📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الأشهر عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، والشافعي وأصحابه؛ لأنَّ الله تعالى أوجب لها نصف المهر، ولم يذكر لها المتعة، وهو في مقام بيان ما يجب لها، بينما أوجب للتي لم يسمَّ لها المتعة؛ فدل على أنَّ من حصلت على نصف المهر؛ فلا يجب على الزوج لها متعة، ولأنَّ نصف المهر أفضل لها من المتعة، ولأنَّ المتعة شُرِعت جبرًا لخاطرها، ويحصل لها ذلك بنصف المهر، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وجاء عن غيرهم.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ لها المتعة، وهو قول الحسن، وابن جبير، و أبي قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبي ثور، وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241].
والصحيح هو القول الأول، والآية عامة مخصوصة بالآية السابقة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [14]: بقية المطلقات هل لهن متعة؟
وَهُنَّ: من طُلِّقَت بعد الدخول، وقد فرض لها مهرًا، أو لها مهر مسمَّى قد قبضته، أو لم تقبضه، أومن طُلِّقت بعد الدخول، وكانت مفوضة.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمتعة لمن طُلِّقت قبل الدخول، ولم يفرض لها، فإذا فُقِد أحد هذين الأمرين؛ فلا متعة،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 140) «البيان» (9/ 472) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 68 - 71) «تفسير ابن كثير».

وفي الآية الأخرى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49] فجعل لهن المتعة قبل المسيس، وقد وجد المسيس ههنا.
• وذهب جماعة آخرون إلى أنَّ لها المتعة على الزوج، وهو قول سعيد بن جبير، والزهري، وأبي قلابة، وشُريح، وأبي العالية، والحسن، ومجاهد، وهو قول الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وصحَّ عن ابن عمر، وجاء عن غيره من الصحابة.
ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241]، فالآية عامة، تشمل المطلقات المذكورات، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [15]: هل تجب المتعة على الذِّمِّي والعبد، وللذمية والأمة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 142): وَالْمُتْعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ، لِكُلِّ زَوْجَةٍ مُفَوَّضَةٍ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا مُتْعَةَ لِلذِّمِّيَّةِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إنْ كَانَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا؛ فَلَا مُتْعَةَ.
قال: وَلَنَا عُمُومُ النَّصِّ، وَلِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ نِصْفِ الْمَهْرِ فِي حَقِّ مَنْ سُمِّيَ،--------------------------------------------
(1) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/ 68 - 70) «المغني» (10/ 141) «البيان» (9/ 472 - 473) «تفسير ابن كثير».

فَتَجِبُ لِكُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ كَنِصْفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ الْعِوَضِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ، كَالْمَهْرِ. اهـ
قلتُ: وكذلك في كل موضع يجب فيه المتعة.(1)

‌‌مسألة [16]: تقدير المتعة.
• اختلف أهل العلم في تقدير المتعة، والصحيح أنه لا حدَّ لأعلاها، ولا لأقلِّها، بل كل ما يصلح أن يمتع به فيجزئ بالمعروف، وعلى الموسع أكثر مما على المقتر، فسواء متعها بمالٍ، أو ذهبٍ، أو ثيابٍ، أو طعامٍ أو غيره؛ فإنه يجزئ، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [17]: المُفوَّضة هل لها المطالبة بفرض المهر؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 145): المُفوَّضة لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنْ الْمَهْرِ؛ فَوَجَبَتْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِبَيَانِ قَدْرِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا.
قال: فَإِنْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى فَرْضِهِ؛ جَازَ مَا فَرَضَاهُ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، سَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرَ عَالَمِينَ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: لَا يَصِحُّ الْفَرْضُ بِغَيْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا مَعَ عِلْمِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْرِضُهُ بَدَلٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْدَلُ مَعْلُومًا.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (9/ 473).
(2) انظر: «المغني» (10/ 143) «تفسير القرطبي» و «ابن كثير» «البيان» (9/ 476 - ).

قال: وَلَنَا أَنَّهُ إذَا فَرَضَ لَهَا كَثِيرًا، فَقَدْ بَذَلَ مِنْ مَالِهِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ رَضِيت بِالْيَسِيرِ؛ فَقَدْ رَضِيت بِدُونِ مَا يَجِبُ لَهَا، فَلَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُمْ (إنَّهُ بَدَلٌ) غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الْبَدَلَ غَيْرُ الْمُبْدَلِ، وَالْمَفْرُوضُ إنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ بَعْضُهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَزِيَادَةٌ؛ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ بَدَلًا، وَلَوْ كَانَ بَدَلًا لَمَا جَازَ مَعَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يُبْدِلُ مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.
قال: فَأَمَّا إنْ تَشَاحَّا فِيهِ، فَفَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِسِوَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ، لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا حَتَّى تَرْضَاهُ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا بِفَرْضِهِ مَا لَمْ تَرْضَ بِهِ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ؛ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِتَمَامِهِ.
قال: وَإِنْ تَشَاحَّا، وَارْتَفَعَا إلَى الْحَاكِمِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا إلَّا مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَيْلٌ عَلَيْهِ، وَالنُّقْصَانَ مِيلٌ عَلَيْهَا، وَالْعَدْلُ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفْرَضُ بَدَلُ الْبُضْعِ، فَيُقَدَّرُ بِهِ، كَالسِّلْعَةِ إذَا تَلِفَتْ فَرَجَعَا فِي تَقْوِيمِهَا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيُتَوَصَّلَ إلَى إمْكَانِ فَرْضِهِ، وَمَتَى صَحَّ الْفَرْضُ؛ صَارَ كَالمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فِي أَنَّهُ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا تَجِبُ المُتْعَةُ مَعَهُ، وَإِذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ؛ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ، سَوَاءٌ رَضِيَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَهُ، كَمَا يَلْزَمُ مَا حَكَمَ بِهِ. اهـ

‌‌مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة؟
• مذهب الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية أنه يجب المهر لها بالعقد، وهو قول الثوري، وأبي ثور، وابن المنذر، وأفتى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه.

واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب؛ فإنه لما مات زوجها استحقت المهر كاملًا؛ فدلَّ على أنه قد دخل في ملكها من حين العقد؛ ولأنها لو ماتت بعد العقد بدقيقة؛ لاستحقت ذلك.
• والأصح عند الشافعية أنه لا يجب بالعقد؛ لأنه لو وجب بالعقد؛ لتنصف بالطلاق كالمسمى في العقد، وهو قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وقال به من الصحابة علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم، أخرجها عنهم عبد الرزاق (10889 - 10893)، وابن المنذر في الأوسط (8/ 370) بأسانيد صحيحة.
وأُجيب: بأنها تملك المطالبة به؛ فكان واجبًا كالمسمى، ولو لم يجب بالعقد؛ لما استقر بالموت، وإنما لم يتنصف؛ لأنَّ الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سُمِّي لها إلى نصف المسمى لها، والله أعلم، والصحيح القول الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 147): فَعَلَى هَذَا لَوْ فَوَّضَ الرَّجُلُ مَهْرَ أَمَتِهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ؛ كَانَ لِمُعْتِقِهَا، أَوْ بَائِعِهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فِي مِلْكِهِ. وَلَوْ فَوَّضَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، ثُمَّ طَالَبَتْ بِفَرْضِ مَهْرِهَا بَعْدَ تَغَيُّرِ مَهْرِ مِثْلِهَا، أَوْ دَخَلَ بِهَا؛ لَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَوَافَقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَنِدُ إلَى حَالَةِ الْعَقْدِ، إلَّا فِي الْأَمَةِ الَّتِي أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (8/ 370).

‌‌مسألة [19]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا؟
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، سواء كانت مفوضة، أو مسمى لها، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، ثم حضرته الوفاة، فأعطاها سهمه بخيبر. أخرجه أبو داود (2117)، وغيره، وهو حديث صحيح.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك.
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسنٍ أنه كره أن يدخل بها حتى يعطيها شيئًا. أخرجه ابن منصور (1/ 199).
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قلَّ، أو كثر.
والصحيح القول الأول، وقول ابن عباس رضي الله عنهما محمول على الأفضلية، ويمكن حمل قول الزهري ومن معه على ذلك؛ فلا يكون بين القولين فرق.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 147 - 148) «الأوسط» (8/ 373).

‌‌مسألة [20]: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا؟
أما الميراث فحاصل بينهما بلا خلاف؛ لأنَّ كل واحد منهما صار زوجًا للآخر بمجرد العقد.
• وأما المهر، فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: لها مهر نسائها. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب.
• وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها. وهو قول الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، كما لو طلقها؛ فإنه لو طلقها لا مهر لها، فكذلك إذا مات عنها، وصحَّ هذا القول عن علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
• وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأول، وفي الذمية كالقول الثاني.
• وعن أحمد رواية: لها نصف المهر. وهو قول الشافعي، ونُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والصحيح هو القول الأول -أعني: أنَّ لها مثل مهر نسائها-؛ لصحة الحديث فيه ومن خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: من المقصود بنسائها؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ المقصود أقاربها.
• وقال مالك: تعتبر بمن هي مثلها في الجمال، والمال، والشرف.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 149) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 227 - 231) «البيان» (9/ 401).

وليس بين القولين كبير خلاف؛ لأنَّ الذين قالوا: أقاربها. يعتبرون أيضًا الجمال، والشرف، والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب مثلها، وغالبًا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمد، والشافعي اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الأب، ولم يعتبر ذلك ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، والأول أقرب.(1)

‌‌مسألة [22]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخلوة بالمرأة توجب المهر، وروى ابن أبي شيبة، وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخى سترًا؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة. وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أوفى لم يدركهم، ولكن قد صحَّ عن عمر، وعلي رضي الله عنهما من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة، وابن منصور، والبيهقي بمجموعها، وصحَّ أيضًا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة».
وحجَّةُ أصحاب هذا القول هو فتوى هؤلاء الصحابة المذكورين، حتى قالوا: لم يخالفهم أحدٌ من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستقر المهر كاملًا إلا بالوطء، وأما الخلوة فلا اعتبار فيها، وهذا القول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق: الشعبي عنه، ولم يسمع منه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 150) «الأوسط» (8/ 337).

وهو ضعيفٌ، وله طريق أخرى عند البيهقي (7/ 255) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه أبو صالح كاتب الليث، وفي ضعف، فالأثر عنه حسن، وقد ثبت عنه تفسير المسيس، والإفضاء ونحوهما بالجماع كما سيأتي، وقال بهذا القول شريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وأبو ثور.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، والمسيس: هو الجماع، وقد فسَّره بذلك ابن عباس(1) وغيره.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء:21]، وقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما الإفضاء بالجماع(2)؛ فدلَّ على أنه قبل الجماع لا يجب المهر كاملًا عليه.
وهذا القول قال به الظاهرية، وهو أقرب إلى الأدلة، قال شريح رحمه الله: لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابًا، ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها؛ فلها نصف الصداق.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.
(3) انظر: «المغني» (10/ 153) «البيان» (9/ 401 - ) «المحلى» (1846) «ابن أبي شيبة» (6/ 146 - 150) «البيهقي» (7/ 254 - 255) «سنن ابن منصور» (1/ 202 - ) «الأوسط» (8/ 380).

تفريعات على مذهب الجمهور في المسألة السابقة:
ذكر الجمهور أنَّ لها حكم المدخول بها الموطوءة من تكميل المهر، ووجوب العدة، وتحريم أختها، وأربع سواها إذا طلقها حتى تنتهي عدتها، وثبوت الرجعة له عليها في عدتها، وقال أبو حنيفة، والثوري: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
قالوا: ولها عليه نفقة العدة والسكنى؛ لأنَّ ذلك للمطلقة رجعيًّا.
قالوا: ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»، ولا يثبت بذلك الإحصان؛ لأنه يُعتبر لإيجاب الحد، والحدود تُدرأ بالشبهات.
ولا يثبت بذلك الغسل، ولا يخرج من العنة، ولا تحصل به الفيئة، ولا تفسد به العبادات، ولا تجب به الكفارة، ولا تحرم بها الربيبة على الأصح.(1)

‌‌مسألة [23]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء، حِسِيٌّ أو شرعيٌّ؟
• قال بعض أهل العلم: يكمل الصداق، ويستقر. وهو قول عطاء، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد في رواية، وقضى به عمر رضي الله عنه في العنين.
• وقال بعضهم: لا يكمل بذلك الصداق. وهو قول شريح، وأبي ثور، وأحمد في رواية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 154 - 155).

• وعن أحمد رواية: إن كان المانع صومًا، أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداق، وإن كان المانع الجب، أو العنة، أو الرتق؛ فيكمل الصداق.
• وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتها، أو من جهته بصومِ فرضٍ، أو إحرام لم يكمل الصداق وإن كان المانع من جهته بِجُبٍّ أو عنة؛ استقر الصداق.(1)

‌‌مسألة [24]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 157): وَإِنْ خَلَا بِهَا، وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا، أَوْ كَانَ أَعْمَى فَلَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ؛ لَمْ يَكْمُلْ صَدَاقُهَا. اهـ

‌‌مسألة [25]: إذا خلا بها في نكاح فاسد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 157): وَالْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْوَطْءُ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلِ الدُّخُولِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ

‌‌مسألة [26]: إذا قبَّلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة؟
• عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر.
• والجمهور على أنَّ المهر لا يكمل، ولا يستقر بذلك.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 155 - 156).
(2) انظر: «المغني» (10/ 157 - 158).

‌‌مسألة [27]: من هو المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؟
• اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين:
الأول: المراد بذلك الزوج. وهو قول سعيد بن المسيب، وشُريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإياس بن معاوية، وأبي الشعثاء، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ونافع، ومكحول وغيرهم.
وهو مذهب الشافعي في الجديد، والحنفية، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري وغيرهم.
واستدلوا بحديث من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، مرفوعًا: «ولي عقد النكاح الزوج»، وهو حديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وقد رُوي عن عمرو بن شعيب مرسلًا.
وقالوا: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج؛ فإنَّ بيده عقدها وإبرامها، ونقضها، وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولية شيئًا للغير؛ فكذلك في الصداق.
وهذا القول ثبت عن علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وابن عباس رضي الله عنهم.
الثاني: المراد بذلك ولي المرأة، وهو قول علقمة، والحسن، وعطاء، وطاوس، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم، والنخعي، وعكرمة في أحد قوليه، وابن سيرين في أحد قوليه، وهو مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم، وأحمد

في رواية، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنده أصح من المروي عنه بالقول الأول.
واستدلوا بأنَّ الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، ثم قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة:237]، وهذا خطاب غير حاضر.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول أقرب، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، ونظير ذلك في القرآن كثير.
وعلى هذا فمتى طلق الزوج قبل الدخول؛ ننصف المهر بينهما؛ فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه، وتركت له جميع الصداق؛ جاز إذا كان العافي منهما رشيدًا جائز التصرف في ماله، وإن كان صغيرًا، أو سفيهًا؛ لم يصح عفوه؛ لأنه ليس له التصرف في ماله بهبة، ولا إسقاط، ولا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة أبًا كان أو غيره، صغيرةً كانت أو كبيرة، نصَّ عليه أحمد في الأشهر عنه، وعنه رواية أنَّ له ذلك، وللشافعية قولان كهذين.
واشترطوا على القول بأنَّ له العفو شروطًا، وهي أن يكون ذلك من الأب، وأن تكون المرأة صغيرة، بكرًا طُلِّقت قبل الدخول.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 160 - 162) «تفسير الطبري» و «ابن كثير» عند الآية [237 من سورة البقرة] «الأوسط» (8/ 376).

‌‌مسألة [28]: هل صداق الصغير على الأب، أم على الصبي في ماله؟
• الذي عليه جمهور العلماء: أن الصداق على الصغير في ماله، وهو قول الحسن، والحكم، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد.
• وقال جماعة من أهل العلم: الصداق على الأب إن كان الغلام يوم الزواج لا مال له، وهو قول مالك، وربيعة.
والأقرب القول الأول، وليس للولي أن يزوج الصبي إلا إذا علم له في ذلك مصلحة شرعية؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.(1)

‌‌مسألة [29]: هل لولي الصغير، أو السفيه، أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 163): وَلَوْ بَانَتْ امْرَأَةُ الصَّغِيرِ، أَوْ السَّفِيهِ، أَوْ الْمَجْنُونِ، عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا عَنْهُمْ، مِثْلُ أَنْ تَفْعَلَ امْرَأَتُهُ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا، مِنْ رَضَاعِ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِرَضَاعِهِ، أَوْ رِدَّةٍ، أَوْ بِصِفَةٍ لَطَلَاقٍ مِنْ السَّفِيهِ، أَوْ رَضَاعٍ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ لِمَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِرَضَاعِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ لَمْ يَكُنْ لَوَلِيِّهِمْ الْعَفْوُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَوْلًا وَاحِدًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ أَنَّ وَلِيَّهَا أَكْسَبَهَا الْمَهْرَ بِتَزْوِيجِهَا، وَهَاهُنَا لَمْ يُكْسِبْهُ شَيْئًا، إنَّمَا رَجَعَ الْمَهْرُ إلَيْهِ بِالْفُرْقَةِ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (8/ 395).

‌‌مسألة [30]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 163): وَإِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا؛ جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يَعْنِي الزَّوْجَاتِ. اهـ

‌‌مسألة [31]: إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول؟
• قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف المهر الذي أعطاها. وهو قول أبي ثور، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.
• وقال بعضهم: لا يرجع عليها بشيء. وهو قول مالك، والمزني، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.
• وقال الحنفية: إن كانت قد قبضته؛ فله عليها نصف المهر، وأما إن لم تكن قبضته؛ فلا شيء له.
والذي يظهر لي أنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه قد أخذ حقه الذي قدمه، ولأن المرأة ضعيفة العقل يغرها زوجها، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [32]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعًا، ثم طلقها قبل الدخول؟
قال مالك، والأوزاعي: ترد عليه نصف المتاع الذي اشترته. وزاد مالك: إن--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 164) «الأوسط» (8/ 397).

كان المتاع مما تحتاجه لعرسها.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: متاعها لها، وترد عليه نصف المال. وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.(1)

‌‌مسألة [33]: إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟
• مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنَّ المهر واجب، ولكن جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.
• وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء على اختياره أنَّ المُفوَّضة لم يجب لها المهر بالعقد، وأنَّ البراءة من المجهول لا تصح.
والصحيح قول الحنابلة.(2)

‌‌مسألة [34]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟
• إذا كانت رشيدة، فمذهب أحمد، والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها، ولا إلى غيره، بكرًا كانت أو ثيبًا.
وقال أبو حنيفة: له قبض صداق البكر دون الثيب؛ لأنَّ ذلك العادة، ولأنَّ البكر تستحيي، فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها.--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (8/ 393).
(2) انظر: «المغني» (10/ 166).

وأما الصغيرة التي دون البلوغ فيبرأ الزوج بدفعه إلى وليها في قولهم جميعًا. قاله ابن المنذر رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [35]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 171): فَإِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا حَتَّى تَتَسَلَّمَ صَدَاقَهَا، وَكَانَ حَالًّا؛ فَلَهَا ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ دُخُولِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا، حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا. وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: لَا أُسَلِّمُ إلَيْهَا الصَّدَاقَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا. أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ أَوَّلًا، ثُمَّ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا. اهـ

‌‌مسألة [36]: إن سلمت نفسها قبل قبض المهر، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه؟
• قال جماعةٌ من أهل العلم: ليس لها ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لأنَّ التسليم استقر به العوض برضى الْمُسَلَّم؛ فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك، كما لو سلَّم البائع المبيع.
• وذهب بعض الحنابلة، منهم: ابن حامد، وأبو حنيفة إلى أنَّ لها ذلك؛ لأنه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح، فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 168) «البيان» (9/ 392) «الأوسط» (8/ 405) «بدائع الصنائع» (2/ 240).

كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [37]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟
• أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ.
• ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم.
• وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.
• وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [38]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟
كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك.
• منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع.
• وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 171) «الشرح الممتع» (12/ 317) ط/ابن الجوزي.
(2) انظر: «المغني» (10/ 172) «البيان» (9/ 453) «البداية» (3/ 90) «الأوسط» (8/ 375).

يصح كل واحدٍ منهما منفردًا؛ فصح جمعهما، كما لو باعه ثوبين؛ فإن قال: زوجتك، ولك هذا الألف بألفين. لم يصح؛ لأنه كمسألة مد عجوة. وقالوا: النكاح يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في البيع، وهذا القول هو الراجح، وللمرأة مهر المثل، والباقي قيمة للعبد.(1)

‌‌مسألة [39]: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 177 - 178): وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى؛ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء:24]، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»(2)؛ وَلِأَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي بَيْعٍ، وَلَا أَجْرًا فِي إجَارَةٍ؛ فَلَمْ يَصِحَّ صَدَاقًا، كَالْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا وَنَحْوَهُ، يَكُونُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ نِصْفُهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ الْمُتْعَةِ عِنْدَ مَنْ يُوجِبُهَا فِي التَّسْمِيَةِ الْفَاسِدَةِ.
قال: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِعْلًا لَهَا فِيهِ نَفْعٌ وَفَائِدَةٌ لِمَا يَحْصُلُ لَهَا مِنْ الرَّاحَةِ بِطَلَاقِهَا مِنْ مُقَاسَمَتِهَا، وَضَرَرِهَا، وَالْغَيْرَةِ مِنْهَا، فَصَحَّ صَدَاقًا، كَعِتْقِ أَبِيهَا، وَخِيَاطَةِ قَمِيصِهَا. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 176) «البداية» (3/ 63).
(2) أخرجه البخاري برقم (5152)، ومسلم (1408)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وقول الشافعي: أن لها النصف إن طلقها قبل الدخول. وقال الثوري، وأبو ثور، وابن نصر، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لها المتعة فساد المهر المسمَّى. وهذا القول أقرب، والله أعلم.

‌‌مسألة [40]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به؟
• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن طلقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملًا بالزيادة.
• ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة.
واحتج الشافعي بأنَّ الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد؛ فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود؛ فلا تكون عوضًا في النكاح، كما لو وهبها شيئًا.
واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:24]، ولأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حال الزيادة كحال العقد. وانظر بقية كلامه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [41]: التي تستحق المهر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 186): ويجب المهر للمنكوحة نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 178).