📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

ثم استدل على أنَّ القيد غير معتبر بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، فذكر انتفاء قيد الدخول، ولم ينبه على انتفاء قيد الحجر؛ فدلَّ على عدم اعتباره.
ثم ظهر لي أن القيد المعتبر هو الدخول على الأم فقط، وأما كونها في حجره فليس شرطًا في التحريم؛ لأن الله عز وجل قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، فدل على أن هذا القيد هو المعتبر، لإعادته، دون إعادة القيد الثاني، ولأنه حتى وإن كانت في حجره؛ فكيف سيراها في أول ليلة يدخل على أمها، وهي في أول الأمر ليست في حجره؛ فيلزم من ذلك أنها تحتجب منه أيامًا حتى تصير في حجره، ولا أعلم قائلا بذلك، والله أعلم.
وقد رجَّح شيخنا مقبل الوادعي، والإمام الألباني رحمهما الله القول الأول، ورجَّح القول الثاني العثيمين، واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم.(1)

‌‌مسألة [2]: ضابط الدخول الْمُحَرِّم.
• صَحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ المراد بقوله {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الجماع(2)، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم الجزري، وبعض الحنابلة، والشافعي في قولٍ، وهو اختيار البخاري، وهذا هو الصواب.
• وقد ذهب الجمهور إلى أنه إن باشرها بشهوةٍ، بتقبيلٍ، أو مسٍّ، أو كشفٍ؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1860) «المغني» (9/ 516 - 517) «الفتح» (5106) «الشرح الممتع» (5/ 201 - 202) «البيان» (9/ 241 - ).
(2) أخرجه عبدالرزاق كما في «تغليق التعليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.

حرمت عليه ابنتها. والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)
13) حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه، وابن ابنته، وابن ابنه وإن نزلوا، وتحرم بمجرد العقد عليها؛ لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا. «المغني» (9/ 518).
14) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث، من نسبٍ، أو رضاع؛ للآية المتقدمة {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:22]، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، أو جده لأمه، قَرُبَ أو بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم، قال ذلك ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 518): وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، أَوْ ابْنُهُ، بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ شُبْهَةٍ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الْمِلْكُ فِي هَذَا وَالرَّضَاعُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافَهُمْ. اهـ
ومنهنّ من حرمت بسبب الجمع:
15) وهي أخت الزوجة، فتحرم على زوج أختها ما دامت أختها زوجة له،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 517، 531) «تفسير القرطبي» [آية: 24 من النساء] «الفتح» (5106).

فإذا ماتت، أو طلقت وانتهت عدتها؛ حلَّت له؛ فإن تزوجهما في عقد واحد فسد؛ لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده؛ فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فنكاح الأولى صحيح؛ لأنه لم يحصل فيه جمع، ونكاح الثانية باطل؛ لأنَّ به يحصل الجمع، وليس في هذا اختلاف، قاله ابن قدامة. «المغني» (9/ 519).
16) والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجة، فهي حرام؛ لكونها زوجة لإنسان آخر، فإذا خرجت من عصمته حلَّت؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:24] الآية.
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 66):
بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 66): من وطئَ امرأة بما يعتقده نكاحًا؛ فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم. اهـ
وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر، وابن قدامة كما في «المغني» (9/ 528).--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 66) «المغني» (9/ 525).

‌‌مسألة [4]: إذا زنى رجلٌ بامرأة، فهل تحرم هذه المرأة على أبيه، وابنه، وهل تحرم عليه أمها وبنتها؟
• من أهل العلم من يقول: تثبت حرمة المصاهرة بذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء عن ابن مسعود، وعمران بن حصين ما يدل على هذا القول، وفي الإسنادين ضعفٌ.
واستدلوا بحديث ضعيف، وهو حديث ابن مسعود عند الدارقطني (3/ 269): «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»، ولا يثبت لا مرفوعًا، ولا موقوفًا، ولهم في ذلك بعض القياسات كما في «المغني» (9/ 527).
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا يحرم، صحَّ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وعروة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وعزاه الحافظ للجمهور.
واستدلوا على ذلك بأنَّ سياق الآيات يدل على تحريمٍ انعَقَدَ بمصاهرة، وبنكاح؛ لقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}، وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، وهذه ليست حليلة له، وقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، وهذه ليست من نسائه، وقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ} وهذه ليست من نسائه.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.

قال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها؛ فنكاح أمها وابنتها أجوز. اهـ(1)

‌‌مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم؟
• العجب أن بعض أهل العلم يقول: إذا لاط الرجل بالغلام -والعياذ بالله- حرمت عليه أمه وابنته، ونُقل هذا القول عن الثوري، والأوزاعي، وأحمد. وعامة أهل العلم، وجمهورهم يقولون بعدم التحريم، وهذا هو الصواب.(2)

‌‌مسألة [6]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟
• عامة أهل العلم على التحريم؛ لأنَّ الآية تشمل ذلك، أعني قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:23].
• ونُقل عن الشافعي عدم التحريم؛ لأنها لا تنسب إليه شرعًا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تلزمه نفقتها. وقد دافع بعض أهل العلم عن الشافعي، وبينوا أنه لا يرى الجواز، وإنما أطلق الكراهة، وأراد بذلك التحريم.(3)

‌‌مسألة [7]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟
إن كانت المباشرة لغير شهوة؛ لم تنتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 526) «الشرح الممتع» (5/ 202 - 203) «المصنف» (6/ 83 - ) «البيهقي» (7/ 168 - 170).
(2) انظر: «المغني» (9/ 528) «الفتح» (5105).
(3) انظر: «المغني» (9/ 529) «أعلام الموقعين» (1/ 42 - ) «زاد المعاد» (5/ 569 - 570).

• وإن كانت المباشرة لشهوة؛ ففيه خلاف، وعن أحمد: لا يحرم. وهو قول من يقول: الزنى لا يحرم. وهو الصواب.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟
نقل ابن قدامة عدم الخلاف على أنها لا تحرم، ولا تنتشر حرمة بذلك.(2)
تنبيه: إذا خلا بامرأة تزوجها بغير شهوة؛ فلا تنتشر حرمة المصاهرة من جهة ابنتها عند أكثر أهل العلم.(3)

‌‌مسألة [9]: إذا تزوج امرأةً مع خالتها، أو عمتها؟
إن تزوجهما معًا في وقت واحد؛ فالعقدان باطلان، وإن تقدمت إحداهما؛ فالعقد على المتقدمة صحيح، وعلى الأخرى باطل.(4)

‌‌مسألة [10]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟
• ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، ولا مانع بدليل صحيح من ذلك، وصح عن عبدالله بن جعفر أنه تزوج بنت علي وزوجته كما في «البخاري» معلقًا، ووصله البغوي، وابن منصور، وابن سعد كما في «الفتح»، وجاء عن بعضهم أنه كره ذلك، رُوي ذلك عن الحسن، وعكرمة، وابن أبي ليلى، والصحيح الجواز بدون--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 531).
(2) انظر: «المغني» (9/ 533).
(3) انظر: «المغني» (9/ 533).
(4) انظر: «المغني» (9/ 534).

كراهة؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24].(1)

‌‌مسألة [11]: الجمع بين الأختين بملك اليمين.
أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين، والأم وابنتها، والمرأة وخالتها بغير خلاف.
واختلفوا هل يجوز له الجمع بينهما في الوطء؟
• فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم الجواز، وهو قول جابر بن زيد، وطاوس، والحكم، وحماد، والشعبي، وابن سيرين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، وكره ذلك عمر، وعائشة رضي الله عنهما، وهو ثابت عنهم.
• وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلته آية، وحرمته آية، وما أحب أن أفعل ذلك. وهو ثابت عنه أيضًا.
واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23].
• وذهب إلى جواز ذلك الظاهرية، وصحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:6/المعارج:30]، وقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24]، وعن أحمد رواية بالكراهة، فقد--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 543) «الفتح» (5105).

تعارض عمومان كما هو ظاهر، والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين العمومين في مثل هذه الحالة، وإبقاء العموم الراجح على عمومه، وتخصيص العموم المرجوح.
وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله على ذلك بكلام جيد في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، ورجَّح عموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} لأمور، منها: أنها سيقت في محل بيان المحرمات، والآية الأخرى سيقت في معرض وصف المتقين المفلحين. ومنها: أنَّ الأصل في الفروج التحريم، فلا يحل فرج إلا بدليل صحيح لا معارض له. ومنها: أنَّ عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قد خُصَّ بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاع، أو أمًا وابنتها من الرضاع، أو المرأة وخالتها من الرضاع … ؛ فضعف عمومه، بخلاف عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}؛ فإنه لم يخص، وعلى هذا فالقول بالمنع هو الأقرب، والله أعلم.(1)
تنبيه: ذهب الحكم، وحماد، والنخعي إلى أنه إن كان يملك أختين؛ فلا يقرب واحدة منهما، وهو قول ابن حزم، وأكثر أهل العلم على أنَّ له أن يطأ واحدة منهما دون الأخرى؛ لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهذا هو--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 537 - ) «الدر المنثور» (4/ 310 - ) «البيهقي» (7/ 164 - ) «تفسير ابن المنذر» (1556 - 1559) «ابن أبي شيبة» (4/ 169 - ) «مصنف عبدالرزاق» (12728 - ) «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن أبي حاتم» [آية:23] من سورة النساء.

الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟
• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر رضي الله عنهم، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.
• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [13]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟
• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.
• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1857) «المغني» (9/ 538).
(2) انظر: «المغني» (9/ 539) «الدر المنثور» (4/ 310 - ) «ابن أبي شيبة» (4/ 168 - 169).
(3) انظر: «المغني» (9/ 539).

‌‌مسألة [14]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟
• اشترط ذلك جماعةٌ من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، ولم يشترط ذلك أبو يوسف، ومحمد، وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك.(1)

‌‌مسألة [15]: إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين)، فما الحكم؟
الوطء الثاني محرم عليه، ولا حدَّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه، ولأنه مختلف في حكمها، وله سبيل إلى استباحتها.
• ثم إنَّ الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه ويستبرئها.
• وأما الشافعية، وبعض الحنابلة فيقولون: الأولى باقية على حِلِّها؛ لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية.
والصحيح قول الشافعية، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [16]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه؟
• مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداهما حتى يُحَرِّمَ الأخرى على نفسه بإخراجها من ملكه، أو تزويجها.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 479، 539).
(2) انظر: «المغني» (9/ 539 - ).

• وقال أصحاب الشافعي: لا تحرم عليه واحدة منهما؛ لأنَّ الأولى لم تبق فراشَا؛ فأشبه ما لو وطئ أمةً، ثم اشترى أختها، فعلى هذا فالأُولَى ما زالت تحل له، فإذا أراد أن يطأ الذي رجعت إلى ملكه؛ حرَّم الأولى على نفسه.
قلتُ: قول الشافعية أقرب، والله أعلم.(1)
تنبيه: التحريم يحصل بالجماع على الصحيح.(2)

‌‌مسألة [17]: إذا وطئ أمةً، ثم أراد أن يتزوج بأختها؟
• لا يصح النكاح عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك في رواية، ونقل عن أحمد؛ لأنَّ النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطء، ولأنه فعلٌ في الأخت ينافي إباحة أختها المفترشة؛ فلم يَجُزْ كالوطء.
• وقال بعضهم: يصح النكاح، ولا تُباح له حتى يُحرِّم أختها. وهو مذهب أبي حنيفة، ونقل عن أحمد؛ لأنه سبب يُستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت، ولا يبيح كالشراء.
• وقال الشافعي: يصح النكاح، وتحل له المنكوحة، وتحرم عليه أختها؛ لأنَّ النكاح أقوى.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 540).
(2) انظر: «المغني» (9/ 541).
(3) انظر: «المغني» (9/ 541 - ).

‌‌مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب.
قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة:5].
فعامة أهل العلم على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؛ لهذه الآية، بشرط أن تكون عفيفة، وقد نقل الإجماع على ذلك، ولكن قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «صحيح البخاري» (5285) أنه كان يمنع من ذلك، ويقول: قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221] قال: ولا أعلم من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: (ربها عيسى).
وحمل بعضهم قول ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن ذلك. قال أبو عبيد: المسلمون اليوم على الرخصة.(1)

‌‌مسألة [19]: من هم أهل الكتاب؟
هم أهل التوراة، والإنجيل، وإن كان ذلك بعد التبديل، والتحريف، والنسخ، فقد كان التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومع ذلك أُبيحت نساؤهم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 545 - ) «الفتح» (5285).
(2) انظر: «المغني» (9/ 546) «مجموع الفتاوى» (32/ 187 - 188) «الشرح الممتع» (5/ 218) «فتاوى اللجنة».

‌‌مسألة [20]: نساء المجوس.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 547): وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِ كِتَابٌ، وَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، إلَّا أَبَا ثَوْرٍ؛ فَإِنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»(1)، وَلِأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً(2)، وَلِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ، فَأَشْبَهُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى.
قال رحمه الله: وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221]، وَقَوْله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:10]، فَرَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَمَنْ عَدَاهُمْ يَبْقَى عَلَى الْعُمُومِ، وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا كِتَابَ لَهُمْ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ، وَإِقْرَارِهِمْ بِالْجِزْيَةِ لَا غَيْرُ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1305).
(2) ضعيف. أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 476)، وابن حزم في «المحلى» (9/ 449)، من طريق الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فإن الحسن لم يسمع من حذيفة، وقد ضعف هذا الأثر ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 128).
وفي «سنن البيهقي» (7/ 173) عن معبد الجهني، قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية. ومعبد لم يدرك حذيفة رضي الله عنه، وكان رأسًا في القدرية، قال عنه الحسن: ضال، مضل.
قال البيهقي عقب روايته: فهذا غير ثابت، والمحفوظ أنه نكح يهودية، والله أعلم.
وله طريق أخرى عند ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 476)، وابن حزم في «المحلى» (9/ 449)، عن الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.
والحسن لم يسمع من حذيفة، وقد ضعف هذا الأثر ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 128).

قال: وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً. وَقَالَ: أَبُو وَائِلٍ يَقُول: تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً. وَهُوَ أَوْثَقُ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً.
قال: وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مَعَ مُخَالِفَتِهِ الْكِتَابَ، وَقَوْلَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ. وَأَمَّا إقْرَارُهُمْ بِالْجِزْيَةِ؛ فَلِأَنَّنَا غَلَّبْنَا حُكْمَ التَّحْرِيمِ لِدِمَائِهِمْ، فَيَجِبُ أَنْ يُغَلَّبَ حُكْمُ التَّحْرِيمِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. اهـ

‌‌مسألة [21]: نساء الصابئين.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 546 - ): وَأَمَّا الصَّابِئُونَ فَاخْتَلَفَ فِيهِمْ السَّلَفُ كَثِيرًا، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ جِنْسٌ مِنْ النَّصَارَى. وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَسْبِتُونَ. فَهَؤُلَاءِ إذَا يُشْبِهُونَ الْيَهُودَ. وَالصَّحِيحُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا يُوَافِقُونَ النَّصَارَى أَوْ الْيَهُودَ فِي أَصِلْ دِينِهِمْ، وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي فُرُوعِهِ، فَهُمْ مِمَّنْ وَافَقُوهُ، وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصِلْ الدِّينِ؛ فَلَيْسَ هُمْ مِنْهُمْ. اهـ

‌‌مسألة [22]: سائر الكفار غير أهل الكتاب.
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، وذبائحهم، قاله ابن قدامة رحمه الله كما في «المغني» (9/ 548).

‌‌مسألة [23]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟
• جاء عن بعض أهل العلم أنها لا تحل، وقال به أحمد في رواية، وقال بذلك أيضًا الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي، وقال بعض الحنابلة: تحل؛ لأنها تدخل في عموم الآية، وهذا أقرب.(1)

‌‌مسألة [24]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر؟
أولًا الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه بلا خلاف، وهل يقر إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب الآخر؟
• قال بعضهم: لا يقر. وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد.
• وقال بعضهم: يقر. وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، والحنفية.
وعلى القول الأول قال بعضهم: لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. قاله أحمد، والشافعي في قول. وقال بعضهم: يقبل منه الإسلام، وكل دين يقر أهله عليه.
والترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إلى تحرير، وعلى كُلٍّ فالكتابية إذا فارقت دين أهل الكتاب إلى غير دين أهل الكتاب فتحرم على زوجها، وينفسخ نكاحها، ولا مهر لها.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 549).
(2) انظر: «المغني» (9/ 550 - 552).

‌‌مسألة [25]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟
• كرهه الحسن، وأباح ذلك عامة العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:6/المعارج:30].(1)

‌‌مسألة [26]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟
• منع من ذلك كثير من العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221].
• وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول طاوس، وآخرين، واستدلوا على الجواز بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:6/المعارج:30]، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- متواتر عنه أنه قاتل مشركي العرب وأسر منهم، وسبى نساءهم، وكان الصحابة يتسرون بهن، وهذا القول هو الصواب، والعجب من كثرة المخالف، والآية التي استدلوا بها المراد بها الزواج؛ جمعًا بين الأدلة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(2)

‌‌مسألة [27]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟
• جمهور العلماء على المنع من ذلك، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال بذلك الحسن، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي،--------------------------------------------
(1) «المغني» (9/ 552).
(2) انظر: «المغني» (9/ 552) «الشرح الممتع» (9/ 228 - ).

والليث، وإسحاق، ودليل ذلك قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:25].
• وأجاز ذلك أبو حنيفة، وأبو ميسرة، وأحمد في رواية، وردَّ الخلال هذه الرواية، واستدلوا على ذلك بأنها كما تحل بملك اليمين؛ فتحل له بالنكاح كالمسلمة.
وأُجيب عن ذلك بالفارق، بأنَّ المسلمة لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها؛ لأنَّ الكافر لا يقر ملكه على مسلمة، والكافرة تكون ملكًا للكافر، ويقر ملكه عليها، وولدها مملوك لسيدها، ولو لم يحصل هذا الفارق كأن تكون مملوكة لرجل مسلم؛ لما حلت أيضًا لظاهر الآية المتقدمة، ولا يجوز معارضتها بالقياس.(1)

‌‌مسألة [28]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟
• أجاز ذلك الحنفية، وبعض الشافعية؛ لأنَّ الآية {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} المخاطب بها الأحرار.
• ومذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية وغيرهم المنع من ذلك أيضًا؛ لعموم الدليل، ولأنَّ ما حُرِّم على الحر تزويجه لأجل دينه؛ حُرِّم على العبد كالمجوسية. وهذا أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 554 - ) «البيان» (9/ 268).
(2) انظر: «المغني» (9/ 554 - 555) «البيان» (9/ 268).

‌‌مسألة [29]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة.
• جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في كتابه، وهما عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف العنت. والصبر أفضل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء:25]، فإذا عدم أحد هذين الشرطين لم يحل له نكاحها، وهو قول عطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
• وذهب مجاهد إلى جواز نكاح الأمة وإن كان موسرًا، وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن تحته حرة.
• وأجاز ذلك قتادة، والثوري لمن خاف العنت، وإن وجد الطَّوْل.
والصحيح هو قول الجمهور؛ لظاهر الآية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [30]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟
• مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه أنَّ النكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد على وجهٍ صحيح، فلا يفسخ إلا بدليل صحيح.
• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية، منهم: المزني إلى أنَّ النكاح ينفسخ؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 555) «تفسير القرطبي» «تفسير ابن كثير» عند الآية المتقدمة.

الشرط فقد، كأكل الميتة للمضطر إذا وجد الأكل الحلال.
وأُجيب: بأنَّ فَقْدَ الطَّول أحد شرطَي إباحة نكاح الأمة، فلم تعتبر استدامته، كخوف العنت، ويفارق أكل الميتة؛ فإنَّ أكلها بعد القدرة ابتداءٌ للأكل، وهذا لا يبتدئ النكاح إنما يستديمه، والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه، بدليل أنَّ العدة، والردة، وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته.(1)

‌‌مسألة [31]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلُ؟
• قال بعضهم: يبطل نكاحه بالأمة. نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما(2)، وهو قول مسروق، وإسحاق، والمزني، وأحمد في رواية.
• وقال آخرون: لا يبطل نكاحه بالأمة ولا ينفسخ. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وثبت هذا القول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند الدارقطني (3/ 285)، والبيهقي (7/ 175) من طرق يحسن بها، وهذا أرجح، ووجهُ القولين ما تقدم في المسألة السابقة.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 558 - 559).
(2) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 149) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 149) -: عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 168)، والبيهقي (7/ 176) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وإسناده صحيح أيضًا.
(3) انظر: «المغني» (9/ 559).

‌‌مسألة [32]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟
• قال بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهري، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لعموم الآية.
• وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنَّ من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت.
وأُجيب بأنَّ المسألة موضوعة فيمن يخشى العنت، فإذا حصل ذلك أُبيح له؛ لعموم الآية، فالصواب هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [33]: نكاح العبد الأمة المسلمة.
أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليهما رقيق، ولأنَّ ظاهر الآية أنها خطاب للأحرار.

‌‌مسألة [34]: وهل له أن ينكحها على الحرة؟
• منع من ذلك أصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وأجازه الأكثر.(2)

‌‌مسألة [35]: نكاح العبد مولاته؟
أجمع أهل العلم على أنَّ نكاح العبد لسيدته باطل، نقل ذلك ابن المنذر وغيره؛ لتفاوت القيومية، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه همَّ أن يقيم الحد على من--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 560).
(2) انظر: «البيان» (9/ 268) «المغني» (9/ 560 - ).