📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

أسرع إلى إبراء الذمة.
وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقال في «الإنصاف»: إنه الصحيح في مذهب الحنابلة.(1)

‌‌مسألة [11]: تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوتر، والنافلة المعينة إلى نافلة مطلقة.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إذا انتقل من نَفْل معيَّن إلى نَفْل معيَّن؛ فالحكم كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض، فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوِتر، فالرَّاتبة معيَّنة والوِتر معيَّنة، بطل الأول، ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيَّن إلى معيَّن يُبطل الأول، ولا ينعقد به الثَّاني، سواء أكان فريضة أم نافلة.
وإن انتقل من فَرض معيَّن، أو من نَفْل معيَّن إلى نَفْل مطلق؛ صحَّ، وهذه الصُّورة الرابعة، لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت مُتَّسعًا، والتَّعليل: لأن المعيَّن اشتمل على نيَّتين: نيَّة مطلقة، ونيَّة معيَّنة، فإذا أبطل المعيَّنة بقيت المطلقة. اهـ(2)
ونستفيد مما تقدم: أنَّ تحويل النافلة المطلقة إلى فريضة، أو إلى نافلة معينة لا يصح؛ لأنَّ نية التعيين سواء للفريضة أو النافلة تحصل أثناء الصلاة، ولا تصح الفريضة، ولا النافلة المعينة إلا بتعيينها من بداية الصلاة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 135)، «شرح المهذب» (3/ 287)، «الشرح الممتع» (2/ 298)، «الإنصاف» (2/ 24).
(2) «الشرح الممتع» (2/ 297 - 298).

‌‌مسألة [12]: إذا أحرمَ بصلاة قبل الوقت، أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد أداها؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 287): إِنْ كَانَ عَالمًا بِحَقِيْقَةِ الحَالِ؛ فَالْأَصَحُّ البُطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَإِنْ جَهِلَ، وَظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَالصَّحِيْحُ انْعِقَادُهَا نَفْلًا، وَبِهِ قَطَعَ المصَنِّفُ وَالأَكْثَرُوْنَ.
قلتُ: وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا شك هل نوى الصلاة فرضًا، أو نفلاً؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 135): وإنْ شَكَّ هل نوى فَرْضًا، أو نفلًا؟ أَتَمَّها نَفْلًا؛ إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّه نَوى الفَرْضَ قَبَلَ أنْ يُحْدِثَ عَمَلًا. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (2/ 135)، «الإنصاف» (2/ 23 - 24).

‌‌بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
سُتْرَةُ المُصَلِّي: هي ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه.

220 - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)
وَوَقَعَ فِي البَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (510)، ومسلم (507). واللفظ متفق عليه، وأما زيادة (من الإثم) فليست في «البخاري» ولا في «مسلم».

قال الحافظ في «الفتح» (510): زاد الكشميهني أحد رواة البخاري (من الإثم) وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبدالبر: لم يختلف على مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، لكن في «مصنف ابن أبي شيبة» (يعني من الإثم) فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. اهـ
(2) أخرجها البزار كما في «مسنده» (3782) عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم به.
والمحفوظ عن أبي النضر في «الصحيحين» وغيرهما أنه قال: لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه عن أبي النضر كذلك مالك والثوري وغيرهما؛ ولذلك فهذه الرواية (أربعين خريفًا) تعتبر شاذة، وقد جعل بعضهم المخالف بها سفيان بن عيينة، وهذا لا يصح، فقد قال الحافظ في «الفتح»: لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك. اهـ، فتعين أن الخطأ ممن دون سفيان بن عيينة، والله أعلم.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم المرور بين يدي المصلي.
دلَّ حديث الباب على تحريم المرور بين يدي المصلي؛ ولذلك قال ابن عبدالبر رحمه الله في «التمهيد» (21/ 148): لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه، وكلاهما عاصٍ إذا كان بالنهي عالمًا، والمار أشد إثمًا إذا تعمد ذلك، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا. اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله كما في «مراتب الإجماع» (35): واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته، وأنَّ فاعل ذلك آثم. اهـ
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (510): وحكاه الترمذي عن أهل العلم، وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم؛ فإنَّ متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرًا. اهـ
قلتُ: وهو واضح في كلام الإمامين ابن عبد البر، وابن حزم؛ فإنَّ كليهما نقل الإجماع على الإثم أيضًا، والمكروه لا إثم فيه؛ إلا أن يكون كراهة تحريم.

‌‌مسألة [2]: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟
• جمهور الحنابلة، وكذا الحنفية على التحريم؛ لعموم حديث أبي جهيم.
• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى أنه يكره ولا يحرم، واستدلوا بحديث

ابن عباس، والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان، وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة.
والراجح هو القول الأول، وقد صححه ابن رجب رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [3]: حد القرب الذي يمنع المار منه إذا صلَّى بدون سترة.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (2/ 682): وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة.
والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر، أخرجه أبو داود.(2)
وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (2/ 682) لابن رجب.
(2) أخرجه أبو داود برقم (704)، وضعَّفه؛ فقد وهَّم أبو داود فيه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وهو شيخه، ولكنه قد توبع؛ فقد أخرجه ابن عدي من وجهٍ آخر، وبين الحافظ ابن رجب أن الصحيح فيه أنه موقوف على عكرمة؛ فوهم بعض الرواة برفعه. والمرفوع من طريق هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس به. والموقوف من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة به.
(3) وانظر: «الإنصاف» (2/ 92).

‌‌مسألة [4]: حكم المرور بين يدي المأمومين.
أخرج الشيخان(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. واللفظ للبخاري.
قال ابن عبد البر رحمه الله كما في «الفتح» (493): حَدِيثُ اِبْن عَبَّاس هَذَا يَخُصُّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيد: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»(2)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِد، فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا، قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
ثم نقل الحافظ الخلاف عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: فَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا نُقِلَ مِنْ الِاتِّفَاقِ. اهـ
قلتُ: أثر الحكم الغفاري عند عبد الرزاق (2/ 18 - 19)، وإسناده صحيح.
• وقد منع ذلك أيضًا أحمد في رواية عنه، وقال سفيان: لا يعجبني ذلك.
• وذهب الشافعية إلى الكراهة.
والراجح قول الجمهور، وهو الجواز؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (76)، ومسلم برقم (504).
(2) ذكره بالمعنى، وسيأتي في الكتاب برقم (226).
(3) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (493) (2/ 614 - 615)، «الفتح» (493) لابن حجر.

221 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: مقدار طول السترة.
• جاء عن أحمد أنه قال: طولها ذراع. وبه قال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
• ورُوي عن أحمد أنه قدر عظم الذراع يعني من الرسغ إلى المرفقين وهو قول مالك، والشافعي.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ لَا التَّحْدِيدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّرَهَا بِآخِرَةِ الرَّحْلِ، وَآخِرَةُ الرَّحْلِ تَخْتَلِفُ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ، فَتَارَةً تَكُونُ ذِرَاعًا، وَتَارَةً تَكُونُ أَقَلَّ مِنْهُ، فَمَا قَارَبَ الذِّرَاعَ أَجْزَأَ الِاسْتِتَارُ بِهِ، وَاَلله أَعْلَمُ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (500).
(2) انظر: «المغني» (3/ 82)، و «الأوسط» (5/ 89).

‌‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: مقدار عرض السترة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 83): فَأَمَّا قَدْرُهَا فِي الْغِلَظِ وَالدِّقَّةِ، فَلَا حَدَّ لَهُ نَعْلَمُهُ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَقِيقَةً كَالسَّهْمِ وَالْحَرْبَةِ وَغَلِيظَةً كَالْحَائِطِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ينبغي أن تكون متميزةً يراها من أراد المرور.

‌‌مسألة [2]: مقدار ما بين المصلي، وبين سترته.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجعل بينه وبين السترة ثلاثة أذرع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وكان ابن عمر يفعل ذلك كما في «صحيح البخاري» (506) من حديث بلال رضي الله عنه.
• وذهب مالك، والحسن إلى أنه ليس لها حدٌّ، وصحَّ عن عبدالله بن مغفل كما في «مصنف عبد الرزاق» (2/ 16) أنه جعل سبعة أذرع، وقال ابن بطال، وغيره: أقل ما يكون بين المصلي، وبين سترته ممر شاة؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين»(1): كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الجدار ممر شاةٍ.
قال ابن رجب رحمه الله: قال القرطبي: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائمًا، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته، وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (496)، ومسلم برقم (508).

كما لا يخفى. اهـ
والراجح هو قول الجمهور، وذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديث سهل بن سعد، فهو محمول على حال السجود.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (496)، «فتح الباري» لابن حجر (496)، «الأوسط» (5/ 90)، «المغني» (3/ 84).

222 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم سترة المصلي.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (2/ 130)، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (2/ 101)، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (2/ 47): وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.
ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.
واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:
حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (494)، ومسلم (501): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة (800): «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة»، وهو حديث صحيح.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 252)، وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 270) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي».

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل … » الحديث، قالوا: فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنها حديث سهل بن أبي حثمة عند أبي داود (695) وغيره بإسناد جيد، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا صلَّى أحدكم إلى سترة، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»، قالوا: ومحافظة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على السترة حضرًا، وسفرًا يدل على الوجوب.
• وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الصلاة إلى سترة، وجعلوا الصارف للأحاديث السابقة من الوجوب إلى الاستحباب بعض الأحاديث، أصحُّها حديث ابن عباس في «البخاري»، وقد تقدم لفظه، وفيه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار.
وقد أُجِيبَ على الجمهور: بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة أخرى، فاستدل الجمهور بروايةٍ عند ابن خزيمة (838): والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء يستره.
وهذه الرواية من طريق: عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيفٌ جدًّا.
واستدلوا بحديث الفضل بن عباس عند أبي داود (718)، والنسائي (2/ 65)، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصَلَّى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا، وكلبة تعبثان بين يديه.
وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: عباس بن عبيدالله بن العباس، وهو مجهول حال، يرويه عن عمه الفضل بن عباس، ولم يدركه؛ فهو منقطعٌ، قاله ابن حزم،

ووافقه الحافظ في «التهذيب».
واستدل الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس عند أبي يعلى (2423)، قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فنزلنا عنه، وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجلٌ: أكان بين يديه عَنَزَة؟ قال: لا.
وهذا الحديث أقوى ما يستدل به الجمهور؛ لأنَّ رجاله ثقات، ولكن الحديث لم يَسْلَمْ؛ فإنه من رواية علي بن الجعد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى الجزار، عن ابن عباس، وعلي بن الجعد وإن كان ثقة ثبتًا إلا أنه قد خُولف:
فقد رواه محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم كما في «مسند أحمد» ((3167)، عن شعبة، وهما أثبت في شعبة، فلم يذكرا زيادة: أكان بين يديه عنزة؟، وخالفاه في الإسناد؛ فجعلاه عن شعبة، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن صهيب البصري، عن ابن عباس به.
ورواه عفان مرة بمثل ما رواه علي بن الجعد بدون الزيادة، كما في «مسند أحمد» (1/ 254)، وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في «المسند» أيضًا (1/ 250).
وكذلك فإن يحيى الجزار لم يسمعه من ابن عباس، إنما سمعه بواسطة أبي الصهباء البكري، وعند أنْ رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة (547).
وكذلك رواه الحسن العرني، عن ابن عباس عند البيهقي (2/ 277)، والطبراني (12703) بدون الزيادة، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.

فهذه الزيادة في النفس منها شيء، وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي.
فالراجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب.(1)
تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (3/ 80) عدم الخلاف على استحباب السترة، وهذا لا ينافي القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة على الاستحباب، ولو قصد عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لِمَا قدمناه من وجود الخلاف.

‌‌مسألة [2]: السترة في مكة.
• فيها قولان:
القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، ورُوي عن ابن عمر(2)، واختاره البخاري في «صحيحه»، واستدل بحديث أبي جحيفة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة.
القول الثاني: أنَّ مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي فيها من غير كراهة، وهو قول طاوس، وعطاء، وأحمد، وجاء عن ابن الزبير(3)، ومحمد بن الحنفية، واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 80) (3/ 90 - 91)، «الفتح» لابن رجب (493).
(2) وإسناده صحيح عنه، أخرجه أبو نعيم في «كتاب الصلاة» كما في «فتح الباري» لابن رجب (501).
(3) ذكره ابن رجب في «الفتح» (501)، وفي إسناده عنعنة ابن جريج، عن غير عطاء؛ فالأثر ضعيف لا يثبت.

وداعة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطواف أحدٌ.
وهذا الحديث من رواية ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب، ورجاله ثقات.
ولكن رواه ابن عيينة عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، عن جده، قال ابن عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه، فقال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته؟ فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي.
قال ابن رجب رحمه الله: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن جريج، ولكن يصير في إسناده من لا يعرف. اهـ
وعليه فالحديث ضعيفٌ، والراجح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [3]: الدنو من السترة.
استحب العلماء للمصلي أن يدنو من سترته.
وبَوَّبَ ابن خزيمة في «صحيحه»: [باب الأمر بالدنو من السترة]، ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا صلَّى أحدكم إلى سترة؛ فليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (501)، «المغني» (3/ 89).
(2) وانظر: «المغني» (3/ 83).

223 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ صَلَاةَ المَرْءِ(1) المُسْلِمِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ» الحَدِيثُ، وَفِيهِ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(2)

224 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، نَحْوُهُ دُونَ الكَلْبِ.(3)

225 - وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ.(4)--------------------------------------------
(1) الحديث ذكره الحافظ في أوله بالمعنى.
(2) أخرجه مسلم برقم (510).
(3) أخرجه مسلم برقم (511). وفيه ذكر الكلب، وليس فيه تقييده بالسواد.
(4) الراجح وقفه على ابن عباس. أخرجه أبوداود (703)، والنسائي (2/ 64)، من طريق شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن شعبة قد خولف في رفعه، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام، عن قتادة بإسناده موقوفًا.
قال يحيى القطان في رواية شعبة بالرفع: أنا أفرقه، وأخاف أن يكون وهمًا.
وقال أحمد: شعبة رفعه وهشام لم يرفعه، وكان هشام حافظًا.
وقال في موضع آخر: لعل وقفه أشبه.

قال أبوعبدالله غفر الله له: الراجح وقفه لأمور: أحدها: أن شعبة نفسه قد رواه موقوفًا. ذكر ذلك ابن رجب في «الفتح» فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني: أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر بن زيد موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (2/ 28). الثالث: أن عكرمة وعبيدالله بن أبي يزيد المكي تابعا جابر بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه عبدالرزاق (2/ 27 - 28). الرابع: أن هشامًا وسعيدًا أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من «شرح العلل».
انظر «فتح الباري» لابن رجب (2/ 702 - 703)، «شرح العلل» (2/ 697 - 698)، والبيهقي (2/ 274)، و «العلل» لابن أبي حاتم (606).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟
• في هذه المسألة أقوال:
الأول: أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم»، رواه أبوداود(1)، وهو حديث ضعيفٌ، فيه: مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيفٌ، واستدلوا بحديث ابن عباس في «الصحيحين»(2)، أنه مرَّ بين يدي الصف على حماره، وبحديث عائشة في «الصحيحين»(3)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي إليها، وهي معترضة بين يديه نائمة. وهذا القول صحَّ عن علي، وعثمان، وابن عمر رضي الله عنهم.
الثاني: أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة، والحمار، والكلب الأسود.
وهذا قول أنس بن مالك، وابن عمر، وهو صحيح عنهما، وقال به عطاء، والحسن، وابن جريج، وابن خزيمة، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث أبي ذر، وأبي هريرة اللَّذَيْنِ في الباب.
وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن حزم.
الثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، وهو قول ابن--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في آخر الباب برقم (228).
(2) أخرجه البخاري برقم (76)، ومسلم برقم (504).
(3) أخرجه البخاري برقم (511)، ومسلم برقم (512).

عباس، ورُوي عن عطاء.
الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وهو قول أحمد، وإسحاق، واستدل هؤلاء بإخراج المرأة، والحمار، بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الثاني؛ لظاهر الأدلة المذكورة، وتأويلها بقطع النقصان خلاف الظاهر منها، وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلا يدل على المراد؛ لأنَّ كلامنا على المرور لا على الوقوف بين يدي المصلي، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ فمروره كان بين يدي بعض الصف وهذا لا يضر؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه.(1)

‌‌مسألة [2]: هل مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة؟
• … تقدم أن الجمهور يرون بعدم قطع الصلاة بالكلية؛ فهم في هذه المسألة من باب أولى؛ لايرون أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة.
• وأما القائلون بأن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته؛ فاختلفوا في هذا المسألة؛ فمنهم من يقول: إن مرورها أمام المرأة يقطع الصلاة؛ لأن الأصل عموم التشريع، واختار هذا القول الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه (11/ 90)، والإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (13/ 318)، وكما في كتابه «لقاء الباب المفتوح» (رقم: 78 ص 9).
وقال بعض أهل العلم: جاء في الحديث: «يقطع صلاة الرجل»؛ وقد يختص--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (5/ 100 - )، «المغني» (3/ 97 - )، «الفتح» لابن رجب (514).

مرور المرأة أمام الرجل بحكمة لا تتعدى إلى المرأة أمام المرأة، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كما في «الشفاء في أسئلة نساء المكلا»، وهذا القول يظهر لي أنَّه أقرب؛ لما تقدم ذكره، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: سترة الإمام سترة لمن خلفه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 81): إذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَذَلِكَ قال ابن المنذر رحمه الله، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كُلُّ مَنْ أَدْرَكْت مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إلَى قَوْلِهِمْ: سَعِيدُ بْن الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَغَيْرُهُمْ، يَقُولُونَ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ(1)، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ بِنَصْبِ سُتْرَةٍ أُخْرَى، وَفِي حَدِيثٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ أَهْلِ الصَّفِّ، فَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْت فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبدالرزاق (2/ 18)، وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 107)، وفي إسناده: عبدالله العمري، وهو ضعيف.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْإِمَامِ وَسُتْرَتِهِ شَيْءٌ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ صَحِيحَةٌ، لَا يَضُرُّهَا مُرُورُ شَيْءٍ بَيْنَ أَيْدِيهمْ فِي بَعْضِ الصَّفِّ، وَلَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ، وَإِنْ مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَسُتْرَتِهِ قَطَعَ صَلَاتَهُ، وَصَلَاتَهُمْ. اهـ

‌‌مسألة [4]: إذا مرَّ من وراء السترة، أو من مكان بعيد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 102): وَمَنْ صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ، فَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؛ لَمْ تَنْقَطِعْ، وَإِنْ مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا غَيْرُ مَا يَقْطَعُهَا، لَمْ يُكْرَهْ؛ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَطَعَهَا إنْ كَانَ مِمَّا يَقْطَعُهَا، وَكُرِهَ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْهُ مَا يَقْطَعُهَا، قَطَعَهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا، كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدَّ الْبَعِيدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْقَرِيبَ، إلَّا أَنَّ عِكْرِمَةَ قَالَ: إذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةٌ بِحَجَرٍ، لَمْ يَقْطَعْ الصَّلَاةَ.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَوْضِعِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «إذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ بِمُرُورِ الْكَلْبِ فِيهِ، وَالسُّتْرَةُ تَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَالصَّحِيحُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا مَشَى إلَيْهِ، وَدَفَعَ الْمَارَّ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبًا.

بَيْنَ يَدَيْهِ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِدَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَتَقَيَّدَ بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ بِمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، بِحَيْثُ إذَا مَشَى إلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَاللَّفْظُ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُمَا عَلَى إطْلَاقِهِمَا، وَقَدْ تَقَيَّدَ أَحَدُهُمَا بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ بِقَيْدٍ، فَتَقَيَّدَ الْآخَرُ بِهِ، وَاَلله أَعْلَمُ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 102 - 103).