📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الثَّالِث هُوَ الْمَدْعُوّ فِي الْأَوَّل، وَكَذَا صَوَّرَهُ الرُّويَانِيّ، وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ إِطْلَاق كَوْنه رِيَاء وَسُمْعَة يُشْعِر بِأَنَّ ذَلِكَ صُنِعَ لِلْمُبَاهَاةِ، وَإِذَا كَثُرَ النَّاس فَدَعَا فِي كُلّ يَوْم فِرْقَة؛ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُبَاهَاة غَالِبًا، وَإِلَى مَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّة، قَالَ عِيَاض: اِسْتَحَبَّ أَصْحَابنَا لِأَهْلِ السَّعَة كَوْنهَا أُسْبُوعًا. قَالَ: وَقَالَ بَعْضهمْ: مَحَلّه إِذَا دَعَا فِي كُلّ يَوْم مَنْ لَمْ يُدْعَ قَبْله وَلَمْ يُكَرِّر عَلَيْهِمْ. وَهَذَا شَبِيه بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيّ، وَإِذَا حَمَلْنَا الْأَمْر فِي كَرَاهَة الثَّالِث عَلَى مَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ رِيَاء، وَسُمْعَة، وَمُبَاهَاة كَانَ الرَّابِع وَمَا بَعْده كَذَلِكَ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: من دُعي مرة أخرى في اليوم الثاني وما بعده فلا يجب عليه الحضور؛ لأنه قد أجاب في اليوم الأول، وأدَّى الواجب، وإن علم فيهم فخرًا، ورياء، وسمعة؛ فيكره له الحضور.
وأما من دُعي في اليوم الثاني، أو الثالث، ولم يكن قد دُعي قبل ذلك، أو حضر؛ فيجب عليه الحضور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 202): فَأَمَّا دُخُولُ مَنْزِلٍ فِيهِ صُورَةٌ؛ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُ الدَّعْوَةِ مِنْ أَجَلِهِ؛ عُقُوبَةً لِلدَّاعِي، بِإِسْقَاطِ حُرْمَتِهِ؛ لِإِيجَادِهِ الْمُنْكَرَ فِي دَارِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ فِي مَنْزِلِ الدَّاعِي الْخُرُوجُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ: إذَا رَأَى صُوَرًا عَلَى السِّتْرِ لَمْ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5173) «البيان» (9/ 548) «المغني» (10/ 194 - ) «الإنصاف» (8/ 320).

يَكُنْ رَآهَا حِينَ دَخَلَ؟ قَالَ: هُوَ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجِدَارِ. قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَرَهُ إلَّا عِنْدَ وَضْعِ الْخِوَانُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، أَيَخْرُجُ؟ فَقَالَ: لَا تُضَيِّقْ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ إذَا رَأَى هَذَا وَبَّخَهُمْ وَنَهَاهُمْ. يَعْنِي لَا يَخْرُجُ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا تَنَزُّهًا، وَلَا يَرَاهَا مُحَرَّمَةً. وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إذَا كَانَتْ الصُّوَرُ عَلَى السُّتُورِ، أَوْ مَا لَيْسَ بِمَوْطُوءٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُولُ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا، لَمَا جَازَ تَرْكُ الدَّعْوَةِ الْوَاجِبَةِ مِنْ أَجْلِهِ. اهـ
ثم استدل ابن قدامة لترجيح مذهبه بدخول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الكعبة وفيها صور(1)، وبأثر عمر رضي الله عنه في شروطه على أهل الذمة بأن يوسعوا أبواب كنائِسِهم(2)، وبِيَعِهِم؛ ليدخلها المسلمون للمبيت فيها، والمارة بدوابهم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلِأَنَّ دُخُولَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ فَكَذَلِكَ الْمَنَازِلُ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَوْنُ الْمَلَائِكَةِ لَا تَدْخُلُهُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ دُخُولِهِ عَلَيْنَا، كَمَا لَوْ كَانَ فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا صُحْبَةُ رُفْقَةٍ فِيهَا جَرَسٌ مَعَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُهُمْ.
قال: وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُ الدَّعْوَةِ مِنْ أَجْلِهِ عُقُوبَةً لِفَاعِلِهِ، وَزَجْرًا لَهُ عَنْ فِعْلِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه أيضًا البخاري (1601) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبى أن يدخل البيت، وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط». وهذا الحديث واضح أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا بعد أن طهرت الكعبة من الصور.
(2) حسن بطرقه. انظر تخريجه في تحقيقنا للمغني لابن قدامة، نسأل الله عز وجل أن ييسر طبعه ونشره في كتاب الجزية، تحت المسألة رقم (1700).

فائدة: من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون طعام صاحب الوليمة من مكسب حرام، أو يكون المدعو في مكان بعيد يشق عليه الحضور، أو يستأذن المدعو من الداعي بالتخلُّف، فيأذن له في ذلك.

1046 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(1)

1047 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إلَّا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ.(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين دلالة على أنَّ الوليمة تجزئ بما تيسر، ولا يُشترط فيها أن يذبح شاة، ولكن المستحب للمستطيع أن لا يقل عن شاة؛ لحديث: «أولم ولو بشاة».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5172).
(2) أخرجه البخاري (5085)، ومسلم (1365).

1048 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 196): فَإِنْ دَعَاهُ رَجُلَانِ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَسَبَقَ أَحَدُهُمَا؛ أَجَابَ السَّابِقَ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ وَجَبَتْ حِينَ دَعَاهُ، فَلَمْ يَزُلْ الْوُجُوبُ بِدُعَاءِ الثَّانِي، وَلَمْ تَجِبْ إجَابَةُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ مَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مِنْهُ بَابًا؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ»، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ الله، إنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «أَقْرَبُهُمَا مِنْك بَابًا»(2)، وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ؛--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (3756)، وكذلك أحمد (5/ 408)، والبيهقي (7/ 275)، من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، به.

وأبوالعلاء الأودي هو داود بن عبدالله وهو ثقة، واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبدالرحمن، فقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كثير الخطأ فاحش الوهم. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال ابن عبدالبر: ليس بحجة. (كذا في «التهذيب»). والذي يظهر لي أن حديثه لا ينزل عن الحسن، ولكنه تفرد بالحديث ومثله لا يحتمل تفرده؛ فالأقرب تضعيف حديثه.
(2) أخرجه البخاري برقم (2259).

فَقُدِّمَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْحُقُوقِ. اهـ
قلتُ: وقال بعض الحنابلة، والشافعية بتقديم الرحم على الجار، والراجح تقديم الجار؛ لحديث الباب، والله أعلم.(1)
تنبيه: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره، وليس كما أوهمه صنيع الحافظ رحمه الله أنه موقوف.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (8/ 333 - 334) «البيان» (9/ 485 - 486).

1049 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الأكل متكئًا.
دلَّ حديث الباب على كراهة ذلك.
• واختُلِف في تفسير الاتكاء:
فقيل: هو المتمكن في جلوسه من التربع، وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته.
وقيل: هو الميل على أحد الشقين. وهذا القول أقرب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5398) (5399).
(2) انظر: «الفتح» (5398) «النيل» (5/ 382).

1050 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِك وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم التسمية على الطعام.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5376): قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّسْمِيَة عَلَى الطَّعَام فِي أَوَّله. وَفِي نَقْل الْإِجْمَاع عَلَى الِاسْتِحْبَاب نَظَر، إِلَّا إِنْ أُرِيدَ بِالِاسْتِحْبَابِ أَنَّهُ رَاجِح الْفِعْل وَإِلَّا فَقَدْ ذَهَب جَمَاعَة إِلَى وُجُوب ذَلِكَ. اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (2/ 397 - 398): وَالصّحِيحُ وُجُوبُ التّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَأَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِهَا صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ وَلَا مُعَارِضَ لَهَا، وَلَا إجْمَاعَ يُسَوّغُ مُخَالَفَتَهَا وَيُخْرِجُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، وَتَارِكُهَا شَرِيكُهُ الشّيْطَانُ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ. اهـ
والقول بالوجوب هو الصحيح، وهو قول الظاهرية، والشوكاني.(2)

‌‌مسألة [2]: من نسي التسمية في أوله؟
جاءت أحاديث مجموعها يرتقي إلى الصحة أنَّ من نسي في أوله، فيقول حين يذكر: «بسم الله أوله وآخره» جاء ذلك من حديث ابن مسعود، وعائشة، وأمية بن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5376)، ومسلم (2022).
(2) وانظر: «النيل» (5/ 379) «المحلى» (1023).

مخشي رضي الله عنهم.(1)
تنبيه: ظاهر الأدلة الواردة أنَّ صفة التسمية «بسم الله»، وقال النووي: الأفضل أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)، قال الحافظ: ولم أرَ لما ادَّعاه من الأفضلية دليلًا خاصًّا.(2)

‌‌مسألة [3]: الأكل باليمين.
دلَّ حديث الباب على وجوب الأكل باليمين، ويدل عليه أيضًا حديث: «لا تأكلوا بالشمال، ولا تشربوا بالشمال؛ فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله»، وسيأتي في آخر الباب.
وكذا حديث سلمة بن الأكوع في «صحيح مسلم» (2021): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يأكل بشماله قال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه.
وقد قال بالوجوب جماعةٌ من الشافعية، والحنابلة، وقال به ابن العربي، والشوكاني وغيرهم، وقال الجمهور بالكراهة فقط.(3)

‌‌مسألة [4]: الأكل مما يليه.
قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» (5/ 298): قوله: «كل مما يليك» سنة متفق--------------------------------------------
(1) انظر: «الإرواء» (1965).
(2) «الفتح» (5376).
(3) انظر: «الفتح» (5376) «النيل» (5/ 380) «شرح مسلم» (2020) «سبل السلام» (6/ 171).

عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح، لكن إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب الاستقباح أنَّ كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الأيدي والأصابع، ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام، والنهم، ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وأما إذا اختلفت أنواع الطعام؛ فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة. اهـ
ويؤيد حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما أولم على زينب قال للناس: «اذكرو اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه».(1)
وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دُعي إلى طعام، فكان معه أنس، قال أنس: فرأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتتبع الدُّباء من حوالي الصحفة.(2)
وقد حمله البخاري رحمه الله على ما إذا لم يعرف من صاحبه كراهة ذلك؛ جمعًا بين الأدلة.
ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: إنَّ المؤاكل لأهله وخدمه يُباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكره منه، فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه.
وقال أيضًا: إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام؛ لأنه علم أنَّ أحدًا لا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5163)، ومسلم (94) من [كتاب النكاح]، وهو عند البخاري معلقًا.
(2) أخرجه البخاري برقم (5379) (5436)، ومسلم برقم (2041).

يكره ذلك منه، ولا يتقذره، بل كانوا يتبركون بريقه، ومماسة يده، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته، فيتدلكون بها، فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وحده. وفيه نظر.
وقال ابن حزم: ليس في الحديث أنه أكل الدباء مما يلي غيره.
وفيه نظر أيضًا. والذي أجاب به البخاري هو الجواب المرضي.
وقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مما يلي غيره؛ لظاهر الأمر، وليس ذلك ببعيد إذا تأذى صاحبه بذلك، والله أعلم، وهو منقول عن الشافعي.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5379) «المحلى» (1021) «النيل» (5/ 381).

1051 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الأكل من وسط الطعام.
دلَّ الحديث على النهي عن ذلك، وجمهور الفقهاء على الكراهة، وعن بعضهم تحريم ذلك، نُقل عن الشافعي، وقال به ابن حزم، وهو اختيار الصنعاني.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح. رواه أبوداود (3772)، والترمذي (1805)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 175)، وابن ماجه (3277)، من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده صحيح، وعطاء وإن كان قد اختلط فهذا الحديث قد رواه عنه شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه قبل اختلاطه.
(2) انظر: «سبل السلام» (6/ 170) «نيل الأوطار» (5/ 381) «المحلى» (1021).

1052 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: عيب الطعام.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5409): أَيْ الطَّعَام الْمُبَاح، أَمَّا الْحَرَام فَكَانَ يَعِيبهُ، وَيَذُمّهُ، وَيَنْهَى عَنْهُ، وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة؛ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة؛ لَمْ يُكْرَه، قَالَ: لِأَنَّ صَنْعَة الله لَا تُعَاب، وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم؛ فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع. قَالَ النَّوَوِيّ: مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكِّدَة أَنْ لَا يُعَاب، كَقَوْلِهِ: مَالِح، حَامِض، قَلِيل الْمِلْح، غَلِيظ، رَقِيق، غَيْر نَاضِج، وَنَحْو ذَلِكَ. اهـ

1053 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)
الحكم المستفاد من الحديث
في هذا الحديث دلالة على تحريم الأكل بالشمال، والشرب بها، وأنَّ ذلك من أعمال الشيطان، وقد تقدم ذكر المسألة قريبًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5409)، ومسلم (2064).
(2) أخرجه مسلم برقم (2019).

1054 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1055 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نَحْوُهُ، وَزَادَ: «وَيَنْفُخُ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: النفخ في الشراب والطعام.
قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» (5/ 288): نهيه صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه؛ فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلق بالماء. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (153): وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (267): قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره، ونتنه، وسقوط شيء من الفم، والأنف فيه، ونحو ذلك، والله أعلم. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (153)، ومسلم (267).
(2) أخرجه أبوداود (3728)، والترمذي (1888)، وإسناده صحيح.

وقال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (6/ 172): فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء. اهـ
وأخرج حديثَ ابن عباس رضي الله عنهما أحمدُ (1/ 309)، بلفظ: «نهى أن ينفخ في الطعام والشراب»، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (592)، فالنهي يشمل الطعام والشراب.(1)

‌‌مسألة [2]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة.
1) من الآداب في ذلك: الحمد، والثناء على الله بعد الأكل؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» أخرجه مسلم (2734)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
2) غسل اليدين قبل الطعام لمن احتاج ذلك؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]، ولم يثبت حديثٌ في الحث على غسل اليدين قبل الطعام.(2)
3) غسل اليدين بعد الطعام، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه غسل يديه بعد الطعام. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (269) وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بإسناد حسن، وفي «سنن أبي داود» (3852)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نام وفي يده غمر ولم يغسله، فأصابه--------------------------------------------
(1) انظر: «منار السبيل» (2/ 190).
(2) انظر: «الإرواء» (1963) (1964) «السلسلة الضعيفة» (168).

شيءٌ، فلا يلومن إلا نفسه»،وإسناده صحيح.
4) يُستحب له الأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها، ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في «صحيح مسلم» (2032) (2034)، من حديث أنس بن مالك، وكعب بن مالك رضي الله عنهما.
5) يستحب لعق الأصابع، والصحفة؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» (2033): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة».
6) يستحب إذا سقطت اللقمة أن يأخذها، ويميط عنها الأذى، ويأكلها، أمر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «صحيح مسلم» (2033) (2034)، من حديث جابر، وأنس رضي الله عنهما.
7) يستحب له أن يزيل فضل الطعام الذي بين أسنانه؛ لأنه ببقائه تنبعث الريح الكريهة، وتوهن الأضراس، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «معجم الطبراني» أنه قال: إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس. وصححه الإمام الألباني في «الإرواء» (1974).
8) يُكره أكل الطعام الشديد الحرارة، وقد صحَّ عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (7/ 280)، أنه كان يقول: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. وصححه الإمام الألباني في «الإرواء» (1978).
وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أُتي بصحفة

تفور، فرفع يده منها، فقال: «اللهم لا تطعمنا نارًا»، وفي إسناده: عبد الله بن يزيد البكري، وهو ضعيف، وبلال بن أبي هريرة، وهو مجهول، وقد ضعفه الإمام الألباني في «الإرواء» (1978).
وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره: «إنه أعظم للبركة» أخرجه أحمد (6/ 350)، والحاكم (4/ 118)، والبيهقي (7/ 280)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهو في «السلسلة الصحيحة» (392).

‌‌بَابُ القَسْمِ
1056 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إرْسَالَهُ.(1)

1057 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (2134)، والنسائي (7/ 64)، والترمذي (1140)، وابن ماجه (1971)، وابن حبان (4205)، والحاكم (2/ 187)، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابه عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به. وقد خولف حماد بن سلمة في إسناد الحديث، فقد رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهما عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، ورجح المرسل البخاري وأبوزرعة والترمذي وأشار إلى ذلك النسائي. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (1/ 448)، و «علل ابن أبي حاتم» (1/ 425)، و «تحقيق المسند» (25111).
(2) أخرجه أحمد (2/ 295)، وأبوداود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1969)، كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة رجاله رجال الشيخين.
ولكن روى الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال: من كانت … فذكره. قال الترمذي عقب الحديث: إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال … ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام. اهـ
ورواية سعيد ذكرها الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 449) ثم رجح حديث همام فقال: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله هذا الحديث في «أحاديث معلة» ص (407).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف القسم وحكمه:
القَسْم: هو بفتح القاف، وسكون السين، مصدر: قسمت الشيءَ قَسْمًا.
والمراد به هنا أن يسوي الرجل بين زوجاته في المبيت، والنفقة، والكسوة، والعطايا.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «المغني» (10/ 235): لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ خِلَافًا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]، وَلَيْسَ مَعَ الْمَيْلِ مَعْرُوفٌ. اهـ ثم استدل بحديثي الباب.

‌‌مسألة [1]: عماد القَسْم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المقنع»: وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ؛ إِلَّا لِمنْ مَعِيْشَتُه بِالَّليلِ كَالْحَارِسِ.
وقال رحمه الله في «المغني»: لَا خِلَافَ فِي هَذَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّيْلَ لِلسَّكَنِ وَالْإِيوَاءِ، يَأْوِي فِيهِ الْإِنْسَانُ إلَى مَنْزِلِهِ، وَيَسْكُنُ إلَى أَهْلِهِ، وَيَنَامُ فِي فِرَاشِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ عَادَةً، وَالنَّهَارَ لِلْمَعَاشِ، وَالْخُرُوجِ، وَالتَّكَسُّبِ، وَالِاشْتِغَالِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96]، وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:10 - 11]، وَقَالَ: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص:

73]؛ فَعَلَى هَذَا يَقْسِمُ الرَّجُلُ بَيْنَ نِسَائِهِ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، وَيَكُونُ فِي النَّهَارِ فِي مَعَاشِهِ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ، وَمَا شَاءَ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ مَعَاشُهُ بِاللَّيْلِ، كَالْحُرَّاسِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ؛ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ بِالنَّهَارِ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. اهـ(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 242 - ): وَالنَّهَارُ يَدْخُلُ فِي الْقَسْمِ تَبَعًا لِلَّيْلِ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي.(3) وَإِنَّمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَارًا. وَيَتْبَعُ الْيَوْمُ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ؛ لِأَنَّ النَّهَارَ تَابِعٌ لِلَّيْلِ، وَلِهَذَا يَكُونُ أَوَّلُ الشَّهْرِ اللَّيْلَ، وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ؛ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ، فَيَبْدَأُ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ مُضَافًا إلَى اللَّيْلِ الَّذِي يَتَعَقَّبُهُ جَازَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ. اهـ

‌‌مسألة [2]: هل يَقْسِم المريض، والمجبوب، والعنين، والخصي؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 236): وَيَقْسِمُ الْمَرِيضُ، وَالْمَجْبُوبُ، وَالْعِنِّينُ، وَالْخُنْثَى، وَالْخَصِيُّ، وَبِذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لَا يَطَأُ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 242) «الشرح الكبير» (9/ 617).
(2) سيأتي في «البلوغ» رقم (1060).
(3) أخرجه البخاري برقم (4449) (4451).

غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1)؛ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اسْتَأْذَنَهُنَّ فِي الْكَوْنِ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
قال: فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَّ لَهُ؛ أَقَامَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ، أَوْ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا إنْ أَحَبَّ. اهـ
قلتُ: وإن كانت واحدة منهن تحسن الاعتناء به في مرضه؛ فلا يبعد جواز بقائه عندها، وإن لم يأذنَّ، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يَقْسِم المجنون؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 236): فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَجْنُونًا لَا يُخَافُ مِنْهُ، طَافَ بِهِ الْوَلِيُّ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كَانَ يُخَافُ مِنْهُ، فَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ أُنْسٌ وَلَا فَائِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ الْوَلِيُّ فِي الْقَسْمِ بَيْنَهُنَّ، ثُمَّ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَزِمَهُ إيفَاؤُهُ حَالَ الْإِفَاقَةِ. اهـ

‌‌مسألة [4]: هل يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمُحْرِمَة، والصغيرة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 236): وَيُقْسَمُ لِلْمَرِيضَةِ، وَالرَّتْقَاءِ، وَالْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمُحْرِمَةِ، وَالصَّغِيرَةِ الْمُمْكِنِ وَطْؤُهَا، وَكُلُّهُنَّ سَوَاءٌ فِي--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» رقم (1063).
(2) انظر: «الأوسط» (9/ 36).