📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وَحَمَّادٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ؛ فَوَقَعَ، كَطَلَاقِ المُسْلِمِ؛ فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ أَنْكِحَتِهِمْ. قُلْنَا: دَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ النِّسَاءَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، وَقَالَ: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ}، وَحَقِيقَةُ الْإِضَافَةِ تَقْتَضِي زَوْجِيَّةً صَحِيحَةً، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ، لَا مِنْ سِفَاحٍ»(1)،
وَإِذَا ثَبَتَ صِحَّتُهَا؛ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهَا، كَأَنْكِحَةِ المُسْلِمِينَ. اهـ

‌‌مسألة [25]: إذا ارتد أحد الزوجين، فهل ينفسخ النكاح؟
• أما إذا كان ارتداد أحدهما قبل الدخول؛ فينفسخ بمجرد الردة عند عامة أهل العلم، واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره.
• وأما إذا كان ارتداد أحدهما بعد الدخول، فالأكثر على تعجل الفرقة، وينفسخ النكاح بمجرد الردة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وزُفر، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن حزم.
• وقال بعضهم: موقوف إلى انقضاء العدة. وهو قول الشافعي، وأحمد--------------------------------------------
(1) ضعيف. أحسن طرقه مرسل أبي جعفر الباقر، أخرجه عبدالرزاق (13273)، وابن جرير (12/ 97)، وابن أبي حاتم (6/ 1917)، والبيهقي (7/ 190).

وله طرقٌ أخرى شديدة الضعف لا تصلح للتقوية، انظرها في «الإرواء» (1914)، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله بمجموع طرقه.

في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح.(2)

‌‌مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 38 - 39) «مجموع الفتاوى» (32/ 190 - 191) «الاختيارات» (ص 226).
(2) انظر: «المغني» (10/ 40) «الاختيارات» (ص 226).
(3) انظر: «المغني» (10/ 40 - 41).

1009 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا(1) بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِك»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادَهُ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.(2)

1010 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.(3)

1011 - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ(4)، فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.(5)--------------------------------------------
(1) الكَشْحُ: هو الخاصرة، والخاصرتان هما جانبا البطن من اليمين والشمال.
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الحاكم (4/ 34)، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب … به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ بسبب جميل بن زيد، فقد قال فيه ابن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث. كما في «التهذيب»، والعجب أن هذه الأقوال ذكرها الحافظ في «التهذيب» ثم قال ههنا: مجهول!
(3) صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (1/ 212)، ومالك (2/ 526)، وابن أبي شيبة (4/ 175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وهذا الإسناد رجاله ثقات حفاظ، وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر، والصحيح أنه سمع منه يسيرًا، وقد قال أحمد رحمه الله: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!
(4) قال في «النهاية»: شيءٌ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوَطْء ويقال له: العَفَلة.
(5) صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (1/ 213) عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي به. وهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، وذكر الدارقطني أنه لم يسمع منه إلا حديثًا واحدًا، والأصح أنه قد سمع منه جملة من الآثار، فقد صرح بسماعه من علي رضي الله عنه في عدد من الآثار، كما في «سنن ابن منصور»، و «مصنف ابن أبي شيبة».

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة؟
• مذهب الظاهرية أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة، بل النكاح صحيح، ولا يخرج منه إلا بطلاق أو خلع.
• وعامة أهل العلم على مشروعية فسخ النكاح؛ لوجود عيب يمنع الاستمتاع، واختلفوا في اعتبار هذه العيوب، فعند أبي حنيفة يفسخ النكاح إذا كان الرجل مجبوبًا، أو عنينًا، ولا يفسخ في غير ذلك من العيوب.
• وعند الشافعي، ومالك، وأحمد يفسخ النكاح بالجنون، والبرص، والجذام، والقرن، والجَّبْ، والعُنَّة، وزاد أحمد: أن تكون المرأة رتقاء.
ومعنى القرن: لحم نابت في فرج المرأة يمنع الجماع.
ومعنى الرتقاء: هي التي ملتئمٌ فرجها.
• واختلف الشافعية، والحنابلة فيما بينهم في اعتبار بعض العيوب في الفسخ، من ذلك: نتن الفرج، والفم، وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة في الفرج، والبواسير، والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول وغير ذلك، فلهم فيها وجهان.

• وعن بعض الشافعية كما في «زاد المعاد» أنَّ الفسخ يحصل بكل عيب ترد به الجارية في البيع.
وقال ابن القيم: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة، والمودة؛ يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، وعن شُريح، والزهري ما يوافق ذلك كما في «الزاد».
وقال شيخ الإسلام: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا القول أقرب، واعتبار العيب راجعٌ إلى العرف، والله أعلم.
وأما الدليل على جواز الفسخ بالعيوب؛ فلِأنَّ العقد المطلق اقتضى سلامتها من ذلك، وإخفاء هذه العيوب غش وخداع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «القواعد النورانية الفقهية» (ص 238): وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب، والعنة عند عامة الفقهاء، وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء، كالرتق، وسلامتها من الجنون، والجذام، والبرص، وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله، كخروج النجاسات منه، أو منها، ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره دون الجمال، ونحو ذلك، وموجبه كفاءة الرجل أيضًا دون ما زاد على

ذلك. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟
• من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجهٌ للحنابلة، ومنهم من قال: لا خيار، وهو وجهٌ للحنابلة، وقال به مالك.
• وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيار، وإن حدث بالمرأة فلهم وجهان كالأولين.
والصحيح أنه لا خيار له، ولا لها؛ لأنَّ العقد انعقد على ما أراده كل واحد منهما، والعيب حدث بعده؛ فلا غرر، ولا غش، ولا خداع يوجب الفسخ، ولكن للزوج أن يطلق، وللمرأة أن تخالع، وبالله التوفيق.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه؟
• إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ، وإن كان من جنسه ففيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ لأنَّ نفس الإنسان تعاف من عيب غيره، وإن كان به مثله.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المعاد» (5/ 182 - ) «المغني» (10/ 56 - ) «مجموع الفتاوى» (32/ 172) «الاختيارات» (ص 222).
(2) انظر: «المغني» (10/ 60 - 61) «الزاد» (5/ 182) «البيان» (9/ 295 - 296).
(3) انظر: «البيان» (9/ 295) «المغني» (10/ 60).

‌‌مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 61): ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده؛ فإنْ علم بها في العقد، أو بعده فرضي؛ فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري العيب. اهـ(1)
وإن ظن العيب يسيرًا، فبان كثيرًا؛ فلا خيار له أيضًا إلا أن يكون خُدِع بذلك، فأخبروه أنه يسيرٌ، فبان كثيرًا، وإن كثر بعد اختياره؛ فلا خيار له، وإن رأى عيبًا آخر غير ما رضي به؛ فله الخيار، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي؟
• ظاهر مذهب الحنابلة أنَّ خيار العيب ثابتٌ على التراخي، لا يسقط حتى يوجد منه ما يدل على الرضى به من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة.
• ومذهب الشافعي، واختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه على الفور؛ لأنه خيار عيب لا يحتاج إلى نظر، وتأمل.
والصحيح هو القول الأول، ولا دليل يدل على أنه على الفور، وبالله التوفيق.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 296).
(2) انظر: «المغني» (10/ 61) «البيان» (9/ 296).
(3) انظر: «البيان» (9/ 297) «المغني» (10/ 61 - 62).

‌‌مسألة [6]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح؟
• إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها عليه؛ لأنَّ المرأة إن كانت هي التي فسخت؛ فالفرقة جاءت من جهتها، وإن كان الزوج هو الذي فسخ؛ فإنما فسخ لمعنى من جهتها، وهو تدليسها بالعيب، وهذا هو مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم.
• وإن كان الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من فرجها، ويرجع على من غرَّه، هذا هو قول عمر رضي الله عنه كما في الباب، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر، ولأنَّ من غرَّه هو الغاش، فيتحمل أضرار جنايته.
• وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: لا يرجع على من غرَّه؛ لأنه ضمن ما استوفى بدله، وهو الوطء، فلا يرجع به على غيره، كما لو كان المبيع معيبًا فأتلفه، وذكروا أنَّ هذا قول علي رضي الله عنه كما في الباب.
والصحيح هو القول الأول، وقول علي رضي الله عنه ليس فيه التصريح بما ذكروا، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: هل لها المهر المسمى، أم مهر المثل؟
• ظاهر قول عمر، وعلي أنَّ لها المهر المسمى، وهو ظاهر قول الجمهور.
• وقال الشافعي: لها مهر المثل، ونقل رواية عن أحمد.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 64 - 65) «البيان» (9/ 298 - 299).

والصحيح القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: هل الغرم على المرأة، أم على وليها؟
• إن كان الولي عَلِمَ بالعيب؛ فالتغرير منه، فيتحمل المهر، وإن لم يعلم؛ فالتغرير من المرأة، فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحيح كما تقدم، وهو قول الحنابلة.
• وقال الزهري، وقتادة: إن علم الولي؛ غرم، وإن لم يعلم؛ استحلف بالله ما علم، وهو على الزوج.
• وقال القاضي: إن كان أبًا، أو جدًّا، أو أخًا -يعني الذين يجوز لهم رؤيتها- فالتغرير منهم، وإن كان وليًّا أبعد؛ فالتغرير منها. وهو قول مالك، إلا أنَّ مالكًا يقول: يرد على المرأة قدر ما تستحل به؛ لئلا تصير موهوبة. وللشافعي قولان كقول القاضي، وكقول مالك.(2)

‌‌مسألة [9]: إن طلَّقها قبل الدخول، ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ عليه نصف الصداق، ولا يرجع به؛ لأنه رضي بإزالة الملك، والتزام نصف الصداق، وإن مات، أو ماتت قبل العلم بالعيب؛ فلها الصداق كاملًا، ولا يرجع على أحد.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 63 - 64) «البيان» (9/ 298).
(2) انظر: «المغني» (10/ 65) «البيان» (9/ 299 - 300).
(3) انظر: «المغني» (10/ 66) «البيان» (9/ 301).

‌‌مسألة [10]: إذا فسخ النكاح، فهل لها السكنى والنفقة؟
ليس لها سكنى، ولا نفقة عند أهل العلم؛ إذا لم تكن حاملًا.
• وإن كانت حاملًا، ففيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والذي يظهر أنَّ عليه النفقة بسبب حملها من أجل الجنين، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه، وهل له منعها من معيب تبغيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 67): وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ كَبِيرَةٍ بِمَعِيبِ بِغَيْرِ رِضَاهَا. بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ إذَا عَلِمَتْ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَالِامْتِنَاعُ أَوْلَى. وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَعِيبًا؛ فَلَهُ مَنْعُهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُزَوِّجَهَا بِعِنِّينٍ، وَإِنْ رَضِيت السَّاعَةَ تَكْرَهُهُ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِنَّ النِّكَاحَ، وَيُعْجِبُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْجِبُنَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي هَذَا دَائِمٌ، وَالرِّضَى غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِدَوَامِهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّخَلُّصِ إذَا كَانَتْ عَالِمَةً فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ؛ فَيَتَضَرَّرُ وَلِيُّهَا وَأَهْلُهَا، فَمَلَكَ الْوَلِيُّ مَنْعَهَا، كَمَا لَوْ أَرَادَتْ نِكَاحَ مَنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ. وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ مَنْعُهَا مِنْ نِكَاحِ الْمَجْنُونِ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ نِكَاحِ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا عَلَيْهَا خَاصَّةً. وَفِي الْأَبْرَصِ وَالْمَجْذُومِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُ مَنْعَهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا، وَالضَّرَرَ عَلَيْهَا، فَأَشْبَهَا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 66).

الْمَجْبُوبَ وَالْعِنِّينَ. وَالثَّانِي: لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ، وَيُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى الْوَلَدِ، فَأَشْبَهَ التَّزْوِيجَ بِمَنْ لَا يُكَافِئُهَا.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَوْلَى أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا فِيهِ ضَرَرًا دَائِمًا، وَعَارًا عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا، فَمَلَكَ مَنْعَهَا مِنْهُ، كَالتَّزْوِيجِ بِغَيْرِ كُفْءٍ. اهـ
قلتُ: إذا كان في الرجل عيب لا يعود على المرأة بضرر؛ فليس للولي أن يمنعها، والله أعلم.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 66): وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ، وَسَيِّدِ الْأَمَةِ تَزْوِيجُهُمْ مِمَّنْ بِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لَهُمْ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ، وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ؛ فَإِنْ زَوَّجَهُمْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدًا لَا يَجُوزُ عَقْدُهُ، فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ بَاعَ عَقَارَهُ لِغَيْرِ غِبْطَةٍ، وَلَا حَاجَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ؛ صَحَّ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُمْ مَعِيبًا لَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ النَّظَرَ لَهُمْ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ، وَالْحَظُّ فِي الْفَسْخِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ زَوَّجَهُمْ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُمْ إيَّاهُ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهُمْ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ. اهـ(1)

‌‌مسألة [12]: تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت بعد ذلك أمةً؟
• الصحيح أنَّ النكاح لا يفسد بمجرد التغرير، ولكن إن كان الزوج ممن يحرم عليه نكاح الإماء؛ فإنه يفرق بينهما، ويفسد النكاح من أجل ذلك، وهذا مذهب--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 301 - 302).

أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح.
• وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟
• عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة رحمه الله: بلا خلاف نعلمه. اهـ(2)
قلتُ: قد خالف ابن حزم رحمه الله كما في «المحلى» (1884)، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع.

‌‌مسألة [14]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟
• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثبت ذلك عنه، وجاء--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 440، 446).
(2) «المغني» (9/ 441).

عن غيره من الصحابة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
• وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه، أنه ليس عليه فداؤهم، بل هم أحرار بغير فداء. والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [15]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه؟
• مذهب أحمد، والشافعي في القديم، ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه، وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره.
• وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداء، ولا يرجع بالمهر، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد؛ لأنه قد أصاب منها مقابل المهر.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
فعلى هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرَّه؛ فلا يدفع له مهرًا، ولا فدية؛ لأنه لا فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه، وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند الحنابلة وغيرهم:
أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق، فتتبع به.
والآخر: يتعلق برقبتها، والسيد مخيَّرٌ بين فدائها بقيمتها، أو يسلمها إليه. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 441) «المحلى» (1884) «مصنف عبد الرزاق» (7/ 277 - ).
(2) انظر: «المغني» (9/ 444 - 445) «المحلى» (1884).

تنبيه: ذكر الشافعي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي أنَّ الغرور الموجب للرجوع هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك على أنها حرة)، وهذا قول غير صحيح، ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك.(1)

‌‌مسألة [16]: إذا كان المغرور عبدًا، فهل أولاده أحرار؟
حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا حريتها؛ فكان ولده حُرًّا، وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهما، ولا دليل له على ذلك.(2)

‌‌مسألة [17]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر، فبان عبدًا؟
• الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح، وكان ذلك بإذن سيده، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، وللمرأة الخيار أيضًا إذا كانت أمة كما للعبد الخيار إذا غُرَّ بأمة.(3)

‌‌مسألة [18]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟
قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله (9/ 44): وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ الْمُسَمَّى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ فُسِخَ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 445 - 446).
(2) انظر: «المغني» (9/ 450).
(3) انظر: «المغني» (9/ 448) «مصنف عبد الرزاق» (7/ 261) «ابن أبي شيبة» (6/ 46).

النِّكَاحُ مَعَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى. اهـ

‌‌مسألة [19]: الوقت المعتبر في تقويم الفداء.
• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته؛ لأنه محكوم بحريته من حين يوضع؛ فوجب أن يضمن حينئذٍ؛ لأنه فات رقه حينئذٍ، ولأنَّ القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة، فلم يضمنها، وهو قول ابن أبي ليلى، وظاهر قول عمر.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه يضمنهم بقيمتهم يوم الخصومة؛ لأنه إنما يضمنهم بالمنع، ولم يمنعهم إلا حال الخصومة.
قلتُ: مأخذ أهل القول الأول أقرب، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ، وَهُوَ جَنِينٌ. قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ تَضْمِينُهُ حِينَئِذٍ؛ لِعَدَمِ قِيمَتِهِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، فَأَوْجَبْنَا ضَمَانَهُ فِي أَوَّلِ حَالٍ يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ، وَهُوَ حَالُ الْوَضْعِ. اهـ(1)

‌‌مسألة [20]: هل يفديهم بالقيمة، أم بالمثل؟
• أكثر الفقهاء على أنه يفديهم بالقيمة؛ لأنَّ العبيد عندهم ليسوا من ذوات الأمثال.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 442) «عبد الرزاق» (7/ 279 - ) «المحلى» (1884).

• وعن أحمد رواية أنه يفديهم بمثلهم عبيدًا، وهو ظاهر قول عمر.
وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة، وهو أنَّ المتلف يضمن بمثله؛ فإن عجز عن ذلك فبقيمته حتى في الحيوانات والعبيد، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: من وُلِدَ حيًّا ثم مات؟
• عن مالك، وأبي حنيفة: لا يضمن، ولا يُفْدى؛ لأنه لا يجب عليه الفداء إلا يوم الخصومة؛ فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه، وهو قول الثوري، وأبي ثور.
• ومذهب أحمد، والشافعي أنه يُفْدى؛ لأنَّ القيمة تجب حين الوضع، وهذا أقرب.(2)
تنبيه: السقط ومن ولد لدون ستة أشهر لا يضمن أيضًا عند أحمد، والشافعي.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 442) «المحلى» (1884) «عبد الرزاق» (7/ 277 - ).
(2) انظر: «المغني» (9/ 443) «المحلى» (1884).
(3) انظر: «المغني» (9/ 443).

1012 - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَيْضًا، قَالَ: قَضَى عُمَرُ رضي الله عنه فِي العِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: معنى العِنِّين.
قال الإمام يحيى بن سالم العمراني رحمه الله في «البيان» (9/ 302): العنين هو الرجل العاجز عن الجماع، وربما يشتهي الجماع ولا يناله، واشتقاقه من (عنَّ الشيءَ) إذا اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن، أي: يعترض عن يمين الفرج وشماله؛ فلا يقصده. وقيل: اشتق من عنان الدابة، أي: أنه يشبهه في اللين. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) صحيح بطرقه. ظاهر قول الحافظ: (ومن طريق … ) أنه رواه سعيد بن منصور، ولم أجده في «سننه»، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 207)، والبيهقي (7/ 226)، من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب به.
قال البيهقي: ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر.
قلتُ: سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر، والراجح أنه سمع منه يسيرًا، والراجح أنه سمع منه يسيرًا، ومع ذلك فيصح حديثه عن عمر عند عامة المحدثين؛ لأنه اعتنى بعلم عمر؛ حتى قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل. وقتادة مدلس لاسيما عن سعيد، ولكنه قد توبع.
وللأثر طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (4/ 207) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر.
والإسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى وانقطاعه بين الشعبي وعمر.
وله طريق ثالثة: عند ابن أبي شيبة (4/ 206) من طريق أشعث عن الحسن عن عمر، وهو منقطع أيضًا. وطريق رابعة: عنده (4/ 207) وفي إسناده مبهم. فالأثر صحيح بهذه الطرق، والله أعلم.
(2) وانظر: «المغني» (10/ 82).

‌‌مسألة [2]: الحكم على من به العُنَّة؟
• عامة أهل العلم على أنَّ ذلك عيب يثبت به الخيار للزوجة في فسخ النكاح بعد مدة تضرب للرجل يختبر بها؛ فإن استطاع فيها الجماع، وإلا ثبت الخيار للزوجة، وصحَّ هذا القول عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما.
وجاء عن المغيرة وعلي رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين، وأخذ به جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:229]، ولا يكون ذلك بغير وطء، ولأنَّ الله تعالى أوجب على المولي أن يفيء، أو يطلق؛ لما يلحقها من الضرر بامتناعه من الوطء، والضرر حاصل في امرأة العنين بأعظم من ذلك.
• وقال داود الظاهري وأصحابه، ونقل عن الحكم: هي امرأته، ولا يؤجل وليس ذلك بعيب يفسخ به النكاح. واستُدِل لهم بحديث امرأة عبدالرحمن بن الزَّبير حين شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يستطيع جماعها، فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بينهما، ولم يجعل أجلًا.
وأُجيب بأنَّ عبد الرحمن قد أنكر ذلك عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبين أنها ناشز تريد رفاعة، وأنه قد جامعها، فلم يثبت كونه عنينًا.
والصحيح قول الجمهور، وأما مسألة التأجيل سنة فليس عليه دليل صحيح يعتمد؛ فالظاهر أنَّ عمر فعله من اجتهاده، وتبعه على ذلك ابن مسعود، وذكر الفقهاء أنَّ العلة في ذلك أنه تمر عليه الفصول الأربعة ويتبين أن عجزه عن الوطء

ليس بسبب اختلاف الأهوية عليه، وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه أجل عشرة أشهر.(1)
قال أبوعبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ التأجيلَ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه الحاكم؛ فإن رأى في ذلك مصلحة أجَّل، وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته، ولن يستطيع الجماع؛ فلا يلزم أن يؤجله، وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة فيقصرها على أربعة أشهر، وهو حد الإيلاء، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟
المرأة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ، أو البقاء معه، وإن اختارت الفسخ؛ فينبغي أن يكون بحكم حاكم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك، ولا يُشترط على الصحيح.
• ويكون ذلك فسخًا عند أحمد، والشافعي، وهو الصحيح.
• وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري: يفرق الحاكم بينهما، وتكون طلقة.(3)
تنبيه: إذا أراد الزواج بها مرة أخرى فيجوز ذلك بعقد جديد، ومهر جديد.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 82 - ) «البيان» (9/ 304 - ).
(2) وانظر: «الشرح الممتع» (5/ 263).
(3) انظر: «المغني» (10/ 84) «البيان» (9/ 307 - ).
(4) «المغني» (10/ 84).

تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟
• لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع.
• وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت؟
قال ابن قدامة رحمه الله: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ(3)

‌‌مسألة [6]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟
• يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.--------------------------------------------
(1) «المغني» (10/ 85).
(2) انظر: «المغني» (10/ 86) «البيان» (9/ 309).
(3) «المغني» (10/ 86).