📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [42]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟
• الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور.

‌‌مسألة [43]: وهل لها أرش البكارة؟
• أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة.
• وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟
• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة.
• وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر ما تقدم في باب الغصب من «البيوع»، وانظر: «المغني» (10/ 186).
(2) انظر: «المغني» (10/ 187).

‌‌مسألة [45]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه.(1)

‌‌مسألة [46]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 187): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ

‌‌مسألة [47]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟
• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237]، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.
• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.
والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [48]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 188): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 187).
(2) وانظر: «المغني» (10/ 187 - 188).

وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَالِمَةٌ، فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ زِنَى يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَوْ كَوْنَهَا فِي الْعِدَّةِ؛ فَالْمَهْرُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ. اهـ

‌‌مسألة [49]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة؟
قال العِمْرَاني رحمه الله في «البيان» (9/ 455 - 456): لا يخلو العبد إما أن يكون مكتسِبًا غير مأذون له في التجارة، وإما مأذونًا له في التجارة، أو غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة.
قال: فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بذمة سيده، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه؛ فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان. وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضى من له الحق. وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.
قال: إذا ثبت هذا؛ فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب، وبالليل للاستمتاع؛ لأنَّ إذنه بالنكاح يتضمن ذلك، إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه نفقته، ونفقة زوجته، والمهر.
قال: وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة … ، فقد قال الشافعي رحمه الله: إنه يعطي مما في يده. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: يدفع المهر، والنفقة من أصل

المال الذي في يده للتجارة؛ لأنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة، والمهر والنفقة دين عليه لزمه برضى السيد؛ فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده للتجارة، وإنما يدفعهما من فضل المال الذي بيده للتجارة، كما لا يجوز أن يدفعهما من المال الذي اكتسبه قبل النكاح؛ لأنَّ ذلك مال السيد، وحمل النص على فضل المال.
قال: وإن كان العبد غير مكتسب، ولا مأذون له في التجارة، فمن أين يستوفي المهر والنفقة؟ فيها وجهان:
أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يُعتق؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق؛ فتعلق بذمته كما لو استدان شيئًا.
الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب المهر والنفقة، وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضى منه بضمانهما. انتهى بتصرف.
تنبيه: الوجهان عند الحنابلة مطلقًا، سواء كان له كسب، أم لا.(1)
فائدة في الخلاف السابق:
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (8/ 255): وفائدة الخلاف أنَّا إذا قلنا: (يتعلق بذمة السيد) تجب النفقة عليه، وإن لم يكن للعبد كسب، وليس للمرأة الفسخ لعدم الكسب، وللسيد استخدامه، ومنعه من التكسب. وإن قلنا: (يتعلق بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب.--------------------------------------------
(1) «الإنصاف» (8/ 255).

‌‌مسألة [50]: إذا زوج السيد عبدَه أمته، فهل عليه مهر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 152): إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجِبُ مَهْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِسَيِّدِهَا، وَلَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى؛ كَيْ لَا يَخْلُوَ النِّكَاحُ عَنْ مَهْرٍ، ثُمَّ يَسْقُطُ لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِهِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِمَهْرٍ وَشُهُودٍ. قِيلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ إذَا أُعْتِقَ. قِيلَ: فَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إلَى أَنَّهُ جَائِزٌ(1). اهـ
وبقول القاضي قال الشافعي، وبقول أبي الخطاب قال أبو حنيفة، وهذا أقرب، والله أعلم.(2)
تنبيه: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ففي صحته خلاف تقدم ذكره، وإذا وطئها؛ فالمهر يتعلق برقبته على الصحيح، وقيل: يتعلق في ذمته. وقيل: الواجب خُمُسا المهر. وقيل: المسمى. وقيل: المثل. والمرجح عند الشافعية أنه يتعلق في ذمته، وليس ذلك ببعيد فيما إذا علمت المرأة بحاله؛ لأنه يصبح حقًّا وجب برضاها، والله أعلم، ووجه الأول أنه كالجناية.(3)--------------------------------------------
(1) لم أجد الأثر عن جابر رضي الله عنه، ووجدته عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 144)، والبيهقي (7/ 127) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وابن جريج عنعنته عن عطاء مقبولة.
(2) وانظر: «البيان» (9/ 461).
(3) انظر: «الإنصاف» (8/ 257) «البيان» (9/ 458).

1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.(1)

1033 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.(2)

1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.(3)
الحكم المستفاد من الأحاديث
دلَّت الأحاديث المتقدمة على أنه لا حدَّ لأقل الصداق، وقد تقدم ذكر--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (2110)، من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر به. كذا في «السنن» (موسى بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في «التهذيب» وهو ضعيف، وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدالرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. اهـ
(2) ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (1113)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1888)، وأحمد (3/ 445)، من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 424): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة … فذكر الحديث، وهو منكر. اهـ
(3) ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (2/ 178)، من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، به. وعبدالله بن مصعب ضعيف، ضعفه ابن معين كما في «الميزان» ومع ضعفه فقد خالف الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في أوائل النكاح، وفيه أنه زوجه بما معه من القرآن، فهذا الحديث منكر.

المسألة في أوائل الباب، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كما تقدم.

1035 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.(1)
الحكم المستفاد من الأثر
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وهو ضعيف لا يثبت، وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني (3/ 245).
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد، وكان يضع الحديث.

1036 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه الحث على تيسير الصداق، وأنه سبب للبركة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني (3/ 245)، وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (2117)، والحاكم (2/ 181 - 182)، وإسناده صحيح.

1037 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ.(1)

1038 - وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ المطلقة تُمَتَّع بثيابٍ، أو مالٍ، أو غيره بالمعروف، وقد قدمنا الكلام على أحكام المتعة في هذا الباب، فراجعها.--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (2037)، والراوي المتروك هو عبيد بن القاسم، وقد كان يضع الحديث.
(2) أخرجه البخاري برقم (5255). وفيه (أتي بالجونية) وفيه (فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هبي نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: «قد عذت بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلها».

‌‌بَابُ الوَلِيمَةِ
تعريف الوليمة:
الوليمة اسم للطعام في العرس خاصَّة، مأخوذ من الولم، وهو الاجتماع، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، والفقهاء.
وقال بعضهم: هو اسم طعام كل سرور حادث، وكثر استعماله في العرس. والقول الأول أصح.
والعرب يسمون الأطعمة، فطعام العرس يسمونه: وليمة.
وطعام الولادة يسمونه: الخُرْس.
وطعام العقيقة: اسم للطعام الذي يُصنع عند ذبح العقيقة.
وطعام القدوم من السفر يسمونه: نقيعة.
وطعام الختان يسمونه: الإعذار.
وطعام السكن في البيت الجديد يسمونه: وكيرة.
والطعام المتخذ عند المصيبة يسمونه: وضيمة.
وطعام الزائر يسمونه: التحفة.
والمأدبة: اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5173) «المغني» (10/ 191) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 258) «البيان» (10/ 489).

1039 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

1040 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)
وَلِمُسْلِمٍ: «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

1041 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(3)

1042 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.(4)

1043 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5155)، ومسلم (1427). واللفظ لهما.
(2) أخرجه البخاري (5173)، ومسلم (1429) (96) (100).
(3) أخرجه مسلم برقم (1432) (110). وهو في البخاري (5177)، ومسلم (1432) (107) موقوفًا.
(4) أخرجه مسلم برقم (1431).
(5) أخرجه مسلم برقم (1430).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم الوليمة.
• جمهور العلماء، والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم؛ لحديث أنس الذي في أول الباب، وذلك لأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، ويدل على الاستحباب أنه أمره بالشاة، ولا خلاف في أنها لا تجب.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج، وهو قول الشافعي، وجماعةٍ من أصحابه، والظاهرية، وبعض المالكية، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بحديث: «أولم ولو بشاة»، والأمر يقتضي الوجوب؛ مالم يصرفه صارف.
واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد (5/ 359) مرفوعًا: «لابد للعرس من وليمة» وهو حديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عبد الكريم بن سليط وهو مجهول الحال.
والصحيح هو القول بالوجوب، وكونه لا تجب الشاة؛ فلأنه قد جاءت أدلة تدل على أنه يجزئ أن يولم بدون الشاة كما سيأتي إن شاء الله.(1)
تنبيه: طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم، وَنُقِل الإجماع على ذلك، ولا يدخل في ذلك الضيافة، فهي واجبة على الصحيح.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5166) «المغني» (10/ 192 - 193) «البيان» (9/ 481) «الإنصاف» (8/ 317).
(2) انظر: «البيان» (9/ 480).

‌‌مسألة [2]: وقت الوليمة.
كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يولم بعد دخول زوجته إليه كما في قصة زينب بنت جحش، وصفية؛ فاستحب جماعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلك، وهو قول مالك، وأكثر أصحابه، واختاره الماوردي، وشيخ الإسلام، وهو الصحيح.
وهل تجزئ قبل الدخول؟
الذي عليه العلماء أنها تجزئ، حتى قال بعضهم: تجزئ من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس. وهو قول بعض الحنابلة، والمالكية.
واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخول، قال الحافظ: وعليه عمل الناس اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير.(1)

‌‌مسألة [3]: إجابة الدعوة إلى الوليمة.
• جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة، ويستدلون بأحاديث الباب، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حق المسلم على المسلم ست» ومنها: «إذا دعاك؛ فأجبه»، وحديث البراء: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبع، وذكر منها: «إجابة الداعي»، وكلاهما في «الصحيحين»(2)، ولفظ الأول لمسلم.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى استحباب الإجابة، ولم يقولوا--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5166) «الإنصاف» (8/ 317).
(2) انظر: «البخاري» (1240) (1239)، ومسلم برقم (2162) (2066).

بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام، وقال بعض الشافعية: فرض كفاية.
والصحيح هو القول الأول، وكيف لا يقال به بعد قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ومن لم يجب الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله»؟!(1)

‌‌مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة.
• جمهور العلماء على الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة، واستدل بعضهم بحديث يدل على أنَّ الأمر فيها للاستحباب، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس برقم (2037) أنَّ جارًا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم جاء يدعوه، فقال: «وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا»، فعاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وهذه؟» لعائشة، فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا»، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وهذه؟» قال: نعم. في الثالثة، فقاما حتى أتيا منزله.
وقد سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي رحمه الله يستدل بهذا الحديث على ذلك.
• وللشافعية قول بالوجوب، وهو قول العنبري، وابن حزم.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» [باب: (71) من كتاب النكاح] «المغني» (10/ 193 - ) «البيان» (9/ 484) «الإنصاف» (8/ 318) «المحلى» (1824).
(2) انظر: «المحلى» (1824) «البيان» (9/ 483) «المغني» (10/ 207) «الفتح» (باب:71) من النكاح.

‌‌مسألة [5]: إذا دعا عمومًا، فهل تجب الإجابة؟
وذلك كقوله: يا أيها الناس، تعالوا إلى الطعام. أو يقول: كل من علم بعرسنا فليأت. أو ما أشبه ذلك.
• مذهب الحنابلة عدم وجوب ذلك، وكذا الشافعية، بل قال الشافعي: استحب له أن لا يحضر. وكره الحنابلة حضوره، وعن بعضهم: لا يجب، ولا يستحب. وعن بعضهم: يجب.
والصحيح عدم الكراهة، فقد صحَّ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأنس في عرسه بزينب: «ادع فلانًا، وفلانًا، ومن لقيت»، أخرجه مسلم (94) من [كتاب النكاح]، والبخاري (5163) معلقًا.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 342 - 343): والصواب أنه لا بأس، وأنَّ الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة، بل في ظني أنَّ عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنه إذا دعا الناس عمومًا وتخلف واحد يقول الناس: هذا متكبر.
فالصواب أنه لا تكره الإجابة، صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأنَّ الدعوة عامة؛ فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها ليست مكروهة، وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر؛ فإنه ينبغي له أن يحضر. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 194) «البيان» (9/ 484) «الإنصاف» (8/ 319).

‌‌مسألة [6]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي، ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حق المسلم على المسلم»، وكره ذلك جماعة من الحنابلة.
• وعن بعض الشافعية وجوب ذلك.
والصحيح عدم وجوب الإجابة، ولكن ذلك لا يُكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم، وقد أجاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعوة اليهود وأكل من طعامهم، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [7]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟
أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمً؛ فليصل»، ويستحب له أن يدعوَ لصاحب الوليمة.
• وأما إذا كان مفطرًا، فقالت الظاهرية، وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل.
• ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم، وإن شاء ترك».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 195) «البيان» (10/ 484) «الإنصاف» (8/ 320) «الشرح الممتع» (5/ 344).

وقال الأولون: هذا الحديث محمول على الصائم.
وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»، ولكن للحديث طرق كثيرة بدون زيادة: «وهو صائم» كما في «صحيح مسلم»، و «أبي عوانة» و «الطحاوي».(1)
وقد جمع الإمام ابن عثيمين رحمه الله بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل مفسدة بترك الأكل، والله أعلم.(2)
تنبيه: مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر.
وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعًا: «دعاك أخوك، وتكلف لك، أفطر، وكل، وصم يومًا مكانه» أخرجه البيهقي (4/ 279).
وفي إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما ضعيف، وله طريق أخرى عنده (7/ 263 - )، وفي إسناده: حماد بن أبي حميد، ويقال له: محمد، وهو شديد الضعف، واختلف عليه في إسناد الحديث، وعلى هذا فالأفضل أن لا يقطع عبادته الجليلة، وهو معذورٌ شرعًا، ولا ينبغي أن يشق ذلك على صاحب الطعام.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر «المسند الجامع» (4/ 285).
(2) انظر: «الفتح» (5179) «المغني» (10/ 196 - ) «الشرح الممتع» (5/ 346).
(3) انظر: «الإنصاف» (8/ 322) «المغني» (10/ 196 - ) «الفتح» (5179).

‌‌مسألة [8]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره؟
• إن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة، وتغييرًا للمنكر، وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنَّ حضور المنكر لا يجوز، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]، وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام:68]، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء:140].
وإن كان قد حضر، ثم علم بالمنكر، وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيَّره، وإن لم يستطع انصرف.
• وإن علم به ولم يره، ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصراف، والأولى أن ينظر المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة، والشافعية.
• وقال مالك: أما اللهو الخفيف، كالدف، والكَبْرِ وهو الطبل؛ فلا يرجع.
• وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن يأكل. وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به؛ فلا أحب أن يشهدها.
والصحيح القول الأول.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 334 - ) «الشرح الممتع» (5/ 348 - 351) «البيان» (9/ 487 - ) «المغني» (10/ 198) «الشرح الكبير» (9/ 571 - 573).

‌‌مسألة [9]: إذا رأى في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟
• أكثر الشافعية، وجماعةٌ من الحنابلة على أنه يحرم عليه البقاء في ذلك البيت حتى تُزال الصور.
• وبعض الحنابلة، والشافعية على أنه لا يحرم.
والقول الأول عزاه في «المغني» لأكثر أهل العلم، وهو الأصح؛ لأنه منكر فيجب عليه التغيير وعدم المشاركة فيه بالجلوس عنده، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [10]: إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟
• مذهب الشافعي جواز الدخول، وهو الأصح عند الحنابلة، ولكن الحنابلة يقولون بالكراهة. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ فاطمة وعليًّا دعياه إلى طعام، فلما بلغ البيت رجع، وقال: «ما كان لنبي أن يدخل بيتًا مزوَّقًا».
فالذي يظهر هو جواز الدخول؛ لانَّ تستير الجدر مكروه، وليس بمحرم، وأما حديث: «لا تستروا الجدر بالثياب»، فهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (1485)، ثم ضعفه، وفيه مجاهيل.
وقال بعض الحنابلة بوجوب الإجابة في هذه الحال، وصحَّ عن أبي أيوب الأنصاري أنه لم يدخل بيت عبد الله بن عمر من أجل ذلك في عرس سالم(2).(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 335) «البيان» (10/ 488 - ) «المغني» (10/ 199).
(2) علقه البخاري في «صحيحه» رقم الباب (76) من [كتاب النكاح]، ووصله أحمد في «الورع» كما في «التغليق»، ومسدد كما في «المطالب العالية» (2223)، والطبراني (3853)، وهو أثرٌ صحيح.
(3) انظر: «البيان» (9/ 489) «الإنصاف» (8/ 336 - 337) «المغني» (10/ 203 - 205).

1044 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.(1)

1045 - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (1097)، من طريق زياد بن عبدالله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زياد وروايته عن عطاء بعد الاختلاط أعني اختلاط عطاء.
وقال الترمذي عقب الحديث: لا نعرفه مرفوعًا يعني حديث ابن مسعود إلا من حديث زياد ابن عبدالله، وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. اهـ
قلتُ: وفي «التاريخ» قال: هو أشرف من أن يكذب. ومحمد بن عقبة هو السدوسي، ضعفه أبوزرعة وترك حديثه، فلا يعتمد في نقله، والمعروف أن زيادًا لم يكذب.
(2) حديث أنس إنما هو عند البيهقي (7/ 260 - 261)، وفي إسناده بكر بن خنيس وهومتروك.
وأما ابن ماجه فإنما أخرجه من حديث أبي هريرة برقم (1915) وفي إسناده أبومالك النخعي عبدالملك بن الحسين وهو متروك.
وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة:

فقد جاء من حديث رجل من ثقيف، أخرجه أحمد (5/ 28)، وأبوداود (3745) من طريق قتادة عن الحسن عن عبدالله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال: إن له معروفًا وأثنى عليه فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن عثمان مجهول وشيخه لم يسم ولا يعرف هل هو صحابي أم لا، وقد خولف قتادة، فرواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلًا، ورجحه أبوحاتم والنسائي أعني الإرسال.
وجاء من حديث وحشي بن حرب، أخرجه الطبراني (22/ 362)، وفي إسناده مجهول حال ومجهول عين.
وجاء من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني (11331)، وفيه: محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك. فالحديث لا يثبت من جميع طرقه، والله أعلم. وانظر «الفتح» (5173).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول.
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» [باب (71) من كتاب النكاح]: بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ، وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ. انتهى، ثم ذكر أحاديث في الأمر بإجابة الدعوة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قَوْله: (وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَة أَيَّام وَنَحْوه) يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق حَفْصَة بِنْت سِيرِينَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي دَعَا الصَّحَابَة سَبْعَة أَيَّام، فَلَمَّا كَانَ يَوْم الْأَنْصَار دَعَا أُبَيّ بْن كَعْب، وَزَيْد بْن ثَابِت وَغَيْرهمَا؛ فَكَانَ أُبَيّ صَائِمًا، فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيّ وَأَثْنَى.
قلتُ: إسناده صحيح، وهو في «المصنف» (4/ 2/314).
قال الحافظ: قَوْله: (وَلَمْ يُوَقِّت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ)، أَيْ: لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب، أَوْ الِاسْتِحْبَاب، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق. اهـ
قلتُ: مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الإجابة تجب في اليوم الأول، وتستحبُّ في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث لاتستحب.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَقَالَ الْعِمْرَانِيّ: إِنَّمَا تُكْرَه إِذَا كَانَ الْمَدْعُوّ فِي