📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

واستقرب الحافظ القول الأخير، وفيه نظر.
والأظهر هو القول الأول، والذي قبل الأخير؛ فإنهما بمعنى واحد، والله أعلم.(1)
فائدة الحديث: فيه استحباب التسمية، والإتيان بالدعاء المذكور عند إرادة الوقاع، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «الفتح» (5165).

1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)
وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها.
دلَّ حديثُ الباب على أنَّ ذلك محرم على الزوجة إن لم يكن لها عذر، بل دلَّ الحديث على أنَّ ذلك من كبائر الذنوب، وسواء كان ذلك ليلًا، أو نهارًا، ويدل على ذلك ما رواه أحمد (4/ 22)، والترمذي (1160) من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته؛ فلتأته وإن كانت على التنور»، وهو حديث حسن.
وأيضًا رواية مسلم التي أشار إليها الحافظ، ولفظها: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها».
وعلى هذا فقوله في حديث الباب: «فَبَاتَ»، وقوله: «حتى تصبحَ» خرج مخرج الغالب، واختلف أهل العلم في المسألة الآتية، وهي:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5193)، ومسلم (1436).

‌‌مسألة [2]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت.
• جمهور العلماء على أنَّ ذلك ليس واجبًا عليها، وإنما هو مستحبٌّ، ومعروف، وإحسان؛ لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع، والأحاديث وردت في توعد من عصت زوجها في الفراش لا في غيره، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والظاهرية.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجها، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني، وأصبغ، ورُوي عن مالك، ورجح ذلك شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام الألباني رحمة الله عليهم.
واستدل القائلون بالوجوب بحديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» أخرجه الترمذي (1159)، عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]، وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه.
وأما ترفيه المرأة، وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه، والطحن، والعجن، والغسيل، والفرش؛ فَمِنَ الْمُنْكَرِ.
واستدلوا بقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها؛ فهي القَوَّامَةُ عليه.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اتقوا الله في النساء، فإنما هن عوان عندكم»(1)، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث فاطمة أنها شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى من الرَّحى، وسألته خادمًا، فعلمها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الاستعانة على ذلك بالذِّكْرِ،، ولم يقل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا خدمة عليها، وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد».
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 90): وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، وبهائمه، مثل علف دابته، ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء. فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (3087)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وهو حديث حسن.

ليست كخدمة القروية، وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة. اهـ
وهذا القول هو الصواب، وأما قولهم: إنَّ عقد النكاح اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام؛ فمردود بأنَّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجها، والمهر في مقابلة البضع؛ فكانت النفقة، والكسوة، والمسكن في مقابل الخدمة، والله أعلم.
قال الإمام الألباني رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص 290): هذا، وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري(1). اهـ(2)

‌‌مسألة [3]: هل يجب على الرجل الوطء؟
• مذهب الشافعي أنَّ الوطء لا يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه حق له، فلا يجب عليه كسائر حقوقه، وكأنَّ المراد عندهما: أنه لا يجب عليه إلا مرة يستقر بها الصداق. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار.
• ومذهب أحمد، ومالك، والأكثر وجوبه؛ لأنه حق لها كما هو حق له، ولذلك ملكت الفسخ بالجب، والعنة، ووقت لمن آلى أربعة أشهر، ثم يفيء،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (676).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 225 - ) «مجموع الفتاوى» (34/ 89 - 90) «زاد المعاد» (5/ 186 - 189) «البيان» (9/ 501) «آداب الزفاف» (ص 286 - ).

أو يطلق.
وهذا القول هو الصواب، واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب الجماع، فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]. وقال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر، كالإيلاء.
واختار بعض الحنابلة أنه لا حدَّ فيه، فيرجع فيه إلى العُرف، والعُرف أن يطأها بقدر حاجتها وطاقته، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص أحمد، وعليه أكثر السلف أنَّ ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة، والاستمتاع، والمبيت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف.
قال: فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق، فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة، ويوجبه العقد، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما القول بأنه لا يجب عليه، فقال ابن القيم رحمه الله:

إنه من أضعف الأقوال؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:229].
وأما قول ابن حزم: إنه يجب في كل طُهر مرة. فليس بصحيح؛ لأنَّ الأمر في الآية {فَأْتُوهُنَّ} إنما هو للإباحة؛ إذ كان محرمًا عليه إتيانها أثناء الحيض، والله أعلم.
والقول بتوقيته أربعة أشهر ليس بضعيف.
لكن قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول وإن كان أقرب من الذي قبله؛ فليس أيضًا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليها، وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه وتعالى للأزواج؛ فإنَّ الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدةً لعارضٍ من سفرٍ، أو تأديبٍ، أو راحة نفس، أو اشتغال بمهم، فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلًا أربعة أشهر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتًا بأربعة أشهر مرة. اهـ
قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام، وابن القيم هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته، وليس له شهوة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 241): وَسُئِلَ أَحْمَدُ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ؟ فَقَالَ: إي وَاَلله، يَحْتَسِبُ الْوَلَدَ، وَإِنْ لَمْ يُرْدِ الْوَلَدَ؟--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 239) «الإنصاف» (8/ 353) «المحلى» (1890) «روضة المحبين» لابن القيم (ص 212 - 217) «مجموع الفتاوى» (29/ 173 - 174) (28/ 383 - 384).

يَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، لِمَ لَا يُؤْجَرُ؟ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مُبَاضَعَتُك أَهْلَك صَدَقَةٌ»، قُلْت: يَا رَسُولَ الله، أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قَالَ: قُلْت: بَلَى. قَالَ: «أَفَتَحْتَسِبُونَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ»(1)، وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَلَدِ، وَإِعْفَافِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ، وَغَضِّ بَصَرِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، أَوْ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 154)، من طريق: أبي البختري، عن أبي ذر، وهذا منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمع من أبي ذر، ولكن الحديث أصله في «مسلم» (1006) (53) بمعناه؛ فهو حديث صحيح.

1022 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الوَاصِلَةَ، وَالمُسْتَوْصِلَة، وَالوَاشِمَةَ، وَالمُسْتَوْشِمَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى وصل الشعر وحكمه.
أما الوصل: فهي الزيادة في الشعر بشعر آخر، أو بغير شعر عند جماعة من الفقهاء.
والواصلة: هي التي تصل الشعر لنفسها، أو لغيرها.
والمستوصلة: هي التي تطلب فعل ذلك، أو يفعل بها برضاها.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5932) في شرح حديث معاوية أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما هلكت بنو إسرائل حين اتخذ هذه نساؤهم».
قال: وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْع وَصْل الشَّعْر بِشَيْءٍ آخَر، سَوَاء كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث جَابِر: زَجْر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا شَيْئًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِم.(2)
وَذَهَبَ اللَّيْث، وَنَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَة عَنْ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء أَنَّ الْمُمْتَنِع مِنْ ذَلِكَ وَصْل الشَّعْر بِالشَّعْرِ، وَأَمَّا إِذَا وَصَلَتْ شَعْرهَا بِغَيْرِ الشَّعْر مِنْ خِرْقَة وَغَيْرهَا؛ فَلَا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5937)، ومسلم (2124).
(2) انظر: «صحيح مسلم» (2126).

يَدْخُل فِي النَّهْي، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح(1) عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ: لَا بَأْس بِالْقَرَامِل. وَبِهِ قَالَ أَحْمَد، وَالْقَرَامِل: جَمْع قَرْمَل، بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء: نَبَات طَوِيل الْفُرُوع لَيِّن، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا خُيُوط مِنْ حَرِير، أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا.
وَفَصَّلَ بَعْضهمْ بَيْن مَا إِذَا كَانَ مَا وَصَلَ بِهِ الشَّعْر مِنْ غَيْر الشَّعْر مَسْتُورًا بَعْد عَقْده مَعَ الشَّعْر، بِحَيْثُ يُظَنّ أَنَّهُ مِنْ الشَّعْر، وَبَيْن مَا إِذَا كَانَ ظَاهِرًا، فَمَنَعَ قَوْم الْأَوَّل فَقَطْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيس، وَهُوَ قَوِيّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ الْوَصْل مُطْلَقًا، سَوَاء كَانَ بِشَعْرٍ آخَر، أَوْ بِغَيْرِ شَعْر إِذَا كَانَ بِعِلْمِ الزَّوْج وَبِإِذْنِهِ، وَأَحَادِيث الْبَاب حُجَّة عَلَيْهِ. اهـ

‌‌مسألة [2]: معنى الوشم وحكمه.
الوَشم: بفتح الواو، وسكون المعجمة، هو أن يغرز في العضو إبرة، أو غيرها، حتى يسيل الدم، ثم يحشي بنورة، أو غيرها، فيخضر، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشًا، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، أو يجعل صورة خيل، أو شمس، ونحو ذلك.
وهذا مُحَرَّمٌ؛ للعن الوارد فيه كما في حديث الباب، وقد جاء اللعن أيضًا في «الصحيحين»(2) عن ابن مسعود.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4171)، وفي إسناده: شريك القاضي، وهو ضعيف سيء الحفظ.
(2) انظر: «البخاري» رقم (4886)، ومسلم رقم (2125).
(3) انظر: «الفتح» (5931).

‌‌مسألة [3]: معنى النَّمص وحكمه.
جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لعن النامصات والمتنمصات.
النماص: إزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهما، أو تسويتهما، والنامصة: هي التي تفعله، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي للتنزيه.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5937): وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر، والوشم، والنمص على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه؛ لأنَّ دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. اهـ

‌‌مسألة [4]: معنى التفلج وحكمه.
جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله.
المتفلجة: هي التي تطلب الفلج، أو تصنعه، والفلج هو انفراج ما بين الثنيتين والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا، والرباعيات، ويستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، ويسمى تحديد الأسنان: الوشر، وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه.(1)--------------------------------------------
(1) «الفتح» (5931).

1023 - وَعَنْ جُدَامَةَ(1) بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها قَالَتْ: حَضَرْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ(2) فَنَظَرْت فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

1024 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتِ اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ،، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.(4)--------------------------------------------
(1) في المخطوطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة كما في «صحيح مسلم» وغيره.
(2) قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع.
(3) أخرجه مسلم برقم (1442).
(4) حسن. أخرجه أحمد (3/ 51، 53، 33)، وأبوداود (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9081)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 31) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول.
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (4/ 221 - 222)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 32)، وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

وله إسناد آخر عند البزار كما في «كشف الأستار» (1453)، والطحاوي (3/ 31 - 32) وإسناده لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9091)، بإسناد حسن.

1025 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الغيلة.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1442): قَالَ أَهْل اللُّغَة: (الْغِيلَة) هُنَا بِكَسْرِ الْغَيْن، وَيُقَال لَهَا: الْغَيْل بِفَتْحِ الْغَيْن مَعَ حَذْف الْهَاء، و (الْغِيَال) بِكَسْرِ الْغَيْن.
قال: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ الْغَيْل، فَقَالَ مَالِك فِي «الْمُوَطَّأ»، وَالْأَصْمَعِيّ، وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة: أَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع، يُقَال مِنْهُ: أَغَالَ الرَّجُل وَأَغْيَلَ، إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن السِّكِّيت: هُوَ أَنْ تُرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِل، يُقَال مِنْهُ: غَالَتْ وَأَغْيَلَت. قَالَ الْعُلَمَاء: سَبَب هَمّه صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع. قَالُوا: وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء، وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه. وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْغِيلَة؛ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَبَيَّنَ سَبَب تَرْك النَّهْي. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5209)، ومسلم (1440). وليس عند البخاري: ولو كان شيئًا ينهى عنه … وهذه الزيادة صرح مسلم في روايته أنها من قول سفيان.

‌‌مسألة [2]: إشكال بين الحديثين الأولين:
• اختلف أهل العلم في توجيه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ» يعني العزل، وتكذيبه لليهود في تسميته: المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى.
فمنهم من ضعَّف حديث أبي سعيد.
ومنهم من ضعَّف حديث جدامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقًا منه.
ومنهم من ادَّعى أنَّ حديث جدامة منسوخ.
ومنهم من رجَّح حديث جدامة بثبوته في «الصحيح».
ومنهم من قال: قولهم (المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى) يقتضي أنه وأدٌ ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًّا، فلا يُعارض قوله: «الوَأْدُ الخَفِيُّ»؛ فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر، فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وَأْدًا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة.
وقال ابن القيم رحمه الله: الَّذِي كَذَبَتْ فِيهِ الْيَهُود زَعْمهمْ أَنَّ الْعَزْل لَا يُتَصَوَّر مَعَهُ الْحَمْل أَصْلًا، وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْع النَّسْل بِالْوَأْدِ، فَأَكْذَبهمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَع الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللهُ خَلَقَهُ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقه؛ لَمْ يَكُنْ وَأْدًا حَقِيقَة، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ وَأْدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة؛ لِأَنَّ الرَّجُل إِنَّمَا يَعْزِل هَرَبًا مِنْ الْحَمْل، فَأَجْرَى قَصْده لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأْد، لَكِنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْوَأْد ظَاهِر بِالْمُبَاشَرَةِ اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْد

وَالْفِعْل، وَالْعَزْل يَتَعَلَّق بِالْقَصْدِ صَرْفًا؛ فَلِذَلِكَ وَصْفه بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: حكم العزل.
العزل: هو أن يُجامع الرجل زوجته، أو أمته، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج.
• وقد كرهه أهل العلم، وثبت ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم؛ للأحاديث الواردة في كراهته منها: حديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن العزل؟ فقال: «وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم؛ فإنه ليس من نفسٍ مخلوقة إلا الله خالقها»(2)، ولحديث جدامة، وأبي سعيد الَّلذَينِ في الباب.
ومع كراهته فقد أجازه أهل العلم، ورخَّصوا فيه، واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي في الباب، وبحديث أبي سعيد أيضًا الذي في الباب؛ ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ولم يفعل ذلك أحدكم»، ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأذنه رجلٌ في العزل عن جاريته فقال له: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها»، ثم إنها حملت، فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قد قلت لك إنه سيأتيها ما قدر لها» أخرجه مسلم برقم (1439).
• وأجازه بعض أهل العلم بلا كراهة إذا كان لذلك حاجة، كأن تكون زوجته--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5210).
(2) أخرجه البخاري برقم (2229)، ومسلم برقم (1438).

أمةً فيخشى على ولده من الرِّق، والله أعلم. وقد ثبت فعله عن علي، وسعد، وزيد، وابن عباس وخباب بن الأرت رضي الله عنهم.
• وقد ذهب ابن حَزْم إلى عدم جواز العزل مطلقًا؛ لحديث جدامة، وتقدم الجواب عنه، والصحيح أنَّ العزل جائزٌ مع الكراهة، إلا أنْ تدعو الحاجة إليه؛ فلا يُكره، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟
• أما إن كانت زوجته حُرَّة فأكثر العلماء على اعتبار إذنها، ولا يجوز عندهم أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ لما روى أحمد (1/ 31)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف. وقالوا: للحرة حق في الولد، وعليها ضرر في العزل، ونقص في الاستمتاع، وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف على هذا القول، وليس بصحيح.
• فقد وجد في ذلك خلاف، فقد قال جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية بجواز العزل بغير إذنها، قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من الفيئة، والعنة، وهذا القول أقرب فيما يظهر، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 228 - 229) «البيان» (9/ 507) «الفتح» (5210) «شرح مسلم» (1438) «المحلى» (1911) «مجموع الفتاوى» (32/ 108)، «الأوسط» (9/ 115 - ).
(2) انظر: «المغني» (10/ 230) «البيان» (9/ 508) «الفتح» (5209).

• وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذنها عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.
• وقال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد في رواية: يُعتبر إذنها؛ لأنَّ لها حقًا في الاستمتاع، والعزل يمنع كمالَه.
والصحيح هو قول الجمهور، وقد استدل بعضهم بالحديث المتقدم، وهو ضعيف، ويُغني عنه الأحاديث المتقدمة في جواز العزل مع وجود الحاجة أيضًا، وهو خوفه من استرقاق ولده.
• واختلف الجمهور هل يُشترط إذن السيد له في ذلك، فاشترطه المالكية، والحنابلة، وأبو حنيفة؛ لأنَّ للسيد حق في الولد.
• ومذهب الشافعية، وأحمد في رواية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل، وهو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: هل له أن يعزل عن أمته؟
• عامَّة أهل العلم على أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنَّ حقها من الوطء أقل من حق الزوجة، ولذلك لا تملك المطالبة بالقسم، ولا الفيئة، ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها» رواه مسلم (1439)، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 230) «البيان» (9/ 507 - 508) «الفتح» (5209) «الإنصاف» (8/ 347).

• وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك، وهو وجهٌ ضعيف للشافعية؛ لعموم حديث جدامة.
والصحيح قول الجمهور، وتقدم توجيه حديث جدامة، وهو حمله على الكراهة؛ جمعًا بينه وبين الأدلة الأخرى.(1)

‌‌مسألة [6]: إن كان يعزل عن زوجته، أو أمته فحملت، فهل يلحقه النسب؟
ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل كما في حديث جابر المتقدم، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [7]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة.
• عدَّه جماعةٌ من الفقهاء كالعزل، وقالوا: كما جاز العزل وهو صرف النطفة عن دخولها الرحم؛ فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر الشافعية، والحنابلة.
• ومنع من ذلك بعضهم، وهو أقرب؛ لأنَّ العزل ليس فيه إسقاط شيء، إنما هو تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، وأما الإسقاط فهو أشد؛ لأنَّ الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولدًا. وبالغ بعض الفقهاء فأجازوا الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5209) «البيان» (9/ 507) «المغني» (10/ 230).
(2) انظر: «المغني» (10/ 230).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد رخَّص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف؛ لأنَّ الجنينَ ولدٌ انعقد، وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه.
قال: وقد صرَّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولدًا انعقد، بخلاف النطفة؛ فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدًا. اهـ(1)

‌‌مسألة [8]: حكم الاستمناء.
قال الإمام العمراني رحمه الله في «البيان» (9/ 506): ويحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى. ورُوي أنَّ عمرو بن دينار رخَّص فيه عند الاضطرار، وخوف الهلكة، وبه قال أحمد ابن حنبل رحمه الله. دليلنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} فمنها دليلان: أحدهما: أنه أباح الاستمتاع بالفرج بالزوجة، أو ملك اليمين، وهذا ليس بواحد منهما. والثاني: قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:6/المعارج:30]، والاستمناء وراء ذلك.
قال: ولأنَّ فيه قطع النسل، والامتناع من التزويج. اهـ
قلتُ: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (7/ 199) وعبد الرزاق (7/ 390 ---------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5209) «توضيح الأحكام» (5/ 608) «جامع العلوم والحكم» (1/ 157).

391)، وابن المنذر (9/ 125) من طريق: أبي يحيى عن ابن عباس به، وأبو يحيى هو مِصدع الأعرج فيه ضعف، قال ابن حبان: يخالف الأثبات، ويروي المناكير، ولم يوثقه معتبر.
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» (7/ 390)، و «الأوسط» لابن المنذر (9/ 125) أنه قال في المستمني: هو نائك نفسه. وفي إسناده: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وحديثه يحتمل التحسين.
قلتُ: والصحيح هو القول بالتحريم؛ للآية المذكورة، ولحديث: «ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»، وهو ترجيح ابن المنذر رحمه الله.

1026 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث أنه يُشرع للرجل أن يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا محمول على ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة، أو كان بعد انتهائه من القسم، أو عند قدومه من سفر، فجعل يومًا عامًّا لجميع نسائه لم يخص واحدة منهن.
وأما ما يتعلق بالغسل، أو الوضوء بين الجِماعين فقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطهارة] تحت حديث (111).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (284)، ومسلم (309). ولفظ البخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة.