📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وَهْبٍ إلَى السَّنَةِ، وَعَنْهُ إنْ زَادَ الْأَجَلُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً فُسِخَ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ فُسِخَ، وَعَنْهُ إلَى الْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ.
ثم قال ابن القيم رحمه الله: وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ، وَعَدَمِ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِهِ إلَّا بِمَوْتٍ، أَوْ فُرْقَةٍ، حَكَاهُ اللَّيْثُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ، وَهُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ، وَالْفِقْهِ؛ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ الْعُقُودِ يَنْصَرِفُ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا فِي النَّقْدِ، وَالسِّكَّةِ، وَالصِّفَةِ، وَالْوَزْنِ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ بِتَرْكِ الْمُطَالَبَةِ بِالصَّدَاقِ إلَّا بِالْمَوْتِ، أَوْ الْفِرَاقِ، فَجَرَتْ الْعَادَةُ مَجْرَى الشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْأَمْثِلَةِ بِذَلِكَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يُخَالِفُ سَائِرَ الْعُقُودِ، وَلِهَذَا نَافَاهُ التَّوْقِيتُ الْمُشْتَرَطُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ عَلَى الْمَنَافِعِ، بَلْ كَانَتْ جَهَالَةُ مُدَّةِ بَقَائِهِ غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ فِي صِحَّتِهِ، وَالصَّدَاقُ عِوَضُهُ وَمُقَابِلُهُ؛ فَكَانَتْ جَهَالَةُ مُدَّتِهِ غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ فِي صِحَّتِهِ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ.
قال: وَأَمَّا تِلْكَ التَّقْدِيرَاتُ الْمَذْكُورَةُ فَيَكْفِي فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهَا عَدَمُ دَلِيلٍ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا، ثُمَّ لَيْسَ تَقْدِيرٌ مِنْهَا بِأَوْلَى مِنْ تَقْدِيرٍ أَزْيَدَ عَلَيْهِ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ؛ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا فيما إذا كان لهم عرف، وأما إذا لم يكن لهم عرف فيرجع إلى الوقت المحدد؛ إن حددوا وقتًا، وإلا فعند المطالبة

والاستطاعة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: إذا سَمَّي في النكاح صداقًا محرمًا؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 116): إذَا سَمَّى فِي النِّكَاحِ صَدَاقًا مُحَرَّمًا، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ؛ فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ: الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ … ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ؛ ثَبَتَ النِّكَاحُ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ فُسِخَ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَفْسَدَهُ بِأَنَّهُ نِكَاحٌ جُعِلَ الصَّدَاقُ فِيهِ مُحَرَّمًا، فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الشِّغَارِ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ نِكَاحٌ لَوْ كَانَ عِوَضُهُ صَحِيحًا؛ كَانَ صَحِيحًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ عِوَضُهُ فَاسِدًا، كَمَا لَوْ كَانَ مَغْصُوبًا أَوْ مَجْهُولًا، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَفْسُدُ بِجَهَالَةِ الْعِوَضِ، فَلَا يَفْسُدُ بِتَحْرِيمِهِ كَالْخُلْعِ، وَلِأَنَّ فَسَادَ الْعِوَضِ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهِ، وَلَوْ عَدِمَ؛ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا، فَكَذَلِكَ إذَا فَسَدَ.
قال: وَمَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ مَا كَانَ فَاسِدًا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهُوَ بَعْدَهُ فَاسِدٌ. انتهى المراد.
قلتُ: ومثله لو كان الصداق مغصوبًا معلومًا بغصبه، أو كان الصداق طلاق ضرتها.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (10/ 115 - ) «الأوسط» (8/ 349).
(2) انظر: «البيان» (9/ 374) «الإنصاف» (8/ 241، 245).

‌‌مسألة [12]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه لها مهر المثل، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض، وقد تعذر رده؛ لصحة النكاح؛ فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل، كمن اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقبض المبيع، وتلف في يده؛ فإنه يجب عليه رد قيمته، هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله كما في «المغني» (10/ 117).
• بينما اختار شيخ الإسلام أنَّ العقد باطل، فقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (20/ 379): وعلى هذا فلو سمَّى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر، وخنزير؛ بطل النكاح، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو أشبه بظاهر القرآن، وأشبه بقياس الأصول. اهـ
قلتُ: وبه قال أبو عبيد.
• واختار بعض الحنابلة أنَّ عليه مثل المغصوب، أو قيمته، ومثل الخمر خلًّا، أو عصيرًا.
ومال الإمام العثيمين رحمه الله إلى القول الأول كما في «الشرح الممتع» (5/ 302 - 303، 307 - 308)، وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (8/ 245 - 246) (8/ 241)، «الأوسط» (8/ 341).

فرع: إذا كان الطلاق قبل الدخول في المسألة السابقة؛ فقال بعض أهل العلم: عليه لها المتعة؛ لأنه التسمية للمهر باطلة فيشمله قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة.
وقال الشافعي والحنابلة: لها نصف مهر أمثالها؛ لأن المُفوَّضة رضيت بلا عوض، وأما التي اشترطت لنفسها مهرا، فلم ترض إلا بعوض، ولم يحصل لها العوض الذي اشترطته، فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض، وهو مهر المثل، أو نصفه إن كان قبل الدخول، ولأن الأصل وجوب مهر المثل، لأنه وجب بالعقد، بدليل أنه يستقر بالدخول والموت، وإنما خولف هذا في المُفوَّضة بالنص الوارد فيها، ففيما عداها يبقى على الأصل.

‌‌مسألة [13]: إذا سمَّى في النكاح صداقًا مجهولا، أو جعل على حكم الزوج أو الزوجة، أو معجوزًا عن تسليمه، أو معدومًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 116): فأما إذا فسد الصداق؛ لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه؛ فإنَّ النكاح ثابتٌ، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
قلتُ: ومثله إذا كان مستحقًّا، ولم يعلم بذلك وقت العقد.

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ فيه مهر المثل، وقال غيرهم: فيه بدل المهر المسمى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (29/ 408 - 409): وطرد الشافعي هذا في المسمَّى الفاسد في النكاح، والمغصوب، فأوجب مهر المثل؛ بناء على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية، فلما لم يمكن رده؛ رد بدله، وهو مهر المثل، وخالفه بعض أصحابه. والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله، أو قيمته، لا بدل البضع، وهو الصواب قطعًا؛ لأن النكاح هنا لم يفسد، فلم يجب رد المستحق به، وهو البضع، واذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله، بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن، وإلا فبدله؛ فكان بدل المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفى سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها، وظاهر كلام أحمد أن الواجب في المشاركة مثل المضاربة ونحوها المسمى أيضًا: كالنكاح الفاسد على ظاهر المذهب، وهذا القول أقوى. انتهى المراد.(1)

‌‌مسألة [14]: إن طلقها قبل الدخول، وكانت التسمية فاسدة؟
• مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ لها نصف مهر المثل؛ لأنَّ ما أوجبه عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل قد أوجبه العقد، فيتنصف به المسمى.
• وقال أصحاب الرأي، وبعض الحنابلة: لها المتعة؛ لأنَّ التسمية فاسدة،--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 374 - ) «البداية» (3/ 63)، «الأوسط» (8/ 325).

فاعتبر لها بمهر المثل، كالمُفوَّضة والمُفوَّضة لها نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول، فكذلك هذه.
وهذا أقرب فيما إذا كان الصداق محرمًا.
وأما إذا كان المهر المسمى فاسدًا؛ لكونه معدومًا، أو عجز عن تسليمه، أو مغصوبًا؛ فإنه يجب عليه نصف بدل المهر المسمى، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [15]: إذا أصدقها عبدًا بعينه، فبان معيبًا؟
• أجاز أهل العلم للمرأة أن ترد العبد المعيب، ولها منه بدله، أو تمسكه ولها أرش العيب. وقال أبو حنيفة: لا ترد في العيب اليسير.
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه عيب يرد به المبيع، فرد به الصداق، كالعيب الكثير.

‌‌مسألة [16]: وهل على الرجل للمرأة قيمته، أو مثله؟
• تقدم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ العبيد، والحيوانات ليسوا من ذوات الأمثال، فيجب عندهم فيها القيمة.
وتقدم أنَّ الصواب أنَّ كل ما كان له مثيلًا، ولو مقاربًا فهو من ذوات الأمثال، سواء كان من الحيوانات، أو المصنوعات، أو المكيلات والموزونات، أو غيرها، وما لم؛ فالقيمة، وهو قول أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وتلميذه ابن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 117).

القيم، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا؟
• منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد، وأبي يوسف، والشافعي في القديم.
• ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد.
• ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب، وأما في الحر فلها مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
قلتُ: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرًّا، أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد، فلها مهر المثل، وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل، وهو المثل؛ فإن لم يوجد المثل؛ فالقيمة.(2)

‌‌مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف … ؟
• الصحيح أنَّ لها عليه بدله، وهو المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وهو قول أحمد، وعن أحمد: لها القيمة، وقال الشافعي: لها مهر المثل، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 108 - 109) «الشرح الممتع» (5/ 307 - 308) «أعلام الموقعين» (1/ 322 - 327) (2/ 25 - 26) «تهذيب السنن» (6/ 340 - 341) «الاختيارات» (ص 165) «البداية» (3/ 64).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 109 - ) «الأوسط» (8/ 325).
(3) انظر: «المغني» (10/ 111).

‌‌مسألة [19]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟
• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 118) «البيان» (9/ 375).

1030 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يشترط ذلك، ويكون من ضمن المهر، وهو قول بعض التابعين، منهم: علي بن الحسين، ومسروق، وهو مذهب--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 182)، وأبوداود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه (1955)، من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئًا، قاله البخاري، وما جاء عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4471)، وكذا النسائي من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة، وأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريح بذلك.
قال عبدالرزاق عقب الحديث السابق (10740): سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث، قال عمرو: وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقد أخرج حديث عائشة: أحمد (6/ 122)، والبيهقي (7/ 248)، من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. والحجاج ضعيف ومدلس، وهو يدلس المثنى بن الصباح في غيرما حديث، والظاهر أنه هنا قد دلسه؛ لأن الحديث معروف بالمثنى كما ذكر عبدالرزاق.
وجاء من مراسيل مكحول: أخرجه أبوداود في «المراسيل» (212) (213)، وعبدالرزاق (10743).
والحديث بهذه الطرق لا يقوى للاحتجاج به، والله أعلم. وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الضعيفة» وبالله التوفيق.

أحمد، وإسحاق، والحنفية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنت ومالك لأبيك»؛ فيجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يجحف به، ولم تتعلق به حاجته.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، وإذا فعل كان المال كله للمرأة، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والثوري، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنه ملكٌ لها فلا يؤخذ إلا بطيب نفس منها.
• وقال الشافعي: تفسد التسمية، ولها مهر المثل.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا اشترط ذلك غيرُ الأب من الأولياء؟
• مذهب أحمد، وإسحاق أنَّ الشرط باطل إذا كان ذلك من غير الأب، وهو قول مالك، والثوري، ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا لها، إلا أنْ ترضى بجعله للولي.
• وقالت الحنفية: الشرط لازم، واستدلوا بحديث الباب، وهو حجة عليهم.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لها مهر المثل، وتفسد التسمية.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (10/ 118) «معالم السنن» (3/ 185 - 186) «البيان» (9/ 387 - ) «البداية» (3/ 64) «الأوسط» (8/ 352).
(2) انظر المصادر السابقة.

‌‌مسألة [3]: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 413 - ): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُصَ فِيهِ عَنْ قِيمَةِ الْمُعَوَّضِ كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّهُ تَفْرِيطٌ فِي مَالِهَا، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
قال: وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَمَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً(1)، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرُوهُ؛ فَكَانَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ صَدَاقِ الْمِثْلِ. وَزَوَّجَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ابْنَتَهُ بِدِرْهَمَيْنِ، وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ، شَرَفًا وَعِلْمَا وَدِينًا، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَهْرَ مِثْلِهَا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ الْعِوَضَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ السَّكَنُ وَالِازْدِوَاجُ، وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ فِي مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفِيهَا، وَيَصُونَهَا، وَيُحْسِنُ عِشْرَتَهَا، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْأَبِ، مَعَ تَمَامِ شَفَقَتِهِ، وَبُلُوغِ نَظَرِهِ، أَنَّهُ لَا يَنْقُصُهَا مِنْ صَدَاقِهَا إلَّا لِتَحْصِيلِ الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ بِالنِّكَاحِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِتَفْوِيتِ غَيْرِهِ، وَيُفَارِقُ سَائِرَ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الْعِوَضُ، فَلَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه تحت حديث (1028).

‌‌مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 414 - ): فَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُصَهَا مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ فَإِنْ زَوَّجَ بِدُونِ ذَلِكَ، صَحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ فَسَادَ التَّسْمِيَةِ وَعَدَمَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ، وَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ نَقْصُهَا مِنْهُ، فَرَجَعَتْ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ.
قال: وَتَمَامُ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ هَاهُنَا فَاسِدَةٌ؛ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهَا شَرْعًا، فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِمُحَرَّمٍ. وَعَلَى الْوَلِيِّ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ، فَكَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا. وَلَيْسَ الْأَبُ مِثْلَ الْوَلِيِّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهَا وُجُوبُ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الشرح الكبير» (9/ 482).

1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْت، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: متى تملك المرأة الصداق؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقد، ويدل عليه حديث الباب؛ فإنه قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخول، وكذا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»، ويدل على أنَّ الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء.
• وقال مالك: تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه.
والصحيح هو قول الجمهور، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 279 - 280) (3/ 480)، وأبوداود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (6/ 121)، من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

نِحْلَةً} [النساء:4]، فلولا أنهن ملكنه؛ لما أمر بتسليمه إليهن، ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد، فملك فيه العوض كاملًا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه.(1)

‌‌مسألة [2]: إن كان الصداق معينًا، فلِمَن غُنْمه وعلى من غَرمُه؟
على القول بأنها تملك الصداق بالعقد؛ فللمرأة نماؤه وزيادته، سواء قبضته أو لم تقبضه، متصلًا كان أو منفصلًا، وإن كان مالًا زكويًّا فحال عليه الحول؛ فزكاته عليها.
وإن نقص بعد قبضها له، أو تلف؛ فهو من ضمانها، وإن كان ذلك قبل القبض؛ فإنْ كان قد منعها من قبضه، ولم يمكنها من قبضه؛ فهو من ضمانه؛ لأنه بمنزلة الغاصب، وإن لم يحل بينه وبينها ففيه خلاف، والراجح أنه من ضمانها، وقد تقدم بيان ذلك في البيوع.(2)

‌‌مسألة [3]: إن طلق الزوج قبل الدخول، فكم للمرأة من المهر؟
قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، وهذا مجمع عليه، ليس في ذلك اختلاف.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 121) «البيان» (9/ 392).
(2) انظر: «المغني» (10/ 121 - 122).
(3) انظر: «المغني» (10/ 122) «تفسير ابن كثير» و «تفسير القرطبي».

‌‌مسألة [4]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمًا، أم باختياره؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يدخل في ملكه حكمًا كالميراث، وهو قول زُفَر؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، أي: لكم ولهن؛ فاقتضى ذلك أنَّ النصف لها، والنصف له بمجرد الطلاق، ولأنَّ الطلاق سبب يملك به بغير عوض، فلم يقف الملك على إزالته واختياره كالإرث.
• وقال بعضهم: يدخل النصف في ملكه باختياره، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وأبي حنيفة؛ لأنَّ الملك من غير اختيار لا يقع إلا بالإرث، وهذا ليس بإرث.
وأُجيب بعدم تسليم الحصر المذكور.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، وتنبني على ذلك مسائل لا تخفى على المتأمل، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [5]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 123): وَلَوْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا، فَلَهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا جَمِيعُهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَطْءِ مَوْجُودٌ فِيهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ؛ لَزِمَهُ. وَلَنَا قَوْلُ الله سُبْحَانَهُ:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 122 - 123) «البيان» (9/ 411 - 412).

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، وَلِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَصَّفَ بِهِ الْمَهْرُ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنْ لُحُوقَ النَّسَبِ لَا يَقِفُ عَلَى الْوَطْءِ عِنْدَهُ، وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ. اهـ

‌‌مسألة [6]: إذا زاد الصداق بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول؟
إن كانت الزيادة منفصلة عن الأصل، كالولد، والكسب، والثمرة؛ فالزيادة للمرأة، وللرجل نصف الأصل.
• وإن كانت غير منفصلة، كالسمن، والتعلم، وما أشبهها؛ فالمرأة بالخيار: إن شاءت دفعت إليه نصفه زائدًا، وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون الزيادة، هكذا قال أكثر أهل العلم، وقال محمد بن الحسن: الزيادة المتصلة تابعة للعين.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إنْ نقص الصداق بعد العقد؟
تقدم أنَّ النقص من ضمان المرأة؛ فإن كان النقص متميزًا، كعبدين تلف أحدهما؛ فإنَّ الزوج يرجع بنصف الباقي، ونصف قيمة التالف، أو مثل نصف التالف إن كان من ذوات الأمثال.
وإن كان النقص غير متميز كشاة هَزُلَت، وعبدٍ متعلم نسي العلم؛ فالخيار إلى الزوج إن شاء أخذ نصفه ناقصًا، وتجبر المرأة على ذلك، وإن شاء رجع بنصف--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 124 - ).

قيمته قبل النقص. وقال محمد بن الحسن: النقص يتبع العين.
والصحيح ما تقدم، والله أعلم.(1)
تنبيه: هناك مسائل عديدة تتعلق بزيادة الصداق، ونقصه، وتغيره، والحكم ههنا كالحكم المتقدم في البيوع، إذا زادت السلعة، أو نقصت، أو تغيرت عند المشتري، ثم وقف على عيب، فأراد الفسخ، وتقدمت المسائل في كتاب البيوع، فليراجع ذلك.(2)

‌‌مسألة [8]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟
• من أهل العلم من قال: القول قول من يدَّعي مهر المثل، أو قريبًا منه، وهذا قول النخعي، وحماد، وأبي حنيفة، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ ظاهر الحال معه؛ لأنَّ الغالب هو التزوج بمهر المثل.
• وعن أحمد رواية أنَّ القول قول الزوج بكل حال، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وأبي يوسف؛ إلا أنْ يدعي مبلغًا مستنكرًا، وذلك لأنَّ الزوج ينكر الزيادة، والمرأة تثبتها؛ فالبينة على المدعي، وإلا فالقول قول المنكر، وهو الرجل مع يمينه.
• وقال الشافعي: يتحالفان؛ فإنْ حلفا وجب مهر المثل، وإن نكل أحدهما؛ ثبت ما قاله الآخر، وهو قول الثوري.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 124 - ).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 124 - 131) «البيان» (9/ 411 - ).

• وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفا، وفسخ النكاح، وإن كان بعده؛ فالقول قول الزوج.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القولان الأولان أرجح، والقاضي يعمل بما رآه أقرب، وأما قول الشافعي ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى إلزام الرجل بمالٍ لا تطالبه المرأة به، كأن يكون الخلاف بين سبعين درهمًا، وخمسين درهمًا، ومهر مثلها مائة درهم، ويؤدي أيضًا إلى أنَّ المرأة تلزم بمال والرجل يقر لها بأكثر منه، كأن يكون الخلاف بين مائة وعشرين درهمًا، ومائة وأربعين، ومهر مثلها مائة درهم، فتأمل ذلك، وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا ادَّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 123): فَإِنْ ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَادَّعَتْ هِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ رُدَّ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا يَمِينًا وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَالَفَا؛ فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلصِّحَّةِ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَّا بِيَمِينِ مِنْ صَاحِبِهِ، كَالمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى، وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي عَدَمِ الظُّهُورِ، فَيُشْرَعُ التَّحَالُفُ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْبَاقُونَ عَلَى أُصُولِهِمْ. اهـ

‌‌مسألة [10]: إذا أنكر الزوج صداق امرأته، وادَّعت ذلك عليه؟
• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ القول قولها، سواء ادعى أنه وفَّاها، أو أبرأته منه، أو قال: لا تستحق عليَّ شيئًا. وسواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 132) «الأوسط» (8/ 366).

سعيد بن جبير، والشعبي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذلك لأنَّ الأصل أنَّ للمرأة على زوجها الصداق، وهو يدعي سقوطه، وهي تنكر ذلك، والقول قول المنكر مع يمينه.
• وحُكي عن الفقهاء السبعة، ومالك: إن كان بعد الزفاف؛ فالقول قول الزوج، والدخول بالمرأة يقطع الصداق. وقال أصحاب مالك: إنما قال ذلك لأنَّ العادة كانت في تعجيل الصداق في المدينة، فيحمل قوله على ما إذا كانت العادة كذلك.(1)

‌‌مسألة [11]: إن تزوجها بغير تسمية صداق، ثم طلقها قبل الدخول؟
يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].
• فذهب الجمهور إلى أنه يجب لها على الزوج المتعة؛ للآية المتقدمة، وقال مالك، والليث، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة، وليست واجبة، واستدلوا بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، فقالوا: هذه المتعة من باب الإحسان، وليست واجبة.
• وعن أحمد رواية أنَّ لها نصف مهر مثلها، كما أنَّ لها بالدخول مهر مثلها، فيتنصف بالطلاق قبل الدخول، كما يتنصف المسمى.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 134 - ).

والقول الأول هو الصحيح؛ لانَّ الآية تدل على الوجوب، وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} لا يلزم منه أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب؛ فإنَّ الأمور الواجبة كالصلاة، والزكاة، وبر الوالدين وغيرها، الإتيان بها حق على المحسنين، ولا يدل ذلك على أنها مستحبة، والله أعلم.
ثم قد قال في الآية الأخرى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180]، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [12]: إن فرض لها بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: لها نصف المهر، وليس عليه المتعة. وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، وهي عامة في المفروض لها من حين العقد، وبعد العقد.
• وعن أحمد رواية: لها المتعة، ويسقط المهر. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه نكاح عري عن التسمية للصداق فيه؛ فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها.
وأُجيب عنه بعموم الآية كما تقدم.(2)

‌‌مسألة [13]: مَنْ وجب لها نصف المهر، هل لها المتعة أيضًا؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ لها نصف المهر، ولا متعة لها عليه، وهو--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 139) «البيان» (9/ 471، 473) «تفسير ابن كثير».
(2) انظر: «المغني» (10/ 139 - 140) «البيان» (9/ 472).