📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

«بل لأبد أبد».(1)
وهذه الأدلة قوية كما ترى، ولكن ثبت من حديث عروة بن مضرس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له وقد شكا إليه أنه لم يترك حبلًا إلا وقف عليه حتى أتعب نفسه وراحلته: «من صلَّى صلاتنا يعني بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ليلًا أو نهارًا؛ فقد تم حجُّه، وقضى تفثه».(2)
فهذا الحديث نصٌّ أن من حج مُفرِدًا فحجُّه كامل، وقد ثبت عن كبار الصحابة أنهم كانوا يحجون مفردين، كأبي بكر، وعمر، وعثمان.
وإذا قيل: إنَّ حديث عروة بن مضرس خاصٌّ بمن لم يدرك كما هو حال عروة.
فيُجاب عنه: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تكلم بكلام عامٍّ يشمل قضية عروة بن مضرس وغيره.
وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله في قصة أمر الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصحابة أن يجعلوها عمرة، وغضبه وتحتيمه أنَّ هذا الوجوب خاصٌّ بالصحابة رضي الله عنهم في ذلك العام.
وصحح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ وذلك لأنهم خوطبوا به مباشرة، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أراد مخالفة الجاهلية الذين يقولون: (إنَّ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض)، فأوجب عليهم في ذلك العام أن يحلوا مخالفةً--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1785)، ومسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
(2) سيأتي تخريجه إن شاء الله في «البلوغ» رقم (742).

لهم، ويدل على ذلك أنَّ جميع الصحابة لم يوجبوا التمتع بعد ذلك العام ما عدا ما حُكي عن ابن عباس، فمنهم من كان يحج مفردًا، ومنهم من يقرن.
قال أبوعبدالله غفر الله له: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز الأنساك الثلاثة وأنَّ وجوب فسخ الحج إلى عمرة كان خاصًّا بالصحابة في ذلك العام، والله أعلم.
وأما قوله: «دخلت العمرة في الحج»، أي: مشروعيتها خلافًا لأمر الجاهلية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: أفضل الأنساك الثلاثة.
• اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: أفضلها التمتع، وهو اختيار ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وسالم، وعكرمة، وهو المشهور عن أحمد، وقولٌ للشافعي.
واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أصحابه بذلك كما في الأحاديث المشهورة المتواترة، وقال لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة»(2)، فَتَأَسُّفُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليه يدلُّ على فضله، ولأنَّ المتمتع--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الممتع» (7/ 86 - )، «المغني» (5/ 82 - )، «المحلَّى» (833).
(2) أخرجه البخاري (1651) (7229)، ومسلم (1218) (1211) (130) من حديث جابر بن عبدالله، وعائشة رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهما.

يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر، والسهولة مع زيادة نسك؛ فكان ذلك أولى.
القول الثاني: أفضلها القِرَان، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لحديث أنس في «الصحيحين»(1) قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لبيك عمرةً وحجًّا»، وحديث الصبي بن معبد أنه أهل بهما، فقال له عمر: هُديت لسنة نبيك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛(2) ولأنَّ القِران مبادرة إلى فعل العبادة، وإحرام بالنسكين من الميقات، وفيه زيادة نسك هو الدم؛ فكان أولى.
القول الثالث: أفضلها الإفراد، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور.
واستدلوا بما جاء عن جابر، وعائشة رضي الله عنهما، أنهم خرجوا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُهِلِّين بالحج، لا يذكرون إلا الحج. وبحديث ابن عمر: لبَّى بالحج وحده -يعني النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- - وكلها في «الصحيح».(3)
واستدلوا بأنه صحَّ عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 376)، أنهم جردوا الحج.
وبقول عمر رضي الله عنه كما في «صحيح مسلم» (1217): اِفْصِلُوا حَجَّكُم مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4353)، ومسلم (1232).
(2) تقدم تخريجه تحت حديث رقم (693).
(3) حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1213)، وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (1562)، ومسلم برقم (1211) (118)، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري (4353)، ومسلم (1232).

عُمْرَتِكم؛ فَإِنَّه أَتَمُّ لِحَجِّكُم، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لِمَا تقدَّم من الأدلة، وأما كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَرَنَ ولم يتمتع؛ فكان ذلك بسب سوق الهدي، وقد تمنَّى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسقه، وأحلَّ كما أحلُّوا، وجعلها عمرة؛ ولذلك فمن ساق الهدي فالأفضل في حقِّه القِرَان، كما قال أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وأما ما جاء من أنَّ الخلفاء أفردوا فقد خالفهم غيرهم من الصحابة كما تقدم، وأما الأحاديث التي فيها أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفرد فقد عارضها أحاديث أخرى في «الصحيحين» في أنه قرن، وفي بعضها أنه تمتع.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ 135): وَالصَّحِيح أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلًا مُفْرِدًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْد ذَلِكَ، وَأَدْخَلَهَا عَلَى الْحَجّ؛ فَصَارَ قَارِنًا.
ثم قال: فَمَنْ رَوَى الْإِفْرَاد هُوَ الْأَصْل، وَمَنْ رَوَى الْقِرَان اِعْتَمَدَ آخِر الْأَمْر، وَمَنْ رَوَى التَّمَتُّع أَرَادَ التَّمَتُّع اللُّغَوِيّ، وَهُوَ: الِانْتِفَاع وَالِارْتِفَاق، وَقَدْ اِرْتَفَقَ بِالْقِرَانِ كَارْتِفَاقِ الْمُتَمَتِّع، وَزِيَادَة فِي الِاقْتِصَار عَلَى فِعْل وَاحِد، وَبِهَذَا الْجمْع تَنْتَظِم الْأَحَادِيث كُلّهَا. اهـ
وهناك جمعٌ آخر:
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 87): يُمْكِنُ الجمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، بِأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهَا لِأَجْلِ هَدْيِهِ، حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ،

فَصَارَ قَارِنًا، وَسَمَّاهُ مَنْ سَمَّاهُ مُفْرِدًا؛ لِأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَحْدَهَا، بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ. اهـ
وأحسن من الجمع المتقدم ببيانٍ هو كلام شيخ الإسلام الذي نقله عنه ابن القيم في «الزاد» (2/ 118 - ).
قال رحمه الله: وَالصّوَابُ أَنّ الْأَحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ مُتّفِقَةٌ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ إلّا اخْتِلَافًا يَسِيرًا يَقَعُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنّ الصّحَابَةَ ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنّهُ تَمَتّعَ، وَالتّمَتّعُ عِنْدَهُمْ يَتَنَاوَلُ الْقِرَانَ، وَاَلّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنّهُ أَفْرَدَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنّهُ تَمَتّعَ.
ثم ذكر عن عثمان، وعلي، وعمران بن حصين، وعمر رضي الله عنهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تمتع.
قَالَ: فَهَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ الرّاشِدُونَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيّ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رُوِيَ عَنْهُمْ بِأَصَحّ الْأَسَانِيدِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجّ، وَكَانُوا يُسَمّونَ ذَلِكَ تَمَتّعًا، وَهَذَا أَنَسٌ يَذْكُرُ أَنّهُ سَمِعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُلَبّي بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا.(1) وَمَا ذَكَرَهُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ لَبّى بِالْحَجّ وَحْدَه(2)؛ فَجَوَابُهُ: أَنّ الثّقَاتِ الّذِينَ هُمْ أَثْبَتُ فِي ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَكْرٍ، مِثْلَ سَالِمٍ ابْنِهِ، وَنَافِعٍ، رَوَوْا عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: تَمَتّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ.
ثم قال: وَيُشْبِهُ أَنّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ: (أَفْرَدَ الْحَج)؛ فَظَنّ أَنّهُ قَالَ: (لَبَّى بِالْحَجّ)؛ فَإِنّ إفْرَادَ الْحَجّ كَانُوا يُطْلِقُونَهُ وَيُرِيدُونَ بِهِ إفْرَادَ أَعْمَالِ الْحَجّ وَذَلِكَ رَدّ مِنْهُمْ عَلَى--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4353)، ومسلم (1232).
(2) أخرجه البخاري (4353)، ومسلم (1232).

مَنْ قَالَ: إنّهُ قَرَنَ قِرَانًا طَافَ فِيهِ طَوَافَيْنِ وَسَعَى فِيهِ سَعْيَيْنِ، وَعَلَى مَنْ يَقُولُ: إنّهُ حَلّ مِنْ إحْرَامِهِ … .
ثم قال: وَمَنْ تَأَمّلَ أَلْفَاظَ الصّحَابَةِ، وَجَمَعَ الْأَحَادِيثَ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ، وَاعْتَبَرَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَفَهِمَ لُغَةَ الصّحَابَةِ؛ أَسْفَرَ لَهُ صُبْحُ الصّوَابِ، وَانْقَشَعَتْ عَنْهُ ظُلْمَةُ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ، وَاَللهُ الْهَادِي لِسَبِيلِ الرّشَادِ، وَالْمُوَفّقُ لِطَرِيقِ السّدَادِ.
فَمَنْ قَالَ: إنّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ. وَأَرَادَ بِهِ أَنّهُ أَتَى بِالْحَجّ مُفْرِدًا، ثُمّ فَرَغَ مِنْهُ وَأَتَى بِالْعُمْرَةِ بَعْدَهُ مِنْ التّنْعِيمِ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا يَظُنّ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ؛ فَهَذَا غَلَطٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ، وَلَا التّابِعِينَ، وَلَا الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنّهُ حَجّ حَجًّا مُفْرَدًا لَمْ يَعْتَمِرْ مَعَهُ، كَمَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ السّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ فَوَهْمٌ أَيْضًا، وَالْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ الصّرِيحَةُ تَرُدّهُ كَمَا تَبَيّنَ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنّهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَعْمَالِ الْحَجّ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُفْرِدْ لِلْعُمْرَةِ أَعْمَالًا؛ فَقَدْ أَصَابَ، وَعَلَى قَوْلِهِ تَدُلّ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ. وَمَنْ قَالَ: إنّهُ قَرَنَ. فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنّهُ طَافَ لِلْحَجّ طَوَافًا عَلَى حِدَةٍ، وَلِلْعُمْرَةِ طَوَافًا عَلَى حِدَةٍ، وَسَعَى لِلْحَجّ سَعْيًا، وَلِلْعُمْرَةِ سَعْيًا؛ فَالْأَحَادِيثُ الثّابِتَةُ تَرُدّ قَوْلَهُ. وَإِنْ أَرَادَ أَنّهُ قَرَنَ بَيْنَ النّسُكَيْنِ، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا؛ فَالْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ تَشْهَدُ لِقَوْلِهِ، وَقَوْلُهُ هُوَ الصّوَابُ.
وَمَنْ قَالَ: إنّهُ تَمَتّعَ. فَإِنْ أَرَادَ أَنّهُ تَمَتّعَ تَمَتّعًا حَلّ مِنْهُ، ثُمّ أَحْرَمَ بِالْحَجّ إِحْرَامًا مُسْتَأْنَفًا؛ فَالْأَحَادِيْثُ تَرُدُّ قَوْلَهُ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنّهُ تَمَتّعَ تَمَتّعًا لَمْ يَحِلّ

مِنْهُ، بَلْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ لِأَجْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ؛ فَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ تَرُدّ قَوْلَهُ أَيْضًا، وَهُوَ أَقَلّ غَلَطًا، وَإِنْ أَرَادَ تَمَتّعَ الْقِرَانِ؛ فَهُوَ الصّوَابُ الّذِي تَدُلّ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الثّابِتَةِ، وَيَأْتَلِفُ بِهِ شَمْلُهَا، وَيَزُولُ عَنْهَا الْإِشْكَالُ وَالِاخْتِلَافُ. اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القران، وله أن يتمتع، وأن ساق الهدي، وهو مذهب مالك، والشافعي؛ لأن الصحابة منهم من أفرد، ومنهم من قرن، ومنهم من تمتع.
• ومذهب الحنفية أنه يتمتع، ولكن لا يحل حتى يكون يوم النحر، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأبي ثور؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
• ومذهب الحنابلة: أنه يصير قارنًا، ويلزمه ذلك؛ للآية المتقدمة، وهو اختيار شيخ الإسلام، ثم العثيمين رحمة الله عليهما.
• وعن عطاء، وأحمد في رواية: إذا قدم قبل العشر؛ طاف وسعى، وينحر هديه، وإن قدم في العشر؛ لم ينحره إلى يوم النحر.
• وعن مالك وابن المنذر: إذا أهدى للعمرة؛ ذبحه بعد العمرة، وحلَّ، وعليه هدي آخر يوم النحر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنه يلزمه القران؛ للآية المتقدمة؛--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المعاد» (2/ 118 - 122)، «المغني» (5/ 82 - )، «شرح مسلم» (8/ 135 - ).

إلا أن يكون نوى بالهدي هدي تطوع يذبحه بعد العمرة فله أن يتمتع، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا أحرم بنسك، ثم نسيه قبل الطواف؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 98): إذَا أَحْرَمَ بِنُسُكٍ، ثُمَّ نَسِيَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ، فَلَهُ صَرْفُهُ إلَى أَيِّ الْأَنْسَاكِ شَاءَ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الْعِلْمِ، فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصْرِفُهُ إلَى الْقِرَانِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجدِيدِ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَتَحَرَّى، فَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِط الْعِبَادَةِ، فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ. وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ عَلَى فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ. انتهى باختصار.
وما قرَّره ابن قدامة هو الصواب، والله أعلم.

‌‌مسألة [6]: هل له أن يحرم بما أحرم به فلان؟
في «الصحيحين»(2) أنَّ أبا موسى وعليًّا أهلَّا بما أهلَّ به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وكان أبو موسى لم يَسُقِ الهدي، فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يحل ويجعلها عمرةً، وكان عليٌّ معه هديٌ، فبقي على إحرامه.
• فذهب جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد، والشافعي إلى جواز ومشروعية--------------------------------------------
(1) انظر: «الإشراف» (3/ 352)، «تبيين الحقائق» (2/ 45)، «المغني» (5/ 241)، «بدائع الصنائع» (2/ 168)، «الشرح الممتع» (7/ 80)، «الكافي» (1/ 486)، «مطالب أولى النهى» (2/ 310)، «مجموع الفتاوى» (26/ 89 - 90).
(2) انظر: البخاري (1559) (1558) (1557)، ومسلم (1218) (1221) (1250).

إبهام الإحرام.
• وخالف المالكية، والحنفية، فقالوا: لا يصح الإحرام على الإبهام.
وكأنَّ هذا اختيار البخاري، فقد بوَّب في «صحيحه»: [باب من أهلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم].
وهذا ظاهره أنه يرى الخصوصية، ومأخذ ذلك بأنَّ الأحكام لم تكن استقرت، وأما الآن فقد استقرت وعرفت مراتب الإحرام.
وما ذهب إليه الجمهور أصحُّ؛ لعدم وجود دليل يعتمد عليه على الخصوصية.(1)

‌‌مسألة [7]: أحوال من أبهم إحرامه.
قال ابن قدامة رحمه الله: لَا يَخْلُو مَنْ أَبْهَمَ إحْرَامَهُ مِنْ أَحْوَالٍ أَرْبَعَةٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَعْلَمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ. فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ؛ فَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَاذَا قُلْت حِينَ فَرَضْت الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْت: اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ، فَلَا تَحِلَّ».(2)
الثّانِي: أَنْ لَا يَعْلَمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، فَيَكُون حُكْمُهُ حُكْمَ النَّاسِي.
الثّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ فُلَانٌ أَحْرَمَ. فَيَكُونَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا حُكْمُهُ حُكْم الفَصْل الَّذِي قَبْلَهُ -يعني إبهام الإحرام-.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 97)، «الفتح» (1557).
(2) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه، وأصله في «الصحيحين».

الرّابِعُ: أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلَانٌ، أَوْ لَا؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إحْرَامِهِ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 98)، «المجموع» (7/ 227).

‌‌بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
كِتَابُ الحَجِّ
معنى الإحرام:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإحرام مأخوذٌ من التحريم، ومعنى أحرم، أي: دخل في الحرام، كأنجد، أي: دخل في نجد.
قال: والمراد به هنا: نية النُّسك، يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر، أو أنه يحج، وبين الأمرين فرق …
قال: فنية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، وسُمِّيت نية الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه إذا نوى الدخول في النسك؛ حرَّمَ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلًا: الرَّفث، والطِّيب، وحلق الرأس، والصيد، وغير ذلك(1). اهـ(2)--------------------------------------------
(1) «الشرح الممتع» (7/ 67).
(2) وانظر: «الإنصاف» (3/ 391)، «المجموع» (7/ 212).

711 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم نية الإحرام.
لا ينعقد الإحرام إلا بالنية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد. وقال داود وجماعةٌ من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد التلبية. قال داود: ولا تكفي النية، بل لا بد من التلبية، ورفع الصوت بها. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية، أو مع سوق الهدي.
قال النووي رحمه الله: واحتج لهم بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لبَّى وقال: «لَتأخذوا عنِّي مناسككم»(2)، واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خلَّاد بن السائب وسيأتي في الباب.
قال: واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف -يعني حديث: «إنما الأعمال بالنيات … » - وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب، والله أعلم. اهـ
قلتُ: الصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يفيد ذلك؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (4/ 441)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1541)، ومسلم (1186).
(2) أخرجه مسلم (1297) عن جابر رضي الله عنه.

بإسناد صحيح عنه أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تُحرم.(1)

‌‌مسألة [2]: الوقت المستحب للإحرام في الميقات.
حديث ابن عمر الذي في الباب كان يقوله ردًّا على من يقول: (أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء)، فكان يقول: ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد.
وفي «الصحيحين» في هذا الحديث: «أهلَّ حين استوت به راحلته قائمةً»، وفي لفظ لمسلم: «أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره».
فهذه الأحاديث فيها استحباب الإهلال عند الإحرام، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وفي هذا الحديث أنه بدأ بالإهلال حين استوى على راحلته.
وقد عارض حديثَ ابن عمر حديثُ جابر في «صحيح مسلم» (1218): «حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد»، وأخرجه البخاري (1551) (1545) أيضًا عن أنس، وابن عباس رضي الله عنهم.
وجاء في «سنن أبي داود» (1770)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لما صلَّى في مسجد ذي الحليفة أوجب من مجلسه»، وفي إسناده: خصيف الجزري، وهو سيء الحفظ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 91) «المجموع» (7/ 225) «شرح العمدة» (1/ 434) «شرح مسلم» (8/ 90).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. اهـ «الفتح» (1541).
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 223): الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك، والجمهور من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة، وأحمد، وداود: إذا فرغ من الصلاة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وفي مذهب أحمد أيضًا استحبابه من حين يستوي على راحلته كما في «المغني» (5/ 100 - 101)، والحديث الذي فيه أنه أهلَّ من مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ كما تقدم، وأما ما تقدم من أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهلَّ من البيداء؛ فلا يُعارض حديث ابن عمر؛ لأنَّ ابن عمر عنده زيادة علم، وأولئك سمعوه يهل بالبيداء؛ فظنُّوا أنه ابتدأ من هنالك، وكان -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد ابتدأ من حين استوى على بعيره، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟
استحبَّهُ جماعةٌ من أهل العلم كما في «المغني» (5/ 82، 91، 95).
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (26/ 105): ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إني أريد الحج، أو: أريد العمرة، أو: أريدهما، أو: اللهم إني أوجبت عمرة، أو: أوجبت حجًّا، أو: أوجبت حجة وعمرة-.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (1541)، «شرح مسلم» (8/ 94).

قال: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه …
قال: وكان يقول في تلبيته: «لبيك عمرة وحجًّا»، وكان يقول للواحد من أصحابه: «بم أهللت؟» وقال في المواقيت: «مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن؛ فمهله من أهله»(1)، والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. اهـ
وما رجَّحه شيخ الإسلام هو الذي صححه الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (7/ 79)، وهو الصواب، وبالله التوفيق.

‌‌مسألة [4]: الإحرام عَقِبَ الصلاة.
استحبَّ أهل العلم أن يُحرِمَ عَقِبَ صلاةٍ، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحرم عَقِبَ الصلاة كما في «صحيح مسلم» (1218) (1243)، من حديث ابن عباس، وجابر رضي الله عنهم، وأخرج مسلمٌ في «صحيحه» (1184) (21) عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ … ».--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه رقم (705)، وأما قوله: «ومهل أهل العراق ذات عرق»، فتقدم الكلام عليه رقم (706 - 707).

وأخرج البخاري (1534)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة».
واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته.
قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه.
ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قلتُ: حديث ابن عمر المتقدم يدل على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُحرم عَقِبَ الصلاة، ويظهر من لفظ الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتحرى أن يجعل إحرامه عَقِبَ الصلاة، والله أعلم.
وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام، بل يصلح أن يصلِّيَ ضحًى أونفلًا مطلقًا في غير وقت النهي، ثم يحرم، والله أعلم.(1)
فائدة: قال صاحب «الإنصاف» (3/ 391): لا يصلي الركعتين في وقتِ نهيٍ على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ
قلتُ: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب، وليست صلاةً للإحرام، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 80 - 81)، «شرح مسلم» (8/ 92 - 93)، «الشرح الممتع» (7/ 76 - 77)، «المحلَّى» (826).

‌‌مسألة [5]: استقبال القبلة، والتسبيح، والتحميد، والتكبير قبل الإهلال بالتلبية.
استحب ذلك جماعة من أهل العلم؛ لما روى البخاري في «صحيحه» (1553)، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا، ثم يلبي، ثم يذكر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه فعل ذلك.
ولما أخرجه البخاري (1552)، عن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله، وسبح، وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما.

712 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم التلبية.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنها سُنَّة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والحسن بن حي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّى هو وأصحابه واستمروا على ذلك، وهي من شعائر الحج.
الثاني: واجبة، وإذا تركها؛ فعليه دمٌ، وهو مذهب المالكية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم---------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 55)، وأبوداود (1814)، والنسائي (5/ 162)، والترمذي (829)، وابن ماجه (2922)، وابن حبان (3802)، من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه به. وهذا إسناد ضعيف رجاله رجال الشيخين إلا خلاد بن السائب، فهو من رجال أصحاب السنن وقد روى عنه خمسة ووثقه ابن حبان، فهو مجهول الحال، والله أعلم.

ولكن للحديث شاهد يحسن به، وهو ما أخرجه أحمد (1/ 321)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 187) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار حدثنا أبوحازم عن جعفر بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية»، وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، وأما جعفر بن عباس فهو ابن تمام بن عباس، نسب إلى جده، كما في «التاريخ الكبير»، وهو ثقة، وثقه أبوزرعة كما في «الجرح والتعديل»، والحديث حسن بطريقيه، والله أعلم.

لبَّى، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»(1)، ولحديث السائب بن خلاد الذي في الكتاب، وهو قول بعض الشافعية.
الثالث: أنها شرط لصحة الإحرام، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، والظاهرية، قال ابن حزمٍ: (وهو فرضٌ ولو مرة) وهو قول عطاء وبعض الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما حديث: «خذوا عني مناسككم»؛ فهو حديث مجملٌ، ومعناه: أن نفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحج، فما كان واجبًا؛ فعلناه على سبيل الوجوب، وما كان مستحبًّا؛ فعلناه على سبيل الاستحباب، ولا يصح أن يقال: (كل ما فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحج فهو واجبٌ)؛ لهذا الحديث، فقد أجمع أهل العلم على أنَّ كثيرًا من الأفعال التي فعلها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليست واجبة، بل مستحبة؛ وعلى هذا فيؤخذ الوجوب والاستحباب من أدلة أخرى، والله أعلم.
وأما حديث السائب بن خلاد؛ فإنَّ الأمر على سبيل الاستحباب، فإنَّا لا نعلم أحدًا أوجب رفع الصوت في التلبية غير داود، وابن حزم، ومع ذلك فقال ابن حزم: (فرض ولو مرة)، ولا نعلم له دليلًا على تخصيص الوجوب بمرة.
فالظاهر أنَّ الراجح هو القول الأول، والله أعلم.
ولا ينبغي لإنسان أن يترك التلبية؛ للخلاف في وجوبها، ولفضيلتها، فقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من حديث سهل ابن سعد أنه قال: ما من مسلم يلبِّي إلا لبَّى ما عن يمينه وشماله من حجر، أو شجر، أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا، وهاهنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1297) عن جابر رضي الله عنه.

رواه الترمذي (828)، وابن ماجه (2921)، وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا رحمه الله في «الصحيح المسند» (468).(1)

‌‌مسألة [2]: رفع الصوت بالتلبية.
دلَّ حديث الباب على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وفي «البخاري» (1548) عن أنس، و «مسلم» (1248) عن أبي سعيد: أنهم كانوا يصرخون بها صراخًا.
وصحَّ عن ابن عمر أنه رفع صوته حتى أسمع ما بين الجبلين. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 463)، وصحَّ عن أبي حازم كما في «المحلَّى» (7/ 94)، أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم.
• وقد ذهب عامة أهلُ العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية.
• وذهب داود، وابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية، ولو مرة، ومن لم يرفع صوته بالتلبية، ولا مرة واحدة؛ فحجُّه باطلٌ إذا كان عالمًا متعمدًا.
والصواب هو الاستحباب كما قال الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: رفع المرأة صوتها بالتلبية.
• ذهب ابن حزمٍ رحمه الله إلى أنَّ حكمها حكم الرجل: يجب عليها أن ترفع--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 100 - 101) «المجموع» (7/ 225) «شرح مسلم» (8/ 90) «المحلَّى» (829).
(2) انظر: «المغني» (5/ 102)، «المحلَّى» (829)، (866)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 463).