📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

نسخ أحاديث الأمر بالجلوس بصلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرضِ موته قاعدًا، والناس خلفه قيامًا، ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري، وحكاه عن الحميدي.
القول الثاني: يُصلِّي القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسًا، هذا هو المروي عن الصحابة، ولا يُعرف عنهم اختلاف في ذلك.
وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة: أُسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر ابن عبدالله، وأبو هريرة، ومحمود بن لبيد، ولا يُعرف عن صحابي خلاف ذلك، بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرًا، ولم ينكر عليهم عملهم صحابيٌّ، ولا تابعي.
وهو قول الأوزاعي، وحماد بن زيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي خيثمة، وسليمان الهاشمي، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن خزيمة، وغيرهم.
واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «الصحيحين»(1) مرفوعًا: « … ، وإذا صلى قاعدًا؛ فَصَلُّوا قعودًا أجمعين».
وهذا القول هو الصواب.
وأما ادِّعاءُ النسخ؛ فليس بصحيح؛ لأنَّ النسخ لا يُرجع إليه إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين.
قال ابن رجب رحمه الله: ويدل على أنَّ الأمر بالقعود غير منسوخ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّله بِعِللٍ لم تُنسخ، ولم تبطل منذ شُرعت، منها: أنه علَّله بأنَّ الإمام إنما جُعل--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (722)، ومسلم برقم (417).

إمامًا؛ ليؤتم به، ويُقتدى به في أفعاله. وقال: «وإذا كبَّرَ؛ فكبروا … ، وإذا صلَّى جالسًا، فَصَلُّوا جلوسًا أجمعون»، وما قبل الصلاة جالسًا لم يُنسخ منه شَيْئ، فكذلك القعود؛ لأنَّ الجميع مرتَّب على أنَّ الإمام يؤتم به، ويُقتدى به.
ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء، وهو من طاعته، كما في «مسند أحمد»(1) من حديث ابن عمر، وفيه قال: «فإنَّ من طاعة الله أن تطيعوني، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، فإذا صلوا قعودًا، فصلوا قعودًا».
وفي رواية: «ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم»، ومنها: أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس، والروم بعظمائها، حيث يقومون، وملوكهم جلوس. اهـ
ثم ذكر حديث جابر في «صحيح مسلم»(2) بهذا المعنى.
وأما الجواب عن جلوس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرض موته، وصلاة من خلفه قائمين، فمن وجهين:
أحدهما: أنَّ المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاة، وهو قائم، فيقال: إنْ ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسًا؛ صلوا وراءه جلوسًا، وإنْ ابتدأ بهم قائمًا، ثم اعتلَّ فجلس؛ أتموا خلفه قيامًا، وهذا جواب الإمام أحمد، وأصحابه.
الثاني: أن تُحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب، ويُحمل القيام--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 93) بإسناد صحيح، وهو في «الصحيح المسند» للشيخ رحمه الله (749).
(2) أخرجه مسلم برقم (413).

الذي في مرض موته على الجواز، وهذا الحمل وجهٌ للحنابلة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا الوجه الثاني أقرب عندي، والله أعلم.
تنبيه: الآثار المتقدمة عن الصحابة: أُسيد بن حُضير، وجابر، وأبي هريرة، وقيس، كلها أخرجها ابن أبي شيبة (2/ 366)، وعبد الرزاق (2/ 461)، وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 206) بأسانيد صحيحة.
تنبيه آخر: يظهر، والله أعلم: أن الخلاف السابق فيما إذا كان جلوس الإمام عارضًا لمرض طارئ، وأما إن كان الإمام مقعدًا، لا يستطيع القيام باستمرار، فيظهر وجوب القيام على المأمومين في هذه الصورة، وكثير من الفقهاء يرون أن الإمام المقعد باستمرار لا يصلح لإمامة الأصحاء، وهذا غير صحيح، بل تصح إمامته، ولكن يصلي المأمومون خلفه قيامًا، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (689)، «المغني» (3/ 60 - ).

396 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من هذا الحديث وجوب التخفيف في الصلاة على الناس.
وفي «الصحيحين» عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أنَّ رجلًا شكى تطويل إمامه إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فغضب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز» أخرجه البخاري برقم (90)، ومسلم برقم (466).
وتقدم في شرح الحديث رقم (394) بيان التخفيف المأمور به، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (703)، ومسلم (467).

397 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.(1)

398 - وَعَنِ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» وَفِي رِوَايَةٍ: «سِنًّا» «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ(2) إلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: الأحق بالإمامة.
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأفقه، وهو قول عطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي؛ لأنه قد يَنُوبُه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه؛ فيكون أولى.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ على الأفقه، وهو قول ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (4302). وأبوداود (585)، والنسائي (2/ 80 - 81).
(2) قال النووي: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
(3) أخرجه مسلم برقم (673).

سيرين، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ونصَّ أحمد على أنه يُقدَّم الأقرأ إذا كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه، وكذلك قال كثير من المحققين من أصحابه، وحكوا مذهبه على هذا الوجه.
واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن سلمة، وأبي مسعود اللذَيْنِ في الباب.
وأخرج مسلمٌ أيضًا (672)، عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»، وفي حديث مالك بن الحويرث في «الصحيحين»(1): «فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا»، وهذه النصوص في محل النزاع.
وقد استدل القائلون بتقديم الأفقه: بتقديم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي بكر مع أنَّ أُبي بن كعب هو أَقرأُ الصحابة.
وأُجِيبَ: بمنع أن يكون أُبي بن كعب أَقرأ من أبي بكر؛ لأنَّ المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنًا، وأبو بكر يقرأ القرآن كلَّه، فلا مزية لأُبي بن كعب عليه في ذلك، وامتاز أبو بكر بالعلم، والفضل.
وأجاب الإمام أحمد: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أراد بذلك التنبيه على خلافته.
وقد تأول الشافعي الأحاديث المتقدمة التي نصَّتْ على تقديم الأكثر قرآنًا على أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما خاطب أصحابه، وكان أكثرهم قرآنًا أكثرهم فِقهًا؛ فإنَّ قراءتهم كانت علمًا، وعملًا.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (188).

وأُجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أنَّ هذا خطابٌ عامٌّ للأمة كلها، فلا يختص بالصحابة.
الثاني: أنه فرَّقَ بين الأقرأ، والأعلم بالسُّنَّةِ، وقدم الأقرأ عليه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، ويجب على القارئ أن يتعلم أحكام الصلاة والإمامة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم.
• في المسألة أربعة أقوال:
الأول: الجواز في الفرض، والنافلة، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية.
الثاني: الكراهة في الفرض، والنافلة؛ لأنه غير مكلف، وهو قول النخعي، وعطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.
الثالث: يؤمهم في النَّفْلِ دون الفرض؛ لأن عبادة الطفل تقع نافلةً، رُوي عن الحسن، وهو قول أحمد في رواية.
الرابع: يؤمهم في الفريضة إذا لم يكن معهم شَيْئ من القرآن؛ لموضع الحاجة، وهو قول الزهري، والأوزاعي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عمرو بن سلمة الذي في الباب.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (678)، «المغني» (3/ 11 - ).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 170 - )، «المجموع» (4/ 249).

‌‌مسألة [3]: إمامة العبد.
• كرهها جماعةٌ، منهم: أبو مجلز، والضحاك، ومالك، وقال: إلا أن يكون من خلفه أعراب لا يقرؤون.
• وذهب أكثر العلماء إلى ترخيص ذلك، منهم: الشعبي، والنخعي، والحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.
وهذا القول هو الصواب؛ لعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (648)، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: «أنْ أسمع، وأُطيع، وإنْ كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف، وأنْ أُصلي الصلاة لوقتها؛ فإنْ أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة». وصحَّ عن أبي ذر، وحذيفة، وابن مسعود رضي الله عنهم، أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان يؤمها غلامها ذكوان.(1)

‌‌مسألة [4]: إمامة الرجل في بيته، ومسجده.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الرجل لا يقدم على رب البيت، وإمام المسجد؛ إلا بإذنه؛ لحديث أبي مسعود في الباب.
وصحَّ عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد، قال: بنيت على أهلي وأنا مملوك، فدعوت أُناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم: عبد الله بن مسعود، وأبو ذر،--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 167)، «المغني» (3/ 26 - 27)، «ابن أبي شيبة» (2/ 217)، «الأوسط» (4/ 155 - ).

وحذيفة، فحضرت الصلاة، فقلت: يتقدم بعضكم، فقالوا: لا، تقدَّمْ أنت أحق.(1)
وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌ وإن أَذِنَ؛ لأنه أحق بالإمامة، وهو قول إسحاق.
وجاء فيه حديثٌ عند الترمذي (356) وأبي داود (596) من حديث مالك ابن الحويرث مرفوعًا: «من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجلٌ منهم» وفي إسناده: أبو عطية، قال ابن المديني: لا يُعرَف.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.
ولا خلاف في أنَّ صاحب البيت أحقُّ بالإمامة، قاله ابن قدامة.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا جاء الإمام الراتب، وقد تقدم أحدٌ، فهل له تأخيره؟
• في المسألة قولان:
الأول: عدم جواز التأخير، ونقله ابن عبد البر إجماعًا، وحكاه بعض الحنابلة عن أكثر العلماء.
الثاني: الجواز، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين عند الحنابلة، وهو قول ابن القاسم المالكي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعلَ ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في مرض موته.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (2/ 217)، وابن المنذر (4/ 233) من طريقين عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد به. وهو أثر صحيح.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 26،27).

ولكن ذلك يُكرهُ في حقِّ غير النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لِمَا يحدث في القلوب من نفور، وكراهية، إلا أنْ يكون عند قوم كلهم يحبون إمامته، ولا يجد أحد في نفسه من ذلك شيئًا؛ فيكون جائزًا لِمَا تقدَّم، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 130 - 131).

399 - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إمامة المرأة الرجل.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 33): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة»(2)، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم.(3)

‌‌مسألة [2]: إمامة الأعرابي.
الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.
• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (1081)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(2) أخرجه البخاري برقم (4425)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(3) وانظر: «الشرح الممتع» (4/ 312 - 313)، «المجموع» (4/ 255).

وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق.
• وكره إمامته أبو مِجْلَز، والشعبي، والحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد في رواية.
قلتُ: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا يُحسن القراءة، ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إمامة الكافر.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه، سواء أظهر كفره، أو أسره.
• وذهب أبو ثور، والمزني إلى أنه إنْ أسرَّ بكفره، ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه.
ورجَّح هذا الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.(2)

‌‌مسألة [4]: إمامة الفاسق.
• فيها قولان:
الأول: لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم: إنه المشهور من مذهبه.
الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وكثير--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 169 - ).
(2) انظر: «المغني» (3/ 32 - 33)، «المجموع» (4/ 251)، «الإنصاف» (2/ 250 - 251)، «الشرح الممتع» (4/ 310)، «غاية المرام» (6/ 240).

من المالكية، وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه، وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ من صحَّتْ صلاته، صحَّتْ إمامته، إلا ما خصَّه الدليل، ولِأَنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أبا ذَرٍّ بالصلاة خلف أئمة الجور كما تقدم.
والصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون خلف أمراء بني أمية، وخلف الحجاج، وهم فُسَّاقٌ، وقد صوَّب هذا القول الإمام ابن باز، والإمام العثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 352 - 354): وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو إلَى بِدْعَتِهِ، أَوْ فَاسِقٌ ظَاهِرُ الْفِسْقِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِي لَا تُمْكِنُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَهُ، كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْعَقَائِدِ: إنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا إمَامٌ وَاحِدٌ؛ فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا.
هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، بَلْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد، وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ،

كَمَا ذَكَرَهُ فِي رِسَالَةِ عبدوس، وَابْنِ مَالِكٍ، وَالْعَطَّارِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَلَا يُعِيدُهَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ الْفُجَّارِ وَلَا يُعِيدُونَ، كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ(1)، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حَتَّى إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا مَعَك مُنْذُ الْيَوْمَ فِي زِيَادَةٍ.(2) وَلِهَذَا رَفَعُوهُ إلَى عُثْمَانَ.
وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»(3): أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه لَمَّا حُصِرَ صَلَّى بِالنَّاسِ شَخْصٌ فَسَأَلَ سَائِلٌ عُثْمَانَ، فَقَالَ: إنَّك إمَامُ عَامَّةٍ، وَهَذَا الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ إمَامُ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إسَاءَتَهُمْ.
وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ، فَإِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، لَكِنْ إنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لَا يُرَتَّبُ إمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ حَتَّى يَتُوبَ، فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَتَّى يَتُوبَ كَانَ حَسَنًا، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أُثِرَ ذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ، أَوْ يُعْزَلَ، أَوْ يَنْتَهِيَ النَّاسُ عَنْ مِثْلِ ذَنْبِهِ، فَمِثْلُ هَذَا إذَا تَرَكَ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 378) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه عمر بن شبة كما في «الاستيعاب» (4/ 1554) بإسناد منقطع، وأصله في «صحيح مسلم» (1707).
(3) أخرجه البخاري برقم (695).

الصَّلَاةَ خَلْفَهُ؛ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَفُتِ الْمَأْمُومَ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَ تَرَكُ الصَّلَاةِ يُفَوِّتُ الْمَأْمُومَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ؛ فَهُنَا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ إلَّا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.اهـ.(1)

‌‌مسألة [5]: الصلاة خلف مستور الحال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 351): يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَالْجُمُعَةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ، وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (4/ 253)، «الشرح الممتع» (4/ 304 - 305)، «مجموع الفتاوى» (23/ 353).

400 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم تسوية الصفوف.
تسوية الصفوف واجبة، ويأثم من قصَّرَ في ذلك؛ لحديث الباب، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم»(2)، وقوله: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم».(3)
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (718): وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، وظاهره: يقتضي مسخ الوجوه وتحويلها إلى صور الحيوانات أو غيرها، كما قالَ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار». وظاهر هذا الوعيد: يدل على تحريم ما توعد عليهِ. اهـ
وقد بوب البخاري رحمه الله في «صحيحه»: (باب إثم من لم يتم الصف). ثم--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (667)، والنسائي (2/ 92)، وابن حبان (2166)، من طرق عن أبان بن يزيد العطار، ثنا قتادة، عن أنس بن مالك به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله (55).
(2) أخرجه البخاري برقم (717)، ومسلم برقم (436)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
(3) أخرجه مسلم (432)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

استدل بحديث أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف».

‌‌مسألة [2]: حث الإمام على تسوية الصفوف.
يُستحَبُّ للإمام أن يحث على تسوية الصفوف، ويأمر بذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يفعله، ويُستحَبُّ له أن يتلفظ بالأقوال التي كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقولها، وإنْ أتى بمعناها؛ فلا بأس، ما لم يفعله رغبة عن أقوال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: كيفية تسوية الصفوف.
ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث الباب أنَّ التسوية تحصل بالمحاذاة بالأعناق، وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أنَّ التسوية تحصل بالمحاذاة بين المناكب كما في «سنن أبي داود» (666)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «حاذوا بين المناكب»، وإسناده صحيح.
وكذلك بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ التسوية تحصل بالتراص، والتراص: هو التلاصق مع التسوية، قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في «البخاري» (725): فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
وثبت عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. أخرجه أبو داود (662)، وإسناده حسن.

‌‌مسألة [4]: المقاربة بين الصفوف.
أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالمقاربة بين الصفوف، وهذا الأمر أقل أحواله أنه يفيد استحباب ذلك.
قال بعض أهل العلم: وذلك يحصل بأن لا يفرق بينهما تفريق كثير بحيث يمكن دخول صف آخر بينهما. قاله صاحب «المرقاة»، وتبعه صاحب «عون المعبود»، وبالله التوفيق.

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: الأحق في الصف الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 57): السُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسِّنِّ، وَيَلِي الْإِمَامَ أَكْمَلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ. قَالَ أَحْمَدُ: يَلِي الْإِمَامَ الشُّيُوخُ، وَأَهْلُ الْقُرْآنِ، وَتُؤَخَّرُ الصِّبْيَانُ، وَالْغِلْمَانُ، وَلَا يَلُونَ الْإِمَامَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(1)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اهـ

‌‌مسألة [2]: هل الصبيان يصفون مع الرجال، أم يختصون بصف مؤخر؟
جاء حديث يتعلق بتأخير الصبيان إلى صف متأخر عقب الرجال، وهو ما أخرجه أحمد (22896)، وأبو داود (677)، وغيرهما من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لقومه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف الرجال، ثم صف الولدان خلف الرجال، ثم صف النساء خلف الولدان.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
وقد اعتمد كثير من الفقهاء على هذا الحديث؛ فقالوا بتأخير الصبيان إلى صف--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (432).

منفرد عقب صف الرجال، وهو قول جمهور الشافعية، والحنابلة، والحنفية، وهذا القول لم يثبت دليله.
والصحيح أن الصبيان يدخلون مع الرجال في الصفوف، وهو قول المالكية، وبعض الشافعية، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في الصحيحين: «أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي».
وأخرج البخاري (1321) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: البارحة، قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام، فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم؛ فصلى عليه.
وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز.
وفي «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه، قالَ: صليتُ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليمٍ خلفنا.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (727): واستدل أيضًا بحديث أنسٍ هَذا على أنَّ الصبي يقوم في صفِّ الرجال مِن غير كراهةٍ. اهـ