📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

681 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ العَشْرُ أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرَةُ(1) مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان.
قولها: «شَدَّ مِئْزَرَهُ»: يحتمل أن يكون المراد اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون المراد التشمير والجد في العبادة، ويحتمل أنه أراد الأمرين معًا.
قولها: «وَأَحْيَا لَيْلَهُ»، أي: أسهره، فأحياه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه.
قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. اهـ
قلتُ: وفي الحديث دلالة ظاهرة على فضيلة هذه الليالي العشر، وعلى فضل إحيائها، كيف لا! وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر:3].--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ب): (الأخير)، والمثبت أقرب.
وقوله أي: العشر الأخيرة من رمضان من تفسير الحافظ، قال الحافظ في «الفتح»: وقد صرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق: عاصم بن ضمرة، عنه.
(2) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).

682 - وَعَنْهَا رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

683 - وَعَنْهَا رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

684 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ، إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(3)

685 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172) (5).
(2) أخرجه البخاري (2041)، ومسلم (1173).
(3) أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297) (7).
(4) معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه أبوداود (2473)، من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود رحمه الله عقب الحديث: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة. اهـ
وقال الدارقطني رحمه الله: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف … إلى آخره) ليس من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-[لعله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. «السنن» (2/ 201).

وقال الإمام البيهقي رحمه الله: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اهـ «المعرفة» (6/ 395).

686 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف الاعتكاف:
لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء:52].--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (2/ 199) والحاكم (1/ 439)، ومن طريقه البيهقي (4/ 318)، من طريق عبدالله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثنا عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد ابن تيمية: رفعه أبوبكر السوسي يعني شيخ الدارقطني وغيره لا يرفعه. وذهب أيضًا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو (محمد بن إسحاق السوسي) ابنُ الجوزي والذهبي كما في «التحقيق والتنقيح» (5/ 444).
قلتُ: ولكن السوسي قد توبع على رفعه، تابعه أحمد بن محبوب الرملي عند الحاكم والبيهقي.
فالأقرب ما قاله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (3/ 368) حيث قال: الشيخ هو عبدالله بن محمد الرملي. قال ابن القطان: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملي لا أعرفه. وانظر: «نصب الراية» (2/ 490).
وقال البيهقي رحمه الله: تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملي، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم. اهـ
قلتُ: والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في «سنن البيهقي» (4/ 319) و «مشكل الآثار» (10/ 350).

وشرعًا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة؛ تعبدًا لله تعالى.(1)

‌‌مسألة [1]: حكم الاعتكاف.
مشروعٌ، ومُستحَبٌّ بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يجب إلا بنذرٍ بالإجماع.
أما من الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:187].
وأما من السنة: فأحاديث الباب المتقدمة، والأحاديث في مشروعية الاعتكاف كثيرة تبلغ حد التواتر.
وأما الإجماع: فقد نقل غيرُ واحد الإجماع على أنه سُنَّة، وأنه لا يجب إلا بالنذر، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي وغيرهم.(2)

‌‌مسألة [2]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج إذا شاء؟
• ذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه لا يلزمه الإتمام، وله الخروج إذا شاء؛ لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام.
وقد ثبت في «الصحيحين»(3) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أراد أن يعتكف فأمر بخبائه، فَضُرِب، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، فضربت خِباءها، ثم استأذنته حفصة، ثم--------------------------------------------
(1) «الفتح» (2025).
(2) انظر: «المجموع» (6/ 407) ط/الإرشاد، «المغني» (4/ 456).
(3) أخرجه البخاري (2033)، ومسلم (1173)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

زينب، فلما صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الفجر نظر، فإذا الأخبية، فقال: «آلبر تُرِدْنَ؟»، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأول من شوال.
• وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإنْ قطعه لزِمه قضاؤه، وادَّعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وليس بصحيح كما بيَّنَ ذلك ابن قدامة رحمه الله، وأما قضاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملًا أثبته، ويدل على أنَّ القضاء ليس بواجب أنه لم يأمر نساءه بقضائه، والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يُشترط في الاعتكاف الصوم؟
• فيه قولان:
القول الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد. وثبت هذا القول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 87).
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، الذي في الباب: «ولا اعتكاف إلا بصوم»، وتقدَّم أنه مُعَلٌّ، واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عند أبي داود (2474): أنَّ عمر جعل على نفسه في الجاهلية أنْ يعتكف، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اعتكف وصم»، وهذا الحديث ضعيفٌ، فقد تفرَّد به عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 457 - 458).

وعبد الله بن بديل: ضعيفٌ، وقد خالف ما في «الصحيحين»؛ فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم.
القول الثاني: أنه لا يلزمه الصوم؛ إلا أن يوجبه على نفسه في نذره، صحَّ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في الباب، وهذا مذهب الشافعي، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد ا لعزيز.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»(1): أنَّ عمر رضي الله عنه سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. فقال: «أُوفِ بنذرك»، والليل ليس بظرف للصوم.
وقد تعقب بأنَّ مسلمًا قد أخرجه من وجه صحيح بلفظ: «يومًا»، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال: لم يأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالصوم، ولو كان شرطًا؛ لأمره به.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، وتقدم أنَّ الراجح وقفه.
واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في العشر الأُوَل من شوال كما في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها. وقالوا: إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نصٌّ ولا إجماعٌ.
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2032)، ومسلم برقم (1656).
(2) انظر: «المغني» (4/ 459)، «الفتح» (2032)، «شرح مسلم» (8/ 67).

‌‌مسألة [4]: هل يُشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد؟
أما بالنسبة للرجل:
فقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 461): وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فَخَصَّهَا بِذَلِكَ، وَلَوْ صَحَّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِهَا، لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُحَرَّمَةٌ فِي الِاعْتِكَافِ مُطْلَقًا. اهـ
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، والقرطبي في «تفسيره»، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يصح الإجماع، فقد وجد خلافٌ شاذٌّ لا يُلتفت إليه كما في «الفتح».
وقد اختلفوا في هذا المسجد:
• فذهب بعضهم إلى اختصاصه بالمساجد الثلاثة، وهو قول حذيفة، وخصَّه عطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة.
• وذهب الجمهور إلى عمومه في كل مسجد؛ إلا من تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي الجامع، وشرطه مالك؛ لأنَّ الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة. وقال بقول مالك، الزهري، والحكم، وحماد.
• وذهب أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى صحته بالمسجد الذي تُقام فيه الصلوات الخمس، وإن لم تقم فيه الجمعة.

وهذا القول هو الراجح؛ لأنه إن اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فإما أن يترك الجماعة ويبقى في المسجد، وهذا لا يجوز، وإما أن يخرج كثيرًا، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف، وهو مع ذلك يستطيع التحرز منه.
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»(1)، فقد اختُلِف في رفعه ووقفه، والرَّاجح وقفُه على حذيفة، ومع ذلك فقد حمله جماعةٌ من أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال، لا على نفي الصحة.
وأما بالنسبة للمرأة:
• فذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أنَّ لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو قول الشافعي في القديم.--------------------------------------------
(1) الحديث مداره على سفيان بن عيينة، يرويه عن جامع بن أبي شداد، عن أبي وائل، عن حذيفة، به، وقد اختلفوا فيه على سفيان في رفعه، ووقفه، فرواه عنه مرفوعًا: محمد بن الفرج القرشي البغدادي عند الإسماعيلي في «معجمه» (336)، وهو صدوق، وكذلك محمود بن آدم المروزي عند البيهقي في «الكبرى» (4/ 316)، وهو صدوق أيضًا، وكذلك سعيد بن منصور كما في «المحلى» (5/ 195)، وهو ثقة، وكذلك هشام بن عمار عند الطحاوي (4/ 20)، وهو صدوق له بعض الأخطاء.
ورواه عن ابن عيينة موقوفًا جماعة، وهم: عبدالرزاق كما في «مصنفه» (4/ 348)، والطبراني (9511) من طريقه، وهو ثقة إمام، وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي، وابن أبي عمر العدني عند الفاكهي في «أخبار مكة» (2/ 149)، وهما ثقتان.
وتابع أبا وائل على وقفه: إبراهيم النخعي، أخرجه عبدالرزاق (4/ 347)، وابن أبي شيبة (3/ 91)، من طريق: الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، به. وإبراهيم النخعي لم يدرك حذيفة، ولكنه يحكي قصة وقعت لحذيفة مع ابن مسعود، ورواية النخعي عن ابن مسعود صحيحة؛ لكونه لا يرسل عنه إلا عن جماعة ثقات؛ وعليه: فيظهر لي ترجيح الموقوف، والله أعلم.

والصحيح ما ذهب إليه أحمد، والشافعي من أنه لا يصح إلا في المسجد؛ لعموم الآية: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، ولأنَّ أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأذَنَّهُ في الاعتكاف بالمسجد، فأذِنَ لهن، ثم منعهن، فلو لم يكن المسجد شرطًا؛ ما وقع ما ذُكِر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مسجد بيوتهن.
تنبيه: لا يشترط أن تعتكف المرأة في مسجد جامع، بل يُجزِئُها في كل مسجد؛ لأنَّ الجماعة غير واجبة عليها، وبذلك جزم الشافعي، وأحمد.(1)

‌‌مسألة [5]: أقل مقدار للاعتكاف.
• في المسألة قولان:
الأول: لا حدَّ لأَقَلِّه، وهو قول الشافعي، وداود، وابن عُلَيَّة، ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر، وابن العربي، فيصح أن يعتكف ولو ساعة، وهو رواية عن أبي حنيفة.
الثاني: أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة في المشهور عنه؛ لأنَّ هذا أقل ما ورد في الشرع، يعنون حديث عمر المتقدم.
والراجح القول الأول؛ لأنَّ الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخُصُّه، فبقي على أصله ومعناه اللغوي.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 464 - 465)، «الفتح» (2025) (2033)، «تفسير القرطبي» (2/ 333)، «المجموع» (6/ 410) ط/مكتبة الإرشاد. «الإشراف» (3/ 160).
(2) انظر: «المجموع» (6/ 420) ط/الإرشاد، «تفسير القرطبي» (2/ 333).

‌‌مسألة [6]: هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (7165): الرَّحَبَة بِفَتْحِ الرَّاء وَالْحَاء الْمُهْمَلَة بَعْدَهَا مُوَحَّدَة، هِيَ بِنَاء يَكُون أَمَام بَاب الْمَسْجِد غَيْر مُنْفَصِل عَنْهُ، هَذِهِ رَحَبَة الْمَسْجِد، وَوَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَاف، وَالرَّاجِح أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد؛ فَيَصِحّ فِيهَا الِاعْتِكَاف، وَكُلّ مَا يُشْتَرَط لَهُ الْمَسْجِد؛ فَإِنْ كَانَتْ الرَّحَبَة مُنْفَصِلَة فَلَيْسَ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد. اهـ
قلتُ: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي، نقله عنه النووي في «شرح المهذب» (6/ 507)، وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب الأحكام: [باب من قضى ولاعن في المسجد]، ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن، وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد.
قال ابن المنير كما في «الفتح» (7165): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا إن كانت منفصلة عنه. اهـ
وقال العيني رحمه الله في «عمدة القاري» (24/ 245): وهي الساحة، والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها، وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح، بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ

‌‌مسألة [7]: خروج المعتكف للغائط والبول.
أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير

واحد، كابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما.(1)

‌‌مسألة [8]: الخروج لغير الغائط والبول.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ، وَإِنْ بَغَتَهُ الْقَيْء فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّأ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ، وَكَذَلِكَ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى كُلِّ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، مِثْلُ مَنْ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ لَا جُمُعَةَ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ لِيُصَلِّيَ الْجمُعَةَ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا، وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ. انتهى المراد.(2)

‌‌مسألة [9]: الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة.
• إذا لم يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان:
الأول: أنه ليس له الخروج لذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء، وعروة، ومجاهد، و الزهري.
واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها، الذي في الباب: «السنة على المعتكف … »، وقد تقدم أنه معلول، ويُغني عنه حديثها الذي قبله في الباب، ففي بعض طرقه: «والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة».--------------------------------------------
(1) انظر: «لمغني» (4/ 465)، «سبل السلام» (4/ 186)، «الفتح» (2029).
(2) «المغني» (4/ 466).

الثاني: أن له الخروج لذلك، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، والحسن، ورُوي عن علي(1)، وهو رواية عن أحمد، وقال به الثوري.
والراجح هو القول الأول؛ لأنَّ هذا ليس بواجب، فليس له ترك الاعتكاف من أجله، كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له.
تنبيه: إن تعينت عليه صلاة الجنازة، وأمكنه فعلها في المسجد؛ فليس له الخروج إليها؛ فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها، وإن تعَيَّن عليه دفن الميت، أو تغسيله؛ جاز له أن يخرج له؛ لأنَّ هذا واجبٌ مُتَعَيِّنٌ، فأشبه الخروج لصلاة الجمعة.
• أما إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان:
الأول: أنْ له الخروج إذا شرط ذلك، وهو قول الشافعي، والثوري، وإسحاق، ورواية عن أحمد رجَّحها ابن قدامة، وذلك لأنَّ الاعتكاف لا يختص بِقَدْرٍ، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
الثاني: أنه لا يصح الشرط، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي مجلز، ورواية عن أحمد.
وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، واستدل بحديث ضباعة بنت الزبير، أنها كانت تريد الحج، وهي شاكية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حُجِّي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 87 - 88)، من طريق: إبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عنه، وهذا إسناد حسن.

واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني»(1)، قال: فيؤخذ من هذا أنَّ الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا ينافي فلا بأس.
قلتُ: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرط ينافي الاعتكاف؛ لأنَّ الاعتكاف هو حبس النفس ولزومها في المسجد، والأمر هنا ليس كذلك.
فعلى هذا فالراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، وبالله التوفيق.(2)

‌‌مسألة [10]: إذا شرط الوطء في اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟
قال ابن قدامة رحمه الله: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ اشْتِرَاطٌ لِمَعْصِيَةِ الله تَعَالَى، وَالصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي غَيْرِ الِاعْتِكَافِ، فَفِي الِاعْتِكَافِ أَوْلَى، وَسَائِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ يُشْبِهُ ذَلِكَ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ، فَلَا يَعْتَكِفْ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاعْتِكَافِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. اهـ(3)
تنبيه: لو اعتكف شخصٌ فباع، أو اشترى؛ فإنه يأثم، ولكن ليس هناك دليل على إبطال اعتكافه. وللمعتكف أن يشتري شيئا يحتاجه من خارج المسجد عند الجمهور، وقيَّده مالك باليسير.(4)--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (764).
(2) انظر: «المغني» (4/ 469 - 470)، «الفتح» (2029)، «الشرح الممتع» (6/ 523 - 525)، «الاستذكار» (10/ 285).
(3) «المغني» (4/ 471).
(4) «الإشراف» (3/ 166).

‌‌مسألة [11]: إذا وطئ في حال اعتكافه؟
يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع غير واحدٍ، كابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع، كما في «الفتح»، وهذا الإجماع لا يصح كما في «زاد المسير» لابن الجوزي (1/ 193).(1)

‌‌مسألة [12]: المباشرة للمعتكف.
أمَّا إنْ كان لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجواز، وقطع به أكثر الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لحديث عائشة في «الصحيحين»، أنها كانت تُرَجِّلُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو معتكفٌ، وتقدم الحديث في الباب.
وأما قول ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (7/ 328): أجمع العلماء أنَّ المعتكف لا يباشر ولا يقبل.
فهي محمولة على المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فإن كانت المباشرة بشهوة وتلذذ؛ فقد جزم أكثر الحنابلة بالتحريم، وكذا جزم به الشافعية، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم إنَّ المراد بالمباشرة إنما هو الجماع--------------------------------------------
(1) وانظر «الفتح» (2025) «المغني» (4/ 473) «تفسير القرطبي» (2/ 332) «الاستذكار» (10/ 316).

ودواعيه، من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه؛ فلا بأس به، فقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة … ، -ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- -.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا باشر دون الفرج، فهل يفسد اعتكافه؟
• فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يفسد، سواء أنزل أم لم يُنزل، وهو قول مالك، والشافعي في أحد أقواله؛ لأنها مباشرة محرمة، فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل.
الثاني: أنه يفسد إذا أنزل، وإذا لم ينزل لم يفسد، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، وقول عن الشافعي، ورجَّحه ابن قدامة؛ لأنَّ هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا تفسد صومًا، ولا حجًّا؛ فكذلك لا تفسد الاعتكاف.
الثالث: أنه لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول عطاء، والمزني، وذكره عن الشافعي، وهو احتمالٌ عند بعض الحنابلة.
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني.(2)

‌‌مسألة [14]: من وطئ أهله في اعتكافه ناسيًا؟
قال ابن عبد البر رحمه الله: كلٌّ على أصله، فمن يقضي بفساد الصوم ناسيًا؛ فالاعتكاف كذلك عنده فاسد، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيًا؛ لم يفسد ذلك--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 475)، «الإنصاف» (3/ 344).
(2) انظر: «المغني» (4/ 475)، «الإنصاف» (3/ 344)، «تفسير القرطبي» (2/ 332).

الاعتكاف. اهـ(1)
تنبيه: انظر مسألة المجامع ناسيًا في أثناء صومه تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

‌‌مسألة [15]: إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟
• ذهب أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي إلى أنه يبطل اعتكافه، وإنْ قلَّ.
• وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يومٍ؛ لأنَّ اليسير مَعْفُوٌّ عنه بدليل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جاءته صفية وهو معتكفٌ ثم قام معها لِيَقْلِبَها.
وأُجيب عن ذلك: بمنع عدم وجود الحاجة؛ فإنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خشي عليها؛ لكونه ليلًا. والراجح هو القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [16]: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟
قال ابن المنذر رحمه الله: كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم. قال أبو بكر بن المنذر: لا بأس به. اهـ
قلتُ: الأقرب هو الجواز؛ لأنه حاجة شرعية، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) «الاستذكار» (10/ 318).
(2) انظر: «المغني» (4/ 469)، «الإشراف» (3/ 163).
(3) «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 163).

‌‌مسألة [17]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الإشراف» (3/ 167): واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ حكمها حكم الطاهرة. اهـ

‌‌مسألة [18]: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الإشراف» (3/ 169): قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. اهـ
قلتُ: وما صححه ابن المنذر، هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على بطلان اعتكافه الأول، والله أعلم.

‌‌مسألة [19]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟
• واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع، وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.

• وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يخرج.
• وقال النعمان، ومحمد، ويعقوب: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل.
قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضًا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع، وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع. اهـ
قلتُ: وما اختاره ابن المنذر رحمه الله هو المختار عندي، والله أعلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

‌‌مسألة [20]: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين، وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المنذر، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، الذي في الباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.
الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وطائفة من أهل العلم؛ لأنَّ العشر تبدأ بغروب الشمس، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في «الصحيحين»(1)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اعتكف في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2018)، ومسلم (1167)، واللفظ لمسلم.

العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أنها في العشر الأواخر، فقال: «مَنِ اعْتَكَفَ مَعي؛ فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِه … ». وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فأَوَّلُوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلَّى بنفسه في المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح.(1)

‌‌مسألة [21]: هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟
• استحبَّ أحمد ومالك أنْ يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الصبح.
• وقال الشافعي والأوزاعي، وابن المنذر: يخرج إذا غابت الشمس؛ لأنَّ العشر تزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس.
وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [22]: ما يُكره على المعتكف في اعتكافه؟
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (4/ 320): والجمهور على أنه لا يُكره فيه إلا ما يُكره في المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك: تُكره فيه الصنائع، والحِرَف حتى طلب العلم. انتهى.
قلتُ: أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات، فلا يُكره في الاعتكاف، ولكن ينبغي ذكر المسائل المهمة، والنصائح والتوجيهات بدون إطالة، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2033)، «المغني» (4/ 489 - )، «الإشراف» (3/ 161).
(2) انظر: «تفسير القرطبي» (2/ 336)، «الإشراف» (3/ 171).

687 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

688 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ(2)، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتهَا فِي «فَتْحِ البَارِي».

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: سبب تسميتها ليلة القدر.
ذكروا أسبابًا كثيرة:
منها: أنَّ الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السَّنَة القابلة، ويدل على ذلك قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان:4].
ومنها: أنها سُمِّيت بذلك لعظمها، وقدرها، وشرفها، من قولهم: (لفلان قدر)، أي: شرف ومنزلة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2015)، ومسلم (1165).
(2) الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (1386)، ومن طريقه البيهقي (4/ 312)، من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة سمع مطرفًا عن معاوية به مرفوعًا.
وقد أخرجه البيهقي (4/ 312)، من طريق أبي داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية به موقوفًا. قال البيهقي: وقفه أبوداود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ.
قلتُ: وكلاهما ثقة ثبت حافظ، ولكن قال الدارقطني في «العلل» (7/ 65 - 66): ولا يصح عن شعبة مرفوعًا. اهـ، وذكره شيخنا رحمه الله في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (388).