📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

والصواب القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول، فهل عليه جزاء آخر؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً آخر، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية، وابن المنذر، وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً واحدًا بالصيد الأول، وهو قول الحسن، وابن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، وهو قول داود، ورواية عن أحمد، وكأنهم قاسوه على الحدود؛ فإنَّ الحد لا يتعدد إلا إن ارتكب الجريمة عقب إقامة الحد مرة أخرى.
قلتُ: والقول الأول أظهر؛ لأنه هو الظاهر من الآية لمن تدبرها، والله أعلم، وأما قياسهم فغير صحيح؛ فإنَّ الكفارات تتعدد بتعدد القتل والأيمان، وأروش الجنايات تتعدد بتعدد الجنايات.(2)

‌‌مسألة [8]: إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا لإنسان؟
• في المسألة قولان:
الأول: أن عليه الجزاء، والقيمة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وأكثر أصحاب داود؛ لأنه تعدى في حق الله، وحق المخلوق، فكان عليه--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 139)، «المجموع» (7/ 330)، «تفسير القرطبي» (6/ 302).
(2) انظر «المجموع» (7/ 323).

الضمان بالجزاء والقيمة.
الثاني: عليه القيمة وليس عليه الجزاء، وهو قول المزني، وبعض أصحاب داود.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله، فهل عليه الجزاء؟
• ذهب أحمد، والشافعي وأصحابهما إلى أنه يقتله وليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بقتله للحفاظ على نفسه، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعًا؛ فصار كالكلب العقور.
• وذهب أبو حنيفة، وقال به بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لأنه قتل صيدًا لحاجة نفسه.
قلتُ: والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه مأمور بقتله للدفاع عن نفسه، وأما الصيد الذي فيه الجزاء فهو منهي عن قتله، وعليه فكيف يؤمر بالجزاء؟!، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا اضطر المحرم إلى الأكل، فصاد صيدًا، فهل عليه الجزاء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 396): يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، وَتَرْكُ الْأَكْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 330).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 396)، «المجموع» (7/ 338).

عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ إلْقَاءٌ بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ، وَمَتَى قَتَلَهُ ضَمِنَهُ، سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ أَشْبَهَ صَيْدَ الْبَحْرِ. اهـ
قلتُ: وقول الأوزاعي أقرب؛ لأنه مأمور بقتله، وأما الذي يجب فيه الجزاء فهو المحرم قتله بنص الآية، والله أعلم.

‌‌مسألة [11]: لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 397): الْجزَاءُ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى الْمُحْرِمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إحْرَامِ الْحَجِّ وَإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ؛ لِعُمُومِ النَّصِّ فِيهِمَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِحْرَامِ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِنُسُكَيْنِ، وَهُوَ الْقَارِنُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا. اهـ
قلتُ: وأوجبَ أبو حنيفة على القارن جزاءين، وخالفه الجمهور، وقولهم هو الصواب.(1)

‌‌مسألة [12]: ما هو ضابط الصيد؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وَالصَّيْدُ مَا جَمَعَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا أَكْلُهُ، لَا مَالِكَ لَهُ، مُمْتَنِعًا؛ فَيَخْرُجُ بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ كُلُّ مَا لَيْسَ بِمَأْكُولٍ لَا جَزَاءِ فِيهِ، كَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، وَالْمُسْتَخْبَثِ مِنْ الْحَشَرَاتِ، وَالطَّيْرِ، وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جُعِلَتْ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّيْدِ الْمُحَلَّلِ أَكْلُهُ. وَقَالَ: كُلُّ مَا يُودَى إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 440).
(2) انتهى المراد «المغني» (5/ 397 - 398).

‌‌مسألة [13]: الذي لا يمتنع، وليس بوحشي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 399): وَمَا لَيْسَ بِوَحْشِيٍّ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ذَبْحُهُ وَلَا أَكْلُهُ، كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ كُلِّهَا، وَالْخَيْلِ، وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا، وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِالْأَصْلِ لَا بِالْحَالِ، فَلَوْ اسْتَأْنَسَ الْوَحْشِيُّ؛ وَجَبَ فِيهِ الْجزَاءُ، وَكَذَلِكَ وَجَبَ الْجزَاءُ فِي الْحَمَامِ أَهْلِيِّهِ وَوَحْشِيِّهِ؛ اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ، وَلَوْ تَوَحَّشَ الْأَهْلِيُّ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ.
قَالَ أَحْمَدُ فِي بَقَرَةٍ صَارَتْ وَحْشِيَّةً: لَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فَيْهَا الْإِنْسِي. انتهى المراد.

‌‌مسألة [14]: هل في الثعلب جزاء؟
• في المسألة قولان:
الأول: فيه الجزاء، وهو قول طاوس، وقتادة، ومالك، والشافعي، والحسن.
الثاني: ليس فيه الجزاء، وهو قول الزهري، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد، وابن المنذر.
قلتُ: ثبت في «الصحيح»(1) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن كل ذي نابٍ من السِّباع، والثعلب له ناب يفترس به.
وعلى هذا: فالصحيح القول الثاني؛ لأنه لا يحل أكله، وليس بصيد، ومن قال:--------------------------------------------
(1) سيأتي إن شاء الله في «البلوغ» رقم (1318) (1319).

فيه الجزاء؛ فإنهم يرون أنه يُباح أكله، وبعضهم علل بأنَّ نابه ليس بقوي، وهذا لا يكفي في إخراجه من عموم النص السابق.(1)
تنبيه: هناك حيوانات أخرى مُخْتَلَفٌ فيها، هل فيها جزاء أم لا؟ وذلك بناءً على اختلافهم في جواز أكلها أم لا، فما أُبيح أكله؛ وجبَ فيه الجزاء، وما لا يُباح؛ فليس فيه الجزاء، وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في [كتاب الأطعمة].

‌‌مسألة [15]: ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟
بيان ذلك في قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95] الآية.
قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: قَاتِلُ الصَّيْدِ مُخَيَّرٌ فِي الْجزَاءِ بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، بِأَيِّهَا شَاءَ كَفَّرَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ، فَيَجِبُ الْمِثْلُ أَوَّلًا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالثَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّ هَدْيَ الْمُتْعَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ. وَهَذَا أَوْكَدُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُ لَا إطْعَامَ فِي الْكَفَّارَةِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ لِيَعْدِلَ الصِّيَامَ؛ لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِطْعَامِ قَدَرَ عَلَى الذَّبْحِ. هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي عِيَاضٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الآية نصٌّ في التخيير بين الثلاثة الأمور؛ فالَّراجح--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 398 - 399)، «المجموع» (7/ 440).

والصواب هو القول الأول، والله أعلم.
وقول الشعبي، وأبي عياض عزاه النووي في «المجموع» (7/ 438) إليهما، وزاد: النخعي، وزفر.
وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان كما في «تفسير ابن جرير»، وفي كليهما ضعفٌ، وأما أثره الثاني في عدم الإطعام؛ فهو من طريق: الحَكَم بن عتيبة، عن مِقْسَم، عنه، والحَكَم لم يسمع من مِقسَم إلا بعض الأحاديث، نحو خمسة أو ستة كما في «جامع التحصيل»، وعلى هذا فهو ضعيفٌ، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [16]: من الذي يحكم بالمثل من النعم؟
أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان، والصيد منه ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما لم يرد عنهم فيه الحكم.
• فأما ما حكم به الصحابة: فأكثر أهل العلم على أنه يؤخذ به؛ لأنهم أعلم مِنَّا وأحكم، وهم عدول، وقد قضوا بذلك؛ فوجب المصير إليه، وهذا قول عطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن حزم وغيرهم.
• وذهب مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن حي، والثوري إلى أنه لابد من استئناف حكمين، ثم اختلفوا: فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه، لا إلى الحكمين، ويقول لهما: (لا تحكما عليَّ إلا بالإطعام) إن شاء، أو بالصيام إن شاء، أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: الخيار إلى الحكمين، لا إلى المحكوم--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 438)، «تفسير ابن جرير» [آية:95]، «سنن البيهقي» (5/ 186).

عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل؛ حكم بحكم من مضى.
قلتُ: والأظهر أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجَع إليه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا صاد المحرم نعامة، فماذا عليه؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النَّعم، وهي البدنة، ولم ينقل الخلاف إلا عن النخعي، وأبي حنيفة، فقالا: عليه القيمة، ويجوز صرفها في المثل. وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد.
والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمعٍ من الصحابة أنهم قضوا بذلك، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق يحسن بها كما في «سنن البيهقي»، وجاء عن ابن مسعود بسندٍ منقطع، وجاء عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بإسناد منقطع في موضعين.(2)

‌‌مسألة [18]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًّا، فماذا عليه من النَّعَم؟
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع، وروي عن ابن عباس، ولم أقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في «المحلَّى»: الرواية في ذلك عن ابن--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 402 - 403)، «المجموع» (7/ 439)، «المحلَّى» (7/ 221).
(2) انظر: «المغني» (5/ 402)، «المجموع» (7/ 440)، «سنن البيهقي» (5/ 182)، «مصنف عبد الرزاق» (4/ 398)، «المحلَّى» (879).

عباس لا تصح. وهو قول عطاء، والنخعي، وأبي عبيدة، وأحمد في رواية.
الثاني: عليه بقرة، عزاه ابن قدامة إلى عمر رضي الله عنه، ولم أقف عليه، وهو قول عروة، ومجاهد، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية.
وقال ابن حزمٍ رحمه الله في «المحلى» (7/ 228): وجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة؛ لأنَّ البقر وحمار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ، وليس لهما سنام، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام؛ فوجب الحكم بالبقرة؛ لقوة المماثلة. اهـ
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [19]: إذا صاد المحرم بقرةً وحشية، فماذا عليه من النعم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 403): وفي بقرة الوحش بقرة، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي. اهـ
قلتُ: أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4/ 400)، من طريق: الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود، والضحاك لم يدرك ابن مسعود؛ فهو ضعيف منقطع، ولكنَّ الحكم عليه؛ فإنَّ المماثلة بينهما ظاهرة جدًّا.

‌‌مسألة [20]: إذا صاد المحرم ظبيًا، فماذا عليه من النَّعَم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 404): وفي الظَّبي شاةٌ، ثبت ذلك عن--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 403)، «المحلَّى» (879)، «سنن البيهقي» (5/ 182).

عمر، ورُوي عن علي، وبه قال عطاء، وعروة، والشافعي، وابن المنذر، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. اهـ
قلتُ: وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (4/ 406) بإسناد صحيح، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا عبدالرزاق (4/ 406)، من طريق: سماك، عن عكرمة، عنه، وسماك روايته عن عكرمة مضطربة، وعكرمة لم يسمع من علي رضي الله عنه؛ فهو منقطع.

‌‌مسألة [21]: الوبر ماذا فيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 404): وفي الوبر شاةٌ، رُوي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وقال القاضي: فيه جفرة. وهي ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز؛ لأنه ليس بأكبر منها، وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر؛ ففيه جفرة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الجفرة أقرب إلى المماثلة بالوبر من الشاة، وهو أقرب إلى حكم الصحابة في اليربوع كما سيأتي.

‌‌مسألة [22]: اليربوع ماذا فيه؟
• فيه قولان:
الأول: فيه جفرة، وهذا القول صحَّ عن عمر، وجاء عن ابن مسعود بسندين يُحسَّن بهما، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور.
الثاني: قال النخعي: فيه ثَمَنُه، وقال مالك: قيمته طعامًا. وقال عمرو بن دينار: ما سمعنا أنَّ الضَّبَّ واليربوع يوديان.

قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [23]: الضَّبُّ ما فيه؟
• فيه أقوال:
الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر رضي الله عنه، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.
الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه قضى به.(2)

‌‌مسألة [24]: الضَّبع ماذا فيه؟
ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»(3)، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (214).
وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس رضي الله عنهم، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 404)، «البيهقي» (5/ 184)، «الأم» (3/ 75).
(2) انظر: «المغني» (5/ 404)، «المجموع» (7/ 440)، «البيهقي» (5/ 185)، «ابن أبي شيبة» (4/ 526)، «الأم» (3/ 76)، «المحلى» (7/ 228).
(3) سيأتي تخريجه في «البلوغ» إن شاء الله برقم (1324).

وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها.
قال ابن قدامة رحمه الله: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ
قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [25]: الأرنب ماذا فيه؟
• صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي.
• وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة.
• وقال مالك: قيمته طعامًا.
قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم.
والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة.(2)

‌‌مسألة [26]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟
• ثبت عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما بسند فيه ضعف(3)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 403)، «ابن أبي شيبة» (4/ 526)، «البيهقي» (5/ 183 - 184).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 404)، «المحلَّى» (7/ 228)، «البيهقي» (5/ 184)، «الأم» (3/ 74).
(3) الأثر عنهما عند البيهقي، وفي إسناده طلحة بن أبي حفصة، وهو مجهول.

• وذهب النخعي، والزهري، وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة، وهو قول مالك في حمام غير الحرم، والصحيح هو القول الأول؛ لأنه حكم الصحابة.(1)

‌‌مسألة [27]: الطيور التي أصغر من الحمام.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 440): ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور، وهو الصحيح في مذهب داود، وقال بعض أصحاب داود: لا شيء فيه؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:95] فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمر، وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة؛ فالعصفور أولى، وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، قال: في كل طير دون الحمام قيمته. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقي (5/ 206)، وهو صحيح.(2)

‌‌مسألة [28]: هل في بيض الصيد جزاء؟
• ذهب الجمهور إلى أنَّ فيه الجزاء، وجزاؤه قيمته، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد منقطع كما في «مصنف عبدالرزاق، وجاء عن--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 413)، «المجموع» (7/ 440)، «المحلى» (7/ 229)، «سنن البيهقي» (5/ 205 - 206).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 410).

ابن مسعود رضي الله عنه من طريق ولده أبي عبيدة، ولم يسمع من أبيه، وهذا قول النخعي، والزهري، وأحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
• وذهب المزني، وبعض الظاهرية، وابن حزم -وعزاه إلى أبي حنيفة- إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس بصيد، وهذا القول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه ليس بصيد.(1)

‌‌مسألة [29]: إذا كان المصيد صغيرًا، أو مَعيبًا؟
• ذهب عطاء، وأحمد، وأبو ثور، والشافعي إلى أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ فجزاؤه مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
• وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95]، قال: ولا يجزئ الهدي الصغير.
وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَنَاق، والجدي، والجفرة، وهي مما لا يهدى به، وقال الجمهور: الأولى أن يفدي بكبير، ولكن الواجب عليه مثله، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
• وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم، والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 410)، «المجموع» (7/ 441)، «سنن البيهقي» (5/ 208)، «مصنف عبدالرزاق» (4/ 421).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 405)، «المجموع» (7/ 439).

‌‌مسألة [30]: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيدٍ؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الجزاء عليهم، يشتركون في جزاء واحد، وهو قول عطاء، والزهري، وحماد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود.
• وذهب جماعةٌ إلى أنَّ على كل واحد منهم جزاء، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة.
والصحيح القول الأول؛ لأنَّ المقتول واحد؛ فوجب فيه جزاء واحد، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [31]: إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل، فكيف يصنع؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 416): إذَا اخْتَارَ الْمِثْلَ، ذَبَحَهُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا عَلَى الْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى سَمَّاهُ هَدْيًا، وَالْهَدْيُ يَجِبُ ذَبْحُهُ، وَلَهُ ذَبْحُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِأَيَّامِ النَّحْرِ. اهـ
قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (6/ 316): أَمَّا الهدْيُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَكَّةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.اهـ
وقال (6/ 314): وَلَمْ يُرِدِ الْكَعْبَةَ بِعَيْنِهَا؛ فَإِنَّ الْهَدْيَ لَا يَبْلُغُهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 420)، «المجموع» (7/ 439).

‌‌مسألة [32]: إذا اختار الإطعام، فكيف يصنع؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 416): مَتَى اخْتَارَ الْإِطْعَامَ؛ فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ الْمِثْلَ بِدَرَاهِمَ، وَالدَّرَاهِمَ بِطَعَامٍ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوِّمُ الصَّيْدَ لَا الْمِثْلَ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ إذَا وَجَبَ لِأَجْلِ الْإِتْلَافِ، قُوِّمَ الْمُتْلَفُ، كَاَلَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ. وَلَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا تَلِفَ وَجَبَ فِيهِ الْمِثْلُ إذَا قُوِّمَ لَزِمَتْ قِيمَةُ مِثْلِهِ، كَالْمِثْلِيِّ مِنْ مَالِ الْآدَمِيِّ. اهـ

‌‌مسألة [33]: ما هو مقدار الإطعام؟
• ذهب أحمد إلى أنه يُعطِي كل مسكين مُدًّا من البر، أو مُدَّين من غيره، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مُدًّا مُدًّا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يطعم كل مسكين نصف صاع.
وقال ابن حزم رحمه الله: إن شاء أطعم مساكين، وأقلهم ثلاثة. اهـ
قلتُ: والظاهر -والله أعلم- أنه يدفع إلى كل مسكين ما شاء، وأقله ما يشبعه، ولا ينقصه عن المد، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [34]: مكان الإطعام.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الإطعام في الحرم أيضًا؛ لأنه قائم مقام الهدي، وهو مذهب أحمد، والشافعي، ورُوي عن مالك.
• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة، ورُوي عن مالك.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 416 - 417)، «المحلى» (878) (7/ 222).

• وقال الطبري: يطعم حيث شاء. وهو قول ابن حزم رحمه الله، وهو الصحيح للإطلاق في الآية، والعمل بالقول الأول أحوط، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [35]: إذا اختار الصوم، فكم يصوم؟
• اختلف أهل العلم في ذلك:
• فذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل مُدٍّ يومًا، وهو ظاهر قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد؛ قياسًا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان، وقد تقدمت المسألة.
• وذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًا، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وابن المنذر، وحجتهم أنَّ هذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسَم، ولم يسمع منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في «جامع التحصيل».
• وذهب أبو ثور إلى أنَّ جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى.
• وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
• وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز ستين يومًا، واختاره ابن العربي.
• وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ فيصوم بدل كل إنسان يومًا، وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية.--------------------------------------------
(1) وانظر: «تفسير القرطبي» (6/ 316)، «المغني» (5/ 417)، «المحلَّى» (882).

قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس في المسألة نصٌّ صريح، ولكن قول أبي ثور قريب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب في فدية الأذى هديًا، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام؛ وعليه فيقوم الطعام، ويصوم عن كل صاع يومًا، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [36]: هل يجب التتابع في الصيام؟
قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 418): ولا يجب التتابع في الصيام، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي؛ فإنَّ الله تعالى أمر به مطلقًا؛ فلا يقيد بالتتابع من غير دليل. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلَّى» (7/ 222 - )، (878)، «تفسير القرطبي» (6/ 316)، «المغني» (5/ 417)، «المجموع» (7/ 438).

719 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِق، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق.
قوله: «وَالغُرَابُ»، قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1829): زَادَ فِي رِوَايَة سَعِيد ابْن الْمُسَيَّب عَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم «الْأَبْقَع»، وَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْت اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ، وَهُوَ قَضِيَّة حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد، وَأَجَابَ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَا تَصِحّ؛ لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَة قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد، وَهُوَ مُدَلِّس، وَقَدْ شَذَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَا تَثْبُت هَذِهِ الزِّيَادَة.
وَقَالَ اِبْن قُدَامَةَ: الرِّوَايَات الْمُطْلَقَة أَصَحّ. وَفِي جَمِيع هَذَا التَّعْلِيل نَظَر، أَمَّا دَعْوَى التَّدْلِيس فَمَرْدُودَة بِأَنَّ شُعْبَة لَا يَرْوِي عَنْ شُيُوخه الْمُدَلِّسِينَ إِلَّا مَا هُوَ مَسْمُوع لَهُمْ، وَهَذَا مِنْ رِوَايَة شُعْبَة، بَلْ صَرَّحَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق النَّضْر ابْن شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَة بِسَمَاعِ قَتَادَةَ. وَأَمَّا نَفْي الثُّبُوت فَمَرْدُود بِإِخْرَاجِ مُسْلِم. وَأَمَّا التَّرْجِيح فَلَيْسَ مِنْ شَرْط قَبُول الزِّيَادَة، بَلْ الزِّيَادَة مَقْبُولَة مِنْ الثِّقَة الْحَافِظ، وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).

قلتُ: وأكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل الغراب بدون تقييد بالأبقع، والعمل بالزيادة أحوط، وأسلم، والله أعلم.
قال الحافظ رحمه الله: وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأْكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع. وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ. وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله. اهـ
قوله: «العَقْرَبُ»، جاءت في بعض الروايات ذكر (الحية) بدلها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَالَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَبَّهَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى عِنْد الِاقْتِصَار، وَبَيَّنَ حُكْمهمَا مَعًا حَيْثُ جَمَعَ. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي جَوَاز قَتْل الْعَقْرَب. وَقَالَ نَافِع لَمَّا قِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّة؟ قَالَ: لَا يُخْتَلَف فِيهَا. وَفِي رِوَايَة: وَمَنْ يَشُكّ فِيهَا؟ وَتَعَقَّبَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ بِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق شُعْبَة أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَم وَحَمَّادًا؟ فَقَالَا: لَا يَقْتُل الْمُحْرِم الْحَيَّة وَلَا الْعَقْرَب. قَالَ: وَمِنْ حُجَّتهمَا أَنَّهُمَا مِنْ هَوَامّ الْأَرْض؛ فَيَلْزَم مَنْ أَبَاحَ قَتْلهمَا مِثْل ذَلِكَ فِي سَائِر الْهَوَامّ، وَهَذَا اِعْتِلَال لَا مَعْنَى لَهُ، نَعَمْ عِنْد الْمَالِكِيَّة خِلَاف فِي قَتْل صَغِير الْحَيَّة وَالْعَقْرَب الَّتِي لَا تَتَمَكَّن مِنْ الْأَذَى. اهـ
قوله: «وَالحِدَأَةُ»، بكسر أوله، وفتح ثانيه بعدها همزة.
قال الحافظ رحمه الله: ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين. اهـ
وعامَّةُ أهل العلم على جواز قتلها كما في «المغني» (5/ 175)، و «المجموع»

(7/ 333)، ولم ينقلا في المسألة خلافًا.
قوله: «وَالْفَأْرَةُ».
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1829): وَلَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِي جَوَاز قَتْلهَا لِلْمُحْرِمِ؛ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهَا جَزَاء إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِم أَخْرَجَهُ اِبْن الْمُنْذِر، وَقَالَ: هَذَا خِلَاف السُّنَّة، وَخِلَاف قَوْل جَمِيع أَهْل الْعِلْم. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ(1) بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ حَمَّاد ابْن زَيْد قَالَ لَمَّا ذَكَرُوا لَهُ هَذَا الْقَوْل: مَا كَانَ بِالْكُوفَةِ أَفْحَش رَدًّا لِلْآثَارِ مِنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ؛ لِقِلَّةِ مَا سَمِعَ مِنْهَا، وَلَا أَحْسَن اِتِّبَاعًا لَهَا مِنْ الشَّعْبِيّ؛ لِكَثْرَةِ مَا سَمِعَ. اهـ
قوله: «والكلب العقور».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1829): وَقَالَ زُفَر: الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور هُنَا الذِّئْب خَاصَّة. وَقَالَ مَالِك فِي «المُوَطَّأ»: كُلّ مَا عَقَرَ النَّاس وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافهُمْ مِثْل الْأَسَد، وَالنَّمِر، وَالْفَهْد، وَالذِّئْب هُوَ الْعَقُور. وَكَذَا نَقَلَ أَبُو عُبَيْد عَنْ سُفْيَان، وَهُوَ قَوْل الْجمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: الْمُرَاد بِالْكَلْبِ هُنَا الْكَلْب خَاصَّة، وَلَا يَلْتَحِق بِهِ فِي هَذَا الْحُكْم سِوَى الذِّئْب. وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْد لِلْجُمْهُورِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابك»، فَقَتَلَهُ الْأَسَد، وَهُوَ حَدِيث حَسَن أَخْرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق أَبِي نَوْفَل بْن أَبِي عَقْرَب عَنْ أَبِيهِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة:4]، فَاشْتَقَّهَا مِنْ اِسْم الْكَلْب؛ فَلِهَذَا قِيلَ لِكُلِّ جَارِح عَقُور. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 212).