📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

997 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا، فمتى يحل له تزوجها؟
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230].
• وجمهور العلماء وعامتهم يبيحون للزوج الأول الزواج بها إن تزوجها رجل آخر ودخل بها، ويستدلون على اشتراط الدخول بها بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الكتاب، فتبين أنَّ المراد بالنكاح المذكور في الآية هو العقد مع الوطء.
• وقد اشترط الحسن حصول الإنزال، ولا دليل على هذا الشرط؛ فإنَّ ذوق العسيلة المراد به حلاوة الجماع، وقد يحصل الإنزال من غير جماع، وقد يحصل الجماع بغير إنزال.
• وذهب سعيد بن المسيب إلى أنَّ العقد بزوج آخر نكاح رغبة يكفي في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433) (115).

إحلالها للأول؛ لظاهر الآية، وكأنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها، والصحيح قول الجمهور.(1)
يُستفاد من الآية والحديث أنها تحل للأول بثلاثة شروط:
الأول: أن تنكح زوجًا غيره، فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة.
الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، فلا يحلها نكاحٌ محرمٌ كنكاح الشِّغار، والتحليل وغيرهما عند جمهور العلماء، خلافًا للحكم، والشافعي في القول القديم.
الثالث: أن يدخل بها، ويطأها في فرجها، وهو قول عامة العلماء كما تقدم.(2)
اختلف أهل العلم في شرطٍ رابعٍ، وهو: هل يُشترط أن يكون الوطء حلالًا؟ بمعنى أنه لو جامعها في رمضان وهو صائم، أو في حال إحرامه، فلا تحل للأول؟
اشترط ذلك مالك، وأكثر الحنابلة، ولم يشترطه الشافعي، وأبو حنيفة، وبعض الحنابلة، وصححه ابن قدامة؛ لأنه قد حصل جماع في عقد صحيح، والإثم عليه بمباشرة الجماع في غير وقت حِلِّه، وهو الأقرب، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5317) «المغني» (10/ 548).
(2) انظر: «المغني» (10/ 549).
(3) انظر: «المغني» (10/ 549 - ).

‌‌بَابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ
998 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوحَاتِمٍ.(1)

999 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.(2)

1000 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِم.(3)

1001 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إلَيْهِ» وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.(4)--------------------------------------------
(1) ضعيف باطل. أخرجه البيهقي (7/ 134)، من طريق الحاكم، ولم أجده في «المستدرك». وهو ضعيف؛ لأن في إسناده من لم يسمَّ، وفيه عنعنة ابن جريج. وسئل عنه أبوحاتم فقال: كذب لا أصل له. وللحديث طرق لا تخلو من متروك أو كذاب. انظرها في «الإرواء» (1869). وجاء من حديث عائشة عند البيهقي (7/ 135)، وفي إسناده: الحكم بن عبدالله الأيلي يروي الموضوعات.
(2) ضعيف. أخرجه البزار كما في «الوهم والإيهام» (3/ 62 - 63) من طريق سليمان بن أبي الجون، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وسليمان لا يعرف.
(3) أخرجه مسلم برقم (1480).
(4) حسن. رواه أبوداود (2102)، والحاكم (2/ 164) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، وهذا إسناد حسن.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج.
لخَّصَ ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بكلام نفيس في «زاد المعاد» (5/ 158 - 161).
فقال رحمه الله: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الْحُجُرَاتُ: 13]، وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الْحُجُرَاتُ:10]، وَقَالَ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التّوْبَةُ:71]، وَقَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آلُ عِمْرَانَ:195].
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَمِيّ وَلَا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إلّا بِالتّقْوَى النّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»(1)، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إنَّ أَوْلِيَائِي الْمُتّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 411) بإسناد صحيح عن صحابي مبهم، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» رقم (1523).
(2) أوله في «البخاري» برقم (5990)، ومسلم برقم (215)، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبقية لفظه: « … ، إنما ولي الله وصالح المؤمنين»، وأما قوله: «إنَّ أوليائي المتقون … »، فقد أخرجه أحمد (5/ 235)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ص 93)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1108).

وَفِي «التّرْمِذِيّ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوهُ إلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ فَقَالَ: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوهُ» ثَلَاثَ مَرّاتٍ.(1)
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي بَيَاضَةَ: «أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ»، وَكَانَ حَجّامًا، وَزَوّجَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْقُرَشِيّةَ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَاهُ، وَزَوّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْفِهْرِيّةَ الْقُرَشِيّةَ مِنْ أُسَامَةَ ابْنِهِ، وَتَزَوّجَ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِأُخْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النّورُ:26]، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النّسَاءُ:3].
فَاَلّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ صلى الله عليه وسلم اعْتِبَارُ الدّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا، وَكَمَالًا، فَلَا تُزَوَّجُ مُسْلِمَةٌ بِكَافِرٍ، وَلَا عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ فِي الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (1085)، من طريق: عبدالله بن مسلم بن هرمز، عن محمد، وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن مسلم، وجهالة محمد، وسعيد. وله طريق أخرى عند الترمذي (1084)، والحاكم (2/ 164 - )، من طريق: عبدالحميد بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن ابن وثيمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي رحمه الله: قد خولف عبدالحميد بن سليمان؛ فرواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال محمد -يعني البخاري-: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبدالحميد محفوظًا. اهـ
قلتُ: فالراجح أنَّ الحديث منقطع؛ لأنَّ ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة.
وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عند ابن عدي (5/ 1728)، وفي إسناده: عمار بن مطر، كذاب متروك، وقال ابن عدي: في أحاديثه عن مالك بواطيل.
قلتُ: فالحديث ضعيف، ولا يرتقي إلى الحسن، والله أعلم.

ذَلِكَ؛ فَإِنّهُ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ نِكَاحَ الزّانِي الْخَبِيثِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ نَسَبًا، وَلَا صِنَاعَةٌ، وَلَا غِنًى، وَلَا حُرّيّةً؛ فَجَوّزَ لِلْعَبْدِ الْقِنّ نِكَاحَ الْحُرّةِ النّسِيبَةِ الْغَنِيّةِ إذَا كَانَ عَفِيفًا مُسْلِمًا، وَجَوّزَ لِغَيْرِ الْقُرَشِيّينَ نِكَاحَ الْقُرَشِيّات، وَلِغَيْرِ الْهَاشِمِيّينَ نِكَاحَ الْهَاشِمِيّاتِ، وَلِلْفُقَرَاءِ نِكَاحَ الْمُوسِرَاتِ.
وَقَدْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي أَوْصَافِ الْكَفَاءَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ: إنّهَا الدِّين. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِنَّها ثَلَاثَة: الدِّيْنُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ النّسَبُ وَالدّينُ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: هِيَ الدّينُ وَالنّسَبُ خَاصّةً. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: هِيَ خَمْسَةٌ: الدّينُ، وَالنّسَبُ، وَالْحُرّيّةُ، وَالصّنَاعَةُ، وَالْمَالُ. وَإِذَا اُعْتُبِرَ فِيهَا النّسَبُ فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنّ الْعَرَبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ. الثّانِيَةُ: أَنّ قُرَيْشًا لَا يُكَافِئُهُمْ إلّا قُرَشِيّ، وَبَنُو هَاشِمٍ لَا يُكَافِئُهُمْ إلّا هَاشِمِيّ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ: يُعْتَبَرُ فِيهَا الدّينُ، وَالنّسَبُ، وَالْحُرّيّةُ، وَالصّنَاعَةُ، وَالسّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُنَفّرَةِ. وَلَهُمْ فِي الْيَسَارِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: اعْتِبَارُهُ فِيهَا، وَإِلْغَاؤُهُ، وَاعْتِبَارُهُ فِي أَهْلِ الْمُدُنِ دُونَ أَهْلِ الْبَوَادِي، فَالْعَجَمِيّ لَيْسَ عِنْدَهُمْ كُفْئًا لِلْعَرَبِيّ، وَلَا غَيْرُ الْقُرَشِيّ لِلْقُرَشِيّةِ، وَلَا غَيْرُ الْهَاشِمِيّ لِلْهَاشِمِيّةِ، وَلَا غَيْرُ الْمُنْتَسِبَةِ إلَى الْعُلَمَاءِ وَالصّلَحَاءِ الْمَشْهُورِينَ كُفْئًا لِمَنْ لَيْسَ مُنْتَسِبًا إلَيْهِمَا، وَلَا الْعَبْدُ كُفْئًا لِلْحُرّةِ، وَلَا الْعَتِيقُ كُفْئًا لِحُرّةِ الْأَصْلِ، وَلَا مَنْ مَسّ الرّقّ أَحَدَ آبَائِهِ كُفْئًا لِمَنْ لَمْ يَمَسّهَا رِقّ وَلَا أَحَدًا مِنْ آبَائِهَا، وَفِي تَأْثِيرِ رِقّ الْأُمّهَاتِ وَجْهَانِ، وَلَا مَنْ بِهِ عَيْبٌ

مُثْبِتٌ لِلْفَسْخِ كُفْئًا لِلسّلِيمَةِ مِنْهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ، وَكَانَ مُنَفّرًا كَالْعَمَى، وَالْقَطْعِ، وَتَشْوِيهِ الْخِلْقَةِ، فَوَجْهَانِ. وَاخْتَارَ الرّويَانِيّ أَنّ صَاحِبَهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ، وَلَا الْحَجّامُ، وَالْحَائِكُ، وَالْحَارِسُ كُفْئًا لِبِنْتِ التّاجِرِ، وَالْخَيّاطِ وَنَحْوِهِمَا، وَلَا المُحْتَرِفُ لِبِنْتِ الْعَالِمِ، وَلَا الْفَاسِقُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ، وَلَا الْمُبْتَدِعُ لِلسّنّيّةِ، وَلَكِنْ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هِيَ حَقّ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ.
ثُمّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ أَصْحَابُ الشّافِعِيّ: هِيَ لِمَنْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي الْحَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: حَقّ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ، فَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ؛ فَلَهُ الْفَسْخُ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: إنّهَا حَقّ الله، فَلَا يَصِحّ رِضَاهُمْ بِإِسْقَاطِهِ، وَلَكِنْ عَلَى هَذِهِ الرّوَايَةِ لَا تُعْتَبَرُ الْحُرّيّةُ، وَلَا الْيَسَارُ، وَلَا الصّنَاعَةُ، وَلَا النّسَبُ، إنّمَا يُعْتَبَرُ الدّينُ فَقَطْ؛ فَإِنّهُ لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ العُلَمَاءِ إِنَّ نِكَاحَ الْفَقِيرِ لِلْمُوسِرَةِ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَضِيَت، وَلَا يَقُولُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ: إنّ نِكَاحَ الْهَاشِمِيّةِ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيّ، وَالْقُرَشِيّةِ لِغَيْرِ الْقُرَشِيّ بَاطِلٌ. وَإِنّمَا نَبّهْنَا عَلَى هَذَا؛ لِأَنّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَحْكُونَ الْخِلَافَ فِي الْكِفَاءَةِ: هَلْ هِيَ حَقّ لله أَوْ لِلْآدَمِيّ؟ وَيُطْلِقُونَ مَعَ قَوْلِهِمْ: إنّ الْكَفَاءَةَ هِيَ الْخِصَالُ الْمَذْكُورَةُ. وَفِي هَذَا مِنْ التّسَاهُلِ وَعَدَمِ التّحْقِيقِ مَا فِيهِ. انتهى كلامه رحمه الله بنِصِّه.
وخلاصة ما تقدم: أنَّ الصحيح أنَّ المعتبر بالكفاءة هو الدين، أما أصلًا فمجمع عليه؛ فلا تزوج المسلمة بكافر، وأما كمالًا؛ فعامة أهل العلم على اعتباره إلا أنَّ محمد بن الحسن لم يعتبر الدين إلا أن يكون ممن يسكر، ويخرج، ويسخر

منه الصبيان.
وجمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطًا للنكاح، بل شرطًا للزومه، وعن أحمد رواية أنَّ ذلك شرطًا لصحته، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم كما تقدم.
وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء، ولكن عند الشافعي، ومالك أنَّ الفسخ للأولياء الذين يستحقون العقد حالًا، وعند أحمد: جميع الأولياء من قَرُبَ منهم، ومن بَعُدَ.
وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة، وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ.
وقد نبَّه الإمام ابن عثيمين رحمه الله على أنَّ الفسخ بكل فسق محل نظر، وأشار إلى أنَّ الفسق الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر على المرأة في دينها، ومثَّل على ذلك بشرب الخمر.
قلتُ: وتقدم اعتبار أن يكون عفيفًا، وبالله التوفيق.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (9/ 387 - ) «الفتح» (5088) (5092).

1002 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.(1)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا رضي الله عنها: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا(2)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا(3).
وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

1003 - وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عِنْدَ البُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد.
دلَّ حديثُ الباب على أنَّ لها الخيار، وقد نُقِل على ذلك الإجماع، نقله ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5097)، ومسلم (1504) (14).
(2) أخرجه مسلم برقم (1504) (11) (13).
(3) ليست في مسلم، وإنما في مسلم برقم (1504) (12). قال عبدالرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرًّا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (6754) من طريق الأسود عن عائشة، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. هكذا من قوله.
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًّا) أحمد (6/ 42)، وابن أبي شيبة (4/ 395) وقد بين الحافظ رحمه الله أن الرواية الموصولة مدرجة وأن الصحيح أنه من قول الأسود.
قال: وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا فآل المرء أعرف بحديثه، فإن القاسمَ ابنُ أخي عائشة، وعروةَ ابنُ أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها، والله أعلم. اهـ «الفتح» (5284).
قلتُ: فالرواية بأنه كان حرًّا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود، أو تكون وهمًا، والله أعلم.

وقد أشار الدارقطني، والبخاري إلى ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. «الفتح» (5284).
(4) أخرجه البخاري برقم (5283).

المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن بطال، وابن القيم وغيرهم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا عتقت الأمة تحت حُرٍّ؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا خيار لها، وهو قول سعيد، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار وغيرهم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وحجَّتُهم أنَّ الحديث الوراد جاء فيما إذا كانت أمة تحت عبد؛ فإنها حين عتقت زالت الكفاءة، وأصبح لا يُكافئها؛ لأنه عبدٌ، وأما إذا كان زوجها حُرًّا؛ فإنه يكافئها، فلا خيار لها.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ لها الخيار، وهو قول طاوس، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، وهو قول أصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وقالا: إنَّ سبب تخيير الأمة هو كونها ملكت نفسها؛ فإنها في حال كونها أمة ملك لغيرها، ولا عبرة بإذنها، فلما ملكت نفسها اعتبر إذنها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون تحت عبد، أو حُرٍّ.
قال ابن القيم رحمه الله: قَوْلُهم: (كَمُلَتْ تَحْتَ نَاقِصٍ)، هَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الدّوَامِ كَمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الِابْتِدَاءِ، فَإِذَا زَالَتْ خُيّرَتْ الْمَرْأَةُ كَمَا تُخَيّرُ إذَا بَانَ الزّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنّ شُرُوطَ النّكَاحِ لَا يُعْتَبَرُ دَوَامُهَا وَاسْتِمْرَارُهَا، وَكَذَلِكَ تَوَابِعُهُ الْمُقَارِنَةُ لِعَقْدِهِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ تَوَابِعَ فِي الدّوَامِ؛ فَإِنَّ رِضَى الزّوْجَةِ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ شَرْطٌ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدّوَامِ،--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5282) «المغني» (10/ 68) «زاد المعاد» (5/ 169).

وَكَذَلِكَ الْوَلِيّ، وَالشّاهِدَانِ، وَكَذَلِكَ مَانِعُ الْإِحْرَامِ، وَالْعِدّةِ، وَالزّنَى عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ نِكَاحَ الزّانِيَةِ، إنّمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ؛ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ ابْتِدَاءَ اشْتِرَاطٍ اسْتِمْرَارُهَا وَدَوَامُهَا. الثّانِي: أَنّهُ لَوْ زَالَتْ الْكَفَاءَةُ فِي أَثْنَاءِ النّكَاحِ بِفِسْقِ الزّوْجِ، أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ مُوجِبٍ لِلْفَسْخِ؛ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ. وَأَثْبَتَ الْقَاضِي الْخِيَارَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ، وَيَلْزَمُهُ إثْبَاتُهُ بِحُدُوثِ فِسْقِ الزّوْجِ، وَقَالَ الشّافِعِيّ: إنْ حَدَثَ بِالزّوْجِ؛ ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَإِنْ حَدَث بِالزّوْجَةِ؛ فَعَلَى قَوْلَيْنِ. اهـ المراد، وانظر بقية بحثه في هذه المسألة؛ فإنه مفيد.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وقد يُقال: إنْ كان سيدها قد أكرهها على الزواج؛ خُيِّرت، وإن كانت لم تُكره ورضيت به؛ فلا خيار لها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: لم يسأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بريرة هل كانت راضية بزوجها حين العقد، أم أُكرهت عليه؟ فدلَّ على عدم اعتبار ذلك، وما رجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا اختارت المرأة الفراق، فهل هو فسخ، أو طلاق؟
• أكثر أهل العلم على أنه يُعَدُّ فسخًا لا طلاقًا، وجاء عن مالك، والأوزاعي، والليث أنه يُعَدُّ طلقة بائنة، وليس لهم على ذلك دليل صحيح، وظاهر حديث--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5282) «المغني» (10/ 69) «الشرح الممتع» (5/ 258 - ) «زاد المعاد» (5/ 169 - ) «الاختيارات» (ص 223).

بريرة يدل على أنه فسخ، والطلاق بيد الرجل والأمر ههنا بيد المرأة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل خيار المرأة على الفور، أم على التراخي؟
• قال أصحاب الرأي: خيار المرأة ما دامت في مجلس الحكم؛ فإنْ فارقته فلا خيار لها.
• وعن الشافعي أنَّ خيارها يمتد ثلاثة أيام. وعنه قول آخر أنه على الفور. وعنه قول ثالث أنه على التراخي. وهذا القول قال به مالك، والأوزاعي، وأحمد، وقال به من التابعين: نافع، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة وغيرهم. وصحَّ عن ابن عمر، وحفصة رضي الله عنهم ما يدل عليه كما في «موطإ مالك» وغيره.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خيَّرها ولم يحدد لها أجلًا، ولأنه حق لها، فلا يزول هذا الحق في وقت معين إلا بدليل، ولأنَّ ابن عمر، وحفصة رضي الله عنهم ثبت عنهما القول به، قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفًا من الصحابة. والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا أمكنته من نفسها، فهل يسقط خيارها؟
إن كانت تعلم أنَّ لها الخيار شرعًا؛ فيسقط خيارها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفقوا على أنها إن أمكنته من وطئها؛ سقط خيارها. اهـ
وصحَّ عن ابن عمر، وحفصة القول به كما في «الموطإ».--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5282) «المغني» (10/ 70، 79).
(2) انظر: «الفتح» (5284) «المغني» (10/ 71 - ) «زاد المعاد» (5/ 173) «موطأ مالك» (2/ 562 - 563).

• وأما إن كانت لا تعلم أنَّ لها الخيار، فالأكثر على أنَّ لها الخيار، ولا يسقط بذلك، وهو قول الأوزاعي، والثوري، وحماد، وعطاء، وإسحاق، والشافعي، وجماعة من الحنابلة.
• وقال جماعةٌ من الحنابلة، وبعض الشافعية: يسقط خيارها وإن لم تعلم، ولا دليل على ذلك، والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح ابن القيم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا كانت الأمة لنفسين، وأعتق أحدهما وهو معسر؟
• مذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنْ لا خيار لها؛ لأنها ليست حرة كاملة الحرية، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أثبت الخيار لمن كمل لها الحرية.
• وعن أحمد رواية أنَّ لها الخيار؛ لأنها أكمل من العبد؛ فإنها ترث وتورث، وتحجب بقدر ما فيها من الحرية.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [7]: إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، ثم عتقت، فهل لها الفسخ؟
• جماعةٌ من الحنابلة على أنَّ لها الفسخ؛ لأنها ما زالت في عصمته، وله حق إرجاعها؛ فإنِ اختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت البقاء معه؛ صحَّ، وسقط الخيار، وتبقى على عدتها.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5284) «المغني» (10/ 72) «زاد المعاد» (5/ 173) «الموطأ» (2/ 562 - 563).
(2) انظر: «المغني» (10/ 74 - 75).

• وذهب الشافعي، وجماعةٌ من الحنابلة إلى أنه لا عبرة بالاختيار في زمن العدة؛ لأنه زمن هي صائرة فيه إلى بينونة؛ فالاختيار ممتنع، قالوا: فإن اختارت البقاء؛ فلا يسقط خيارها، وما زال لها الخيار إذا ارتجعها.
والقول الأول هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟
• مذهب جماعة من الحنابلة، والشافعية وقوع الطلاق؛ لأنها قبل الفسخ ما زالت امرأة له، وهو اختيار ابن القيم، وقال جماعة من الحنابلة، والشافعية: يوقف الطلاق؛ فإن لم تفسخ وقع، وإن فسخت تبَيَنَّا أنَّ الطلاق وقع على غير امرأة له؛ فلا يقع. والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟
إذا كان الفسخ بعد الدخول بها؛ فالمهر ثابت، وهو للسيد، إن شاء أقره بيدها، وإن شاء أخذه. وهل الواجب المهر المسمَّى، أم مهر المثل؟
• الواجب هو المهر المسمى؛ لأنه نكاح صحيح، وهذا مذهب الحنابلة، وقال أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق؛ فالواجب المهر المسمى، وإن كان دخل بها بعد العتق؛ فالواجب مهر المثل، وهذا التفصيل لا دليل عليه.
• وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها؛ فلا مهر لها ولا للسيد، وهو مذهب أحمد،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 77) «زاد المعاد» (5/ 173).
(2) انظر: «المغني» (10/ 78) «الزاد» (5/ 174).

والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد.(2)
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 76) «الزاد» (5/ 174 - 175).
(2) انظر: «المغني» (10/ 80).
(3) انظر: «المغني» (10/ 79).

1004 - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْت». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ.(1)

1005 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُوزُرْعَةَ، وَأَبُوحَاتِمٍ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 232)، وأبوداود (2243)، والترمذي (1129) (1130)، وابن ماجه (1951)، وابن حبان (4155)، والدارقطني (3/ 273)، والبيهقي (7/ 184)، كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، به.
وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي وهب والضحاك، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض. اهـ
(2) صحيح. أخرجه أحمد (2/ 13)، والترمذي (1128)، وابن حبان (4156)، والحاكم (2/ 192)، كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به. والحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن قد أعله البخاري وأبوزرعة وأبوحاتم، وكذلك مسلم، وأحمد، والترمذي. فمنهم من يعله بالاختلاف في الأسانيد، ومنهم من يرجح إرساله، وهم الأكثر.
قلتُ: له إسناد آخر سنده صحيح، وليس من طريق الزهري:

أخرجه البيهقي (7/ 183)، والدارقطني (3/ 271، 272)، من طريقين صحيحين إلى أبي بريد عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار أبوعبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر فذكره. وفيه (تسع نسوة). وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صححه شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح»، فعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله، وبالله التوفيق.

1006 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالحَاكِمُ.(1)

1007 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إسْنَادًا، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.(2)

1008 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي كُنْت أَسْلَمْت، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(3)--------------------------------------------
(1) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 217)، وأبوداود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009)، والحاكم (2/ 200) (3/ 237)، من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين، عن عكرمة، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني.
ولكن له شاهد من مرسل الشعبي: أخرجه سعيد بن منصور (2107)، وابن سعد (8/ 32)، بإسناد صحيح. وآخر من مرسل قتادة: أخرجه ابن سعد (8/ 32). فالحديث حسن بشواهده.
(2) ضعيف. أخرجه الترمذي (1142)، وأحمد (2/ 207 - 208)، وابن ماجه (2010)، من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن حجاجًا مدلس، وفيه ضعف ولم يصرح بالتحديث.
وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيدالله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقرهما على النكاح الأول. اهـ
(3) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 232)، وأبوداود (2238)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (4159)، والحاكم (2/ 200)، وأخرجه أيضًا الترمذي (1144)، كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة، فإنها مضطربة.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين، وفي ذلك مسائل:

‌‌مسألة [1]: هل تُقَرُّ أنكحة المشركين إذا أسلموا؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 174 - 175): كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة، منها: نكاح الناس اليوم، وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء، وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام، ويلحقها أحكام النكاح الصحيح من الإرث، والإيلاء، واللعان، والظهار، وغير ذلك. وحُكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا عنده أنه لو طلق الكافر ثلاثًا لم يقع به طلاق، ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثًا، فتزوجها ذمي ووطئها؛ لم يحلها عنده، ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح؛ لم يصر بذلك محصنًا.
قال: وأكثر العلماء يخالفونه في هذا، وأما كونه صحيحًا في لحوق النسب، وثبوت الفراش؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين، فليس هو بمنزلة وطء الشبهة، بل لو أسلم الزوجان الكافران أُقِرَّا على نكاحهما بالإجماع، وإن كانا لا يُقَرَّان على وطء شبهة.

وقد احتُجَّ بهذا الحديث(1) على أنَّ نكاح الجاهلية صحيح.
واحتجوا بقوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد:4]، وقوله: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} [القصص:9/التحريم:11]، وقالوا: قد سماها الله (امرأة)، والأصل في الإطلاق الحقيقة، والله أعلم. اهـ
وقال رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 224): والصواب أنَّ أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عُفِي لهم عن ذلك؛ لعدم اعتقادهم تحريمه.
واختُلِف في الصحة والفساد، والصواب أنها صحيحة من وجهين؛ فإن أُريد بالصحة إباحة التصرف، فإنما يُباح لهم بشرط الإسلام، وإن أُريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثًا، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به؛ فصحيح. انتهى المراد.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 5): أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ، يُقَرُّونَ عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا، إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي--------------------------------------------
(1) يعني به ما أخرجه البخاري برقم (5286) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين - ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد - وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، وردت أثمانهم. قال عطاء، عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.

الْحَالِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى صِفَةِ عَقْدِهِمْ وَكَيْفِيَّتِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ الْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَصِيغَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا، فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا؛ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ، وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ، وَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ، وَلَا كَيْفِيَّتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ وَالضَّرُورَةِ، فَكَانَ يَقِينًا، وَلَكِنْ يُنْظَرُ فِي الْحَالِ، فَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا؛ أُقِرَّ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا، كَأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّسَبِ أَوْ السَّبَبِ، أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، وَالْمُرْتَدَّةِ، وَالْوَثَنِيَّةِ، وَالْمَجُوسِيَّةِ، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا؛ لَمْ يُقَرَّ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَأَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا، أُقِرَّا؛ لِأَنَّهَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا. اهـ

‌‌مسألة [2]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟
ليس له إمساك أكثر من أربع نسوة بلا خلاف عند أهل العلم.
• ومذهب الجمهور أنه يختار منهن أربعًا، ويفارق سائرهن سواء تزوجهُنَّ في عقد واحد أو في عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر، واستدلوا على ذلك بحديث غيلان ابن سلمة الذي في الباب، ولأنَّ كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه؛ جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك، كما لو تزوجهن بغير شهود. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والليث، والأوزاعي،