📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: من مات وعليه حجٌّ واجبٌ.
• من مات وعليه حجٌّ واجب؛ وجَبَ أن يُحَجَّ عنه من ماله كاملًا، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، وأحمد، والشافعي، والظاهرية، وعزاه ابن حزم للجمهور.
واستدلوا بحديث الباب، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عند النسائي (5/ 116 - 117) بإسناد صحيح أنَّ امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أبيها مات ولم يحجَّ؟ قال: «حُجِّي عن أبيك»، وبقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، ودين الله أحقُّ بالوفاء.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يسقط عنه؛ إلا أن يوصي به فيخرج من الثلث، ورُوي عن الشعبي، والنخعي؛ لأنه عبادة بدنية، فتسقط بالموت كالصلاة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول، وهو عبادة تدخله النيابة؛ فلم يسقط، بخلاف الصلاة، ورجَّح هذا القول الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يجوز أن يحج عن الميت حج تطوع؟
• أما إذا أوصى الميت بذلك فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحج عنه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والأصح عند الشافعية.
• وعند الشافعية وجهٌ بعدم ذلك.
• وأما إذا لم يوص فلا خلاف عند الشافعية في المنع من ذلك، وكره ذلك مالك، وإن فعل صح ذلك عنده.
• ومذهب أحمد وأبي حنيفة: جواز الإهداء في ثواب جميع العبادات البدنية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحج عبادة بدنية ومالية؛ فيجوز فيها النيابة، وإن كان تطوعًا، وكما جاز لو وصى؛ فيجوز إذا لم يوصِّ بذلك، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: من أناب غيره بالحج، فمن أين يحج عنه؟
• هذه المسألة فيها أقوال:
الأول: من بلده، أو الموضع الذي أيسر فيه، وهو قول الحسن، وأحمد،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 38)، «المجموع» (7/ 112)، «المحلَّى» (818)، «فتاوى اللجنة» (11/ 101)، «القِرَى لقاصد أم القرى» (ص 80)، «الشرح الممتع» (7/ 48).
(2) انظر: «الروضة» (3/ 13)، «المجموع» (7/ 112، 114)، «الحاوي» (4/ 17، و 264، و 279)، «مجموع الفتاوى» (24/ 322).

وإسحاق، ومالك في النذر؛ لأنه يجب على العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ فوجب أن يُناب عنه منه.
الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوى مكانًا؛ فمن ميقاته، واختاره ابن المنذر.
الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا يجب من دونه.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب -أعني قول الشافعي- ولا يشترط أن يكون من نفس ميقات الميت، بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 39)، «الشرح الممتع» (7/ 39 - 40).

700 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.(1)--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (4/ 325) (5/ 179)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (3050) وغيره من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعًا.
قال البيهقي (5/ 179): تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو الصواب. اهـ
قلتُ: وممن رواه عن شعبة موقوفًا عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقي (4/ 325)، وابن أبي عدي عند ابن خزيمة (3050)، ثم قال ابن خزيمة: هذا علمي هو الصحيح بلا شك.
قلتُ: وممن رواه عن الأعمش موقوفًا أبومعاوية وهو أثبت الناس في الأعمش كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 445) فعزو الحافظ المرفوع إلى ابن أبي شيبة يعتبر وهمًا، فلم يخرجه إلا موقوفًا.
ورواه الشافعي في «مسنده» (1/ 283) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفًا.
فالصواب أن الحديث موقوف على ابن عباس والله أعلم.

وله شاهد من مراسيل محمد بن كعب القرظي، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 444) وأبوداود في «المراسيل» (134) ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن محمد بن كعب روايته عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلة، والراوي عنه رجل لم يسم. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي (5/ 179)، وفي إسناده حرام ابن عثمان وهو متروك.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يجزئ الصبي حَجُّهُ عن حجة الإسلام؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 44): قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ خِلَافًا عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا حَجَّ فِي حَالِ

صِغَرِهِ، ثُمَّ بَلَغَ أَنَّ عَلَيْه حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
ثم قال رحمه الله: كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: السبب في ذلك أنه غير مكلف؛ فيكون الحج في حقِّه تطوعًا، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: هل يجزئ العبد حجُّه عن حجَّةِ الإسلام؟
• ذهب من تقدم ذكرهم في المسألة السابقة إلى أنَّ العبد لا يجزئه حجُّه عن حجة الإسلام، بل عليه إذا أُعتِق أن يحج حجة أخرى.
• وقد خالف ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، فقال بإجزائه عن العبد؛ لأنه مكلَّفٌ بالغٌ، فيقع منه ذلك عن حجة الإسلام، ونقله عن القاسم بن محمد، ومجاهد، وسليمان بن يسار، ونصوصهم فيما إذا أذن له السيد، وأما إذا لم يأذن له السيد فظاهر كلام ابن حزم أنه يجزئه أيضًا، وهو الصواب.
وقد توقَّف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة الإجزاء للعبد في «الشرح الممتع» (7/ 19)، ثم رجَّح في (7/ 27) أنه يصح حجُّه ويجزِئه عن حجة الإسلام، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 44 - 45)، «المحلَّى» (812).

‌‌مسألة [3]: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد أثناء الحج؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 45): فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ، أَوْ قَبْلَهَا، غَيْرَ مُحْرِمَيْنِ، فَأَحْرَمَا وَوَقَفَا بِعَرَفَةَ، وَأَتَمَّا الْمَنَاسِكَ، أَجْزَأْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قال: وَإِنْ كَانَ الْبُلُوغُ وَالْعِتْقُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، أَجْزَأْهُمَا أَيْضًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ(1)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ فِي الْعَبْدِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ، فَأَمَّا الصَّبِيُّ؛ فَإِنْ جَدَّدَ إحْرَامًا بَعْدَ أَنْ احْتَلَمَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، أَجْزَأَهُ، وَإِلَّا فَلَا. انتهى المراد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما العبد فقد تقدم أنه يجزئه حجُّه، وإن لم يعتق؛ فإن عتق فمن باب أولى.
وأما الصبي فالأقرب أنه يجزئه عن حجة الإسلام؛ إذا كان بلوغه قبل الوقوف بعرفة، كما قال أحمد، والشافعي، وإسحاق، اختاره ابن حزمٍ أن يجدد الإحرام كما في «المحلَّى» (916).--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد كما في «مسائل عبدالله» (ص 214) عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد ذلك في حق العبد، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ مختلط.

701 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1862)، ومسلم (1341).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل المَحْرَمُ شرطٌ لوجوب حج المرأة؟
• ذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الْمَحْرَم شرطٌ لوجوب حج المرأة، ويدخل في السبيل الذي ذكره الله بقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، وهو قول أحمد، وإسحاق، والثوري، والشافعي في قول، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، ومن التابعين: الحسن، والنخعي.
واستدلوا بحديث الباب، وبحديث أبي هريرة، وابن عمر، وهما في «الصحيحين»: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم»، وجاء عن غيرهما.(1)
• وجاء عن أحمد رواية: أنَّ الْمَحْرَمَ شرطٌ للزوم السعي لا لوجوب الحج، ورواية أخرى: أنَّ الْمَحْرَمَ لا يشترط في الحج الواجب.
• وذهب ابن سيرين، ومالك، والشافعي، والأوزاعي إلى أنَّ المحرم ليس شرطًا بحال.
قال ابن سيرين رحمه الله: تخرج مع رجلٍ من المسلمين، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حُرَّةٍ مسلمة ثقة، وقال الأوزاعي: وتخرج مع قوم عدول.
واحتجُّوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فسَّر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وبحديث عدي بن حاتم في «صحيح البخاري» (3595): «يوشك أن تخرج الظَّعِيْنَةُ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله»، وقالوا: هو سفرٌ واجب، فلم يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلَّصت من أيدي الكفار، وهذا قول ابن حزم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطًا لا حجة معه عليه.
وهو ترجيح اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما.
وأما أدلتهم فأولها ضعيفٌ، وثانيها ليس بصريح؛ فإنه يدل على وقوع هذا السفر لا على جوازه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار؛ فإنَّ سفرها سفر ضرورة لا يُقَاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج وحدها، ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر--------------------------------------------
(1) أخرجهما البخاري برقم (1088) (1087)، ومسلم برقم (1339) (1338).

أصلًا. اهـ.(1)

‌‌مسألة [2]: ضابط الْمَحْرَم.
هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كالرَّضاع، والمصاهرة؛ إلا الملاعِنَة.

‌‌مسألة [3]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟
• ذهب أحمد في رواية إلى أنه يلزمه، وهو اختيار ابن حزمٍ، واستدل بحديث الباب: «انطلق، فحج مع امرأتك».
• وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا يلزمه، وصححه ابن قدامة، فقال: والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأنَّ في الحج مشقة شديدة، وكُلفة عظيمة؛ فلا تلزم أحدًا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة.
واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، قال: وأما الحديث؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يحج مع امرأته؛ لأنَّ المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق من الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. اهـ.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 30)، «المجموع» (7/ 86 - 87)، «الشرح الممتع» (7/ 42)، «فتاوى اللجنة» (11/ 91)، «القِرَى لقاصد أم القُرَى» (ص 70).
(2) انظر: «المغني» (5/ 34)، «المحلَّى» (813)، «الشرح الممتع» (7/ 47 - 48).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: هل العبد مَحْرَمٌ لسيدته؟
• ذهب أحمد إلى أنه ليس بِمَحْرَمٍ؛ لأنه ليس بِمُحَرَّمٍ عليها على التأبيد؛ فإنه يجوز له الزواج منها إذا أعتقته. وهو قول الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية؛ لأنهم قالوا: هو منها كالأجنبي حتى في النظر.
• وذهب الشافعي إلى أنه يُعَدُّ محرمًا؛ لأنه يجوز له أن ينظر إليها؛ فجاز له السفر معها كبقية المحارم.
والصواب هو قول أحمد، والله أعلم، وقد جاء في المنع حديث صريحٌ، ولكنه لم يثبت، وهو حديث: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة». أخرجه البزار (5993)، والطبراني في «الأوسط (6639) من طريق بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، ويرويه ضعيف الحديث. اهـ
قلتُ: بزيع بن عبد الرحمن، لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وضعفه أبو حاتم كما تقدم، وإسماعيل بن عياش، روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وبزيع مجهول لا يدرى من هو.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 33)، «الموسوعة الفقهية» (36/ 205).

‌‌مسألة [2]: هل يشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلاً؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 34): وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا. قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يشترط أن يكون مسلمًا؟
• ذهب أحمد إلى اشتراط كونه مسلمًا؛ لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها، وليس له ولاية عليها بالنكاح وغيره، فكذلك في السفر.
• وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنه محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد.
واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، بشرط أن يؤمن عليها.(2)

‌‌مسألة [4]: على من نفقة الْمَحْرَم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 34): وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ فِي الْحَجِّ عَلَيْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا، فَكَانَ عَلَيْهَا نَفَقَتُهُ، كَالرَّاحِلَةِ؛ فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ فِي اسْتِطَاعَتِهَا أَنْ تَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَهَا وَلِمَحْرَمِهَا؛ فَإِنْ امْتَنَعَ مَحْرَمُهَا مِنْ الْحَجِّ مَعَهَا، مَعَ بَذْلِهَا لَهُ نَفَقَتَهُ، فَهِيَ كَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (3/ 374).
(2) انظر: «المغني» (5/ 33 - 34)، «الشرح الممتع» (7/ 46).

‌‌مسألة [5]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له منعها، وهو قول أحمد، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والأصح من قولي الشافعي، وله قول آخر بالمنع بناءً على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرضٌ فلم يكن له منعها منه، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، قاله ابن قدامة.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبه حجة الإسلام. اهـ(1)

‌‌مسألة [6]: هل له أن يمنعها من حجِّ التطوع؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 35): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده. اهـ--------------------------------------------
(1) «المغني» (5/ 35).

702 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةَ؟» قَالَ: أَخٌ، أَوْ قَرِيبٌ لِي. فَقَالَ: «حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.(1)--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (3988)، وغيرهم من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره، واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة». ولفظ ابن حبان كلفظ ابن ماجه. وإسناده ظاهره الصحة، ورجاله كلهم ثقات، إلا أنه قد اختلف في إسناده على سعيد بن أبي عروبة فمنهم من رواه عنه مرفوعًا ومنهم من رواه عنه موقوفًا.
فأما رواية الرفع فرواها جماعة وهم:
عبدة بن سليمان، وقد تقدمت روايته، وقال ابن معين: هو أثبت الناس سماعًا في ابن أبي عروبة.
أبويوسف القاضي، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، والبيهقي (4/ 336)، بإسناد صحيح عنه، وهو ضعيف.
محمد بن بشر، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، وفي إسناده حميد بن الربيع وقد كذب.
محمد بن عبدالله الأنصاري، وروايته عند الدارقطني (2/ 270)، وفي إسناده إبراهيم العتيق، قال الدارقطني: غمزوه.
وأما رواية الوقف، فجاءت من رواية:
محمد بن جعفر غندر وروايته عند الدارقطني (2/ 271)، بإسناد صحيح.
الحسن بن صالح، وروايته عند الدارقطني (2/ 271)، وفي إسناده يحيى بن الفضيل وهو مجهول الحال.

وروي من وجه آخر موقوفًا، أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 389) من طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس به موقوفًا. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس. وقد رجح رواية الوقف الإمام أحمد فقال كما حكاه عنه الأثرم: رفعه خطأ، رواه عدة موقوفًا.
ونقل مهنا عنه أنه قال: لا يصح، إنما هو عن ابن عباس. اهـ وقال الحافظ في «التلخيص»: قال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وصحح رواية الرفع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدالحق وابن القطان وآخرون، وحجتهم أن الرفع رواية ثقة، بل قال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة بن سليمان.
قلتُ: وقد خالفه غندر، وسماعه من سعيد أيضًا قبل الاختلاط، فقد قال الفلاس: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد يعني أنه سمع منه قديمًا. «شرح العلل» (2/ 744). فالذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح وقف الحديث كما رجحه أحمد وابن المنذر وهما أحفظ ممن رجح الرفع، ولأنه قد روي من وجه آخر موقوفًا كما تقدم، ولأنه يبعد وقوع القصة مرتين بنفس السياق، والله أعلم. وانظر: «نصب الراية» (3/ 155)، و «التلخيص» (2/ 427)، و «الفروع» (3/ 265)، و «شرح العمدة» (1/ 291).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ فإنْ فعلَ وقع إحرامه عن نفسه، وهو مذهب أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور قريبًا مرفوعًا، وموقوفًا.
القول الثاني: أنه يشترط ذلك؛ فإن فعلَ بطل حجه، ولا يصح عنه ولا عن غيره؛ لأنه ليس له نية على نفسه، وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي.
القول الثالث: أنه لا يشترط ذلك، ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهو قول الحسن، والنخعي، وأيوب، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبي حنيفة، وحُكي عن أحمد.

القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن نفسه، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن غيره.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد حجَّ عن نفسه، ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره إذا لم يكن قد حجَّ عن نفسه، وحديث ابن عباس الذي في الباب الرَّاجح وقفه، وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن نفسه؛ لأنه قال له: «اجعل هذه عن نفسك».(1)
تنبيه: إذا كان الإنسان قادرًا على أن يحج عن نفسه، ولم يكن قد حجَّ فلا يجوز له أن ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه على الفور كما تقدم، ولكنه لو حجَّ عن غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغير، ويأثم لتأخيره الحج عن نفسه، ويبقى في ذمته، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 42)، «المجموع» (7/ 118).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: أيهما يقدم: حجة الإسلام، أم حجة النذر؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 119): مذهبنا وجوب تقدم حجة الإسلام، وبه قال ابن عمر، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال ابن عباس، وعكرمة، والأوزاعي: يجزئه حجة واحدة عنهما. انتهى المراد.
قلتُ: الراجح هو القول الأول، وأثر ابن عمر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201)، وأحمد كما في «مسائل عبد الله» (ص 220)، بإسناد صحيح، وهو ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام، ووجوبه متقدم على وجوب النذر، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 201)، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ، وعزاه في «المغني» (5/ 44) إلى سنن ابن منصور، وهي مفقودة.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعًا، ولم يكن حج حجة الإسلام؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: يقع عن حجة الإسلام، وهو قول ابن عمر كما تقدم، وهو مذهب أحمد، والشافعي.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (905).

وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره، ولم يكن قد حج عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم.
القول الثاني: يقع ما نواه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي.
واستدلوا بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
• وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لابن حزم، وهو أنه إن أحرم بالنذر، فقد خالف وعصى، ولا يقع حجه عن النذر، ولا عن حجة الإسلام.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 43)، «المحلى» (905).

703 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ.(1)

704 - وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (1/ 255)، وأبوداود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، من طرق عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس به. وإسناده صحيح، وأبوسنان هو يزيد بن أمية، وهو ثقة، وصححه الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (669).
(2) أخرجه مسلم برقم (1337).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: وجوب الحج في العمر مرة.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (9/ 102): وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 6): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. اهـ
ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم كما في «المحلَّى» (811).

‌‌بَابُ المَوَاقِيتِ
705 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

706 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(2)

707 - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه، إلَّا أَنَّ رَاوِيَهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181).
(2) منكر. أخرجه أبوداود (1739)، والنسائي (5/ 123)، من طريق المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة.
وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكنه قد أنكر على أفلح بن حميد، وقد أورده ابن عدي في «الكامل» (1/ 408) وأسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد. اهـ
(3) أخرجه مسلم برقم (1183) (18). من طريق أبي الزبير عن جابر أحسبه رفع إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل اليمن من يلملم»، وهذه الرواية فيها الشك في رفع الحديث. وجاء عند أبي عوانة (3707) وابن خزيمة (2592)، قال أبوالزبير سمعته: أحسبه يريد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذه الرواية ظاهرة في أن جابرًا لم يرفعه.
قلتُ: وقد جاء رفع الحديث من طرق ضعيفة غير محفوظة، وجاءت أحاديث أخرى في أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق:
من حديث ابن عمر، أخرجه أحمد (5492)، وإسحاق بن راهويه كما في «نصب الراية» (3/ 13)، وهو غير محفوظ كما في «العلل» للدارقطني (13/ 47)، و «تحقيق المسند» (5492)، وقال الحافظ في «الفتح» (1531): غريب جدًّا.
ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي، أخرجه أبو داود (1742) من طريق: عتبة بن عبدالملك السهمي، عن زرارة بن كريم، عن الحارث به، وفيه مجهولا حال، وهما: عتبة، وزرارة.
ومن حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي (7/ 2577) وفيه: هلال بن زيد بن يسار وهو متروك.

قال ابن خزيمة: لا يثبت عند أهل الحديث منها شيء، وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا. وانظر: «نصب الراية» (3/ 12 وما بعدها)، و «تحقيق المسند» (5492).

708 - وَفِي «البُخَارِيِّ» أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ.(1)

709 - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1531). عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق.
(2) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 344)، وأبوداود (1740)، والترمذي (832)، من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد، ولانقطاعه، فإن محمد بن علي لم يسمع من جده عبدالله بن عباس، ولا يعلم أنه لقيه.