📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قلتُ: وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم من مكة نفسها، وهو قول البخاري رحمه الله، فقد بوَّبَ في «صحيحه»: [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]، واختاره الصنعاني، والشوكاني في «السيل الجرار» (2/ 216)؛ لحديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت مرفوعًا: «هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الاستدلال بحديث ابن عباس كما في «الشرح الممتع» (7/ 57)، فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون من مكة. ثم قال: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أخاها أن يخرج بها؛ لتحرم من التنعيم؛ فإن قال قائلٌ: عائشة ليست من أهل مكة، فَأُمِرت أن تخرج إلى الحل؛ لتحرم منه؟ قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أنَّ الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتًا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقاتًا لأهل مكة، وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح، وأيضًا: العمرة الزيارة، والزائر لابد أن يفد إلى المزور؛ لأنَّ من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زارك)، وهذا ترجيحٌ لُغوي .... وانظر بقية كلامه.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 14 - 15) «المجموع» (7/ 209) «البيان» (4/ 117) «المحلى» (822) «إحكام الأحكام» (3/ 7) «النيل» (1812)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 223 - 224) (4/ 534).

‌‌مسألة [4]: هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد، وقالوا: يعتمر في العام الواحد مرة واحدة؛ لأنَّ هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو قول الحسن، وابن سيرين، ومالك، والنخعي.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية التكرار في العام الواحد، وصحَّ عن علي أنه قال: في كل شهر عمرة. أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق مجاهد عن علي به، والصحيح أن مجاهد قد سمع من علي رضي الله عنه.
وصحَّ عن ابن عمر، عند ابن أبي شيبة، والبيهقي، وعن عائشة عند البيهقي، أنهما اعتمرا عمرتين في سنة واحدة.
وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ عائشة رضي الله عنها، اعتمرت في شهرٍ مرتين بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عمرةً في قرانها، وعمرة بعد حجِّها.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»،(1) وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
تنبيه: ينبغي أن يُفَرَّق بين العمرتين بفترة زمنية، ولا يوالي بينهما؛ لأنَّ هذا لم يثبت، وإن فرَّق بينهما بسفرٍ من الأسفار؛ فهو أفضل، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 17): فَأَمَّا الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ، وَالْمُوَالَاةُ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه تحت حديث (691).

بَيْنَهُمَا؛ فَلَا يُسْتَحَبُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ السَّلَفِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ. وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَحْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ ذَلِكَ، وَالْحَقُّ فِي اتِّبَاعِهِمْ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [5]: هل تجزئ عمرة التمتع والقِرَان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 15): وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْمُتَمَتِّعَ، وَعُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خِلَافًا، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ
ثم نقل روايةً عن أحمد بأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن العمرة الواجبة؛ لحديث عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعمرها من التنعيم، ثم صوَّب ابن قدامة أنها تجزئ، واستدل على ذلك بحديث الصبي بن معبد.
قال رحمه الله: ولنا قول الصبي بن معبد: إنِّي وَجَدْت الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 16)، «المجموع» (7/ 149)، «المحلَّى» (820)، «البيهقي» (4/ 344 - )، «ابن أبي شيبة» (12870 - ).

عَلَيَّ، فَأَهْلَلْت بِهِمَا جَمِيْعًا. فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِمَا يَعْتَقِدُ أَدَاءَ مَا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَالْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَتِهِمَا، فَصَوَّبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ: هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك. وَحَدِيْثُ عَائِشَة رضي الله عنها، إِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ قَصْدًا لِتطْيِيبِ قلْبِهَا، وَإِجَابَةِ مَسْأَلَتِهَا، لَا لِأَنَّها كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا. انتهى المراد.(1)

‌‌مسألة [6]: حكم العمرة المفردة التي تؤدى بعد الحج؟
في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت، فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
وأسند ابن أبي شيبة (13179) بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة.
وأخرج بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير، أنه سئل عن العمرة بعد الحج بستة أيام؟ فقال: اعتمر إن شئت.
وأخرج أيضًا عن عمر رضي الله عنه، أنه سئل عن العمرة بعد الحج؛ فقال: هي خير من لا شيء. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، وهو من طريق مجاهد عن عمر، ولم يدركه.
وأخرج أيضًا عن علي رضي الله عنه، أنه قال: هي خير من مثقال ذرة. وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 15 - 16)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 306).

وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه، أنه لم ير بها بأسًا، وقال: ليس فيها هدي. وهو من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج، وأبا الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع.
وأسند ابن أبي شيبة (13182) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيحٍ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة، أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وأسند عن عطاء وطاوس ومجاهد كراهة ذلك.(1)
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يفعل ذلك الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام؛ سوى عائشة لما شكت من رجوع الناس بنسكين، ورجوعها بنسك؛ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالأقرب أنه مشروع.
والأفضل في العمرة أن تكون بسفر خاص بها، وأما تكرار العمرة من التنعيم في كل يوم، أو في كل يومين، أو في كل أسبوع؛ فهذا العمل ليس منه السنة، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه.

‌‌مسألة [7]: هل وجوب الحج على الفور، أم على التراخي؟
• في المسألة قولان:
الاول: أنَّ وجوبه على الفور في عامِهِ الذي استطاع فيه الحج، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي يوسف، والمزني، والحنفية، والظاهرية.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ--------------------------------------------
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 306).

سَبِيلًا} [آل عمران:97]، والأمر يقتضي الفور؛ مالم يقترن بقرينة تدلُّ على التراخي على الأصح في علم الأصول.
وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أراد الحج فليتعجَّل»، وهو حديث حسن بطريقيه، أخرجه أحمد (1/ 214، 225)، وأبو داود (1732)، وابن ماجه (2883)، والدارمي (1784)، والحاكم (1/ 448)، والبيهقي (4/ 339 - ) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ، كَالصِّيَامِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَهُ بِصِفَةِ التَّوَسُّعِ يُخْرِجُهُ عَنْ رُتْبَةِ الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ وَلَا يَأْثَمُ بِالمَوْتِ قَبْلَ فِعْلِهِ؛ لِكَوْنِهِ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى المَوْتِ أَمَارَةٌ يَقْدِرُ بَعْدَهَا عَلَى فِعْلِهِ. اهـ
الثاني: أنَّ وجوبه موسعٌ وله تأخيره، وهو قول الشافعي وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو قول بعض الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حجَّ في السنة العاشرة، وقالوا: وجوب الحج كان في السنة السادسة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196]، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة؛ لأنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية، وكذلك حج بالناس في السنة التاسعة أبو بكر رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.
وقد أجاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فغير صحيح؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً، ولكنه

أمرٌ بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والإتمام، وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأنَّ فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أنَّ قريشًا منعت الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقًا للحكمة، والدليل على أنَّ الحج فُرِض في السنة التاسعة أنَّ آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. اهـ
ثم ذكر أن سبب تأخيره عن السنة التاسعة أنَّ الوفود كثرت عليه في تلك السنة؛ ولذلك تُسَمَّى السنة التاسعة: عام الوفود، ولا شك أنَّ استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ليتفقهوا في دينهم أمرٌ مهم، بل قد نقول: إنه واجبٌ على الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ليبلغ الناس.
ثم ذكر من الأسباب أيضًا: احتمال أنه أرد تطهير البيت من المشركين والعرايا في ذلك العام الذي حج فيه أبو بكر.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى؛ لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ويصادف وقفته الجمعة، ويكمل الله دينه. اهـ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 103)، «المغني» (5/ 36 - 37)، «المحلَّى» (911)، «الشرح الممتع» (7/ 17 - 18)، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 63 - )، «شرح المناسك من شرح العمدة لشيخ الإسلام» (1/ 198 - ).

695 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إرْسَالُهُ.(1)

696 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف، والراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (2/ 216)، والحاكم (1/ 442)، من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.
قال البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية: ولا أراه إلا وهما ثم ساق بإسناده الصحيح عن جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، كذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن.

قلتُ: ويؤيد الإرسال أن أبا بكر القطيعي أخرج الحديث عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا، كما في «الإرواء» (4/ 161). وعبدالأعلى سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح كما في «الإرواء» (4/ 160 - 161): والصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا. اهـ قال الألباني: وهو ابن تيمية أو الحافظ المزي، والأول أقرب.
قلتُ: وقد توبع سعيد بن أبي عروبة، تابعه حماد بن سلمة عند الحاكم (1/ 442)، ولكن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحراني، وهو متروك؛ فلا عبرة بهذه المتابعة.
وبهذا البيان يتبين أن حديث أنس الراجح إرساله، وقد رجح ذلك الإمام الألباني رحمه الله.
وقد جاء الحديث عن جابر بن عبدالله عند الدارقطني (2/ 215)، وفي إسناده: محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي وهو متروك.
وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني (2/ 215) أيضًا، وفي إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك، وتابعه ابنُ لهيعة وهو ضعيف.
وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وليس بمحفوظ، علَّقه الدارقطني (2/ 216)، وفي إسناده: عتاب بن أعين، وهو الذي وهم فيه. وجاء من حديث ابن عمر وهو الذي سيأتي. انظر: «نصب الراية» (3/ 8)، و «التلخيص» (2/ 423)، و «الإرواء» (988).
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الترمذي (813)، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم
بعض المسائل المتعلقة بالباب

‌‌مسألة [1]: شروط وجوب الحج.
الشرط الأول: الإسلام.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الكافر فغير مخاطبٍ بفروع الدين خطابًا يُلزِمه أداءً، ولا يوجب قضاء. اهـ
قال النووي رحمه الله: فالكافر الأصلي لا يُطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف، سواء الحربي، والذِّمِّي، والكتابي، والوثني، والمرأة، والرجل، وهذا لا خلاف فيه، فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنَّ الاستطاعة في الكفر لا أثر لها. اهـ
وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليًّا، ذكره النووي، وابن قدامة.
وقال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): إنْ كان الكافر أصليًّا؛ لم يجب عليه إجماعًا. اهـ
وقال ابن حزمٍ رحمه الله: إجماعٌ مُتَيَقَّن. اهـ
وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيه، والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، والوجه الثاني عند الحنابلة: أنَّ الوجوب لا يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته، وهذا الوجه هو مقتضى مذهب الظاهرية، ومالك، وأبي حنيفة، كما تقدم في الصلاة. وهذا القول أقرب؛ لأنه

كافر، ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد.
الشرط الثاني: العقل.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة … »(1)، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل».
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 20): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة … »، ومنهم: «الصبي حتى يبلغ»، قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 6): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 6): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 43): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (811).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1084).

الشرط الخامس: الاستطاعة.
الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97].
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه اختلافًا.
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 63): الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج بإجماع المسلمين. اهـ
تنبيه: الشرط الأول والثاني شرطٌ للوجوب والصحة، والشرط الثالث شرطٌ للوجوب والإجزاء، وليس شرطًا للصحة، والشرط الرابع شرطٌ للوجوب فقط، وقال الجمهور: شرطٌ للإجزاء أيضًا. والشرط الخامس شرطٌ للوجوب فقط.
تنبيه آخر: إن ارتد، أو جُنَّ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإنَّ ذلك لا يسقط من ذمته، بل عليه الحج إذا أسلم، أو أفاق من جنونه، على الصحيح من قولي أهل العلم.(1)

‌‌مسألة [2]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: الصحة وقوة الجسم، وهو قول عكرمة ومالك.
القول الثاني: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبه قال الحسن، ومجاهد،--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (3/ 351).

وسعيد بن جبير، وأحمد، والشافعي، وإسحاق. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب.
القول الثالث: استطاعة كل إنسان بحسبه، فبعضهم لا يحتاج إلى راحلة، ويستطيع أن يمشي بدون مشقة، وبعضهم لا يحتاج إلى زاد؛ لاستغنائه بتجارة، أو عمل يوافقه في الطريق، فيكون في حكم من تزود، وبعضهم عنده الزاد والراحلة، وليس عنده القدرة على الذهاب؛ فيجب عليه أن ينوب غيره.
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (815): واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إِمَّا صحةُ الجسم والطاقة على المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع إلى موضع عيشه أو أهله، وإما مال يُمَكِّنُه من ركوب البحر أو البر، والعيش منه حتى يبلغ مكة ويرده إلى موضع عيشه أو أهله، وإن لم يكن صحيح الجسم؛ إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برًّا أو بحرًا، وإما أن يكون له من يطيعه؛ فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبًا ولا راجلًا، فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ؛ فالحج والعمرة فرضٌ عليه، ومن عجز عن جميعها؛ فلا حج عليه ولا عمرة. اهـ
ثم نقل ابن حزمٍ رحمه الله (7/ 54) عن ابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، ما يدل على هذا القول، ولكن بإسنادين ضعيفين، ثم قال: وهو أحد قولي عطاء. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو قول بعض الحنابلة، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لم يثبت، ولأنه يشمله قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا}، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 11): هُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكُسْوَةٍ؛ فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ، أَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ، أَوْ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَتْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ. اهـ
وقال رحمه الله (5/ 11 - 12): وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ، فِي مُضِيِّهِ وَرُجُوعِهِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَهُمْ أَحْوَجُ، وَحَقُّهُمْ آكَدُ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(2). اهـ.(3)

‌‌مسألة [4]: من استطاع التزود ولكن عليه دين؟
• ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع، والمال الذي في حوزته يحتاجه في قضاء دينه، وسواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا.
• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحج إذا كان الدين مؤجلًا أجلًا لا--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 78)، «المغني» (5/ 8 - 9)، «الإنصاف» (3/ 362)، «المحلَّى» (815).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1142).
(3) وانظر: «الإنصاف» (3/ 364)، «المجموع» (7/ 69).

ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج. ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول.(1)

‌‌مسألة [5]: من كان له عقار من أرض أو دار؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 12): وَمَنْ لَهُ عَقَارٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِسُكْنَاهُ، أَوْ سُكْنَى عِيَالِهِ، أَوْ يَحْتَاجُهُ إلَى أُجْرَتِهِ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ، أَوْ بِضَاعَةٌ مَتَى نَقَصَهَا اخْتَلَّ رِبْحُهَا فَلَمْ يَكْفِهِمْ، أَوْ سَائِمَةٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ؛ لَزِمَهُ بَيْعُهُ فِي الْحَجِّ. اهـ

‌‌مسألة [6]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أمن الطريق شرطٌ في وجوب الحج؛ لأنه إن كان يخشى على نفسه، أو ماله؛ فهو غير مستطيع، وقال تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقال به بعض أصحابه.
• وذهب أحمد في رواية -وهو قول بعض أصحابه- إلى أنَّ تخلية الطريق ليس شرطًا لوجوب الحج، بل هو شرط للزوم السعي، فلو استطاع الحج ولكن الطريق ليست آمنة، فيبقى الحج في ذمته.
والأقرب هو القول الأول، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 12)، «المجموع» (7/ 68)، «الإنصاف» (3/ 364)، «الشرح الممتع» (7/ 30 - ).
(2) انظر: «المغني» (5/ 7)، «المجموع» (7/ 63).

‌‌مسألة [7]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات الحج؟
• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ إمكان السير يدخل في الاستطاعة المشترطة؛ لأنه إن استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ فهو في حكم عدم المستطيع، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض أصحابه، وقال به ابن حزم.
• وذهب أحمد في رواية وهو قول بعض أصحابه إلى أنَّ إمكان السير ليس شرطًا لوجوب الحج، بل هوشرطٌ للزوم السَّعي، فلو استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ لزمه الحج، ويبقى في ذمته.
والصواب هو القول الأول، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 7)، «المجموع» (7/ 63)، «المحلَّى» (912).

697 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1336).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حج الصبي.
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى مشروعية الحج بالصبيان، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه في «البخاري» (1858) قال: حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن سبع سنين.
وذكر القاضي عياض أنه لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع، ونقله عنه النووي، ثم الشوكاني.(1)

‌‌مسألة [2]: كيفية الإحرام وأفعال الحج.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 50): إن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه، فيصير محرمًا بذلك، وبه قال مالك، والشافعي، ورُوي عن عطاء والنخعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرمًا بإحرام وليه. انتهى المراد.
ومعنى قول أبي حنيفة: أنَّ للصبي أن يحج، ولكنه ليس مُلْزِمًا له بشيء، حتى وإن فعل بعض المحظورات، بل هو للتدريب. وهذا قول ابن حزم أيضًا.
بينما ذهب الجمهور إلى أنَّ الولي يلزمه أن يجنب الصبي محظورات الإحرام، وإذا فعل ما يلزمه الفدية وجب على الولي عند أكثرهم، وقال بعضهم: يجب في مال الصبي.
وقال ابن قدامة رحمه الله (5/ 52): كل ما أمكنه فعله بنفسه؛ لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف، والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه، قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرَّمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي .. ، وأما الطواف؛ فإنْ أمكنه المشي مشى، وإلا طِيْفَ به محمولًا، أو راكبًا. انتهى باختصار.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 50)، «الفتح» (1856)، (1858)، «المحلَّى» (915)، «شرح مسلم» (1336).

698 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1513)، ومسلم (1334).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الإنابة في الحج للعاجز عن الحج بنفسه.
دلَّ حديث الباب على أنَّ من كان مستطيعًا الحج بالزاد والراحلة، ولم يكن مستطيعًا بنفسه أنه يجب عليه أن ينوب غيره بالحج، وهذا قول جمهور العلماء.
• وخالف مالك فقال: لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع، وأجاب عن الحديث بأنَّ المرأة فعلت ذلك تطوعًا منها لأبيها، وقال: ليس في الحديث إيجاب الإنابة.
وأجاب عليه الجمهور: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقرَّ المرأة بقولها: فريضة الله أدركت أبي. فكانت تسأل: أيجزئ أن تؤدي عن أبيها هذه الفريضة؟ ويؤيد ذلك رواية مسلم: إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج.
والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا نوَّبَ العاجزُ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك؟
• ذهب الشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهما وعزاه الحافظ للجمهور أنَّ ذلك الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يحج حجةً أخرى؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسًا منه.
• وذهب أحمد، وإسحاق، والظاهرية إلى أنه تُجْزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام؛ لأنه قد فعل ما يستطيعه في ذلك الحال.
قال ابن حزمٍ رحمه الله: ولو كان ذلك عائدًا؛ لبيَّنَ عليه السلام، إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب؛ فإذ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه. اهـ
وهذا القول أقرب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن يُنيب غيره؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، وعن أحمد روايتان. اهـ
قلتُ: والصواب أنه لا يجوز أن يُنيب غيره حتى في النفل؛ لعدم وجود دليل على ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 19)، «الفتح» (1853)، «المحلَّى» (815).
(2) انظر: «المغني» (5/ 21)، «الفتح» (1513)، «المحلَّى» (816).
(3) انظر: «المغني» (5/ 22)، «المجموع» (7/ 116)، «الفتح» (1853).

‌‌مسألة [4]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفائه هل له أن يُنيب غيره؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينيب غيره؛ لعدم وجود دليل على ذلك.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: له أن ينيب غيره.
والصواب قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [5]: الأعمى والمقعد هل يُنَوِّبان غيرهما؟
• ذهب أبو حنيفة في الأصح عنه إلى أنهما لا يلزمهما أن يحجا بأنفسهما، بل ينوِّبان غيرهما.
• وذهب جمهور العلماء، ومنهم: الشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، والظاهرية إلى أنه إن كان هناك من يعينه بلا مشقة شديدة عليه؛ وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن لم؛ فينوب غيره. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 27): يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، وَالمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ؛ فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ المَرْأَةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا. اهـ.(3)

699 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (7/ 116)، «المغني» (5/ 22).
(2) انظر: «المجموع» (7/ 85)، «المحلَّى» (815).
(3) وانظر: «شرح مسلم» (1334).
(4) أخرجه البخاري برقم (1852).