📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

صوتها بالتلبية ولو مرة، وخالفه عامة أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 160): قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسمع نفسها. اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟
• ذهب أحمد وأصحابه إلى استحباب ذلك؛ لما روى أنس رضي الله عنه كما في «الصحيحين» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لبيك عمرة وحجًّا»، وعنه في «البخاري» (1548)، قال: سمعتهم يصرخون بهما صراخًا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه في «مسلم» (1248): خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نصرخ بالحج صراخًا. وحديث جابر في «مسلم» (1213): قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه مهلين بالحج.
• وذهب الشافعي إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر رضي الله عنه، قال: ما سمَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في تلبيته حجًّا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلًا يلبي بالحج فضرب صدره، وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي (5/ 40)، وإسناده ضعيفٌ، فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم، وأما حديث جابر الذي استدلوا به؛ فقد أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 370)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، فيه ضعفٌ، والذي صحَّ عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 441)، أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (829).

أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. وهذا يدل على أنَّ الإحرام ينعقد بالنية، ولا يشترط التلبية به في انعقاد الحج، ولا يدل على أنه لا يستحب ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد.
• ذهب أحمد، ومالك إلى عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد؛ إلا في مكة، والمسجد الحرام.
• وذهب الشافعي إلى أنه يرفع صوته في المساجد كلها؛ أخذًا بعموم حديث الباب.
قلتُ: الرفع بالصوت مستحبٌّ، فإذا وجد من يتأذى برفع صوته من القائمين بتلك المساجد؛ فلا يرفع صوته؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة» أخرجه أبو داود (1332) بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وأكرمه برضوانه في «الصحيح المسند» (419).(2)

‌‌مسألة [6]: التلبية بغير العربية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 107): ولا يلبي بغير العربية؛ إلا أن يعجز عنها؛ لأنه ذِكْرٌ مشروعٌ، فلا يشرع بغير العربية، كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 104).
(2) انظر: «المغني» (5/ 104).

713 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: غسل المحرم عند إرادة الإحرام.
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائزٌ بغير اغتسال، وأنه غير واجبٍ. وحُكِي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله: وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دمٌ. فأظهر التعجب من هذا القول.
قلتُ: وذهب ابن حزمٍ إلى وجوبه على النفساء خاصَّة؛ لحديث جابر رضي الله عنه، في «صحيح مسلم» (1218): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرها أن تغتسل وتهل.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور -أعني الاستحباب- حتى في حق النفساء،--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (830)، من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن أبيه. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن أبي الزناد، ولكن يشهد له حديث ابن عمر، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (1084) والبيهقي (5/ 33) أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وإسناده صحيح، صححه شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 343).

والأمر الذي في حديث جابر محمولٌ على الاستحباب، وإنما أمرها لكونه كان جوابًا لسؤالها حين أرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تسأله كيف تصنع؟ فأمرها بذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: التنظف عند الإحرام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 76): وَيُسْتَحَبُّ التَّنَظُّفُ بِإِزَالَةِ الشَّعَثِ، وَقَطْعِ الرَّائِحَةِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يُسَنُّ لَهُ الِاغْتِسَالُ وَالطِّيبُ، فَسُنَّ لَهُ هَذَا كَالْجمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَقَلْمَ الْأَظْفَارِ، فَاسْتُحِبَّ فِعْلُهُ قَبْلَهُ؛ لِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 75)، «المحلَّى» (824)، «المجموع» (7/ 212).

714 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافِ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ما يَحْرُمُ على المحرِم لبسُه.
قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في «المغني» (5/ 119): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْقُمُصِ، وَالْعَمَائِمِ، وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَالْخِفَافِ، وَالْبَرَانِسِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ … ، وذكر حديث الباب.
قال: نَصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَلْحَقَ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مَا فِي مَعْنَاهَا، مِثْلَ الْجبَّةِ، وَالدُّرَّاعَةِ جبة مشقوقة المقدم وَالتُّبَّان، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ سَتْرُ بَدَنِهِ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ، وَلَا سَتْرُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ، كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَنِ، وَالسَّرَاوِيلِ لِبَعْضِ الْبَدَنِ، وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْيَدَيْنِ، وَالْخُفَّيْنِ لِلرِّجْلَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ اخْتِلَافٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَجُوزُ لِبَاسُ شَيْءٍ مِنْ الْمَخِيطِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الذُّكُورُ دُونَ النِّسَاءِ. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177).

تنبيه: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط؛ فمراده هو ما ذكره ابن قدامة من تركِ ما عُمِل على قدر البدن، أو على عضو من أعضائه، وليس المراد ما حصل فيه خياط مطلقًا.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ولبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 120): لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ إذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ. اهـ
ثم استدل بحديث ابن عباس، قال: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(3)
قلتُ: وهو الصحيح؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه، ولكن قد وجد خلاف، فقد قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1841): وعن أبي حنيفة منعُ السراويل للمحرم مطلقًا، ومثله عن مالك، وكأنَّ حديث ابن عباس لم يبلغه. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (1542)، «شرح مسلم» (8/ 73).
(2) أخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178).
(3) أخرجه مسلم برقم (1179).

‌‌مسألة [3]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 120): وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي لُبْسِهِمَا عِنْدَ ذَلِكَ، فِي قَوْلِ مَنْ سَمَّيْنَا، إلَّا مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: عَلَى كُلِّ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ الْفِدْيَةُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ. اهـ
قلتُ: وهذا يدل على أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس السراويل مطلقًا كما تقدم، ولذلك ألزماه بالفدية إذا احتاج إليه.
والصواب هو مذهب الجمهور بأنه ليس عليه فدية؛ لحديث ابن عباس المتقدم، وهو صريحٌ في الإباحة، ظاهرٌ في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية، وحديث ابن عمر مخصوصٌ بحديث ابن عباس، وجابر.

‌‌مسألة [4]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1841): والأصح عند الشافعية، والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق، كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن، وإمام الحرمين وطائفة. اهـ
والصواب ما ذهب إليه أحمد، وأكثر الشافعية؛ لعدم وجود دليل على اشتراط الفتق، والله أعلم.

‌‌مسألة [5]: إذا لبس الخفين، فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟
دلَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب على أنه يقطعهما، وليس للقطع ذِكْرٌ

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»، وفي حديث جابر في «مسلم»، وقد تقدما.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 74 - 75): وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، فَقَالَ أَحْمَد: يَجُوز لُبْس الْخُفَّيْنِ بِحَالِهِمَا، وَلَا يَجِب قَطْعهمَا؛ لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس، وَجَابِر. وَكَانَ أَصْحَابه يَزْعُمُونَ نَسْخ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمُصَرِّح بِقَطْعِهِمَا، وَزَعَمُوا أَنَّ قَطْعهمَا إِضَاعَة مَال.
وَقَالَ مَالِك، وَأَبُو حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيُّ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا يَجُوز لُبْسهمَا إِلَّا بَعْد قَطْعهمَا أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ؛ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر، قَالُوا: وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَجَابِر مُطْلَقَانِ، فَيَجِب حَمْلهمَا عَلَى الْمَقْطُوعَيْنِ، لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر؛ فَإِنَّ الْمُطْلَق يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد، وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة.
وَقَوْلهمْ: إِنَّهُ إِضَاعَة مَال لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِضَاعَة إِنَّمَا تَكُون فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْع بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ، بَلْ حَقّ يَجِب الْإِذْعَان لَهُ، وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: وقال بقول أحمد: عطاء، وعكرمة، وسعيد القداح، وهوقريب؛ لأنَّ حديث ابن عباس، وجابر كان بعرفات، ولو كان واجبًا؛ لبيَّنه للناس، وحديث ابن عمر كان في المدينة في مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما جاء في بعض ألفاظه.
والعمل بقول الجمهور أحوط؛ خروجًا من الخلاف، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 121 - 122).

‌‌مسألة [6]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 75): ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: عَلَيْهِ الْفِدْيَة. اهـ
قلتُ: والصحيح قول الجمهور.

‌‌مسألة [7]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل.
• ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (1542)، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي في قولٍ، كما في «المغني» (5/ 122).
• وذهب الحنفية إلى الجواز، وهو قول بعض الشافعية.
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنَّ الجمهور ألزموه بالفدية، ولا نعلم دليلًا على الفدية، والله أعلم.

‌‌مسألة [8]: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 217): السنة أن يحرم في إزار، ورداء، ونعلين، هذا مجمع على استحبابه. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد (2/ 34) بإسناد صحيح، أنَّ النبي

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين».(1)

‌‌مسألة [9]: هل له أن يعقد الإزار؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 124): ويجوز أن يعقد إزاره عليه؛ لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح كاللباس للمرأة. اهـ
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 255): اتفقت نصوصُ الشافعي، والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار، ويشد عليه خيطان، وأن يجعل له مثل الحجزة، ويدخل فيها التكة ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك من مصلحة الإزار؛ فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك. اهـ(2)

‌‌مسألة [10]: هل له أن يعقد الرداء؟
• أكثر الشافعية، والحنابلة على منع ذلك؛ لأنه يصير في حكم المخيط، قالوا: وليس له أن يضمه بِزِرٍّ، أو شوكة، أو إبرة، أو خيط، ونحو ذلك.
• قال النووي رحمه الله: وقالت طائفةٌ من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار، وبهذا قطع إمام الحرمين، والغزالي في «البسيط»، والمتولي وغيرهم، وقالوا: هذا لا يعد مخيطًا. انتهى المراد.
وأجاز ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله، ثم قال: لكن الناس توسعوا في هذه المسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه قميص ليس له--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 76).
(2) وانظر: «الإنصاف» (3/ 421).

أكمام، وهذا لا ينبغي. اهـ(1)
فائدة: قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 255): قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه يحتاج إليه للاستمساك. اهـ
قلتُ: لعله أراد عدم الخلاف في مذهبه، وإلا فالخلاف موجود عند الحنابلة كما في «الإنصاف» (3/ 421).

‌‌مسألة [11]: ما حكم لبس الْهِمْيَان، والْمِنْطَقَة؟
الْهِمْيَان: قال الحافظ: هو بكسر الهاء معرَّب، يشبه تكة السراويل، يُجعل فيها النفقة، ويشد في الوسط. وقال صاحب «النهاية»: الهميان هوالمنطقة، والتكة.
قلتُ: يظهر من كلام الفقهاء أنَّ كُلًّا من الهميان والمنطقة يستخدم لحفظ النفقة، ولشد الإزار؛ إلا أنَّ الهميان مقصود في حفظ النفقة، والمنطقة مقصودة في شد الإزار، والله أعلم.
وقد رخَّص في الهميان عامة أهل العلم، وصحَّ ذلك عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة (4/ 508).
وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجاز ذلك فقهاء الأمصار.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه ببعض، ومنع إسحاق عقده، وقيل: إنه تفرد بذلك، وليس كذلك. اهـ ثم أسند عن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 124) «المجموع» (7/ 256) «الإنصاف» (3/ 421) «الشرح الممتع» (7/ 151).

سعيد بن المسيب الخلاف أيضًا.
قلتُ: وكلام إسحاق محمول أيضًا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعض، كما في «المغني» (5/ 125).
وأما المنطقة: فإن كان فيها النفقة؛ فحكمها حكم الهميان، وإن لم يكن فيها النفقة؛ ففيها خلافٌ عند الحنابلة كما في «الإنصاف» (3/ 421)، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الكراهة كما في «موطإ مالك» (1/ 326)، وإلى الجواز ذهب سعيد بن المسيب، ومالك، وآخرون، كما في «الاستذكار» (11/ 42 - )، وهو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن أشياء معلومة، وهذا لا يشبه شيئًا منها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: تغطية المحرم رأسه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 150 - 151): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْمِيرِ رَأْسِهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ. وَقَوْلُهُ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(2)، عَلَّلَ مَنْعَ تَخْمِيرِ رَأْسِهِ بِبَقَائِهِ عَلَى إحْرَامِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ. اهـ

‌‌مسألة [13]: هل تدخل الأُذُنان في تحريم تغطية الرأس؟
• مذهب الحنابلة دخولها في تحريم تغطية الرأس؛ لحديث: «الأذنان من--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» [باب (18) من كتاب الحج]، «المغني» (5/ 125)، «المجموع» (7/ 255).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (527).

الرأس».(1)
• ومذهب الشافعي الإباحة.
والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].(2)

‌‌مسألة [14]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم.(3)

‌‌مسألة [15]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (5/ 54)، و «المحلَّى» (7/ 91)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في باب الوضوء.
(2) انظر: «المغني» (5/ 151)، «الإنصاف» (3/ 415).
(3) انظر: «المغني» (5/ 152)، «المجموع» (7/ 252 - 253).

وهو قول القاسم، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وأحمد في رواية، وعزاه النووي لجمهور العلماء، وقالوا: جاءت النصوص بتحريم العمائم، والبَرَانِس، وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب.
الثاني: تحريم تغطية الوجه، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عمر كما في «موطأ مالك» (1/ 327)، أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» أخرجه مسلم.
قلتُ: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخرجه سعيد بن جبير، وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه، ومنهم: عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه.
قال البيهقي رحمه الله في «السنن» (3/ 393): ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير، فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقةً أولى بأن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ
وقال الحاكم رحمه الله في «معرفة علوم الحديث» (ص 148): ذكر الوجه تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على

روايته عنه: «ولا تغطُّوا رأسه»، وهو المحفوظ. اهـ
قلتُ: ليس هو من باب التصحيف، بل من باب الشاذ، والله أعلم، وقد أشار إلى ذلك البيهقي.
فالَّراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [16]: استظلال المحرم.
أخرج مسلمٌ في «صحيحه» (1298) من حديث أم الحصين رضي الله عنها، قالت: حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال، وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس … الحديث.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (9/ 46): وَفِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء، سَوَاء كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: لَا يَجُوز، وَإِنْ فَعَل لَزِمَتْهُ الْفِدْيَة، وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة: أَنَّهُ لَا فِدْيَة. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْت خَيْمَة أَوْ سَقْف جَازَ. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة، وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371) أنه رأى رجلًا محرمًا قد استظل، فقال له: أضح لمن أحرمت له.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 153) «المجموع» (7/ 268) «الاستذكار» (11/ 45) «المحلَّى» (828).

وهذا لا يدل على أن ابن عمر يرى عدم جواز الاستظلال، بل غاية ما يُستفاد منه أنه استحبَّ عدم الاستظلال، والله أعلم.
وأما الأشياء الثابتة، كالخباء، والسقف، والشجر، فاستدلوا له بحديث جابر الطويل في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفيه: فأمر بِقُبَّةٍ من شعر، فضربت له بِنَمِرة.(1)

‌‌مسألة [17]: تغطية المحرمة لرأسها.
ذكر أهل العلم أنه يجب على المحرمة أن تغطي رأسها؛ لأنه عورة، وليس حكمها في ذلك كحكم الرجل بالإجماع.(2)

‌‌مسألة [18]: تغطية المحرمة لوجهها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 154): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إحْرَامِهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسَّدْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافًا. اهـ
قلتُ: أثر أسماء ثابت عنها كما في «مستدرك الحاكم» (1/ 454)، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها، كما في «سنن البيهقي» (5/ 47)، أنها قالت: ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منسكه» (ص 24) كما في «حاشية--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 129، 131).
(2) انظر: «المغني» (5/ 155)، «المجموع» (7/ 262).

الشرح الممتع» (7/ 153): ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كُنَّ يُسْدِلْنَ على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب(1)؛ فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. اهـ
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله (7/ 153): ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرَّم عليها النِّقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرقٌ بين النقاب وتغطية الوجه، وعلى هذا: فلو أنَّ المرأة المحرمة غطَّت وجهها؛ لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. اهـ--------------------------------------------
(1) البُرْقُع: هو ما يستر الوجه كاملًا، وفيه خرقان للعينين، تلبسه نساء الأعراب، ويستخدم للدواب أيضًا. والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجهها، وتشده عليه، قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإذا أنزلتها دون ذلك إلى المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد: النقاب على مارن الأنف. انظر: «لسان العرب»، «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية».

قلتُ: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في «البخاري» (1838): «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 155): وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّرْطَ عَنْ أَحْمَدَ يعني مجافاة الثوب عن الوجه وَلَا هُوَ فِي الْخَبَرِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا؛ لَبُيِّنَ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبُرْقُعِ، وَالنِّقَابِ، وَنَحْوِهِمَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [19]: لباس القفازين للمحرمة.
• في المسألة قولان:
الأول: التحريم، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وهو الأصح عند الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، واستدلوا بحديث ابن عمر في «البخاري» (1838) مرفوعًا: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».
الثاني: الرخصة، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، وبعض الشافعية، وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك.
والصواب القول الأول، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 262 - ).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 158)، «المجموع» (7/ 269) (7/ 263).

‌‌مسألة [20]: هل للمرأة أن تلبس حُلِيَّهَا؟
• كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس حُلِيَّها، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وذلك لأنها من الزينة، والمحرم ينبغي له تركها.
• وذهب جماعةٌ إلى الرخصة في ذلك. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه.
قلتُ: وهو قول قتادة، وأصحاب الرأي، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها كما في «مسائل أبي داود» (727)، أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزِّها، وقزِّها، وحُليِّها.
وصحَّ عن ابن عمر أنَّ نساءه وبناته كُنَّ يلبسن الحُلي، فلا ينكر ذلك كما في «مسائل أبي داود» (730)، وهذا اختيار ابن المنذر، وهذا القول هو الصواب، ولكن لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: هل للمحرم أن يتطيب في بدنه وثوبه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 140): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطِّيبِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: «لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ: «لَا تُحَنِّطُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، فَلَمَّا مُنِعَ الْمَيِّتُ مِنْ الطِّيبِ لِإِحْرَامِهِ؛ فَالْحَيُّ أَوْلَى.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 159).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (527).

وقال: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسَّه الزعفران، أو الورس، أو الطِّيب. اهـ
قلتُ: ودليله حديث الباب: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران، أو الورس»، وليس الممنوع منه خاصًّا بالزعفران، أو الورس، بل في كل طيبٍ، ويدل عليه حديث الذي وقصته ناقته: «ولا تحنِّطوه»، وهذا مجمع عليه كما في «الفتح» (1542) قاله ابن العربي.
وليس تحريم الطيب في البدن، والثياب خاصًّا بالرجل، بل يشمل المرأة بالإجماع، بيَّنَ ذلك الحافظ في «الفتح» (1838).
تنبيه: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام، وأما تتطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

‌‌مسألة [22]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل، أو طول الزمن؟
• ذهب الجمهور إلى جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نُهِيَ عنه من أجل رائحته، وقد زالت، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما.
وَشَرَطَ الْجمْهُورُ أَنْ لَا يَعُود الرِّيْحُ إذا رُشَّ بالماء.
• وكره ذلك مالك؛ إلا أنْ يغسل ويذهب لونه مع رائحته.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 143)، «الفتح» (1542).