4: 423 وابن ماجه (915) وقد بيَّن الترمذي أنَّ عملَ الفقهاءِ على خلافِ ظاهرِ الحديث، وكذا ابنُ رجب في شرح العلل: 1: 15، وبيَّن ابنُ قتيبة أعذارًا في ذلك في تأويل مُخْتَلِفِ الحديث.

ابنَ عُيَيْنَةَ على وصلِه ابنُ جُرَيْج وغيرُهُ، وخالفَهم حمّادُ بنُ زيد(1)، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجةَ ولم يَذْكُرِ ابنَ عباس. قال أبو حاتِم: "المحفوظُ حديثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ". انتهى.
فحمّادُ بنُ زيدٍ من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجَّحَ أبو حاتِم روايةَ مَنْ هم أكثرُ عددًا منه.
وعُرِفَ من هذا التقرير أنَّ الشاذَّ: ما رواه المقبول مخالِفًا لِمَنْ هو أولى منه، وهذا هو المُعْتَمَدُ في تعريف الشاذِّ بحسَبِ الاصطلاح.
وإنْ وقعتِ المُخَالَفَةُ مع الضَّعْفِ فالرَّاجِحُ يُقَالُ له المعروفُ، ومُقَابِلُه يقالُ له المُنْكَرُ(2).
مِثالُه: ما رواه ابنُ أبي حاتِم(3) من طريق حُبَيِّبِ بن حَبيب -وهو أخو--------------------------------------------
(1) نترجم بإيجاز لأعلام رواة الحديث:
- ابن عُيَيْنَةَ: هو سفيان بن عُيَيْنَة بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد ثقة حافظ، فقيه إمام حُجَّة، كان أعلمَ الناسِ بحديث أهل الحجاز (ت 198). حديثه في الستة.
- عمرو بن دينار المكي، محدث مكة، ثقة ثَبْتٌ (ت 126) حديثه في الستة.
- عَوْسَجَةُ المكي، مولى ابن عباس، ليس بالمشهور، ووثقه أبو زرعة، كما في تهذيب السنن للمنذري: 4: 175. روى له الأربعة.
- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم حَبْرُ الأُمّة وتُرجُمَانُ القرآن (ت 68).
- ابنُ جُرَيْجٍ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة حافظ فقيه إمام. أَوَّلُ مَنْ صنَّفَ التصانيف بمكة، يُرْسِلُ ويُدَلِّسُ (ت 150)، حديثه في الستة.
- حمّاد بن زيد بن درهم البَصْري قال ابن مَعين: ليس أحدٌ أثبتَ من حمّاد بن زيد (ت 179) روى له الستة.
(2) المعروف: ما رواه القوي مخالفًا الضعيف. والمُنكر: ما رواه الضعيف مخالفًا القوي. وأطلق كثير من المتقدمين المنكر على الفرد، ولو كان راويه ثقة. منهج النقد برقم 79 ص 430. وانظر ما يأتي ص 92.
(3) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي أبو محمد، ولد (240) وارتحل به أبوه أبو حاتم فأدرك الأسانيدَ العالية، أَخذ عِلْمَ أبيه وعِلْمَ=

حمزَةَ بنِ حَبيبٍ الزَّيَّاتِ المقُرئ- عن أبي إسحاقَ عن العَيْزَار بن حُرَيْثٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أقامَ الصلاةَ وآتَى الزكاةَ وحجَّ وصامَ وقَرَى الضيفَ دَخَلَ الجنَّةَ".
قال أبو حاتِم: هو مُنْكَرٌ لأنَّ غيرَه من الثِّقاتِ رواه عن أبي إسحاقَ موقوفًا وهو المعروف.
وعُرِفَ بهذا أنَّ بَيْنَ الشاذِّ والمُنْكَرِ عُمومًا وخُصوصًا مِنْ وَجْهٍ(1)، لأنَّ بينهما اجتماعًا في اشتراط المُخالَفَةِ وافتراقًا في أنَّ الشاذَّ رِوايةُ ثِقةٍ أو صَدُوقٍ، والمُنْكَرَ رِوايةُ ضعيفٍ، وقد غَفَلَ مَنْ سَوَّى بينهما(2)، واللهُ تعالى أعلَمُ.
وما تقدَّمَ ذِكْرُه(3) من الفَرْدِ النِّسْبِي إنْ وُجِدَ بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِه فردًا قد وافقَه غيرهُ فهو المتابِعُ بكَسْرِ المُوَحَّدَة.
و‌‌المتابَعَةُ (4) على مراتِبَ:--------------------------------------------
= أبي زُرعة، وكان إمامًا بحرًا في العلوم، زاهِدًا، وكان يُعَدُّ من الأبدالِ (ت 327)، أشهرُ كتبه الجَرْح والتعديل (ط) يَشْهَدُ بعلو مرتبتِه، والعِلَلُ (ط) يَشْهَدُ بعُمْقِ نظرِهِ، وله غيرهما.
والحديث المذكور رواه في كتاب العلل: 2: 182، لكنْ فيه: "قال أبو زُرعة: هذا حديث مُنْكَر، إنما هو عن ابن عباس موقوف". انتهى.
فحُبَيِّب بن حَبيب رواه مرفوعًا، وغيرُه من الثقات رواه موقوفًا أي من كلام ابن عباس، فحُكِمَ على حديث حُبَيِّبٍ هذا بأنه مُنْكَر، لأن حُبَيِّبًا خالف الثقاتِ، وهو ضعيف جدًّا، وَهَّاهُ أبو زرعة، وتركه ابنُ المبارك. لسان الميزان: 2: 174. وشكلُه على غير المثبت سهْو فتَنبَّه.
(1) العموم والخصوص مِنْ وَجْه، ويُسمَّى أيضًا العمومَ والخصوصَ الوجهي، هو أن يشتركَ لفظان أو أكثر في صفة، ثم يفترقَ كلُّ واحدٍ بخصلةٍ يَختصُّ بها دونَ غيرِه.
(2) لعله يريد الإمام ابن الصلاح. انظر علوم الحديث: 80 - 81 وتعليقنا عليه.
(3) ص 57.

(4) المُتَابَعَة: هي موافقةُ الراوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي نفسِه. وتُفيد المتابعةُ التقويةَ بقِسْمَيْها الآتيين.

- إنْ حَصَلَتْ للراوي نَفْسِه فهي التامَّةُ.
- وإنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَه فهي القَاصِرَةُ.
ويُستَفَادُ منها التقويةُ.
مثالُ المتابَعَةِ: ما رواه الشافعيُّ في "الأمّ"(1) عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهرُ تِسْعٌ وعِشرون، فلا تصوموا حتى تَرَوا الهلالَ، ولا تُفْطِروا حتى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثين".
فهذا الحديثُ بهذا اللفظ ظَّنَّ قومٌ أنّ الشافعي تفردَ به عن مالك، فعدُّوه في غرائبه، لأنَّ أصحابَ مالِكٍ رَوَوه عنه بهذا الإسناد بلفظ: "فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُروا له". لكنْ وَجدنا للشافعي مُتَابِعًا وهو عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ(2)، كذلك أخرجَه البخاريُّ(3) عنه عن مالك، وهذه متابَعَةٌ تامّة.
ووجدْنَا له أيضًا متابَعَةً قاصِرَةً في صحيح ابن خُزَيْمَة من رِوايةِ عاصِم بن محمد عن أبيه محمد بن زيدٍ عن جدِّه عبد الله بن عمر بلفظ: "فكَمِّلُوا ثلاثينَ"، وفي صحيح مُسلِمٍ(4) من رواية عُبَيْد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فاقْدُروا ثلاثينَ".
ولا اقتصارَ في هذه المُتَابَعَةِ -سواءٌ كانَتْ تامّةً أمْ قاصِرَةً- على اللفظ، بل لو جاءَتْ بالمعنى كَفَى، لكنّها مُختصَّةٌ بكونها من رواية ذلك الصحابي.--------------------------------------------
(1) الأمّ في أول الصيام: 2: 94.
(2) عبد الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب القَعْنَبِي أبو عبد الرحمن البَصْري، حافظ عابِد زاهِد، أَثْبَتُ الناس في الموطّأ. (ت 221) روى له الستة إلا ابنَ ماجه.
(3) في الصوم: 3: 27.
(4) في الصوم: 3: 122.

وإنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِن حديثِ صحابيٍّ آخَرَ يُشْبِهُه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو‌‌ الشاهِد (1).
ومثالُه في الحديث الذي قدَّمْنَاهُ: ما رواه النَّسائيُّ(2) من رِوايةِ محمد بن حُنَيْن عن ابنِ عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ مِثْلَ حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ سَواءً، فهذا باللفظ.
وأمَّا بالمعنى فهو ما رواه البخاريُّ(3) من رِواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: "فإنْ غُمِّيَ عَليْكُم فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبانَ ثلاثين".
وخَصَّ قومٌ المتابعةَ بما حَصَلَ باللفظِ سواءٌ كان من رواية ذلك الصحابيِّ أَمْ لا، والشاهدَ بما حَصَلَ بالمعنى كذلك.
وقد تُطْلَقُ المتابعةُ على الشاهِدِ، وبالعكس، والأمرُ فيه سَهْل(4).
واعلَمْ أنّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ من الجوامع والمسانيد والأجزاء(5) لذلك الحديثِ الذي يُظَنُّ أنه فَرْدٌ ليُعْلَمَ هل له متابِعٌ أم لا هو الاعتبارُ.
وقولُ ابنِ الصلاح "معرفةُ الاعتبارِ والمُتابَعات والشواهد" قد يُوهِمُ أنَّ الاعتبارَ قَسِيمٌ لهما(6)، وليس كذلك بل هو هيئةُ التوصُّلِ إليهما.--------------------------------------------
(1) الشاهد: هو الحديث الذي يوافق حديثًا آخر في اللفظ أو المعنى من رواية صحابي آخر.
(2) في الصوم: 2: 109. ومحمد بن حُنَين تابعي لم يرو عنه غير عمرو بن دينار. روى له النسائي.
(3) الموضع السابق.
(4) لأن المقصود التقوية، وهي حاصلة بكل منهما.
(5) الجامع: هو كتاب الحديث المرتب على الأبواب، والذي يضم أحاديث في كل الأبواب. مثل الجامع الصحيح للبخاري.
المسند: كتاب مرتب على أسماء رواة الحديث من الصحابة.
الجزء: تأليف حديثي في مسألة جزئية، وقد يكون في حديث.
(6) "قَسِيم لهما": أي قسم مقابل للمتابعات والشواهد، متمم لهما، وليس الاعتبار كذلك، "بل هو هيئة التوصل إليهما": أي كيفية التوصل إليهما، وهو البحث والتفتيش والمذاكرة ..

وجميع ما تقدَّمَ من أقسام المقبول تَحصُلُ فائدةُ تقسيمهِ باعتبارِ مَراتِبهِ عند المعارَضَةِ، واللهُ أعلَمُ.
ثُمَّ المقبولُ ينقسِمُ أيضًا إلى معمولٍ به وغيرِ معمولٍ به، لأنه إنْ سَلِم من المُعارَضَةِ أيْ لم يَأْتِ خبرٌ يُضَادُّهُ فهو المُحْكَم(1)، وأمثلتهُ كثيرة.
وإنْ عُورِضَ فلا يخلو إمّا أنْ يكونَ مُعارِضُه مقبولًا مِثْلَه أو يكونَ مردودًا.
فالثاني لا أَثَرَ له لأنَّ القويَّ لا يُؤثِّرُ فيه مُخالَفَةُ الضعيف.
وإنْ كانَتْ المعارَضَةُ بِمثلِه فلا يخلو إمّا أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بين مدلولَيْهِما بغَيْرِ تَعَسُّفٍ أو لا، فإنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فهو النوعُ المُسَمَّى مُختَلِفَ الحديث(2).
ومَثّلَ له ابنُ الصلاح(3) بحديث: "لا عَدْوَى ولا طِيَرَة"، مع حديث: "فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسد" وكلاهُما في الصحيح وظاهرُهما التعارض.
ووَجْهُ الجَمْعِ بينهما: أنّ هذه الأمراضَ لا تُعْدِي بطبعها لكنّ الله سبحانه وتعالى جعلَ مُخالَطَةَ المريضِ بها لِلصحيحِ سببًا لإعدائه مَرَضه،--------------------------------------------
(1) المُحْكَم: الحديث الذي لا يعارضه خبرٌ ولا دليل آخر.
وقد أفرده الحاكِمُ نوعًا في معرفة علوم الحديث: 129 - 130.
(2) ويُسمَّى أيضًا مُشْكِل الحديث. وهو: ما تعارض ظاهِرُه مع القواعدِ فأَوْهَمَ معنًى باطلًا، أو تعارض مع نصٍّ شرعي آخر. وانظر ص 99.
(3) علوم الحديث: 285. وحديث "لا عدوى" متفق عليه: البخاري في الطب: 7: 138 و 139 ومسلم في السلام: 7: 30 - 34 وحديث: "فِرّ من المجذوم" في البخاري: 7: 126 ضمن حديث "لا عدوى" بلفظ "كما تَفِرُّ".

ثم قد يَتخلَّفُ ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جَمَعَ بينهما ابن الصلاحِ تَبَعًا لغيره.
والأَوْلى في الجمع أنْ يُقالَ: إنَّ نَفْيَه صلى الله عليه وسلم للعدوى باقٍ على عُمومه، وقد صحَّ قولهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يُعْدِي شيءٌ شَيْئًا"(1)، وقولُه صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأنَّ البعيرَ الأجربَ يكونُ في الإبل الصحيحة فيخالِطُها فتَجْرَبُ، حيث رَدَّ عليه بقوله: "فَمَنْ أَعْدَى الأَوّلَ؟! ". يعني أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ابتدأَ ذلك في الثاني كما ابتدأَهُ في الأول.
وأمّا الأمرُ بالفِرَارِ من المَجْذوم فمِنْ باب سَدِّ الذرائع، لئلّا يتفقَ للشخص الذي خالطه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّ أنَّ ذلك بسبب مُخالطَتِه فيعتقدَ صِحةَ العَدْوى فيقعَ في الحَرَج، فأمر بتجنُّبِه حَسْمًا للمادة. واللهُ أعلم(2).
وقد صنَّفَ في هذا النوعِ الشافعيُّ كتابَ "اختلاف الحديث"، لكنه لم يَقْصِدِ استيعابَه، وصنَّفَ فيه بعدَهُ ابنُ قُتَيْبَةَ(3) والطَّحَاوِيُّ(4) وَغَيْرُهما.
وإنْ لم يُمكنِ الجمعُ فلا يخلو إمّا أن يُعْرَفَ التاريخُ أَوْ لا، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المُتأخِّرُ به أو بأصْرَحَ منه فهو الناسِخُ والآخرُ المنسوخُ.--------------------------------------------
(1) حديث: "لا يُعْدِي شيء" الترمذي: 4: 450 - 451 وسكت عليه، وفيه مبهم، انظر ص 100.
(2) جوابُ ابن الصلاح أقوى، وهو أنسب لتفسير الأمر باجتناب المخالَطة بين المريض والصحيح. وقيل: "لا عدوى" خبر أريد به النهي، أي لا يُعْدِ أحدٌ غيره.
(3) عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، من أئمة اللغة والأدب، ومن أهل السنة، ولد (213)، (ت 276). كان لسانَ أهل السنة وخطيبهم في الرد على أهل البدع كثيرَ التصانيف. منها: الشعر والشعراء، مشكل القرآن، غريب القرآن، تأويل مُختَلِف الحديث وله فيه ردودٌ غيرُ مقبولةٍ أحيانًا. وكلُّها مطبوعة.
(4) أحمد بن محمد بن سَلَامَة، الأَزْدِي الطَّحَاوِيّ، أبو جعفر، وُلد (239) وقيل (229) إمام في الفقه الحنفي، من المُحَدِّثين الحُفّاظ الأثبات الجهابذة، بَرَعَ وفَاقَ أهلَ زمانه (ت 321) له مصنفاتٌ قيمة منها: أحكام القرآن، ومعاني الآثار (ط)، ومشكل الآثار (ط).

والنسخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخِّرٍ عنه.
والناسخُ ما دلَّ على الرفع المذكور.
وتسميتهُ ناسخًا مجازٌ لأنَّ الناسخَ في الحقيقة هو اللهُ تعالى.
ويُعْرَفُ النسخُ بأمور:
أَصْرَحُها ما ورد في النص كحديث بُرَيْدَةَ في صحيح مُسْلِمٍ(1): "كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ فَزُورُوها فإنها تُذَكِّرُ الآخرةَ".
ومنها ما يَجْزِمُ الصحابيُّ بأنه مُتَأخِّرٌ، كقول جابرٍ: "كان آخرُ الأمرينِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ الوضوءِ ممّا مَسَّتِ النار" أخرجه أصحابُ السُّنَن(2).
ومنها ما يُعْرَفُ بالتاريخ وهو كثير(3).
وليس منها ما يرويه الصحابيُّ المتأخِّرُ الإسلامِ مُعَارِضًا لِمُتَقَدِّمٍ عنه، لاحتمال أنْ يكونَ سَمِعَهُ من صحابىٍّ آخَرَ أقْدَمَ من المتقدِّم المذكور أو مِثْلِهِ فأرْسَلَهُ، لكنْ إنْ وقَعَ التصرِيحُ بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكونَ ناسِخًا بشرطِ أنْ يكونَ لم يَتحمَّلْ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قبلَ إسلامه.--------------------------------------------
(1) 3: 65 وأبو داود: 3: 218 والترمذي: 3: 370 والنسائي: 8: 310 - 311 وابن ماجه: 1: 501. واللفظ المذكور قريب لابن ماجه، ليس في مسلم "فإنها. . . .".
(2) أبو داود: 1: 49 والنسائي: 1: 90. وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان وغيرهما.
وله شواهد كثيرة.
(3) ذكروا مثالًا له حديثَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُومُ". أخرجه أبو داود: 2: 208 وابن ماجه: 1: 537 عن شداد بن أوس، وأبو داود عن ثوبان، والترمذي: 3: 144 عن رافع بن خديج وصححه. مع حديث ابن عباس "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو مُحرِمٌ صائِمٌ" البخاري في الطب: 7: 125. والترمذي 3: 146 - 147 وصحَّحه.
بيَّنَ الشافعي أنَّ الثاني ناسِخٌ للأول، لأنه روي في حديث شدَّاد أنه كان عامَ الفتح، وفي حديث ابن عباس "مُحرِمٌ صائِمٌ" وهذا كان في حَجَّة الوداع، وهي بعد الفتح، فيكون الثاني ناسخًا للأول.

وأمَّا الإجماعُ فليس بناسخٍ بل يدلُّ على ذلك(1).
وإن لم يُعْرَفِ التاريخُ(2) فلا يخلو إمّا أنْ يُمكنَ ترجيحُ أحدِهما على الآخرِ بوجهٍ من وُجوهِ الترجيح المُتعلِّقَة بالمَتْن أو بالإِسنادِ أوْ لا. فإنْ أمكنَ الترجيحُ تعيَّنَ المصيرُ إليه، وإلَّا فَلا.
فصار ما ظاهِرُه التعارُضُ واقعًا على هذا الترتيب:
- الجَمْعُ إنْ أمكَنَ.
- فاعتبارُ الناسِخِ والمنسوخِ.
- فالترجيحُ إنْ تَعَيَّنَ.
- ثُمَّ التوقُّفُ عن العمل بأَحدِ الحديثَين. والتعبيرُ بالتوقُّف أولى من التعبير بالتساقُط، لأنَّ خَفَاءَ ترجيحِ أحدِهما على الآخَرِ إنَّما هو بالنسبة للمعتَبِرِ(3) في الحالة الراهِنَة مع احتمالِ أنْ يظهرَ لغيره ما خَفِيَ عليه. واللهُ أعْلَمُ(4).--------------------------------------------
(1) وقد أورد الحافظُ ابنُ رَجَبٍ جملةَ أحاديثَ اتفق العلماءُ على عدم العمل بها، مثل التيمم إلى المناكب والآباط، و"من غسّل ميتًا فلْيَغْتَسِلْ". وهي مجموعةٌ مهمة، انظرها في شرح علل الترمذي: 1: 9 وما بعد، وانظر تعليقَنا عليها لِزامًا.
(2) هذا معطوف على قوله السابق ص 77: "فإن عرف. ." أي التاريخ.
(3) المعتبر: أي الباحث.
(4) هذا وينبغي على طالِب العِلْمِ أن يعتنيَ بدراسة ما يَرِدُ من سؤال أو إشكال على الأحاديث أو الآيات القرآنية، دِفاعًا عن الدين، ولِتعميقِ الفَهْمِ في كتاب الله وحديث رسول الله، ولِشَحْذِ الذِّهْنِ في ذلك.
وقد عُني العلماءُ ببيانِ وجوهِ الترجيحِ بين الأحاديث وأَوْرَدَ الحازِميّ منها خمسين وجهًا (في الاعتبار: 11 - 27) وأَوْصَلَها العِراقيُّ في نُكَتِه على ابن الصلاح إلى أكثرَ من مئة، ثم ضبطها السيوطي بتقسيمٍ جيّدٍ حصرها في سبعة أقسام رئيسية وهي:
1 - الترجيح بحال الراوي: من كثرة الرواة، أو فقه الراوي أو نحو ذلك.
2 - الترجيح بالتحمُّل: كترجيح التحمُّلِ تحديثًا على العَرْضِ، والعَرْضِ على الكتابة أو المنُاوَلَةِ أو الوِجَادة.
3 - الترجيح بكيفية الرواية: كترجيح المَحْكي بلفظه على المحكي بمعناه.=

ثُمَّ المردودُ(1):
ومُوجِبُ الرَّدِّ إمّا أَنْ يكونَ لِسَقَطٍ من إسنادٍ أو طَعْنٍ في راوٍ على اختلاف وجوه الطعن، أعمُّ من أنْ يكونَ لأمرٍ يَرْجِعُ إلى دِيانة الراوي أو إلى ضَبْطه.
فالسَّقَطُ إمَّا أَنْ يكونَ مِن مبادئ السَّنَدِ مِن تَصَرُّفِ مصنِّف، أو من آخره، أي الإسنادِ بعدَ التابعي، أو غير ذلك.
فالأول: المُعَلَّقُ، سواءٌ كان الساقِط واحدًا أَمْ أكثرَ(2).
وبينه وبين المُعضَل الآتي ذِكْرهُ عمُومٌ وخصوصٌ مِنْ وجهٍ، فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأنه: سَقَطَ منه اثنانِ فصاعدًا يَجْتمعُ مع بعض صُوَرِ المُعَلَّقِ، ومِنْ حيثُ تَقْيِيْدُ المُعَلَّقِ بأنه مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ من مبادِئ السَّنَدِ يَفْتَرِق منه؛ إذْ هو أعمُّ مِنْ ذلك(3).--------------------------------------------
= 4 - الترجيح بوقت الورود: كترجيح المَدَنِيّ على المكيّ.
5 - الترجيح بلفظ الخبر: كترجيح الخاصِّ على العامِّ، والحقيقةِ على المجاز.
6 - الترجيح بالحكم: كترجيح الدَّالِّ على التحريم على الدَّالِّ على الإباحة.
7 - الترجيح بأمر خاص: كترجيح ما وافقه ظاهرُ القرآن أو حديثٌ آخر. انظر تدريب الراوي ص 388 - 391.
(1) قوله: "ثم المردود": عطف على قوله: "ثم المقبول. . . إن سلم. ." (ص 76).
فانتقل إلى الحديث المردود بعد أن فَرَغَ من أنواع الحديث المقبول.
وقد لَخَّصَ المصنِّفُ أسبابَ الرد في قسمين رئيسيين هما:
1 - السقط من الإسناد.
2 - والطعن في الراوي.
ثم شرع في بيان أنواع كل قسم وفروعه، وبدأ بأقسام السقط من الإسناد في قوله:
"فالسقط إما أن يكون" إلى آخره فتابِعْهُ.
وننبه الآن إلى أن سبب رد الحديث بسبب سَقَطٍ من إسناده يَرْجعُ إلى أصلٍ واحد هو الجهلُ بحال الساقِطِ والاحتياطُ خشيةَ أن يكونَ ضعيفًا.
(2) الحديثُ المُعَلَّقُ: هو ما حُذِفَ من أول إسناده واحدٌ أو أكثرُ على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند.
(3) بيان العموم والخصوص من وجه بين المُعَلَّق والمُعْضَل: أنه إذا حُذِفَ اثنان من أول=

ومن صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جميعُ السَّنَد ويقال مثلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أَنْ يُحْذَفَ إلَّا الصحابيَّ أو إلّا التابعيَّ والصحابيَّ معًا.
ومنها: أن يحْذِفَ مَنْ حَدَّثه ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.
فإن كان مَنْ فوقَه شيخًا لذلك المُصَنِّف فقد اخْتُلِف فيه هل يُسَمّى تعليقًا أَوْ لا، والصحيحُ في هذا التفصيل: فإنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضيَ به، وإلَّا فتعليقٌ(1).
وإنما ذُكِرَ التعليقُ في قِسْمِ المردود للجَهْلِ بحالِ المحذوف، وقد يُحْكَمُ بصحَّتهِ إنْ عُرِفَ بأنْ يجيءَ مُسَمًّى من وَجْه آخر. فإن قال: جميعُ مَنْ أَحْذِفُه ثقاتٌ، جاءَتْ مسألةُ التعديل على الإبهام، والجمهورُ لا يقبل حتى يُسَمَّى(2).--------------------------------------------
= السند فهو مُعَلَّق لأنه سقط من أول إسناده واحد وأكثر وهو مُعْضَل لأنه سَقَط منه اثنان في موضع واحد.
ثم ينفرد المُعَلَّق بما إذا حُذِفَ واحدٌ فقط من أول السند أو حُذِفَ السَّنَدُ كُلُّه، وينفرِدُ المُعْضَلُ بما إذا حُذِفَ اثنانِ في موضعٍ واحدٍ من وَسَطِ السَّنَد.
(1) أي إن عُرِفَ بالنص أي بنص بعض الأئمة أنه مُدَلِّس أو باستقراء قُضِيَ أي حُكِمَ بأن الحديث مُدَلّس.
والاستقراء: هو دراسة مرويات الراوي وسيرته.
(2) التعديل على الإبهام: أن يقولَ الراوي الثقة: حدَّثَني الثقة، أو يقول: كلُّ من أروي عنهم ثقاتٌ. فالجمهور لا يقبل هذا التعديل حتى يُسَمَّى الراوي وتُعْلَمَ عدالته وضَبْطُه، إلا إذا كان قائل ذلك إمامًا فإنه يُقبل تعديلُه على الإبهام في حقّ مَنْ يُقَلِّده. فانتبه لهذه المسألة.
وهذا النص هنا بضعف الحديث المُعَلَّق، عليه أهلُ الحديث كُلُّهم.
وقد أخطأ بعض العصريين فعدَّه من الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، اغترارًا بما يأتي من حكم المُعَلَّقات في الصحيحينِ، فهذا خطأ لأنَّ حُكْمَ المُعَلَّق في الصحيحين استثناءٌ من القاعدة بسبب اشتراطِهما الصِّحة في كتابيهما، ولدراسةِ العلماء لمعلقاتهما دراسةً أوصلَتْ إلى النتيجة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر ونفصّلها لك في التعليق الآتي.

لكن قال ابنُ الصلاح هنا: إنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ الْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ كالبخاري، فما أَتى فيه بالجزم دلَّ على أنّه ثَبَتَ إسنادُه عندَه، وإنما حُذِفَ لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغَيْر الجَزْمِ ففيه مَقَالٌ، وقد أوضَحْتُ أمثلةَ ذلك في النُّكَتِ على ابن الصلاح(1).
والثاني: وهو ما سَقَطَ من آخره مَنْ بَعد التابعيّ هو المُرْسَل.
وصورتهُ أنْ يقولَ التابعيُّ -سواءٌ كان كبيرًا أم صغيرًا-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ بحَضْرته كذا، ونحوَ ذلك(2).
وإنما ذُكِرَ في قِسْم المردودِ للجَهْل بحالِ المحذوف، لأنه يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ صحابيًّا ويَحْتَمِلُ أن يكون تابعيًّا، وعلى الثاني يحتملُ أن يكون ضعيفًا، ويحتمل أن يكون ثقةً، وعلى الثاني يحتملُ أن يكونَ حَمَلَ عن صحابي ويحتملُ أن يكونَ حَمَلَ عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعودُ الاحتمالُ السابق ويتعدَّدُ، أمَّا بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأَمَّا بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثرُ ما وُجِدَ من رواية بعض التابعين عن بعض.--------------------------------------------
(1) انظرها 1: 326 وما بعد، وفيها فوائد مهمة وتنبيهات قَيّمة. ويتلخص حكم المُعلَّقات في صحيح البخاري: بأنه إن عَبَّر في التعليق بصيغة الجَزْم مثل: "قال فلان" فهو حُكْمٌ بصحة القِسْمِ المحذوف من السَّنَد ويحتاجُ إلى دراسة المذكور إن ذَكَرَ قِسْمًا من السند، وإنْ عَبَّر بصيغة التمريض احتاجَ إلى دراسة السَّنَد كلِّه، فقد يكون صحيحًا وقد يكون غيرَ صحيح.
وأمّا المُعَلَّقات في صحيح مسلم فهي قليلة: اثنا عشر حديثًا وكلُّها موصولةٌ من جهات صحيحة.
انظر شرح الشرح: 391 - 399 ولقط الدرر 63. وعلوم الحديث 67 - 70 وقارن بشرح الألفية: 1: 30 وغيره.
(2) التابعي الكبير: هو الذي روى عن كبار الصحابة، وهذا حديثه يوجد أكثرَ شيء عند التابعين.
والتابعي الصغير: هو الذي روى عن صغار الصحابة الذين تأخرتْ وفاتُهم.

فإنْ عُرِفَ من عادة التابعىّ أنه لا يُرسِلُ إلا عن ثقةٍ فذهب جمهورُ المُحَدِّثين إلى التوقُّف لبقاء الاحتمال وهو أحَدُ قَوْلَيْ أحمد، وثانيهما وهو قولُ المالكيِّين والكوفيين يُقْبَلُ مُطلَقًا(1)، وقال الشافعي: يُقْبَلُ إنِ اعْتَضَد بمجيئه من وجهٍ آخر يُباينُ الطريقَ الأولى، مُسْنَدًا أو مُرْسَلًا، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوف ثقةً في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي(2) من الحنفيةِ وأبو الوليد(3) الباجي من المالكية: أنَّ الراويَ إذا كان يُرْسِلُ عن الثقات وغيرِهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتفاقًا.
والقسم الثالث من أقسام السَّقَطِ(4) من الإسناد:

إنْ كان باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو‌‌ المُعْضَل (5).--------------------------------------------
(1) أي سَواءٌ عرفناه لا يرسِلُ إلا عن ثقة أم لم نعرف ذلك، واستدلوا بأن المسألة في مُرسَل الثقة، ولولا أن الحديث ثابت ما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) أبو بكر الرازي هو أحمد بن على، الشهير بالجَصَّاص، وُلد (305) وكان إمام الحنفية في وقته، وانتهت الرحلةُ إليه في بغداد، كان في الغاية من الزهد والورع، طُلِبَ للقضاء مرتين، فامتنع وأصر على الامتناع، له أثر كبير في الاستدلال لمذهب الحنفية. (ت 370). له مؤلفات كثيرة من أهمها: أحكام القرآن (ط).
(3) سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المالكي المذهب، ولد (403) ورحل إلى المشرق، وتقشف في سبيل العلم، كان شيخ الأندلس، جرت له مناظرات كثيرة مع ابن حزم حين كان ابن حزم في عنفوان شهرته وقوته، ذهب إليه أبو الوليد وناظَرَه وأبطل كلامَه، ورَجَعَ الناسُ عن مذهب الظاهر بمناظراته (ت 474)، من كتبه: شرح الموطأ (ط) وغيره كثير.
(4) وهو الذي يكون السَّقَطُ فيه في أثناء السند. بخلاف القِسْمين السابقين. فإن الأول منهما وهو المُعَلَّق: وقع السقط في أوله من جهتنا، والثاني وهو المُرسَل: وقع السقط في آخره.
(5) المُعْضَل: ما سقط مِن إسناده اثنان في موضع واحد.
مثاله: ما رواه مالك عن معاذ بن جبل قال: "آخِرُ ما أوصاني به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رِجلي في الغَرْزِ أن قال: حَسِّنْ خُلُقَكَ للناس يا معاذ بن جبل". وبين مالك ومعاذ واسطتان أو أكثر. وانظر الموطأ بشرحه تنوير الحوالك: 2: 209. والتقصي=