📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَابِ
‌‌مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 222): إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِثْلُهَا يُوطَأُ، فَطَلَبَ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ؛ وَجَبَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ؛ لَزِمَهُ تَسَلُّمُهَا، وَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ طَلَبَهَا، فَسَأَلْت الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تُصْلِحَ أَمَرَهَا فِيهَا، كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتْ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا، حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ»(1)، فَمَنَعَ مِنْ الطُّرُوقِ، وَأَمَرَ بِإِمْهَالِهَا لِتُصْلِحَ أَمْرَهَا؛ مَعَ تَقَدُّمِ صُحْبَتِهِ لَهَا، فَهَاهُنَا أَوْلَى، ثُمَّ إنْ كَانَتْ حُرَّةً؛ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَافِرُ بِنِسَائِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ سَفَرًا مَخُوفًا، فَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً؛ لَمْ يَلْزَمْ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِاللَّيْلِ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ عُقِدَ عَلَى إحْدَى مَنْفَعَتَيْهَا، فَلَمْ يَلْزَمْ تَسْلِيمُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا. اهـ(2)

‌‌مسألة [2]: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة؟
قال أهل العلم: له أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض، والنفاس، سواء كانت مسلمة، أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (1016).
(2) وانظر: «البيان» (9/ 495 - 496).

إزالة ما يمنع حقه.
وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها.
• وأما الذمية، فهل له إجبارها على ذلك فيه قولان:
أحدهما: له إجبارها، وهو وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة.
الثاني: ليس له إجبارها، وهو قول مالك، والثوري، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونه، ولأن الغسل عبادة، ولا يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه.(1)

‌‌مسألة [3]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط؟
• فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع، وبقاؤها يمنع من ذلك.(2)

‌‌مسألة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟
• فيه خلاف، والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبَّ أن يعاشرها قبل زوال--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 223) «البيان» (9/ 497).
(2) انظر: «البيان» (9/ 498) «المغني» (10/ 423).

ذلك الريح، وأما إن كان الأكل في وقتٍ بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح قبل ذلك؛ فلا يمنعها.(1)

‌‌مسألة [5]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 261): المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:34].
ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج على امرأته.
ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:25](2)، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رِقٌّ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.(3)
وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عندكم عوان»(4)، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق، والأسير؛ فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها باتفاق الأئمة، وإذا--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (9/ 498) «المغني» (10/ 423).
(2) أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة بدون قراءة الآية، من طريق: الحسن، عن زيد بن ثابت، والحسن لا نعلم له سماعًا من زيد، بل لم يذكر المزي له رواية عنه كما في «تهذيب الكمال»، وفي الإسناد شيخ ابن جرير المثنى بن إبراهيم الآملي، لم توجد له ترجمة.
(3) لم أجده.
(4) تقدم تخريجه قريبًا.

أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه، وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه، أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة، والكسوة، والصداق بما تطلبه ليطلقها؛ فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبو يها في طلاقه إذا كان مُتَّقيًا لله فيها. انتهى المراد.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 500) «المغني» (10/ 224).

‌‌بَابُ الصَّدَاقِ
1027 - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1028 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْت: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

1029 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ(3)؟». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الصداق.
هو بفتح الصاد وكسرها، مأخوذٌ من الصِّدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5086)، ومسلم في كتاب النكاح رقم (85).
(2) أخرجه مسلم برقم (1426).
(3) هي منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع، هذا أشبه الأقوال، وقيل غير ذلك. «النهاية».
(4) صحيح. أخرجه أبوداود (2125)، والنسائي (6/ 130)، وإسناده صحيح على شرط البخاري. ولم أجده في «مستدرك الحاكم».

الزوجة. ويقال له: صَدُقة بفتح الصاد، وضم الدال، وصُدْقة بضم الصاد، وسكون الدال، وهو اسم لما يعطيه الرجل للمرأة مقابل الزواج، واستحلال الفرج، وله ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر:
صداق ومهر نحلة وفريضة … حباء وأجر ثم عقرُ علائق(1)

‌‌مسألة [2]: هل لأقله وأكثره حدٌّ؟
أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلم، ونُقِل إجماعًا، قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء:20].
وأخرج ابن المنذر (7235) وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها بأربعين ألف درهم، وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم، وفيه ضعف.
وأخرج برقم (7236) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصدق صفية بنت أبي عبيد عشرة آلاف درهم.
وأخرج برقم (7237) بإسناد صحيح عنه أنه كان يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف درهم.
وأخرج برقم (2739) بإسناد صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، أنه تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية، مع كل جارية ألف درهم.--------------------------------------------
(1) انظر: «البدر التمام» (4/ 5) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 256 - ) «المغني» (10/ 97).

وأخرج برقم (7240) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف درهم.
وأخرج برقم (7241) بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه، أنه تزوج على عشرة آلاف درهم.
• وأما أقله فاختلف فيه أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنه لا حدَّ لأقله، وهو قول الحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث أنس في «الصحيحين»(1) أنَّ عبد الرحمن تزوج على وزن نواة من ذهب قُدِّرت بثلاثة دراهم، وقيل: خمسة دراهم، وبحديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد»، ثم زوجه بما معه من القرآن، وتزوجت أم سليم أبا طلحة بإسلامه(2)، وتزوج علي فاطمة بدرع.
وقالوا: لم يأت نصٌّ في تحديد أقله، واستدل بعضهم بحديث عامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله الَّلذَين سيأتيان في الكتاب، وهما ضعيفان، وجاء في حديث جابر عند مسلم (1405) (16): كُنَّا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من التمر، والدقيق. وهذا في نكاح المتعة قبل نسخه.
• وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم؛ لأنه حد قطع اليد.--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» رقم (1039).
(2) أخرجه النسائي (3340) (3341)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

• وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لأنه حد قطع اليد في السرقة عنده، وله حديث ضعيفٌ سيأتي.
• وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم.
• وقال النخعي: أربعون درهمًا. وعنه عشرون.
• وعن سعيد بن جبير: خمسون درهمًا.
والصحيح أنه لا حَدَّ لأقَلِّه، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني وغيرهم.(1)

‌‌مسألة [3]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 194): والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «مسنده»، وهذا لفظ أبي داود في «سننه»(2)، وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 99) «الفتح» (5149) «زاد المعاد» (5/ 176 - ) «مجموع الفتاوى» (32/ 192 - ) «تهذيب السنن» (3/ 49 - ) «أعلام الموقعين» (1/ 277) (2/ 330) «البيان» (9/ 369 - )، «الأوسط» (8/ 328).
(2) أخرجه أحمد (2/ 367)، والنسائي (3348)، وإسناده صحيح، ولم يخرجه أبو داود.

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ثم ذكر حديث الباب.
ثم قال: وقال عمر: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أُصْدِقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح.(1)
قال: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هُنَّ خير خلق الله في كل فضيلة، وَهُنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه؛ فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. اهـ

‌‌مسألة [4]: استحباب تخفيف الصداق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 192 - 194): السنة تخفيف الصداق، وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة»(2)، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيرهن أيسرهن صداقا»(3)، وعن الحسن البصري قال: قال--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي برقم (1114) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه أحمد (6/ 82) (6/ 145)، وفي إسناده: عيسى بن ميمون الواسطي، وهو متروك، وانظر «الضعيفة» (1117).
(3) أخرجه الطبراني (11100) (11101)، من طريق: رجاء بن الحارث، عن مجاهد، عن ابن عباس، به، وهذا إسناد ضعيف؛ رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألزموا النساء الرجال، ولا تغالوا في المهور»، وخطب عمر بن الخطاب الناس، فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرُمَة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح.(1) ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضرُّ بِهِ إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينًا، قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت إمرأةً من الأنصار، فقال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على أربع أواق، فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه»، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه»(2)، والأوقية عندهم أربعون درهمًا، وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر، وعن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج إمرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها، فقال: «كم أصدقت؟» قال: فقلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم» رواه الإمام أحمد في «مسنده»(3) وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته، وهو ينوي أن لا يعطيها--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1114)، وكذلك أحمد (1/ 40 - )، وأبو داود (2106)، والنسائي (3349)، وابن ماجة (1887)، وإسناده صحيح. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء، عن عمر … ، فذكره، وظاهره الانقطاع، لكن ابن سيرين قد صرح بالسماع عند أحمد (1/ 48)، فيحمل على الوجهين.
(2) أخرجه مسلم برقم (1424).
(3) أخرجه أحمد (3/ 448)، من حديث أبي حدرد الأسلمي بإسناد صحيح، وليس هو من حديث أبي عمرو الأسلمي، فتنبه!.

إياه؛ كان ذلك حرامًا.
قال: وما يفعله بعض أهل الجفاء، والخيلاء، والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكرٌ، قبيحٌ مخالفٌ للسنة، خارجٌ عن الشريعة.
قال: وإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمَّل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. اهـ(1)

‌‌مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟
الصداق يصح بالمال بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء:24]، وهل يكون بالمنافع، كالبناء، والخياطة، والحراثة، والرعي، والتعليم وغيرها؟.
• أجازه الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.
• وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا؛ لأنها ليست مالًا.
وأجاب الجمهور عليه بأنها كما يجوز العوض عنها في الإجارة؛ فجازت صداقًا كمنفعة العبد، وقولهم: (ليست مالًا) ممنوع؛ فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها، ثم إن لم تكن مالًا؛ فقد أُجريت مجرى المال في هذا، فكذلك النكاح.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (10/ 101).

واستدلوا على الجواز بقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص:27].
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم، ويُعتبر فيه أن تكون المنفعة معلومة المقدار.(1)

‌‌مسألة [6]: تزوجها على أن يحج بها؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم صحة المهر المسمى، ولها صداق مثلها، ولها قبل الدخول المتعة؛ لأنَّ الحملان مجهول.
• ومذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي -وهو قول النخعي- الجواز والصحة، ولا جهالة في ذلك؛ لأنه معلوم عُرفًا، والتفاوت يسير في ذلك، والله أعلم، وهذا أقرب، وإن طلقها قبل الدخول بها؛ فإن مالكًا، والأوزاعي، وأبا عبيد يقولون: عليه نصف قيمة الحملان. وقال الأوزاعي وأبو عبيد: وعليه النفقة والكسوة. يعنيان للحج.(2)

‌‌مسألة [7]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟
• مذهب الشافعي، وأحمد، والبخاري الجواز، واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، قال: «زوجتكها بما معك من القرآن».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 102) «البيان» (9/ 374) «الزاد» (5/ 178 - 179).
(2) انظر: «المغني» (10/ 102 - )، «الأوسط» (8/ 345).

قالوا: والمقصود تعليمها كما جاء في «صحيح مسلم» في رواية: فعلمها من القرآن. وهذه الزيادة ذكرها زائدة بن قدامة.
وقد روى الحديث جمعٌ عن أبي حازم بدون هذه الزيادة، وهم ما يقارب العشرة كما في «المسند الجامع» (7/ 281)، ومنهم: مالك، والسفيانان، ومعمر، وحماد، وعبدالعزيز بن أبي حازم وآخرون، ففي ثبوت هذه الزيادة نظر.
قالوا: وقد جاء في حديث أبي هريرة: «قم فعلمها عشرين آية»، وفي إسناده: عسل بن سفيان، وهو ضعيف أيضًا، وقد تقدم.
قالوا: وإذا لم يكن المقصود هو التعليم؛ كان تزويجًا لصلاح الرجل، ولكونه حافظًا، ولا منفعة للمرأة من ذلك؛ فتكون كالموهوبة، وقد قال تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50].
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الفروج تُستباح بالأموال، والقرآن لا يؤخذ عليه أجرة، ولأنَّ التعليم من المعلم والمتعلم مختلف، ولا يكاد ينضبط، فأشبه الشيء المجهول.
وأجاب هؤلاء عن حديث سهل بن سعد بأنها خاصَّة بذلك الرجل، ولا دليل صحيحًا على الخصوصية.
وقال بعضهم «زوجتكها بما معك من القرآن»، أي: لما معك من القرآن،

والمهر يبقى في ذمته.
وقال بعضهم: يحتمل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أصدق عنه. ولهم تأويلات أخرى كما في «الفتح» وغيره.
والصحيح أنه يجوز أن يكون الصداق تعليمها القرآن؛ لأنها منفعة أحب إلى المرأة العاقلة الصالحة من المال، بل زاد بعض أهل العلم فقالوا: يجوز أن يزوج؛ لكونه عالمًا، ولكونه حافظًا للقرآن دون أن يشترط منه التعليم، ويكون مهر المرأة انتفاعها من علم هذا الرجل وأخلاقه. ومثل هذا الحديث عندهم ما صحَّ عند النسائي (3340) وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ أم سليم تزوجت أبا طلحة على إسلامه.
قال ابن القيم رحمه الله -بعد أن ذكر حديث أم سليم وحديث الواهبة-: وَتَضَمّنَ أَنّ المَرْأَةَ إذَا رَضِيَتْ بِعِلْمِ الزّوْجِ، وَحِفْظِهِ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ مَهْرِهَا؛ جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ مَا يَحْصُلُ لَهَا مِنْ انْتِفَاعِهَا بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ هُوَ صَدَاقُهَا، كَمَا إذَا جَعَلَ السّيّدُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَكَانَ انْتِفَاعُهَا بِحُرّيّتِهَا وَمِلْكِهَا لِرَقَبَتِهَا هُوَ صَدَاقَهَا، وَهَذَا هُوَ الّذِي اخْتَارَتْهُ أُمّ سُلَيْمٍ مِنْ انْتِفَاعِهَا بِإِسْلَامِ أَبِي طَلْحَةَ، وَبَذْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ إنْ أَسْلَمَ، وَهَذَا أَحَبّ إلَيْهَا مِنْ الْمَالِ الّذِي يَبْذُلُهُ الزّوْجُ؛ فَإِنّ الصّدَاقَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ حَقًّا لِلْمَرْأَةِ تَنْتَفِعُ بِهِ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِالْعِلْمِ، وَالدّينِ، وَإِسْلَامِ الزّوْجِ، وَقِرَاءَتِهِ لِلْقُرْآنِ؛ كَانَ هَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْمُهُورِ، وَأَنْفَعِهَا، وَأَجَلّهَا.

قال: وَلَيْسَ هَذَا مُسْتَوِيًا بَيْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ الْمَوْهُوبَةِ الّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنّ تِلْكَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا هِبَةً مُجَرّدَةً عَنْ وَلِيّ وَصَدَاقٍ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ فَإِنّهُ نِكَاحٌ بِوَلِيّ وَصَدَاقٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَالِيّ؛ فَإِنّ الْمَرْأَةَ جَعَلَتْهُ عِوَضًا عَنْ الْمَالِ؛ لِمَا يَرْجِعُ إلَيْهَا مِنْ نَفْعِهِ، وَلَمْ تَهَبْ نَفْسَهَا لِلزّوْجِ هِبَةً مُجَرّدَةً كَهِبَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا بِخِلَافِ الْمَوْهُوبَةِ الَّتِي خَصَّ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، هَذَا مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. اهـ(1)
تنبيه: إذا تزوجها على تعليم القرآن، أو بعضه، فمن قال بجواز ذلك اشترط أن يعين المقدار الذي يعلمها، أو المدة التي يعلمها فيها.(2)

‌‌مسألة [8]: هل يصح أن يتزوج أمته، ويجعل عتقها صداقها؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (5086) -بعد ذكره حديث أنس رضي الله عنه الذي في أول الباب-: وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مِنْ الْقُدَمَاء: سَعِيد بْن المُسَيِّب، وَإِبْرَاهِيم، وَطَاوُسٌ، وَالزُّهْرِيّ، وَمِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار: الثَّوْرِيّ، وَأَبُو يُوسُف، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، قَالُوا: إِذَا أَعْتَقَ أَمَته عَلَى أَنْ يَجْعَل عِتْقهَا صَدَاقهَا؛ صَحَّ الْعَقْد، وَالْعِتْق، وَالْمَهْر عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث.
قال: وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظَاهِر الْحَدِيث بِأَجْوِبَةٍ، أَقْرَبهَا إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيث: أَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا؛ فَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتهَا، وَكَانَتْ مَعْلُومَة فَتَزَوَّجَهَا بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ جَعَلَ نَفْس الْعِتْق مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ مِنْ خَصَائِصه، وَمِمَّنْ جَزَمَ--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المعاد» (5/ 178 - 179) «المغني» (10/ 103 - ) «البيان» (9/ 377) «الفتح» (5149).
(2) «البيان» (9/ 377) «المغني» (10/ 105).

بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَالَ آخَرُونَ: قَوْله: (أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا) مَعْنَاهُ: أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا لَمْ يَعْلَم أَنَّهُ سَاقَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: أَصْدَقهَا نَفْسهَا، أَيْ: لَمْ يُصْدِقهَا شَيْئًا فِيمَا أَعْلَم، وَلَمْ يَنْفِ أَصْل الصَّدَاق. وَقِيْلَ: قَالَ ذَلِكَ أَنَس بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْكِحهَا بِغَيْرِ مَهْر، فَلَزِمَهَا الْوَفَاء بِذَلِكَ، وَهَذَا خَاصّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْعِتْق يَحِلّ مَحَلّ الصَّدَاق، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَاقًا، كَقَوْلِهِمْ (الْجُوع زَاد مَنْ لَا زَادَ لَهُ) قَالَهُ ابنُ الصَّلَاحِ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ فِي «الرَّوْضَة».
واستقرب الحافظ هذا القول، فقال: وَهَذَا الْوَجُهُ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ، وَأَقَرَبِهَا إِلَى لَفْظِ الْحَدِيْثِ. انتهى بتصرف واختصار.
وسبب تأويلهم للحديث أمران:
أحدهما: أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال؛ لتناقض الحكمين: الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده وإما بعد العتق؛ فيزول حكم الجبر عنها بالعتق، فيجوز أن لا ترضى، وحينئذٍ لا تنكح إلا برضاها.
الثاني: إذا جُعِلَ العتق صداقًا، فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهذا محال؛ لتناقضهما أو حالة الحرية؛ فيلزم أسبقيته على العقد؛ فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه، وهو محال؛ لأنَّ الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصًّا، أو حكمًا؛ حتى تملك الزوجة طلبه. ذكر ذلك القرطبي.

وأجاب الشوكاني رحمه الله عن الأول: بأنَّ العقد يكون بعد العتق، فإذا وقع منها الامتناع؛ لزمها السعاية بقيمتها، ولا محذور في ذلك.
وعن الثاني قال الحافظ رحمه الله: وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرطٍ إذا وجد استحقته المرأة، كأن يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان، وهو كذا، فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه؛ استحقته. اهـ
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 112 - ): وَتَزَوّجَ صلى الله عليه وسلم صَفِيّةَ بِنْتَ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ سَيّدِ بَنِي النّضِيرِ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي مُوسَى؛ فَهِيَ ابْنَةُ نَبِيّ، وَزَوْجَةُ نَبِيّ، وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ لَهُ مِنْ الصّفِيّ أَمَةً، فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَصَارَ ذَلِكَ سُنّةً لِلْأَمَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَعْتِقَ الرّجُلُ أَمَتَهُ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا؛ فَتَصِيرُ زَوْجَتَهُ بِذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ: أَعْتَقْت أَمَتِي وَجَعَلَتْ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. أَوْ قَالَ: جَعَلْت عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا. صَحّ الْعِتْقُ وَالنّكَاحُ، وَصَارَتْ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ، وَلَا وَلِيّ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
قال: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ هَذَا خَاصّ بِالنّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِمّا خَصّهُ اللهُ بِهِ فِي النّكَاحِ دُونَ الْأَمَةِ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَئِمّةِ الثّلَاثَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَالصّحِيحُ الْقَوْلُ الْأَوّلُ؛ لِأَنّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ حَتّى يَقُومَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَاَللهُ سُبْحَانَهُ لَمّا خَصّهُ بِنِكَاحِ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ قَالَ فِيهَا: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الْأَحْزَابُ:50]، وَلَمْ يَقُلْ هَذَا

فِي الْمُعْتَقَةِ، وَلَا قَالَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِيَقْطَعَ تَأَسّي الْأُمّةِ بِهِ فِي ذَلِكَ، فَاَلله سُبْحَانَهُ أَبَاحَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةِ مَنْ تَبَنّاهُ؛ لِئَلّا يَكُونَ عَلَى الْأُمّةِ حَرَجٌ فِي نِكَاحِ أَزْوَاجِ مَنْ تَبَنّوْهُ، فَدَلّ عَلَى أَنّهُ إذَا نَكَحَ نِكَاحًا؛ فَلِأُمّتِهِ التّأَسّي بِهِ فِيهِ مَا لَمْ يَأْتِ عَنْ الله وَرَسُولِهِ نصٌّ بِالِاخْتِصَاصِ، وَقَطْعِ التّأَسّي، وَهَذَا ظَاهِرٌ.
قال رحمه الله (3/ 349): وَمِنْهَا: جَوَازُ عِتْقِ الرّجُلِ أَمَتَهُ، وَجَعْلِ عِتْقِهَا صَدَاقًا لَهَا، وَيَجْعَلُهَا زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَلَا شُهُودٍ، وَلَا وَلِيّ غَيْرِهِ، وَلَا لَفْظِ إنْكَاحٍ، وَلَا تَزْوِيجٍ كَمَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم بِصَفِيّةَ، وَلَمْ يَقِلْ قَطّ هَذَا خَاصّ بِي، وَلَا أَشَارَ إلَى ذَلِك؛ مَعَ عِلْمِهِ بِاقْتِدَاءِ أُمّتِهِ بَهْ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ إنّ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ، بَلْ رَوَوْا الْقِصّةَ وَنَقَلُوهَا إلَى الْأُمّةِ، وَلَمْ يَمْنَعُوهُمْ، وَلَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي ذَلِكَ.
ثم قال: وَالْقِيَاسُ الصّحِيحُ يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ؛ فَإِنّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، وَمَنْفَعَةَ وَطْئِهَا، وَخِدْمَتِهَا؛ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقّهُ مِنْ مِلْكِ الرّقَبَةِ وَيَسْتَبْقِيَ مِلْكَ المَنْفَعَةِ، أَوْ نَوْعًا مِنْهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدِمَهُ مَا عَاشَ، فَإِذَا أَخْرَجَ المَالِكُ رَقَبَةَ مِلْكِهِ وَاسْتَثْنَى نَوْعًا مِنْ مَنْفَعَتِهِ؛ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنْهُ فِي عَقْدِ النّكَاحِ.
وَلمَّا كَانَتْ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَا تُسْتَبَاحُ إلّا بِعَقْدِ نِكَاحٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَكَانَ إعْتَاقُهَا يُزِيلُ مِلْكَ الْيَمِينِ عَنْهَا؛ كَانَ مِنْ ضَرُورَةِ اسْتِبَاحَةِ هَذِهِ المَنْفَعَةِ جَعْلُهَا زَوْجَةً وَسَيّدُهَا كَانَ يَلِي نِكَاحَهَا، وَبَيْعَهَا مِمَّنْ شَاءَ بِغَيْرِ رِضَاهَا، فَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ مِنْهَا، وَلمَّا كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ عَقْدُ النّكَاحِ مَلَكَهُ؛ لِأَنّ بَقَاءَ مِلْكِهِ

المُسْتَثْنَى لَا يَتِمّ إلّا بِهِ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ الصّحِيحِ المُوَافِقِ لِلسّنَةِ الصّحِيحَةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: كلام ابن القيم رحمه الله مفيد جيد، وبه يتبين أن لا حجة للجمهور في أنَّ هذا الحديث مخالف للقياس، بل هو أصل بنفسه، ومخصوص مما ذكروه، والله أعلم.
وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام، والشوكاني، والصنعاني، وهي فتوى علمائنا في هذا العصر، كالعلامة ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.(1)

‌‌مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟
اتفق أهل العلم على صحة الزواج الذي لم يسمَّ به المهر، ويدل على ذلك قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236] الآية، وكذلك حديث معقل بن سنان الذي سيأتي في الكتاب برقم (1030)، والأفضل عند أهل العلم تسمية المهر، وإذا لم يسمِّ المهر، وطلقها قبل الدخول استحقت المتعة فقط، وقلنا: إن التسمية أفضل؛ لأنه أقطع للنزاع، وأفضل للمرأة؛ لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفه، وإذا لم يسمَّ المهر، فتستحق مهر المثل عند موجب استحقاقه.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5086) «شرح مسلم» (9/ 221 - ) «المغني» (11/ 271) «البيان» (9/ 383 - ) «الاختيارات» (ص 233) «نيل الأوطار» و «سبل السلام».
(2) انظر: «المغني» (10/ 97، 137) «مجموع الفتاوى» (29/ 344) «الفتح» (5149) (9/ 264) ط/السلام.

‌‌مسألة [10]: تأجيل الصداق وتعجيله.
أجاز أهل العلم أن يكون الصداق معجلًا، ومؤجلًا إلى أجل مسمى.
• وإن كان مؤخرًا بدون تعيين أجل؛ فاختلفوا في صحته، وفي وقت حلوله.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (3/ 92 - ): إِنَّ الْمُؤَخَّرَ لَا يُسْتَحَقُّ الْمُطَالَبَةُ بِهِ إلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ لَا يَحِلُّ الْآجِلُ إلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ، وَاخْتَارَهُ قُدَمَاءُ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَلَهُ فِيهِ رِسَالَةٌ كَتَبَهَا إلَى مَالِكٍ يُنْكِرُ عَلَيْهِ خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ سَنَذْكُرُهَا بِإِسْنَادِهَا وَلَفْظِهَا، وَقَالَ الْحَسَنُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو عُبَيْد: يَبْطُلُ الْآجِلُ لِجَهَالَةِ مَحِلِّهِ، وَيَكُونُ حَالًّا، وَقَالَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: يَصِحُّ الْآجِلُ، وَلَا يَحِلُّ الصَّدَاقُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا؛ فَلَهَا حِينَئِذٍ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَحِلُّ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ بِجَهَالَةِ أَجَلِهِ فَتَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: كَانَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ مُؤَخَّرًا وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إنَّمَا الصَّدَاقُ فِيمَا مَضَى نَاجِزٌ كُلُّهُ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ مُؤَخَّرًا فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَطُولَ الْأَجَلُ
فِي ذَلِكَ، وَحَكَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ تَأْخِيرَهُ إلَى السَّنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَعَنْ ابْنِ