📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» أخرجه مسلم (571) عن أبي سعيد الخدري.
فقوله عليه الصلاة والسلام: «شفعن له صلاته» يدل على عدم مشروعية التنفل بالنهار وترًا.
وحديث أبي ذر المتقدم تقدم أنه ضعيف، وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق (3/ 154)، وابن أبي شيبة (2/ 232)، والبيهقي (3/ 24) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة، فقيل له: فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. فإنه أيضًا ضعيف؛ فإن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وأبو ظبيان لا يعلم له سماع من عمر رضي الله عنه.
فائدة: صلاة الحاجة. أخرج الترمذي (479)، وابن ماجه (1384) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى الله حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَلِيُّ العَظِيْمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ

كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».
وهو ضعيفٌ جدًّا، في إسناده: أبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن، قال أحمد: متروكٌ. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكرُ الحديث.
فائدة: صلاة التوبة. روى أبو داود (1521)، والترمذي (406) عن علي بن أبي طالب، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، مرفوعًا: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله، إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: «{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} [آل عمران:135]».
وفي إسناده: أسماء بن الحكم الفزاري، وهو مجهولٌ، تفرد بالرواية عنه علي ابن ربيعة الوالبي، ولم يوثقه سوى العِجْلِي، وابن حِبَّان، وقال الترمذي: لا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا غير هذا. واستنكر البخاري حديثَه هذا، كما في «الميزان».
فائدة: صلاة الطهارة. يُستحبُّ لمن توضأ أن يصلي ركعتين بخشوع؛ فإنَّ ذلك من أسباب غفران الذنوب، ودخول الجنة، ثبت ذلك في «الصحيحين»(1) عن عثمان، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم (234) من حديث عقبة بن عامر، وأحمد (5/ 354) من حديث بريدة، وأبو داود (905) من حديث زيد بن خالد الجهني.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (159) (1149)، ومسلم برقم (226) (2458).

والحديثان الأخيران في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله (159) (357).
فائدة: التنفل بالصلاة بين مغرب وعشاء.
لم يثبت حديث في فضيلة التنفل في هذا الوقت بعدد معين، وقد بينا بعض علل الأحاديث الواردة في ذلك في شرحنا على منتقى الأخبار، ولكن ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أحدهما: ما أخرجه أحمد (23329)، والترمذي (3781)، والنسائي في «الكبرى» (8240)، وغيرهم بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا، قال: فنالت مني وسبتني، قال: فقلت لها: دعيني، فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء، ثم انفتل فتبعته، فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي، فقال: «من هذا؟»، فقلت: حذيفة، قال: «ما لك؟»، فحدثته بالأمر، فقال: «غفر الله لك ولأمك»، ثم قال: «أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟»، قال: قلت: بلى، قال: «فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي، ويبشرني أن الحسن، والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة».
والحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود (1321) بإسناد صحيح عن أنس بن مالك، في هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [السجدة: 16]، قال: «كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون».
فالتنفل بين المغرب والعشاء مشروع بدون تحديد عدد يعتقد فيه الفضيلة، ويدل على ذلك أيضًا أن الشرع نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات؛ فما عدا ذلك من الأوقات له أن يتنفل من الصلاة ما شاء؛ فتأمل ذلك، وبالله نستعين.
وممن نص على مشروعية التنفل في هذا الوقت أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو الشعثاء، وسعيد بن جبير، وشريح، والحسن بن مسلم. كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 196).
وممن كره التنفل في هذا الوقت الحسين بن علي رضي الله عنه، وطاوس، ومجاهد، وكان ابن عمر لا يصليها إلا في رمضان كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 197)، وانظر «مصنف عبد الرزاق» (3/ 44 - ).

صلاة الاستخارة
قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رحمه الله في «صَحِيحِه» (6382): بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: «إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ».

‌‌مسألة [1]: مشروعية صلاة الاستخارة.
قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَالدُّعَاءِ عَقِيبَهَا وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا".اهـ

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في «الفَتْحِ» (6382): "قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِاسْتِخَارَةِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا وَلِتَشْبِيهِهَا بِتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، كَمَا اسْتَدَلَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيَقُلْ»، وَلِتَشْبِيهِهِ بِتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ. فَإِنْ قِيلَ: الْأَمْرُ تَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ» قُلْنَا: وَكَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ صَلَّى، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ التَّشَهُّدَ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَيُؤْخَذُ الْوُجُوبُ مِنْ قَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِخَارَةِ مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ صَلَاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْخَمْسِ فِي حَدِيثِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ:» لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ».
قال الحافظ رحمه الله: وَهَذَا وَإِنْ صَلُحَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ لَكِنْ لَا يَمْنَعُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى وُجُوبِ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ؛ فَكَأَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِرْشَادِ فَعَدَلُوا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْوُجُوبِ، وَلَمَّا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ كَانَ مَنْدُوبًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ".اهـ

‌‌مسألة [2]: وقت الدعاء في صلاة الاستخارة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 177): "يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا: قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ دُعَائِهِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ فَهَذَا أَحْسَنُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ".اهـ

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في «الفَتْحِ» (6382): "هُوَ ظَاهِرٌ فِي تَأْخِيرِ الدُّعَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ، فَلَوْ دَعَا بِهِ فِي أثناء الصَّلَاة احْتمل الإجزاء وَيَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَ عَلَى تَقْدِيمِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّ مَوْطِنَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ السُّجُود أَو التَّشَهُّد. وَقَالَ ابن أَبِي جَمْرَةَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّعَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِخَارَةِ حُصُولُ الْجَمْعِ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَيَحْتَاجُ إِلَى قَرْعِ بَابِ الْمَلِكِ، وَلَا شَيءَ لِذَلِكَ أَنْجَعُ وَلَا أَنْجَحَ مِنَ الصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالِافْتِقَارِ إِلَيْهِ مَآلًا وَحَالًا".اهـ
قلتُ: الظاهر من الحديث: «إِذَا هَمَّ أحدكم بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ» أن الدعاء عقب الصلاة، ومن دعا قبل التسليم كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله؛ فله وجه، ولا ينكر على من فعله.

‌‌مسألة [3]: بأي الأمرين يأخذ المصلي بعد الاستخارة؟
قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "قَالَ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ مَا يَنْشَرِحُ لَهُ".اهـ
قال الشوكاني: "ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى انْشِرَاحٍ كَانَ لَهُ فِيهِ هَوًى قَبْلَ الِاسْتِخَارَةِ، بَلْ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَخِيرِ تَرْكُ اخْتِيَارِهِ رَأْسًا وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ مُسْتَخِيرًا لِلَّهِ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَخِيرًا لِهَوَاهُ وَقَدْ يَكُونُ غَيْر صَادِقٍ فِي طَلَبِ الْخِيَرَةِ، وَفِي التَّبَرِّي مِنْ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِثْبَاتِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ تَبَرَّأَ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَمِنْ اخْتِيَارِهِ لِنَفْسِهِ".اهـ

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في «الفَتْحِ» (6382): "ويستدل لَهُ-يعني: قول النووي- بِحَدِيث أنس عِنْد ابن السُّنِّيِّ: «إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ سَبْعًا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ فِي قَلْبِكَ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، وَهَذَا لَوْ ثَبَتَ لَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدَ لَكِنَّ سَنَدَهُ وَاهٍ جِدًّا(1) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا يَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ مِمَّا كَانَ لَهُ فِيهِ هَوًى قَوِيٌّ قَبْلَ الِاسْتِخَارَةِ، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه»(2).
وقال العز بن عبد السلام: يفعل بعد الاستخارة ما اتفق له".
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذكره النووي من أنه يفعل ما ينشرح له صدره أقرب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس»، ولما أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن، لم يزل يراجعه. قال أبو بكر: حتى شرح الله صدري لذلك؛ فدعيا زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال زيد: فلم يزالا يراجعاني حتى شرح الله--------------------------------------------
(1) سيأتي سبب وهائه وضعفه في كلام الشوكاني الآتي في المسألة اللاحقة.
(2) صحيح لغيره. أخرجه أبو يعلى (1342)، وابن حبان (885) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان كذا وكذا -من الأمر الذي يريد- لي خيرًا في ديني، ومعيشتي، وعاقبة أمري، وإلا فاصرفه عني، واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير أينما كان، لا حول ولا قوة إلا بالله».
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عيسى بن عبد الله بن مالك مجهول الحال، والحديث صحيح بشاهده عن جابر رضي الله عنه، الذي ذكرناه في الكتاب.

صدري لذلك.
وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، فراجعه عمر رضي الله عنه في ذلك فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا؛ كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال؛ فعرفت أنه الحق. اهـ

‌‌مسألة [4]: حكم تكرار صلاة الاستخارة.
قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "وَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ. وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ تَكْرَارِ الِاسْتِخَارَةِ سَبْعًا، رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إذَا هَمَمْت بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى الَّذِي يَسْبِقُ إلَى قَلْبِك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ»: إسْنَادُهُ غَرِيبٌ؛ فِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفهُمْ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ الشَّدِيدِ وَهُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «الضُّعَفَاءِ» الْعُقَيْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْأَزْدِيُّ.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: شَيْخٌ كَانَ يَدُورُ بِالشَّامِ يُحَدِّثُ عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَوْصِلِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ

ابْنُ حِبَّانَ بْنِ النَّجَّارِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ النجار، عَنْ أَنَسٍ فَكَأَنَّهُ دَلَّسَهُ وَسَمَّاهُ النَّجَّارَ لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَالْحَدِيثُ عَلَى هَذَا سَاقِطٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ.
نَعَمْ قَدْ يُسْتَدَلُّ لِلتَّكْرَارِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ تَكْرَارَ الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ، فَالدُّعَاءُ الَّذِي تُسَنَّ الصَّلَاة لَهُ تُكَرَّرُ الصَّلَاةُ لَهُ كَالِاسْتِسْقَاءِ".اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ويستدل على مشروعية تكرار الاستخارة بحديث عبد الله بن الزبير في «صحيح مسلم» (1333) لما أراد أن يعيد بناء الكعبة، قال: لو كان أحدكم احترق بيته، ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها.

‌‌مسألة [5]: دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة ركعتين:
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في «الفَتْحِ» (6382): "قَوْلُهُ: «فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» يُقَيِّدُ مُطْلَقَ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ حَيْثُ قَالَ: «صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ»، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، وَيَكُونُ ذِكْرُهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى؛ فَلَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَجْزَأَ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كل رَكْعَتَيْنِ ليحصل مُسَمّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يجزئ لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مَثَلًا بِتَسْلِيمَةٍ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ يُشْعِرُ بِالْإِجْزَاءِ".اهـ
وقَالَ الإِمَامُ الشَّوكاني رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "قَوْلُهُ: «فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الِاسْتِخَارَةِ كَوْنُهَا رَكْعَتَيْنِ فَلَا تُجْزِئُ الرَّكْعَةُ

الْوَاحِدَةُ، وَهَلْ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَر بِتَسْلِيمَةٍ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يُجْزِئُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ: «ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك» فَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ".اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: حديث أبي أيوب حديث ضعيف، أخرجه أحمد (5/ 423)، وابن خزيمة (1220)، وابن حبان (4040)، والطبراني (3901)، والحاكم (1/ 314)، والبيهقي (7/ 147) من طريق الوليد بن أبي الوليد، عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري، عن أبيه، عن جده أبي أيوب، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن خالد فيه ضعف، وأبوه خالد بن أبي أيوب مجهول.
وعليه فيعمل بظاهر حديث جابر رضي الله عنه، فيصلي ركعتين، ثم يدعو عقبها، وأما الركعة الواحدة فلا يجزئ الاستخارة بعدها، وإذا زاد على الركعتين؛ فلا نستطيع الجزم بعدم الإجزاء، ولكن يخشى من ذلك، والله أعلم.

‌‌مسألة [6]: هل يشرع جعل الاستخارة عقب ركعتين من الرواتب؟
• قَالَ الإِمَامُ الشَّوكاني رحمه الله في «النَّيلِ» (بَابُ صَلاةِ الاسْتِخَارة): "قَوْلُهُ: «مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ» فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّسَنُّنُ بِوُقُوعِ الدُّعَاءِ بَعْد صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّوَافِلِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ»: إنَّهُ يَحْصُلُ التَّسَنُّنُ بِذَلِكَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ حُصُولِ الْهَمّ بِالْأَمْرِ

فَإِذَا صَلَّى رَاتِبَةً أَوْ فَرِيضَةً ثُمَّ هَمَّ بِأَمْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إنْ كَانَ هَمَّهُ بِالْأَمْرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الرَّاتِبَةِ وَنَحْوِهَا ثُمَّ صَلَّى مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الِاسْتِخَارَةِ وَبَدَا لَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْإِتْيَانُ بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ فَالظَّاهِرُ حُصُولُ ذَلِكَ".اهـ
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله في «الفَتْحِ» (6382): "وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الْأَذْكَارِ» لَوْ دَعَا بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ عَقِبَ رَاتِبَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ سَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَأَ. كَذَا أَطْلَقَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ نَوَى تِلْكَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا وَصَلَاةَ الِاسْتِخَارَةِ مَعًا أَجْزَأَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَنْوِ وَيُفَارِقْ صَلَاةَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا شَغْلُ الْبُقْعَةِ بِالدُّعَاءِ، وَالْمُرَادُ بِصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَقَعَ الدُّعَاءُ عَقِبَهَا أَوْ فِيهَا وَيَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ لِمَنْ عَرَضَ لَهُ الطَّلَبُ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْخَبَرِ أَنْ تَقَعَ الصَّلَاةُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ وُجُودِ إِرَادَةِ الْأَمْرِ".اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الظاهر لي -والله أعلم- مشروعية الاستخارة عقب كل ركعتين من غير الفريضة، ولكن الأمر على ما ذكره العراقي رحمه الله؛ فلا يشرع حتى ينوي ذلك؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (محمد بن علي بن حزام البعداني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام «حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة»
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صنعاء - اليمن
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م
عدد الأجزاء: 10
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 13 جُمادَى الآخرة 1442

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
كِتَابُ الصَّلَاةِ

فتح العلام
في دراسة أحاديث بلوغ المرام
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة

تأليف
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
في دار الحديث بدماج

الجزء الثالث
تابع كتاب الصلاة

صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ - صَلاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيضِ - صَلاةِ الجُمُعَةِ - صَلاةِ الخَوْفِ صَلاةِ العِيدَيْنِ- صَلاةِ الكُسُوفِ- صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ- اللّبَاسِ- كِتَابُ الجَنَائِزِ

كِتَابُ الصَّلاةِ

‌‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ
383 - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ(1) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

384 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.(3)

385 - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: دَرَجَةً.(4)
الجمع بين هذه الأحاديث:
ذكر أهل العلم أقوالًا في الجمع بين قوله: «سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، و «خَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، أقواها ثلاثة أقوال:
الأول: ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في كل وقت ما أعلمه الله، وأوحاه إليه من الفضل، فبلغه كما أُوحِيَ إليه، وكان قد أُوحِي إليه أنَّ صلاة الجماعة تَفْضُلُ على صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين، والعدد لا مفهوم له عند كثير من العلماء، ثم أُوحِي إليه زيادة على ذلك.--------------------------------------------
(1) في «النهاية»: الفذُّ: الواحد.
(2) أخرجه البخاري (645)، ومسلم (650).
(3) أخرجه البخاري (648)، ومسلم (649).
(4) أخرجه البخاري برقم (646).

الثاني: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، وذلك بإقامة حقوقها، وخشوعها.
الثالث: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بما تقترن به من الخشوع، والمشي إلى المسجد، وكثرة الجماعة فيه، وكون المشي على طهارة، والتبكير إلى المسجد، والمسابقة إلى الصف الأول … .
وهذا القول استظهره الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو يشمل القول الذي قبله وزيادة.
ثم وقفت على قول رابع في الجمع بينهما:
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 222): وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ حَدِيثَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ذُكِرَ فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي بَيْنَ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ وَالصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْفَضْلُ: خَمْسُ وَعِشْرُونَ، وَحَدِيثُ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ ذُكِرَ فِيهِ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا وَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا؛ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ. اهـ.(1)
فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (4/ 30): والمراد بهذه الأجزاء، والأضعاف، والدرج معنى واحد والله أعلم وهو أنَّ صلاة الفذ لها ثواب مقدَّر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ خمسة، وعشرين، أو سبعة وعشرين. اهـ.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (645،647)، ولابن حجر (645، 647) ..

386 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ(1) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(2)

387 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلَاةُ العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)
فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: وإنما ثَقُلَتْ هاتان الصلاتان فِي المساجد عَلَى المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن المنافقين كما وصفهم الله فِي القرآن: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النِّسَاء: 142]، والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه النَّاس، فإذا لَمْ يشاهدوه ثَقُلَ عَلِيهِ العمل، وقد كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي هاتين الصلاتين فِي الظلام؛ فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالبًا، ويؤخر العشاء الآخرة، ولم يكن فِي مسجده حينئذ مصباح … ، وأيضًا؛ فالمشي إلى المساجد فِي هذين الوقتين أشق؛ لما فِيهِ من المشي فِي الظُّلَمِ. اهـ--------------------------------------------
(1) العَرْق: هو العظم إذا كان عليه لحم. والمرماتين: تثنية مِرماة، قيل: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل: سهم يتعلم به الرماية، وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح».
(2) أخرجه البخاري (644)، ومسلم (651).
(3) أخرجه البخاري (657)، ومسلم (651) (252).

388 - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلَى المَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِم.(1)

389 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.(2)

390 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا(3)، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (653).
(2) الراجح وقفه. أخرجه ابن ماجه (793)، والدارقطني (1/ 420)، والحاكم (1/ 245)، وابن حبان (2064)، من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده ظاهره الصحة، ولكن أكثر أصحاب شعبة يروونه موقوفًا على ابن عباس، ورجح الموقوف جماعة من الحفاظ، منهم: أحمد وغيره.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا من رِوَايَة أَبِي جناب الكلبي عَن مغراء، عَن عدي بْن ثابت، بِهِ. وأبو جناب، ليس بالقوي، وقد اختلف عَلِيهِ أيضًا فِي رفعه ووقفه.
وروي أبو بَكْر بْن عياش، عَن أَبِي حصين، عَن أَبِي بردة، عَن أَبِي موسى، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من سَمِعَ النداء فارغاً صحيحاً فَلَمْ يجب فلا صلاة لَهُ». خرجه الحَاكِم، وصححه.
وقد اختلف عَلَى أبي بَكْر بْن عياش فِي رفعه ووقفه. ورواه قيس بْن الربيع، عَن أَبِي حصين مرفوعًا.
ورواه مِسْعَر وغيره عَن أَبِي حصين موقوفًا. والموقوف أصح، قَالَه البيهقي وغيره. انظر: «الفتح» لابن رجب [باب (29) من كتاب الأذان].
(3) الفرائص: جمع فريصة، وهو اللحم الذي بين الكتف والصدر. «لسان العرب».

قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُم الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَكُم نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة.
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: واجبة عينيًّا على كل رجلٍ، وهو قول الحسن، وعطاء، وأحمد، وأبي ثور، وإسحاق، والأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، والبخاري، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة، وابن المنذر، ورجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
واستدل أهل هذا القول بأحاديث أبي هريرة التي في الباب، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (654)، قال: من سرَّه أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بهنَّ؛ فإنَّ الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 160 - 161)، والنسائي (2/ 112)، وأبوداود (575) (576)، والترمذي (219)، وابن حبان (1564) (1565)، من طرق عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، يحدث عن أبيه … ذكره. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» برقم (1200).

الرجلين حتى يقام في الصَّفِّ.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء:102] الآية، ولو لم تكن واجبة؛ لرَخَّصَ لهم فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها.
القول الثاني: واجبة عينيًّا على كل رجلٍ، ولا تصحُّ الصلاة إلا بالجماعة، وهو قول داود الظاهري، وابن حزم، وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، وبحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
القول الثالث: أنها فرضُ كفاية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي، وبعض الحنابلة، وهو قول جماعةٍ من الحنفية، والمالكية، واستدل أهل هذا القول على أنها فرض كفاية بحديث أبي الدرداء: «ما من ثلاثة في بدوٍ، ولا حَضَرٍ لا تُقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»، واستدلوا بحديث ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ.
القول الرابع: أنها سُنَّة مؤكدة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، ووجهٌ عند الشافعية، واستدلوا على أنها سُنَّة بحديث التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، وبحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلته، وقد تأول