📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [8]: إن أرسل كلبه لصيد في الحل، فدخل الحرم فصاد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 183): فَأَمَّا إنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَدَخَلَ الْكَلْبُ الْحَرَمَ، فَقَتَلَ صَيْدًا آخَرَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ الْكَلْبَ عَلَى ذَلِكَ الصَّيْدِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ. اهـ

‌‌مسألة [9]: إن أرسل كلبه على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، فدخل الكلب بعده وأصابه في الحرم؟
• فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يضمن؛ لأنه أرسل كلبه على صيد حلال، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
الثاني: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم، وهو قول عطاء، وأبي حنيفة وصاحبيه.
الثالث: إن كان الصيد قريبًا من الحرم؛ يضمن؛ لتفريطه، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس عليه ضمانٌ مطلقًا، وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا من الحرم، وعلم أنه سيفر إلى الحرم؛ فيأثم، وأما إن شك في هروبه إلى الحرم؛ فلا

إثم عليه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: قطع شجر الحرم.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم قطع شجر الحرم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 185): أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ الإذخر، وما أنبته الآدميون من البقول، والزروع، والرياحين، حكى ذلك ابن المنذر. اهـ

‌‌مسألة [11]: ما أنبته الآدميون من الشجر.
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنه يحل له قطعه، وأنَّ التحريم خاصٌّ بشجره الذي نبت بنفسه من غير صنع الآدمي.
وهذا قول جماعة من الحنابلة، وعزاه الحافظ في «الفتح» للجمهور، واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ لقوله في الحديث: «لا يعضد شجره».
قال رحمه الله: الشجر مضافٌ إلى الحرم؛ فيفيد أن المحرَّم ما كان من شجر الحرم، لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي، أو بَذَرَه؛ فإنه ليس بحرام؛ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم، بل يضاف إلى مالكه. اهـ
الثاني: يحرم قطعه، وهو اختيار الشافعي لعموم قوله: «ولا يعضد شجرها».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 183).

الثالث: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه، كالجوز، واللوز، والنخل ونحوه، ولا فيما ينبته الآدميون من غيره، كالدوح، والسلم، والعضاة؛ لأنَّ الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيًّا من الصيد، وهو قول أبي حنيفة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرِ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»؛ إلَّا مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ، بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّنَا إنَّمَا أَخْرَجْنَا مِنْ الصَّيْدِ مَا كَانَ أَصْلُهُ إنْسِيًّا، دُونَ مَا تَأَنَّسَ مِنْ الْوَحْشِيِّ، كَذَا هَاهُنَا. اهـ
قلتُ: القول الأول أقرب، وقول ابن قدامة أحوط، وينبغي أن يكون العمل عليه.(1)

‌‌مسألة [12]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم قطع شوك الحرم، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلى شوكها»، وفي رواية: «لا يعضد شوكها».
• وذهب بعض الحنابلة، والشافعي إلى أنه لا يحرم، ورُوي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار؛ لأنه يؤذي؛ فأشبه السِّباع.
قلتُ: القول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكور، وقياسهم فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 185)، «المجموع» (7/ 494)، «الفتح» (1832)، «الشرح الممتع» (7/ 251).

قال ابن قدامة رحمه الله: وَالْغَالبُ فِي شَجَرِ الْحَرمِ الشَّوك، فَلَّما حَرَّم النَّبي صلى الله عليه وسلم قَطْعَ شَجَرِها، والشَّوْك غَالِبُه؛ كَانَ ظَاهِرًا فِي تَحْرِيْمِه. اهـ(1)

‌‌مسألة [13]: هل يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 186 - 187): وَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْيَابِسِ مِنَ الشَّجَرِ والْحَشِيْشِ؛ لِأَنَّه بِمَنزِلةِ الميِّتِ، وَلَا بِقَطْعِ مَا انْكَسَرِ وَلم يَبِنْ؛ لِأَنَّه قَد تَلِفَ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ الظُّفر المنْكَسِرِ. اهـ المراد.(2)

‌‌مسألة [14]: هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 187): وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِمَا انْكَسَرَ مِنَ الْأَغْصَانِ، وَانْقَلَعَ مِنَ الشَّجَرِ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ، وَلَا مَا سَقَطَ مِنَ الْوَرَقِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَلَا نَعْلَمُ فِيْهِ خَلَافًا. اهـ(3)

‌‌مسألة [15]: إذا قطعه آدمي آخر، هل يجوز الانتفاع به؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 187): فَأَمَّا إنْ قَطَعَهُ آدَمِيٌّ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَمْ أَسْمَعْ، إذَا قُطِعَ يُنْتَفَعُ بِهِ. وَقَالَ فِي الدَّوْحَةِ تُقْلَعُ: مَنْ شَبَّهَهُ بِالصَّيْدِ، لَمْ يَنْتَفِعْ بِحَطَبِهَا. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ إتْلَافِهِ؛ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ، فَإِذَا قَطَعَهُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ؛ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ، كَالصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ.
قال: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُبَاحَ لِغَيْرِ الْقَاطِعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، فَأُبِيحَ لَهُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 186)، «الفتح» (1832).
(2) وانظر: «المجموع» (7/ 452).
(3) وانظر: «المحلى» (897).

الِانْتِفَاعُ بِهِ. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر لي -والله أعلم- ألَّا بأس بانتفاع غير القاطع من الغصن الذي قطع؛ لأنه ليس متعدٍ، ولأنه قد صار ميتًا؛ فجاز الانتفاع به.

‌‌مسألة [16]: هل له أن يأخذ ورق الشجر من الشجرة؟
قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 187): وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِهِ. وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي أَخْذِ وَرَقِ السَّنَى، يَسْتَمْشِي بِهِ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِأَنَّ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، كَرِيشِ الطَّائِرِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا يَضُرُّ بِهِ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّهُ يُضْعِفُهَا، وَرُبَّمَا آلَ إلَى تَلَفِهَا. اهـ

‌‌مسألة [17]: هل يجوز رعي البهائم في الحرم؟
• فيه قولان:
الأول: جواز الرَّعي في الحرم، وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ عند الحنابلة، وهو قول عطاء، وهو اختيار ابن حزم، وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في «الصحيحين»، قال: فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف. وكان ذلك بمنى، ومنى من الحرم.
وقال ابن قدامة رحمه الله: لأنَّ الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، فلم ينقل أنه كانت تشد أفواهها، ولأنَّ بهم حاجة إلى ذلك، فأشبه قطع الإذخر. اهـ

الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجهٌ عند الحنابلة؛ لأنَّ ما حرم إتلافه لم يَجُز أن يرسل عليه ما يتلفه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [18]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟
• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة، وأصحاب الرأي.
واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس، وعمر رضي الله عنهم، أنهما جعلا فيها الجزاء، للدوحة العظيمة بقرة، والصغيرة شاة، وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد، وما أظنهما يثبتان.
• وذهب مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر إلى أنه ليس فيها جزاء، وهو ترجيح ابن حزم، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أنَّ عليه الجزاء، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [19]: من قتل متعمدا خارج الحرم، ثم لجأ بالحرم، فهل يُقام عليه القصاص في الحرم؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 187 - 188)، «المجموع» (7/ 495 - 496)، «المحلَّى» (897)، «الفتح» (1834).
(2) انظر: «المغني» (5/ 188)، «المجموع» (7/ 495)، «المحلى» (897)، «الشرح الممتع» (7/ 253 - ).

• فذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى أنَّه يقاد منه ولو في الحرم؛ لعموم الأمر باستيفاء القصاص من غير تخصيص مكان دون مكان، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وهو قول عطاء، وعبيد بن عمير، والزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم الظاهري، واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران:97]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ مسلم أن يسفك بها دمًا، أو يعضد بها شجرة؛ فإنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب»، متفق عليه.
والحجة في ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه حرم سفكَ الدم بها على الإطلاق، وتخصيص مكة بها يدل على أنه أراد العموم؛ فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة، فلا يكون التخصيص مفيدًا.
الثاني: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها»، ومعلومٌ أنه إنما حل له سفك دمٍ حلال في غير الحرم، فحرَّمها الحرم، ثم أحلت له ساعة، ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه، والاقتداء به فيه بقوله: «فإنْ

أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له: إنَّ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»، وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن خطل؛ فإنه من رخصة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التي منع الناس أن يقتدوا به فيها، وبين أنها له على الخصوص.
وأما قولهم: (عموم الأمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر) فهذا ليس بصحيح؛ لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة، فيخصص بها العموم، وهذا القول فيه قوة إلا أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم، ويؤدي ذلك إلى كثرة الفساد؛ فالصحيح أنهم يؤخذون برفق، ثم يقام عليهم الحد، والله أعلم.(1)
تنبيه: ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل؛ فإنه لا يُبايع، ولا يُشارى، ولا يُئوَى، ولا يُطعم، ويُذَكَّر بالله عز وجل، ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل حتى يُستوفى منك الذي عليك، وقال أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى الحل، وفعله ابن الزبير، وقال به ابن حزم.
قلتُ: أثر ابن الزبير صحيح، والقول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح، وكلاهما في «تفسير ابن جرير» عند قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}، انظر المصادر السابقة.

‌‌مسألة [20]: وهل تُقام الحدود التي دون القتل؟
• فيها قولان:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 409 - )، «الفتح» (1834)، «المحلى» (898)، «الأوسط» (13/ 108).

الأول: لا تُسْتوفى الحدود بالحرم، وهو قول أحمد في رواية، وهو الأظهر في مذهبه، وابن حزم؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}، وهو ظاهر قول ابن عباس المتقدم؛ فإنه قال: (من أصاب حدًّا، فدخل الحرم .. ) بل قد صرح بالسرقة كما سيأتي.
الثاني: تُستوفى الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل فيها دون إقامة الحدود، وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.(1)

‌‌مسألة [21]: إذا اجتمع بغاةٌ في الحرم؟
قال الماوردي كما في «الفتح» (1834): من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل؛ فإنْ أمكن ردهم بغير قتال؛ لم يجز، وإنْ لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله تعالى، فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي: والأول نصَّ عليه الشافعي.
قال الحافظ: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم، اختاره القفال، وجزم به في «شرح التلخيص»، وقال به جماعةٌ من علماء الشافعية، والمالكية، واختار هذا الطبري، ومال إليه ابن العربي، والقرطبي، وابن دقيق العيد. انتهى بتصرف واختصار.
قلتُ: إنْ تعدَّى البغاة بالقتل؛ فيُقاتلون، ولو كانوا في الحرم؛ لقوله تعالى: {وَلَا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 409 - 410)، «المحلى» (898)، «الأوسط» (13/ 108).

تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة:191].
وأما إن بغوا ولم يُقاتلوا؛ فيستخدم معهم التضييق؛ فإن لم ينفع فللإمام أن يأخذهم بالقوة إذا رأى المصلحة في ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [22]: من قتل أو فعل جناية في الحرم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 413): ومن انتهك حرمة الحرم بجناية فيه تُوجب حدًّا، أو قِصاصًا؛ فإنه يُقام عليه حدُّها، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1834): فأما القتل: فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصَّ الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي. اهـ
قلتُ: وقد جاء في ذلك أيضًا أثرٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «تفسير ابن جرير» (5/ 604)، قال: ومن أحدث في الحرم حدثًا؛ أُقيم عليه الحد. وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وهو مدلِّس فيه ضعف.
ثم وجدت له إسنادًا صحيحًا في «مصنف عبد الرزاق» (5/ 152) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: فإنْ قتل، أو سرق في الحل، فدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب؛ أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم، أو سرق؛ أُقيم عليه في الحرم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح مسلم» (9/ 124 - 125).

قلتُ: ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فقال: لا يقتل في الحرم.
وقول الجمهور أولى وأقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [23]: حدود الحرم المكي.
أولا: من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم.
قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد بـ (7) كيلوات.
ثانيًا: من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبْن.
قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد بـ (12) كيلوًا.
ثالثًا: من جهة الطائف (الشرق)، حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية.
قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد بـ (15) كيلوا.
رابعًا: من جهة جُدَّة (الغرب).
قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وتبعد بـ (22) كيلوا.
خامسًا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي).
قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو (16) كيلوا.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (898).

سادسًا: قال النووي: ومن طريق العراق على ثنية خلٍّ بالمقطع على سبعة أميال.
ثم نقل النووي هذا التحديد عن أبي الوليد الأزرقي، والماوردي، والشافعية.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 463)، «توضيح الأحكام» (4/ 97)، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 651 - 652).

723 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

724 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرمٌ؛ فلا يُصاد صيدها، ولا يعضد شجرها، واستدلوا بحديثي الباب، وبحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، في «صحيح مسلم» (1361)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة.
وأخرج مسلم أيضًا (1363) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها»، وأخرج مثله (1362)، عن جابر مرفوعًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2129)، ومسلم (1360).
(2) أخرجه مسلم برقم (1370)، وأخرجه البخاري برقم (6755).

وأخرج (1365)، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «اللهم إني أُحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة»، وفي رواية: «ما بين لابتيها».
وأخرج (1372)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما بين لابتي المدينة.
وأخرج (1374)، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم إنَّ إبراهيم حرَّم مكة فجعلها حرمًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف».
وأخرج (1375)، عن سهل بن حنيف أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المدينة: «إنها حرمٌ آمن».
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم؛ لأنه لو كان محرمًا لبَيَّنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانًا عامًّا، ولوجب فيه الجزاء كصيد مكة، واستدل له بحديث: «يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير؟»، وكان عصفورًا صغيرًا يلعب به.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأحاديث متواترة في تحريم المدينة كما تقدم بعضها، فكيف لا يكون هذا بيانًا عامًّا؟! والجزاء لا يجب في حرم المدينة، ولا في حرم مكة كما تقدم، وأما حديث: «يا أبا عمير … » فيُحمل على أنه عصفور أدخل من خارج المدينة، أو يكون ذلك قبل تحريم المدينة، والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 190 - 191)، «المجموع» (7/ 497)، «المحلَّى» (897).

‌‌مسألة [2]: ما هي حدود الحرم المدني؟
جاء في حديث علي في الباب: «مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ».
و «عَيْرٍ»: جبل أسود بحمرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب، يُشرف على المدينة من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق.
و «ثَوْرٍ»: جبلٌ صغيرٌ مستديرٌ أحمر، يقع شمال المدينة، وموقعه خلف جبل أُحُد، وقد أنكر كثير من أهل العلم هذه اللفظة؛ لِظَنِّهم أنَّ ثورًا إنما هو جبلٌ بمكة، فبعضهم وَهَّمَ الرَّاوي، وبعضهم قال: المراد أنَّ هذا القدر من مكة حرم المدينة. وبعضهم قال: صواب الرواية: (من عير إلى أُحد).
وقد أثبت جماعةٌ من أهل العلم وجود جبل بالمدينة خلف جبل أُحد يُسمَّى (ثورًا)، ونقلوه عن جماعة من أهل المدينة خلفًا عن سلف، كما في «الفتح» (1867)، و «الإنصاف» (3/ 508)، وجاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت: «ما بين لابتيها».
قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللَّابتان الحرَّتان، واحدتهما (لابة)، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية، وغربية، وهي بينهما. انتهى من «شرح مسلم» (9/ 135).
وقال في (9/ 143): وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيانٌ لحدِّ حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيانٌ لحدِّه من جهة الجنوب

والشمال. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: هل في صيد المدينة جزاء؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس في صيدها الجزاء، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك.
• وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ فيه الجزاء، وهو قول ابن أبي ذئب، والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبعض المالكية، وابن المنذر، وابن حزم؛ لأنَّ حرمتها كحرمة مكة كما في الأحاديث المتقدمة، وجزاؤه عند أحمد والشافعي أخذ سلبه كما سيأتي.
واستدل ابن حزمٍ بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95]، وقال: قوله {حُرُمٌ} يشمل كونه في مكة، أو المدينة.
قلتُ: والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم، وأمَّا الآية {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فالمقصود به (وأنتم محرمون)، وهو الإحرام، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة.
روى مسلم في «صحيحه» (1364)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه وجد عبدًا يقطع شجرًا، أو يخبطه، فَسَلَبَه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (1867)، «الإنصاف» (3/ 507 - 508)، و «توضيح الأحكام».
(2) وانظر: «المغني» (5/ 191 - 192)، «المجموع» (7/ 497)، «شرح مسلم» (9/ 134)، «الفتح» (1867)، «المحلى» (884)، «الإنصاف» (3/ 507).

فكلموه أن يرد على غلامهم أوعليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئًا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وأبى أن يرد عليهم.
قلتُ: وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية، والشافعي في القديم، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورجَّحه ابن حزم، ونقله عن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما.
قال عياض رحمه الله: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم، وخالفه أئمة الأمصار. اهـ
قال الحافظ رحمه الله: قلت: واختاره جماعةٌ معه وبعده؛ لصحة الخبر فيه. وقال النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، والحديث لا نعلم فيه مطعنًا، والله المستعان.(1)

‌‌مسألة [5]: كيفية سلبه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1867): ولمن قال به اختلاف في كيفية السَّلب ومصرفه، والذي دلَّ عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل، وأنه للسَّالب، لكنه لا يُخَمَّس. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (1867)، «شرح مسلم» (9/ 139)، «المحلى» (901)، «المغني» (5/ 192)، «الإنصاف» (3/ 507).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 192)، «الإنصاف» (3/ 507)، «شرح مسلم» (9/ 139).

تنبيه: أكثر القائلين بالسَّلب يقولون به في قطع الشجر، والصيد أيضًا، وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجر، وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص الذي في «مسلم»، وقد جاء في «سنن أبي داود» (2037)، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من وجد أحدًا يصيد فيه؛ فليسلبه»، ولكن في إسناده: سليمان بن أبي عبد الله، مجهول الحال.
فائدة: قوله في حديث الباب «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة» ظاهره يعارض قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «الصحيحين»: «إنَّ مكة حرَّمها الله، ولم يحرمها الناس» أخرجاه من حديث أبي شريح، وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: «هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1832): ولا معارضة؛ لأنَّ المعنى أنَّ إبراهيم حرَّم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أنَّ الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أنَّ إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى: أنَّ إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان. انتهى المراد.

‌‌مسألة [6]: هل يحرم صيد وادي وَجّ وادي بالطائف؟
أخرج أحمد (1/ 165)، وأبو داود (2032)، من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صيد وَجّ وعضاهها محرَّم»، وهو من طريق: محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه به، وإسناده ضعيفٌ،

محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه: ليس بالقوي، في حديثه نظر. وقال البخاري -لما ذكر حديثه المذكور-: لم يتابع عليه. وأبوه عبد الله ابن إنسان: مجهول، تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال البخاري: لم يصح حديثه. يعني هذا الحديث؛ فإنه ليس له غيره.
قلتُ: وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديث، فذهبوا إلى تحريم صيد وَجّ، وخالفهم أكثر أهل العلم، فقالوا: لا يحرم؛ لضعف الحديث. وهو الصحيح.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 194)، «المجموع» (7/ 497).

‌‌فَصْل
ومن محظورات الإحرام:
ما ذكره الله تعالى في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197]، والرَّفث هو الجماع ومقدماته، كالقبلة، والمس بشهوة، عند بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: كل ما فُسِّر به الرَّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في الجماع أظهر. اهـ
والفسوق هي المعاصي، ومنها السِّبَاب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، والجِدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء.(1)

‌‌مسألة [1]: حك المحرم لرأسه.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 248): وأما حكُّ المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته، بل هو جائزٌ، وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر، وجابر(2)،
وسعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال ابن المنذر، ولم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 112)، تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(2) أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (15179) بإسنادٍ صحيحٍ عنه.
وأثر جابر: أخرجه ابن أبي شيبة (15184) بإسناد صحيح عنه، وعنده أيضًا (15181)، وعند البيهقي (5/ 64) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه حك رأسه، وقال: أخبرني من رأى عمر يحك حكًّا. وإسناده حسن على شرط مسلم.
وثبت أيضًا عن ابن عباس: فقد أخرج ابن أبي شيبة (15180) بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل؛ فجمع يديه جميعًا يحك رأسه. قال الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؛ فقال: بعُدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.

وأخرج البيهقي (5/ 64) عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لو لم أجد إلا أن أحك برجلي؛ لحككت. وفي إسناده مرجانة، وهي امرأة مجهولة.