📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
المواقيت: جمع ميقات، وهو ما حُدَّ للعبادة بزمان، أو مكان.

‌‌مسألة [1]: المواقيت المكانية.
دلَّ الحديث على أربعة مواقيت، وهي مجمع عليها عند أهل العلم، ذكر ذلك ابن قدامة، والنووي وغيرهما.(1)
ميقات أهل المدينة:
هو (ذو الحليفة)، وهو مكان معروفٌ قريب من المدينة بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزمٍ، وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة أميال.
قال البسام رحمه الله: وتسمى الآن (آبار علي) وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي (13) كيلو، ومنها إِلى مكة المكرمة (420) كيلو متر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة، ومن أتى عن طريقهم.
ميقات أهل الشام:
هو (الجحفة) بضم الجيم، وسكون المهملة، وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، أو ستة.
قال ابن حزمٍ رحمه الله: وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة، ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلًا. اهـ
وهذا الميقات أيضًا لأهل مصر؛ لأنه على طريقهم، وسميت الجحفة؛ لأنِّ السيل أجحفها في وقتٍ.
قال الحافظ رحمه الله: واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحدٌ إلَّا حمَّ. اهـ
قال البسام رحمه الله: كانت قرية عامرة، محطة من محطات الحاج بين الحرمين،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 56)، «المجموع» (7/ 197).

ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية (رابغ)، الواقعة عنها غربًا ببعد (22) ميلًا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة (الخط السريع) من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة (208) كيلو.
ميقات أهل نجد:
قال الحافظ رحمه الله: أما نجد فهو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق، والمنازل بلفظ جمع (المنزل)، والمركب الإضافي هو اسم المكان، ويقال له: (قرن) أيضًا بلا إضافة. اهـ
قال ابن حزمٍ رحمه الله: وهو شرقي من مكة، ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلًا.
قال البسام رحمه الله: ويسمى "السيل الكبير"، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (78) كيلومتر.
تنبيه: وادي محرم: هو أعلى قرن المنازل، يحرم منه حجاج أهل الطائف، ومن مرَّ على طريقهم من غيرهم، وليس ميقاتاً مستقلاً، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. ويبعد عن مكة بمسافة (75) كيلو متر.
ميقات أهل اليمن:
هو (يَلَمْلَم).
قال الحافظ رحمه الله: هو على مرحلتين من مكة، بينهما ثلاثون ميلًا.
قال ابن حزمٍ رحمه الله: وهو جنوب مكة، ومنه إلى مكة ثلاثون ميلًا.

ويمسى الميقات اليوم: (السعدية)، قيل: نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى: (فاطمة السعدية)، ويلملم: وادٍ عظيم ينحدر من جبال السراة إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر، يبعد عن مكة المكرمة (120) كيلو متر.

‌‌مسألة [2]: ميقات ذات عرق.
قال ابن حزمٍ رحمه الله: هو بين المشرق والشمال من مكة، ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلًا.
قال البسام رحمه الله: سمِّي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إلى الغرب، بطول (2) كيلو فقط، مطل على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية، يبتديء هذا العرق شرقًا، وما تحته من موضع الإحرام، من وادٍ يقال له: "أنخل"، وينتهي غربًا بواد يقال له: العصلاء الشرقية"، وهذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان ثقات من أهل المنطقة، ويسمى الضريبة بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة، واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها (100) كيلو متر، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه. اهـ
قلتُ: والآن القادمون من العراق والمشرق، منهم من يمر على قرن المنازل، ومنهم من يمر على المدينة، ويحرمون من ذي الحليفة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 56 - 57): فَأَمَّا ذَاتُ عِرْقٍ فَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إحْرَامَ الْعِرَاقِيِّ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ

إحْرَامٌ مِنْ الْمِيقَاتِ. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ الْعَقِيقِ. وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يُحْرِمُ مِنْ الرَّبَذَةِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ خُصَيْفٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْعَقِيقُ أَوْلَى وَأَحْوَطُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَذَاتُ عِرْقٍ مِيقَاتُهُمْ بِإِجْمَاعٍ. اهـ
قلتُ: العقيق: بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف، وادٍ عظيمٌ يقع شرق مكة المكرمة فهو بحذاء ذات عرق شرقًا يبعد (28 كيلو مترًا)، ويبعد عن مكة بـ (128 كيلو متر). اهـ من «توضيح الأحكام».
وأثر أنس في أنه أحرم من العقيق صحيحٌ، أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (1179)، بإسناد صحيح، وأما حديث ابن عباس فضعيفٌ كما تقدم في أحاديث الباب.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1531): وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمّ»: لَمْ يَثْبُت عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَدَّ ذَات عِرْق، وَإِنَّمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاس. وَهَذَا كُلّه يَدُلّ عَلَى أَنَّ مِيقَات ذَات عِرْق لَيْسَ مَنْصُوصًا، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيّ وَالرَّافِعِيّ فِي «شَرْح الْمُسْنَد»، وَالنَّوَوِيّ فِي «شَرْح مُسْلِم»، وَكَذَا وَقَعَ فِي «الْمُدَوَّنَة» لِمَالِك، وَصَحَّحَ الْحَنَفِيَّة، وَالْحَنَابِلَة، وَجُمْهُور الشَّافِعِيَّة، وَالرَّافِعِيّ فِي «الشَّرْح الصَّغِير»، وَالنَّوَوِيّ فِي «شَرْح الْمُهَذَّب» أَنَّهُ مَنْصُوص. اهـ
ونفى الحافظ في «الفتح» (1531) وجود من أوجب الإحرام من العقيق،

فقال: ولم يقل به أحدٌ، وإنما قالوا: يستحب احتياطًا.
قال الحافظ رحمه الله: وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ الْحَسَن بْن صَالِح أَنَّهُ كَانَ يُحْرِم مِنْ الرَّبَذَة، وَهُوَ قَوْل الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن، وَخُصَيْف الْجزَرِيّ، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَهُوَ أَشْبَه فِي النَّظَر إِنْ كَانَتْ ذَات عِرْق غَيْر مَنْصُوصَة؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا تُحَاذِي ذَا الْحُلَيْفَة، وَذَات عِرْق بَعْدهَا، وَالْحُكْم فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مِيقَات أَنْ يُحْرِم مِنْ أَوَّل مِيقَات يُحَاذِيه، لَكِنْ لَمَّا سَنَّ عُمَر ذَات عِرْق وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَل كَانَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ. اهـ

‌‌مسألة [3]: من كان ساكنًا قريبًا من مكة دون المواقيت، فمن أين ميقاته؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ميقاته منزله؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وغيرهم.
• وحُكي الخلاف عن مجاهد أنه قال: يُهِلُّ من مكة.
والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [4]: ميقات أهل جدة؟
قال الإمام ابن باز رحمه الله في «شرح العمدة» (ص 449):--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 62 - )، «المجموع» (7/ 203).

قوله: «ومن كان دون ذلك»، يعني منزله دون المواقيت، «فمُهَلّه من حيث أنشأ»، يحرم من مكانه إذا كان مكانه دون المواقيت، مثل أهل جدة يحرمون من جدة، أهل بحرة يُحرمون من بحرة، أهل أم السلم يحرمون من أم السلم، أهل مزينة يُحرمون من مزينة، الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت يحرم من محله، فَمُهلَّه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، يعني بالحج. اهـ

‌‌مسألة [5]: ميقات أهل السودان وأثيوبيا والصومال ومن جاء من جهتهم؟
قال الإمام العثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21/ 283):
ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب؛ فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلاً منها رابغ، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدًا إلى جدة؛ فإن ميقاتهم جدة؛ لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين. اهـ
وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21/ 284): أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية، أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة: إن جاءوا من الناحية الشمالية؛ فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغ، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات أهل اليمن، فيكون ميقات أهل السودان مختلف بحسب

الطريق الذي جاءوا منه. اهـ

‌‌مسألة [6]: من أتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد؟
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك ميقاته؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
• واختلفوا فيما إذا مرَّ رجلٌ له ميقاتٌ بميقات آخر قبل ميقاته، كالشامي إذا أراد الحج، فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي عند جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة، والظاهرية، وقال به من التابعين عروة، وسعيد بن المسيب.
• وذهب أبو ثور، ومالك، وأصحاب الرأي إلى أنَّ له أنْ يؤخِّر الإحرام إلى الجحفة؛ لأنها ميقاته الأصلي، وأورد ابن حزمٍ لهم أثرًا عن ابن عمر (7/ 72) بإسناد صحيح أنه قال: أهل مصر، ومن مرَّ من أهل الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الحديث المتقدم نصٌّ في محل النزاع. وأما الأثر فأجاب عنه ابن حزم بأنه يقتضي الوجوب، وهم لا يقولون بذلك. اهـ
قلتُ: ومع ذلك فهو اجتهاد صحابي لا يعارض الحديث المرفوع والله أعلم.

‌‌مسألة [7]: من لم يكن على طريقه ميقات من المواقيت المذكورة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 63): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا بَيْنَ مِيقَاتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ حَتَّى يَكُونَ إحْرَامُهُ بِحَذْوِ الْمِيقَاتِ الَّذِي هُوَ إلَى طَرِيقِهِ أَقْرَبُ؛ لِمَا رَوَيْنَا أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ قَالُوا لِعُمَرَ: إنَّ قَرْنًا جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا. فَقَالَ: اُنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَوَقَّتَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَالتَّقْدِيرِ، فَإِذَا اشْتَبَهَ دَخَلَهُ الِاجْتِهَادُ، كَالْقِبْلَةِ. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 63): فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ حَذْوَ الْمِيقَاتِ الْمُقَارِبِ لِطَرِيقِهِ؛ احْتَاطَ فَأَحْرَمَ مِنْ بُعْدٍ، بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ إلَّا مُحْرِمًا .... ، وانظر بقية كلامه.

‌‌مسألة [8]: الإحرام قبل الميقات.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله، وهو قول الحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقولٌ للشافعي، واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل، وعلَّق البخاري في «صحيحه»(1) أثرًا عن عثمان، فقال: وكره عثمان أن يحرم من خراسان، أو كرمان. وهو أثرٌ حسن(2) وكان إنكارًا لعبدالله بن عامر عند أن أحرم من خراسان.--------------------------------------------
(1) انظر [كتاب الحج باب: 33].
(2) له طرقٌ يُحسَّن بمجموعها عند سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبدالرزاق كما في «التغليق» (3/ 61)، وكذلك عند البيهقي في «الكبرى» (5/ 31).

وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة، فغضب عمر، وقال: يتسامع الناس أنَّ رجلًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحرم من مصره(1)، وهو من طريق: الحسن، عن عمران، ولم يسمع منه، ولم يدرك عمر.
القول الثاني: الأفضل أن يحرم من بلده، وهو قول أبي حنيفة، وقولٌ للشافعي، وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.
واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «من أهلَّ بحجٍّ، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة»، وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (1741)، وابن ماجه (3002)، وفي إسناده: (حُكَيمة)، وهي مجهولة.
وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 294)، والبيهقي (5/ 30)، وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم من العذيب، ثم قال عمر: هُدِيت لسنة نبيك -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(2)
وجاء عن علي رضي الله عنه في تفسير {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] إتمامها: أن تحرم بها من دويرة أهلك.
وجاء أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة، فقال: ائت عليًّا فسله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (2/ 18)، والبيهقي (5/ 31)، وابن حزم (7/ 77).
(2) تقدم تخريجه تحت حديث (693).

فسأل عليًّا، فقال: تمامها أن تنشئها من بلدك. فعاد إلى عمر، فقال: هو كما قال. وهو من طريق: عبدالرحمن بن أذينه عن أبيه، أنه سأل عمرَ فذكره. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 223).
القول الثالث: عدم جواز الإحرام قبل الميقات، وهو قول الظاهرية، وظاهر تبويب البخاري، فقد بوَّب في «صحيحه»: [باب إهلال أهل المدينة من ذي الحليفة ولا يهلون قبل ذي الحليفة]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو قول داود، وإسحاق. «الفتح» (1522).
واستدلوا بحديث ابن عمر في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة … » الحديث.
فقوله: «يهل» خبرٌ مرادٌ به الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: فرضها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأهل نجد قرنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. ولمسلم رواية: أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهل المدينة .... الحديث.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول الثالث هو الصواب؛ لدلالة الأدلة عليه، وأما تفسير علي رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} من دويرة أهلك، فقد أخرجه ابن جرير (3/ 329 - 330)، وابن أبي حاتم (1/ 333)، والحاكم (2/ 276)، والبيهقي (5/ 30)، وفي إسناده: عبدالله بن سلمة المرادي، وهو ضعيف، وأما أثره مع عمر ففي إسناده: أذينة والد عبد الرحمن، وهو مجهول، تفرد

بتوثيقه ابن حبان.
وأما حديث الصبي بن معبد، فقول عمر رضي الله عنه: (هديت لسنة نبيك) يعني في القران، والجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات؛ فإنَّ سنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الإحرام من الميقات، بيَّنَ ذلك بفعله وقوله.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: (إتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُنْشِئَهَا مِنْ بَلَدِك) فَمَعْنَاهُ: أَنْ تُنْشِئَ لَهَا سَفَرًا مِنْ بَلَدِك، تَقْصِدُ لَهُ، لَيْسَ أَنْ تُحْرِمَ بِهَا مِنْ أَهْلِك. قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ سُفْيَانُ يُفَسِّرُهُ بِهَذَا. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ بِهِ أَحْمَدُ. وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ مَا أَحْرَمُوا بِهَا مِنْ بُيُوتِهِمْ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ اللهُ بِإِتْمَامِ الْعُمْرَةِ، فَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ لَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ تَارِكِينَ لِأَمْرِ الله. ثُمَّ إنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا مَا كَانَا يُحْرِمَانِ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ، أَفَتَرَاهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِتْمَامٍ لَهَا وَيَفْعَلَانِهِ، هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَهَّمَهُ أَحَدٌ. اهـ(1)

‌‌مسألة [9]: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 65): لَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ يَصِيرُ مُحْرِمًا، تَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ الْإِحْرَامِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ. اهـ
قلتُ: خالف ابن حزمٍ -ولا أعلمه عن غيره- فقال: لا يجزئه، ولا يكون مُحْرِمًا، وهو محجوج بإجماع أهل العلم قبله، وكذلك فإنَّ من الصحابة من أحرم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 66 - )، «المجموع» (7/ 202)، «المحلَّى» (822).

قبل الميقات كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أ نه أحرم من بيت المقدس، وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضًا أنه أحرم من بيت المقدس(1)، وصحَّ عن أنس رضي الله عنه كما تقدم أنه أحرم من العقيق، وصحَّ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أحرم من المنجشانية بقرب البصرة(2)، وكذلك عثمان رضي الله عنه ورد عنه الكراهة، ولم يبطل إحرام عبد الله بن عامر، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [10]: من تجاوز الميقات بدون إحرام؟
قال ابن قدامة رحمه الله: مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ أَمْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ؛ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَبِهِ يَقُولُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي أُمِرَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ … .
قال: وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ. اهـ
قلتُ: وهو مذهب زُفَر أيضًا.
• وذهب الشافعي إلى أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 75) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/79) بإسناد صحيح.
(3) انظر: «المغني» (5/ 65)، «المحلى» (822).

تلبس بشيء من المناسك؛ فعليه الدم، قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلبَّى؛ سقط عنه الدم، وإن ترك العود، أو التلبية؛ فعليه الدم.
• وذهب الحسن، والنخعي، وعطاء في رواية، ويحيى بن سعيد الأنصاري إلى أنه لا شيء على من ترك الميقات.
• ورُوي عن سعيد بن جبير، واختاره ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم من الميقات.
وأثرُ سعيد بن جبير أورده ابن حزمٍ من طريق: عتاب بن بشير، عن خصيف، عن سعيد، وهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لضعف خُصيف، وعتاب ضعيفُ الرواية عن خُصيف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نُسُكًا؛ فعليه دم(1).(2)

‌‌مسألة [11]: إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات إذا أراد النسك بعد ذلك؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يرجع إلى الميقات، بل ميقاته مكانه إذا أراد--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 419) بإسناد صحيح عنه.
(2) انظر: «المغني» (5/ 69)، «المجموع» (7/ 208)، «المحلَّى» (822).

الحج أو العمرة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، والثوري، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وبه قال عطاء، ورجَّحه ابن قدامة، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه يشمله حديث: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»، وهو قول الظاهرية، لكن بالغ ابن حزمٍ فقال: ولا يجزئه الإحرام إذا عاد إلى الميقات.
• وذهب أحمد، وإسحاق إلى أنه يلزمه العود إلى الميقات، وحمل ابن قدامة كلام أحمد على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام.
والصواب هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: من جاوز الميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 73): لَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَجِّ بِرُجُوعِهِ إلَى الْمِيقَاتِ، أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فِيمَا نَعْلَمُهُ؛ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: مَنْ تَرَكَ الْمِيقَاتَ فَلَا حَجَّ لَهُ. وَمَا عَلَيْهِ الْجمْهُورُ أَوْلَى … وانظر بقية كلامه.
وأثر سعيد لم يصح كما تقدم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِذَا أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ عِنْدَ خَوْفِ الْفَوَاتِ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 70)، «المجموع» (7/ 204).

فَصْلٌ في المواقيت الزمانية
المواقيت الزمانية:
هي المذكورة في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197]، وقد أجمعوا على أنَّ شوالًا، وذا القعدة من أشهر الحج.
• واختلفوا هل يدخل شهر ذي الحجة في ذلك بتمامه، أم بعضه على أقوال:
القول الأول: أنَّ أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)، وهو قول عطاء، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وأحمد، والثوري، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بأنه قد صحَّ أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كما في «تفسير الطبري» (3/ 444)، وابن عمر رضي الله عنهم كما في «الكبرى» للبيهقي (4/ 342) فسَّرا الأشهر بذلك، وجاء ذلك أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 302)، وابن جرير (3/ 444)، وغيرهما، ولكن في إسناده: شريك القاضي، وهو ضعيفٌ، وجاء عن ابن الزبير كما في «الكبرى» للبيهقي (4/ 342)، وفي إسناده: أبو سعد البَقَّال، وهو ضعيفٌ.
القول الثاني: أنَّ أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة

مع ليلة النحر)، وهو قول الشافعي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة:197]، ومن المعلوم أنه لا يصح الإحرام بالحج في اليوم العاشر.
القول الثالث: أنَّ أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة بتمامها)، وهو قول مالك، واختاره بعض الحنابلة، ورجَّحه ابن حزمٍ، واختاره الشيخ ابن عثيمين.
واستدلوا بالآية: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، وأقل الجمع غالبًا في اللغة ثلاثة، وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب، أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (334)، من طريق: عروة، عن عمر، وهو منقطعٌ؛ لأنَّ عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. وصحَّ هذا القول عن ولده عبدالله بن عمر كما في «تفسير ابن جرير» (3/ 447).
وقال ابن حزمٍ رحمه الله في «المحلى» (821): قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ولا يطلق على (شهرين، وبعض آخر) أشهر، وأيضًا فإن رمي الجمار -وهو من أعمال الحج- يُعمل في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة -وهو من فرائض الحج- يُعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أنها ثلاثة أشهر، وبالله تعالى التوفيق. اهـ
وهذا القول هو الصواب، والقول الأول يرده ما ذكره ابن حزمٍ رحمه الله، والقول الثاني يرده ما ذكره ابن حزم، وأيضًا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في يوم النحر «يوم الحج الأكبر»،

وأكثر أفعال الحج في هذا اليوم، فكيف لا يكون من أشهر الحج.
وأما استدلالهم بالآية {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، فالجواب عنها:
أنَّ (في) للظرفية؛ فالمقصود (في هذه الأشهر)، وبينت السنة كما في حديث عروة بن المضرس(1) أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة، ولا ينافي ذلك أنَّ ذا الحجة بتمامه من أشهر الحج، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، ولكنه ينعقد إحرامه، وإذا بقي إلى وقت الحج صحَّ حجُّه، وهو قول أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، والنخعي، وأبي حنيفة.
واستدلوا بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189].
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197]، أي: وقت الحج أشهر معلومات، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي، وجاء عن ابن عباس(3)، وجابر--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (742).
(2) انظر: «المغني» (5/ 110)، «المحلَّى» (821)، «الشرح الممتع» (7/ 62)، «الإنصاف» (3/ 388).
(3) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/361)، وابن خزيمة (2596)، والحاكم (1/ 448)، والبيهقي (4/ 343) من طُرُقٍ عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به، والحكم لم يسمع من مقسم؛ إلا خمسة أحاديث، والباقي كتاب.

ابن عبد الله رضي الله عنهم،(1) وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لظاهر القرآن.
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أثر جابر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1/361)، والشافعي في «الأم» (2/ 529)، وهو في «ترتيب المسند» (750)، وأخرجه البيهقي (4/ 343) من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، به، وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.
(2) انظر: «المغني» (5/ 74)، «تفسير ابن كثير» سورة البقرة (197)، «الشرح الممتع» (7/ 65).

‌‌بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
710 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: أنواع نسك الحج.
له ثلاثة أنساك: التمتع، والقِران، والإفراد.
صفة التمتع:
أن يُهِلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ من أعمال العمرة أحلَّ وفعل ما يفعل الحلال حتى إذا كان وقت الحج من عامه أهلَّ بالحج، وعليه هديٌ إذا فرغ من الحج؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
صفة القِران:
أن يُهِلَّ بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج، فتدخل أعمال العمرة تحت أعمال الحج، فيكفي لهما طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ، وكذلك لو أحرم بالعمرة،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1562)، ومسلم (1211) (118).

ثم أدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة على خلاف عند أهل العلم في ذلك.
صفة الإفراد:
أن يهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج، ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج، وليس عليه هديٌ.

‌‌مسألة [2]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 82): وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1211): وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. اهـ
قلتُ: قد خالف ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يرى وجوب التمتع، وكان يقول كما في «الصحيحين»: لا يطوف بالبيت حاجٌّ ولا غير حاجٍّ؛ إلا حلَّ.(1)
وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن القيم، واستدلوا على الوجوب بالأحاديث المتواترة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أنَّ يحلَّ وأن يجعلها عمرة، وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فقال سراقة بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، أَلِعَامِنا هذا، أم لأبد؟ فقال:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4396)، ومسلم (1245)، واللفظ لمسلم.