📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وأُجيب عنه: بأنها أسقطت حقها مع علمها بالعيب، وإنما المدة من أجل الرجل ومعرفة ثبوت العيب فيه، والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة، ثم عجز، هل يكون عنينًا؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يُعدُّ عنينًا؛ لأن العنين لا يستطيع الجماع، وهذا قدر عليه.
• وقال أبو ثور: حكمه حكم العنين.
قال ابن عثيمين رحمه الله -في قول الفقهاء (إذا جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين) -: هذا قول ضعيفٌ يخالف الواقع؛ فإنَّ العنة تحدث بلا ريب، فكثير من الناس يُصاب بمرض يفقده الشهوة نهائيًّا، يبدأ بأن لا يشتهيها إطلاقًا، ولا ينتشر ذكره، وهذه هي العنة، فهذا الذي حدث له ذلك نقول لها تصبر معه؟! والله يقول: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:226 - 227].
وإن مضت أربعة أشهر، ولم يعزم لا هذا، ولا هذا؛ فإنَّ الحاكم يفسخ النكاح، أو يطلقها عليه، فكيف نقول هذا في هذه المسألة، ونحن نعلم علم اليقين أنَّ زوجها لن يجامعها، ثم نقول: لا خيار لها؟ فالصواب أنَّ العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 87).
(2) انظر: «المغني» (10/ 88) «الشرح الممتع» (5/ 264 - 265) «البيان» (9/ 308 - ).

‌‌مسألة [8]: متى يخرج عن كونه عنينًا؟
الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة؛ فكان وطأً صحيحًا؛ فإن كان الذكر مقطوع الحشفة، فإيلاج قدر الحشفة، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، وقال بعضهم: بتغييب الباقي.(1)
تنبيه: إن كان الرجل قد وطئ امرأةً قبل زواجه بهذه المرأة، فهل يخرج عن كونه عنينًا؟ فيه خلاف، والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل مسألة.(2)

‌‌مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل؟
المجبوب هو المقطوع الذكر، ولا يؤجل عند أهل العلم، والعنين إن جُبَّ ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة، بل لها الخيار من حينه.(3)

‌‌مسألة [10]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا؟
• إن تزوجها بكرًا، فتراها النساء المأمونات، الثقات؛ فإن رأينها بكرًا فالقول قولها، ويؤجل الرجل، وقد أفتى بذلك أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 88 - 89) «البيان» (9/ 305).
(2) انظر: «المغني» (10/ 89).
(3) انظر: «المغني» (10/ 90).

• وإن تزوجها ثيبًا، فجماعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي.
• وعن أحمد رواية: يخلو معها، ويخرج ماءه على شيء؛ فإن فعل فليس بعنين، والقول قوله، وإلا فقولها.
• وعن أحمد رواية: القول قولها مع يمينها.
• وقال بعضهم: يزوج أخرى مأمونة من بيت المال حتى ترى هل الرجل عنين، أم لا.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ القول في ذلك قول الرجل؛ لأنه مدعى عليه، وهو منكر، ولأن الأصل في عامة الرجال القدرة على ذلك؛ فمن ادعى على أحدهم خلاف ذلك فعليه البينة؛ فإن لم تكن بينة كما في مسألتنا فعليه اليمين، وللمرأة أن تتخلص منه بالفسخ والخلع؛ فقد جعل الله لها من ذلك مخرجًا.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 92 - ) «البيان» (9/ 306).

‌‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
1013 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.(1)

1014 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالوَقْفِ.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (2162)، والنسائي في «الكبرى» (9015)، من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لأن الحارث مجهول الحال، ولم أجد من أعله بالإرسال. وله طريق أخرى: أخرجه أبويعلى (6462)، وابن عدي في «الكامل» (6/ 2313) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد، فالحديث حسن بهذين الطريقين وهو صحيح بشواهده التي بعده.
تنبيه: اللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي، وقد أخرج الحديث أحمد (2/ 272) (2/ 344)، والنسائي (9014)، وابن ماجه (1923)، وآخرون بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها».
(2) الراجح وقفه وله حكم الرفع. أخرجه الترمذي (1165)، والنسائي في «الكبرى» (9001)، وابن حبان (4203)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس به مرفوعًا. وهذا إسناد ظاهره الحسن، إلا أن وكيعًا خالف أبا خالد الأحمر فرواه عن الضحاك بإسناده موقوفًا. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9002)، وهذه الرواية أرجح؛ لأن وكيعًا ثقة حافظ، وأبا خالد حسن الحديث.

قال الحافظ رحمه الله في «التلخيص» (3/ 371): وهو أصح عندهم من المرفوع. اهـ
قلتُ: ولكن له حكم الرفع. وفي الباب أحاديث في النهي عن ذلك:
فقد جاء من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن». أخرجه أحمد (5/ 213)، وغيره، وفي إسناده مجهول حال.
وجاء بنحوه من حديث علي بن طلق. أخرجه أحمد برقم (655)، وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي، وهو مجهول.
وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى». أخرجه أحمد (2/ 210)، وقد روي موقوفًا على عبدالله بن عمرو وهو أصح، ورجح ذلك ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية (223).
وجاء من حديث عبدالله بن عمرو. أخرجه الفريابي كما في «تفسير ابن كثير» مرفوعًا بلفظ: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم … » ومنهم «ناكح المرأة في دبرها». وفي إسناده ابن لهيعة وعبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وكلاهما ضعيف.
وجاء من حديث عبدالله بن مسعود كما في «تفسير ابن كثير»، والراجح وقفه على ابن مسعود.
وجاء من حديث عمر بمثل حديث خزيمة. والراجح وقفه على عمر أيضًا كما في «تفسير ابن كثير».
وجاء من حديث عمر بإسناد يحتمل التحسين. كما في «مسند أحمد» (1/ 297) أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة، قال: فلم يرد عليه شيئًا، فأوحى الله إلى رسوله: {نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَكُم} الآية. فقال: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة».
وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد». أخرجه أحمد (2/ 408، 476) وغيره من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. وهذا الحديث قد أعل، فإن البخاري يقول في أبي تميمة: لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وحكيم الأثرم ثقة، ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر، يعني هذا الحديث. وذكره ابن عدي في «الكامل».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (4526): وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالحة للاحتجاج به. اهـ
قلتُ: لعلهم أرادوا عدم ثبوت شيء بذاته، وأما مجموعها فلا يقل عن درجة الصحة، والله أعلم.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم إتيان المرأة في دبرها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 226): وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ(1)، وَعَبْدُ الله(2)، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ(3)، وَابْنُ عَبَّاسٍ(4)، وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو(5)،
وَأَبُو هُرَيْرَةَ(6). وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الثوري في جامعه - كما في «تفسير ابن كثير» من سورة البقرة (آية: 222 - 223) - وابن أبي شيبة (4/ 253) عن الصلت بن بهرام، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي المعتمر - أو أبي الجويرية -، قال: سأل رجلٌ عليًّا … فذكره.
قال البيهقي في «السنن» (7/ 198): والصواب عن الصلت بن بهرام، عن أبي الجويرية - وهو عبد الرحمن بن مسعود - عن أبي المعتمر، قال: سأل رجل عليًّا … الخ».
قلتُ: وأبو المعتمر هو حنش بن المعتمر، وهو ضعيف.
(2) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 252)، والبيهقي (7/ 199) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع، عن ابن مسعود به.
وأبو القعقاع ترجمته في «الجرح والتعديل»، لم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا؛ فهو مجهول الحال.
(3) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 252)، وأحمد في «المسند» (11/ 554)، والبيهقي (7/ 199) من طريق قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء به. وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
(4) صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9002)، والبيهقي في «الشعب» (5378) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن رجلًا سأل ابن عباس … فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(5) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 252)، والبيهقي في «الشُّعَب» (5381) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو به.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو أيوب هو المراغي، الأزدي، وثقه النسائي.
(6) حسن لغيره. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 252)، والنسائي في «الكبرى» (9018) من طريق حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (4/ 253) من طريق أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال البخاري: «لا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة». والأثر بالطريقين حسن.

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرُوِيَتْ إبَاحَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَنَافِعٍ، وَمَالِكٍ.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ فِي دِينِي يَشُكُّ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.
قال: وَاحْتَجَّ مَنْ أَحَلَّهُ بِقُولِ الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223]، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6]، [المعارج:30].
ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك.
قلتُ: صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن ذلك، فقال: تسألني عن الكفر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: محاش النساء حرام. وصحَّ عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.
وصحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هي اللوطية الصُّغرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم.
وصحَّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصحَّ عن ابن عمر

-رضي الله عنهما، أنه قال: أُفٍّ، أف، هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟! وفي رواية: أيفعل ذلك مؤمن؟!
وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند الآية المذكورة.
والذي نُقِلَ عن ابن عمر رضي الله عنهما في إباحة ذلك أخرجه البخاري (4527) أنه قال لنافع حين قرأ عليه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ … } قال: تدري فيما أُنزلت؟ قال: لا. قال: يأتيها في. كذا في «البخاري» بحذف المجرور، وزاد إسحاق، وابن جرير وغيرهما: في أدبارهن.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك -قد تقدم ذكره- صريحًا، وأنه لا يُباح، ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نُسِب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب «السر» وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك.
ثم ذكر رحمه الله أحاديث كثيرة، وآثارًا في تحريم ذلك، ثم ذكر أثر ابن عمر في تحريم ذلك.
ثم قال: وهذا إسناد صحيح، ونصٌّ صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل؛ فهو مردود إلى هذا المحكم.
ثم قال: وروى معمر بن عيسى، عن مالك أنَّ ذلك حرام، وقال أبو بكر بن

زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسرائيل بن روح، قال: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قومٌ عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عليَّ، يكذبون عليَّ. اهـ
قلتُ: إسرائيل بن روح لا يُدرى من هو كما في «لسان الميزان».
قال ابن كثير رحمه الله: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يُطلِق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء، وقد حُكِي في هذا شيء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة حتى حَكَوه عن الإمام مالك، وفي صحته عنه نظر. انتهى المراد من «التفسير».
قلتُ: أما الآية {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فالمقصود به أنه يجوز أن يأتيها في فرجها من أمامها وخلفها، ويبين ذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (1435) في سبب نزولها أنَّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها؛ كان الولد أحول، فنزلت الآية.
والله عزوجل أباح إتيانها في موضع الولد، وهو المراد بالحرث، لا في الحش

الذي هو موضع الأذى.
قال ابن القيم رحمه الله -بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك-: ومن ههنا نشأ الغلط على من نُقِل عنه الإباحة من السلف، والأئمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع (من) بـ (في)، ولم يظن بينهما فرقًا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة؛ فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط، وأفحشه. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 228): ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين من غير إيلاج؛ لأنَّ السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر؛ فاختص التحريم به. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المعاد» (4/ 256 - 263) «الفتح» (4526) «مجموع الفتاوى» (32/ 265 - 268) «تفسير ابن كثير» [آية:223] من سورة البقرة، «المغني» (10/ 226) «البيان» (9/ 504).
(2) وانظر: «البيان» (9/ 505).

1015 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته، وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْت بِهَا اسْتَمْتَعْت بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهَا كَسَرْتهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».
الحكم المستفاد من الحديث
قوله: «فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ».
قال النووي رحمه الله (10/ 57): وفيه دليل لما يقوله الفقهاء، أو بعضهم أنَّ حواء خُلِقَت من ضلع آدم، قال الله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [النساء:1]، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خُلِقت من ضِلَع. اهـ
قال الحافظ رحمه الله: فكان المعنى أنَّ النساء خُلِقن من أصل خلق، من شيء معوج، وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع، بل يُستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه. اهـ
قال النووي رحمه الله (10/ 57): وفي هذا الحديث ملاطفة النساء، والإحسان--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5185، 5186)، ومسلم (1468) (62) (47).

إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5186): وفي الحديث الندب إلى المداراة؛ لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأنَّ من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بهن لا يتم إلا بالصبر عليهن. اهـ

1016 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا يَعْنِي عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».
الحكم المستفاد من الحديث
الطُّروق بالضم للمهملة، قال أهل اللغة: هو المجيء بالليل من سفر، أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازًا، وسُمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دق الباب.
وقوله في الحديث: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ» تقييده بطول الغيبة، يشير إلى أنَّ علة النهي إنما توجد حينئذٍ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة في ذلك هي ما ذُكِر في الحديث «لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ»؛ فإنَّ الرجل قد يجد امرأته على غير أُهبة من التنظف، والتزين المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك سببًا لنفرته عنها، ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها.
وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك تخونهم، والتماس عثرتهم، وجاء ذلك في رواية في «صحيح مسلم»، لكن قال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5245) (5244)، ومسلم عقب حديث (1928).

سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ فالظاهر أنها زيادة مدرجة، فقد رواه شعبة عن شيخ سفيان بدون الزيادة.
وعُلِمَ من الحديث أنَّ من أعلم أهله بقدومه لا يتناوله النهي، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر شرح الحديث من «الفتح» و «شرح مسلم».

1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1437): وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم إِفْشَاء الرَّجُل مَا يَجْرِي بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع، وَوَصْف تَفَاصِيل ذَلِكَ، وَمَا يَجْرِي مِنْ الْمَرْأَة فِيهِ مِنْ قَوْل، أَوْ فِعْل وَنَحْوه. فَأَمَّا مُجَرَّد ذِكْر الْجِمَاع؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَة، وَلَا إِلَيْهِ حَاجَة فَمَكْرُوه؛ لِأَنَّهُ خِلَاف الْمُرُوءَة. وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَلله وَالْيَوْم الْآخِر؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت»(2)، وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجَة، أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائِدَة، بِأَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ إِعْرَاضه عَنْهَا، أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْز عَنْ الْجِمَاع أَوْ نَحْو ذَلِكَ؛ فَلَا كَرَاهَة فِي ذِكْره كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَفْعَلَهُ أَنَا وَهَذِهِ»(3)، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَلْحَة: «أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَة؟»(4)، وَقَالَ لِجَابِرٍ: «الْكَيْس الْكَيْس»(5)،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1437). من طريق عمر بن حمزة عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي سعيد به، وعمر بن حمزة ضعيف، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وهذا الحديث ذكر الذهبي في «الميزان» أنه مما استنكر عليه.
(2) أخرجه البخاري برقم (6018)، ومسلم برقم (47)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه مسلم برقم (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه البخاري برقم (5470)، ومسلم برقم (2144)، عن أنس رضي الله عنه.
(5) أخرجه البخاري (5245)، ومسلم برقم (57)، من [كتاب الرضاع].

وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر وهو أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأةً تخبر بما فعلت مع زوجها» فأرم القوم، فقالت امرأة: يا رسول الله، إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريقٍ فغشيها والناس ينظرون».
أخرجه أحمد (6/ 456 - 457) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده: شهر ابن حوشب، فيه ضعفٌ، وحفص بن أبي حفص السراج، ترجمته في «تعجيل المنفعة»، وهو مجهول الحال.
وله شاهد عند أحمد (10977) من حديث أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مبهم.
وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (1450)، وفي إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسان، ترجمته في «الميزان» و «اللسان»، قال ابن معين: ليس بشيء.
وقد حسَّن الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث في «آداب الزفاف» بمجموع هذه الطرق، وهو كذلك، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «آداب الزفاف» (ص 143 - 144).

1018 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي البَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت.
قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تضرب الوجه»، فيه دلالة على جواز الضرب في غير الوجه، وذلك مقيد بما إذا نشزت؛ لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء:34].
ويدل على جواز ضربهن في هذه الحال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تضربوا إماء الله»، فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله، ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهن، فجاء نساء يشكون أزواجهن، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليس أولئك بخياركم» أخرجه أبو داود (2146)، وابن ماجه (1985)، والحديث حسن لغيره.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (4/ 447)، وأبوداود (2142)، والنسائي في «الكبرى» (9180)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (4175)، والحاكم (2/ 188). وإسناده حسن، وعلق البخاري بعضه في (باب: 92) من كتاب النكاح.

وكذلك يدل على جواز ذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (1218): «ولهن عليكم أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح»، وفي حديث عمرو بن الأحوص الجشمي، وهو حديث حسن: «واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أخرجه الترمذي (1163) (3087) وغيره.
ويُستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد، وإنما هو ضرب تأديب خفيف، ومع جواز ذلك؛ فالأولى اجتناب ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم خياركم لنسائهم» أخرجه ابن ماجه (1978)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، وقوله في الذي يضربون: «ليس أولئك بخياركم».
وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر؟ أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها؟
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان عند الحنابلة، والشافعية، وظاهر حديث جابر، وعمرو بن الأحوص، وإياس يدل على جواز ضربها مباشرة، والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب؛ لأنه رتب على

الأسهل، ثم الأشد فالأشد، وهو ظاهر اختيار ابن كثير، والقرطبي.(1)

‌‌مسألة [2]: قوله: «وَلا تُقَبِّحْ».
قال المغربي رحمه الله في شرحه: أي لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها بأن يقول (قبحك الله)، وما أشبهه من الكلام. اهـ (3/ 567).

‌‌مسألة [3]: هجران المرأة إذا آذت زوجها؟
دلَّ حديث الباب على جواز هجر المرأة، وكذلك الآية: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} وهجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نساءه شهرًا، اعتزل في مشربة له. والحصر في حديث معاوية «وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي البَيْتِ» غير لازم، فقد هجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غير البيت.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5202): وَالْحَقّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال، فَرُبَّمَا كَانَ الْهِجْرَان فِي الْبُيُوت أَشَدّ مِنْ الْهِجْرَان فِي غَيْرهَا، وَبِالْعَكْسِ، بَلْ الْغَالِب أَنَّ الْهِجْرَان فِي غَيْر الْبُيُوت آلَم لِلنُّفُوسِ، وَخُصُوصًا النِّسَاء؛ لِضَعْفِ نُفُوسهنَّ، وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّفْسِير فِي الْمُرَاد بِالْهِجْرَانِ، فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ تَرْك الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَالْإِقَامَة عِنْدهنَّ عَلَى ظَاهِر الْآيَة، وَهُوَ مِنْ الْهِجْرَان، وَهُوَ الْبُعْد، وَظَاهِره أَنَّهُ لَا يُضَاجِعهَا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى: يُضَاجِعهَا وَيُوَلِّيهَا ظَهْره. وَقِيلَ: يَمْتَنِع مِنْ جِمَاعهَا. وَقِيلَ: يُجَامِعهَا وَلَا يُكَلِّمهَا. وَقِيلَ: {وَاهْجُرُوهُنَّ} مُشْتَقّ مِنْ الْهُجْر، بِضَمِّ الْهَاء، وَهُوَ الْكَلَام الْقَبِيح، أَيْ: أَغْلِظُوا لَهُنَّ فِي الْقَوْل. وَقِيلَ: مُشْتَقّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 259 - ) «البيان» (9/ 528 - ) «الفتح» (5204) «تفسير ابن كثير والقرطبي» [آية:34 من سورة النساء].

مِنْ الْهِجَار، وَهُوَ الْحَبْل الَّذِي يُشَدّ بِهِ الْبَعِير، يُقَال: هَجَرَ الْبَعِير، أَيْ: رَبَطَهُ، فَالْمَعْنَى: (أَوْثِقُوهُنَّ فِي الْبُيُوت، وَاضْرِبُوهُنَّ) قَالَهُ الطَّبَرِيُّ وَقَوَّاهُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ وَوَهَّاهُ اِبْن الْعَرَبِيّ فَأَجَادَ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنه مشتق من الهجران، وظاهر الآية أنه يترك مضاجعتها، والله أعلم.

1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه إباحة إتيان الرجل لامرأته في قبلها من أي جانب شاء؛ ولذلك قال الله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}، وموضع الولد هو قبلها، وعلى هذا عامة أهل العلم، وقد تقدم في بداية الباب الإشارة إلى ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435).

1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: قوله: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».
اتفقوا على عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر.
• ثم اختلفوا في المقصود:
فقيل: المعنى: لم يسلط عليه، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر:42].
وقيل: المراد: لا يطعنه في بطنه. واستبعده الحافظ؛ لمنابذته للحديث الصحيح، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث.
وقيل: المراد: لم يصرعه.
وقيل: لم يضره في بدنه.
وقيل: لا يفتنه عن دينه إلى الكفر.
وقيل: لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5165)، ومسلم (1434).