📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الأول: من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة، وهو قول سعيد ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن المنذر.
الثاني: من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، وهذا القول أقرب من الذي قبله.(1)

‌‌مسألة [7]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟
• ذهب أحمد، ومالك، والشافعي في القديم، وأبو حنيفة إلى أنه يفسد؛ لأنه لا يكاد يتطرق النسيان إليه.
• وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أنه لا يفسد، وهو قول بعض الحنابلة، وقول الظاهرية.
وهذا أرجح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
وقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225]، وقوله: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5].
تنبيه: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدم، والرَّاجح عدم بطلان حجه؛ لأنه معذور بجهله، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [8]: هل يفسد حج المكرهة على الوطء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 168): وأما فساد الحج فلا فرق بين--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 415).
(2) وانظر: «الإنصاف» (3/ 446 - )، «المغني» (5/ 174)، «المحلَّى» (855)، «المجموع» (7/ 341، 343).

حال الإكراه والمطاوعة، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
قلتُ: الخلاف موجودٌ مشهور.
• فقد خالف بعض الحنابلة كما في «الإنصاف» (3/ 447)، وهو الأصح عند الشافعية كما في «المجموع» (7/ 341)، وهو قول الظاهرية كما في «المحلَّى» (855)، فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:106]، وبالحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(1)، وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (7/ 216).
تنبيه: كذلك الرجل إذا أُكره على الوطء لا يفسد حجُّه، وهو مذهب الظاهرية، والأصح عند الشافعية.(2)

‌‌مسألة [9]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يفسد حجُّه، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 528) ط/الرشد، و «سنن البيهقي» (5/ 171)، وهو قول مجاهد، وعطاء، والشعبي، والحكم، وعكرمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه في «جامع العلوم والحكم» رقم (39).
(2) انظر: «المحلى» (855)، «المجموع» (7/ 341 - 342).

القول الثاني: يفسد حجُّه، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 528) ط/الرشد، أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهري، وحماد، والنخعي، وعلقمة، والظاهرية، وحجَّتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول.
ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمهما الله القول الأول، وهو الأصح عندي؛ لعدم وقوع إجماع على بطلان الحج في هذا الموضع، والأصل عدم البطلان، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: هل عليه ذبح؟
• ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة، وهو قول عكرمة، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية.
• وذهب جماعة إلى أنَّ عليه بدنة، وهو قول أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو ثابتٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 528) ط/الرشد، وهو قول عطاء، والشعبي.
ونرى أن يعمل بفتوى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في إلزامه بالبدنة، والله أعلم، انظر المصادر السابقة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 374 - 375)، «المحلى» (856)، «المجموع» (7/ 414)، «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 528 - ) ط/الرشد، «سنن البيهقي» (5/ 171)، «الإنصاف» (3/ 451)، «فتاوى ابن باز» (17/ 133).

‌‌مسألة [11]: ماذا عليه أن يصنع؟
اختلف القائلون بعدم فساد حجِّه: ماذا يفعل؟
• فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يواصل فيذهب ويطوف طواف الإفاضة، وليس عليه أن يجدد الإحرام، وهو الثابت عن ابن عباس كما في «موطأ مالك» (1/ 384)، و «سنن البيهقي» (5/ 171)، وهو مذهب عطاء، والشعبي، والشافعي.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجدد الإحرام، فيخرج إلى الحل، ويأتي بعمرة، ثم يطوف طواف الإفاضة، وهو قول عكرمة، وربيعة، وإسحاق، وأحمد، ومالك، وأخرج مالك في «الموطأ» (1/ 384) عن ثور بن زيد، عن عكرمة، قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس … ، فذكر أنه يعتمر، ويهدي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 376): وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُ يَعْتَمِرُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا هَذَا يعني أنه يحرم، ثم يطوف للإفاضة ولا يأتي بأفعال العمرة، وَسَمَّوْهُ عُمْرَةً؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا عُمْرَةً حَقِيقِيَّة، فَيَلْزَمُهُ سَعْيٌ وَتَقْصِيرٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اهـ
قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم، وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يخرج إلى الحل ويحرم، ثم يطوف للإفاضة، يعني أن المقصود الإحرام، لا عمرة حقيقية.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (22/ 176)، وانظر: المصادر السابقة.

‌‌مسألة [12]: إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟
قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته. اهـ(1)

‌‌مسألة [13]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟
• ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وأبو ثور إلى فساد عمرته، وقالوا: عليه القضاء. وأوجب عليه الشافعي بدنة، ومالك، وأحمد، وأبو ثور هديًا.
وقال عطاء: عليه شاةٌ، ولم يذكر القضاء، وهو مذهب الثوري، وإسحاق، قالا: يريق دمًا، وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد، وعليه دم، وإن ثلاثة؛ فسدت وعليه إتمامها، والقضاء والدم.(2)

‌‌مسألة [14]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق، أو التقصير؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 422): مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك. وهو الأصح، قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. اهـ
قلتُ: أخرج سعيد بن منصور في «سننه» كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (1/ 247): ثنا هشيم، وأبو عوانة، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذكرت أن زوجها أصابها، وكانت اعتمرت، فوقع بها--------------------------------------------
(1) «المجموع» (7/ 422)، «الإجماع» (238)، «الإشراف» (3/ 380).
(2) انظر: «المجموع» (7/ 422)، «الإشراف» (3/ 380)، «منسك الشنقيطي» (2/ 264).

قبل أن تقصر.
فقال ابن عباس: شبق شديد، شبق شديد. فاستحيت المرأة، فانصرفت، وكره ابن عباس ما فرط منه، وندم على ما قال، واستحيا من ذلك، ثم قال: عليَّ بالمرأة. فأُتي بها، فقال: عليك فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قالت: فأي ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ لهشيم.
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» كما في «شرح العمدة» (1/ 247) من وجه آخر بإسناد صحيح بنحوه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يعرف له في الصحابة مخالف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: العمرة صحيحة ويلزمه ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [15]: هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟
• ذهب الشافعي، والأوزاعي إلى أنه يتم عمرته الفاسدة، ثم يرجع إلى الميقات فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي. قال الشافعي: وعليه بدنة.
• وقال مالك: يرجع إلى الميقات إن كان قريبًا، وإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه، وروي ذلك عن مجاهد. وعن مجاهد: عليه دم. قال ابن المنذر: قول مالك حسن. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) «الإشراف» (3/ 379).
(2) انظر: «الإشراف» (3/ 380).

قلتُ: هو كذلك، والله أعلم.

‌‌مسألة [16]: هل على المرأة المكرهة هدي؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك.
تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا كانت المرأة مطاوعة؟
• اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين:
الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (5/ 168) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر.
الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 167).
(2) انظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 418 - )، «الإشراف» (3/ 202 - ).

‌‌مسألة [18]: إذا وطئ دون الفرج، فلم ينزل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 169): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجَّه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه. اهـ

‌‌مسألة [19]: إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، وهو مذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي ثور، والحنابلة.
الثاني: عليه شاة، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم دليلًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إيجاب شيء من ذلك.(1)

‌‌مسألة [20]: هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟
• في المسألة قولان:
الأول: يفسد حجُّه، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي.
الثاني: لا يفسد حجُّه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وصححه ابن قدامة.
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421).

يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولأنه لا نصَّ فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنَّ الوطء في الفرج يجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟
• ذهب كثير من أهل العلم، بل أكثرهم إلى أنَّ حجه لا يفسد، وعليه دم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، لكن قال: عليه بدنة.
• وفي الرواية الأخرى: أنه يفسد حجه، ورُوي عن سعيد بن جبير، وهو رواية عن مالك.
والظاهر أنه لا يفسد، ولكن الدم، لا نعلم دليلًا على إلزامه به، فليس عليه شيء، وإنما عليه التوبة والاستغفار.
وهو قول عطاء، وسعيد في رواية، أعني ابن جبير.(2)

‌‌مسألة [22]: من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟
• لا يفسد حجُّه عند أكثر أهل العلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 169 - 170)، «المجموع» (7/ 421).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 170 - 171)، «المجموع» (7/ 291، 421).

• وقال مالك: يفسد حجُّه. ورُوي عن الحسن.
والصواب قول الجمهور.
• ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عليه شاةٌ، وهو قول سعيد بن جبير، وأحمد في رواية، وإسحاق.
وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه سعيد بن منصور كما في «القِرَى» (ص 217).
القول الثاني: عليه بدنة، وهو قول أحمد في رواية.
القول الثالث: ليس عليه شيء، وهو قول أبي ثور، وأبي حنيفة، والشافعي، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [23]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر، وكذا اللواط، وكذا وطء البهيمة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 168): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَيَتَخَرَّجُ فِي وَطْءِ الْبَهِيمَةِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ دُونَ الْفَرْجِ.
وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللِّوَاطَ وَالْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 172)، «المجموع» (7/ 422).

لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 421): لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421، 291)، «الإنصاف» (3/ 446).

717 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ- قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ-: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

718 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: ما حكم الصيد للمحرم؟
يحرم على المحرم صيد البر بالإجماع، ويحل له صيد البحر بالإجماع؛ لحديثي الباب، ولقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96].
والمقصود من الآية: أنه يحرم على المحرم أن يقتل، أو يذبح صيد البر، ويجوز له أن يقتل صيد البحر، وكذلك يحرم عليه أكل صيد البر.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196) (60).
(2) أخرجه البخاري (1825)، ومسلم (1193).
(3) انظر: «المغني» (5/ 135، 178)، «المجموع» (7/ 333).

‌‌مسألة [2]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلالُ، وأهدى له؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: يمنع المحرم من لحم الصيد مطلقًا، وهو قول الليث، والثوري، وإسحاق، وصحَّ عن علي، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، أنهما كرهاه للمحرم على كل حال، كما في «تفسير ابن جرير»، وحُجَّةُ أهل هذا القول قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وحديث الصعب بن جثامة الذي في الباب، وحديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (1195)، أنه قال: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عضو من لحم صيد؛ فرده، وقال: إنا لا نأكله؛ إنا حُرُمٌ.
القول الثاني: يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي يُهدي له الحلالُ مطلقًا، وهو قول مجاهد، وابن جبير، وأصحاب الرأي.
واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وحديث طلحة بن عبيد الله في «صحيح مسلم» (1197)، قال: أكلناه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وحديث عمير بن سلمة في «موطأ مالك» (1/ 351)، وغيره أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج يريد مكة وهو محرم، فمر بالعرج، فإذا هو بحمار وحش عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله، هذه رميتي، فشأنكم بها. فأمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبا بكر فقسمه بين الرِّفاق. وهو حديث صحيح.
القول الثالث: إن كان الحلال صاده للمحرم بأمره، أو دلالته، أو بغير أمره،

فهو حرام على المحرم، وإن صاده الحلال لنفسه، وأهدى منه للمحرم فيجوز، وهذا القول قال به أحمد، والشافعي، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور وغيرهم، وهو قول الجمهور، وحجتهم: أنَّ هذا القول يجمع بين الأدلة؛ فإنَّ أكثر الأدلة تدل على الجواز، فيحمل حديث الصعب بن جثامة على أنه صاده لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فعلم ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فرده، وذكر له العلة الأصلية من التحريم، وهي (الإحرام)، واستأنس الجمهور على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في «سنن أبي داود» (1851)، والنسائي (5/ 187) وغيرهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صيد البر لكم حلال؛ مالم تصيدوه أو يُصَد لكم»، وفي إسناده انقطاع؛ لأنَّ المطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
وقد صحَّ هذا القول عن عثمان بن عفان، فروى مالك في «الموطأ» (1/ 354) بإسناد صحيح أنه أُتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.
وثبت عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، ما يدل على ذلك.
وهذا القول هو أقرب الأقوال، وهو ترجيح الإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وأما قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}، فالآية يحتمل أن المراد بها (اصطياد)، وأنَّ المراد بها (مصيد)، والأول مجمع على تحريمه، والثاني فيه اختلاف كما تقدمت الأحاديث، فإما أن يكون ليس مرادًا بالآية، أو يكون مرادًا، ولكن دلت الأدلة الأخرى على تخصيصه، فأجازت ما أُهدي

للمحرم من الحلال بدون أن يصيده من أجله، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: ما حرم على المحرم لكونه صِيْدَ لأجله هل يحرم على غيره أن يأكله؟
ذكر أهل العلم أنَّ لغيره أن يأكل، وثبت ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما تقدم، وثبت ذلك أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأقرَّه عمر رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (5/ 189) بإسناد صحيح عنهما وهو ظاهر حديث الصعب بن جثامة.(2)

‌‌مسألة [4]: إذا قتل المحرم الصيد، أو ذبحه، فهل تحل تلك الذبيحة؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتبر ميتة لا تحل، وهو قول الحسن، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذلك لأنها ذُكِّيت ذكاةً غير شرعية، وهو قول الظاهرية، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لغير المحرم الذي قتلها أكلها، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وابن المنذر، قال ابن المنذر: هي كذبيحة السارق، وهو قول عمرو بن دينار، وأيوب، والشافعي في القديم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أظهر؛ لما تقدم، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 135)، «المجموع» (7/ 324)، «الموطأ» (1/ 354)، «سنن البيهقي» (5/ 191)، «تفسير الطبري» (8/ 740).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 138).
(3) انظر: «المغني» (5/ 139)، «المجموع» (7/ 330)، «الشرح الممتع» (7/ 169).

‌‌مسألة [5]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟
• اختار بعض أهل العلم أنه يقدم الميتة، وهو قول أحمد، والحسن، والثوري، ومالك، وقالوا: الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة؛ فيكون محرمًا من جهة أنه ميتة، ومن جهة كونه صيدًا لمُحْرم.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم الصيد؛ لأنَّ الميتة محرمة لذاتها، والصيد محرم لكونه مُحرمًا؛ فهو محرم لعارض، فإذا وجدت الضرورة جاز، ولا يسلَّم لهم أنه ميتة إذا كان مضطرًا لصيده؛ لأنَّ صيده يصبح حلالًا، فكيف يكون ميتة؟! وهو قول الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وهو الصواب.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا أحرم وفي ملكه صيد، فهل يلزمه إرساله؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: عليه إرساله. وهو قول أبي ثور، وأحمد، والصحيح عند الشافعية، وهو قول أصحاب الرأي.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إرساله، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر، وبعض الشافعية؛ لأنه ملكه، وهو حلال، ولكن لا يقتله، ولا يذبحه بعد إحرامه.
• وعن مالكٍ، وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله، ولم يكن في يده.
وقول أبي ثور، وابن المنذر أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 140).
(2) انظر: «المجموع» (7/ 333).

‌‌مسألة [7]: ما حكم طير الماء؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 333): قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم: هو من صيد البر، فإذا قتله المحرم؛ لزمه الجزاء، والله أعلم. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 178): فَأَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ، كَالْبَطِّ وَنَحْوِهِ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ الْجزَاءُ.
وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ، فَهُوَ صَيْدُهُ. وَقَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ، وَيُفْرِخُ فِيهِ؛ فَكَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، كَسَائِرِ طَيْرِهِ، وَإِنَّمَا إقَامَتُهُ فِي الْبَحْرِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ، وَالْمَعِيشَةِ مِنْهُ، فكان كَالصَّيَّادِ. اهـ

‌‌مسألة [8]: حكم صيد الجراد.
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى أنَّ الجراد يحرم على المحرم اصطياده، وفيه الجزاء، وصحَّ عن عمر، وابن عمر، وعبد الله بن عباس، أنهم جعلوا فيه الجزاء تمرة، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 527 - 528).
• وخالف أبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وحُكِي عن عروة بن الزبير، أنهم قالوا: ليس فيه الجزاء، واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند أبي داود (1854)، والترمذي (850)، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما هو من صيد البحر»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: أبو المهزم، وهو متروك.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 331).

‌‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
‌‌مسألة [1]: إذا قتل المحرم الصيد، فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدًا؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الجزاء؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:95] الآية، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن مجاهد، وتأول الآية بتأويل غير مقبول، حيث قال: متعمدًا للصيد غير ذاكرٍ للإحرام. قال: وأما إن كان ذاكرًا للإحرام فأمره عظيم، لا يُكَفَّر. ولم يوافقه أهل العلم على هذا التأويل.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء أيضًا، وقالوا في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}: يحتمل أن تكون الآية (متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه)، ويحتمل أن تكون (متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه)، فتحمل الآية على العموم، وقالوا: يقاس على قتل الآدمي؛ فإنَّ الدية تجب في قتله عمدًا، أو خطًا.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المخطئ ليس عليه جزاء، وهو قول طاوس، وسعيد بن جبير، وأبي ثور، وداود، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 320 - 321).

لظاهر الآية المتقدمة، وهذا القول هو الأظهر، وقد اختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله، وأما تأويل الجمهور وقياسهم فغير مقبول.(1)
تنبيه: الخلاف المذكور هو جارٍ أيضًا في حق الناسي.

‌‌مسألة [3]: إذا دلَّ المحرمُ حلالاً على الصيد فقتله، فهل يلزم المحرم جزاء؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لدلالته عليه، وهو قول عطاء، ومجاهد، وبكر المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، فيه: ليث بن أبي سليم، وحجتهم: أنَّ القتل ترتب على دلالته وإعانته؛ فكان كالقاتل.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس عليه جزاء، ويأثم على دلالته، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وهو الصحيح، -والله أعلم-؛ لأنَّ الله تعالى قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} والآية لا تتناول الدَّال في نصِّها وظاهرها، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: إذا دلَّ المحرم محرمًا آخر فقتله، فعلى من الجزاء؟
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: الجزاء بينهما، وهو قول عطاء، وحماد، وأحمد.--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 32 - )، «تفسير القرطبي» (6/ 307).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 133)، «المجموع» (7/ 330).

الثاني: على كل واحد منهما جزاءٌ، وهو قول الشعبي، وابن جبير، وأصحاب الرأي.
الثالث: الجزاء على القاتل وحده، ويأثم الذي أعان أو دلَّ، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وهذا القول هو الصواب؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.(1)

‌‌مسألة [5]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله، أو بدلالته، فهل عليه الجزاء؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يضمن الجزاء بأكله، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي في القديم، وذلك لأنه ممنوع منه.
الثاني: أنه ليس عليه جزاء، وهو قول الشافعي في الجديد، وهذا أصح، ولا نعلم دليلًا على إيجاب الجزاء على من أكل ولم يقتل.(2)

‌‌مسألة [6]: من قتل الصيد ثم أكله، فكم عليه جزاء؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يضمن للقتل دون الأكل، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر؛ لدلالة الآية السابقة على ذلك.
• وذهب بعضهم إلى أنه يضمن للأكل أيضًا، وهو قول عطاء، وأبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 133)، «المجموع» (7/ 330).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 139).