📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

يذكر فيه خلافًا، لكن قالوا: برفقٍ؛ لئلا ينتف شعرًا، والله أعلم. اهـ
فلو نتفَ شعرًا فقد ألزمه الشافعية، والحنابلة بالفدية، وأما إذا شك هل انقلع الشعر بالحك أم كان منقطعًا، أو مقلوعًا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم.
قلتُ: والصحيح عدم الفدية مطلقًا، سواء انقلع بالحك، أو لا، وهو اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابن عثيمين.(1)

‌‌مسألة [2]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 117): وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ بِرِفْقٍ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ(2)، وَابْنُهُ(3)، وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ، وَجَابِرٌ(4)،
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 116)، «المجموع» (7/ 248)، «الشرح الممتع» (7/ 139).
(2) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (13007)، وإسناده صحيح، قال: وهل يزيده ذلك إلا شعثًا. وفي الصحيحين، أنه كان لا يدخل مكة حتى يغتسل بذي طوى.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (15080) من طريق أبي الزبير، عن جابر، وظاهر إسناده الحسن؛ لولا عنعنة أبي الزبير.
فائدة: وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الماء لا يزيده إلا شعثًا. أخرجه مالك (1/ 323) من طريق عطاء، عن عمر رضي الله عنه، وهو منقطع؛ لأن عطاءً لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وله إسنادٌ آخر عند الشافعي (535)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 63)، وفي إسناده سعيد ابن سالم، وفيه ضعف، والأثر بالطريقين حسن.

يَغْطِسَ فِي المَاءِ، وَيُغَيِّبَ فِيهِ رَأْسَهُ. وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ سِتْرٌ لَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسِتْرٍ؛ وَلِهَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ بِالجحْفَةِ: تَعَالَ أُبَاقِيك أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا فِي المَاءِ. وَقَالَ: رُبَّمَا قَامَسْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالجحْفَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِسِتْرٍ مُعْتَادٍ، أَشْبَهَ صَبَّ المَاءِ عَلَيْهِ، أَوْ وَضْعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُالله ابْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَأَتَيْته وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُالله بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إلَيْك عَبْدُالله بْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُك: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ: صُبَّ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّك رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
قال: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ يَغْتَسِلُ مِنْ الجنَابَةِ. اهـ
قلتُ: وأثر عمر مع ابن عباس في البقاء تحت الماء أثرٌ صحيح، أخرجه البيهقي (5/ 63)، من طريق الشافعي، وهو في المسند (536) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (13003) عن ابن علية، عن عبد الكريم به.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1840)، ومسلم برقم (1205).

‌‌فَصْل
مبطلات الحج:
تقدم أنَّ الجماع من مبطلات الحج، ونقل في ذلك الإجماع، وقد تقدم.
ومن مبطلات الحج: الرِّدَّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر، والكافر لا يقبل عمله، قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54].
فالعبادات لا تصح من الكافر، وهو قول جميع أهل العلم؛ لِمَا تقدم في شروط الحج من أنهم اشترطوا الإسلام.(1)
ومن مبطلات الحج: الجنون، والإغماء إذا فاته الوقوف بعرفة.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (861): ومن أُغمي عليه، أو جُنَّ فلم يُفِقْ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجُّه، سواء وُقِفَ به بعرفة، أم لم يُوقف به. اهـ
ثم استدل على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، والمجنون، والمغمى عليه ليس له نية، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (3/ 351).

‌‌مسألة [1]: من حج ثم ارتد بعد حجه؛ فهل يبطل حجُّه، ويلزمه الحج مرة أخرى إذا أسلم؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنَّ حجَّه يبطل، وعليه حجة أخرى، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وداود.
واستدلوا بقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:65].
وقوله: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام:88].
الثاني: ليس عليه حجة أخرى، وتُجزئه الحجة الأولى، وهو قول أحمد، والشافعي، وابن حزم.
وقالوا: يحبط عمله إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:217].
فهذه الآية مقيدة لأدلتهم، وكذلك حديث: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»، أخرجه البخاري (5992)، ومسلم (123)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
وهذا القول هو الصواب.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (7/ 9)، «الإنصاف» (3/ 351)، «المحلى» (917).

‌‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ
725 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَك»، حَتَّى إذَا أَتَيْنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَرَقَى الصَّفَا، حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهَ وَحْدَهُ(1)،
أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلَى المَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى (1)، حَتَّى إذَا صَعِدَتَا(2) مَشَى حَتَّى أَتَى(3) المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا -وَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ.--------------------------------------------
(1) سقطت من المخطوطتين، وثبوتها هو الصواب كما في «صحيح مسلم» ..
(2) في المخطوطتين: (صعد) والمثبت هو الصواب كما في «صحيح مسلم»
(3) في (أ) و (ب): (إلى) والمثبت هو الصواب كما في «صحيح مسلم».

ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، (فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ)(1)،
فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، كُلُّ حَصَاةٍ مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى المَنْحَرِ فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا.(2)--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): (فدعا وكبر وهلل) والمثبت هو الموافق لما في «الصحيح» ..
(2) أخرجه مسلم برقم (1218).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
تنبيه: ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث وهو حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد اختصر بعض ألفاظه، وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة بالحديث كاملًا؛ حتى وإن كان من الألفاظ التي اختصرها الحافظ، وسنترك المسائل التي تقدمت.

‌‌مسألة [1]: جواز الركوب والمشي في الحج، وبيان الأفضل.
قوله: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك.
قال النووي رحمه الله: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِل الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاع الْأُمَّة، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج:27].
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيُّ، وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل؛ اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل؛ لِمَشَقَّتِهِ. وَهَذَا فَاسِد؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. اهـ
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح مسلم» (8/ 173 - 174)، «المجموع» (7/ 91).

‌‌مسألة [2]: تلبية رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذكر بعض زيادات الصحابة في التلبية.
قال جابر رضي الله عنه في الحديث: أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَك».
وهذه التلبية رواها أيضًا ابن عمر كما في «الصحيحين»(1)، وعائشة أيضًا كما في «البخاري» (1550)، وَاقْتَصَرَتْ على قوله: «والنعمة لك»، ولم تذكر ما بعدها.
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون على التلبية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد ثبت في «صحيح مسلم» (1184) عن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يزيدان: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل.
وثبت عند ابن أبي شيبة (4/ 283)، عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لبيك ذا النعماء والفضل لبيك، لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك.
وثبت في «سنن أبي داود» (1813) من حديث جابر قال: والناس يزيدون «ذا المعارج»، ونحوها من الكلام، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يسمع، فلا يقول لهم شيئًا. وثبت عن أنس عند البزار كما في «كشف الأستار» (1091) أنه كان يقول: «لبيك حقًّا حقًّا، تعبُّدًا ورِقًّا».

‌‌مسألة [3]: حكم الزيادة في التلبية.
قوله: وأهل الناس بهذا الذي يهلون، فلم يرد عليهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيئًا، ولزم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تلبيته.--------------------------------------------
(1) انظر: «البخاري» رقم (1549)، ومسلم رقم (1184).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1549): وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى التَّلْبِيَة المَرْفُوعَة أَفْضَل؛ لِمُدَاوَمَتِهِ هُوَ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْل الجمْهُور، وَبِهِ صَرَّحَ أَشْهَب، وَحَكَى اِبْن عَبْدالْبَرّ عَنْ مَالِك الْكَرَاهَة، قَالَ: وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ. اهـ
وجاءت الكراهة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعند الطحاوي (2/ 125) بإسناد صحيح عنه أنه سمع رجلًا يقول: لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قلتُ: والصواب قول الجمهور، وهو أنَّ الاقتصار على تلبية النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفضل، وأنَّ الزيادة مشروعة، لا تكره.(1)

‌‌مسألة [4]: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت.
قوله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن.
• ظاهره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرفع يديه عند رؤية البيت، ولم يَدْعُ، وعلى هذا فلا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت ولا الدعاء، وهو قول مالك.
• وذهب الجمهور إلى استحباب الرفع والدعاء عند رؤية البيت، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد أخرج البيهقي (5/ 72) حديثًا مرفوعًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: «ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت» … الحديث، وأشار إلى أنه عن ابن عمر--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح مسلم» (8/ 174)، «المغني» (5/ 103).

-رضي الله عنهما أيضًا، وفي كلا الإسنادين ضعفٌ؛ فيهما محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين.
قلتُ: والموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (4/ 540)، وفيه: عطاء بن السائب، وهو مختلط؛ فالأثر لا يثبت مرفوعًا، ولا موقوفًا، والله أعلم.
والصواب هو قول مالك، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [5]: طواف القدوم.
هذا الطواف في حق المعتمر ركنٌ من أركان العمرة بلا خلاف.(2)
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 12): اعلم أنَّ طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج، وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض، وتحية المسجد. انتهى المراد.

‌‌مسألة [6]: حكم طواف القدوم.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (8/ 19): قد ذكرنا أنه سنة عندنا، لو--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 211)، «المجموع» (8/ 9)، «نصب الراية» (1/ 390 - 392).
(2) وانظر: «المحلَّى» (830).

تركه لم يأثم، ولم يلزمه دمٌ، وبه قال أبو حنيفة، وابن المنذر، وقال أبو ثور: عليه دمٌ. وعن مالك رواية كمذهبنا، ورواية: أنه إنْ كان مضايقًا للوقوف؛ فلا دم في تركه، وإلا فعليه دمٌ. اهـ
قلتُ: والقول بأنه سنة هو مذهب الحنابلة، والجمهور، وهو الصواب، ويدل عليه حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من شهد معنا صلاتنا هذه -يعني بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا، أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجه وقضى تفثه».(1)

‌‌مسألة [7]: ابتداء الطَّواف.
ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود، ولا يُجزئ أن يبتدئ من مكان آخر؛ فإن فعل، لا يُعتد بشوطه ذلك، ويعتد بشوطه الذي يبدأ به من الحجر الأسود، وذلك لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يبدأ طوافه من الحجر، ولم يَرِدْ عنه أنه بدأ من مكان سواه، وقال الشافعي في «الأم»: لا اختلاف في ذلك. وقال ابن عبد البر: لا خلاف فيه.(2)

‌‌مسألة [8]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء.
ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف مُحاذيًا للحجر الأسود، واختلفوا هل يجزئه الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه؟--------------------------------------------
(1) وانظر: «شرح مسلم» (8/ 175)، «الإنصاف» (4/ 5)، «المحلى» (835).
(2) وانظر: «المجموع» (8/ 32)، «الإنصاف» (4/ 5)، «الأم» (2/ 565)، «الاستذكار» (12/ 124).

• فذهب أكثر الشافعية، والحنابلة إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعةٌ من الشافعية، والحنابلة إلى أنه يجزئه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: استلام الحجر الأسود.
نقل النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (9/ 14) إجماع الأمة على استحباب استلامه.
قلتُ: والأدلة متكاثرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في استلام الحجر الأسود، منها: حديث جابر الذي في الباب، وجاء أيضًا عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، كما في «الصحيحين»(2)، وجاء عن غيرهما.(3)

‌‌مسألة [10]: هل يستقبل الحجر عند استلامه؟
ذكر أهل العلم رحمهم الله أنَّ السنة استقباله عند استلامه، وجزم الشافعية، والحنابلة باستحبابه، وذكر في «الإنصاف» عن بعض الحنابلة القول بأنه لا يُستحب، قال: وقيل: يجب.
قلتُ: الصواب هو الاستحباب، وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام، والتقبيل؛ فإنَّ ذلك لا يتيسر إلا باستقباله، ويدل عليه أيضًا حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1218) (150): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «استلم الحجر، ثم مشى على يمينه، فرمل--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (4/ 5)، «المجموع» (8/ 32)، «المغني» (5/ 215).
(2) انظر: «البخاري» (1609)، ومسلم (1267) (1269)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انفرد به مسلم.
(3) وانظر: «الاستذكار» (12/ 147).

ثلاثًا، ومشى أربعًا»، فقوله: «ثم مشى عن يمينه» يدل على أنه كان مستقبلًا له، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: تقبيل الحجر الأسود.
في «الصحيحين»(2) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يقبل الحجر، ويقول: إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقبلك ما قبلتك. وفي «البخاري» (1611)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يستلمه ويقبله.
وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود -لمن تيسر له- مع استلامه، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [12]: هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟
أخرج مسلم (1268) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه استلم الحجر، ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعله.
• وقد ذهب إلى استحباب ذلك أكثر أهل العلم، وهو قول عروة، وسعيد بن جبير، وأيوب، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 32)، «الإنصاف» (4/ 6).
(2) أخرجه البخاري برقم (1605)، ومسلم برقم (1270).
(3) وانظر: «الاستذكار» (12/ 157).

• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»(2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم(3) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل رضي الله عنهم وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن».
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(4)

‌‌مسألة [14]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 214): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 227)، «ابن أبي شيبة» (4/ 404).
(2) انظر: «البخاري» رقم (1607)، ومسلم رقم (1272).
(3) انظر: «مسلم» (1273) (1275).
(4) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «الفتح» (1607)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 228).

وقال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 36): قال الدارمي: لو مُحي الحجر الأسود -والعياذ بالله- من موضعه؛ استلم الركن الذي كان فيه، وقبَّله، وسجد عليه. اهـ
قلتُ: يستلمه فقط كما قال ابن قدامة، والله أعلم.

‌‌مسألة [15]: ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟
أخرج البخاري (1613) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر. وبوَّب عليه البخاري في «صحيحه» [باب التكبير عند الركن]. وقال الحافظ: فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة.
وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» (8894)، و «سنن البيهقي» (5/ 79) أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: بسم الله، والله أكبر.
وقد استحب جماعةٌ من أهل العلم أن يقول ذلك، وزاد بعضهم: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتِّباعًا لسنة نبيك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وليس على هذه الزيادة دليلٌ يثبت، كما بيَّن ذلك الحافظ في «التلخيص».
قلتُ: والأظهر أنه يقتصر على التكبير كما هو تبويب البخاري؛ لأنه هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 35)، «الإنصاف» (4/ 7)، «المغني» (5/ 215)، «البيهقي» (5/ 79).

‌‌مسألة [16]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر.
ثبت عن ابن عمر في «الصحيحين» أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يستلم الركنين اليمانيين، وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل النووي إجماع الأمة على استحباب استلامه، وقال ابن عبدالبر: لا خلاف في ذلك.(1)

‌‌مسألة [17]: تقبيل الركن اليماني، أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا.
• ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليماني، وهو قول بعض الحنابلة، والأصح في مذهب الحنابلة، وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليماني، أو اليد، والعصا، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على التقبيل للركن اليماني مطلقًا، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [18]: استلام الركنين الشاميين.
• ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يستلمهما.
• وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى استلامهما، وهو قول معاوية، وابن الزبير كما في «البخاري» (1608)، وصحَّ عن عروة بن الزبير، وأبي الشَّعْثَاء، وسويد بن غفلة، وجاء عن غيرهم، قال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من--------------------------------------------
(1) انظر: «الاستذكار» (12/ 147)، «شرح مسلم» (9/ 14).
(2) وانظر: «المجموع» (8/ 34)، «شرح مسلم» (9/ 14)، «الاستذكار» (12/ 147)، «الإنصاف» (4/ 8)، «المغني» (5/ 226)، «الفتح» (1610)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 404).

البيت مهجورًا.
قلتُ: والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وخير الهدي هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد أجاب الشافعي رحمه الله على قول من قال: (ليس شيء من البيت مهجورًا) بأَنَّا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولَكِنَّا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما؛ لكان ترك استلام ما بين الركنين هجرًا لها، ولا قائل به.(1)

‌‌مسألة [19]: هل يَسْتَلِم الركنين في كل شوط؟
استحبَّ كثير من الفقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع؛ لِمَا روى أبو داود (1876) من حديث ابن عمر بإسناد حسن، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، وكان ابن عمر يفعله.
قلتُ: ويشير إلى ذلك أيضًا قول ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء، كان عنده، وكبَّر. أخرجه البخاري (1613)، وجاء عن بعض أهل العلم أنه يستلم في كل وتر من الطواف، وهو قول مجاهد، وطاوس، واستحبَّه بعض الفقهاء.
والصواب القول الأول، وعليه الأكثر.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (1610)، «شرح مسلم» (9/ 14)، «المجموع» (8/ 34)، «المغني» (5/ 227)، «ابن أبي شيبة» (4/ 457).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 227)، «المجموع» (8/ 35)، «الاستذكار» (12/ 153)، «الإنصاف» (4/ 9).

‌‌مسألة [20]: الطواف هل يجزئ من دون الحِجْر؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الطَّواف لا يُجزئ؛ إلا أن يكون من وراء الحِجْر، وإذا طاف من دون الحِجْر فطوافه غير صحيح، ولا يُعتد به، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال به عطاء. وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة؛ قضى ما بقي، وإن رجع؛ فعليه دمٌ. ونحوه عن الحسن.
والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ الحِجْر من البيت، وإنما تركت قريش بناءه؛ لأنَّ المال قصر عن بنائه كاملًا، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يطوف من وراء الحِجْر، والله عزوجل أمر بالطواف بالبيت كاملًا في قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29].(1)

‌‌مسألة [21]: كيفية الطَّواف.
أخرج مسلم في «صحيحه» (1218) (150)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قدم مكة، فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا.
قال الترمذي رحمه الله عقب حديث (856): والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ
قلتُ: وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف، فيمشي أمامه، ويجعل البيت عن يمينه، ويمشي جهة اليسار.
• وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والحميدي، وأبي ثور وغيرهم؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 230).

هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو بيان للأدلة التي فيها الأمر بالطواف، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان بمكة؛ يُعيد؛ فإن رجع إلى بلده جَبره بدم.
والصواب قول الجمهور، أنه لا يجزئه، وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وأعاد الطواف، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [22]: إذا مشى في طوافه القهقرى، وجعل البيت عن يمينه؟
الأصح عند الشافعية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة: أنه لا يجزئه؛ إلا أن يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه، وبهذا أفتى الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (22/ 327)، وهو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».(2)

‌‌مسألة [23]: الدُّنُو من البيت في الطَّواف.
استحبَّ أهل العلم الدنو من البيت عند الطَّواف؛ لأنَّ ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولأنَّ البيت هو المقصود.
قالوا: فإن كان قرب البيت زحام، فظنَّ أنه إذا وقف لم يؤذ أحدًا، وتمكن من الرَّمَل وقف؛ ليجمع بين الرَّمَل والدُّنو من البيت، وإن لم يظن ذلك، وظن أنه إذا--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 231)، «المجموع» (8/ 32)، «الإنصاف» (4/ 14)، «الاستذكار» (12/ 125).
(2) وانظر: «المجموع» (8/ 32)، «أسنى المطالب» (1/ 478)، «مطالب أولي النهى» (2/ 396)، «حاشية العدوي» (1/ 530)، «شرح مختصر خليل» (2/ 314).

كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.
واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء.(1)

‌‌مسألة [24]: التباعد عن البيت في الطواف.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 39): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ(2)

‌‌مسألة [25]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.
قال النووي رحمه الله (8/ 39): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ
قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.

‌‌مسألة [26]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.
• أكثر أهل العلم على الجواز.
• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 38 - 39)، «المغني» (5/ 220)، «الإنصاف» (4/ 8 - 9).
(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 15).
(3) وانظر: «المجموع» (8/ 39)، «الإنصاف» (4/ 15).