📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

245 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ … الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: دخول المشرك مساجد المسلمين.
• أما بالنسبة للمسجد الحرام؛ فالجمهور على منع الكفار، والمشركين من دخوله؛ لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:28]، وخالف أبو حنيفة، فأجازه لأهل الكتابين.
• وأما بالنسبة للمساجد الأخرى؛ فذهب مالك، والمزني، وهو المشهور عن أحمد إلى منع المشركين من دخولها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ} [البقرة:114]، وهو قول عمر بن عبد العزيز.
• وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى الجواز، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، اختارها جماعة من أصحابه، وهو اختيار البخاري في «صحيحه»، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وبحديث أنس رضي الله عنه في «البخاري» (63)، قال: دخل رجلٌ على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيُّكم محمد؟، ورسول الله متكئ بين ظهرانيهم … الحديث، وفيه أنه أسلم. وبحديث المسور بن مخرمة، ومروان في «صحيح البخاري» (2731) في قصة صلح الحديبية، فلما أسلم أبو بصير بعث--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4372)، ومسلم (1764).

المشركون رجلين يأتيان به، فردَّه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما بلغ ذا الحليفة قتل أحدهما، وفرَّ الآخر، حتى دخل مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- … الحديث، وغيرها من الأحاديث، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.
وأما استدلالهم بقوله تعالى: {أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ}، فليس لهم فيها مأخذ؛ لأنَّ الآية كما قال ابن كثير: وقيل: إنَّ هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام، وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحدٌ منهم إلا خائفًا يخاف أن يؤخذ، ويعاقب، أو يُقتل إن لم يسلم، وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول الحرم، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تُجْلَى اليهود، والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. اهـ
قلتُ: فهذا المعنى هو الصواب في الآية، ويؤيد ذلك أنَّ آيتهم نزلت في صلح الحديبية على الصحيح، وقد تقدم في الحديث أنَّ المشرك فرَّ من أبي بصير، ودخل المسجد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، والله أعلم.
ثم رأيت ابنَ حزم رجَّح هذا القول أيضًا.(1)

‌‌مسألة [2]: وهل يُشترطُ إذن المسلمين في دخولهم؟
• اشترط ذلك الشافعية، وجماعة من الحنابلة.--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر، وابن رجب (469)، «المحلَّى» (499)، «تفسير القرطبي» آية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

• وذهب جمع من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح؛ لحديث أبي بصير الذي تقدم، وحديث أنس أيضًا.(1)

‌‌مسألة [3]: هل يجوز أن يُظْهِروا بعض شعائرهم في المسجد؟
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (2/ 482): واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين، لا نعلم في ذلك خلافًا. انتهى.

‌‌مسألة [4]: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (469): فأما مسجد المدينة؛ فالمشهور عندنا، وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل، ولأصحابنا وجهٌ أنه مُلحقٌ بالمسجد الحرام؛ لأنَّ المدينة حرمٌ، وهذا بعيد؛ فإنَّ الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه، فكيف يمنع منه، ويخص الجواز بغيره؟! اهـ.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (469).

246 - وَعَنْهُ، رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْت أُنْشِدُ (فِيهِ)(1)، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
دلَّ حديث الباب على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إنشاد الشعر في المسجد. أخرجه أحمد (2/ 179)، وأبو داود (1079).
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (453): وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المسجد، وحمل بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهلية، وما لا يليق ذكره في المسجد. انتهى المراد.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) أخرجه البخاري (3212) (453)، ومسلم (2485).

247 - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْك؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
الضالة: قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يُقْتَنى من الحيوان، وغيره.
وقال المناوي في «فيض القدير» (1/ 357): ويختص أصالةً بالحيوان، والمراد هنا شيء ضاع. اهـ
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (6/ 282): الضالة تشمل المتاع، والحيوان، والإنسان.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم إنشاد الضالة.
• نصَّ جمعٌ من أهل العلم على كراهة إنشاد الضالة.
• ونصَّ ابن حزم في «المحلَّى» (503)، والصنعاني في «سبل السلام» على التحريم، وعدم الجواز.
وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب، ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (2/ 179)، وأبي داود (1079): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تُنْشَدَ الضالة في المسجد. والنهي يقتضي التحريم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (568).

‌‌مسألة [2]: حكم قوله: لا ردَّها الله عليك؟
صرَّح ابن حزم بالوجوب كما في «المحلَّى» (503)، وقال المناوي في «فيض القدير» (1/ 357): قال جمعٌ من أئمتنا: يُندب لمن رأى من يبيع، أو يشتري، أو ينشد ضالة أن يقول: لا أربح الله تجارتك، ولا وَجَدْتَ. انتهى.
قلتُ: القول بالاستحباب أظهر؛ لأنه قد ثبت في «صحيح مسلم» (569)، من حديث بريدة أنَّ رجلًا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتْ المَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» فلم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقولوا ذلك؛ فَدَلَّ على الاستحباب والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: حكم تعريف الضالة في المسجد.
قال المناوي رحمه الله في «فيض القدير» (1/ 357): وألحق جمعٌ منهم الحافظ العراقي بإنشاد الضالة تعريفَها؛ ولذلك قال الشافعية: يعرفها على باب المسجد. اهـ وهو قولُ جماعة من الحنابلة كما في «توضيح الأحكام» (2/ 123).

248 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَك». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم البيع والشراء في المسجد.
• قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 525): وحكى الترمذي في «جامعه» قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه، وللشافعي قَوْلٌ: أنه لا يكره بالكلية. وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره، وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. اهـ
والصحيح هو التحريم؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (2/ 179)، وأبي داود (1079): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو ترجيح الصنعاني، والشوكاني.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (176)، والترمذي (1321)، من طريق محمد ابن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.

وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (10/ 64) رقم (1870) وصوَّب الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلًا.
(2) وانظر: «المغني» (6/ 383)، «النيل» (641)، «السبل» (1/ 321).

‌‌مسألة [2]: هل ينعقد البيع إذا بيع في المسجد؟
• نقل العراقي، والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في «نيل الأوطار» (1/ 705)، وهذا الإجماع لا يصح، فقد قال ابن رجب كما في «فتح الباري» (2/ 525)، واختلف أصحابنا في انعقاد البيع على وجهين. اهـ
وقد استدل بعضهم على انعقاد البيع بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فقولوا لا أربح الله تجارتك»، ولكن قد تقدم أنَّ الحديث مرسلٌ، والأصل أنَّ النهي يقتضي الفساد؛ فالظاهر هو فساد هذا البيع، وعدم انعقاده، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: ذكر البيع والشراء في المسجد.
إنْ كان ذلك على وجه الإفاضة في حديث الدنيا، فكرهه الحنابلة، ورخَّصه أصحاب الشافعي.
واستندوا إلى حديث جابر بن سمرة، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي الفجر، ثم يجلس حتى تطلع الشمس، وكانوا يأخذون في أمور الجاهلية، فيضحكون، ويتبسم. رواه مسلم (670).
وهذا الحديث ليس بصريح في المراد، بل يحتمل أنهم يتذكرون ما منَّ الله عليهم به من الإسلام، وترك أمور الجاهلية، وهذه عبادةٌ، وقُرْبَةٌ.
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من الكراهة؛ لحديث: «إنما بُنِيَتِ المساجد لما بُنيت له».(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (6/ 383).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (2/ 522).

249 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم إقامة الحدود في المساجد.
• ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك.
• وذهب بعض الحنابلة إلى التحريم، وصرَّح بذلك الصنعاني، والشوكاني، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له».
• وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد.
• وقال مالك: لا بأس بخفيف الأدب، ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده. نقله صاحب «تهذيب المدونة».
قلتُ: حديث الباب يدل على تحريم ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (3/ 434)، وأبوداود (4490)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (3/ 85 - 86).
وله طريقان: إحداهما فيها العباس بن عبدالرحمن المدني وهو مجهول، والثانية فيها انقطاع بين زفر بن وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم (4/ 369) وفي إسناده سعيد بن بشير وفيه ضعف.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه (2600)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط؛ فالحديث حسن بشواهده.
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (2/ 374)، «النيل» (639)، «فيض القدير» (6/ 414)، «توضيح الأحكام» (2/ 127).

250 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
في الحديث دلالة على جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريض، وكذا للمعتكف، والمحتاج.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (463): كره أحمد للمعتكف أن يضرب خيمة ونحوها في المسجد، إلا لشدة البرد، ورخص فيه إسحاق إذا كان قصده أن يصون المسجد عما يكون منه من حدث، أو سقوط شيء من طعامه في المسجد، نقله عنهما إسحاق بن منصور في «مسائله». ومن رخص في ضرب الأخبية ونحوها في المساجد -كما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب- قال: هي لا تتأبد، فلا تكون ممنوعة، بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء؛ فإنه لا يجوز. وقد نص أحمد على منع الغراس في المساجد، وهو قول مالك، وقال أصحاب الشافعي: يكره. وحكي جوازه عن الأوزاعي. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب في هذه المسألة هو جواز ضرب الخيمة للحاجة كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما الغراس، والبناء؛ فيمنع منه كما قال أحمد، ومالك؛ لأنَّ فيه تصرف بالوقف بما لم يبن من أجله، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (463)، ومسلم (1769).

251 - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ … الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (1/ 323): قَدْ بَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(2) أَنَّ لَعِبَهُمْ كَانَ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(3): يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ بِالْحِرَابِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(4): وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ.
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي المَسْجِد فِي يَوْمِ مَسَرَّةٍ.
وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ لَعِبَهُمْ كَانَ خَارِجَ المَسْجِدِ، وَعَائِشَةُ كَانَتْ فِي المَسْجِدِ. وَهَذَا مَرْدُودٌ بِمَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ هَذَا، أَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ لَعِبَهُمْ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمْ»(5)، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعُمَرَ: «لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، وَأَنِّي بُعِثْت بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ»(6)، وَكَأَنَّ عُمَرَ بَنَى--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (454)، ومسلم (892) (17).
(2) أخرجه البخاري برقم (950)، وهي عند مسلم أيضًا برقم (892) (19).
(3) أخرجه مسلم برقم (892) (18).
(4) أخرجه البخاري برقم (950)، وهي عند مسلم أيضًا (892) (19).
(5) أخرجه مسلم (893)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) أخرجه أحمد (6/ 116)، والحميدي (254)، واللفظ لأحمد، وهو حديث حسن.

عَلَى الْأَصْلِ فِي تَنْزِيهِ المَسَاجِدِ، فَبَيَّنَ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ التَّعَمُّقَ وَالتَّشَدُّدَ يُنَافِي قَاعِدَةَ شَرِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ التَّسْهِيلِ وَالتَّيْسِيرِ، وَهَذَا يَدْفَعُ قَوْلَ الطَّبَرِيِّ: إنَّهُ يُغْتَفَرُ لِلْحَبَشِ مَا لَا يُغْتَفَرُ لِغَيْرِهِمْ، فَيُقَرُّ حَيْثُ وَرَدَ وَيُدْفَعُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّعِبَ بِالْحِرَابِ لَيْسَ لَعِبًا مُجَرَّدًا، بَلْ فِيهِ تَدْرِيبُ الشُّجْعَانِ عَلَى مَوَاضِعِ الْحُرُوبِ، وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْعَدُوِّ؛ فَفِي ذَلِكَ المَصْلَحَةُ الَّتِي تَجْمَعُ عَامَّةَ المُسْلِمِينَ، وَيُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي إقَامَةِ الدَّيْنِ؛ فَأُجِيزَ فِعْلُهَا فِي المَسْجِدِ. اهـ
تنبيه: قال الصنعاني رحمه الله (1/ 323 - 324): هَذَا، وَأَمَّا نَظَرُ عَائِشَةَ إلَيْهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ؛ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ دُونِ تَفْصِيلٍ لِأَفْرَادِهِمْ، كَمَا تَنْظُرُهُمْ إذَا خَرَجَتْ لِلصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ، وَعِنْدَ الْمُلَاقَاةِ فِي الطَّرَقَاتِ. اهـ

252 - وَعَنْهَا أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي .... الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
في هذا الحديث دلالة على جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة، وكذا على جواز النوم في المسجد للرجل، وللمرأة إذا أُمِنَتِ الفتنة، وقد بوب عليه البخاري: [باب نوم المرأة في المسجد].
ثم بوب بابًا آخر: [باب نوم الرجال في المسجد]، واستدل على ذلك بنوم أصحاب الصُّفَّة في المسجد، وبحديث سهل بن سعد، وهو في «الصحيحين»(2)، أنَّ عليًّا قال في المسجد، فجاءه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب».
وبحديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وهو في «الصحيحين».(3)
قلتُ: وقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من حديث بلال رضي الله عنه عند أبي داود (3055): أنه بات ليلة في المسجد. وهو في «الصحيح المسند».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أنَّ النوم في المسجد على قسمين:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (439) واختصره الحافظ وتصرف في لفظه، ولم يخرجه مسلم.
(2) أخرجه البخاري برقم (441)، ومسلم برقم (2409).
(3) أخرجه البخاري برقم (440)، ومسلم برقم (2479).

أحدهما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه، والمريض، والمسافر، ومن تدركه القائلة، ونحو ذلك، فهذا يجوز عند جمهور العلماء، ومنهم من حكاه إجماعًا … ، قال: والقسم الثاني: أن يتخذ مقيلًا، ومبيتًا على الدوام، فكرهه ابن عباس، وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة؛ فلا بأس. وهذا القسم أيضًا على نوعين: أحدهما: أن يكون لحاجةٍ كالغريب، ومن لا يجد مسكنًا؛ لفقره، فهذا هو الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة، والوفود، والمرأة السوداء، ونحوهم.
قلتُ: وهذا قد أجازه الجمهور.
قال: والثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن، فهذا كرهه أحمد، وإسحاق، ومالك، ورخَّصَ فيه طائفة، منهم: الشافعي، ورواية عن أحمد، واختاره الأثرم. انتهى بتصرفٍ واختصار.
قلتُ: وهو قول الثوري، والبخاري، وقد عزا الشوكاني في «النيل» الجواز مطلقًا للجمهور.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/ 456 - 458)، «النيل» (646).

253 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البُزَاقُ(1) فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
في هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، وسواء في ذلك أرضه، أو جدرانه، ولا يُنهى عن البصاق في المنديل داخل المسجد بالإجماع.
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في [باب الحث على الخشوع في الصلاة] تحت الحديث الثامن، فراجعه.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: (البصاق).
(2) أخرجه البخاري (415)، ومسلم (552).

254 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(1)

255 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
دلَّ الحديثان على كراهة زخرفة المساجد، وأنَّ ذلك من علامات الساعة، وأول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك الأموي.
وزخرفة المساجد فيه إسراف، وتبذير، وإشغال للمصلي عن صلاته، وتقليد لأعداء الإسلام، فقد قال ابن عباس عقب حديثه المذكور: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود، والنصارى. ثم هو أيضًا من المحدثات والبدع.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (3/ 134)، وأبوداود (449)، والنسائي (2/ 32)، وابن ماجه (739)، وابن خزيمة (1323)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس به. وإسناده صحيح.
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (448)، وابن حبان (1615)، من طريق محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح.

256 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى القَذَاةُ(1) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(2)
فائدة الحديث
فيه فضيلة تنظيف المسجد، ويُغني عنه حديث المرأة السوداء التي كانت تَقُمُّ المسجد، وقد أشرنا إليه في أول الباب.--------------------------------------------
(1) القذى: هو أذى العين، المسمى بالغَمَصِ، وَالرَّمَص. لسان العرب.
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (461)، والترمذي (2916)، وابن خزيمة (1297) من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أنس به، وتمامه: «وعرضت عليَّ ذنوب أمتي، فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل مسلم ثم نسيها» وهو حديث ضعيف؛ لأن المطلب لم يسمع من أنس ولا من أحد من الصحابة، وابن جريج لم يسمع من المطلب.

257 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد.
• استدل أهل الظاهر بحديث الباب على وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس، وتابعهم على ذلك الإمام الشوكاني في «النيل»، واستدلوا أيضًا بحديث جابر في «الصحيحين»(2): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجلٌ، فجلس، فقال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أصليتَ يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم، فاركع ركعتين».
• وقد حمل الجمهور هذه الأدلة على الاستحباب، واستدلوا على ذلك بحديث عبدالله بن بسر عند أبي داود (1118) وغيره: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فقال: «اجلس؛ فقد آذيت»، وبحديث أبي واقد الليثي في «الصحيحين»(3)، أنَّ ثلاثة نفرٍ دخلوا المسجد، فجاء اثنان إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأدبر الثالث، فأما أحدهما فرأى فُرجةً في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني، فجلس خلفهم … ، الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1163)، ومسلم (714).
(2) أخرجه البخاري برقم (930)، ومسلم برقم (875).
(3) أخرجه البخاري برقم (66)، ومسلم برقم (2176).

وقد أُجيب عن هذين الحديثين: بأنه لم يذكر فيهما أنهم لم يصلوا؛ فلا يصلح أن تُصرف الأوامر المتقدمة لأمر محتمل.
واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث: «خمسُ صلوات في اليوم والليلة»، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع».
وأُجيب عنه: بأنه كان في أول التشريع؛ فإنه قد حصل مأمورات، وواجبات شرعية غير الأمور المذكورة في هذا الحديث.
وأُجيب بجواب آخر، وهو: أنَّ الحديث إنما يدل على عدم وجوب صلاة أخرى في يومه وليلته تتكرر عليه بدون أي سبب، وأما إذا كان هناك سببٌ؛ فليس في الحديث ما ينفيه، كصلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة النذر على قول بعض أهل العلم في بعضها.
واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنه دخل المسجد، فاحتبى، ولم يصل ركعتين، لكن قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث غريب جدًّا، ورَفْعُهُ عجيب، ولعله موقوفٌ، والله أعلم.
قلتُ: القول بالوجوب أقرب، وهو قول شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله وعفا عنه، ثم ظهر لي أنَّ القول بالاستحباب أقرب؛ لما تقدم ذكره من الأدلة، ولأن في إجماعهم على أنه لا يلزم من دخل المسجد محدثًا أن يذهب ويتوضأ دليلًا على عدم الوجوب.

ويدل على ذلك أيضًا: حديث الأعرابي الذي دخل المسجد، وعقل جمله، ثم جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام.
ففي الحديث أنه جلس وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين. متفق عليه عن أنس، وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما.
ويدل على ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (876) عن أبي رفاعة رضي الله عنه، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي، حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين.
ويدل على ذلك أيضًا: ما أخرجه أبو داود (1118)، وغيره عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اجلس فقد آذيت». ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين.
ويدل على ذلك أيضًا: ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (646) تفسير قوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43]، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.