📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَتَادَةُ وَجَابِرٌ. اهـ، ثم ذكر حديث أنس الذي في الباب.
قلتُ: أثر أنس، وابن عباس رضي الله عنهم، أخرجهما ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 154)، وأثر أنس فيه: زياد النميري، ضعيفٌ، وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيفٌ أيضًا.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (4/ 154): وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس أنه أَمَّهُم وهو أعمى، وليس في قول أنس: (ما حاجتهم إليه) نهيًا عن إمامة الأعمى، فيكون اختلافًا. اهـ

412 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الصلاة خلف المبتدع، ومستور الحال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 351): يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَالجمُعَةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً، وَلَا فِسْقًا، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ المَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ، وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ، فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ. وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاسِقٌ، أَوْ مُبْتَدِعٌ؛ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَمَالِكٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ الصِّحَّةُ. انتهى المراد.
قلتُ: والقول بالصحة هوالصواب، ما لم يكفر ببدعته، والخلاف المذكور هو ما لم يؤد به إلى ترك الجمعة، والجماعة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 353): وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْعَقَائِدِ: إنَّهُ يُصَلِّي الجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَكَذَلِكَ إذَا--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (2/ 56) وفي إسناده عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي، وهو متروك بل قد كذبه بعض الحفاظ، وله طريق أخرى عنده (2/ 56) فيها: أبو الوليد المخزومي، وهو خالد بن إسماعيل، متهم بالكذب.

لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا إمَامٌ وَاحِدٌ؛ فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الجمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا، هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، بَلْ الجمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَمَنْ تَرَكَ الجمُعَةَ وَالجمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ؛ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ. اهـ
وقال رحمه الله (23/ 345): وَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الجُمُعَةِ وَالجَماعَةِ خَلْفَ البَرِّ؛ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الفَاجِرِ، وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا صلَّى خَلْفَ الفَاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِلْعُلَمَاءِ. اهـ
قلتُ: وتقدم نقل الخلاف في ذلك، والصواب صحة صلاته مع الكراهة، والخلاف المتقدم فيما إذا لم يكفر ببدعته.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (23/ 345): وَأَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، فَهُنَاكَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي نَفْسِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ خَلْفَهُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَكْفُرُ أَمَرَ بِالإِعَادَةِ؛ لِأَنَّها صَلَاةٌ خَلْفَ كَافِرٍ، لَكِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَكْفِيْرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَالنَّاسُ مُضْطَرِبُونَ فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ، وَحَقِيْقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا، فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيْرِ صَاحِبِهِ، وَلَكِنَّ الشَّخْصَ المُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَةُّ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا. اهـ
قلتُ: من أصبح كافرًا ببدعته، وثبتت عليه الشروط، وانتفت الموانع، فلا تصح الصلاة خلفه، والله أعلم.

413 - وَعَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الإمام الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (2/ 72): وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَحِقَ بِالْإِمَامِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَائِمًا، أَوْ رَاكِعًا؛ فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ كَمَا سَلَفَ، فَإِذَا كَانَ قَاعِدًا، أَوْ سَاجِدًا؛ قَعَدَ بِقُعُودِهِ وَسَجَدَ بِسُجُودِهِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ. اهـ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (591)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، فيه ضعف، وهو مدلس وقد عنعن، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فهو صحيح بشاهده، والله أعلم.

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة بِالبَابِ
‌‌مسألة [1]: ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة.
• قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح»: ولا نعلم خلافًا أنَّ إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر. اهـ
ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجر، وذكره الشوكاني في «النيل» بأوسع مما ذكره ابن رجب.
والصواب من تلك الأقوال: أنه لا يجوز له الدخول في ركعتي الفجر بعد الإقامة، سواء كان في المسجد، أو في البيت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (710): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا أُقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة».
قال الشوكاني رحمه الله: وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي، وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحَكى الكراهة عن الشافعي، وأحمد. ثم استظهر الشوكاني قول الظاهرية.

‌‌مسألة [2]: إذا أُقيمت وهو في تطوع، فهل يستديمه أم يقطعه؟
• في المسألة أقوال:
الأول: أنه يتم، قال ابن رجب: وهو قول الأكثرين، منهم: النخعي، والثوري،

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حملًا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.
الثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير، وأهل الظاهر، وحُكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب رحمه الله: وهي غريبة.
الثالث: إنْ أدرك الجماعة أتمها، وإنْ خشي أنْ لا يدركها؛ قطعها، وهو قول أحمد في رواية.
الرابع: إنْ أدرك مع الإمام الركعة الأولى؛ أتمها، وإلَّا فيقطعها، وهو قول مالك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة.
1 - الأول: المرض.
قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم اختلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. اهـ
ودليل ذلك ما ثبت في «البخاري» (664)، و «مسلم» برقم (418) (95)، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في مرض موته: «مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس».
قال ابن رجب رحمه الله: وخروج المريض إلى المسجد، ومحاملته أفضل كما خرج--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ 73) رقم (663)، «نيل الأوطار» (985)، «المجموع» (4/ 212).

النبي صلى الله عليه وسلم يهادَى بين رجلين، وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يهادَى بين رجلين حتى يُقام في الصف. اهـ

2 - الثاني: المطر والطين.
دليله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: أنه قال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد، ومطر يقول: «ألا صلوا في الرحال»، وفي رواية: «في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر».
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أمر مؤذنه يوم الجمعة أن يقول: «صلوا في بيوتكم»، ثم قال: قد فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإن الجمعة عزمة عليكم، فكرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين، والدحض.

3 - الثالث: إذا حضر الطعام.
وقد تقدم ذكر الأحاديث في ذلك في [باب الخشوع في الصلاة].
قال ابن رجب رحمه الله: وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام، وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لابد أن يكون له ميل إلى الطعام، ولو كان ميلًا يسيرًا، صرح بذلك أصحابنا وغيرهم، فأما إذا لَمْ يكن لَهُ ميل بالكلية إلى الطعام، فلا معنى لتقديم الأكل عَلَى الصلاة، وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة قَبْلَ الأكل؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التوقان إلى الطعام. وهذا مذهب الشَّافِعِيّ، وقول ابن حبيب المالكي، واستدل لَهُ ابن حبان بالحديث الَّذِي فِيهِ التقييد بالصائم، وألحق بِهِ كل من كَانَ شديد التوقان إلى

الطعام فِي الصلاة؛ لأنه يمنع من كمال الخشوع، بخلاف الميل اليسير. وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا. حكاه ابن المنذر عَن مَالِك، وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمع مَعَهُ فِي إدراك الجماعة، بخلاف الطعام الكثير فيختص هَذَا بالعشاء، وهذا بناء عَلَى أن وقت المغرب وقت واحد، كما هُوَ قَوْلِ مَالِك، والشافعي فِي أحد قوليه، ونقل حرب عَن إِسْحَاق أَنَّهُ يبدأ بالصلاة؛ إلا فِي حالين، أحدهما: أن يكون الطعام خفيفًا. والثاني: أن يكون أكله مَعَ الجماعة، فيشق عليهم قيامه إلى الصلاة. وهؤلاء قالوا: إن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العشاء عَلَى الصلاة حيث كَانَ عشاؤهم خفيفًا، كما كَانَتْ عادة الصَّحَابَة رضي الله عنهم فِي عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يتناول أمره غير مَا هُوَ معهود فِي زمنه.
ثم قال رحمه الله: وبكل حال؛ فلا يرخص مَعَ حضور الطعام فِي غير ترك الجماعة، فأما الوقت فلا يرخص بذلك فِي تفويته عِنْدَ جمهور العلماء، ونص عَلِيهِ أحمد وغيره، وشذت طائفة فرخصت فِي تأخير الصلاة عَنِ الوقت بحضور الطعام أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلِ بعض الظاهرية، ووجه ضَعِيف للشافعية، حكاه المتولى وغيره. اهـ

4 - الرابع: إذا احتاج إلى الخلاء.
لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في [باب الخشوع في الصلاة] مرفوعًا: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، وفي «سنن الترمذي» (142) من حديث عبدالله بن الأرقم رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أُقيمت الصلاة، وأراد أحدكم الخلاء؛ فليبدأ بالخلاء».

5 - الخامس: الخوف الشديد.
كأن يخشى عدوًّا يريد قتله، أو الاعتداء عليه، أو يخاف من السلطان أن يحبسه ظلمًا.

6 - السادس: السفر.
كأن تقام الصلاة وهو يريد السفر، ويخشى أن ترحل القافلة ولا يلحقها؛ فله ترك الجماعة؛ لأنَّ عليه ضررًا بتخلفه عن القافلة.

7 - السابع: أن يكون قيّمًا بمريض يخاف ضياعه.
لأنَّ حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعة، وفي «البخاري» (3990) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ذكر له أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريًّا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة، وترك الجمعة.

8 - الثامن: شدة النعاس.
لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (212)، ومسلم (786): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإنَّ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه».

9 - أكل البصل، والكراث، والثوم.
ويدل على ذلك حديث جابر في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثومًا، أو بصلًا، أو كراثًا؛ فليعتزل مسجدنا»، وفيهما عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم بنحوه.

ولا يجوز أكله بدون حاجة؛ قاصدًا بذلك ترك الجماعة.(1)
تنبيه: لا تُتْرَك الجماعة، أو الجمعة مطلقًا من الناس جميعًا عند وجود الأعذار العامَّة، كالمطر، والطين، والبرد الشديد، بل يجب على الإمام أن يصلي بمن حضر، وقد بوَّب البخاري في «صحيحه»: [باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أن جلس على المنبر يوم الجمعة، وأمر مؤذنَهُ أن يقول: «الصلاة في الرحال»، وقد تقدم الحديث.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (4/ 97): يعني بهذا الباب: أن المطر والطين، وإن كَانَ عذرًا فِي التخلف عَن الجماعة فِي المسجد؛ إلا أَنَّهُ عذر لآحاد النَّاس، وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك فِي المسجد، ويصلي جماعة فِي المسجد بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة فِي المسجد بمن حضر فِيهِ إذا كانوا عددًا تنعقد بهم الجمعة، وإنما يباح لآحاد النَّاس التخلف عَن الجمعة والجماعات فِي المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما فِي المساجد؛ وعلى هَذَا فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع فِي المساجد فِي حال الأعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما، وَهُوَ قريب من قَوْلِ الإمام أحمد فِي الجمعة إذا كَانَتْ يوم عيد: أَنَّهُ يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد، إلا الإمام ومن تنعقد بِهِ الجمعة؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية، والله أعلم، ولا شك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يترك إقامة الجمع فِي المطر، ويدل عَلِيهِ: أَنَّهُ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (664 - 674)، «البيان» (2/ 370 - 372).

لما استسقى للناس عَلَى المنبر يوم الجمعة، ومطروا من ذَلِكَ الوقت إلى الجمعة الأخرى؛ أقام الجمعة الثانية فِي ذَلِكَ المطر حَتَّى شكي إليه كثرة المطر فِي خطبته يومئذ، فدعا اللهَ بإمساك المطر عَن المدينة. اهـ
تنبيه آخر: الأعذار المتقدمة هي عذر أيضًا في ترك الجمعة؛ إلا العذر الثالث، وبالله التوفيق.

‌‌بَابُ صَلاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيضِ
414 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ.(2) زَادَ أَحْمَدُ: إلَّا المَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَإِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا القِرَاءَةُ.(3)

415 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ(4)،
إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (685).
(2) أخرجه البخاري برقم (3935).
(3) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 241)، من طريق الشعبي عن عائشة، وقد قال بعض الحفاظ: إنه لم يسمع منها، ولكن أثبت سماعه منها أبوداود كما في سؤالات الآجري، فالحديث صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
(4) أخرجه الدارقطني (2/ 189) وفي إسناده سعيد بن محمد بن ثواب، قال ابن حبان عنه في «الثقات» مستقيم الحديث. وبقية رجاله ثقات.

وله طريق أخرى عنده فيها طلحة بن عمرو، وهو متروك، وطريق أخرى ليس فيها ذكر الصوم، وفيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث له مناكير. ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (هو كذب على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-). وأعله البيهقي بالوقف. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صحته بعيدة. انظر «التلخيص» (2/ 44) «زاد المعاد» (1/ 464 - 465).
(5) أخرجه البيهقي (3/ 143) فقال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، وإبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن عبيد الله قالوا: ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. وهذا إسناد صحيح عنها، رجاله ثقات معروفون.

416 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(1)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم قصر الصلاة في السفر.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:
1) حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.
2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم (687)، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.
3) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (2/ 108)، وابن خزيمة (950)، وابن حبان (2742) (3568)، وغيرهم من طرق عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر به. ورجال الإسناد ثقات إلا حرب ابن قيس، فقد روى عنه ثقتان، وقال عمارة بن غزية: كان رضا. فلا بأس إن شاء الله بتحسين حديثه. وللحديث شاهد يصح به عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه الطبراني (11/ 323) برقم (11880) فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن محمد الذراع، ثنا حصين بن نمير، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس به بلفظ: «كما يحب أن تؤتى عزائمه» وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
(2) هذه الرواية هي عند ابن حبان بالرقم الثاني المتقدم، وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه قريبًا، فهي رواية صحيحة، والله أعلم.

ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.(1)
4) أثر ابن عباس رضي الله عنهما، عند ابن المنذر (4/ 334)، أنه قال: من صلَّى في السفر أربعًا، فهو كمن صلَّى في الحضر ركعتين.
5) أثر ابن عمر رضي الله عنهما، عند ابن المنذر (4/ 333)، أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر.
• وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب القصر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:101].
فهذه الآية تدل على أن القصر مباح، ومن لازمه أنَّ الإتمام جائزٌ أيضًا؛ وذلك لأنَّ نفي الجناح يدل على الإباحة.
وقد أجيب على استدلال الجمهور بهذه الآية بأنَّ المراد بالقصر فيها إنما هو قصر هيئة الصلاة، لا قصر عددها، وهذا الجواب لا يصح؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (686) من حديث يعلى بن أمية، أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، فقال: كيف وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (257)، والنسائي (3/ 111، 118، 183)، وابن ماجه (1063)، من طريق: عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عمر، وهو منقطع؛ لأنَّ عبدالرحمن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد جاءت رواية عند ابن ماجه (1064) بذكر الواسطة (كعب بن عجرة)، وهي رواية غير محفوظة، وقد أعلها أبو حاتم كما في «العلل» (585)، والدارقطني في «العلل» (150).

صدقته»، فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أنَّ قصر عدد الصلاة مما هو مرادٌ بالآية؛ لأنَّ قصر العدد هو الذي استمر في حالة الأمن، لا قصر الهيئة، والله أعلم.
وأُجيب عن استدلال الجمهور بهذه الآية بأنَّ الآية دليل عليهم؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد قال عند أن سأله عمر: «فاقبلوا صدقته»، والأمر يقتضي الوجوب.
وأجاب الجمهور: بأنَّ الأمر للندب؛ لأنه وقع جوابًا لسؤالهم، ولأنَّ الآية تدل على عدم الوجوب؛ لقوله فيها: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}.
وأُجيب عن استدلال الجمهور بهذه الآية بأنها دلَّت على إباحة القصر، وقد استُفيدَ الوجوب من أدلة أخرى، وقد تقدمت، فيؤخذ بها لأنَّ فيها زيادة.
وأجاب الجمهور على ذلك بما سيأتي إن شاء الله عند الجواب على أدلة القائلين بالقصر.
واستدل الجمهور على أنَّ القصر غير واجب بحديث عائشة الذي في الباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقصر في الصلاة، ويتم. وهو حديث باطلٌ، واستدل الجمهور أيضًا على عدم الوجوب: بإتمام عائشة، وعثمان، ولا يُعلم أنَّ أحدًا من الصحابة حكم على صلاتهما بالبطلان، بل كانوا يُصلُّون خلف عثمان.
وقال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد»: وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أنَّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع، كما أنَّ المقيم إذا

دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. اهـ
واستدل الجمهور على أنَّ القصر غير واجب بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقة تصدق الله بها عليكم»، فسمَّاها صدقة، والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها.
وقد ردَّ الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي:
1) حديث عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين … ».
أُجيب عنه بأجوبة أحسنها إجابة الحافظ في «فتح الباري».
قال رحمه الله (350): وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي -وَبِهِ تَجْتَمِع الْأَدِلَّة السَّابِقَة- أَنَّ الصَّلَوَات فُرِضَتْ لَيْلَة الْإِسْرَاء رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِب، ثُمَّ زِيدَتْ بَعْد الْهِجْرَة عَقِب الْهِجْرَة إِلَّا الصُّبْح، ثُمَّ بَعْد أَنْ اِسْتَقَرَّ فَرْض الرُّبَاعِيَّة خُفِّفَ مِنْهَا فِي السَّفَر عِنْد نُزُول الْآيَة السَّابِقَة، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.
قال: فَعَلَى هَذَا المُرَاد بِقَوْلِ عَائِشَة: (فَأُقِرَّتْ صَلَاة السَّفَر)، أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا آلَ إِلَيْهِ الْأَمْر مِنْ التَّخْفِيف، لَا أَنَّهَا اِسْتَمَرَّتْ مُنْذُ فُرِضَتْ، فَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَصْر عَزِيمَة. انتهى بتصرف.
قلتُ: ويؤيد ما قاله الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود (2408)، والنسائي (4/ 190)، وأحمد (4/ 347)، وغيرهم مرفوعًا: «إنَّ الله وضع شطر الصلاة عن المسافر» وإسناده حسن، فهذا الحديث يدل على أنَّ القصر

تخفيف حصل بعد أن كانت على المسافر أربعًا، كالمقيم، والله أعلم.
2) أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ قَوْلِهَا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي سِنِّ مَنْ يَعْقِلُ الْأَحْكَامَ، وَيَعْرِفُ حَقَائِقَهَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا؛ فَإِنَّهَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفِي حَدِيثِهِ مَا اُتُّفِقَ عَلَى تَرْكِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالْخَوْفُ رَكْعَةٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْفَرْضِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ أَتَمَّ بِالْإِعَادَةِ. اهـ
قلتُ: ويُحتمل أن يكون ذلك اجتهادًا من ابن عباس رضي الله عنهما، بدليل أنَّ صلاة الخوف ليست مفروضة ركعة واحدة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في صلاة الخوف.
3) قال ابن قدامة رحمه الله: وَقَوْلُ عُمَرَ: (تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ)، أَرَادَ بِهَا تَمَامٌ فِي فَضْلِهَا غَيْرُ نَاقِصَةِ الْفَضِيلَةِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةِ الرَّكَعَاتِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ إذْ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ. اهـ
قلتُ: ومع ذلك فهو منقطعٌ كما تقدم.
4) أثر ابن عباس رضي الله عنهما، من طريق: الضحاك بن مزاحم عنه، والضحاك لم يلق

ابن عباس؛ فهو منقطعٌ(1)، ضعيفٌ.
5) أثر ابن عمر رضي الله عنهما، عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 373)، بإسناد صحيح، ثم قال: الكفر ها هنا كفر النعمة، وليس بكفر يَنْقُل عن المِلَّة، كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وسلم.اهـ
• ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال:
الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي.
الثاني: قول من يُسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة الجرمي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 452).
الثالث: قول من يقول: القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.
الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروهٌ، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 9): وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سُنَّة -يعني القصر-، وإنَّ الإتمام مكروه. اهـ--------------------------------------------
(1) في إسناده أيضًا: حميد بن علي العقيلي، يرويه عن الضحاك، قال البخاري في «التاريخ»: مرسل. وحميد فيه ضعف، وصحَّ عن ابن عباس بمعناه في «الأوسط» لابن المنذر (4/ 333).

قلتُ: وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي نراه أقرب إلى الصواب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 121): قَالَ ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْقَصْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ. اهـ
قلتُ: ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة، أم لا؟
• ذهب الشافعي، وأحمد، ومالك إلى جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر المعصية، وعزا النووي هذا القول إلى جماهير العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].
• وذهب الأوزاعي، والثوري، والمزني، وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر، حتى في سفر المعصية؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصر لمن سافر، وأما قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، فقال شيخ الإسلام: قوله {غَيْرَ بَاغٍ} حال من اضطر،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 122 - )، «المجموع» (4/ 337 - )، «التمهيد» (4/ 385)، «مجموع الفتاوى» (24/ 9)، «الأوسط» (4/ 332 - )، «ابن أبي شيبة» (2/ 452)، «عبد الرزاق» (2/ 515).
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 322).

فيجب أن يكون حال اضطراره، وأكله الذي يأكل فيه غير باغٍ، ولا عادٍ؛ فإنه قال: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، ومعلوم أنَّ الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه، فمعنى الآية: (فمن اضطر، فأكل غير باغٍ، ولا عادٍ)، وهذا يبين أنَّ المقصود أنه لا يبغي في أكله، ولا يتعدى.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فائدة: ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو جهاد. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 466)، وعبد الرزاق (2/ 522)، وابن المنذر (4/ 345) بإسناد صحيح. وخالفه غيره من الصحابة منهم ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، كما في المصادر المتقدمة بإسناد صحيح، وعزا ابن المنذر إلى عامة أهل العلم مشروعية ذلك، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل تُشترط النية في القصر؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 20 - 21): وَالْعُلَمَاءُ مُتَنَازِعُونَ فِي المُسَافِرِ: هَلْ فَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ؟ وَلَا يَحْتَاجُ قَصْرُهُ إلَى نِيَّةٍ؟ أَمْ لَا يَقْصُرُ إلَّا بِنِيَّةٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأوَّلُ: قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ.
وَالثَّانِي: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ اخْتَارَهُ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 115)، «المجموع» (4/ 346)، «مجموع الفتاوى» (24/ 110 - 113).